چکیده:
قبل از فروپاشی اتحاد شوروی (در سال 1990 م.) تنها ایران و اتحاد شوروی حاشیه نشین دریای خزر محسوب می شدند و این دو کشور بر اساس قراردادهای 1921م. و 1940 م. مسائل حقوقی مربوط به این دریا را حل و فصل می کردند و در عمل هم مشکل چندانی پیش نیامد. پس از فروپاشی، پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان حاشیه نشین این دریا شدند. مهمترین اختلاف این کشورها، نحوه تقسیم بندی این دریا، برای بهره برداری از منابع سرشار نفت، گاز و موجودات آبزی دریا می باشد. علی رغم گذشت سیزده سال از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد وضعیت جدید برای دریای خزر، هنوز این پنج کشور به توافق همه جانبه دست نیافته اند. اهم موضوعات رژیم حقوقی دریای خزر از این قرار است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی.
علاوه بر آن، در این مقاله از نام دریای خزر، «دریا» یا «دریاچه» بودنِ آن، موقعیت جغرافیایی، مسأله میراث مشترک بشریت، و... سخن به میان آمده است.
مقدمه
امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از «رژیم حقوقی دریای خزر» است. آنچه این مسأله را از اهمیت دو چندان برخوردار می سازد، ابتنای مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی کشورهای دیگر، بر تبیین و تعریف «رژیم حقوقی» است. بنابراین، بررسی «حقوقی» مسأله، جدای از مسأله «سیاسی» آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خویش، از مسائل سیاسیِ دخیل در آن نیز، ذکری به میان آورد.
همچنین در مسأله حقوقی این دریا، مباحث «اقتصادی و تجاری» دخیل است. افزون طلبی اقتصادی بعضی از کشورهای حاشیه این دریا و قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها با دولتهای منطقه در خصوص نفت و گاز، تبیین حقوقی مسأله را از پیچیدگی بیشتری برخوردار ساخته است؛ چه این که مسائل حقوقی این دریا، با مسائل سیاسی، بین المللی، جغرافیایی و غیره ارتباط دارد.
در یک کلام، «اقتصاد» و «سیاست» از اهم اموری است که به نحوی با «حقوق دریای خزر» مرتبط بوده و بررسی حقوقی مسأله، نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد.
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 میلادی، تنها ایران و اتحاد شوروی، حاشیه نشین این دریا بودند ولی بعد از فروپاشی، اکنون دریای خزر با پنج کشور هم مرز است. علاوه بر ایجاد وضعیت جدید، قراردادهای سابق بین ایران و اتحاد شوروی سابق، مثل معاهده 1921 و 1940 مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریبا ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید، مورد توافق تمام این کشورها واقع شده است.
البته ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا، به معنای نبود رژیم حقوقی برای آن در گذشته نیست؛ چه این که، قبل از فروپاشی شوروی سابق، معاهدات چندی بین ایران و شوروی منعقد شده بود و همان، مبنای رفتار واقع می شد و در عمل هم مشکل چندانی بین طرفین بروز نکرد؛ بلکه مراد این است که معاهدات سابق ناظر به وضعیت آن زمان می باشد. بنابراین، نمی تواند تمام مسائل و مشکلاتی را که اکنون کشورهای حاشیه دریا با آن روبرو هستند، پاسخگو باشد. از این رو، لازم است تمامی کشورها، با انعقاد معاهدات جدید، رژیم حقوقی جدیدی را بنیان نهند.
در این مقاله، ابتدا کلیاتی در مورد دریای خزر در پنج بخش مطرح می شود که از این طریق دور نمای کلی نسبت به این دریا و اهمیت بحث و بررسی آن روشن خواهد شد. آنگاه پیشینه بحث و منشأ اختلافات حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر، و در پایان وضعیت حقوقی معاهدات مربوط به این دریا در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل اول: کلیات
الف) نام دریای خزر
در مدت بیش از دو هزار سال، پیوسته نامهای متعددی بر این دریا اطلاق شده که به بعضی از آنها اشاره می شود: دریای هیرکانی، طبرستان، گیلان، آبسکون، مازندران، کاسپین و خزر. نکته ای که از مطالعه تاریخ این دریا به دست می آید این است که این نامهای متعدد به خاطر جمعیتها و گروههایی بود که در اطراف دریای خزر می زیسته اند.
مورخان و محققان پس از اسلام از این دریا به عنوان دریای هیرکانی، مازندران، گیلان، خزر، آبسکون و غیره یاد کرده اند.(2) ولی مورخان و جغرافی دانان یونانی و رومی از آن به عنوان «دریای کاسپین»(3) یاد می نمایند. «کاسپیان قوم کهنی بودند که در هزاره دوم پیش از میلاد در منطقه میانی و جنوب شرقی قفقاز سکنی داشتند...بعدها این دریا، در ارتباط با قوم کاسپی، «دریای کاسپین» نام گرفت.»(4)
نام «دریای مازندران» مأخوذ از یکی از استانهای شمالی ایران است که این استان در جنوب این دریا واقع شده و نمایانگر رابطه پایدار تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی با دریاست.
نام «دریای خزر»، مأخوذ از نام طایفه ای است که در گذشته در کنار دریا زندگی می کردند. «خزر نام طایفه ای از اقوام آریایی می باشد که در قدیم در ترکستان و سواحل غربی دریای خزر به سر می بردند و از سال 600 تا 950 میلادی در قسمت جنوب غربی قفقاز دارای حکومت و قدرت بوده اند، مذهب آنها مسیحیت بوده، گروههایی از آنها به مذهب یهود و اسلام گرویده اند، آنها را خزران و خزرانیان هم گفته اند. نام دریای خزر از نام آنها گرفته شده است.»(5)
در میان ایرانیان، واژه «خزر» و «مازندران» از شهرت بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، به دور از هر گونه تعصب، دریای خزر و دریای مازندران را مرادف هم ذکر می کنند.
ب) «دریا» یا «دریاچه» بودن خزر
سؤالی که مطرح می باشد این است که آیا «دریای خزر»، دریاست یا دریاچه؟ در جواب باید گفت نظر یکسانی وجود ندارد؛ برخی از محققان از نام «دریا» جانبداری می کنند(6). مهمترین دلیل این گروه، وسعت بسیار زیاد این دریاست که به هیچ وجه، با «دریاچه بودن» تناسب ندارد. چون دریای خزر، از «دریاچه سوپری یُر»(7) دومین دریاچه بزرگ دنیا، پنج برابر وسیعتر و نیز، به تنهایی از مجموع خلیج فارس و دریای عمان بزرگتر است.
در مقابل، گروهی از نام «دریاچه» طرفداری می نمایند. یکی از مهمترین دلیلهای آنان این است که از نظر حقوق بین الملل دریاها، «تعریف دریا»، بر دریای خزر صادق نیست. «بدیهی است برای آن که منطقه ای تابع حقوق دریاها باشد، باید به راحتی و به طور طبیعی با دیگر دریاهای سراسر جهان ارتباط داشته باشد، که البته چنین وضعیتی در مورد دریای خزر صادق نیست.»(8)
بنابراین، وضعیت دریای خزر به گونه ای است که هیچ کس آن را تابع «حقوق بین الملل دریاها» نمی داند. از این نظر، بر اساس کنوانسیون 1982 م. مربوط به حقوق دریاها، نمی توان دعاوی مربوط به آن را حل و فصل کرد. افزون بر این، الحاق به این کنوانسیون اختیاری است و اساسا ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بدان ملحق نشده اند.
در هر حال، عنوان «دریای خزر» از عنوان «دریاچه خزر» شهرت بیشتری دارد و ما نیز در این پژوهش از همین عنوان یاد می کنیم.
ج) موقعیت جغرافیایی دریای خزر
دریای خزر یک دریای محصور در خشکی است که از طریق «رود ولگا»(9) به «دریای سیاه»(10) ارتباط دارد. این دریا، بزرگترین دریای محصور در خشکی، در جهان است که منطقه ای به وسعت 244/46 کیلومتر مربع را شامل می شود و حداکثر پهنا و طول آن به ترتیب 554 و 1280 کیلومتر است و عمق آن از 50 متر در ناحیه شمال تا 980 متر در ناحیه جنوب متفاوت است.(11)
در این دریا حدود 50 جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد و در جنوب دریا و در نزدیکی سواحل ایران، «جزایر آشوراده» واقع شده است. رودخانه های متعددی به این دریا می ریزد که بعضی از آنها عبارتند از: اورال، ولگا، تِرِک، سولاک، سامور، کورا، ارس، سفید رود، چالوس و هراز. در این دریا حدود 850 نوع جانور آبزی و بیش از 500 نوع گیاه دریایی وجود دارد و این دریا، مهمترین منبع تأمین خاویار جهان محسوب می شود. وجود منابع معدنی، نفت و گاز، اهمیت اقتصادی و سیاسی خاصی به این دریا بخشیده است.(12)
از همه مهمتر، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است. آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرقی، روسیه در شمال غربی و ترکمنستان در غرب.
موقعیت جغرافیایی کشورهای حاشیه دریای خزر
د) منابع دریایی خزر به عنوان: «میراث مشترک بشریت»(13) یا «منطقه ای»
در بیست و دومین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آقای «آروید پاردو»(14) سفیر و نماینده کشور مالت، پیشنهاد نمود که بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها، خارج از حوزه صلاحیت ملی کشورها قرار گیرند و «میراث مشترک بشریت» اعلام شوند و در نتیجه از «تخصیص ملی» و بهره برداری آزاد خارج گردند، تا از منابع آنها بتوان به نفع بشریت و برای مقاصد صلح جویانه استفاده نمود.(15)
اکنون این پرسش مطرح است که آیا اعماق دریای خزر (بستر و زیربستر) مشمول «میراث مشترک بشریت» است یا منابع آن به کشورهای حاشیه دریای خزر اختصاص دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، لازم است جایگاه دریاچه خزر را در «حقوق بین الملل دریاها» مورد توجه قرار دهیم. اگر چه دریاچه خزر از نظر جغرافیایی، یک دریای بسته محسوب می شود ولی در اصطلاح «حقوق دریاها» به آن، دریای بسته اطلاق نمی شود؛ چه این که مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها، «دریای بسته(16) یا نیمه بسته(17)، به خلیج، آبراه یا دریایی اطلاق می گردد که محدود به قلمرو دو یا چند کشور بوده و توسط یک آبراه باریک (طبیعی) به دریا یا اقیانوس دیگری متصل می شود و تمامی یا بخش عمده ای از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی را در بر می گیرد.»(18)
بنابراین، از آنجایی که دریاچه خزر به اقیانوس و آبهای بین المللی ارتباط ندارد، قوانین «حقوق دریاها» در مورد آن قابل اجرا نیست و وضعیت حقوقی آن تابع توافق کشورهای ساحل نشین است.
«در مورد دریاچه هایی که بین دو یا چند دولت قرار دارند، معمولاً به موجب معاهده، مقررات حاکم بر صلاحیت ماهیگیری و کشتیرانی بین دولتهای ساحلی، تعیین می شود.»(19)
کف اقیانوسها دارای منابع سرشار معدنی مثل کلوخه های منگنز، آهن، مس، کبالت، نیکل، کرمیت، سرب و روی است. به دلیل اهمیت این منابع، موضوع «میراث مشترک بشریت» از سال 1967 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و در قطعنامه های مصوب، صراحتا بستر و زیر بستر دریا و اقیانوسها را که ماورای حاکمیت ملی قرار دارند، «میراث مشترک بشریت» اعلام می کند که هیچ کشوری حق ادعای مالکیت بر کل یا مالکیت بر بخشی از منطقه مذکور را ندارد و یک سازمان بین المللی به نفع کلیه کشورها در بهره برداری آن نظارت خواهد داشت.(20)
می توان گفت: اولاً: قوانین حقوق بین الملل دریاها در مورد دریای خزر قابل اعمال نیست بلکه همانند «دریاچه ژنو(21)» که بین سوئیس و فرانسه واقع شده، و «دریاچه اُنتاریو(22)» که بین آمریکا و کانادا واقع شده، تابع قراردادهای خاصی است که دولتهای ساحلی، آن را تنظیم ساخته اند. ناگفته نماند دریاچه هایی که بین دو یا سه کشور قرار دارند، حدود سی دریاچه در دنیا است. برخی دیگر از این دریاچه ها عبارتند از: «دریاچه کُن تَنس»(23) که بین آلمان و سوئد واقع شده، و «دریاچه اِری(24)، دریاچه هورُن(25) و دریاچه سوپری یُر»(26)، که این سه دریاچه بین کانادا و ایالات متحده آمریکا واقع شده اند.
ثانیا: «میراث مشترک بشریت» در حوزه دریای خزر، جایگاهی ندارد و تمام منابع آبزی و غیرآبزی آن متعلق به کشورهای حاشیه دریای خزر است.
ه) فوائد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
شکی نیست که انسانها دارای زندگی جمعی هستند و از طریق تعاون و همکاری به زندگی خود ادامه می دهند. در این میان، «حقوق» روابط انسانها را تنظیم می نماید و از آزادیهای بی حد و حصر که موجب اخلال و بی نظمی می شود، جلوگیری می نماید.
همین مطلب در روابط بین کشورها، به نحو مشابهی مطرح است. امروزه کشورها بیش از گذشته دارای تبادلات فکری، تجاری و غیره هستند. آنچه که بیش از پیش می تواند روابط بین کشورها را منسجم و پایدار نماید، پایبندی و عمل به «حقوق حاکم بر روابط کشورها» می باشد. طبیعی است که کشورهای حاشیه دریای خزر، دارای ارتباطات دیرینه بوده اند و همه آنها با توجه به منابع غنی نفت و گاز موجود در اعماق دریای خزر، دارای منافعی هستند که گاهی در تضاد با منافع دیگر کشورهای همسایه است. آنچه که می تواند از نزاعهای خانمانسوز جلوگیری نماید و همکاریهای منطقه ای را توسعه دهد، تبیین و عمل به معاهدات فیمابین است. تاریخ شاهد جنگهای بی حاصلی بوده که کشورها به انگیزه منافع مادی و اقتصادی به حقوق و منافع دیگران تجاوز نموده اند و موجب خرابیها و بدبختیهای بی شماری شده اند، همانند جنگ جهانی اول، دوم و جنگ عراق علیه ایران و کویت؛ در حالی که پایبندی به حقوق و تبیین دقیق آن می توانست از هدر رفتن سرمایه های عظیم ملتها جلوگیری نماید. از این رو، تعیین رژیم حقوقی، و ملاکی برای مناسبات اقتصادی و تجاری، می تواند وضعیت روشنی را برای کشورهای حاشیه دریای خزر ترسیم نماید و منافع زیادی را برای مردم منطقه فراهم سازد. به عبارت دیگر، «رژیم حقوقی» وسیله ای برای ایجاد امنیت فکری و عملی دولتها و مردم منطقه خواهد بود.
این مطلب هم حائز اهمیت است که بعضی کشورهای حوزه دریای خزر، به دلیل نفع اقتصادی بیشتر، از تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این دریا پرهیز دارند و خودسرانه به عقد قرارداد دو جانبه با کشورهای دیگر مبادرت می ورزند؛ در این میان، می توان از انعقاد قرارداد دو جانبه ترکمنستان با ایالات متحده و دیگر کشورها، در خصوص اکتشاف، استخراج و انتقال نفت نام برد، و نیز قرارداد دو جانبه بین روسیه و قزاقستان در تقسیم منابع مشترک دریای خزر (در تیرماه 1377) که اعتراض برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است.
«قراردادهایی که در دسامبر 1993 م. و سپتامبر 1994 م. به ترتیب توسط قزاقستان و آذربایجان باکنسرسیوم های نفتی غرب به منظور کاوش و بهره برداری از منابع نفتی زیر بستر مناطق دریایی روبروی سواحل این دو کشور به امضا رسید، گویای تکروی دولتهای قزاقستان و آذربایجان بود.»(27)
کشورهایی که بیشترین رابطه را با دریای خزر دارند، تعیین وضعیت حقوقی برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ایران بیش از هزار کیلومتر مرز آبی با دریای خزر دارد.
همچنین، تعیین وضعیت حقوقی برای دیگر کشورها که خواهان روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه دریا هستند، مفید است. چه این که بودن چارچوب معین برای کشورهای حاشیه دریای خزر، میزان و ملاکی برای کشورهای ثالث نیز خواهد بود و آن کشورها، وظیفه و حدود فعالیتهای خود را تشخیص داده و می توانند آینده خود را در مبادلات و قراردادهای تجاری و اقتصادی با کشورهای حاشیه این دریا ترسیم نمایند.
«در یکی دو سال اخیر شاهد اعلام سرمایه گذاریهای کلانی توسط شرکتهای نفتی و گازی غربی در این جمهوریها بوده ایم. لکن در عمل هیچ یک به منصه ظهور نرسیده است؛ از این رو تقریبا این سرمایه گذاریها فقط «روی کاغذ» باقی مانده اند و مؤسسات غربی علنا هشدار داده اند که تا استقرار رژیمهای با ثبات حقوقی سیاسی و مالیاتی در این جمهوریها، دست به سرمایه گذاری جدی نخواهند زد.»(28)
فصل دوم: پیشینه بحث
روند حقوقی دریای خزر دارای مراحلی بوده که به اختصار بدان اشاره می شود:
مرحله اول: ایران و روسیه تزاری
در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسیه تزاری منعقد شد:
الف) عهدنامه 1813 م. که در این عهدنامه به دنبال شکست ایران از روسیه تزاری، محدودیتهایی از جمله محروم بودن از نیروهای نظامی در دریای خزر، به ایران تحمیل شد.
ب) عهدنامه ترکمنچای 1828 م. که تقریبا همان محدودیتها به ایران تحمیل شد.(29)
مرحله دوم: ایران و اتحاد شوروی سابق
در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن معاهده 1921 و 1940 است که محدودیتهای سابق برطرف گردید و در هر دو معاهده بر «حقوق برابر و مشترک دو دولت ساحلی تصریح و تأیید گردید... که طرفین از حقوق مساوی در زمینه آزادی دریا نوردی تحت لوای پرچم خود برخوردار هستند.»(30) در این مرحله دوم، با توجه به انعقاد قراردادهای 1921 م. و 1940 م. بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، عملاً عهدنامه های 1813 م. و عهدنامه ترکمنچای 1828 م. مسکوت گذاشته شد و قراردادهای جدید مبنای عمل واقع گردید. همچنین، در سایه تساهل و تحمل از سوی ایران، چندین دهه ثبات و همکاری وجود داشت و از دو جهت تعیین دقیق وضعیت حقوقی دریای خزر نزد طرفین احساس نمی شد:
اول: از آن جهت که کشورهای جدید الاستقلال، از دهه 1930 تا سال 1990 میلادی همه در یک مجموعه بزرگتر به نام: «اتحاد جماهیر شوروی» بودند و استقلالی در نحوه تصمیم گیری در حوزه سیاسی حقوقی دریای خزر نداشتند. به عبارت دیگر، فقط دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، حاشیه نشین این دریا محسوب می شدند. طبیعی است وقتی روابط تجاری و اقتصادی، در بین دو کشور باشد، مسائل از پیچیدگی زیادی برخوردار نمی باشد و دو کشور بسیار آسانتر می توانند به تفاهم برسند ولی، وقتی روابط به چند کشور، آن هم با منابع اقتصادی و سیاسی متزاحم گسترش یابد، حصول توافق از دشواری بیشتری برخوردار خواهد بود. آنچه این پدیده را از ناهنجاری بیشتری برخوردار می سازد، منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر است که حاضرند در ضدیت با یک کشور، قراردادهای عظیم نفتی را با کشور دیگر منعقد سازند.
دوم: آن که منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنی در حوزه های دریای خزر کشف شده است، منابعی که در آینده، سرمایه و درآمدهای کلانی را به سوی کشورهای منطقه سرازیر خواهد نمود و زمینه را برای توسعه های هر چه بیشتر فراهم می سازد. «تخمین زده می شود که فقط ذخایر حوزه نفتی تنگیز در قزاقستان، که قسمتی از آن در زیر بستر دریا واقع شده، بالغ بر بیست و پنج میلیارد بشکه نفت می باشد.»(31)
«کشورهای نفت خیز حاشیه دریای خزر مثل آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و مناطقی مانند داغستان و استراخان با داشتن حدود شصت و هشت میلیارد بشکه نفت، بعد از سیبری و خلیج فارس، سومین منطقه نفت خیز جهان به شمار می روند... ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع جمعا نزدیک به شصت درصد از منابع گاز طبیعی شناخته شده، جهان را در اختیار دارند؛ چنانچه منابع قطر را هم به این مجموعه بیافزاییم این ذخایر از 53 منابع جهان نیز بیشتر خواهد شد. احتمالاً منابع جدید عمده گاز که در آینده کشف می شوند، نیز در همین مناطق خواهند بود.»(32)
مرحله سوم: ایران و کشورهای جدید الاستقلال
در سال 1991 میلادی، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق،بیش از ده کشور به استقلال رسیدند، سه کشور آن در حاشیه دریای خزر می باشد که به همراه ایران و روسیه، کشورهای حاشیه دریا به پنج کشور افزایش یافت. این کشورها می بایستی منابعی برای تأمین هزینه های خود می یافتند، در غیر این صورت، استقلال آنها در معرض خطر می افتاد از این رو، کشف منابع غنی معدنی و نفتی در حوزه دریای خزر، زمینه را برای تأمین ارز لازم فراهم می سازد. به دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافی بودن معاهدات سابق، که بین ایران و شوروی سابق منعقد شده بود، تدوین رژیم حقوقی جدیدی، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، مورد توافق و تأکید همه دولتهای ساحلی واقع شده است.
«اعلامیه نهایی اجلاس [مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر] که در 17 فوریه 1993 انتشار یافت، بیانگر خواست مشترک کشورهای ساحلی این دریا مبنی بر برقراری نوعی مکانیزم همکاری منطقه ای برای تنظیم تمامی مسائل ناشی از بهره برداری از دریای خزر و منابع آن بود.»(33)
فصل سوم: منشأ اختلافات حقوقی حوزه دریای خزر
«استخراج نفت توسط شوروی در دریای خزر در سال 1976 میلادی، معادل 220 هزار بشکه در روز بوده و بیشترین فعالیت در حوزه باکو صورت گرفته است؛ در حالی که ایران، تاکنون با عملیات لرزه نگاری و اکتشافی به وجود منابع غنی نفت و گاز در دریای خزر پی برده است. عملیات برداشت نفت و گاز توسط شوروی از این منطقه بین پانزده تا بیست سال قدمت دارد.»(34)
استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، بعد از فروپاشی سابق، تلاش آنها را برای تأمین منابع ارز و سرمایه، بیشتر ساخت و با انعقاد قراردادهای بلند مدت با کشورهای غربی، زمینه را برای حصول ارز فراوان ایجاد نمودند. در این میان، آذربایجان و ترکمنستان، بیش از همه گوی سبقت را ربودند و تلاش این دو کشور در انعقاد قرارداد با شرکتهای آمریکایی و اروپایی چشمگیر بوده است.
سؤالی که مطرح می باشد این است که چرا این قراردادهای اقتصادی و نفتی، موجب ناراحتی کشورهای دیگر از جمله ایران و روسیه شده است؟
در معاهدات سابق همچون معاهده 1921 و 1940 میلادی، چند مسأله مانند ماهیگیری، کشتیرانی (تجارت ساحلی) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانی بین ایران و اتحاد شوروی، بروز نکرد و مطابق نص و روح توافقهای ایران و شوروی سابق، دریای خزر از نظر حقوقی، مشترک میان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولی با گذشت زمان موضوعات جدید و بسیار پیچیده مطرح شد که معاهدات سابق در آن خصوص ساکت است و حتی از روح معاهدات سابق، چیزی به دست نمی آید تا راهگشای اختلافهای دولتهای منطقه باشد. به عبارت دیگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحث حقوقی جدیدی مطرح شد که معاهدات 1921 م. و 1940 م. درباره این موضوعات کمترین سخنی به میان نیاورده است. بنابراین، نبود معاهده و مواد قانونی لازم بین کشورها از یک طرف، و نیز برداشتها و تفسیرهای خاص هر یک از کشورهای حاشیه دریا از طرف دیگر، زمینه را برای بروز اختلافهای حقوقی و سیاسی فراهم ساخته است. این موضوعات از این قبیل است: منابع معدنی و هیدرو کربوری موجود در بستر و زیر بستر دریا، نحوه مالکیت منابع، پرواز هواپیماهای مسافربری و نظامی بر فراز دریای خزر، حق داشتن نیروی دریایی اعم از کشتیهای جنگی و یا زیردریایی، مسؤولیت مدنی و کیفری دولتهای ساحلی، حفظ و اداره منابع طبیعی، موضوع آلودگی دریای خزر، کنترل بخش مرکزی و مسیر انتقال نفت و گاز.(35)
در حالی که وضعیت جدید کشورهای تازه استقلال یافته، همکاری همه جانبه دولتها را می طلبد، اقدام یک جانبه بعضی از دولتها در انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی با شرکتهای خارجی، سبب بروز مشکلاتی شده و روند حقوقی این دریا را با کندی روبرو ساخته است. دریای خزر، یک «دریای محصور در خشکی»(36) بوده و منابع موجود در آن، به صورت مشترک و مشاع می باشد. بنابراین، اقدام یک جانبه دولتها در بهره برداری بی رویه از منابع نفت و گاز، موجب ضرر به دیگر کشورها خواهد بود. علاوه بر آن، بهره برداری از منافع نفتی فراتر از منطقه ده مایل دریایی؛ یعنی منطقه مشترک، توسط آذربایجان یا قزاقستان، به اختلافات کشورهای ساحلی افزوده است. از موارد اختلاف بین کشورهای ساحلی، تعیین نوع رژیم حقوقی می باشد. ایران و روسیه معتقدند تا وقتی رژیم حقوقی جدید، بر اساس انعقاد معاهدات فراگیر، تدوین نشود، معاهدات سابق همچنان به قوت خود باقی است. در مقابل قزاقستان و آذربایجان خواهان تقسیم دریا هستند.
«به عقیده ما [قزاقستان]، طبق حقوق بین الملل، خزر باید به مناطق مناسبی [آبهای سرزمینی و مناطق اقتصادی] تقسیم شود که حاکمیت دولتهای ساحلی در آن به کار رود.»(37)
دولتهای تازه به استقلال رسیده، پایبندی به برخی از قراردادهای سابق را تا حدودی مغایر منافع ملی، استقلال و آزادی به دست آمده خود می دانند و در عین حال، تعهد به معاهدات سابق را نوعی وابستگی به قدرت شوروی سابق قلمداد می کنند. از این رو با توجه به تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ایجاد دگرگونی در خصوص محصور بودن دریای خزر و نیز ضرورت و نیاز مبرم جهت استفاده مؤثر از منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی، رژیم حقوقی گذشته را فاقد مشروعیت لازم می دانند.
فصل چهارم: وضعیت حقوقی معاهدات مربوط به دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی شوروی
رژیم حقوقی دریای خزر که قبلاً به وسیله یک سری موافقتنامه های بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد شده بود، تنها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر گرفته و همه مسائل مربوط به دریای خزر را شامل نمی شود. همچنین، این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیربستر دریا را ایجاد نمی نماید. علاوه بر آن، مقررات قراردادی، خط تحدید حدود مرزی برای این دریا را معین نمی سازد. با این وجود، بعضی سعی کرده اند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند. به هر حال، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز، در موافقتنامه های موجود بین ایران و اتحاد شوروی سابق در خصوص دریا وجود ندارد، از سوی ایران پذیرفته نشده است. این مطلب مبتنی بر این ایده می باشد که دریای خزر، یک منطقه دریایی مشترک و مشاع برای این کشورهاست. بنابراین، غیرقابل تقسیم است.
این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو(38) مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوقدان چنین می نویسد: «تقریبا تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمانهای منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند، بجز دریاچه کُن تَنس(39) و دریای خزر. به طور کلی، موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردد.»(40)
وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی سابق، باعث ایجاد تعدادی کشورهای جدید شد که قبلاً در یک اتحادیه بودند. این مطلب موجب نگرانیهای رو به رشد نسبت به دریای خزر، بویژه نسبت به منابع طبیعی آن شد. منابع غنی طبیعی، اعم از آبزی یا غیر آبزی، در دریا وجود دارد، بهره برداری یک جانبه این منابع، ممکن است به برخی جدالها منجر گردد. به طور سنتی، آلودگیهای ساحلی این دریا، روی «ماهیگیری»، دارای تأثیر بوده است. ذخایر غنی ماهیها، موجب تأمین پروتئین و اشتغال شده و یک راه درآمد محسوب می شود. این بدان معنی است که اثر اقتصادی ماهیگیری در دریا روی دولتهای ساحلی انکارناپذیر است.
پیشرفتهای تکنولوژی دریایی نسبت به چند دهه گذشته، موجب شده که اکتشاف منابع نفتی و معدنی در این دریا ممکن شود. اخیرا چندین میدان نفتی کشف شده است و این نشان می دهد دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت می باشد. وجود این منابع طبیعی، اهمیت دریا را از نقطه نظر اقتصادی، افزایش داده است. این مطلب تأیید شده که حتی اگر اختلافی بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به جنبه های مختلف دریای خزر وجود داشت، هیچ کدام از آن اختلافها و مشکلات، به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگر چه فعالیتهایی همچون کشتیرانی و ماهیگیری از جمله نگرانیهای دولتهای ساحلی در ارتباط با این دریا می باشد، اکنون نگرانی عمده آنها درباره وجود منابع نفتی و معدنی در بستر و زیر بستر دریا می باشد.
روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلام کرد، موافقتنامه های موجود هنوز دارای اعتبار است. این کشور تصریح کرد، رژیم حقوقی دریای خزر که بر اساس موافقتنامه های 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرر شده، هنوز هیچ تغییری را متحمل نشده است. همچنین، روسیه به طور رسمی موقعیت کشورش را راجع به قدرت قانونی موافقتنامه ها در ارتباط با همه دولتهای ساحلی بیان داشت، و اعلام کرد که:
«مطابق با اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولتهای ساحلی، شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران، بر اساس مقررات موافقتنامه های 1921 و 1940 ملزم هستند.»(41)
روسیه آنچه که اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد را به دقت شرح نداد.
ایران، هم همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقتنامه ها، و چه قدرت الزام آور بودن این موافقتنامه ها نسبت به دولتهای ساحلی دریای خزر، تا موقعی که به یک رژیم حقوقی فراگیر، توافق حاصل آید.
بدون تردید، موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتی داشته است؛ به دلیل این که بدون وجود چارچوب قانونی، دریای خزر، مکان جدال و ستیز خواهد بود.(42)
گسترش اعتبار موافقتنامه ها نسبت به همه دولتهای ساحلی بدین معنی است که، تا زمان استقرار یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر، موافقتنامه های موجود (1921 و 1940)، یک چارچوب معتدل برای اعمال حقوق و اجرای وظایف دولتهای ساحلی دریای خزر را تأسیس نموده و از ادعاهای یک جانبه جلوگیری می نماید.
همان طور که قبلاً ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمی موضع خودش را به سازمان ملل اعلام کرده است. روسیه تاکید نموده که تا حصول یک موافقتنامه جدید از سوی دولتهای ساحلی، موافقتنامه 1921 و 1940، بین ایران و شوروی، دارای اعتبار می باشد. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید، در حالی که شامل دولتهای ساحلی نوبنیاد می شود، نیاز به تأسیس رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر دارد. به هر حال، روسیه مدعی است مقررات ویژه موافقتنامه 1921 و 1940 م. می تواند در تنظیم موافقتنامه های جدید، مورد استفاده قرار گیرد. روسیه اظهار می دارد که اهمیت انعقاد موافقتنامه جدید در نگهداری اکوسیستم آسیب پذیر دریای خزر است.
روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریای خزر، که متناقض با ماهیت حقوقی این دریا باشد، نمی تواند به رسمیت شناخته شود.
ایران نیز دارای همین موضع بوده، و به وسیله وزیر امور خارجه کشورمان، این گونه مورد تأیید قرار گرفته است که: «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه، راجع به دریای خزر را رد می نمایند.»(43)
روسیه با تکیه بر غیر کاربردی بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهای یک جانبه در دریای خزر را رد می نماید. در این ارتباط دو موضوع می بایستی مورد بحث قرار گیرد:
موضوع اول: هیچ ادعای یک جانبه مورد پذیرش واقع نمی شود، چون ادعاهای یک جانبه ممکن است تأثیرات مضری روی دیگر دولتهای ساحلی داشته باشد. این ماهیت طبیعی دریاهای محصور در خشکی است که دولتهای ساحلی را از اظهار ادعاهای یک جانبه منع می نماید.
موضوع دوم: چنانچه همه دولتهای ساحلی نسبت به اعمال حقوق دریاها موافقت نمایند، هیچ مانعی برای دولتهای ساحلی دریاهای محصور در خشکی در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه آبی وجود ندارد.
به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حلهای گوناگونی را در تأسیس رژیم حقوقی برای دریاهای محصور در خشکی، فراهم سازد.(44)
رژیم حقوقی دریای خزر، موضوعات متعددی را در بر دارد که به اهم آن اشاره می شود:
1 پرواز هواپیما بر فراز دریای خزر 2 رژیم کشتیرانی 3 ماهیگیری 4 آلودگی دریایی 5 مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی دریای خزر.
1 پرواز هواپیما بر فراز دریای خزر
در قراردادهای دو دولت ایران و شوروی سابق، به مسأله پرواز بر فراز دریای خزر اشاره ای نشده است(45) که این امر، اولاً، ناشی از اوضاع و احوال زمان انعقاد قراردادهاست و ثانیا، به دلیل محدود بودن دولتهای ساحلی، مشکل خاصی به وجود نیامد و طرفین به روح کلی مشاع و مشترک بودن این دریا آگاهی داشتند. در حال حاضر، با وجودی که تعداد کشورهای حاشیه دریای خزر افزایش یافته، از جهت پرواز هواپیما، اختلافی بین دولتهای منطقه مشاهده نمی شود.
می توان گفت که در تدوین رژیم حقوقی جدید، می بایستی پرواز هواپیماهای کشورهای ساحل نشین، چه هواپیمای نظامی و یا مسافربری آزاد باشد و این مطلب را می توان از روح عُرف و قوانین بین الملل در خصوص پرواز هواپیما در مرزهای خشکی و آبی به دست آورد.(46) البته می بایستی این محدودیت در رژیم حقوقی لحاظ گردد که پرواز هواپیما منحصرا مربوط به کشورهای عضو باشد از این رو، کشورهای بیگانه حق پرواز برفراز آبهای دریا را دارا نیستند، مگر این که توافق جمعی دولتهای ساحل نشین حاصل شده باشد، و کشورهای عضو نمی توانند بدون اطلاع و اجازه کشورهای دیگر، به دولتهای ثالث اجازه پرواز برفراز این دریا را بدهند؛ چه این که با توجه به مسائل سیاسی و امنیتی که بین کشورها مطرح است، این مسأله می تواند به نحو جدی مشکل ساز باشد؛ برای مثال، کشور آذربایجان که دارای روابط نظامی با دولت غاصب اسرائیل است، چنانچه به این دولت اجازه پرواز بر فراز دریای خزر را صادر نماید، از نظر امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران مخاطره آمیز خواهد بود.
«روزنامه الحیات، احداث پایگاه نظامی در کنار دریای خزر را ادامه پیمان نظامی اسرائیل و ترکیه دانست و تقاضای جمهوری آذربایجان از ناتو و ترکیه برای احداث چنین پایگاهی را اقدام تهدیدآمیز و عامل بی ثباتی در منطقه قفقاز و بر هم زدن معادلات سیاسی و اقتصادی کشورهای پیرامون دریای خزر ذکر کرد. حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با این تصمیم در صدد است ضمن اعمال فشار به ارمنستان برای باز پس گرفتن هفده درصد از سرزمینهای تحت اشغال این کشور، نقش اساسی در منطقه قفقاز داشته باشد. همچنین احداث پایگاه ناتو در جمهوری آذربایجان، عامل تهدید دیگری برای روسیه می باشد.»(47)
2 رژیم کشتیرانی
آنچه از قراردادهای قبلی بین ایران و شوروی سابق به دست می آید، تا فاصله ده مایل دریایی از مرز، منطقه انحصاری ایران و شوروی محسوب می شود و کشور دیگر حق ندارد در منطقه مقابل بدون اجازه طرف مقابل، کشتیرانی نماید و حد فاصل بین آن دو منطقه، منطقه مشترک در نظر گرفته شده است و طرفین به طور مساوی دارای حق کشتیرانی می باشند.
اما وضعیت کشتیهای جنگی چگونه است؟ در مقررات عهدنامه های فوق الذکر (قرارداد 1921 و 1940) هیچ گونه تمایزی بین کشتیهای تجاری و جنگی قائل نشده است و بدینسان به نظر می رسد انواع ناوهای جنگی طرفین برای کشتیرانی در دریای خزر آزاد هستند؛ ولی همانگونه که حقوقدانان روسی گفته اند، لازم است اجازه طرف مقابل را برای این منظور کسب نمایند. توضیح این که، حقوقدانان روسی معتقدند گرچه مقررات برای کشتیهای جنگی پیش بینی نشده است ولی «اصول عمومی پیمانها و منافع مشترک در امنیت ملی» ایجاب می کند که کشتیهای جنگی یک طرف، قبلاً برای ورود به آبهای طرف دیگر اجازه کسب کنند.»(48)
ممکن است معیار ده مایلی، با توجه به وضعیت موجود قابل اعمال نباشد. چون با توجه به مرزهای غیرمستقیم کشورهای تازه به استقلال رسیده حاشیه دریای خزر، لحاظ فاصله ده مایلی موجب تداخل منطقه انحصاری کشتیرانی می گردد. بنابراین، متخصصان جغرافیای دریایی می بایستی تدبیر دیگری بیندیشند. به عبارت دیگر، گفتن این که «فاصله ده مایلی» به عنوان منطقه انحصاری کشتیرانی برای هر پنج کشور محسوب شود، در حالت کلی ناکافی بوده و موجب بروز اشکالات می گردد.
پرسش دیگر این است که آیا کشورهای غیر حاشیه دریای خزر، می توانند در دریای خزر از حق کشتیرانی برخوردار باشند؟ علی القاعده چنین حقی برای کشور ثالث وجود ندارد؛ ولی آیا کشورهای ساحل نشین می توانند به کشورهای ثالث، اجازه کشتیرانی بدهند؟
فصل سیزده عهدنامه بازرگانی و دریانوردی ایران و شوروی چنین مقرر می دارد:
«طرفین... موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی به جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی یا متعلق به اتباع و دستگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری، یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند، نمی توانند وجود داشته باشند.»(49)
بنابراین، از نظر مسائل امنیتی و سیاسی که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست، اعضا نمی توانند به کشورهای غیرحاشیه دریای خزر، اجازه کشتیرانی بدهند. البته می توان تدبیر دیگری برای آن اندیشید که در موارد خاص، و نه بصورت کلی، آن هم با موافقت کلیه اعضا، اجازه داد که کشورهای ثالث اجازه کشتیرانی داشته باشند؛ مثلاً با موافقت همه اعضا به یک شرکت حمل و نقل فرانسوی اجازه داده شود که نفت یا کالای دیگری را بین بنادر کشورهای حوزه دریای خزر، تخلیه یا بارگیری نماید.
نتیجه آن که، مقررات سابق مربوط به کشتیرانی که بین ایران و شوروی سابق معمول بوده، با توجه به وضعیت جدید، با اندک تغییری قابل اجراست.
3 شیلات (ماهیگیری)
در سال 1927 قراردادی برای ماهیگیری بین ایران و شوروی در مورد دریای خزر امضا شد که در آن توافقهایی برای ایجاد شرکت مشترک ماهیگیری و دادن امتیاز ویژه ای به آن، که مدت بیست و پنج سال اعتبار داشت، پیش بینی شده بود. برخی منابع نگران بودند که با انعقاد این قرارداد، روسها بتوانند سلطه جدیدی بر دریای خزر کسب نمایند ولی در سال 1953 ایران این قرارداد را تمدید نکرد و مهر پایان بر آن زد. از آن پس، ایران صلاحیت انحصاری ماهیگیری خودش در دریای خزر را اعمال نمود.
«درباره رژیم ماهیگیری در دریای خزر قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی دارای مقررات بسیار واضح و روشنی است و صرف نظر از یک محدوده ده مایلی از نوار ساحلی که به طور انحصاری از لحاظ ماهیگیری به طرفین تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر مابقی دریای خزر برای هر دو کشور آزاد اعلام شده است.»(50)
با این وجود، معاهدات گذشته، یک سیاستی برای حفظ و ادامه منابع طبیعی و زنده دریا ایجاد نکرده است. از آنجایی که دریای خزر یک مجموعه درون مرزی و محصور در خشکی می باشد و منابع دریایی پایان پذیر است، بهره برداری بیش از حد منابع زنده، بدون وجود یک سیاست حساب شده، به نابودی این منابع خواهد انجامید.
4 آلودگی دریایی
در مجموع شش منبع آلودگی دریایی وجود دارد: 1 ضایعاتی که از منابع واقع در خشکی سرچشمه می گیرند. 2 آلودگی ناشی از خالی کردن ضایعات و مواد سمی مثل ضایعات اتمی. 3 آلودگی ناشی از کشتیها و نشت نفت از تانکرهای نفتی. 4 آلودگی ناشی از جوّ یا از طریق آن. 5 آلودگی ناشی از بهره برداری از معادن بستر دریا. 6 آلودگی ناشی از حفر چاههای نفتی.(51)
بر اثر آلودگی ناشی از عوامل مختلف، مخصوصا آلودگی ناشی از مواد نفتی، ضایعات جبران ناپذیری به محیط زیست دریایی وارد می شود که به چند مورد آن اشاره می شود:
1 آلودگی آبهای دریا، به واسطه نفت و مشتقات آن، موجب از بین رفتن انواع پرندگان دریایی می شود.
2 آلودگی آبهای دریا بر زندگی ماهیها، انواع خرچنگها و بی مهرگان آثار شومی دارد و در از بین بردن گیاهان دریایی که عمده ترین غذای ماهیها و دیگر جانوران دریایی هستند تأثیر شدید می گذارد. باید دانست حتی مزه یک صدم میلی گرم بنزین در آب احساس می شود.
3 آلودگی آبها، بر پلاژها و سواحل، خسارت جدی وارد می آورد و محیط ساحل را آلوده می سازد.
4 روغن و نفت از طریق جریان باد و امواج، مرتبا به آبهای ساحلی و بنادر می رسد و در آنجا انباشته می گردد. این انباشت، خطر آتش سوزیهای بزرگ را در پی دارد.(52)
ریزش بی رویه فضولات نفتی ناشی از بهره برداری از چاههای واقع در دریا و فعالیت پالایشگاههای منطقه باکو، این بخش از دریای خزر را به یکی از آلوده ترین مناطق دریایی جهان تبدیل ساخته است. «تخمین زده می شود که در دهه 60 میلادی، یک میلیون تن نفت در دریای خزر رها شده است.»(53)
بر اساس موافقتنامه همکاری علمی، فنی و فرهنگی مورخ 25 فوریه 1971، ایران و شوروی در سال 1351، تفاهم نامه ای امضا کردند. بند دوم این تفاهم نامه تصریح نموده که طرفین، بررسی زیست محیطی دریای خزر را ادامه خواهند داد و برای این منظور در زمینه مبادلات اطلاعات، اسناد فنی و هیأتهای علمی و تخصصی همکاری خواهند کرد. در عین حال در سال 1973 توافق شده که یک گروه کار دائمی برای بررسی و پیگیری اقدامات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر تشکیل شود. گروه کار مزبور هفتمین جلسه خود را در سال 1362 در تهران برگزار نمود و متعاقبا یادداشت تفاهم جدیدی بین دو کشور به امضا رسید.(54)
امروزه آلودگی دریا، یک نگرانی عمده ای برای دولتهای ساحلی شده است، حتی سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل در این خصوص ابراز نگرانی نموده اند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، در چندین جلسه مشترک بین دولتهای منطقه، بر مسؤولیت خطیر و حساس کشورهای ساحل نشین، نسبت به محافظت دریا تأکید شده است؛ چون دریای خزر، به عنوان یک دریای محصور در خشکی و فقدان جریانهای آبی، نسبت به آلودگی بسیار آسیب پذیر شده است.
موافقتنامه های سابق که بین ایران و شوروی منعقد شده بود، با توجه به نیازها و منابع زمان انعقاد قرار داد دو کشور ایران و شوروی بوده است. بنابراین، به اندازه کافی نسبت به منافع و مصالح دولتهای فعلی ساحلی پاسخگو نمی باشد. علی رغم این حقیقت، می توان از مقررات سابق به عنوان یک راهنما و الگو برای رژیم حقوقی جدید استفاده نمود.
5. مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی دریای خزر
سه مکانیسم عمده وجود دارد که ممکن است به عنوان راهنما برای رژیم حقوقی جدید، جهت بهره برداری از منابع طبیعی دریا مورد استفاده قرار گیرد. البته این مکانیسمها فقط مربوط به منابع نفتی نیست.
مکانیسم اول: این است که کل منطقه دریای خزر، به پنج قسمت مساوی تقسیم شود که هر قسمت متعلق به یکی از دولتهای ساحلی باشد.
این مکانیسم، دارای موانع و اشکالات فراوانی است از جمله این که، دولتهای دارای خطوط ساحلی بزرگتر، با تقسیم دریا به پنج قسمت مساوی موافقت نخواهند کرد؛ همچنین تقسیم بر اساس «طول خط ساحلی»، نمی تواند دولتهایی را که از سهم کمتری برخوردار هستند، راضی کند؛ علاوه بر این، دریای خزر دارای جزایر متعددی است که مکانیسم تقسیم دریا روی آنها قابل اعمال نیست. از این رو، مکانیسم اول، تأمین کننده منافع همه دولتها نخواهد بود.
مکانیسم دوم: این است که تمام منطقه دریا به عنوان «مال مشترک» یا «مال مشاع» اعلام گردد. در این حالت، دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلی نمی تواند بخشی از دریا را به خود اختصاص دهد. یک «مقام یا سازمان مشترک» از نمایندگان تمامی کشورها، نحوه استفاده از منابع معدنی را معین می سازد. این مکانیسم همانند مکانیسمهای دیگر در صورتی عملی است که تمامی کشورها با آن موافقت داشته باشند؛ این مکانیسم نیز، ممکن است نسبت به موضوعات دیگر مثل ماهیگیری، تجارت ساحلی، آلودگی محیط زیست و کشتیرانی گسترش یابد و «سازمان مشترک» در این موضوعات هم، دارای اختیار و صلاحیت خواهد بود. این مکانیسم به طور معقول با منافع دولتهای ساحلی در ارتباط می باشد و در مقایسه با مکانیسم اول، کاملتر به نظر می رسد. تنها مشکل این است که هنوز توافقی نسبت به آن حاصل نشده است. طرحهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، عملاً این مکانیسم را در انزوا قرار داده است. به عبارت دیگر با قراردادهای نفتی ای که بین آمریکا و آذربایجان منعقد شد و نیز قرارداد تحدید مرزهای آبی که بین روسیه و قزاقستان منعقد گردید، جایی برای اجرای مکانیسم دوّم باقی نگذاشته است.
مکانیسم سوم: این است که هر یک از دولتهای ساحلی دارای یک «منطقه انحصاری» مخصوص به خود باشند و نیز یک «منطقه مشترک» که متعلق به همه کشورها باشد، ایجاد گردد به گونه ای که هر یک از دولتها، در منطقه انحصاری دارای اختیار تام بوده و در منطقه مشترک، یک «سازمان مشترک» از نمایندگان پنج کشور حاشیه دریا، نحوه فعالیتها و مسؤولیت هر یک از دولتها را تعیین کند. در این مکانیسم باید «خطوط مبنایی» برای تفکیک منطقه انحصاری از منطقه مشترک مورد بحث قرار گیرد و این که، دولتهای ساحلی، چه فاصله ای را به عنوان منطقه انحصاری مد نظر قرار دهند.
البته ممکن است غیر از این سه مکانیسم، طرحهای دیگری هم وجود داشته باشد ولی، آنچه که گفته شد از مهمترین آنهاست. در هر حال، برای تحقق هر مکانیسم یا طرحی، مشارکت جمعی تمامی دولتها لازم می باشد چون خواست و اراده دولتهای مربوط عامل تعیین کننده است.
به طور خلاصه می توان گفت، آذربایجان و قزاقستان خواهان تقسیم دریا و حق حاکمیت مستقل برای بهره برداری از منابع دریا می باشند؛ در چنین حالتی، و در صورت توافق دیگران، قراردادهای منعقده این دو کشور با شرکتهای غربی، توجیه حقوقی خواهد داشت؛ در مقابل، ایران و روسیه، از یک طرف، ضمن تأکید بر حق حاکمیت مستقل کشورها، به وضعیت مشاع و مشترک دریا تأکید دارند.(55) در واقع، ایران و روسیه بر استمرار معاهدات پیشین تأکید می ورزند؛ چون در این حالت، وضعیت مشاع تضمین می گردد و هر یک از پنج کشور حاشیه دریا می توانند از بیست درصد دریای خزر سهم داشته باشند.
این دو کشور معتقدند که معاهدات سابق مانند معاهده 1921 و 1940 میلادی، همچنان به قوت خود باقی است. نهایت آن که، با توجه به شرایط جدید و ناکافی بودن معاهدات سابق، با انعقاد موافقتنامه های جدید می توان آن معاهدات سابق را، نسبت به همه دولتهای حوزه دریای خزر گسترش داد.(56)
می توان گفت، دریای خزر از نظر بهره برداری منابع زنده دریایی و استحصال منابع کف و زیر بستر دریا، حوزه واحدی را تشکیل می دهد. بنابراین، نوعی حاکمیت مشاع می تواند پاسخگوی تمام مسائل مربوط به دریای خزر باشد و کشورهای منطقه، زمانی می توانند منابع محدود خود را در خدمت توسعه و شکوفایی اقتصادی به کار گیرند که دریای خزر را به عنوان «دریای صلح و آرامش» مد نظر قرار داده و از وسوسه رقابتهای تسلیحاتی، نظامی، توهم کسب برتری و قدرت رهایی یابند.
1 مدرّس دانشگاه، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، محقق و نویسنده.
2- داود باوند، نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها، فصلنامه خاورمیانه، سال دوّم، شماره 3، پاییز 74، ص 661.
3. Caspian sea.
4 عنایت ا... رضا، درباره کاسپیان و دریای کاسپین، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال اول، شماره 1، ص 152.
5 حسن عمید، فرهنگ عمید، امیر کبیر، تهران، چاپ سوم، 1360، ص 855.
6 محمدرضا دبیری، رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، شماره 5، ص 9؛ الکساندر خوداکف، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، شماره10، ص 149.
7- Lake superior.
8 جمشید ممتاز، دشواریها و چشم اندازهای نظام حقوقی دریای خزر، ترجمه مرتضی صفری، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 123، ص 67.
9- Volga River.
10- Black sea.
11- Farhad Talaie, The legal status of caspian sea, faculty of law university wollongong Australia, p.1_2.
12 داود باوند، پیشین، ص 660 .
13. Common heritage of mankind.
14. Arvid pardo.
15 محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران، 1373، ص 323.
16. Enclosed sea.
17. Semi_enclosed sea.
18 لطف الله مفخم پایان، دریای خزر، ترجمه جعفر خمامی زاده، هدایت، تهران، 1375، ص 311.
19 هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، چاپ سوم، 1373، ص 238.
20 رضا موسی زاده، کلیات حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1376، ص 103.
21. Lake Geneva.
22. Lake ontario.
23. Lake contance.
24. Lake erie.
25. Lake Huron.
26. Lake Superior.
27 جمشید ممتاز، پیشین، شماره 124123، ص 61؛ جمشید ممتاز، ایران و حقوق بین الملل، ص 289.
28 غلامرضا آقازاده، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سخنرانی ها، سال سوم، شماره 8، ص 329.
29 محمدرضا دبیری، پیشین، صص 53.
30 داود باوند، پیشین، ص 662.
31 جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبران، ایران و حقوق بین الملل، نشر دادگستر، تهران، 1370، ص 285.
32 سید رسول مولوی، سمینار بررسی منابع و ظرفیتهای اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، شماره 8، ص 20.
33 جمشید ممتاز، پیشین، ص 61.
34 بهمن آقایی، رژیم حقوقی دریای خزر، مجله حقوقی، شماره 8، 1366، ص 197.
35- Farhad Talaie, op.cit, P.14_15.
36- Land _ locked sea.
37 ویاچلاو کیزاتوف، رژیم حقوقی دریای خزر، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، شماره 10، ص 137؛ محمدرضا دبیری، پیشین، شماره 5، ص 16.
38 Sheng yu ، حقوقدان برجسته چینی.
39 دریاچه کُن تَنس (Lake contance)، بین آلمان و سوئد واقع شده است.
40- Farhad Talaie, op.sit. p. 4.
41- Ibid, P. 10.
42- Ibid.
43- Ibid.
44- Ibid.
45 لطف الله مفخم پایان، پیشین، ص 314؛ محمدرضا دبیری، پیشین، صص 87.
46 بهمن آقایی، پیشین، صص 197193.
47 کیهان، چهارشنبه، 28/11/1377، ص 16.
48 بهمن آقایی، پیشین، ص 195.
49 مجموعه قراردادها، ص 108، به نقل از لطف الله مفخم پایان، پیشین، ص 314.
50 بهمن آقایی، پیشین، ص 194.
51 بلدسو رابرت، بوسلاو بولجبر، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه علیرضا پارسا، قومس، تهران، 1375، ص 284.
52 حبیبی، حقوق بین الملل در برابر مسأله خسارت وارده به دولتها در گستره دریاها، فصلنامه حق، دفتر یکم، فروردین خرداد 1364، ص 112.
53 لطف الله مفخم پایان، پیشین، ص 317.
54 بهمن آقایی، پیشین، ص 197.
55 گزارشها (میزگرد ایران و روسیه)، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوّم، شماره 9، ص 171.
56 محمدرضا دبیری، پیشین، ص 16؛ ویاچلاو کیزاتوف، پیشین، ص 133.
