دولت عثمانی و امتیازدهی به اروپایی ها (رویکردی نو به علل فروپاشی دولت عثمانی)

چکیده

این نوشتار ترجمه بخشی از مقدمه و فصل نخست از کتاب الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط نوشته دکتر قیس جواد عزاوی است،2 وی دکتری خود را با رتبه عالی در حوزه ی مطالعات عثمانی از دانشگاه سوربن فرانسه، در سال 1993م، دریافت کرده است. او سردبیر نشریه دراسات شرفیه است و تاکنون از وی چندین کتاب و مقاله در زمینه مطالعات دولت عثمانی چاپ و منتشر شده است. نویسنده در این نوشتار پس از اشاره کوتاه به دو دیدگاه در خصوص علل فروپاشی دولت عثمانی که یکی علل انحطاط را در درون امپراطوری عثمانی و دیگری در برون آن جستوجو می کند، با رویکردی نو علل فروپاشی پایانی ترین امپراطوری دنیای اسلام را بررسی کرده است.

نویسنده پس از اشاره به پیامدهای درگیری میان ینی چری ها و سلاطین عثمانی، یکی از عوامل ضعف دولت عثمانی را امتیازدهی به دولت های اروپایی دانسته و با مطالعه شرایط تصویب معاهده های آن دولت با اروپاییان و ویژگی ها و نتایج و پیامدهای این امتیازدهی، و ارائه اسناد و مدارک تاریخی، فرضیه خود را اثبات کرده است. وی معتقد است که این معاهده ها و امتیازدهی ها تماماً به سود دولت های اروپایی بود و دولت عثمانی در برابر این امتیازدهی به هیچ امتیازی دست نمی یافت.

مقدمه

نوشتار حاضر، یکی از عوامل اساسیِ فروپاشی و انحطاط دولت عثمانی را بررسی می کند. البته محققان با دلیل توجه به تأثیرگذاری عوامل دیگر، این عامل را به رغم اهمیت، ارزش و تأثیر مداومش بر واقعیت جهان عربی اسلامی، به طور شایسته، بررسی و مطالعه نکرده اند. پژوهشگران این بخش از تاریخ دولت عثمانی به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته نخست، بر این باورند که سلطنت عثمانی به سبب مغرور شدن در استبداد سلطنتی، از دست دادن توازن دولت، ضعف امکانات تحول سیاسی و اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع به سبب پیدایش رشوه و فساد در دستگاه اداری، در میان جهان دگرگون شده دولت های ملّی جدید، دچار عقب ماندگی شد و توجیهات لازم برای استمرار خلافت دینی در آن پنهان ماند، به طوری که آخرین تلاش هابرای نجات آن، که از آن به انقلاب مشروطه سال 1908م یاد می شود، سودی نبخشید.

دسته دوّم، که از دولت عثمانی دفاع می کنند، ضعف دولت را به عوامل بیگانه که اساس آن ها صهیونیستی، فراماسونری و امپریالیستی است، نسبت می دهند; چیزی که بعدها مثلث شیطانی نام گرفت، مثلثی که از دید این دسته از پژوهشگران، همیشه در کمین جهان اسلامی نشسته بود.

ما در برابر دو دیدگاه نسبت به پایانی ترین امپراطوری اسلامی که عصر جدید با آن آشناست، قرار داریم. این دو دیدگاه با عرضه آثار فراوانی به بازار فرهنگ تاریخی، از فرضیه های خویش دفاع می کنند، به طوری که به صورت شگفت آوری بهترین بحث های علمی را معین نموده و بیشتر مطالعات تاریخی در رها شدن از چارچوب اسارت این دو نظریه، توفیقی نیافته اند. مطالعات و بررسی های مستشرقان در باره تاریخ ما مسلمانان، بیشتر مواقع، در رهنمون ساختن بر فرضیه هایی که به شکل علمی و اکادمیک ظهور یافته اند، به دلیل بهره مند بودن از منابع موثق و نوشتار روش مند، به ما کمک کرده اند. امّا همین مستشرقان با زیرکی، طفره رفته و تا توانسته اند از هر آن چه به اهمیت نقش بیگانگان در تضعیف دولت عثمانی و فروپاشی آن مربوط بوده، دوری جسته اند، بلکه در مقابل، استمرار عقب ماندگی و زوال آن را به کندی حرکت امپراطوری در ملحق شدن به ارّابه تمدن غربی و گرفتن ابزار و ایدئولوژی آن، نسبت داده اند. از این رو، مستشرقان با تحسین و رضایت از دولت ملّی گرای ترکیه که آتاتورک مؤسس آن بود، سخن می گویند، با این که از بحران های آن در زمینه های هویتی، عقب ماندگی و وابستگی، پس از گذشت نیم قرن از زمان ملحق شدن به غرب، آگاهی دارند.

محتوای این نوشتار فقط به بررسی دو دیدگاه متعارضِ یاد شده اختصاص ندارد و در تلاش بنیاد نهادن روش مناقشه آمیز و جدلی نیست، زیرا ما همساز کردن مواضع آن دو دیدگاه خشنود نیستیم. البته اعتبار و استحکام برخی ادلّه هر یک از آن دو را انکار نمی کنیم، امّا مراقب افراط و زیاده روی در پذیرش برخی عوامل، بدون توجه به عوامل دیگر هستیم. عوامل زیادی در انحطاط و فروپاشی دولت عثمانی مؤثر بوده و هر یک تا اندازه ای در این مسئله، نقش داشته اند. بنابراین، شایسته است به سهم هر یک در بررسی و مطالعه، توجه شود، در حالی که می بینیم برخی از آن ها به حاشیه رانده شده و هر دو دسته یاد شده خود را به تجاهل زده اند. از این رو، ما با بازخوانی این حادثه تاریخی و مقایسه تأثیر هر یک از عوامل، به بررسی و مطالعه آن ها می پردازیم.

انجام این کار، مستلزم اهتمام فراوان و صرف زمان بسیاری است که بخش زیادی از آن، برای کشف ابعاد مسئله و بازبینی ترکیب حادثه و ارزیابی آن، ضمن ساختار حوادث تاریخی و تأثیر و تأثّر هر کدام نسبت به دیگر عوامل فروپاشی دولت عثمانی، به آگاهی و تحقیق در منابع و اسناد عربی و غیر عربی اختصاص می یابد. بازخوانی این حادثه، مشروط بر این است که از تاریخی بودن و از چارچوب سیاسی و شرایط اجتماعی اش جدا نگردد، بلکه با آن به صورت جزئی از یک مجموعه کامل برخورد شود.

به زودی خواننده محترم، نتایج این تلاش را با بهره گیری از چارچوب گرایش های مختلف، به همراه پذیرش دیدگاه انتقادی و تحلیلی در تعامل با منابع، خواهد دید. مطالعه انتقادی برخی حوادث تاریخی، مسئله جدیدی نیست، با این حال، این نوع بررسی ها، نه به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیکی، بلکه به دلیل روش تاریخی، ضروری است. بنابراین، ناچاریم تاریخ جدیدمان و عوامل تجزیه ای که منطقه با آن روبه روست و علل بدبختی و عقب ماندگی سیاسی و اجتماعی آن را بازبینی و ارزیابی کنیم. بازنگری روش مند و انتقادی، بیش از حدّ ضرورت یافته است، زیرا برای فهم ژرف تر آن، جنبه حیاتی دارد تا نیروی دفاع مطلوب برای گذر از این تمدن خفّت باری که با آن روبه رو هستیم، تحقق یابد.

امروز مسائل نویدبخش فراوانی برای خوش بینی به چشم می خورد، زیرا در دوره اخیر، مطالعات درباره دولت عثمانی رونق یافته و نشریات در مورد تاریخ عثمانی، در شرق و غرب کشورهای عربی، بلکه در تمام جهان اسلام و غرب، سرازیر شده اند. تاریخ عثمانی که روزی با اوصاف پیچیده، بغرنج، متناقض، مشکل و... یاد می شد، امروز میدان و زمینه ای برای تجارب نظری است که مبتنی بر روش های فراوان با مواضع فکری گوناگون می باشد. تمام این مطالعات و بررسی ها اهمیت و ضرورت دارند، زیرا هر یک در نهایت، جانبی از جوانبی را که تا دیروز پیچیده به نظر می رسید، کشف می کنند و راز و رمزهایی از تاریخ جدید عربی اسلامی جدید ما را می گشایند تا بدانیم در چه زمینه فکری ایستاده ایم و این امر در اولویت نخستِ گام های بعدی ما قرار دارد.

داده های نخستین

برخی پژوهشگران تاریخ عثمانی، آغاز ضعف این امپراطوری را به کشمکش خونینی که میان ینی چری ه3 و سلاطین عثمانی به وقوع پیوست، ربط می دهند،4امّا ما بر این باوریم که این کشمکش در پی عوامل دیگر پدید آمد و با این که در خطّ مقدم ضعف دولت عثمانی قرار داشت امّا خود ضعف نبود و اشاره کردن به این عامل، بدون بحث از پیامدهای آن، چیزی جز فرار از تحلیل نیست. این عامل، یکی از عوامل داخلی ضعف دولت عثمانی بود که از نظر اهمیت، در درجه یکسانی اگر نگوییم بیشتر - نسبت به عوامل خارجی قرار دارد. هیچ کس درباره این کشمکش، بررسی و تحقیقی به ما ارائه نکرده است، بلکه همه، فقط به مرحله ای که منجر به شکست ینی چری ها در برابر امپراطوری روس و ناچار شدن سلاطین عثمانی به تأسیس ارتش جدید شد، بسنده کرده اند; پدیده ای که این کشمکش خونین را شعله ور ساخت و آن را به درگیری میان ارتش جدید و ینی چری ها مبدّل کرد. امّا ما به بر این باوریم که مسئله فراتر از این بود، زیرا زد و خورد با ینی چری ها در آغاز و پیش از پیدایش ارتش جدید، کشمکش با قدرت سلطنت بود و به رغم این که این کشمکش، نبرد سخت و ویران گری بود، مورخان به مقدار اهمیتش به آن توجه نکرده اند. بررسی پیامدهای این نزاع، حقایق و واقعیت های نویی را در نگارش تاریخ عثمانی برای ما کشف می کند. زمانی که ما رویدادها و داده های خود را بر اساس تسلسل تاریخی گردآوری کردیم در برابر زیان هایی که نبردهای ینی چری ها با قدرت سیاسی در سطح رهبری و جایگاه دولت عثمانی و مؤسسات آن به وجود آورد، شگفت زده شدیم. این بررسی ها اهمیت پژوهش را در مورد چنین موضوعی برای ما بیشتر آشکار ساخت. بنابراین، ما این معلومات یا داده های نخستین را در اختیار محققان قرار می دهیم تا این بحث را ادامه دهند و ما اطمینان داریم که این موضوع، مدخل ضروری برای بررسی های گسترده تر خواهد شد.

کشمکش، برای نخستین بار، در دوران سلطان بایزید دوّم (1481-1512م) هنگامی آغاز شد که ینی چری ها بر ضدّ صدر اعظم [یعنی نخست وزیر ]فرمانی محمد پاشا شورش کرده، او را کشتند و پسر سلطان کرکود را جانشین پدرش قرار دادند. این کشمکش داخلی بیش از سه قرن (1512 - 1836 م) و در طول حکمرانی 23 نفر از سلاطین عثمانی، از بایزید دوّم تا محمودخان دوّم، ادامه یافت.

نزاع و درگیری دیرین میان نهاد ینی چری - که از حمایت مؤسسه های دینی برخوردار بود - و سلطه سیاسی، نه تنها دولت را تضعیف کرد، بلکه آن را از فتوحات نیز بازداشت و داخل مرزهای خود محدود نمود. از این رو دولت عثمانی، در همان زمان، از فاتح سرزمین ها به مدافع ناتوانی که از اقتدار نیروی نظامی خود نیز در هراس بود، تغییر یافت، بهویژه زمانی وضع وخیم تر شد که مداخله ینی چری ها در قدرت به حدّی رسید که وزیران و سلاطین را هم زمان عزل و نصب می کردند. آن ها سلطان بایزید دوّم را عزل و پسرش سلیم (1513 - 1520 م) را به جای او منصوب کردند، و سلطان سلیم را نیز از ادامه پیروزی بر دولت صفوی باز داشته و وی را در سال 1514 م با زور به استانبول بازگرداندند. آنان بر ضدّ سلطان سلیمان قانونی (1520 - 1566 م) شورش و قصر صدر اعظم ابراهیم پاشا را غارت کردند. ینی چری ها به کاروان سلطان سلیم دوّم (1566 - 1574 م) تعرض کرده و حرکت کاروان را به سوی قصر، مشروط به جبران خسارت مالی نمودند و سلطان نیز به رغم میل خویش، آن را پرداخت کرد. آن ها هم چنین سلطان مراد سوّم (1574 - 1595 م) را به مبارزه طلبیدند و الباش، دفتردار و رئیس بیگ ها، محمد پاشا بلکر روملی، مسئول امور مالی امپراطوری را کشتند و سلطان عثمان دوّم (1618 - 1622 م) را عزل کرده و سپس به قتل رساندند. در دوران حکومت سلطان مراد چهارم (1622 - 1640 م)، صدر اعظم حسن پاشا را به قتل رساندند، همان گونه که سلطان ابراهیم اوّل (1640 - 1648 م) را عزل کرده و پس از آن کشتند. در زمان سلطان سلیمان دوّم (1687 - 1691 م) صدر اعظم سیاوش پاشا را کشتند و اخیراً سلطان سلیم سوّم (1789 - 1807 م) را عزل و سلطان مصطفی چهارم (1807 - 1808 م) را به سلطنت نصب کردند، سپس بر او خشمگین شده و وی را نیز پس از عزل، کشتند.

این کشمکش تمام میدان سیاست دولت عثمانی را در خون فرو برد به حدّی که دیگر قادر نبود به فراتر از استمرار تهدید داخلیِ کشنده، نگاهی بیفکند. سلاطین و وزیران [نه تنها ]مشغول دفع این تهدید درونی شده و از تهدیدهای خارجی دور ماندند، بلکه در این زمینه اهمال کردند، به طوری که بزرگ ترین دل مشغولی هشت تن از سلاطین عثمانی5، از احمد سوّم (1703 - 1730 م) تا سلطان محمود دوّم (1785 - 1839 م)، صرف راه هایی برای ایجاد اصلاحات نظامی شد که یکی از اهداف آن، تضعیف و لغو ینی چری ها بود. آنان برای رسیدن به این هدف از هر حیله و امکاناتی بهره جستند، بلکه در نهایت برای خود جایز دانستند - و در این جا یک اشتباه استراتژیکی در کمین بود - که از عامل خارجی نیز کمک بجویند، به این گونه که کارشناسان اروپایی را جذب کرده و کمک ها و پیشنهادهای آنان را برای ضربه زدن به ینی چری ها پذیرفتند.

سایر محققان تاریخ عثمانی این مقدار به کشمکش سلاطین عثمانی با ینی چری ها اهمیت نداده، امّا بر نتیجه آن که پناه بردن سلاطین به «اصلاح طلبی» است، اعتماد می کنند. اینان میان اصلاحات آغاز شده در زمان سلطان احمد سوّم (1703 - 1730 م) و کمک طلبیدن از کارشناسان اروپایی برای تنظیم ارتش جدید و آغاز دخالت بیگانه در امور داخلیِ امپراطوری عثمانی که هر روز بیشتر می شد و در زوال آن شتاب می کرد، ارتباط برقرار می کنند.

امّا در این جا دیدگاه های دیگری درباره تعیین عوامل ضعف امپراطوری عثمانی وجود دارد. برخی بر این باورند که «مسلمانان در قرن نهم هجری عقب نماندند، جز این که در جنبه های تمدنی و فرهنگی مسیر عادی را می پیمودند، هر چند در قدرت نظامی یا اقتصادی آن ها آشفتگی هایی پدید آمد، امّا منجر به فاجعه نشد. اگر پیشرفت سریع اروپا نبود هیچ گاه به فاجعه تبدیل نمی شد... امّا اروپاییان با گام های سریعی که از تجدید حیات دینی (پروتستانیزم)، علمی (با برخورداری از دانش اسلامی و سنّتی) و اقتصادی (با توجّه به اکتشافات جغرافیایی در شرق و غرب) بهره می گرفت، پیشرفت کردند و هنگامی که از توان علمی، اقتصادی و سیاسی خود مطمئن شدند، تهاجم به شرق، بلکه تمام جهان را آغاز کردند و به سیادت و برتری رسیدند».6

ما با این که با این تحلیل موافق هستیم، امّا افزون بر این باید نکته ای را یادآوری کنیم که توان دولت های اروپایی، ضعف دولت عثمانی را آشکار ساخت و چون طبیعی است که دولت نیرومند اجازه قوی تر شدن یا توسعه را به دولت ضعیف نمی دهد، این دولت ها، دولت عثمانی را، از هر گونه تحوّلی که آن ها را از مداخله مستقیم کنار نگه می داشت یا بیرون از روش تحولات اروپایی بود، تحت فشار قرار دادند. با این که این فشارها چند قرن پیش از این، لوازم وابستگی دولت عثمانی را به همراه داشت اما، چنان که برخی گفته اند، استمرار سلطنت عثمانی تا جنگ جهانی اوّل به علّت زیرکی سلاطین عثمانی نبود، بلکه احتمالا این استمرار به دلیل متحد نبودن دشمنان عثمانی در چگونگی تقسیم دارایی های آن دولت بود.

شایسته نیست در این جا نسبت به عواقب ناگوار ناشی از جنگ های میان دولت عثمانی و صفوی، که هر دو دولت مسلمان بودند، در زمانی که دشمنان بر آن ها هجوم آورده بودند، تجاهل کنیم. [سید جمال الدین] افغانی 7 در این زمینه دیدگاه انتقادی نسبت به شیوه های هم پیمانی و کشمکش میان دو دولت دارد. وی می گوید: «وقتی افغان ها در روزگار شاه سلطان حسین بر اصفهان غلبه کردند، عثمانی ها با روس ها برای تقسیم شهرهای ایران متحد شدند... آن ها ایرانیان را آشکارا به جنگ فراخواندند، در حالی که عباس میرزا و لشکریانش در برابر ارتش روس ها مقاومت کرده و آن ها را از شهرهایشان بیرون می کردند، توانشان سست و درونشان ضعیف شد و روس ها به سبب همین تهاجم، بیشتر شهرهای آذربایجان را تصرف کردند. اگر عثمانی ها در آن زمان به عقل خود رجوع می کردند، می فهمیدند که ضعف ایرانی ها و توان مند شدن روس ها منجر به سست شدن ارکان سلطنت ترکی خواهد شد».8 دولت صفویه نیز وضعیتی بهتر از عثمانی نداشت، چه این که در سال 1602 م، در حالی که دولت عثمانی سرگرم جنگ بر ضدّ اتریش و سرکوب شورش ها در شبه جزیره آناتولی بود، شاه عباس از فرصت بهره برد و به ارمنستان حمله کرد و دولت عثمانی ناچار شد در دو جبهه، علیه ایران و اتریش، بجنگد. جنگ ایرانیان بر ضدّ دولت عثمانی، به دلیل شورش های پی در پی که در آسیای صغیر علیه آن ها رخ می داد و نیز به دلیل نافرمانی جنبلاط کُرد در سوریه و فخرالدین المعنی، امیر دروزی، در لبنان، بسیار سخت بود.9

در این که عوامل یاد شده، سهم بسیاری در سست کردن دولت عثمانی و عقب ماندگی آن داشته اند، تردیدی نیست و اگر بخواهیم، می توانیم مجموعه ای از عوامل دیگر را که برخی به یادکرد آن ها اهمیت داده اند، به آن ها بیفزاییم، امّا ما می خواهیم دیدگان را به عاملی متوجه سازیم که پیوسته و تا به امروز، در نظر و عمل در جهان اسلام تأثیر داشته و زمینه های تفرقه و پراکندگی، سستی و افول و جنگ فکر و واقعیت را فراهم آورده و ما را از هر آن چه به راه درست می رساند، دور می سازند.

قانون امتیازات ویژه بیگانگان

هنگامی که ابن خلدون، همچون عمر اشخاص برای دولت، زندگی طبیعی قرار می داد، فراموش نکرد که عمرِ دولت را با طبیعت پادشاهی مرتبط سازد، آن جا که می گوید: «وقتی ویژگی های پادشاهی، از قبیل بی همتایی در مجد و عظمت، و حصول ناز و نعمت و آسایش استحکام یافت، دولت رو به پیری خواهد نهاد».10 اگر از حکمت نظر ابن خلدون درباره آن چه در دولت عثمانی رخ داد، استدلال کنیم، به این نتیجه می رسیم که این دولت به اوج عظمت و قدرت در دوران سلطان سلیمان قانونی (1495 - 1566 م) رسید و پس از آن، سیر قهقرایی و واماندگی یا آن گونه که محمد فرید بک نامیده است، انحطاط را آغاز کرد. وی [انحطاط عثمانی ر] به عوامل زیر نسبت می دهد:

[1]- فراوانی ثروت به سبب فتوحات زیاد که موجبات افتخار در مصرف و زیاده روی در غرور و خودپسندی و تجمل گرایی را فراهم آورد;

[2]- تغییر و تحوّلی که در رهبری ینی چری ها پدید آمد، چه این که [سلطان سلیمان] قانونی، سنت [دیرینه] عثمانی را که در تمام نبردها فرماندهی سپاه ینی چری را بر عهده مستقیم سلطان می گذاشت، متوقف کرد و از آن زمان، سلاطین از بیرون رفتن از قصرهای خویش برای فرماندهی ارتش، شانه خالی کردند.

[3]- سلطان سلیمان قانونی، اداره امور دولت را به صدر اعظم واگذار کرد، به طوری که سنتی در اداره امپراطوری عثمانی شد و آثار منفی زیادی به دنبال داشت. [یکی از آثار منفی آن، این بود که] سلاطین را برکنار از آن چه در دولت می گذشت، به جز شنیدن بدگوئی ها و سخن چینی ها، قرار داد.11

ما اگرچه با محمد فرید بک در متمرکز کردن عوامل در موارد یاد شده موافق هستیم، فقط به عامل مهمّ دیگری اشاره می کنیم که وی از آن غافل شده و در اهمیت، دست کمی از بقیه عوامل ندارد، و آن پدید آمدن رویداد نویی است که بعدها قانون امتیازات ویژه بیگانگان نام گرفت. با توجه به عواقب ناگواری که این قانون برای امپراطوری داشت همان گونه که به زودی خواهیم دید نگارنده، با هدف روشن کردن عوامل، پی آمدها و نتایج این قانون، این نوشتار را به بررسی آن اختصاص داده است. و چه دردناک است که این قانون از آخرین اقدامات سلیمان قانونی بود، و چه حکمت شگفت آوری که به دنبال اوج مجد و عظمت دوران سلیمان قانونی، به طور مستقیم، انحطاط آغاز شد.

شرایط تصویب قانون امتیازات

به دنبال پیمانی که سلطان سلیمان قانونی با جانشین پادشاه فرانسه و مادر فرانسوای اوّل بست، عمل به قانون امتیازات بیگانه در سال 1536م آغاز شد. این پیمان در شرایط بسیار ویژه ای تصویب شد، در حالی که فرانسوای اوّل با شارل کوین (شارل پنجم)، پادشاه اتریش، اسپانیا، هلند و آلمان که فرانسه را از تمام جهات محاصره کرده بود، روبه رو بود، پادشاه فرانسه در این جنگ شکست خورد و پس از اسارت، در یکی از قصرهای مادرید زندانی شد. در این زمان، لویز سافوا، کنت جون فرانجیبانی را نزد سلطان سلیمان قانونی فرستاد و از او آزادی پسرش را درخواست کرد. این در حالی بود که شارل کوین، زندانی خود، فرانسوای اوّل را، برای رهایی از اسارت، به امضای پیمان مادرید در چهاردهم کانون دوّم (ژانویه) سال 1526م با شرایط دور از انصاف، مجبور کرد.

فرانسه علاقه مند بود که سلطان عثمانی در جنگ با مجارستان، برای نجات فرانسه از محاصره، مداخله کند. این کار، به خودی خود رخ داد، چه این که سلطان عثمانی مجارستان را در 13 تشرین دوّم (نوامبر) سال 1526م فتح کرد و مرزهای آن به اتریش و چکسلواکی [سابق] رسید و دولت عثمانی، برای نخستین بار، میان دولت های اروپای مرکزی [میانه ]وارد شد.12 این رویداد، «این امکان را برای فرانسه فراهم آورد که در قرن شانزدهم به عنوان دولتی ملّی [نژادی] ظاهر شود. حمایت ناوگان ترک ها در غرب دریای مدیترانه از جناح جنوبی فرانسه علیه هر گونه یورشی که دشمنانش در تدارک آن بودند، این امکان را برای پادشاهان فرانسه فراهم کرد که نیروهای خود را در شمال متمرکز کنند و امنیت مرزهای ملّی فرانسه را تأمین نمایند».13 اگر دولت ملّی فرانسه امروز وجود دارد، این امتیاز به مسلمانانی باز می گردد که در حمایت از فرانسوی ها جنگیدند و از تجزیه آن جلوگیری کردند و این فرصت را برای وجود ملّی آن ها فراهم ساختند.

این پیمان، پس از ده سال پیمان سیاسی و نظامی عثمانی - فرانسه و پس از حمایت خستگی ناپذیر عثمانی از آن کشور در دو جبهه اروپای مرکزی که خود سلطان آن را بر عهده گرفت و دریای مدیترانه که وظیفه آن را بر عهده خیرالدین بارباروس قرار داد، در برابر عملیات توسعه طلبانه شارل کوین (پنچم)، به بخشش جدید سلطانی مزیّن شد. امّا به جای این که سلطان، در برابر خدماتی که به فرانسه تقدیم کرده بود، به امتیازاتی از سوی آن کشور دست یابد، برعکس شد و از نو، طبق معاهده ای که سفیر فرانسه در آستانه [استانبول]، مسیو جان دی لافین، با فرمانده ارشد سپاه سلطان سلیمان قانونی در شباط (فوریه) 1536 م منعقد کرد و از آن زمان قانون امتیازات بیگانه نام گرفت، [سلطان ]امتیازات تجاری که آثار سیاسی و قانونی بزرگی داشت، به آن کشور اعطا کرد.

مشهور است که در آن زمان، امتیاز دادن به بیگانگان، عمل مذمومی نبود و از سلطه عثمانی نمی کاست، بلکه قانون امتیازدهی نیز مسئله جدیدی نبود و از همان دوران بیزانس، البته در سطح محدودتری، معمول بود. هنگامی که قسطنطنیه به دست محمد فاتح سقوط کرد، او، با هدف تشویق تجارت خارجی با اروپا و به طور کلّی با شرق14، امتیازات تجاری را که ونیز و جنوا در دوران بیزانس به آن دست یافته بودند، تأیید کرد، همان گونه که به دیگر شهرهای ایتالیا نیز اجازه بهره برداری از آن ها را داد. این بخشش های سلطانی به تدریج، پیچیده و متحول شد، به طوری که به شرایطی تغییر یافت که سلطنت را از درون و بیرون به زنجیر کشید. از این رو، تلاش ما این است که ویژگی بندهای این امتیازها [موادّ معاهده ه] و انگیزه ها و پیامدهای اعطای آن ها را بررسی کنیم.

ویژگی بندهای امتیازهای ویژه بیگانگان[ کاپیتولاسیون]15

این پیمان دربردارنده شانزده بند است و بندهای 4، 5، 6 و 7 بیشترین اجحاف را در حقّ عثمانی ها روا داشته اند. این پیمان برای فرانسه منافع تجاری، سیاسی و قضایی را فراهم ساخت که هیچ دولت اروپایی خواب آن را هم نمی دید.

بند چهارم تصریح می کند که «شکایت های مدنی که ترک ها یا مأموران دریافتِ مالیات یا دیگر رعایای اعلا حضرت سلطان [عثمانی] بر ضدّ بازرگانان یا دیگر رعایای فرانسوی اقامه یا حکمی علیه آن ها صادر می کنند، مادامی که همراه با سندی به خطّ مدعی علیه یا مدرک رسمیِ صادره از قاضی قانونی یا کنسول فرانسوی نباشد، مسموع نیست. و در صورت وجود اسناد و مدارک، باز هم دعاوی یا گواهی پیش از آن، جز با حضور مترجم کنسول فرانسه، مسموع نیست».

بند پنجم تصریح می کند که «قضات شرع یا دیگر مأموران حکومت عثمانی، مجاز نیستند که هیچ نوع ادعای جنایی یا حکمی را بر اساس شکایت ترک ها یا مأموران مالیات یا هر فرد دیگری از رعایای دولت عثمانی بر ضدّ بازرگانان رعایای فرانسوی بشنوند، بلکه بر قاضی یا هر مأمور دیگری که شکایت نزد او می رود، لازم است که متهمان را به حضور دربار عثمانی، محلّ اقامت رسمی صدر اعظم، فراخواند».

امّا بند ششم یادآوری می کند که «محاکمه بازرگانان فرانسوی و کارمندان و کارکنان آن ها، در اموری که به مسائل دینی اختصاص دارد یا امور مربوط به شهردار (السنجق بیک) یا رئیس نیروی انتظامی (الصوباشی) یا دیگر مأموران، جز در حضور دربار عثمانی، جایز نیست».

و در نهایت، بند هفتم به فرانسوی ها اجازه چپاول عثمانی ها را می دهد و می گوید: «اگر یک یا چند تن از رعایای فرانسه با یکی از عثمانی ها قراردادی بست یا کالایی از او خرید و یا وامی دریافت کرد و پیش از آن که به تعهدات خود عمل کند، از مملکت عثمانی خارج شد، کنسول فرانسه یا نزدیکان فرد خارج شده و یا هیچ فرد فرانسوی دیگری، به هیچ وجه، مسئول نیستند، هم چنین پادشاه فرانسه نیز ملزم به هیچ چیزی نخواهد بود».16

روشن است که این عبارت ها به طور قانونی به واگذاری سلطه عثمانی بر سرزمین هایش، دلالت دارد، بدون این که از معامله به مثل، بر اساس همانندی در ارتباط، سخنی به میان آید. افزون بر بندهایی از معاهده که گذشت، فرانسوای اوّل شرط کرد که پاپ روم، پادشاه انگلستان و اسکاتلند نیز در صورت تمایل، حقّ اشتراک در منافع این معاهده داشته باشند.

اعتبار این پیمان ادامه داشت تا این که پسر فرانسوای اوّل (هنری دوّم) با افزودن معاهده جدیدی با سلطان سلیمان قانونی در سال 1553 م که مربوط به جنگ دریایی بود، اقدام به تقویت آن کرد. خطرناک تر از همه آن چه گذشت این بود که سلطان سنت جدیدی را بنا نهاد که امکان زیارت بیت المقدس و دیدار با راهبان و کشیشان را برای سفیر فرانسه، مسیو جبریل درامون، فراهم کرد و تمام کاتولیک های مقیم سرزمین های دولت عثمانی را تحت حمایت فرانسه قرار داد.17همین طور پیمان هایی که در دوران سلطان سلیمان میان دو دولت منعقد شده بود، بار دیگر با شارل نهم، پادشاه فرانسه در سال 1569 م تجدید شد و سلطان سلیم امتیازهای کنسولی را تأیید کرد و امتیازهای دیگری به آن افزود که مهمّ ترین آن ها معاف شدن هر فرانسوی از پرداخت مالیات شخصی و ملزم شدن کشتی های عثمانی در کمک رسانی به کشتی های به گل نشسته فرانسوی در سواحل دولت عثمانی و محافظت از انسان ها و کالاهای موجود در آن ها بود. با این اقدام، فرانسه پادشاه تجاری در دریای مدیترانه و تمام شهرهای تابع دولت عثمانی شد و زیر سایه این پیمان ها، هیئت های دینی کاتولیکی فراوانی را برای آموزش کودکان و تربیت آن ها بر[مبنای] دوست داشتن فرانسه، به تمام شهرهای دولت عثمانی که مسیحیان در آن ها اقامت داشتند، بهویژه شهرهای شام، اعزام کرد.18 این کار، به شکل قانونی و رسمی، پایه های نخستین قیمومیت فرانسه را بر مسیحیان سرزمین های شام بنیاد نهاد; قیمومیتی که دولت عثمانی را در آن زمان بیچاره کرد و هنوز آثار آن تا به امروز نمایان است.

امّا سایر دولت های اروپایی و بهویژه انگلستان، از لحاظ نظری در بهره مندی از قانون امتیازهای بیگانه عقب ماندند، اگر چه در مرحله عمل، کشتی هایشان، زیر نام پرچم فرانسه، وارد سواحل عثمانی می شدند و این کار امکان استفاده را از آن چه فرانسه بهره مند بود، برای آن ها نیز فراهم کرد. با وجود این، «انگلستان در سال 1579 م به معاهده امتیازهای پیوست، همان گونه که هلند در سال 1612 م به آن ملحق شد و دیگر دولت های اروپایی نیز از آن پیروی کردند».19

انگیزه های اعطای امتیازها [به بیگانگان]

سیاست خارجی دولت عثمانی در خیال پردازی های غیر عملی فراوانی به سر می برد و همین امر علّت مهمّی در حمایت ها و پیمان های آن در طول دو دهه از تاریخ خود بود. زمانی که دولت عثمانی با دشمنی به ریاست شارل کوین روبه رو بود، مارتین لوتر ظهور کرد که وحدت اروپای کاتولیک را از هم پاشید و مذهب خود را به سرعت فوق العاده ای منتشر کرد و بسیاری از دولت های اروپایی، مذهب جدید را پذیرفتند. لوتر از درون اروپا، با یک جنگ دینی، به مذهب کاتولیک هجوم برد و با شارل کوین جنگید و بر ضدّ قدرت پاپ شورش کرد و این زمینه مناسبی برای فتوحاتی که عثمانی ها در اروپای مرکزی آغاز کرده بودند، فراهم ساخته بود. از طرفی سلطنت [عثمانی] می خواست از این جنگ مذهبی که میان کاتولیک ها و پروتستان ها بر پا شده بود، بهره برداری کند. از این رو تلاش کرد روابط ویژه ای با پروتستان ها، که نشانه همانندی میان پروتستانیزم و اسلام بود، برقرار کند.20 از سوی دیگر، از پیمان با فرانسه، سند رسمی را به کار گرفت که به صورت قانونی به او اجازه می داد برای جنگ با شارل کوین مداخله نظامی کند، حتّی عملیات تجدید معاهده امتیازهایِ داده شده به انگلستان در سال 1583 م بر اساس بی طرفی آن کشور یا هم پیمانی با آن، در صورت امکان، بر ضدّ اتریش از بین رفته بود. امّا میل و رغبت سلطنت، مسئله ای بود و واقعیات اروپا که اتفاق می افتاد، مسئله ای دیگر. هم پیمانان اروپایی در اندیشه منافع و وحدت دینی خود بودند و به طور هم زمان، از توسعه اسلامی نگران بودند. [به همین سبب ]وقتی پاپ برای رویارویی با اسلام در اروپا فراخوان عمومی داد همه، به رغم اختلاف هایی که داشتند، در یک جبهه گرد هم آمدند.

توجیهی که برخی مورخان درباره اعطای امتیازها از سوی سلیمان قانونی به فرانسه، بریتانیا و هلند ارائه می دهند مبنی بر این که او می خواست این کشورها را در طول جنگشان بر ضدّ پاپ روم و هابسبورگ اتریش، پشتیبانی کند،21 در صورتی قابل پذیرش است که با برخی حوادث تاریخی دیگر در تعارض نباشد، زیرا پادشاه فرانسه - همان گونه که قبلا اشاره کردیم - در پایان معاهده افزود که پاپ و پادشاه انگلستان نیز بتوانند از این پیمان بهره مند شوند، پس چگونه بر ضدّ پاپ می جنگد در حالی که در همان زمان امتیازهایی را که با موافقت سلطان به آن دست یافته است، به او می بخشد!! از سوی دیگر، نمی توان از تلاش پاپ برای وحدت مسیحیان غفلت ورزید که هر یک از شارل پنجم و فرانسوای اوّل را برای اتّحاد دوباره اروپا بر ضدّ اسلام، تحت فشار قرار داد تا برای جنگشان با یکدیگر حدّی قرار دهند.22 شکست آرزوی سلطان، هنگامی که می دید هم پیمانان مشرکش [ یعنی اروپائیان]، پس از آن که به منافع خود دست یافته اند، به معاهدات خویش با او بی اعتنایی می کنند23، بسیار بزرگ بود، زیرا پاپ پیمان فرانسه را با عثمانی رسوایی بزرگ در اروپای مسیحی به شمار آورد.

در ادامه بحث از توجیهات درباره اعطای امتیازها، یکی از پژوهشگران بر این اعتقاد است که دولت عثمانی با دادن امتیازها به فرانسه سود برد، «زیرا این روابط محکم و استوار با فرانسه، به زودی در امور اروپای غربی، بهویژه در ایتالیا، تأثیر فوق العاده ای می گذاشت، همان گونه که امتیازدهی به فرانسه را می توان به عنوان تلاشی برای تشویق فرانسه در مشارکت نکردن در عملیات دریایی مسیحی که شارل پنجم بر ضدّ دولت عثمانی در دریای مدیترانه رهبری می کرد، دانست».24

تردیدی نیست که دولت عثمانی، به دلایل زیاد، علاقه شدیدی در انجام نقش سیاسی و نظامی مهمّ در عرصه اروپا داشت، امّا دادن امتیازها به نظر ما، به دلیل حفظ بی طرفی فرانسه در عملیات دریایی نبود; زیرا فرانسه پیش از تصویب امتیازها و پس از آن نیز، از محاصره محکمی که شارل کوین بر او تحمیل کرده بود، رنج می برد و پس از یاری خواستن فرانسه از سلیمان قانونی، وی در رأس سپاه بزرگی در سال 1526 م، برای شکستن محاصره فرانسه، به مجارستان حمله کرد و دو شهر بودا و پست25 را اشغال نمود. در این نبردها پادشاه مجارستان کشته شد و تلاش های دشمنان که فرانسه را محاصره کرده بودند، ناکام ماند. پیمان نظامی میان سلطنت عثمانی و فرانسه ده سال پیش از پیمان امتیازها بود و بنا بر درخواست کمک به فرانسه منعقد شد نه بالعکس. عثمانی ها در حالی از جنوب فرانسه دفاع می کردند که ناوگان شان در دریای مدیترانه توان خود را به نمایش گذاشته بود. افزون براین، عثمانی ها در سال 1537 م، زمانی که نیروهای فرانسوی از راه خشکی از شمال به ایتالیا هجوم برده بودند، در حمله دریایی فرانسه به جنوب ایتالیا، به آن کشور کمک کردند. در سال 1543 م فرانسوای اوّل بار دیگر برای درخواست کمک به سلطان عثمانی رو آورد تا هجوم ایتالیا را بر جنوب فرانسه دفع کند. مورخ فرانسوی، جون بیرنجر که کارشناس تاریخ امپراطوری هابسبورگ است، اعتراف می کند که سلیمان قانونی در مصرف مبلغ یک میلیون دوکه برای مسلّح ساختن ناوگان خیرالدین بارباروس که وظیفه دفاع از جنوب فرانسه بر عهده او بود، تردید نداشت. همان گونه که این مورخ افزوده است، دیده بان های غربی شگفت زده شده بودند، زیرا درآمد و عایدات امپراطوری عثمانی به وی این اجازه را می داد که دویست کشتی بادبانی را مسلّح کند، در حالی که فرانسوای اوّل به سختی توان مسلّح کردن بیش از بیست کشتی را هم داشت.26

ما این واقعیت های شناخته شده تاریخی را ارائه می دهیم تا نادرستی ادعاهای بیگانگان را که برای ارائه صورت تحریف شده ای از تاریخ اسلامی ما، واقعیات تاریخی را درهم می پیچند [و پنهان کاری می کنند] اثبات کنیم; آنان به جای اعتراف به شایستگی و برتری مسلمانان بر فرانسه، واقعیت تاریخی را تماماً بر عکس توجیه می کنند.

در پایان این قسمت از بحث، ارزیابی مورخ ترک، یلماز اوزتونا را یادآور می شویم که می گوید: «معاهده امتیازها، قرارداد مناسبی برای رشد و توسعه نظامی و اقتصادی فرانسه بود و جلوگیری از تحقق آن لقمه چرب و نرمی برای آلمان و اسپانیا به شمار می رفت. هم چنین دیوان همایونی برخی امتیازهای تجاری را که موجب تقویت فرانسه می شد، به آن کشور اعطا کرد. این امتیازها ویژگی هایی داشتند که سلطان برای دیگر دولت ها در نظر نگرفته بود».27 ما معتقدیم این ارزیابی به واقعیت تاریخی نزدیک تر است، چون شواهد تاریخی آن را تأیید می کند. در نامه پسر فرانسوای اوّل، هنری دوّم پادشاه فرانسه، به سلطان سلیمان قانونی آمده است که «فرانسه دیگر امیدی به کمک از هیچ جایی جز حضرت سلطانِ جهان ندارد، چون حضرت سلطان جهان قبلا نیز چندین بار کمک های خود را برای ما فرستاده است. اگر با مقداری پول نقد و کالا ما را مساعدت کند، فرانسه تاابد مدیون شما خواهد بود و کرم و سخاوت ترکی، شهرت جهانی خواهد یافت. امثال این کمک ها برای سلطان جهان هیچ چیز نیست».28 هم چنین پادشاه فرانسه اعتراف می کند که سلطان عثمانی در کمک به کشور او، در جایی که امیدی جز ادامه کمک نبوده، پیشی گرفته است. و این، دلیل براین است که تمام امتیازهای اعطا شده، واقعاً برای رشد و توسعه فرانسه بوده است. امّا این جا سؤالی می ماند که اگر این مطلب در ارتباط با فرانسه صحیح باشد پس چگونه سلطان موافقت می کند که انگلستان و پاپ هم در صورت تمایل بتوانند از امتیازها بهره مند شوند، در حالی که خودش در جنگ سرنوشت سازی با آن ها، به ویژه پاپ که با شارل پنجم همکاری می کند، قرار دارد؟ آیا او می خواهد که دشمنانش رشد کنند تا از گسترش سرزمین های اسلامی در اروپا جلوگیری کنند؟ این ها سؤال هایی است که هنوز بی جواب مانده اند.

نتایج و پیامدهای امتیازدهی به بیگانگان

همان طور که دیدیم، کسی که تاریخ عثمانی را می خواند نمی تواند توجیه قابل قبولی برای دفاع از سلطنت، در برابر دادن تمام این امتیازها به دولت های اروپایی بدون درخواست مانند آن از آن ها، بیابد، حتی استاد رشید رضا در توجیه این مسئله متحیر است. او تأکید می کند که [اوّل] «دولت عثمانی در دادن امتیازها به اجانب که بر خلاف قوانین مقدس بین المللی بود، ناچار نبود، چون در آن زمان در عنفوان حکومت و قدرتی قرار داشت که از هیچ تهدیدی نگرانی نداشت. و ثانیاً، دولت های مسیحی یک صدا از عثمانی این امتیازها را درخواست نکردند و با گردآوری نیرو و برخورد زورگویانه او را تهدید ننمودند. اگر او این عطا را نمی کرد آن ها نمی توانستند با زور بگیرند. پس سلاطین عثمانی این اقدام را با اکراه انجام ندادند، بلکه با طیب خاطر و رضایتشان این عمل تحقق یافت».29

آزادی مطلق تجارت دریایی برای فرانسه و دیگر دولت های اروپایی که پرچم فرانسه را بالا می بردند، امکانات باور نکردنی را، بدون رقابت یا پرداخت عوارض گمرکی، برای کشتی های آن ها در سواحل عثمانی فراهم کرد که انواع کالاها را از سرزمین های عثمانی یا به سوی آن ها نقل و انتقال می دادند، افزون بر این ها، امتیازهای جدیدی نیز از جهت قیمومیت بر مسیحیان کاتولیک، ارمنی، پروتستان و ارتودوکس به دست آورده بودند، حتی کنسولگری های اروپایی، مسیحیان ساکن سرزمین های عثمانی را از دیگر ساکنان متمایز می ساختند تا از دو حقّ بهره مند شوند: یکی، حقّ عضویت و وابستگی به نظام ملّت های عثمانی و دیگری، حقّ تحت الحمایگی [یعنی قیمومیت] اروپایی. این همه، صرف نظر از منافع مدارس تبلیغ مسیحیت و هیئت های اعزامی بود که راه های تکامل تربیتی، علمی و رفاه [مادّی] را که مسلمانان در منطقه تحت سلطه خود خوابش را هم نمی دیدند، در اختیار آنان قرار داده بود. هم زمان با این کار، سرپرستی ساکنان مسیحی عثمانی از سلطان به اروپاییان منتقل شد، زیرا امتیازها شامل آن ها هم می شد، از این رو صاحب امتیاز شدند و با آن ها رفتار ویژه ای در زمینه قضاوت و اقتصاد صورت می گرفت. نیروهای [انتظامی] عثمانی حقّ بررسی محل سکونت هیچ یک از بیگانگان را بدون اجازه کنسول اروپایی و آگاهیِ دربار عثمانی، نداشتند. و نیز حقّ نداشتند از بازرگانان، صنعت گران و بانک های بیگانگان، مالیاتی دریافت کنند. این مسئله، در میان عناصر غیر ترک [یعنی اقلیت ه] ساکن در سلطنت عثمانی نیز بازتابی داشت، زیرا این ها برای رسیدن به آزادی یا تحت الحمایگی، گرایش های نژادی به اروپا پیدا کردند. مصیبت بارتر از همه این ها، این بود که غرب گرایی، به علّت انتشار آموزش های اروپایی، نخبگان عثمانی را هم که مسلمان بودند و دم از اسلام می زدند، فراگرفت.

پس از آن که فرانسه از معاهداتش برگشت و با شارل کوین صلح نمود، روابط عثمانی با او تیره شد. به دنبال آن، سفیر فرانسه در استانبول پس از ترک کارش در سال 1559 م با آرزوی مرگ سلطان نوشت: «آرزو دارم که به زودی بمیرد، چون من معتقدم که پس از مرگ او، دست یابی به منافع فرانسه از سوی سلاطین عثمانی، بیشتر از آن چه تاکنون بر آن دست یافته ایم، امکان پذیر خواهد شد».30پس از مرگ سلیمان قانونی دولت عثمانی در عمل، ضعیف شد و نقش سیاسی و نظامی آن درون اروپا کاهش یافت و برای اروپاییان شرایط مناسب تر و سودمندتری، به واسطه تجارتشان با ممالک عثمانی، فراهم شد. اروپا از این ضعفی که گریبان گیر سلاطین آل عثمان شده بود، بهره برداری کرد تا هر آن چه را که شرایط برای رسیدن به امتیازها فراهم ساخته بود، برای آنان آشکار کند، بلکه دولت عثمانی از خارج به طور مستقیم، و در داخل; درون خانه اش، از سوی ساکنان عثمانی که تحت قیمومت بیگانگان قرار گرفته بودند و منافع اقتصادی شان با آن ها گره خورده بود، تهدید شد.

خشنودی دولت های اروپایی از این که قانون امتیازهایِ ویژه بیگانگان را حقّی از حقوق طبیعی خود می دانستند، فرانسه را بر آن داشت تا سربازان خود را برای کمک به ونیز که سلطان مراد چهارم (1624 - 1640 م) با آن می جنگید، اعزام کند، همان طور که سفیرش را به همراه ناوگان جنگی دریایی، برای تهدید دولت عثمانی و درخواست تجدید امتیازها اعزام کرد. امّا صدر اعظم در آن زمان، که همیشه ثبات سیاسی خود را حفظ کرده بود، به سفیر گزارش داد که «این معاهده ها اضطراری و واجب الاجرا نیستند، زیرا صرف عطای سلطانی بوده اند». این اقدام صدر اعظم باعث شد که فرانسه دست از تهدیداتش بردارد و برای به دست آرودن موافقت دوباره سلطان برای تجدید قانون امتیازها در سال 1673 م دست به حیله بزند. این حیله، وضعیت را بدتر کرد و دولت عثمانی به جای این که از حوادث گذشته پند بگیرد، سلطان محمد چهارم (1648 - 1687م) دستور داد حقّ حمایت از بیت المقدس را به فرانسه واگذار کنند.

قانون امتیازها پی درپی تجدید شد و در هر بار، قید جدیدی بر ضدّ سلطنت عثمانی بر آن افزوده شد. در تجدید نظری که در سال 1740 م صورت گرفت، سلطنت عثمانی امتیازهای تجاری جدیدی به سود فرانسه بر آن افزود، امّا این امتیازها هنگام اشغال مصر از سوی ناپلئون بناپارت با تهدید جدّی روبه رو شد و سلطنت، عمل به آن را متوقف کرد. ناپلئون، برای حفظ روابطش با عثمانی، در زمان مناسب از مصر بازگشت و آن زمانی بود که عقب نشینی فرانسه از مصر با تجدید دوباره امتیازها روبه رو گردید. این کار در تشرین اوّل [یعنی اکتبر] 1801 م عملی شد و طبق عادت، سلطان عثمانی با کرمی که به آن عادت کرده بود، امتیاز جدیدی را بر آن افزود که آزادی تجارت و کشتیرانی فرانسه را در دریای سیاه فراهم می کرد.

نتایج این امتیازدهی به بیگانگان برای سلطنت بسیار ناگوار بود. مورخ یونانی، دیمتری کیتسیکس، در کتابش امپراطوری عثمانی سؤال می کند که آیا قانون امتیازهای تجاری که عثمانی ها به اروپایی ها بخشیدند، سبب اصلی استعمار اقتصادی اروپا نسبت به امپراطوری عثمانی بود؟ و برای این که به این سؤال پاسخ دهد، به نخستین امتیازهایی که عثمانی ها در سال 1554 م به ونیز دادند، باز می گردد و میان آن و امتیازهایی که خود ونیز در دوران بیزانس بر آن دست یافته بود، ارتباط برقرار می کند و به دنبال آن، نتیجه می گیرد که دولت عثمانی، عادت های بیزانسی را در این زمینه پذیرفت و در نهایت، به این نتیجه می رسد که امتیازها، اقتصاد امپراطوری را با از بین بردن نظام مالیاتی عثمانی که بر حمایت تجارت محلّی بر ضدّ رقابت بیگانه استوار بود، نابود کرد،31 بلکه این امتیازها مانع اقدام سلطنت برای اجرای برنامه های اصلاحی و دریافت موارد مالی جدید، برای روبه رو شدن با هزینه های اداری و حکومتی شد. از این رو، مادامی که اروپاییان در برابر قدرت عثمانی سر فرود نمی آوردند، معاهده های امتیازدهی به بیگانگان به مثابه اسناد ذلّت و خواری عثمانیان گردیدند. آن ها گویا حکومتی درون حکومت عثمانی تشکیل داده بودند.32

هم چنین برای زنجیر کردن سلطنت به قانون امتیازها در زمینه ای دیگر، سفیران دولت های اروپایی در استانبول، در تصمیمات سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز شریک دولت تلقی می شدند. فرانسه پس از اشغال الجزایر در سال 1830 م، به بهانه حمایت از مسیحیان دروز، نیروهایش را در لبنان در سال 1860 م مستقر کرد و سایر دولت های اروپایی نیز او را در این اقدام تأیید کردند. فرانسه با این رفتارها می خواست به دولت عثمانی بفهماند که در هر مسئله مربوط به مسیحیان، که دولت عثمانی خودش حقوقی را برای حمایت از آن ها به اروپاییان داده است، مداخله خواهد کرد.

هم زمان، روابط عثمانی با اروپا به سبب پیچیدگی و به هم پیوستگی قانون امتیازهای ویژه، که عمل به آن، موجب تعهّد و امتیازدهی عثمانی شده بود و کنفرانس های بین المللی آن را تحمیل می کردند، پیچیده شد. لایحه برلین در سال 1876 م که روسیه، اتریش، فرانسه و ایتالیا آن را تصویب کرده بودند، فشار بر دولت عثمانی را برای تعیین مجلسی بین المللی به منظور نظارت بر اوضاع مسیحیان ساکن در سلطنت، در پی داشت. به دنبال آن، کنفرانس لندن در سال 1877م، از یکی دیگر از سلاطین عثمانی خواست که زمینه را برای نظارت سفیران دولت های اروپایی بر احوال مسیحیان در امپراطوری عثمانی و حفظ منافع آن ها، در آستانه فراهم کند. امّا دربار عثمانی برای حفظ آبروی خود، این درخواست را ردّ کرد. از این رو، روسیه اعلان جنگ با عثمانی کرد و نیروهایش به امپراطوری عثمانی حمله کردند و تا نزدیکی پنجاه کیلومتری آستانه، پایتخت خلافت بزرگ، آمدند.33 مسئله، جز پس از انعقاد پیمان [صلح] سن استفانو در آذر (مارس) 1878م، فیصله نیافت; پیمانی که استقلال مونته نگرو، رومانی و صربستان ضمیمه شده به آن را تصویب کرد. معاهده ها و عقب نشینی های بزرگ به دنبال هم آمدند. در معاهده برلین، در سال 1878 م، سلطان عثمانی استقلال بلغارستان را تأیید کرد.

دولت عثمانی در دوران پیمان با متفقان، در سال 1912 م درخواست کرد که قانون امتیازهای بیگانه الغا شود. مادّه ششم، هفتم و هشتم از بخش سرّی معاهده اوشی میان دولت عثمانی و ایتالیا، در باره طرابلس غرب، به عبارت زیر تصریح دارد که «حکومت ایتالیا با الغای امتیازهای بیگانگان و نظام ها و مؤسسه های تابع آن، موافق است، و این در صورتی است که دیگر دولت های [اروپایی] نیز با آن موافق باشند.34 دولت عثمانی این درخواست را بار دیگر در سال 1914 م تکرار کرد. امّا فضای جنگ بر اروپا سایه افکنده بود، از این رو، فرصت مناسبی برای انور پاشا، وزیر جنگ بود تا از وضعیت عمومی آماده در اروپا بهره ببرد و دربار عثمانی را به صدور تصمیم الغای امتیازهای بیگانگان، وادار کند. دربار عثمانی فوراً نامه ای را، در ایلول (سپتامبر) همان سال، به سفیران اروپایی مقیم استانبول فرستاد و به آن ها اعلام کرد که امپراطوری عثمانی تصمیم دارد اعتبار امتیازها را از یکم تشرین اوّل (اکتبر) سال 1914 م باطل کند، امّا سفیران به شدّت بر این تصمیم اعتراض کردند و اعتراض خود را به دربار عثمانی اعلام کردند. با وجود این، سلطنت عثمانی به اقدامات خود ادامه داد و با «افزایش عوارض گمرکی که طبق امتیازهای بیگانگان تعیین می شد و الغای نقش پست بیگانگان که در دست آلمانی ها بود، تن دادن بیگانگان را به قوانین عثمانی در امپراطوری، تصویب کرد، همان گونه که محاکمه آن ها در برابر محاکم عثمانی را نیز تصویب نمود. انور پاشا فرمان بستن هر دو تنگه را به روی کشتی های بیگانه صادر کرد، زیرا علاقه مند بود که مانع مداخله دولت های متفقین شود».35

با توجه به تصمیمی که امپراطوری عثمانی گرفت که از روز 29 تشرین اوّل (اکتبر) 1914 م، در جنگ، در کنار آلمان و اتریش قرار گیرد، این دو دولت، به دور از دیگر دولت های اروپایی، به صورت تاکتیکی با این تصمیم موافقت کردند. امّا ایالات متحده امریکا از جانب خود، تأیید تصمیم عثمانی را ردّ کرد و چنین پنداشت که قانون امتیازها «قانون مستقل عثمانی نیست، بلکه حاصل موافقت نامه های بین المللی و پیمان های دیپلماسی در زمینه های مختلف است».36

هم چنین عمل به قانون امتیازهای بیگانه ادامه یافت و در عمل، الغا نشد مگر پس از پیمان لوزان در سال 1923 م، پس از آن که برای دولت های اروپایی تأکید کرد که دیگر سلطنت و خلافت اسلامی باز نخواهد گشت و ترکیه به رهبری آتاتورک به زودی به طور کلّی به اروپا خواهد پیوست و اسلام را کنار خواهد نهاد و این چیزی است که اتفاق افتاد.

----------------------------------------

1 . دانشجوی دوره دکتری تاریخ اسلام.

2 . کتاب شناسی این اثر عبارت است از: قیس جواد العزاوی، «الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط»، (چاپ اول: بیروت، دار العلوم العربیه، 1414ق/ 1994م) (مترجم)

3 . ینی چری (Yeni - ceri) که در عربی = انکشاریه و در ترکی = قشون جدید است، در ارتش قدیم عثمانی به سربازانی گفته می شد که از فرزندان مسیحیان ممالک مفتوحه تشکیل و تحت تعلیم سخت قرار داده می شدند. ینی چری ها بعدها قدرت فراوان یافتند و در عزل و نصب سلاطین مؤثّر شدند. در قرن 17م بیشتر عضویت این قشون ارثی بود و فرزند مسیحی بودن ضرورتی نداشت. سلطان محمود دوّم با قتل عامی ایشان را بر انداخت. غلامحسین مصاحب (به سرپرستی)، دایرة المعارف فارسی، ج2 (بخش دوّم)، ص 3365. (مترجم).

4 . عبد العزیز شناوی، الدولة العثمانیة دولة اسلامیة مفتری علیها.

5 . مورخی به نام زیاده در مقدمه کتاب محمود افندی با عنوان «التنظیمات الجدیده فی الدولة العثمانیه» (طرابلس: جروس برس، 1985) ص 9، تنها به ذکر شش تن از سلاطین بسنده کرده و ما نمی دانیم چرا از سلطان مصطفی چهارم که او را عزل کرده و کشتند و نیز سلطان محمود دوّم که در نهایت در سال 1826م ینی چری ها را نابود کرد و با ایجاد نیروهای نظامی جدید به سبک اروپایی اصلاحات را آغاز کرد، یاد نکرده است.

6 . رضوان سید، الاسلام المعاصر، نظرات فی الحاضر و المستقبل، ص 207.

7 . نویسنده کتاب، سید جمال را افغانی معرفی کرده است، امّا به اعتقاد ما سید جمال الدین اسدآبادی، ایرانی بوده است. (مترجم)

8 . علی شلش، سلسلة الاعمال المجهوله، جمال الدین الافغانی، ص 95.

9 . محمد کمال دسوقی، الدولة العثمانیه و المسألة الشرقیه، ص 90.

10 . عبد الرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ص 140.

11 . محمد فرید بک محامی، تاریخ الدولة العلیه العثمانیه، ص 252.

12 . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 94.

13 . یلماز اوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیه، ج 1، ص 269 270.

14 . رک: احمد عبد الرحیم مصطفی، همان، ص 132.

15 . کاپیتولاسیون: وضع ناشی از قراردادهایی که دول زورمند و استعمارگر، خاصّه در قرن 19 م، بر دول ضعیف تحمیل می کردند و به موجب آن قراردادها، اتباع دولت های استعماری، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاکمیت محاکم دول متبوع خود باقی می ماندند و محاکم کشور ضعیف حقّ محاکمه آن ها را نداشتند. این گونه قراردادها را معمولا دولت های اروپایی بر دولت های آسیایی و افریقایی تحمیل می کردند و بهانه آن ها این بود که محاکم و سازمان های دول آسیایی و افریقایی قادر به اجرای عدالت و دفاع از حقوق اتباع آن ها نیستند. غلامحسین مصاحب، دایرة المعارف فارسی، همان، ج 2 (بخش اول)، ص 2112. (مترجم).

16 . محمد فریدبک، همان، ص 225 226.

17 . همان، ص 242.

18 . همان، ص 254 255.

[19] . Robert Mantran, Historie de La Turquie, p 33.

[20] . Karat Kemal. H, tHE Ottoman state and its place in World History , PP7- 8.

21 . رک: احمد عبد الرحیم مصطفی، همان، ص 94، هم چنین رک: سیار جمیل، العثمانیون و تکون العرب الحدیث، ص 272 273.

[22] . Michel Lesure, "Les relations Franco - Ottomanws a L'epreuve des guerrs de religion " en: L'Empire ottoman, La Repyblique de Turquie et La France, p 37.

[23]. Stanford Whaw, Histoire Ottoman et de La Turquie, tome 1, p140.

24 . یوسف علی رابح ثقفی، «معاهدة الامتیازات العثمانیة الفرنسیة لعام 941 ق / 1535 م»، مجلة کلیة الشریعة و الدراسات الاسلامیة، مکة المکرمة، سال 6، ش 2 - 6.

25 . بوداپست پایتخت امروزی مجارستان از ترکیب دو شهر بودا و پست در سال 1873 م تشکیل شد.(مترجم)

[26]. Jwan Berenger, Histoir de L'Empire des Habsburg 1273 - 1918, p 210.

27 . یلماز اوزتونا، همان، ص 300.

28 . همان، ص 313.

29 . رشیدرضا، «امتیازات الاجانب فی الدولة العثمانیة کانت اختیاریة»، المنار، ش 42، م 1، ص841.

[30]. Stanford Shaw, op. cit, p140.

[31] . Dimitri Kitsikes, L'Empire Ottoman , pp. 114- 122.

32 . عبد العزیز شناوی، همان، ج 1، ص 750 - 751.

33 . محمد فرید بک، همان، ص 639.

34 . (ابوخلدون) ساطع الحصری، البلاد العربیة و الدولة العثمانیة، ص 189.

35 . احمد عبد الرحیم مصطفی، همان، ص 288.

[36]. Huwits, The Middle East and North Africa in World Politics, vol. 2, 1914, pp. 2- 3.