سخن سردبیر ؛ تئوریزه کردن سانسور یا ترویج ول انگاری؟

اخیرا در بخش «اشاره» از روزنامه جمهوریت در خصوص سخن سردبیری که در بیست و هفتمین شماره مجله رواق اندیشه با عنوان «حقوق سانسور در رسانه ها» آورده ایم، نقدی غیرعلمی و غیر مستند مطرح شده است که ترجیح دادیم به جای پاسخ رسمی به روزنامه یاد شده، سخن سردبیر این شماره را به طرح این نقد و پاسخ به آن اختصاص دهیم. اما برخلاف نویسنده نقد یاد شده (که در مواردی رعایت امانت را در نقل مستقیم نکرده و مطالبی را داخل گیومه آورده است که آشکارا با نوشته سخن سردبیر در مجله رواق اندیشه شماره 27، منافات دارد) پیش از پاسخ، عینا مطالب بخش اشاره روزنامه جمهوریت را بدون هیچ کم و کاستی آورده و سپس به پاسخ آن خواهیم پرداخت:

«تئوریزه کردن سانسور

جمهوریت - گروه رسانه: فصلنامه «رواق اندیشه» متعلق به مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، مطلبی با عنوان حقوق سانسور در رسانه ها با امضای سردبیر به چاپ رسانده است. در این یادداشت تلاش شده تا با آوردن مثالهایی هر چند ناقص از کشورهای آمریکا و اروپایی به تئوریزه کردن لزوم سانسور در رسانه ها پرداخته شود. نویسنده قبل از آن که به معانی بسیار متفاوت سانسور در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه اشاره کند، آورده است: «اصل لزوم سانسور در رسانه ها، در قانون هیچ کشوری حتی کشورهای مدعی دموکراسی نفی نشده است و دولتها، سانسور در رسانه ها را در زمینه های مختلف اخلاقی، سیاسی و امنیتی از حقوق مسلم خود دانسته و آن را به صورت قانون در آورده اند.»

وی بر آن است که با شکل گیری بحث جدیدی در نظام حقوقی کشورهای پیشرفته با عنوان حقوق سانسور (censorship laws) و گسترش حوزه نفوذ و ارتباطات اینترنتی آنها به لزوم ایجاد مرز الکترونیکی پی برده اند آنگاه با آوردن مثالی از آمریکا و بدون تفکیک گذاری بین حوزه عمومی و خصوصی آورده است: «دیوان عالی کشور آمریکا، اینترنت کتابخانه های عمومی را فیلتر کرده است. ولی در ایران اگر بحث فیلترگذاری مطرح شود، می گویند حقوق شهروندی به مخاطره افتاده است.» اما در لابه لای این نوشته می توان دریافت، بزرگترین مسأله برای نویسنده دسترسی جوانان به اینترنت است.

اکنون جوانان ایرانی در این فضای مجازی، برای خود محیط هایی را برای گپ و گفت وگو، طرح آرا و عقاید و رد و بدل کردن کردن اخبار جسته اند. امکانی که در هیچ محیط دیگری، تا این حد آزادانه در اختیارشان نبوده است. اکنون از نظر تعداد ایرانیان وبلاگ نویس جزو ده کشور اول دنیا هستند و اخیرا نیز اعلام شد ایرانیان در اورکات در مقام سوم جای دارند. آنجایی که نویسنده آورده است: «ماهیت حقوقی و قانونی دسترسی اطفال [!] و نوجوانان به کارتهای اینترنتی در ابهام جدی است»، در واقع اشاره به همین حساسیت دسترسی وسیع جوانان ایرانی به اینترنت دارد.

در ادامه یادداشت با اشاره به این که «نظارت و اعمال سانسور دولت های اروپایی بر رسانه های جمعی و اینترنت رو به افزایش است و در این رابطه قوانین جدیدی وضع کرده اند.» و «در فنلاند قانون سانسور در اینترنت در سال 2001 به تصویب رسید.» و این که در استرالیا چنین قانونی در بین نویسندگان و اهل قلم طرفداران جدی دارد، آمده است: «در ایران باید قوانین مربوط به نظارت و سانسور بر رسانه ها جدی شود، در واحدهای درسی مربوط به رشته حقوق واحدی به نام حقوق رسانه ها تأسیس شود. حوزویان نیز با بررسی جنبه های فقهی و اسلامی گامی در جهت انطباق فقه بر مقتضیات زمان بردارند.» وقتی این یادداشت را مطالعه می کنید، پرسشهای بسیاری بر ذهن سنگینی می کند. آیا ما تا کنون سانسور نداشته ایم؟ اگر چنین بوده است تئوریزه کردن آن در این دوره و درخواست برای قانونمند کردن آن به چه معناست؟ آیا ماهیت سانسور در کشورهای پیشرفته با کشورهای دیگر یکسان است؟ آیا عرصه عمومی و خصوصی دریافت اطلاعات یکسان است و همان قوانینی که در عرصه عمومی جاری است باید در عرصه خصوصی نیز تعمیم یابد؟ آیا فقدان حد اقل آزادی برای مطبوعات در یک کشور با فعالیت های اعتراضی در کشورهای دیگر در حوزه اطلاع رسانی یکسان است؟ و...»

ضمن تشکر از منتقد محترم، در پاسخ به این نوشته، ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد:

1 یکی از عجیب ترین و مغالطه آمیزترین بخشهای نوشته یاد شده این است که پس از نقل عبارتی از سخن سردبیر که آورده است: «ماهیت حقوقی و قانونی دسترسی اطفال و نوجوانان به کارتهای اینترنتی در ابهام جدی است.» چنین نتیجه گرفته است که: «در لابه لای این نوشته می توان دریافت، بزرگترین مسأله برای نویسنده دسترسی جوانان به اینترنت است»!

مغالطه ای از این واضح تر نمی توان یافت که اگر کسی بر روی دسترسی آسان و کنترل نشده «اطفال و نوجوانان» نسبت به اینترنت و انواع خطرهایی که آنان را از این رهگذر تهدید می کند، حساسیت نشان می دهد، بتوان نتیجه گرفت که چنین فردی به دسترسی «جوانان» به اینترنت حساسیت دارد! گویا بنابر تعریف این نویسنده محترم، اطفال و نوجوانان مساوی است با جوانان. از این پس، بنابر تعریف این نویسنده محترم اگر کسی مثلاً بر روی بسته بندی دارویی هشداری مشاهده نمود مبنی بر این که «این دارو را دور از دسترس اطفال نگه دارید.» بدین معناست که از دسترس «جوانان» هم دور نگهدارید! غافل از این که در اصطلاح، اطفال و نوجوانان به آن دسته از گروه سنی اطلاق می شود که اساسا برای به کارگیری صحیح از این قبیل ابزارها که هم می تواند کاربرد مثبت و مفید داشته باشد و هم کاربرد منفی و مضر، رشد و توانایی فکری لازم را ندارند. ولی ما در سخن سردبیر، هیچ اشاره ای به منع استفاده جوانان از این ابزار نکرده ایم تا چنین نتیجه گیری عجیبی را در پی داشته باشد. ما می گوییم «اطفال و نوجوانان» را از دسترسی بی ضابطه به اینترنت دور نگهدارید، شما نتیجه می گیرید که بر روی دسترسی «جوانان» به اینترنت حساسیت داریم؟!

اما در خصوص جوانان آنچه که مسلم است، با توجه به شعور بالا و استفاده های بسیار مفیدی که در اینترنت وجود دارد، فراهم نمودن امکانات لازم برای آشنایی و بهره برداری جوانان بویژه قشر تحصیل کرده، به هیچ عنوان دور از منطق نخواهد بود؛ هر چند کاربردهای غیر مفید از اینترنت مانند هر امر دیگر باید تحت نظارت قرار گیرد، مگر آن که به حوزه خصوصی شهروندان مربوط شود که هیچ مستند قانونی و شرعی برای مداخله در حوزه خصوصی افراد، وجود ندارد. امّا اگر کسی در حوزه خصوصی خود با استفاده از اینترنت ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد نماید، دیگر از حوزه خصوصی پای خود را فراتر گذاشته است و باید تحت نظارت و کنترل قانونی قرار گیرد. انواع جرایم رایانه ای که بخشی از آنها از طریق پورنوگرافی و یا توسط هکرهای رایانه ای صورت می گیرد نیازمند کنترل و نظارت قانونی جدی هستند. بنابراین، در خصوص جوانان نیز نمی توان به آزادی مطلق و بی حدّ و حصر قائل شد. و در هیچ کشوری چنین آزادی قانونی وجود ندارد.

2- نویسنده می گوید: آیا تا کنون سانسور نداشته ایم؟ و آیا همان قوانینی که در عرصه های عمومی جاری است باید در عرصه های خصوصی نیز تعمیم یابد؟

در پاسخ باید گفت که اساسا در سخن سردبیر در صدد اثبات این مسأله بوده ام که اصل سانسور یک امر پذیرفته شده در حقوق کشورهای غربی است. بنابراین، مخالفت با اصل سانسور، یعنی ترویج هرج و مرج و ول انگاری در مطبوعات و رسانه ها (که هیچ حقوق پیشرفته ای از چنین نظریه ای طرفداری نمی کند؛ چون نفی اصل حق سانسور به معنای مجاز شمردن این مسأله است که هر کس بتواند در هر حوزه ای اعم از خصوصی و عمومی، مطابق میل خود عمل کند.) اما اگر مقصود شما این است که سانسور در حوزه عمومی پذیرفته است و در حوزه خصوصی افراد و شهروندان پذیرفته نیست، بنابراین، پذیرفته اید که اصل سانسور و قانونمندی آن، دست کم در حوزه حقوق عمومی، پسندیده است و بیشترین مقصود بنده از سخن سردبیر، قانونمندی سانسور در همین بخش بوده است. در خصوص اعمال سانسور در حوزه خصوصی افراد و شهروندان باید گفت که در این بخش، معتقدیم دولت نباید علی الاصول وارد تجسس در حوزه خصوصی افراد شود اگر چه خود دولت نیز نمی تواند عملاً مقدمات و زمینه های ارتکاب گناه و خلاف را حتی در حوزه های خصوصی فراهم نماید. بنابراین، در حوزه خصوصی هم نمی توان گفت که نباید هیچ گونه سانسوری را اعمال نمود. اگر چه تأکید اصلی سخن سردبیر بر روی حوزه عمومی بوده است. مثالهایی هم که برای لزوم قانونمندی سانسور آورده ام اغلب مربوط به حوزه عمومی؛ یعنی رسانه ها و مطبوعات بوده و اساسا تیتر سخن سردبیر هم با همین عنوان آمده است. بنابراین، واضح است که قوانین مربوط به سانسور در عرصه های عمومی، تماما در عرصه های خصوصی قابل تعمیم نیست و ما نیز در صدد اثبات این تعمیم نبوده ایم بلکه هر یک از این دو حوزه ویژگیهای خاص خود را دارند.

3 نویسنده از کاربرد واژه «اطفال» در این بحث تعجب کرده است. برخلاف پندار نویسنده محترم، طفل در اصطلاح حقوقی، تنها شامل کودکان در گهواره نیست تا تعجب یک فرد مطلع از این رشته را برانگیزد. در رشته حقوق جزا و جرم شناسی بخشی به نام «بزهکاری اطفال» وجود دارد و کتابهای مستقلی نیز با موضوع بزهکاری اطفال نگاشته شده است. لابد نویسنده و ناقد محترم در کنار تمام آثار حقوقی که از این واژه استفاده کرده اند علامت تعجب خواهند گذاشت؛ چون به اعتقاد ایشان چگونه ممکن است طفلی، بزهکار باشد؟ توضیح این که واژه «اطفال» مترادف واژه «کودکان» است. بر اساس ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک، که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 میلادی به تصویب رسید و در سال 1990 به اجرا درآمد، منظور از کودک در این کنوانسیون، افراد انسانی زیر سن 18 سال است.⁽¹⁾ البته در حقوق ایران ممکن است به دلایلی، سن مسؤولیت کیفری کمتر از 18 سال باشد ولی دست کم در خصوص پسران، این سن کمتر از 15 سال نخواهد بود. بنابراین، کاربرد واژه اطفال حتی بر اساس حقوق ایران نیز در این بحث چندان جای تعجب نداشت. به مسؤولین روزنامه جمهوریت پیشنهاد می شود برای نقد مطالب تخصصی از افراد مطلع در رشته مربوطه استفاده کنند؛ نه کسانی که تا بدین حد از اصطلاحات رایج در یک دانش روز بیگانه هستند.

دسترسی اطفال و نوجوانان به کارتهای اینترنتی بدون هیچگونه کنترلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم غیر مجاز است. امروزه برای کنترل اطفال و نوجوانان برای دسترسی به مسائل خلاف اخلاق در اینترنت و ماهواره راهکارهایی در نظر گرفته اند تا روح لطیف این قشر در معرض خطرهای اخلاقی قرار نگیرد؛ چرا که این عمل از دیدگاه جرم شناسان در واقع یک اقدام پیشگیرانه برای ارتکاب جرایم اطفال به شمار می رود. افزون بر این، دسترسی این گروه سنّی به مسائل خلاف اخلاق، یکی از دلایل عمده در بلوغ زودرس می باشد.

4 در نقد، کلی گویی مشکلی را حل نمی کند؛ برای نمونه، بهتر بود به صورت شفاف، موارد نقض بر مثالهای مربوط به قوانین سانسور در کشورهای غربی را که مطرح کرده ایم، مشخص می شد. کشورهای غربی ناقص است، شایسته بود که علت نقص به صورت شفاف بیان می شد. علاوه بر این، در مواردی در نقل مستقیم، رعایت امانت نشده است؛ به عنوان نمونه، آخرین عبارت داخل گیومه، از بنده نیست. مطالبی که برداشت منتقد است، نباید داخل گیومه بیاید. عبارت: «در ایران باید قوانین مربوط به نظارت و سانسور بر رسانه ها جدی شود.» صحیح نیست؛ آنچه در سخن سردبیر نگاشته ام، دقیقا این جمله است: «شایسته است قوانین مربوط به نظارت و سانسور بر رسانه ها و مطبوعات به دور از هر گونه افراط و تفریط مورد بازنگری جدی قرار گیرد.»

تفاوت این دوجمله، با توجه به محتوا و قیودی همچون قید«به دور از افراط وتفریط»کاملاًآشکاراست.

5 اشکال دیگر منتقد محترم این است که چرا به معانی بسیار متفاوت سانسور در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه اشاره نکرده ام.

در پاسخ باید گفت که اصل سانسور معانی و ماهیتهای متفاوتی ندارد زیرا سانسور یعنی اعمال محدودیت بر روی رسانه های جمعی. آنچه که متفاوت است محدوده اعمال سانسور است و نه معنای سانسور. محدوده سانسور در کشورهای مختلف، به حسب اعتقادات و باورهای آنان متفاوت است. مثلاً در کشورهایی که دین و اعتقادات مذهبی چندان جایگاهی ندارد، طبیعی است که اعمال سانسور در محدوده دین و باورهای مذهبی، کم رنگ تر است. با این وجود، در برخی کشورهای غربی مانند انگلستان، توهین به مقدسات دین مسیحیت⁽²⁾ (و نه سایر ادیان)، جرم است و در محدوده سانسور قرار دارد. بنابراین، واقعیت این است که حتی کشورهای غربی هم که مدعی هستند کمترین سانسور و محدودیت را در رسانه های خود دارند، در عمل در بسیاری از موارد، سختگیرانه تر از کشورهای در حال توسعه عمل می کنند. به عنوان نمونه حتی آقای دکتر سروش که ظاهرا از آزادی رسانه ها در ایران چندان هم راضی به نظر نمی رسد، در یک سخنرانی که اخیرا در امریکا ایراد نموده است در باره عدم وجود آزادی بیان به معنای واقعی در رسانه های غربی می گوید:

«...مثلاً، همین کشور آمریکا، درست است که مدعی لیبرال دموکراسی است و... ولی وقتی که به عمل و به آن ساختار شکل گرفته در این کشور نگاه می کنید، می بینید که ماجرا چنین نیست؛ یعنی همه خود را مواظبت می کنند مبادا حرفی از دهانشان درآید یا سخنی از قلمشان تراوش کند که شغلشان یا آزادی و احترامشان را از دست بدهند. در همین آمریکا اگر کسی بخواهد بیش از حد در باره اسرائیل صحبت کند و با این قبیل مسائل کلنجار برود خود را با خطر جدی روبرو کرده است. از مردم عادی که بگذریم حتی دانشگاهیان هم که در ظاهر و در فرض، کارشان اظهار نظر در این قبیل مسائل است، کم و بیش در محدوده مواضع رسمی حرکت می کنند و پای خود را چندان از خطوط قرمز بیرون نمی نهند. کسانی هم مثل آقای چامسکی که راه دیگری را می روند، در واقع در سطحی قرار دارند که دست ایذای کسی به آنها نمی رسد. و الا اگر مردم عادی یا استادهای عادی دانشگاه بخواهند با این قبیل مسائل کلنجار بروند، مزاحمتهای جدی برای آنها پدید خواهد آمد...دیگر هر حرفی در آن زده نمی شود، هر سخنی شنیده نمی شود هر شجاعتی ابراز نمی شود. شجاعتها اندازه گیری شده و حرفها قالب گیری شده است. مخصوصا وجود این رسانه های گروهی که شب و روز تولید و تزریق فکر می کنند حکایتی دارد. به این ترتیب ظاهر امر این است که آزادی بیان و اندیشه ای وجود دارد؛ ولی کدام آزادی اندیشه به قول مولانا:

در ظاهر نه بند است و نه زنجیر؛ همه آزادیم اما به باطن اگر نگاه کنیم چه بند است و چه زنجیر که برپاست خدایا! هزار بند و زنجیر بر دست و پا پیچیده شده است در جهان حاضر، دولتهای دموکرات قدرتی دارند که هیچ دیکتاتوری در تاریخ خوابش را نمی دیده است. ما چنگیز و مغول و هیتلر و نرون و آتیلا و امثال آنها را ملامت می کنیم که به مردم زور می گفتند و بر جان و مال و ناموس مردم حاکم بودند و می پنداریم در جهان امروز چنین نیست بلکه عدالت خانه ها برپاست و دادگاهها و قضات به عدالت حکم می رانند...البته من منکر اینها نیستم ولی فراموش نکنید که امروز قدرتی در جامعه و در حکومت هست که در گذشته واقعا کسی در خواب نمی دید که اینطور بتواند بر همه چیز مردم مسلط باشد و مردم تا بدین حد در اسارت باشند...مقدمه بیان آزاد، فکر آزاد است. ولی آیا واقعا در آن قبیل کشورها فکر آزاد است؟ کسانی که بیست و چهار ساعته پای رادیو و تلویزیون نشسته اند و از روزنامه ها تغذیه می کنند چگونه می توانند فکر آزاد داشته باشند؟ سیل اطلاعات و داده هاست که بر ذهن آنها ریخته می شود و وقتی هم که چیزی را بیان می کنند، همان ها را می گویند تازه، ای کاش این اطلاعات، اطلاعاتی عمیق بود! بخش عمده این اطلاعات از این گونه است که فلان هنرپیشه چه کرد، با چه کسی ازدواج کرد، چه غذایی را دوست دارد چه لباسی را پوشیده، به کجا سفر کرده و...اطلاعاتی کم ارزش یا بی ارزش.»⁽³⁾

با وجود چنین قدرت فرهنگ سازی و تهاجم فرهنگی از طرف جهان غرب، آیا می توان با دستان خود نسل امروز را در معرض چنین تهاجمی قرار داد؟

6- در این نقد غیرمستند، نسبت داده اند که در صدد تئوریزه کردن سانسور در رسانه ها هستم. آیا بحث از قانونمندی و ضابطه مند کردن سانسور که در کشورهای پیشرفته نیز همینگونه قانونمند شده و نمونه هایی را هم ذکر کرده ام، به معنای تئوریزه کردن سانسور است؟! باید توجه داشت که قانونمند کردن سانسور، علاوه بر کنترل منطقی مطبوعات و رسانه ها، موجب می شود که از اعمال سلیقه برخی از عوامل دولتی در این زمینه جلوگیری شود و این در بسیاری از موارد، به نفع مطبوعات و رسانه ها خواهد بود؛ نه به ضرر آنان. تأکید بنده بر واژه های «به دور از افراط و تفریط» اشاره به همین نکته بوده است که در بازنگری و تدوین قوانین مربوط به سانسور، باید نه آنچنان سختگیرانه برخورد نمود که آزادی بیان که حق مسلم مطبوعات و رسانه هاست به مخاطره افتد و نه آنچنان بی مبالات بود که بی بند و باریها و اعمال خلاف اخلاق و عقلانیت که حتی در بسیاری از کشورهای غربی نیز مورد پذیرش قانونگذاران و سازمانهای طرفدار اخلاق نیست، در این کشور به دلیل فقدان قانون به گونه ای مجاز و قانونی انگاشته شود. برای جلوگیری از افراط و تفریط، و تحقق این هدف پیشنهاد کرده ام که در واحدهای درسی رشته حقوق، واحدی به نام «حقوق رسانه ها»⁽⁴⁾ گنجانده شود تا به دور از گرایشهای سیاسی مختلف و تنها در یک فضای علمی، به مسأله «حقوق سانسور» که زیر مجموعه بحث حقوق رسانه هاست و هم اکنون در کشور، به یکی از بحث انگیزترین مباحث تبدیل شده است، پرداخته شود. این روش؛ یعنی استمداد از فضای علمی، فقهی و حقوقی حوزه و دانشگاه به جای حاکم نمودن غوغاسالاری و نگرشهای سیاسی و جناحی بر مسائل علمی، می تواند مورد اهتمام جدی قانونگذاران قرار گیرد؛ زیرا در این روش، آن دسته از نخبگان جامعه که در حوزه و دانشگاه وجود داشته و ذهنیت جناحی و سیاسی ندارند، می توانند اثرگذاران واقعی در این زمینه باشند. اگر این روش پیشنهادی ما را تئوریزه کردن سانسور می نامید، نوشته شما را نیز می توان ترویج نوعی هرج و مرج و ول انگاری در مطبوعات و رسانه ها نامید که قطعا یک فرد منصف و آزاده به لوازم آن ملتزم نخواهد شد.

اساسا در کشورهای غربی نیز، با وجود آزادیهای فردی، برای حمایت از کودکان، قوانین اینترنتی ویژه ای مقرّر شده است که این قوانین غالبا به منظور پیشگیری از سوء استفاده از اطفال و نوجوانان وضع شده است. به عنوان نمونه از آنجا که پورنوگرافی کودکان، نسبت به سایر جرایم مربوط به انواع پورنوگرافی، شدیدتر است، ماده یک اصلاحی قانون حمایت از کودکان انگلستان، مصوب 1978، حتی شبیه سازی تصویر پورنوگرافی از کودکان را جرم اعلام نموده است؛ در حالی که در تولید این عکس، هیچ کودکی، واقعا به کار گرفته نشده است.⁽⁵⁾

در فرانسه، در تاریخ مِیْ 1996، مدیران دو شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی به نام «وُردنت» و «فرانس نت» به استناد ماده 23-227 مجموعه قوانین جزایی فرانسه، به توزیع و پخش پورنوگرافی کودکان بر روی گروههای خبری «آلْت بیناریز»، متهم شده و در نتیجه به سه سال زندان و 65 هزار فرانک جزای نقدی محکوم شدند.⁽⁶⁾

ماده 42 قانون حقوق گمرکی انگلستان، مصوب1876، وارد کردن نوشته جات،نقاشی، عکس، کتاب، لیتوگرافی یا دیگر گراورهای مستهجن یا سایر موضوعات خلاف اخلاق را به انگلستان ممنوع کرده است.⁽⁷⁾

در آمریکا، یک زن و شوهر به نام روبرت توماس و خانم کارلِن توماس در دادگاه فدرال در ممفیس، به اتهام انتشار موضوعات خلاف اخلاق، به ترتیب به 37 و 30 ماه زندان محکوم شدند. جالب این که روبرت توماس مدتی بعد، به اتهام پورنوگرافی کامپیوتری، مجددا به 26 ماه زندان و 000/50 دلار جزای نقدی محکوم گردید.⁽⁸⁾

با تمام این مباحث و قوانین نظارتی که در کشورهای پیشرفته دنیا برای سانسور در مطبوعات و رسانه های جمعی وضع شده است، آیا سخن از قانونمند کردن حق سانسور که در آن توصیه ای اکید بر رعایت حقوق فرد، جامعه و مطبوعات شود، جرمی نابخشودنی است؟! اگر با الفاظ عوام فریبانه حتی پای اطفال و نوجوانان را به صحنه های مستهجن باز کنیم و هرگونه امکاناتی را بدون هیچ محدودیتی در اختیار آنان قرار دهیم، نه تنها با عرف ملی و آداب و رسوم و اعتقادات دینی جامعه ایرانی همگام نشده ایم، بلکه با روشنفکران دلسوز و قوانین حقوقی رایج کشورهای پیشرفته در این زمینه نیز همسویی نداشته ایم. بنابراین، بهتر است خردمندانه و واقع گرایانه و به دور از هر گونه پیش داوری و مغالطه و پرهیز از استفاده ابزاری از واژگانی همچون دفاع از جوانان، به نقد بنشینیم، آنگاه در پرتو تضارب آرا و افکار موافق و مخالف، در یک بررسی علمی و مستند و نه شعارگونه، شاهد رشد و تعالی فرهنگ حاکم بر کشور باشیم.

1- "Article 1:for the purposes of the present convention, child means every human being below the age of eighteen years..."

2- Blasphemy.

3- عبدالکریم سروش، آزادی بیان، ماهنامه آفتاب، ش 24، فروردین 1382، ص 66.

4- در حقوق کشورهای غربی مقالات و کتابهای مفصلی در این باره نگاشته شده است. لابد همه این نویسندگان که از حقوق سانسور هم بحث نموده اند در صدد تئوریزه کردن سانسور بوده اند! به عنوان نمونه ر.ک.:

Peter carey, Media Law, sweet & Maxwell, london, 1996.

5-Yaman Akdeniz, pornography on the internet, june 1996.

6- Ibid.

7- Ibid.

8- Ibid.