ماهان شبکه ایرانیان

رساله سیاست فرقانی در ذبح قربانی

بسیاری از کتابها و رساله های ایشان در ایام حیاتش منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

[نگاهی دوباره به روایات ذبح قربانی]

 
علاّ مؤ نامی سیدحسین عرب باغی (1254 1329ش) از نویسندگان تلاشگری است که در تمام دورؤ زندگی خود، پیوسته با کوشش فراوان و مداوم به کار تحقیق و تألیف مشغول بوده و بالغ بر یکصد اثر1 در مباحث مختلف از خود به یادگار گذاشته است.

بسیاری از کتابها و رساله های ایشان در ایام حیاتش منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

دربارؤ زندگی، اندیشه، اخلاق و آثار مکتوب و غیر مکتوب او اثری مستقل نوشته شده و نیز در کتاب های تراجم از او یاد شده است.2

آثار مؤلّف

برخی از آثار وی از این قرار است:

إیضاح در طهارت بدن میت موءمن، أساس الإسلام (تبریز 1344ق)، اساس ایمان در وجوب حجاب زنان (تبریز، سنگی)، دعائم الإسلام، قواعد الإسلام، سیاسة الإسلام، ادراک در قباحت تریاک، الصراط السوی در آداب مفتی و قاضی، أصل الإسلام (تبریز، سنگی با سه رسالؤ دیگر موءلّف در یک جلد)، رساله در وجوب نظام وظیفه، تحفة المهدیة فی أحوال الحجة، تحفة الشیعة فی رجعة الأئمة، مسالک الشریعة فی العقائد الدینیة، هدایة الأنام فیمن لقی الحجة فی المنام، کشف الغطاء عن وخامة الغناء(تحقیق محسن صادقی)، قواعد الدین فی أحکام دین سید المرسلین (تصحیح سید محمود زرندی مشهور به محری)، آداب الإسلام، مواعظ أهل الإسلام، منتخب از نهج البلاغه، بحارالأنوار و ناسخ التواریخ (ترجمه سید محمد ابراهیم بروجردی)، تحفة الاخوان در بطلان جبر و تفویض و اثبات أمر بین الأمرین (تصحیح سید محمود موسوی زرندی)، کشف الأثر فی مسألة السفر، آداب الإسلام (با چهار رسالؤ دیگر از موءلف در یک جلد)، ائتلاف فی رفع الاختلاف (با یازده رساله دیگر موءلّف در یک جلد)، إثنی عشریة (در مسائل خلافیة)، أحکام الإسلام، أحکام سهله، اربعین در اربعین، رساله سیاست فرقانی در ذبح قربانی، (این رساله در ضمن مجموعه ای به سال 1407ق، در قطع جیبی به چاپ رسیده و بر اساس آن، اکنون آماده نشر گردیده است).

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی أمرنا بالإقتصاد، نهانا عن الإسراف و الإفساد، والصّلاة علی رسوله الّذی جاء فی ظلمات الحیرة بالنور المضی ء لإرشاد العباد، و علی آله الذین هم بعده عیبة علمه، و معدن الرشاد من ال آن إلی یوم التناد.

و بعد، یک نفر از فضلای اِخوان دینی از احقر فانی از علّت و سیاست ذبح قربانی در اعمال حج در منا سوءال نمود. پس به عون جلّ جلاله در جواب می گوید که:

خداوند متعال، علت ذبح قربانی را در کتاب خود بیان فرموده، حیث قال الله فی سورة الحج:

فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر؛3

پس زمانی که، بعد از ذبح کردن قربانی و یا نحر نمودن آن، به زمین افتاد و روح آن مفارقت کرد، پس بخورید از آنها و بخورانید از آنها به فقرای قناعت کننده و بر سوءال کنندؤ طلب کننده.

و ایضاً در آن سوره فرمود:

علی ما رزقهم من بهیمة الأنعام فکلوا منها و أطعموا البائس الفقیر؛4

خداوند را یاد نمایید در مقابل آنچه از گوشت حیوانات به مردمانْ روزی داده، و بخورید از آن قربانی و اِطعام بکنید از آن به محتاجین و تنگدستان.

و حاصل مضمون این دو آیؤ شریفه این است که از گوشت قربانی منا مأذون می باشید که خودتان بخورید، و نیز باید از آن به فقرای سوءال کننده و بر محتاجین و درماندگان بدهید تا اینکه آن جماعت نیز در هر سال، در آن وقت، از جهتِ دادن آن گوشت ها به ایشان، چند روزی رفع عسرت و پریشانی نمایند.

پس از این دو آیؤ شریفه، حکمت و سیاست و صلاحیت ذبح قربانی در منا واضح و معلوم می شود؛ زیرا که صریح آیات دلالت دارد بر اینکه آن قربانی از بهر خوردن و انتفاع فقرا و ضعفا و مساکین است.

و در تهذیب به سند صحیح از کنانی روایت کرده که حضرت صادق(ع) فرمود:

زمانی که در منا ذبح و یا نحر قربانی نمودی، پس خودت از آن بخور و اطعام کن به فقرا، چنان که خداوند فرموده: «فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر».5

پس، آن حضرت فرمود:

مراد از «قانع»، آن کس است که قناعت کند بر آنچه به او می دهی، و مراد از «معتر»، کسی است که از تو سوءال بکند. و یکی از اطعام شدگان در آیؤ دیگر «بائس فقیر» است، که مراد، مطلق نوع فقرا و ضعفاست، که به او نیز اطعام می شود.6

و مثل این است، حدیث عبد الرحمان در کافی و معانی الأخبار و حدیث ابن عمار در کافی از آن حضرت. و ایضاً در کافی از ابی الصباح روایت کرده که از آن حضرت سوءال کردم از گوشت قربانی منا، پس فرمود که:

حضرت زین العابدین(ع) و حضرت باقر(ع) همیشه یک ثلث به فقرای همسایؤ خودشان و یک ثلث را هم به سوءال کنندگان می دادند و یک سهم باقی را از برای خانوادؤ خودشان اطعام می نمودند.7

و این حدیث را در فقیه8 و علل [الشرایع]9 نیز روایت کرده. و در کافی از حلبی روایت کرده، که از آن حضرت سوءال کردم از کفارؤ شکار کردن در حرم مکّه که برای آن، شتر و یا گاو یا گوسفندی ذبح کردن لازم می شود آیا جایز است از گوشت آنها دهندؤ کفاره نیز بخورد یا نه؟ فرمود:

از گوشت قربانی می تواند بخورد؛ لکن ذبح کفارؤ شکار کردن را باید به فقرا تصدق بکند.10

و این حدیث را در فقیه11 و مقنع12 نیز روایت کرده[است].

و در فقیه در حدیث حجة الوداع روایت کرده، که حضرت رسول(ص) یکصد رأس شتر از برای خود و حضرت امیر الموءمنین(ع) در منا از جهت قربانی نحر کردند و چیزی از گوشت آنها خوردند. و آن حضرت فرمودند:

به درستی که خداوند قرار داده قربانی کردن را از جهت اینکه فقرا و مساکین از خوردن گوشتْ سیر بشوند. پس، گوشت قربانی را به فقرا بدهید.13

و در مستدرک الوسائل، از کتاب جعفریات به سند خود از حضرت صادق(ع) از پدرانش، از حضرت امیر الموءمنین(ع) روایت کرده، که حضرت رسول(ص) فرموده:

جز این نیست که خدای تعالی در منا قربانی قرار داده از جهت اینکه سیر بشوند مساکین و فقرای شما از گوشت. پس قربانی را به فقرا بخورانید.14

و از امثال این احادیث در کتب اربعه و مستدرک بسیار است.15 و این احادیث صحیحه، مثل آیات شریفه، بیان می کند که علت و سیاست ذبح قربانی در منا همان انتفاع فقرا و اطعام ضعفا و تنگدستان و رفع حاجت و رفع گرسنگی محتاجین است و احادیث در این باب، صراحت و دلالت واضحه دارد و منکر این دلالات صریحه، منکر ضروریات عقلیه است.

و این حکم، صریحاً حکم قرآن و فرمایش امامان ماست و ایراد و اشکال بر قرآن و بر حضرت ختمی م آب(ص) و اوصیای مرضیین(ع) او هرگز وارد نمی شود و در مقابل نص صریح هم، اجتهاد نتوان کرد. پس ابداً کسی از داخله و یا از خارجه حق ایراد و اعتراض بر احکام خدا و فرمایش پیغمبر(ص) و امامان ندارد.

اگر مسلمانان بر حسب مفاهیم احکام قرآن و احادیث عمل ننمایند و علت و سیاست این حکم را که مقصود از آن سیری فقرا و انتفاع عجزه و ضعفاست نفهمیده، مانند آنکه صد نفر، هر یک به موجب نذر، کلاهی به سر یک فقیر از بالای یکدیگر بگذارند، در حالتی که آن فقیر بدنش سرتا پا برهنه و خودش از گرسنگی نزدیک است بمیرد. حاشا و کلا، که صاحب شرع انور این طور اعتراض به جهالت مسلمانان راجع است، نه بر حکم صاحب شرع؛ زیرا که خداوند در قرآن و پیغمبر و امامان(ع) در احادیث این را بیان فرموده اند، که علت و سیاست در ذبح قربانی در منا همان خوردن فقرا و انتفاع ضعفاست، چنان که در آیات و احادیث صحیحه ذکر گردید.

پس ایراد و اعتراض معترضین به صاحب شرع انور و بر قانون اسلام در این موضوع وارد نخواهد شد، و بلکه بر عمل مسلمین وارد است. اگر مسلمین زیاده بر قدر حاجت، ذبح قربانی نکنند و قربانی خودشان را بعد از ذبح ضایع ننمایند و مرتکب اتلاف مال و اسراف نشوند و آن قربانی را زنده به فقرا بدهند و یا ده نفر مثلاً در یک قربانی شرکت کرده، قیمت نُه رأس دیگر را به ضعفا و فقرا بدهند و از قیمت آنها مساکین مکه را غنی سازند، آیا در نزد صاحب شرع و احکام پذیرفته نخواهد شد؟ نعوذ باللّه من الجهل و العمی... .

این معنا در اخبار و احادیث ائمه(ع) روشن است، که در اوایل اسلام، حکم چنین بود که گوشت قربانی را از منا و از حرم مکه خارج نکنند؛ یعنی به فقرای مکه تقسیم نمایند. بعد از زیاده شدن مسلمانان و شیوع اسلام، فرمودند که خارج کردن گوشت قربانی از منا و از حرم مکه عیب ندارد؛ چنان که در کافی در حدیث صحیح از محمد بن مسلم روایت کرده، که از حضرت صادق(ع) سوءال کردم از خارج کردن گوشت قربانی از منا، آن حضرت فرمود:

در زمان سابق گفته بودیم که گوشت قربانی را از منا خارج نکنند، از جهت حاجت فقرا به گوشت در خود منا، و اما در این روز، پس عیب ندارد بیرون بردن گوشت قربانی از منا به جای دیگر.16

و این حدیث را در تهذیب[الأحکام]17 نیز از آن حضرت روایت کرده[است]. پس در این حدیث صحیح در کافی و تهذیب [الأحکام]، آن حضرت اجازه فرموده در زمان خودش به خارج نمودن گوشت قربانی از منا، از جهت نبودن فقرا و محتاجین بر گوشت، یا از جهت کثرت لحوم قربانی نسبت به عدد محتاجین؛ و حال آنکه در اوایل اسلام، خارج کردن آنجایز نبوده، از جهت حاجت فقرا و اجتماع ضعفا در منا برای خوردن و بردن گوشت قربانی.

و بلکه در احادیث، وارد شده که حکم گوشت قربانی در زمان خود پیغمبر(ص) تغییر یافت؛ چنان که در کافی و تهذیب[الأحکام] از ابن سدیر از حضرت باقر(ع) و از کنانی از حضرت صادق(ع) روایت کرده اند که حضرت پیغمبر(ص) در اوایل اسلام، نهی فرمودند از نگاهداشتن گوشت قربانی بعد از سه روز در منا، و بعد از آن، اذن دادند و فرمودند که بعد از این، بخورید از گوشت قربانی و ذخیره بکنید از آن گوشت در خانه های خودتان.18

و در تهذیب [الأحکام] از جابر انصاری روایت کرده که حضرت پیغمبر(ص) امر فرموده بودند به ما که گوشت قربانی را به بعد از سه روز نگاه نداریم و نخوریم، در اول اسلام. و بعد از آن، اذن دادند که بعد از سه روز نیز بخوریم و ترید و قلیه بکنیم، و قلیه را به خویشان خودمان هدیه نماییم.19

و در فقیه از محمد بن مسلم روایت کرده، که حضرت باقر(ع) فرموده[است]:

که حضرت پیغمبر(ص) در اول اسلام، نهی فرموده بودند از نگاهداشتن گوشت قربانی در منا زیاده بر سه روز، از جهت محتاج بودن فقرا بر گوشت. و اما در امروز، پس عیب ندارد.20

و ایضاً در فقیه از جمیل روایت نموده، که از حضرت صادق(ع) سوءال کردند از نگاهداشتن گوشت قربانی در منا زیاده بر سه روز، فرمود:

امروز عیب ندارد. به درستی که حضرت پیغمبر(ص) در اول اسلام، منع فرموده بودند، از جهت اینکه فقرا محتاج بودند به گوشت. و اما در این روز، پس عیب ندارد.21

و این دو حدیث را نیز از احمد بن ابی عبد الله برقی در کتاب محاسن22 روایت کرده[است].

و ایضاً در فقیه روایت کرده که حضرت صادق(ع) فرمود:

ما در زمان سابق نهی می کردیم از خارج کردن گوشت قربانی بعد از سه روز از جهت کم بودن گوشت در منا و زیادتر شدن فقرا در آنجا . و اما در امروز، پس گوشت زیادتر شده و فقرا کم تر گردیده و عیب ندارد بیرون بردن گوشت را از منا به خارج.23

و از امثال این احادیث، بسیار است که مضمون آنها تغییر حکم گوشت قربانی است در منا، بعد از شیوع مسلمانی؛ زیرا که در اولِ امر، بیرون کردن گوشت از منا زیاده بر سه روز در منا غیر جایز بوده، به جهت آنکه فقرا در اوّل اسلام، زیادتر و حج کننده کم تر بوده است، چنان که در این احادیث به این مطلبْ تصریح[شده] است.

و لذا ممکن است که اصل واجب که یک قربانی است، استحباب تعدد آن، ناظر به کثرت فقرا و قلّت حج کنندگان باشد. و مبنی بر همین نظریه که گفتیم ممکن است که امروز، نظر به کثرت حج کنندگان و قلت محتاجین همان یک اصلِ واجب، باقی باشد، و ما عدای آن را در سایر حوایج فقرا و محتاجین صرف نمودن واجب و یا اَقلاّ ً مستحب باشد. و بلکه از اصلِ واجب نیز به قدر حاجت فقرا ذبح قربانی کرده، اضافؤ آن را هم در سایر ضروریات فقرای آنجا مصرف کردن؛ به این طور که ده نفر یا بیشتر یا کم تر به اشتراک، یک ذبح قربانی کرده، قیمت باقی را به محتاجین مکه، و بلکه به ضعفای ارحام و مساکین ولایت خودشان برسانند؛ چنان که جایز بودنِ اشتراک در قربانیِ یک رأس گوسفند را تا هفتاد نفر در رساله اعمال حج به موجب احادیث صحیحه بیان کردیم.

و ممکن است در این زمان از قربانیها زیاده بر قدر حاجت فقرا را زنده به آنها بدهند، که تا فقرا و ضعفا از آنها و از منافع آنها حوایج زندگانی خود را در عرض آن سال، بلکه سالها انجام بدهند.

تمامی اینها موافق آیات و احادیث صحیحه که در دست است به رضای صاحب شرع انور مقرون است و در نزد او محبوب است؛ زیرا که غالب آنچه از قربانی در این زمان، ذبح و یا نحر می شود، یا از عدم حاجت و یا از ممانعت دولت به فقرا قسمت نمی شود. و بلکه به مجرد ذبح کردن، همان حیوان را مأمورین دولت در گودالهایی که قبلاً کنده شده دفن می کنند، برای اینکه از تأثیر گرما گندیده نشده و تولید ناخوشی ننماید. و بدین جهت، گوشت و پوست آن حیوان در زیر خاک ضایع می شود و به مصرف فقرا و بر محتاجین نمی رسد؛ و حال آنکه مقصود شارع، امر به ذبح آن [برای[ مصرف و حاجت فقرا و ضعفا بوده، نه فقط کشتن آن حیوان، چنان که آیات و احادیث صریحه در آن باب ذکر شد.

بلی اگر قیمت آن را قبل از ذبح نمودن به محتاجین و بر مساکین ارحام و یا بر اهل ولایت خودشان بدهند، یا اینکه زندؤ او را به فقرا و محتاجین بذل نمایند، اولی و انسب است و آن قربانی به مصرفی که مقصود شارع است رسید و در محل خود، صرف خواهد شد؛ زیرا که در ذبح آنها به دست حج کنندگان، انتفاعی برای فقرا و ضعفا حاصل نمی شود، مگر از صدْ یکی دو و باقی در زیر خاک مانده و پوسیده می شود.

علاوه بر اینکه آن قدر نعمت الهی ضایع می شود، تقریباً هر سال یک میلیون ثروت مسلمین هیچ و پوچ می شود، بدون اینکه از آن، یک مسلمی بهره مند شود. و اگر قیمت آن داده شود به ضعفا انتفاع بزرگی از آن خواهند نمود و اصل واجبْ به عمل خواهد آمد. و اصل واجب، هر چندی که در اول اسلام، ذبح کردن و بعد از آن، دادن آن به فقرا بوده، و لکن بعد از وجود مانع از دادن آن به فقرا و ضعفا، پس باید علت و مصلحت و سیاست وجوب قربانی را مراعات و حفظ کرد که فوت نشود. و آن سیاست و علت و مصلحت، همان انتفاع فقرا و رفع حاجت ضعفاست و لا غیر. و در ذبح کردن، آن علت فوت می شود و مال مسلمین ضایع می گردد و تضییع مال، بدون جهت شرعی جایز نیست و بلکه حرام است.

علاوه بر این، به صاحب حق که فقرا باشند اشتغال ذمه کسی است، و با ذبح کردن قربانی با وجود دفن اجباری، حق فقرا فوت می شود، و ذبح کننده، مشغول ذمت می شود؛ زیرا که به ذبح نمودن قربانی، فقرا را از حق واجب خودشان محروم می کنند و اشتغال الذمه همین است. به علاوه، اینکه تضییع مال خود، فی حد نفسه امری است حرام. و اما در دادن قیمت آن یا زندؤ آن به فقرا، پس حق ایشان به ایشان می رسد، و فقط ذبح کردن از جهت وجود مانع خارجی فوت می شود و آن ساقط است و مسئولیتی ندارد؛ چنان که جمیع واجبات به جهت وجود مانع، وجوب آنها ساقط می شود و شخص از به جا آوردن آنها معذور می شود.

پس باید در هر مقام از واجبات اسلام، مصلحت و علت و حکمت آن را ملاحظه و رعایت نماید و اهمّ و الزم را بر مهم و لازم مقدم بدارد، و تقدیم اهم، مثل مقدم بودن اعلم از واجبات است، و بلکه الزم بودن اهم، از فطریات، و معلوم همه کس حتی صبیان و نسوان است.

و علاوه، احادیث وارده در وصیت کردن به کعبؤ معظمه به دادن قیمت قربانی منا نیز می تواند شاهد بشود. چنان که در کافی و تهذیب[الاحکام] از یاسین روایت کرده، که از حضرت باقر(ع) شنیدم[که] قومی از مصر به مکه مسافرت کردند و یکی از ایشان در راه، وفات کرد و وصیت نموده که هزاردرهم از مال او برای مکه بدهند.

چون وصی او به مکه رسید، او را دلالت کردند بر بنی شیبه که خدام مکه اند ، و آن کس به نزد ایشان رفته، قضیه را نقل کرد. گفتند: آن مال به ما می رسد و ذمؤ تو بری می شود. آن کس مال را به ایشان نداد و مردمانْ او را به این م آل دلالت کردند و او آمد به نزد من، و من به او گفتم که کعبه محتاج به این مال نیست. و لکن تو نظر کن به حاجیان که کدام یک از آنها نفقه ندارد و از مراجعت به وطن خودش عاجز گشته، و آن مال را به او بده، تا آخر حدیث.24

و ایضاً در کافی و تهذیب[الاحکام] از جابر جعفی روایت کرده اند که یک نفر از اهل مصر نقل کرد، که برادرم یک نفر کنیز خوبی داشت و او را وصیت کرد به کعبه. و من او را به کعبه آوردم. مرا دلالت کردند بر بنی شیبه، و بعضی از مردمان به جایی دیگر که به ایشان بدهم.

پس یک نفر از اهل مسجدالحرام به من گفت: آیا حق را به تو نشان بدهم؟ گفتم: بلی، تو را به خدا که مرا دلالت کن به او.

گفت: آن کس، حضرت صادق(ع) است. پس من به حضور او رفتم و قضیه را گفتم، فرمودند: کعبه محتاج خوردن و آشامیدن نیست. آن کنیز را بفروش و قیمت او را به فقرای زوار بده، تا آخر حدیث،25 که در قانون اسلام نوشته ام.

پس از این دو حدیث، معلوم شد که باید در امر ذبح قربانی منا محل حاجتْ مراعات شده و اصلح و الزم جزء آن مقدم شود؛ هرچند که جزء اهون و اصغر آن فوت شود، یا مبدل به غیر گردد؛ چنان که امام، وصیت به خانه کعبه را تبدیل به دادن مال الوصیه به محتاجین حجاج فرمودند.

و علاوه، در احادیث صحیحه فرموده اند که ما امامان، اصول احکام را بیان می کنیم و بر شما است که فروعات را از آن اصول استخراج بکنید. و به موجب اصل «لا ضرر و لا ضرار» و امثال آن، اتلاف حقوق فقرا جایز نیست، و حفظ آن نسبت به فوت ذبح، اهم و الزم است.

و نیز در احادیث متواتره در کتب اربعه از اتلاف مالْ نهی کرده اند، و همچنین از اسرافْ منع فرموده اند. آیا دفن کردن این همه قربانیها در منا اتلاف و اسراف نیست؟ آیا صاحب شرع انور فرموده که آن قربانیها را دفن نمایند و فقرا و ضعفا محروم بمانند؟ حاشا، ثم حاشا، نسبت این گونه کار جاهلانه را به او نسبت نمی توان داد.

و ایضاً از برای هر یک از اشخاص ذبح یک قربانی واجب نیست، و بلکه از برای چندین نفر یک قربانی کافی است؛ چنان که در کافی و تهذیب[الاحکام] از سواده روایت کرده اند، که به حضرت صادق(ع) عرض کردیم که قربانی به ما نایاب شده، فرمود: اجتماع بکنید و یک شتر خریده، نحر بکنید. عرض کردیم: قدرت نداریم. فرمود: یک رأس گوسفندی بخرید. عرض کردیم: آیا یک گوسفند از هفت نفر کافی است؟ فرمود: بلی از هفتاد نفر نیز کفایت می کند.26

و ایضاً از حمران روایت کرده اند که یک سال در مکه شتر گران شد. از حضرت صادق(ع) سوءال کردند، فرمود: شریک بشوید. گفتم: تا چند نفر؟ فرمود: هر قدر کم تر باشد، بهتر است.

عرض کردم: از چند نفر کافی است؟ فرمود: از هفتاد نفر.27

و در فقیه روایت کرده که یک نفر شتر از ده نفر اشخاص، کافی است. و در زمانی که گران باشد، یک گوسفند از هفتاد نفر کفایت می کند.28

و در تهذیب [الاحکام] از ابن عمار روایت کرده، که حضرت صادق(ع) فرمود که یک گاو از پنج نفر در منا کافی است، وقتی که اهل یک سفره باشند.

و در خصال، و عیون[الاخبار] و تهذیب[الاحکام] از ابی بصیر روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: شتر و گاو از هفت نفر کفایت می کند، چه از اهل یک بیت باشند و یا از بیوت متفرقه. و مثل اینهاست احادیث دیگر.

و اما آنچه در احادیث وارد شده، که در منا یک گوسفند و یا یک گاو از دو نفر کافی نمی شود، در مردمان صاحب قدرت و ثروت است، و برای سایرین، از هفت نفر تا هفتاد نفر، یک گوسفند کافی است؛ چنان که در رسالؤ اعمال حج بیان کردم. و در بین احادیثْ اختلاف نیست. و از برای چند نفر، یک گوسفند، در حال ضرورت، کافی است، که قیمت آن را به فقرا بدهند و یا به ارحام فقیر خودشان بدهند و با ذبح کردن، باعث اتلاف مال و تضییع حق ضعفا نشوند و ایراد و اعتراض دهری و طبیعی و غیره را بر دین قویم اسلام وارد نکند. و بحمد اللّه با بیانات سابقه در این وجیزه جواب آنها داده شد، که ایرادات بر دین اسلامْ وارد نیست، و بلکه بر عادات مسلمین وارد است؛ چنان که جماعت یهود و مسیحیان چندین عاداتی دارند که حضرت موسی و حضرت عیسی(ع) نفرموده اند، و ما را نزیبد که به مجرد دیدن آن عادات به آن پیغمبران ایراد نماییم.

و تمام شد این وجیزه در ساعت دویم، از دهؤ دویم، از ماه هفتم، از سال آخر، از عشرؤ پنجم از صد چهارم، از هزارؤ دویم از هجرت نبوی. به دست احقر فانی، حسین بن نصراللّه موسوی عرب باغی. والحمد للّه علی ذلک.

________________________________--

1. مرحوم خان بابا مشار، 78 عنوان از کتابها و رساله های چاپ شده او را احصا کرده است. ر.ک: موءلّفین کتب چاپی، ج 2، ص 904 909.

2. ر.ک: نقباء البشر، ج 2، ص 664؛ مقدمه آثار او از جمله: تحفة المهدیة و قواعد الدین؛ میراث فقهی(غنا، موسیقی)، ج 2، ص 521؛ گنجینؤ دانشمندان، ج 5، ص 197.

3. سورؤ حج، آیؤ 36.

4. همان، آیؤ 28.

5. همان، آیؤ 36.

6. التهذیب، ج 5، ص 224، ح 757 ؛ نیز، ر.ک: الکافی، ج 4، ص 500 چ 5؛ الإستبصار، ج 2، ص 273، ح 966؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 164.

7. الکافی، ج 4، ص 499، ح 33؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 163، ح 18877.

8. الفقیه، ج 2، ص 294، ح 1457.

9. علل الشرایع، ص 438، ح 3.

10. الکافی، ج 4، ص 500، ح 5.

11. الفقیه، ج 2، ص 295، ح 1460.

12. المقنع، ص 88.

13.الفقیه، ج2، ص200، ح 2136.

14. مستدرک الوسائل، ج 10، ص 110؛ الجعفریات، ص 178.

15. نیز، ر.ک: وسائل الشیعة، ج 14، ص 205 و 201؛ علل الشرایع، ص 437.

16. الکافی، ج 4، ص 500، ح 7؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 172.

17. تهذیب الأحکام، ج 5، ص 227، 768؛ الإستبصار، ج 2، ص 275، 977.

18. الکافی، ج 4، ص 501، ح 10؛ التهذیب، ج 5، ص 226، ح 763؛ الاستبصار، ج 2، ص274، ح 972.

19. التهذیب، ج 5، ص 225، ح 762؛ الاستبصار، ج 2، ص 274، ح 971؛ الوسائل، ج 14، ص169.

20. التهذیب، ج 5، ص 226، ح 764؛ الاستبصار، ج 2، ص 274، ح 973.

21. علل الشرایع، ج 2، ص 439.

22. المحاسن، ص 320، ح 57.

23. علل الشرایع، ص 439؛ وسائل، ج 14، ص 170.

24. الکافی، ج 4، ص 241، ح 1؛ وسائل الشیعة، ج 13، ص 249.

25. الکافی، ج 4، ص 242، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 13، ص 251؛ التهذیب، ج 9، ص 213، ح 842 .

26. الکافی، ج 4، ص 496، ح 3؛ التهذیب، ج 5، ص 209، ح 702؛ الاستبصار، ج 2، ص267، ح 947.

27. الکافی، ج 4، ص 496، ح 4؛ التهذیب، ج 5، ص 209، ح 703؛ الاستبصار، ج 2، ص 267، ح 948.

28. الفقیه، ج 2، ص 294، 1455؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 121.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان