کنگره بزرگداشت شخصیت برجسته و پرآوازه آیت الله میرزامحمدحسین غروی نائینی معروف به میرزای نائینی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان به مدت سه روز از تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در شهرهای اصفهان و نائین برگزار شد. این همایش، که دو روز نخست آن در اصفهان و روز سوم در نائین برگزار شد، با حضور جمعی از عالمان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و سخنرانی و ارائه مقالات توسط صاحب نظران در طول سه روز برگزاری خود توانست به تبیین ابعاد شخصیت آن عالم فرزانه و تحلیل دیدگاههای وی به ویژه در حوزه اندیشه سیاسی با محوریت کتاب معروف «تنبیه الامه» بپردازد. شخصیت چند جانبه میرزای نائینی به عنوان یک فقیه اصولی و مرجع دینی و رجل سیاسی که به نظریه پردازی در باره مهمترین مسایل سیاسی پرداخته و علاوه بر نقش علمی در حوزه های علمیه، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی سده اخیر نقش بی بدیلی را در نهضت مشروطه ایفا کرده است، طبعاً موجب تنوع آثار و مباحث مطرح شده در کنگره شد اما نمی توان نادیده گرفت که تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی نائینی و مسایل پیرامونی آن تا اندازه ای طرح دیگر ابعاد شخصیت وی را تحت الشعاع قرار داد. آنچه در پی می آید گزارشی کوتاه از آن دسته دیدگاهها و آثاری است که با محوریت اندیشه سیاسی مرحوم نائینی توسط صاحب نظران در کنگره مطرح شد که به تناسب حوزه فعالیت مجله گزینش شده است و شامل همه مباحث و سخنان مطرح شده نمی باشد.
در نخستین روز کنگره، آیت الله جناتی با اشاره به ویژگیهای فقهی و اجتماعی میرزای نائینی، گفت:
فقه و اجتهاد میرزا ویژگیهای بسیاری داشت. وی معتقد به شیوه اصولی معتدلی بود و هیچ گاه اجتهاد را در عناصر استنباطی و عناصر شناخت به کار نمی گرفت، چون بر این باور بود که می توان با شیوه اصولی پاسخگوی نیازهای جامعه بود. ایشان بر این اعتقاد بودند که اجتهاد با شیوه اصولی افراطی دارای اعتبار نیست و نتیجه آن راه، فقه نمی باشد، زیرا فقه زاییده وحی است و نه زاییده افکار آدمیان.
سپس حجت الاسلام والمسلیمن عمید زنجانی طی مقاله ای در باره «مبانی حکومت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی» سخن گفت و تصریح کرد:
میرزای نائینی نخستین فقیهی است که فکر مدون سیاسی عرضه کرد و در این راه قلم زد.
ایشان برای اولین بار یک حکومت مشروع را در یک نظریه پردازی فقهی، بنیان نهاد و در این سامان دهی اندیشه سیاسی روی سه نکته توجه ویژه داشت: اول؛ مسأله مردم سالاری و حکومتی اسلامی بر اساس مردم سالاری و اصرار بر اینکه حق حاکمیت از آنِ مردم است. دوم؛ وظایف حکومت اسلامی و نکته سوم؛ رفع شبهات موجود در این باره است.
البته «تنبیه الامه» تنها اثر مربوط به فقه سیاسی نیست، بلکه در بحث مکاسب هم ایشان به این مسأله پرداختند و ناگفته های «تنبیه الامه» را بیان کردند. این کتاب دارای هفت فصل است. مقدمه و فصل اول و دوم کتاب به مشروعیت نظام می پردازد و فصل چهارم به وظایف دولت و فصل پنجم به دفع شبهات و فصل ششم به مسأله نیابت فقها در عصر غیبت می پردازد و فصل هفتم نیز مربوط به وظایف و مسؤولیتهای ناشی از نیابت برای فقها است.
آقای عمید افزود: در مشروعیت نظام سیاسی و حکومت مردم سالار اسلامی، مرحوم نائینی طی توضیحاتی به سه استدلال می پردازد:
1 حاکمیت از آن مردم است و دوام دولتها بدون آرای مردم امکان پذیر نیست. سپس با استدلال عقلی و اینکه دلیل اقامه نظم عمومی واجب کفایی است، نظریه خود را ارائه می کند.
2 مسأله حسبه کلیه امور عمومی است که شارع راضی به ترک آن نیست. مردم با آرای خودشان مسایل حسبه را اقامه می کنند و چنین دولتی مشروعیت دارد. البته خود مرحوم نائینی در چند صفحه بعد آن را مورد تردید قرار می دهد، چرا که امور حسبه را باید فقها انجام دهند.
3 دفع افسد به فاسد و به تعبیر دیگر اینکه در عصر غیبت امکان اقامه دولت معصوم وجود ندارد. در دولت استبداد، به خدا، امام معصوم و مردم ظلم می شود، ولی در دولت مردم سالار ظلم به خدا نیست چون احکام الهی اجرا می شود، حتی ظلم به مردم هم وجود ندارد و فقط به امام ظلم می شود، چرا که منصب او غصب شده است.
وی اضافه کرد: مرحوم نائینی همچنین حکومت را به دو دسته تملیکی و استبدادی و حکومت ولایی تقسیم بندی می کنند. دولت تملیکی همه چیز را ملک خودش می داند ولی حکومت ولایی، حکومت امانت دار و مسؤولیت دار است و در ایفای مسؤولیتش به جای مردم کار می کند. در دولت ولایی تفکیک قوا مطرح می شود و این از شاهکارهای میرزای نائینی است. در کتاب ایشان ذکر شده است، در حکومت ولایی دو شعبه مقننه و اجراییه مهم می باشند.
البته در این رساله قوه مجریه کوچک شده و در حد یک کارگزار مطرح می شود و اهمیت با قوه مقننه می باشد ولی با نگاهی گذرا به دوران مشروطه می بینیم که قدرت در دستان قوه مجریه بوده تا اینکه در دوره رضاخان این قدرت حذف می شود.
مرحوم نائینی در جریان مشروطیت سعی و تلاش بسیاری داشتند ولی در سامان دهی نهایی دچار تضادهایی شدند. ایشان یکی از اصول مسلم فقه شیعه را نیابت فقها می دانستند و می گفتند قوه مقننه و مجریه بالذات مشروعیت ندارند و فقط اگر نظارت آنان با تنفیذ فقها باشد، کار درست است.
آیت الله نائینی دولت مشروع را نظام بالعرض ثانوی و دولت مشروع بالذات را دولت امام معصوم می دانند. مسأله دیگر این است که استدلالات مرحوم نائینی در باره دولت با حاکمیت مردم است که بیشتر جنبه عادی دارد تا جنبه فقاهتی. از آن جایی که «تنبیه الامه» نثر ادبی سنگینی دارد و فهم آن برای کسانی که با مسایل فقهی آشنایی ندارند، مشکل است لذا در فصل پنجم به دفع شبهات می پردازند چرا که مخاطب ایشان مردم هستند. مثلاً نظر وکالت را مضحکه می کنند و می گویند وکالت باب عقود خصوصی را در باب قراردادهای سیاسی و عمومی آوردن، قابل گفتن نیست. مردم چون مالیات می دهند پس حق حاکمیت دارند.
مسأله آخر نیز، مسأله نظارت فقهاست. حکومت مردم سالار برای این است که فقیهی بتواند حکومتی بر پا کند و تصدی نظارت و نیابت عامه را داشته باشد. اینجا نقطه تلاقی نظریه میرزای نائینی و نظرات حضرت امام است. منتهی امام از نیابت عامه به حکومت مردم سالاری می رسد و مرحوم نائینی از مردم به نیابت عامه فقها می رسد که هر دو روی سکه درست می باشد.
حجت الاسلام رسول جعفریان با ارائه مقاله خود با عنوان «انواع حکومت از دیدگاه نائینی و ابن خلدون» به ذکر نکاتی از شخصیت میرزای نائینی پرداخت و گفت:
مرحوم نائینی زمانی که در سامرا و در خدمت میرزای بزرگ بودند با مرحوم شیخ حسن کربلایی، نویسنده کتاب «تحریم تنباکو» دوست و هم درس بودند و تأثیر بسیاری از ایشان گرفتند، طوری که می گفتند من همه این مطالب را از مرحوم شیخ حسن دارم و لذا با بزرگ کردن شخصیت فرزند آن مرحوم، حق وی را ادا کردند.
آقای جعفریان افزود: حکومت صفویه مزایای بسیاری برای کشورمان داشتند ولی باعث شدند ما از جهان اسلام جدا شویم، طوری که اروپاییها ابن خلدون را کشف کرده و به ما معرفی کنند. ابن خلدون حاصل هشتصد سال تفکر سیاسی، اجتماعی و اسلامی است. ایشان حکومت را به دو قسم، حکومت شرعی و حکومت عرفی تقسیم می کنند. حکومت شرعی این است که مبنای حکومت روی اجزای احکام الهی است ولی حکومت و سیاست عرفی و عقلی، اولاً احکام شرعی را قبول ندارد و ثانیاً دنیا را مبنای قوانین می داند. سیاست عقلی نیز خود به دو قسم مردم گرایانه و سلطان گرایانه تقسیم بندی می شود. در حکومت مردم گرایانه، مصلحت مردم و حکومت دیده می شود ولی در حکومت سلطان گرایانه، سلطان به استبداد گرایش پیدا می کند. وی تذکر می دهد که شاید حکومت شرعی هم، نوعی استبداد از سوی حاکم پیشین باشد.
اما تقسیمات مرحوم نائینی بحث را از پایین و از مردم شروع می کند و حکومت را بالذات به انتخاب مردم و در خدمت آنان می داند. ایشان حکومت را به دو دسته کلی تقسیم می کنند، یا موافق مصالح مردم و یا مخالف مصالح آنان که مقابل حکومت ولایی می ایستد و نوعی حکومت ارباب مآبانه است. این نکته را هم باید مد نظر داشت که رساله «تنبیه الامه» در اوج اغتشاشات امور سیاسی و مشروطه نوشته شده و روال طبیعی و علمی خودش را ندارد. دو مفهوم کلی در مشروطه، موجب خلط مبحث شدند. در فرهنگ اسلام ظلم مذموم است و این مفهوم با مفهوم استبداد که در مشروطه مطرح شده بود، اشتباه گرفته شد. استبداد به معنای سنتی عدم مشورت است ولی در معنای جدیدش ظلم به مردم معنا می شود. در فرهنگ سیاسی جدید بدون رأی گیری، مسلط شدن بر مردم استبداد است و مذموم. برخی می گویند تقسیم بندی های مرحوم نائینی از طبایع الاستبداد است که از ایتالیایی ها گرفته شده و بر مبنای شرع نیست، ولی خود مرحوم این نظر را رد کردند و در مقام عمل این حرکت را شکست خورده دانسته و از سیاست به این مفهوم خداحافظی می کنند.
در ادامه آقای دکتر محمد نصر موضوع «نوگرایی در اندیشه سیاسی میرزای نائینی» را مطرح کرد. وی معتقد است:
نوگرایی در اندیشه این مرحوم، در واقع نوگرایی در اندیشه سیاسی شیعه است و اندیشه سیاسی از نظر ایشان به چهار دوره تقسیم شده است:
1 از زمان غیبت کبرا تا قبل از حاکمیت گسترده آل بویه. در آن دوره، اندیشه ای بین فقها حاکم بود که حکومتی غیر از حکومت معصوم نامشروع است و همکاری با چنین حکومتهایی نامشروع می باشد.
2 از حاکمیت شیعی آل بویه آغاز می شود و نشانگر نامشروع بودن حکومت غیر امام معصوم(ع) است.
3 از زمان حکومت صفویان شروع می شود و مرحوم محقق، نیابت عامه فقها و مشروعیت نظام سیاسی را مطرح می کند که «مشروعیت عام» یا «خاص» مد نظر بوده است. مشروعیت عام برای حکومت شاه اسماعیل صفوی یا شاه طهماسب محقق کرکی داد و مجوز خاص مثل مجوز مرحوم کاشف الغطاء به فتحعلی شاه.
4 از اواسط حکومت قاجار با نظریات مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم نراقی بحث ولایت مطلقه پیش می آید. در این دوره هم مشروعیت حکومت غیرمعصوم با مجوز پذیرفته می شود و شرکت در آن واجب و ضروری است. اینجا هم دو دیدگاه مختلف پیش می آید. یکی دیدگاه مرحوم سید محمدکاظم یزدی و شیخ فضل الله نوری و دیگری دیدگاه آیت الله نائینی که مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی همراه آنها بودند.
در اینجا نیز یک بحث تئوریک پیش رو داریم. ما شیخ فضل الله نوری و مرحوم نائینی را دارای حسن نیت می دانیم ولی یکی درد خلوص دین را داشت و دیگری درد توانمند ساختن دین را، و پروا داشت که مبادا دین از مرز شریعت خارج شده و در میان هجوم تفکرات جدید گرفتار آید. البته تقابل این دو در روش و متدولوژی است و توجه عمده روی اجتهاد فقهای گذشته است.
آقای نصر اضافه کرد: در آن عصر مرحوم نائینی بابی در فقه سیاسی و اجتماعی باز کردند که سه پارامتر واقع گرایی، هدف گرایی و غایت چینی و عقل گرایی از مشخصه های آن بودند. مرحوم نائینی با توجه به واقعیات زمان و عصر خویش نظر می دهد.اگر یک نظام سیاسی نتواند عدالت را اجرا کند و حقوق ملت را استیفا نماید باید در آن شک کرد تا معلوم شود در اجرا و یا مبانی مشکلاتی هست. لذا استبداد را نظام شرک آلود و همراه و توأم با ظلم می دانست که نمی تواند نظام اسلامی باشد.
در مورد مسأله عقل گرایی نیز ابتدا به عقل مراجعه می شود. در گذشته یا از باب کلام وارد مباحث سیاسی می شدند و یا از زاویه امر فقهی. فلسفه سیاسی خودمان را ساختیم که قضاوت نمی تواند تعطیل شود و امور حسبه روی زمین بماند، لذا فقیه و مجتهد جامع الشرایط جانشین امام معصوم می شود. اما مرحوم نائینی به مبانی اجتماعی توجه بسیار داشتند و می گفتند حق تعیین سرنوشت به دست مردم، حق انسانی است و نظارت فقیه یا مجوز عمومی فقیه برای مشروع شدن حکومت کفایت می کند. نگرش دیگری هم در این میان مطرح شد که نوگرایی در محتوا بود که خود متفاوت با سنت فقهی گذشته بود، مجموعه واجبات کفایی مردم مشمول امور حسبه است و همه مردم مکلف به اجرا هستند و چون امکان ندارد لذا مردم برای خود نمایندگانی انتخاب می کنند.
در ادامه، آقای موسی حقانی، محقق تاریخ مشروطه ایران، گفت:
علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه هیچ کدام نتوانستند مبانی نظری خودشان را آنچنان که باید و شاید مطرح کنند. بعد از شهادت شیخ فضل الله نوری که حتی نمی شد از او یاد کرد، علمای مشروطه خواه به دنبال ایجاد حکومت اسلامی بودند و بنا بود علمای تبعیدی مانند مرحوم بهبهانی به تهران بازگردند. از سویی دیگر فرنگی مآبان زمزمه می کردند که ایشان در امور مداخله نکنند. مرحوم بهبهانی که از طرف آخوند خراسانی مأمور عملی ساختن مسأله ایجاد علمای طراز اول بود، نتوانست به علت منع به کارش ادامه دهد؛ حتی مانع رسیدن سخنان شیخ به نجف و دیگر علمای آن دیار می شدند. آن وقت مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی طی تلگرافی، نگرانی خودشان را اعلام کردند که خوانین نباید خلاف احکام شرعیه کاری بکنند و عدالت باید اشاعه پیدا کند و جلوی ظلم گرفته شود. از آن جایی که اساس مسلمان بودن هم بر همین مطلب مبتنی است و اصل دوم متمم قانون اساسی نیز همین است، لذا اینها نشانه نزدیکی نظرات علمای مشروطه خواه با نظرات شیخ فضل الله است.
آقای حقانی افزود: پس از فتح تهران، استبدادی بدتر از استبداد اول شکل گرفت و اصل مشروطیت ایران نقض شد و علمای نجف نسبت به مطبوعات هشدار دادند و آنها را دوستان دوست نما نامیدند ولی همه این اعلامیه ها در تهران بایکوت می شد. در چنین شرایطی سیدعبدالله بهبهانی به تهران آمد تا هیأت طراز اولی تشکیل دهد. در آن زمان، خصوصاً مطبوعات، حکم قصاص را مخالف حکمت بیان می کنند که آخوند نسبت به آن موضع گیری می کند. یک تباین صد در صد پیش خواسته بین علمای مشروطه خواه با اوضاع موجود وجود داشت، لذا هشدار می دهند که علما با این امور مخالفت می کنند و سپس حکم می دهند به تبعید تقی زاده، ولی این حکم هم بایکوت می شود. سپس اطلاعیه ای چاپ می شود که مشروطه برای همراهی علما و حجج اسلام بود ولی خبری از اجرای احکام اسلام نیست.
وی تأکید کرد: علما گفتند مشروطیت ایران جز بر اساس این اسلام پایدار نمی ماند ولی این سخن به خرج طیف افراطی مشروطه خواه نرفت.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد بهشتی، «قانون اساسی و مجلس شورای ملی از دیدگاه علامه نائینی» را موضوع بحث خود قرار داد و گفت:
مرحوم نائینی حکومت را حق امام معصوم می دانند و در عصر غیبت کبرا حق فقهای جامع الشرایط و با تنزل، فقهای جامع الشرایط باید از باب حسبه در حکومت دخالت کنند و اطاعت آنها هم واجب است.
در کتاب «تنبیه الامه» آمده است که مرحوم آقامیرزاحسین تهرانی در خواب امام زمان(ع) را می بیند و در باب مشروطه از ایشان می پرسند. امام(ع) می فرمایند: مشروطه اسمش تازه است، خودش نه، و مثال کنیزی را می آورند که دستش آلوده شده و باید شسته شود.
ایشان سلطنت را آلوده می دانند چون غصبی است و مشروطیت با یک سیستم نظارتی دقیق جلوی حکومت خودسرانه و استبداد رأی را می گیرد تا امور مسلمین سر و سامان بگیرد.
مرحوم نائینی و دیگر علما وقتی دیدند به مردم ظلم می شود، حکومت ولایتیه را بنا کردند که اساس آن حریت و مساوات است و نقطه مقابل آن خفقان و تبعیض در حکومت تملیکیه. در واقع باید از راه قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا، حریت و مساوات را برقرار کرد. لذا در باره قانون اساسی و فلسفه ایجاد آن چنین نظر می دهند: «اصل عقد دستور اساسی، حفظ و ضبط رفتار متصدیان و تعیین وظایف آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازمة الاقامة آن است.»
به قول ایشان جایی که اخباریها نوشتن قانون اساسی را بدعت می دانستند و می گفتند حریت یعنی آزادگی بشر از بندگی خدا، مرحوم نائینی جواب می دادند که حریت، آزادی از بردگی مستبدین است و الاّ بندگی خدا افتخار است و کمال بشر. در مورد مساوات هم مخالفان می گفتند، غرض شما این است که تمام مردم از هر جهت با هم مساوی باشند، مثلاً عاقل و دیوانه، صغیر و کبیر، همه با هم مساوی باشند ولی علامه نائینی این طور پاسخ می دادند که منظور از مساوات این است که عناوین عامه و احکام کلی برای همه مساوی باشد و فرقی بین زمامدار و رعیت نباشد و حکم خداوند در حق همگان یکسان اجرا شود و مردم زیر سایه عدالت در امنیت و آسایش باشند.
اما آنها باز حرف خودشان را می زدند و می گفتند که قانون اساسی دکانی است در برابر شرع، پس بدعت است، التزام به چیزی است که ملزِم ندارد، پس باز بدعت است. مجازات متخلفین از قانون اساسی نیز بدعت است، پس باید با این سه بدعت مبارزه کرد. ولی مرحوم نائینی در جواب می گفتند اول باید بدعت را معنی کرد و دوم اینکه ما قانون اساسی و مجلس شورای ملی را برای قلع و قمع استبداد می خواهیم.
آقای بهشتی افزود: هر چند بعد از مشروطه، نتیجه کار چیز دیگری شد که آن هم به گردن روشنفکران و علمایی بود که دست از سیاست شستند و متدینها گوشه نشینی کردند و گرنه اصل فکر مشروطه درست بود و باید استمرار می یافت. آیا اگر قانونی بیاید بال و پر کرکس منحوس استبداد را قیچی کند، بدعت است! اگر قانون اساسی بگوید مذهب رسمی شما جعفری است این بدعت است! عقلا پذیرفته اند که قانون اساسی خوب است و منافاتی هم با شرع مقدس ندارد به خصوص که مقدمه تأمین حریت و مساوات مردم است و قلع و قمع استبداد. تدوین قانون اساسی با شرع منافاتی ندارد. نحوه تشکیل مجلس و مشروعیت آن، سپس شرایط اعضای مجلس و وظایف نمایندگان مجلس، همه و همه با دقت و ظرافت این بزرگمرد فقیه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: این سؤال پیش می آید که با تشکیل مجلس، فقها چه کار می کنند؟ باید گفت بدون دخالت فقها دموکراسی تحقق پیدا نمی کند، چون عده ای از مردم واجد شرایط رأی دادن نیستند و عده ای هم رأی نمی دهند و آنهایی که رأی می دهند همه به یک نفر رأی نمی دهند. ثانیاً اگر با تطمیع و تهدید و خریدن رأی، کسی به مجلس راه پیدا کند، آیا می توان او را نماینده مردم نامید؟ بنابراین تا جایی که ممکن است از مردم رأی گرفته می شود و نایب امام تنفیذ می کند و حکومت مشروعیت می یابد. پس اگر این تنفیذ الهی و تأیید از ناحیه شرع وجود نداشته باشد، نه رییس جمهوری و نه وزرا و نمایندگان مجلس، هیچ کدام مشروعیت ندارند و تازه مگر اکثریت حق دارد، در باره اقلیت تصمیم بگیرد؟ مردم باید بیایند رأی بدهند تا از جهت عرفی و عقلایی قضیه درست شود ولی بعد پشتوانه خدا باید پشت سرش باشد.
چون مشاوره دارای شرایطی مانند تعهد و تقواست و مشاوره دایم لازم است، لذا این نظارت دایم و کامل فقط از عهده مجلس برمی آید که آماده این کار می باشد. رأی اعتماد و سؤال و استیضاح و ... می خواهد که مجلس همیشه برای آن آماده است. بنابراین وجود مجلس عقلایی تر است.
خانم دکتر غروی نائینی، نواده علامه نائینی، با ارائه مقاله خود با موضوع «الهام گیری تنبیه الامه از قرآن و حدیث» گفت:
آیت الله نائینی با تکیه بر قرآن و احادیث و عقل و اجماع و عرف و بنای عقلا به عنوان مبانی نظری اندیشه های سیاسی و اجتماعی، توانایی های اسلام را ثابت کرد. وی بر خلاف روشنفکران غرب زده عصر خویش، مشروطه ای می خواست که با اسلام هماهنگ باشد و از این رو همیشه تأکید می کرد که علما در مجلس حضور مستمر داشته باشند و مانع تغییر احکام الهی در آنجا شوند.
مرحوم نائینی میزان خلاف در مشروطه را کمتر از نظام استبدادی می دانست، با این حال مشروطه حکومت ایده آل وی نبود. او با تمسک جستن به بیست آیه و بیست روایت و خطبه نهج البلاغه، برای تبیین اندیشه سیاسی و مشروطه صحیح قدم برمی دارد ولی در ادامه، با مشاهده انحراف مسیر مشروطه از ادامه فعالیت و انتشار باقی کتاب خود دست می کشد و به تعبیر شهید مطهری، مهر سکوت بر لب می زند. میرزای نائینی در فقه سیاسی به آیاتی متمسک می شدند که قبلاً جزء آیات الاحکام محسوب نمی شد. این هم یکی از نوآوریهای ایشان است که فقه را کارآمد و هماهنگ با پیشرفت و تمدن می کنند و می گویند مسایل و قوانین عرفی باید موافق شریعت باشند. کتاب «تنبیه الامه» از حدیث و سنت معصومین(ع) نیز بهره می برد. مرحوم نائینی از مکتب سامرا و در محضر استادش میرزا بزرگ شیرازی آموخته بود که از نهج البلاغه بهره فراوان ببرد و هر روز این کتاب عظیم را قرائت کند.
«از انصافیه تا تنبیه الامه» نیز مقاله ای بود که آقای دکتر مدرس زاده آن را ارائه کرد. وی گفت:
دوره مشروطیت یکی از دوره های حساس تاریخ سیاسی و اجتماعی ماست و بیشترین تحول و دگرگونی و تضارب آرا در این دوره دیده می شود. در زمینه دینی و فقهی نیز دگرگونی و تحولهایی صورت گرفت و فقهای نامدار تشیع در امور سیاسی دخالت و مشارکت کردند و گفتار شفاهی به صحنه عمل کشیده شد و سنگینی به فعلیّت رساندن دستورات بالقوه اسلام همه به دوش علامه فقیه، نائینی بود.
در کنار رساله «تنبیه الامه» کتاب «انصافیه» اثر «ملا عبدالرسول کاشانی» را نیز داریم که هر دو نثری کاملاً فقیهانه و مذهبی دارند.
ایشان در شرح کتاب «انصافیه» و مقایسه آن با «تنبیه الامه» گفت: پس از خواندن مقدمه «انصافیه» به آزادی و ایجاد آن در چارچوب قانون می رسیم و سپس به تفاوتهای دولت مردمی و دولت استبدادی پرداخته می شود و بعد به بیان وظایف دولت می رسیم که دو وظیفه تأسیس دارالشوری و اصل تفکیک قوا از آن جمله است. بعد از آن، اصول مشروطه و آزادی ملت در انتخابات و آزادی در قلم، صنعت، کسب و محاکمه و امنیت بر عرض و جان و مال مردم و مجازات قانونی اشرار عنوان می شود. دو بحث «تقسیم» و «تنبیه» را هم دارند که قوانین باید مطابق موازین شرع باشند و گرنه انقلاب صورت می گیرد، سپس به تنبیه و خودباختگی ملت ایران در قبال غرب هشدار می دهند. هر دو کتاب، حکومت را مسؤول جان و مال و نوامیس مردم می دانند و قوانین مجلس را هم تابع شرع می خواهند.
در آغاز روز دوم، ابتدا آیت الله حاج آقا حسن امامی، فرازهایی از زندگانی و مجاهدتهای مرحوم نائینی را بیان کرد و گفت:
علامه نائینی در 17 سالگی از نائین به اصفهان آمدند. در آن دوران این شهر یک پایگاه عظیم فقهی بود. مایه های مبارزه با استبداد و استعمار نیز در همین شهر در وجود آن مرحوم رشد کرد. اصفهان مرکز مبارزه با استعمار بود که جرقه مشروطیت نیز از همین جا زده شد. البته مبارزه در آن زمان مشکل بود، چون مردم آگاهی کافی نداشتند. در زمان حاضر مردم آگاهی و رشد سیاسی پیدا کرده اند ولی آن زمان فقط علما بودند که نقشه های استعمارگران را می شناختند و با آنها مبارزه می کردند.
در ادامه دکتر حسین عنایت، نوه دختری علامه نائینی، با مقاله ای با عنوان «اندیشه جامعه مدنی دینی در اندیشه میرزای نائینی» گفت:
کتاب «تنبیه الامه» از دو بخش تشکیل شده است، یک بخش بیانیه سیاسی است و مربوط به همان دوران است که در سال 1327 قمری چاپ شد و دیگری بخش عمده اندیشه سیاسی اوست که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از آن تبعیت کرد.
مفهوم جامعه مدنی به قدمت اندیشه سیاسی است و به آن بخش مستقل از حاکمیت زندگی انسانها در قالب احزاب و اصناف اطلاق می شود که نقش واسطه بین مردم و حاکمیت را بازی می کنند. در جوامع غربی نیز این جامعه مدنی وسیله ای برای مردم سالاری است. اما آیا ما جامعه مدنی دینی داریم یا نه؟ سکولاریستها در این مورد نظر منفی دارند و می گویند باید در زندگی خصوصی آزاد باشیم و خودمان قانون پایه را تدوین کنیم و برخی دیگر امت اسلامی را مترادف جامعه مدنی دینی گرفته اند و گروه سومی جامعه مدنی دینی را عبارت از نهادهای اجتماعی می دانند. به نظر من، احتمالاً مرحوم میرزای نائینی این تلقی سوم را قبول داشتند و چند اصل را به عنوان اصول جامعه مدنی عنوان کردند که شامل برابری در برابر قانون اساسی، مردم سالاری پارلمانی و آزادی از حکومت تمکیلیه استبداد بود.
آقای دکتر موسی نجفی که در مقاله خود به موضوع حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران پرداخته، گفت:
اندیشه سیاسی مرحوم نائینی پنج منبع دارد که چهار تا از آنها در «تنبیه الامه» دیده می شود. اول قرآن و سنت، سپس نظریه دانشمندان و اندیشمندان در حکمت عملی، سوم نقل قولهایی که از تاریخ ایران باستان می شود و بعد نظریه حکمای فرنگ. به نظر می رسد ایشان در بحث مشروعیت از منبع اول و در بحث مقبولیت از سه منبع دیگر یاری می گیرند.
بعد از جنبش تنباکو، انرژی ملت آزاد شده و جنبش مشروطه شکل می گیرد که خود شامل چهار طیف وسیع است؛ علمای مشروعه خواه، مستبدین، روشنفکران غیر دینی و علمای مشروطه خواه. بعد از فتح تهران مستبدین و علمای مشروعه خواه به کناری رفتند و دو جبهه علمای آزادیخواه نجف و روشنفکران مشروطه خواه باقی ماندند که دیگر در این فضا «تنبیه الامه» جوابگو نبود، نجف مانده بود و تفاسیر غربی از مشروطه. در مشروطه دوم تا رحلت خراسانی، نجف حالت خاصی دارد که یکی رنجش مذهبیون به خاطر شهادت شیخ فضل الله نوری است و دیگری بی نیازی مشروطه خواهان از علمای نجف. لذا نامه آخوند خراسانی در باره ماده مربوط به علمای طراز اول بعد از هشت ماه پخش می شود. مرحوم جهانگیرخان می فرمود: من ذات این مشروطه را استبداد می بینم.
آقای حقایقی مقاله ای را در مورد «آرای مردمی از دیدگاه مردم» ارائه کرد و افزود:
انقلاب مشروطیت از حوادث مهم تاریخ معاصر ماست و اندیشه های نوینی را نیز در بر داشت که مبنای اندیشه های عرفی و اندیشه های مبنی بر فقه سیاسی پایدار بود.
حجت الاسلام سیدمحمد ثقفی سخنران بعدی بود که مقاله خود را در باره «اندیشه و عمل اعتدالی میرزای نائینی در عرصه سیاست دوران مشروطه» ارائه کرد.
وی گفت: نهضت مشروطیت یک حرکت عمیق اجتماعی بود که تاریخ ایران را زیر و رو کرد. این حرکت یک موج عمیق فکری و اجتماعی بود که از نخبگان به بدنه جامعه سرایت کرد. در نهضت مشروطه دو دسته جریان فکری را بر عهده داشتند، اول علمای اسلامی که نهضت را هدایت می کردند و دوم منورالفکرها و غرب زدگان. در جنبه سلبی هر دو گروه متفق القول هستند که باید استبداد ریشه کن شده و عدالت محقق شود اما پس از ویرانی نظام قبلی و جنبه اثبات، در مورد چگونگی نظام جدید با هم اختلاف رأی دارند و همینها باعث می شود که سه گروه مختلف ایجاد شوند. دسته ای از علمای اسلامی و دسته ای از منورالفکرها و دسته ای دیگر منورالفکرهای افراطی که طالب جامعه غربی بودند.
مرحوم نائینی نیز در این میان دارای دو چهره حوزوی و حکمت عملی در زمینه سیاست و تدبیر مدرن بودند و هوادار یک خط اعتدالی که اصول را از منابع اسلامی می گرفت و با مسایل عصر جدید منطبق می کرد. ایشان اندیشه های سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی و حکمت عملی را تدوین کردند، آن هم با تکیه بر مفاهیم اصلی دین و انطباق با قرن حاضر.
وی افزود: روشنفکران آن زمان اندیشیدن را در انحصار خود می دانستند و در اندیشه علمای دیگر هم تکفیر و تفسیق و ... بود و فقط مرحوم نائینی بودند که خط اعتدال در مقابل افراط و تفریط را دنبال می کردند.
آقای حسین عرب ارائه مقاله خود در باره «رابطه بین ولایت و جمهوریت» سخن گفت و اشاره کرد:
برخی قایل به تباین هستند و برخی به تقابل که مؤلف کتاب «حکمت و حکومت» در این باره به صراحت اعلام می نماید. در حالی که این ادعا از باب خلط بین حقایق و اعتباریات است که در علم اصول هم بسیاری گرفتار آن هستند، مثل تمسک به «قاعده الواحد» که در حکمت و برای واحد حقیقی و بسیط به کار می رود.
ایشان مقاله خود را در چهار فصل ارائه کرد: اول؛ در ضرورت حکومت، دوم؛ در بررسی ماهیت حکومت، به خصوص حکومت دینی و به ویژه در اندیشه میرزای نائینی، سوم؛ بحث ولایت و مراجعه به آرای عمومی و چهارم؛ بحث وحدت و کثرت در نظام اسلامی. وی افزود: علامه طباطبایی که از شاگردان موفق میرزای نائینی بودند، بحث وحدت و کثرت در نظام اجتماعی را خیلی خوب عرضه کردند.
