آثار تجارت جهانی در بدهکاری کشورهای فقیر

یک فرضیه اقتصادی نادرست

در نیمه دهه نود، برخی از ناظران، عقیده داشتند که با ظهور پدیده تجارت جهانی در زنجیره حوادث و تحولات بزرگ اقتصادی، از طریق تکامل تام اقتصادهای کشورهای جهان، مشکل بدهکاری و قروض خارجی کشورهای فقیر حل می گردد و در این کشورها فقر و تنگناهای اقتصادی کاهش پیدا می کند. اما طی دو سال اخیر، با توجه به این که بسیاری از کشورها از فقر شدید وتنگنای اقتصادی رنج برده و در خلای بین رشد اقتصادی و آثار و فواید قروض خارجی بسر برده اند، بی پایگی این فرضیه آشکار گشته است.

بحران بدهکاری کشورها در دهه هشتاد

مساله بدهکاری و استقراض خارجی، در دهه هشتاد، برای برخی از کشورها به صورت یک معضل پیچیده درآمده بود به طوری که در ماه اوت سال 1982م، دولت «مکزیک » اعلام کرد که قروض خارجی خود را که در آن تاریخ بالغ بر 84 میلیارد دلار بود، نخواهد پرداخت. انفجار بحران اقتصادی در آن زمان، نزدیک بود موجب برهم خوردن توازن اقتصادی بین المللی و سقوط نظامهای مالی در جهان گردد. اما تحرک مؤسسات مالی جهانی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و باشگاه پاریس و نیز عالیت بانک های بین المللی و محلی و حتی همکاری سازمان های خیریه، باعث شد که از خطر این بحران بزرگ جلوگیری شود. البته گروهی از ناظران بر این باورند که قروض خارجی و وامهای بانک ها و مؤسسات مالی جهانی، وجود خارجی ندارد و صرفا یک سلسله آمار و ارقامی است روی کاغذ، و انتقال این پول ها از این بانک به آن بانک، با وجود افزایش سود آنها، در واقع اجحافی است به کشورهای وام گیرنده، و دولت های ثروتمند و شرکت های بزرگ، از این راه، رمق آنها را می کشند.

بیماری قرن بیستم

موضوع قروض خارجی، برای اغلب کشورهای درحال رشد به ویژه در چند دهه گذشته، در واقع بیماری قرن بیستم به شمار می رود و اخیرا کشورهای اروپای شرقی و برخی از جمهوری های شوروری سابق نیز، به فهرست این کشورها افزوده شده اند.

پیشرفت سریع فن آوری در دو دهه گذشته، پدیده تجارت جهانی را به وجود آورد و باعث شد که اقتصادهای محلی، به اقتصاد جهانی تبدیل گردد و سرمایه ها در سطح جهان به حرکت درآمده در حجم بسیار بالایی به گلوگاههای بازارهای جهانی مانند جنوب شرقی آسیا (حتی بعد از نوسان مالی در نیمه سال گذشته) و امریکای جنوبی سرازیر گردد.

دو دیدگاه در مورد سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتها و کشورهای خارجی

گروهی عقیده دارند که تکامل و جهانی شدن سریع اقتصادهای جهان، پیشرفت وضع اقتصادی و رفاه زندگی همه بشریت را آسان می سازد اما چنانکه برخی عقیده دارند آنچه امروز در زمینه تجارت جهانی واقعیت دارد، عبارت است از دگرگونیهای بزرگ در زمینه تجارت، و نه چاره جویی محرومیت و فقر! .

در مورد آثار مثبت یا منفی پدیده سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتها و کشورهای خارجی، دیدگاهها و تفسیرهای مختلفی وجود دارد: گروهی از کارشناسان توصیه می کنند که از فعالیت شرکتهای چند ملیتی در فضای آزاد تجارت جهانی و سرازیر شدن حجم بالای سرمایه گذاری مستقیم بیگانه و خدماتی که این فعالیتها به همراه دارد و نیز از ترتیبهای خارج از محدودیتهای نظامها در بازارهای جهانی استفاده شود. چنانکه بعضی از کارشناسان عقیده دارند وضع فعالیتهای بدون محدودیت در بازارها، سطح زندگی را در همه کشورها بالا می برد و در عین حال در انتقال سرمایه و فن آوری به کشورهای فقیر اثر می گذارد و این امر موجب بالا رفتن سطح زندگی در کشورهای فقیر با میانگینی سریع تر از میانگین کشورهای ثروتمند می گردد، و این تحولات در نهایت، منتهی به نزدیک شدن سطح زندگیها در جهان می شود.

اما گروهی دیگر از کارشناسان با این پدیده مخالفت می ورزند و معتقدند که جذب سرمایه گذاری مستقیم بیگانه موجب اختلاف و تفاوت در سطح زندگیها خواهد بود زیرا سرمایه گذاری های مستقیم بیگانه، به سوی بازارهای بزرگ و زیربناهای امروزی جذب می شود نه به سوی مناطقی که فقط از دستمزدهای ارزان قیمت برخوردارند.

آماری از افزایش بدهکاریهای کشورهای فقیر

در سال 1996م صندوق بین الملی پول و بانک جهانی، 41 کشور جهان را فقیرترین و بدهکارترین کشورها معرفی کردند. محموع بدهکاریهای عمومی یا رسمی این کشورها از مبلغ 80 میلیارد دلار در سال 1980م، به 183 میلیارد دلار در سال 1990 افزایش یافت و در سال 1995 به رققم 215 میلیارد دلار بالغ گردید. مبلغ اخیر دوبرابر مجموع صادرات این کشورهای فقیر می باشد. برحسب ارزیابی سازمان «اوکسفام » این کشورها در خلای بین رشد اقتصادی ضعیف و فعالیت اقتصادی بد و صادرات کم بسر می برند. معدل درآمد ملی در این کشورها برای هر نفر در حدود 695 دلار، و رشد ناخالص ملی کمتر از یک درصد است. نصف بیشتر این کشورها یعنی 32 کشور، 20درصد از درآمد دولت را به صرف بازپرداخت سود قروض خارجی می کنند. به عنوان مثال (ونه فقط به صورت انحصاری) کشور «زامبیا» از هر دو دلار کمکهای خارجی، یک دلار را به مصرف بازپرداخت قروض خارجی می رساند. البته بازده اقتصادی در بعضی از کشورهای فقیر مانند کشور «گانا» و «بولیوی » بهتر بود زیرا این دو کشور توانستند بودجه مشترک آموزش و بهداشت را دوبرابر کنند، اما همچنان نیازمند کمکهای بین المللی هنگفتی هستند تا از حالت فقر بیرون بیایند.

مهمترین عوامل فقر کشورهای عقب مانده

علل و عوامل فقر این کشورها متعدد و پیچیده است اما به نظر می رسد مهمترین آنها عوامل یادشده در زیر است:

1- فشار تجارت خارجی و تحولات جاری در جهان..

2- اتکای بیش از اندازه به فروش مواد اولیه و خام.

3- اقتصادهای ابتدایی و تلاشهای ضعیف یا بی ثمر در جهت اصلاح اقتصادی.

4- دستگاه های اداری فاسد و اختلاس های مالی توسط مسؤولان به ویژه در نظامهای استبدادی سیاسی.

البته باید جنگهای داخلی و انحطاط اجتماعی و در نتیجه فروپاشی زیربناهای اجتماعی و سیاسی در این کشورها را به این عوامل اضافه کرد.

کارکرد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

به اعتقاد سازمان «اوکسفام » فقدان اراده و عزم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بی میلی این دو مؤسسه مالی جهان در مساعدت حقیقی جهت حل مشکل دیون بزرگ کشورهای فقیر، یکی دیگر از عوامل مهم ناتوانی این کشورها از حل قاطع معضل قروض خارجی است.

صندوق بین المللی پول در کارنامه اعطای قروض خارجی و کوشش در جهات اجرای اصلاحات سیاسی در کشورهای فقیر و نیز توصیه یک سلسله شرائط به کشورهای دارای بدهی های بزرگ نقش مهمی ایفا می کند. علاوه بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باشگاه پاریس نیز در کارنامه اعطای قروض خارجی نقش بسیار مهمی به عهده دارد. باشگاه پاریس یک مؤسسه مالی بسیار مقتدر و پیچیده است. این سازمان دارای اساسنامه یا برنامه کار و عضویت ثابت یا رسمی نیست. اعضای هیات رئیسه این باشگاه در اعطای قروض رسمی به کشورهای درحال رشد و فقیر، در واقع طرف گفتگو از جانب کشورهای ثروتمند و تشکل دهنده این باشگاه هستند. این سازمان در آغاز شکل گیری یعنی در حدود چهار دهه پیش از این محدود و ناچیز بود اما پس از آن که در رفع بحران دیون کشور مکزیک در سال 1982 نقش فعالی ایفا کرد از اهمیت بزرگی برخوردار گردید. امروز این باشگاه در تجدید پرداخت بیش از دویست فقره قرض با مبالغ بزرگ اقدام می کند. گروهی از ناظران اقتدار و سلطه این باشگاه را پیچیده می دانند زیرا نقش آن در گردش عملیات اعطای قروض خارجی و استحلاک اقساط آن روشن نیست اداره این سازمان به کمک مؤسسات جهانی دیگر مانند: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد.

گفتنی است پس از آن که دولت الجزایر در ماه گذشته قسطی از دیون خود به این باشگاه را پرداخت و روشن شد که این دولت قادر به اجرای روش اقتصادی مناسب و کاهش نسبت بدهکاری خود با مقایسه با میزان درآمد ناخالص ملی است، این باشگاه با همکاری صندوق بین المللی پول توصیه کرد که با اعطای قروض خارجی به دولت الجزایر موافقت شود.