تقسیم تحلیلی و ترکیبیِ قضایا

چکیده

در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا مطرح شده است؛ تحلیلی و ترکیبی به عنوان روش، به عنوان تقسیمی برای قضایا و به عنوان مکتبی فلسفی. سپس، نویسنده ضمن بیان اختلاف در چیستی این مقسم، با اشاره به تمایز میان اصطلاحات جمله، گزاره، قضیّه و حکم معتقد است اگر چه کانت مقسم را احکام قرار داده اما در واقع مقسم همان قضیّه است؛ چرا که وی در این مسئله به جنبه روان شناختی نظر داشته که در مباحث معرفت شناسی موضوعیت ندارد.

در فراز بعدی سه معیار عمده زیر برای تحلیلی بودن قضایا مطرح و نقادی شده است:

الف. قضیّه تحلیلی قضیّه ای است که محمولِ آن به منزله چیزی به نحو ضمنی در مفهومِ موضوع مندرج باشد؛ ب. قضیّه ای که تنها کافی است نفی آن به تناقض بینجامد؛ ج. هر گاه صدق قضیّه از واژگان به کار رفته در آن به دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود.

در پایان نگاهی تطبیقی به تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی در فلسفه غرب و تقسیم حمل [قضایا] به حمل اولی و حمل شایع صناعی در فلسفه اسلامی شده است.

کلید واژه ها

تحلیلی و ترکیبی، حمل شایع و حمل اولی، قضایای ضروری و ممکن، قضایای پیشینی و پسینی

1. مقدمه

از زاویه های مختلفی می توان به «قضیّه» و اقسام آن نگریست: زاویه گرامری و نحوی، زاویه منطقی، زاویه معناشناختی و معرفت شناختی و سرانجام از زاویه روان شناسی ادراک و علوم ادراکی.⁽¹⁾ از این میان، آنچه به تحقیق حاضر ارتباط مستقیم دارد، نگریستن به اقسام قضیّه از زاویه معناشناختی و معرفت شناختی است.

در معرفت شناسی از یک سو محور مباحثْ مسئله ارزش معرفت است و در همین مسئله است که پای نظریّه های صدق و از جمله نظریّه مطابقت به میان می آید. از سوی دیگر، از میان انواع مختلف معرفت، تنها معرفتِ قضیّه ای است که می تواند دعوای گزارش از واقع را داشته باشد. حال، همین قضیّه خودْ تقسیماتِ مختلفی دارد که برای پی بردن به معیارِ صدقِ هر یک از آن ها ناگزیریم با این تقسیمات آشنا شویم. از مهم ترین تقسیماتی که برای قضیّه مطرح شده است، تقسیم قضیّه به تحلیلی و ترکیبی است.

گفته اند قضایای تحلیلی قضایایی هستند که صدق آن ها ضروری است.⁽²⁾ اگر این ادّعا درست باشد، می توان با بررسی این دسته از قضایا معیار ضروریّ الصّدق بودن آن ها را بازشناخت. در این صورت، در بحث معرفت شناسی به دستاورد بزرگی نایل شده ایم؛ زیرا می توان قضایای ضروریّ الصّدق را معیاری برای پی بردن به صدق دیگر قضایا قرار داد و به این ترتیب، بر مشکلات نظریّه مطابقت فایق آمد. حال جای این پرسش است که اصولاً معیار تقسیم قضیّه به تحلیلی و ترکیبی چیست و آیا می توان ادّعا کرد که هیچ قضیّه ای خارج از این دو قسم نیست؟

در تاریخ فلسفه غرب، فلسفه کانت را نقطه عطفی به حساب می آورند تا جایی که برخی فلسفه او را مرزی میان فلسفه قدیم و فلسفه جدید می شمارند؛ زیرا او کوشید تا به یک پرسش پاسخ دهد؛ پرسشی که محور کتاب سنجش خرد ناب را شکل می داد. پرسش عبارت بود از این که چگونه برخی احکام ترکیبی به صورت پیشینی ممکن است؟ فهم پاسخ این پرسش است که به کانت جرأت می دهد ادّعا کند دیگر حتی یک مسئله مابعدطبیعی که حلّ نشده باشد یا حداقل کلید حلّ آن به دست نیامده باشد، وجود ندارد.

این مقدمه برای آن بود تا نشان دهیم اهمیّت تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی تا آن حدّ است که حتی در مواردی که سخن از بودن یا نبودن فلسفه در میان است، پای تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی به میان می آید.

امروزه اهمیّت این تقسیم از این حد نیز فراتر می رود. وقتی فیلسوفی تحلیلی مسلک همچون کواین در دو حکم جزمیِ خود می کوشد نشان دهد اساس تجربه گرایی، بر تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی استوار است و این تقسیم نیز در کسب اعتبار برای خود همچنان در تکاپو است و از این رو دیگر جایی برای ادعاهای جزمی در تجربه نیست، در می یابیم که حتی علوم تجربی نیز اعتبار خود را مدیون صحت این تقسیم هستند.

نکته دیگر این که در طول تاریخ فلسفه از روزگار فیثاغورس گرفته تا امروز به رغم آنکه بارها موج شکّاکیت، اصول و مسلّماتِ مکاتب مختلف فلسفی را درنوردیده و اعتبار قضایای حسّی، عقلی و تجربی را زیر سؤال برده و حتی خود را تا پشت دیواره ریاضیّات نیز رسانده، نتوانسته است وضوح و بداهت قضایای ریاضی را زیر سؤال ببرد. اگر تاکنون اعتبار این گونه قضایا را به تحلیلی بودن آن ها باز می گرداندند، اکنون باید فکری به حال اعتبار قضایای تحلیلی کرد. به راستی آیا نوبت آن رسیده که پرونده قضایای بدیهی را مختومه شمرد؟ اینجا است که دیگر شکّی در لزوم پرداختن به بررسی قضایای تحلیلی و ترکیبی باقی نمی ماند.

2. مطالب

12. تاریخچه تحلیلی و ترکیبی

تاریخچه تحلیلی و ترکیبی را می توان به سه دوره تقسیم کرد: نخست با دوره ای مواجهیم که تحلیلی را روشی برای شناخت به شمار می آورند. در ادامه به دوره ای برمی خوریم که تحلیلی، معیاری برای تقسیم قضایا است و سرانجام در دوره جدید، تحلیلی نمایانگر مکتبی در فلسفه معاصر است و اینک توضیح هر یک از این دوره ها:

112. تحلیلی به عنوان روش: در نظر برخی فیلسوفانِ یونانِ باستان، تحلیل راهی بود برای شناخت یا تبیین اشیاء. برای مثال، از سقراط نقل کرده اند که «اگر ارائه یک بیان یا تبیین به معنای برشمردن اجزای اوّلیّه است، این اجزا باید شناخته شوند یا قابل شناختن باشند.»⁽³⁾

همان گونه که از این عبارت برمی آید، سقراط تبیین شی ء را به برشمردن اجزای اوّلیّه آن تفسیر می کند. در نظر سقراط برشمردن اجزای اوّلیّه شی ء یا همان تحلیل، باید واجد یکی از این دو شرط باشد: اجزای اوّلیّه یا شناخته شده باشند و اگر شناخته شده نیستند، قابل شناختن باشند.

کمی که در تاریخ فلسفه پیش تر بیاییم، به افلاطون می رسیم. در نظر افلاطون آن گونه که پرتوکلاس به وی نسبت می دهد «تحلیلی» نام نوعی برهان است که امروزه ما آن را تحت عنوان «برهان خُلف» می شناسیم. در مقابل، «ترکیبی» نام برهانی است که در آن بر اساس اصول موضوعه و مسلّمْ مطلوب اثبات می گردد. چون در آن روزگار استفاده از این برهان تحلیلی یا خُلف در ریاضیّات نیز متداول بوده است، بعید به نظر می رسد که افلاطون مبتکر این روشِ برهانی باشد. از کلام کاپلستون نیز برمی آید که افلاطون تحلیل و تقسیم را معیاری برای تمییز اشیای حسّیِ حقیقی از اشیای حسّیِ غیر حقیقی می دانسته است؛ زیرا او می گوید: نکته مهمی که باید به آن توجّه کرد، این است که برای افلاطون جزئیّات حسّی، من حیث هی، نامحدود و نامتعیّن اند. آن ها فقط تا جایی محدود و متعیّن اند که در ظرف صورت تقسیم ناپذیر (آتومون آیدس) درآیند. به عبارت دیگر، جزئیّات حسّی تا آنجا که در ظرف صورت تقسیم ناپذیر درنیایند و نتوانند درآیند، اصلاً اشیای حقیقی و کاملاً واقعی نیستند. افلاطون در پی گیری تحلیل و تقسیم (دیابرزین) تا صورت تقسیم ناپذیر، به نظر خود، کل واقعیت را درمی یابد.⁽⁴⁾

پس از افلاطون نوبت به شاگرد او، معلّم اوّل، می رسد. ارسطو موفق شد مباحث منطقی را که در آن روزگار رایج بود، در کتاب ارغنون گردآوری و تدوین کند. او در این کتاب، تحلیلی را هم در بخش تصوّرات مطرح می کند و باب سوم و چهارم کتاب را «تحلیلات» نام می گذارد و هم در بخش تصدیقات، تحلیلی را به عنوان نوعی برهان در مقابل برهان دیالکتیکی قرار می دهد.

اگر ادامه این روند را در تاریخ فلسفه پی بگیریم، درخواهیم یافت که اصطلاح تحلیلی و ترکیبی جز به عنوان روشی برای رسیدن به مجهول تصوّری یا مجهول تصدیقی به کار نرفته است.

212. تحلیلی به عنوان یکی از اقسام قضایا: از زمان کانت به این سو، چرخشی در کاربرد واژه تحلیلی و ترکیبی به وجود آمد. توضیح آنکه لایب نیتس در یک تقسیم، حقایق را به حقایق ضروری و حقایق ممکن تقسیم کرد و مدّعی شد که می توان از راه تحلیل، به صدق حقایق ضروری دست یافت. معیاری که وی در این تقسیم به کار برد، زمینه ای شد تا فیلسوفان بعدی توجّهی جدّی به تقسیم مذکور داشته باشند و در پیشرفت آن بکوشند. از جمله، هیوم با الهام از تقسیم لایب نیتس، میان قضایای تحلیلی و تجربی تمایز نهاد و در ادامه، کانت متأثر از تقسیم هیوم، احکام را به تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرد.

پس از کانت نیز این تقسیم به ویژه در مباحث معرفت شناسی همواره مورد توجّه فیلسوفان بوده و هست. در این نوشتار خواهیم کوشید تا به بررسی معیارهایی بپردازیم که برای این تقسیم ارائه شده است.

312. تحلیلی به عنوان مکتب: در اوایل قرن بیستم و در اثر دو تجدید نظر در بحث های فلسفی، مکتب فلسفه تحلیلی در دانشگاه کمبریج پدیدار شد. پیشتازان این مکتب جی. ای. مور و برتراند راسل بودند، لیکن روش هر یک از آن ها با روش دیگری تفاوت داشت. مور، که ریشه های مباحث لاینحلّ فلسفی را در کاربرد مشوّش و پُر ابهام واژگان می دید، در صدد بر آمد تا با طرح زبان متعارف و به کارگیری حسّ مشترک یا همان عقلِ سلیم، تا جای ممکن از ابهام تعبیرهای فلسفی بکاهد. در نظر مور، تحلیل به معنای کاویدن و تجزیه معنای زبان متعارف بود. مکتبی که مور بنیان نهاد، به دلیل تأکیدی که بر تحلیل و زبان داشت، به مکتب تحلیل زبانی شهرت یافت.

برتراند راسل کار خود را از منطق آغاز کرد. وی بهترین راه برای فهم معنای یک جمله را آن می دانست که نخست جمله مذکور را به جملات بسیط تر و به اصطلاحِ وی «جملات اتمی» تحلیل و تجزیه کنیم و سپس با تحویل جملات بسیط به قالب های منطق صوری و به کارگیری قوانین منطق صوری جملات پیچیده به اصطلاح وی «مولکولی» را استنتاج کنیم. به هر حال، امروزه یکی از تأثیرگذارترین مکاتب فلسفی مکتب فلسفه تحلیلی است.⁽⁵⁾

22. مقسم تقسیم

در بسیاری از منابعِ بحث حاضر، قضیّه را مقسمِ تقسیمِ تحلیلی و ترکیبی شمرده اند. حتی در مواری که از حکم سخن به میان آمده، آن را مترادف با قضیّه گرفته اند.⁽⁶⁾ ولی کانت خودْ زمانی که از تقسیم تحلیلی و ترکیبی سخن می گوید، حکم را مقسم می داند. به نظر می رسد برای روشن شدن بحث چاره ای نیست جز آنکه نخست چیستی قضیّه، حکم و واژگان مشابه را توضیح دهیم و سپس با توجّه به معنای این واژگان ببینیم که مقسم تحلیلی و ترکیبی کدام یک از آن ها است.

در ادبیّات به ترکیب حاصل از دستِ کم دو کلمه، که بر مبنای قواعد دستوری ترکیب شده باشند، «جمله» (sentence) می گویند؛ چه معنایی را افاده کند یا نکند. جمله ممکن است به صورت کتبی یا به صورت لفظی باشد. حال اگر همین جمله معنادار باشد به گونه ای که جای پرسشی برای مخاطب باقی نگذارد به آن «گزاره» یا (statement) می گویند. پس، از نظر مفهومی میان جمله و گزاره تباین و مغایرت وجود دارد؛ هرچند از نظر مصداقی شاید کمتر جمله ای می توان یافت که گزاره نباشد. دلیل این امر آن است که محور گفت و گوها و ارتباطات افراد بر اساس جمله های معنادار است.

اصطلاح مشابه دیگر، «قضیّه» است. در منطق و فلسفه به محتوای ذهنی گزاره «قضیّه» (proposition) می گویند. کار منطق دانان و فیلسوفان به صورت مستقیم با الفاظ مکتوب یا ملفوظ نیست، بلکه با محتوای ذهنی آن ها است. امّا «حکم» چیست؟ هرگاه نفس نسبت به محتوای ذهنی جمله اذعان یا انکار داشته باشد، به قضیّه مذکور همراهِ این حالت نفسانی «حکم» (judgment) می گویند.⁽⁷⁾

حال پس از آشنایی با معنای دقیق اصطلاحات روشن می شود که منظور کانت از «حکم» همان «قضیّه» نیست، بلکه در نظر او اذعان یا انکار نفس نسبت به محتوای قضیّه نیز موضوعیّت دارد. برخی از مفسّرانِ کلام کانت از این نکته غفلت کرده اند و در مواردی تصریح کرده اند که مراد کانت از حکم، همان قضیّه است، امّا همان گونه که اشتفان کورنر تأکید می کند، کانت به تفاوت میان قضیّه و حکم توجّه داشته است:

نخست باید یادآور شد که تقسسیم بندی کانت مربوط به قضایا نیست. مربوط به احکام است، یعنی قضایایی که کسی در آن ها به امری تصدیق یا اذعان می کند. او به این قضیّه کاری ندارد که «گربه جانوری است گوشت خوار» منظور او حکمی است که کسی به این موضوع می کند.⁽⁸⁾

به هر حال، برخی بر آنند که هرچند کانت مستقیما قضیّه را تقسیم نکرده، بالتّبع قضیّه هم پا به این تقسیم می گذارد. شاید بتوان از سخن کورنر نیز تأییدی بر این مطلب یافت:

این [که تقسیم بندی کانت به احکام مربوط می شود] خود از بسیاری جهات مزیّتی محسوب می شود؛ زیرا حکم کردن رویدادی شخصی است و حیثیّت وجودی آن کمتر از حیثیّت وجودی قضایا در معرض ظنّ و احتمال است.⁽⁹⁾

از این عبارت برمی آید که کانت ضرورتی ندیده است که احکام را مقسم تقسیم قرار دهد، بلکه تنها از روی احتیاط و این که احکام کمتر در محلّ احتمال و ظنّ قرار می گیرند، چنین کرده است. به گفته هاملین، این کار، تنها رویکردی روان شناختی به بحث می دهد⁽¹⁰⁾ و می دانیم که در بحث های معرفت شناسی باید میان جنبه های روان شناختی، که بیشتر ناظر به فرایند دستیابی فاعل شناسایی به معرفت است و جنبه های معرفت شناختی، که بیشتر بر جنبه صدق و توجیه معرفت متمرکز است تفکیک نماییم.

32. معیار تقسیم

حال با روشن شدن مقسم، نوبت به طرح معیارهایی می رسد که برای این تقسیم پیشنهاد شده است. با بررسی منابع بحث، سه معیار عمده برای این تقسیم می توان یافت. در اینجا نخست به معرفی هر یک از آن ها می پردازیم و سپس نقدهایی را توضیح می دهیم که درباره آن ها مطرح کرده اند.

132. معیار اوّل: گفتیم که نخستین فیلسوفی که آشکارا به این تقسیم پرداخته است، کانت فیلسوف آلمانی است. او در مقدمه کتاب نقد عقل محض می گوید:

در همه احکامی که رابطه موضوع با محمول را در نظر می گیریم (در اینجا نظرم تنها به احکام ایجابی است؛ تطبیق این مطلب بر احکام سلبی بسیار آسان خواهد بود) این رابطه به دو صورت مختلف ممکن است: یا محمولِ ب به منزله چیزی که (به نحو ضمنی) در مفهومِ الف مندرج است به موضوعِ الف تعلق دارد؛ یا محمولِ ب اگرچه به مفهومِ الف مرتبط است به کلی بیرون از مفهومِ الف قرار می گیرد. در مورد اوّل حکم را تحلیلی می نامم و در مورد دوم حکم را ترکیبی می نامم.⁽¹¹⁾

مثالی که کانت برای قضیّه تحلیلی ارائه کرده، این است: «جسم ممتّد است.» در این قضیّه مفهوم امتداد را بر جسم حمل کرده ایم، در حالی که این مفهوم در مفهوم جسم بودن نهفته است و در حقیقت با آگاهی از این محمول بر دانش ما نسبت به موضوع افزوده نشده است. وی برای قضیّه ترکیبی، مثال «جسم سنگین است.» را ذکر کرده است. در این مثال، «سنگینی» محمولی است که بر «جسم» حمل شده است، لیکن این، مفهومی نیست که از جسم بودن به دست آید.

132. نقد معیار نخست: با توجّه به این که کانت این تقسیم را به صورت دایر میان نفی و اثبات مطرح کرده است، گویی به نظر وی هیچ حکمی خارج از این دو قسم نیست. به عبارت دیگر، از نظر کانت، هر حکمی یا تحلیلی است یا ترکیبی و قسم سومی وجود ندارد. اینجا است که زمینه برای طرح اشکالی نقضی به کانت فراهم می آید.

هرگاه بگوییم: «اگر این یک کتاب است، پس این یک کتاب است.» چیزی بیش از این نگفته ایم که «این کتاب، کتاب است.» زیرا مفهوم جزا از مفهوم شرط به دست می آید و تنها تفاوت در این است که به جای استفاده از ساختار احکام حملی از ساختار شرطی استفاده کرده ایم. باز گردیم به بیان کانت از معیار نخست؛ طبق بیان کانت چنین گزاره ای را نباید تحلیلی دانست؛ زیرا به گونه ای نیست که محمولِ ب به منزله چیزی که به نحو ضمنی در مفهومِ الف مندرج است، به موضوعِ الف تعلق داشته باشد؛ به این دلیل که چنین حکمی اصولاً حملی نیست. خلاصه اشکال آنکه کانت با مسلّم گرفتن فرض اختصاص تقسیم به گزاره های حملی، بخش عظیمی از گزاره ها را که همان گزاره های شرطی باشند نادیده گرفته است.⁽¹²⁾

نقد دیگری که به این معیار وارد کرده اند، این است که کانت برای بیان مقصود خود، از تعبیرهای اندراج مفهومی در مفهوم دیگر استفاده کرده است و این تعبیر معنای واضحی ندارد؛ زیرا مفهوم، ظرف یا مکانی نیست که مفهوم دیگر درون آن قرار گیرد. به عبارت دیگر، کانت برای بیان مراد خود، از تعبیرهای مجازی و استعاری بهره برده است و چنین کاری شایسته فیلسوف دقیق النّظری مانند کانت آن هم در کتاب مهمّی نظیر سنجش خرد ناب نیست.⁽¹³⁾

نکته ای که در تعبیر کانت وجود دارد و شاید بتوان آن را به عنوان نقد سوم مطرح کرد، این است که وی محور بحث خود را بر احکام [حملیّه [ایجابی قرار داده و مدّعی شده است که تطبیق مطلب بر احکام [حملیّه [سلبی بسیار آسان خواهد بود. به نظر می رسد که تطبیق معیار ترکیبی بر احکام ترکیبی سلبی آسان باشد. برای مثال، این که «جسم متحرک نیست.» حکمی ترکیبی است؛ زیرا مفهوم محمول (متحرک بودن) از مفهوم موضوع (جسم بودن) به دست نمی آید، ولی برای حکم تحلیلی سلبی چه مثالی می توان آورد که هم مفهوم محمول از مفهوم موضوع به دست آید و هم حکم در قضیّه سلبی باشد؟ به سخن دیگر، آیا می توان ادّعا کرد که دست کم یک حکم سلبی وجود دارد که در آن، مفهوم محمول به صورت ضمنی در مفهوم موضوع نهفته است؟ برای مثال، مفهوم انسان را عبارت از «حیوان ناطق» می گیریم و قضیّه سلبی «انسان ناهق نیست.» را در نظر می آوریم. به ظاهر، در این قضیّه برای حمل «ناهق نبودن» بر «انسان» علاوه بر آگاهی از مفهوم موضوع، باید از پیش بدانیم که «هیچ ناطقی ناهق نیست.» بنابراین، چنین نیست که در قضایای سلبی یا به تعبیر کانت احکام سلبی مفهوم محمول به صورت ضمنی در مفهوم موضوع مندرج باشد. به هر حال، این نخستین معیاری است که کانت برای تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی بیان کرده است.

232. معیار دوم: فیلسوفان بعدی با توجّه به نقدهای فوق در جست وجوی معیار جدیدی برای تقسیم برآمدند، هرچند این معیار را می توان از سخنان کانت نیز بازیافت. آن ها به این نتیجه رسیدند که برای تحلیلی بودن یک قضیّه تنها کافی است که نفی آن به تناقض بینجامد. قضیّه ترکیبی نیز قضیّه ای است که تحلیلی نباشد. مثال «جسم ممتد است» را در نظر می گیریم. در این مثال، نفی حکم به این صورت می شود که «جسم ممتد نیست.» با توجّه به تعریف جسم، که موجود دارای ابعاد و امتداد است، پی می بریم که نفی حکم مذکور مستلزم آن است که جسم هم دارای امتداد باشد و هم دارای امتداد نباشد. پس نفی امتداد از جسم به تناقض می انجامد.

چنین معیاری از یک سو راه را برای ورود اشکال نقضی می بندد؛ زیرا در قضایای شرطی نیز اگر نفی حکم به تناقض بینجامد، قضیّه تحلیلی خواهد بود و در غیر این صورت، قضیّه ترکیبی محسوب می شود. در مثال «اگر این یک کتاب است، این یک کتاب است»، نفی حکم به این است که گفته شود «چنین نیست که اگر این کتاب است، این یک کتاب است.» و معنای چنین قضیّه ای آن است که «اگر این یک کتاب است، پس این یک کتاب نیست.» حال که نفی حکم در قضیّه شرطیّه مذکور به تناقض انجامید، می توان بر اساس معیار دوم آن را تحلیلی شمرد.

از سوی دیگر، نقد دوم نیز وارد نخواهد بود؛ زیرا تعبیر تناقض تعبیری منطقی است و می توان آن را بر اساس منطق صوری به صورت p & ~ p نشان داد و در بیان معیار قضیّه تحلیلی گفت:

قضیّه p تحلیلی است اگر و تنها اگر "ص p " به "p & ~ p" بینجامد و به این ترتیب، از کاربرد تعبیر اندراج و هر تعبیر مجازی و استعاری دیگر اجتناب شده است. با این حال، جای این پرسش باقی است که آیا می توان با توسل به معیار دوم از نقد سوم نیز رهایی یافت؟

232. نقد معیار دوم: به گفته جان هاسپرس، این معیار به هیچ وجه حقیقت قضایای تحلیلی و ترکیبی را برای ما هویدا نمی سازد، بلکه تنها یکی از خواصّ قضایای تحلیلی را بیان می کند⁽¹⁴⁾ و روشن است که آشنایی با خواصِّ قضایای تحلیلی و ترکیبی هر چند می تواند در موارد بسیاری مفید باشد، وجود این خواص در برخی قضایای ترکیبی ارزش و اعتبار معیار مذکور را زیر سؤال می برد. آیا طبق معیار دوم، قضیّه «این کتاب معدوم است» قضیّه تحلیلی است یا ترکیبی؟ بنابر این، باز این پرسش باقی است که ملاک و معیار واقعی و حقیقی قضایای تحلیلی چیست؟

332. معیار سوم: امروزه تا حدّ زیادی تحت تأثیر فلسفه تحلیل زبانی، بسیاری از نویسندگان از معیار اوّل و دوم دست کشیده و معیار سومی برای این تقسیم مطرح کرده اند. بنابر این معیار، هر گاه صدق قضیّه از واژگان به کار رفته در آن به دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود و هر گاه صدق آن از راه رجوع به عالم خارج به دست آید، ترکیبی خواهد بود.⁽¹⁵⁾

برای مثال، در قضیّه «هر عذبی غیر متأهّل است. با کاویدن معنای «عَذب» در فرهنگ لغات پی می بریم که مراد از «عذب» انسانی است که به سنّ بلوغ رسیده و ازدواج نکرده است. از طرف دیگر، باز با مراجعه به فرهنگ لغات درمی یابیم که «متأهّل» کسی است که ازدواج کرده است. پس غیر متأهّل کسی خواهد بود که ازدواج نکرده است. حال بر اساس تحلیل معنای واژگان به این نتیجه می رسیم که قضیّه مذکور صادق است. مثالِ قضیّه ترکیبی عبارت است از «هر برگی سبز است.» اگر به فرهنگ لغات بنگریم، در تعریفِ «برگ» به سبز یا غیر سبز بودن اشاره نشده است. بنابر این، برای پی بردن به صدق آن ناچاریم به عالم خارج سری بزنیم تا ببینیم آیا در خارج هر برگی سبز است یا برخی برگ ها سبز نیستند. پس، کشف صدق این قضیّه منوط به رجوع به عالم خارج است و قضیّه نیز ترکیبی است.

333. نقد معیار سوم: این معیار نیز از دید ناقدان در امان نمانده است. در اینجا به برخی نقدهای این معیار اشاره می کنیم:

اوّلاً مواردی وجود دارد که قضیّه ای صادق است، ولی صدق قضیّه نه از راه واژگان به کار رفته به دست آمده و نه با مراجعه به عالم خارج. برای مثال، در قضیّه «هر ممکنی به علّت نیازمند است. صدق قضیّه نه از راه تحلیل واژه «ممکن» و «علّت» به دست می آید، و نه مراجعه به عالم خارج کمکی به فهم صدق آن می کند؛ بلکه صدق این قضیّه و دیگر قضایای مابعدالطبیعی، با استدلال عقلی اثبات می شود. بنابر این، چنین معیاری همه قضایا را در برنمی گیرد.⁽¹⁶⁾

به نظر می رسد اثبات گرایان منطقی به جای آنکه برای حصر عقلی بودن این تقسیم چاره ای بیندیشند، راه حلّ را در نفی صورت مسئله دیده اند و با بی معنا خواندن قضایای مابعدالطبیعی آن ها را از زمره قضایای معنادار که مقسم این تقسیم است خارج کرده اند.

ثانیا تأکید بیش از حدّ فیلسوفان تحلیلی بر بحث های زبانی باعث شده که از محلّ بحث خارج شوند. توضیح آنکه از نظر کانت، حکم است که به تحلیلی یا ترکیبی تقسیم می شود. فیلسوفان بعدی با عدول از این نظر کانت، هر قضیّه ای را به تحلیلی یا ترکیبی تقسیم کردند. حال، فیلسوفان تحلیلی پای گزاره را به میان کشیده اند و هر گزاره ای را به تحلیلی یا ترکیبی تقسیم می کنند. دلیل این مطلب سخنی است که جان هاسپرس در کتاب درآمدی به تحلیل فلسفی آورده است:

اگر جمله ای مبهم باشد، ممکن است وقتی که به یکی از معانی خود به کار می رود تحلیلی، و در معنای دیگر تألیفی باشد. مثلاً در زبان انگلیسی می گویند: «All bars serve alcoholic beverages»: در همه بارها مشروبات الکلی سرو می کنند. اگر واژه «bar» را به معنای میخانه بگیریم، قضیّه [جمله] مذکور تحلیلی است، ولی اگر آن را به معنای دادگاه فرض نماییم، معنای جمله عوض می شود و در واقع با قضیّه [جمله] دیگری سر و کار داریم که تألیفی است.⁽¹⁷⁾

یا آنجا که می گوید:

ممکن است افراد مختلف، واژه ای را به معانی متفاوت استعمال نمایند. در آن صورت، شاید جمله ای که شما به کار می برید، بیانِ قضیّه ای [جمله ای [تألیفی باشد، ولی همان جمله در استعمال شخصی دیگر، تحلیلی گردد.⁽¹⁸⁾

فیلسوفان در همان حال که مراقب اند از به کارگیری هر گونه الفاظ و تعابیر مبهم دوری بجویند تا در دام مغالطات لفظی گرفتار نشوند، به هیچ وجه خود را در قید و بندهای لفظ نمی افکنند. آنچه برای آن ها مهم است، محتوای ذهنی گزاره است که به دور از هرگونه ابهام باشد، خواه مکتوب باشد و خواه ملفوظ، خواه به زبان انگلیسی باشد و خواه به زبان دیگر. از این رو، نویسندگانی که ابتنای تقسیم تحلیلی و ترکیبی بر مباحث لفظی و زبانی را مسلّم گرفته و با اشاره به نبود ترادف معنایی در زبان ها به گمان خود اساس تقسیم تحلیلی و ترکیبی را زیر سؤال برده اند، دچار مغالطه شده اند.

ثالثا همان گونه که هاسپرس اشاره کرده،⁽¹⁹⁾ این معیار حقیقت قضایای تحلیلی را بیان نمی کند، بلکه فقط راه کشف صدقِ آن ها را نشان می دهد.

با توجّه به این نقدها باید گفت که معیار سوم نیز نتوانسته است حقیقت قضایای تحلیلی و ترکیبی را روشن سازد.

42. رابطه این تقسیم با برخی تقسیم های دیگر قضایا

معمولاً کسانی که به تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی پرداخته اند، در کنار این تقسیم، دو تقسیم دیگر را نیز مطرح کرده و کوشیده اند تا با مقایسه آن ها به نتایج معرفت شناختی دست یابند. این دو تقسیم عبارت اند از تقسیم قضایا به ضروری و ممکن و تقسیم آن ها به پیشینی و پسینی.

«قضیّه ممکن» به قضیّه ای می گویند که در آن، ثبوت محمول برای موضوع ممکن است صادق باشد و ممکن است کاذب باشد. در مقابل، به قضیّه ای «ضروری» می گویند که ثبوت محمول برای موضوع حتما صادق است. برای مثال، در قضیّه «زید ایستاده است» چنین نیست که لزوما زید ایستاده باشد، بلکه ممکن است نشسته باشد. پس این قضیّه، قضیّه ممکن است. امّا در مثال «زید حیوان ناطق است» ممکن نیست که زید حیوان ناطق نباشد. از این رو، قضیّه، ضروری شمرده می شود. گاهی با افزودن مفاهیمی به قضیّه، ممکن یا ضروری بودن ثبوت محمول برای موضوع به صراحت بیان می شود؛ مانند «زید ایستاده است بالامکان» یا «زید حیوان ناطق است بالضروره.» این تقسیم بر اساس مفاهیم فلسفی امکان و ضرورت تبیین شده است و از این رو، تقسیمی متافیزیکی است.

در تقسیم دیگری، قضایا را به پیشینی و پسینی تقسیم می کنند. قضیّه پیشینی قضیّه ای است که اسناد محمول به موضوع هیچ نیازی به مراجعه به تجربه ندارد و در مقابل، به قضیّه ای پسینی می گویند که اسناد محمول به موضوع نیازمند مراجعه به تجربه است. برای مثال، در قضیّه «دو، نصف چهار است» نیازی نیست که برای حمل نصف چهار بودن بر دو، از تجربه کمک بگیریم. امّا در مثال «زمین گرد است» برای اسناد گرد بودن به زمین چاره ای نداریم جز این که به تجربه مراجعه کنیم. این تقسیم بر اساس توجّه به راه های شناخت عقل و تجربه ارائه شده است و از این رو، تقسیمی معرفت شناختی است.

با ضرب کردن این دو تقسیم در تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی، به هشت قسم دست می یابیم که در نادرستی برخی از آن ها شکّی نیست؛ مانند قضیّه ای که هم تحلیلی است و هم ممکن. در درستی برخی از آن ها نیز میان فیلسوفان اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال، کانت قسمی را که ترکیبی و پیشینی است، صحیح می داند و قضایای ریاضی را نمونه ای از این قضایا می شمارد، و در مقابلْ برخی از تجربه گرایان با این نظر مخالف اند.

از نظر کانت، میان قضایای پیشینی و تحلیلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر قضیّه تحلیلی، پیشینی است، ولی فقط برخی قضایای پیشینی، ترکیبی هستند. او برای قضایای ترکیبی پیشینی به قضایای ریاضیّات مثال می زد. کانت کوشید با بررسی این که چگونه برخی قضایا به رغم ترکیبی بودن، به صورت پیشینی صادق هستند، به معیار صدق قضایای ریاضیّات دست یابد. از سوی دیگر، گفته شده که قضایای تحلیلی دائما صادق اند. بنابراین، می توان با ارجاع دیگر قضایا به این دسته از قضایا، به قضایای صادقی دست یافت.

52. نگاه تطبیقی

در پاسخ به این پرسش که آیا می توان نمونه تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را در متون فلسفه اسلامی نیز یافت، باید گفت: هرچند دغدغه فیلسوفانی نظیر کانت در ذهن فیلسوفان مسلمان وجود نداشته تا در پی چنین تقسیمی باشند، ولی مباحث مربوط به تشخیص مغالطات و پرهیز از آن ها زمینه را برای توجّه دقیق فیلسوفان مسلمان به بحث اقسام حمل فراهم ساخته است. برای نمونه، یکی از مهم ترین تقسیمات فلسفه اسلامی برای قضایا، تقسیم آنها به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی است. به نظر می رسد که برای نخستین بار سیّد صدرالدین دشتکی در مناظراتی که با علاّمه دوانی در حواشی بر شرح تجرید قوشجی داشته، میان این دو گونه حمل تمایز نهاده است.⁽²⁰⁾

توضیح آنکه هر حملی خارج از این دو حال نیست: یا مفهوم محمول بر مفهوم موضوع حمل شده است و میان موضوع و محمول اتحاد مفهومی برقرار است، مانند این قضیّه که «انسان حیوان ناطق است» و این گونه حمل را «حملِ ذاتی اوّلی» می نامند، یا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است و موضوع و محمول از نظر مصادیق خارجی اتحاد دارند، مانند قضیّه «انسان ضاحک است» و به این گونه حمل، «حملِ شایع صناعی» می گویند. قابل ذکر است که حمل ذاتی اولی را از این رو ذاتی و اوّلی نامیده اند که محمول هم ذاتی موضوع است و هم بی واسطه (اولی) بر موضوع حمل می شود.

صدرالمتألّهین در توضیح تقسیم حمل به ذاتی اوّلی و شایع صناعی چنین می گوید:

إعلم أنّ حمل شی ء علی شی ء و اتّحاده معه یتصوّر علی وجهین: أحدهما الشائع الصناعی المسمّی بالحمل المتعارف و هو عبارة عن مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول وجودا و یرجع الی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول، ... و ثانیهما أن یعنی به أنّ الموضوع هو بعینه نفس ماهیّة المحمول و مفهومه بعد أن یلحظ نحو من التغائر، أی هذا بعینه عنوان ماهیّه... ذلک، لا أن یقتصر علی مجرّد الإتّحاد فی الذات و الوجود و یسمّی حملاً ذاتیّا اوّلیّا.⁽²¹⁾

از میان این دو نوع حکم آنچه با قضایای تحلیلی بیشتر تناسب دارد، حمل اوّلی است؛ لیکن باید توجّه داشت که هر حملی به صرف آنکه حمل اوّلی و بدون واسطه است، با قضایای تحلیلی متناظر نمی شود، بلکه برای این امر لازم است که محمول در چنین حملی از ذاتیّات موضوع باشد و افزون بر ذاتیِ مذکور به گونه ای باشد که به روشنی از مفهوم موضوع به دست آید. بنابر این، اگر محمول ذاتی نباشد مانند «انسان کلی است» اگرچه حمل به صورت اوّلی است و محمول بر مفهوم موضوع بدون واسطه حمل شده است، لیکن چون مفهوم محمول در ذات موضوع نهفته نیست، نمی توان آن را تحلیلی دانست. همچنین، اگر ذاتی مذکور به نحوی نباشد که از مفهوم موضوع به دست آید، باز نمی توان حمل در آن قضیّه را تحلیلی دانست. برای مثال، در قضیّه «روح جسم بخاری است» هر چند محمول، نزد طبیعی دانان قدیم ذاتی برای موضوع است، لیکن تنها از راه براهین فلسفی است که می توان حکم به ذاتی بودن محمول برای موضوع کرد. از این رو، مثال مذکور را نمی توان نمونه ای از قضایای تحلیلی به حساب آورد. به عبارت دیگر، مقصود از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس در منطق است نه ذاتی باب برهان که اعم از ذاتی باب کلیات خمس است.

اینک مثال «انسان حیوان ناطق است.» را در نظر می گیریم. در این مثال از یک سو حمل، ذاتی اوّلی است؛ زیرا محمول حیوان ناطق بودن بر مفهوم انسان حمل گردیده است. البته در این مورد می توان مراد از انسان را مصادیق خارجی دانست که در این صورت حمل به نحو شایع صناعی می گردد و از محل بحث خارج می شود. از سوی دیگر، معیار کانت در تحلیلی بودن احکام نیز بر آن منطبق است؛ زیرا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج است.

خلاصه آنکه فیلسوفان مسلمان نیز به تمییز میان گونه های مختلف قضایا توجّه داشته اند و می توان تقسیم کانتی را بر برخی از این اقسام منطبق دانست، جز آنکه توجّه آنان اصالتا ناظر به حیث معرفت شناختیِ معیار صدق و مطابقت قضایا نبوده، بلکه نگاه آنان بیشتر به جنبه منطقی مسئله بوده و در پی تمییز گونه های مختلف قضایا برای اجتناب از مغالطات بوده اند.

3. نتیجه گیری

در بحث تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی گام نخست آن است که مقسم تقسیم را به خوبی بازشناسیم. در این مرحله به این نتیجه رسیدیم که کانت احکام را موضوع این تقسیم قرار داده، ولی این کار او جنبه ای احتیاطی و رویکردی روان شناختی دارد و در مباحث معناشناختی و معرفت شناختی باید دور از تأثیرپذیری از جنبه روانی به تحلیل و بررسی مسائل پرداخت. از این رو محور تقسیم همان قضیّه است.

در باب معیار نیز با توجّه به نقدهایی که به معیار اوّل و معیار سوم وارد شد، می توان معیار دوم را معیاری مقبول دانست، لیکن باید برای چالش هایی که این معیار با آن مواجه است، چاره ای اندیشید، از جمله این که فرایند رسیدن به اصل امتناع اجتماع نقیضین چیست، منظور از امتناع چه می تواند باشد و آیا تعریف قضایای تحلیلی و ترکیبی بر اساس این اصل موجب تداخل اقسام می شود یا نه.

امّا در باب نسبت میان تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی نیز یادآور شدیم که موضع گیری در بحث ارزش معرفت تا حدّ زیادی مبتنی بر این است که آیا می توان به وجود قضایای تحلیلی پیشینی یعنی قضایایی که هم صدق آن ها ضروری است و هم در رسیدن به صدق آن ها نیازی به تجربه نیست اذعان کرد یا نه.

در باب مطالعه تطبیقی نیز دانستیم که تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی نظیر تقسیمی است که فیلسوفان مسلمان در حملْ ارائه و آن را به حمل اوّلی و حمل شایع صناعی تقسیم می کنند. حمل اوّلی با دو شرطْ قابل تطبیق بر قضیّه تحلیلی است: یکی این که محمول از ذاتیّات موضوع باشد و دیگر آنکه ذاتی بودن محمول برای موضوع به نحوی باشد که از مفهوم موضوع به دست آید.

··· پی نوشت ها

1. Newton Garver, "Subject and Object", printed in: The Encyclopedia of philosophy, ed. PaulEdwards, vol. 8, pp. 33 - 36.

2. W. V. Quine, "Two Dogmas Of Empiricism," printed in: The Philosophical Review 60: 20.

3 فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبوی، (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1362)، ج 1، ص 177.

4 همان، ص 219.

5 در نگارش این قسمت، از مقاله ای تحت عنوان «Historical Notes on Analyticity» در شبکه اطلاع رسانی جهانی استفاده شده است.

6 ر. ج. هالینگ دیل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، (تهران، ققنوس، 1383)، ص 191.

Pascal Engel, "Proposition, Sentences, and Statements" Routledge Encyclopedia of philosophy, Edward Craic, (London: Routledge, 1998), vol. 7, pp. 787 - 788.

7 شایان توجّه است که در برخی متون، اصطلاحات مذکور به معنای واقعی آن به کار نرفته اند. این مشکل به ویژه در ترجمه متون انگلیسی به چشم می خورد. برای مثال برخی از مترجمین در برگردان «proposition» از واژه «گزاره» استفاده می کنند. در این موارد برای حلّ مشکل چاره ای از مراجعه به متن انگلیسی نیست.

8و9 کورنر، اشتفان، فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، (تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1367)، ص 142.

10. D. W. Hamlyn, "Analytic and Synthetic Statements," in The Encyclopedia of philosophy, ed. Paul Edwards, vol. 1, p. 105.

11. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (New York: Prometheus Books, 1990), p.7.

12 جان هاسپرس، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه سهراب علوی نیا، (تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370)، ص 363.

13 علی شیروانی، «نگاهی تطبیقی و انتقادی بر معرفت شناسی کانت»، مجلّه ذهن، (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 4، زمستان 1379)، ص 138.

14 جان هاسپرس، همان، ص 359.

15 الف. ج. آیر، زبان، حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، (تهران، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1336)، ص 93و94.

16 مصطفی ملکیان، جزوه معرفت شناسی، ص 94و95.

17و18و19 جان هاسپرس، همان، ص 360 / ص 359.

20 ر.ک: علی مدرّس زنوزی، رساله حملیّه، (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1363)، ص 10و11.

21 صدرالمتألّهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981 م)، ج 1، ص 292.