از دلیلهای چهارگانه ای که در استنباط احکام فقهی از آن سود جسته می شود, (سنت) است. گرچه نوعاً ازدلیل سنت در عرض سه دلیل دیگر: کتاب و عقل و اجماع, نام برده می شود, ولی از آن جا که بیش تر استخراج و استنباط احکام, به وسیله روایات صورت می گیرد, می توان گفت: (سنت) مهم ترین دلیل دستیابی به احکام است و در سیر اجتهاد و فقاهت, بیش ترین سهم و بالاترین نقش را دارد.
در این نوشتار, سعی شده است با سیری در آثار فِقهی مولی احمد اردبیلی, دیدگاههای وی, در مورد دلیل سنت نموده شود و معیارهای سنت معتبر و نیز جایگاه آن در میان دلیلها روشن گردد. اکنون بحث را در چند محور پی می گیریم:
1 . معنای سنت و قلمرو آن
واژه سنت, در لغت به معنای راه و روش است. لغویان در معنای سنت, تعبیرهای گوناگونی به کار برده اند, ولی بازگشت همه آنها, به همان راه و روش است1:
(والاصل فیه الطریقه والسیرة)2
سنت, در اصل به معنای راه و روش است, ولی در اصطلاح فقیهان, مجموعه سخنان, کارها و تأیبداتی به شمار می رود که از پیامبر اکرم(ص) به ما رسیده است. آنچه امروز در کتابهای روایی و حدیثی گرد آمده, در حقیقت نقل و بازگو کردنِ سنت است که در اصطلاح و عرف فقیهان و محدثان با قدری مسامحه به آن, سنت گفته می شود. بنابر این, سنت, یعنی سخن, کار و تأیید پیامبر(ص). در این معنی, هیچ اختلافی وجود ندارد و همه فقیهان چه سنی و چه شیعه, آن را حجت می دانند. محقق اردبیلی می نویسد:
(…وانّ السنّه اما قوله صلی اللّه علیه وآله, او فعله او تقریره)3
سنت, یا سخن پیامبر(ص) است و یا کارها و تأییدهای او.
فقیهان شیعه, افزون بر این, سنت را در بر گیرنده سخن, کار و تأیید امامان(ع) نیز دانسته اند. به عبارت دیگر, در نظر فقیهان شیعه, سخن, کار و تأیید امامان(ع), از حیث دلیل و حجت بودن, بسان سخن, کار و تأیید پیامبر است و در حقیقت, سنت در معنای گسترده آن, سنت امامان را نیز, در بر می گیرد4. بر این اساس, ائمه(ع) تنها روایت گر و یا محدث نیستند, بلکه آنان نیز, از آن جا که دارای مقام عصمت و برکنار از هرگونه اشتباه و لغزشند و امامت آنان در راستای نبوت پیامبر است, وقتی مطلبی را نقل می کنند و یا عملی را انجام می دهند و یا کاری را صحیح می شمارند, عمل آنان, همچون عمل پیامبر(ص) بیانگر حکم خدا و حجت است.
برخی از عالمانِ اهلِ سنت, سنت صحابه را نیز معتبر شمرده اند و سنت را در بر گیرنده سخن, کار و تأیید اصحاب پیامبر(ص) هم دانسته اند, ولی دلیل معتبری بر درستی سخن خویش ارائه نداده اند. آنان, برای ثابت کردن نظر خویش, به برخی روایات فراگیر و سست استناد جسته اند که در جای خود, مورد بحث قرار گرفته و در سند و دلالت آنها خدشه شده است.5
فقیهانِ شیعه, گرچه در اصلِ گستردگی قلمرو سنت, اتفاق دارند, ولی در میزانِ بهره گیری از آن در کارهای فقهی و اجتهادی دیدگاه یکسانی ندارند. برخی تا آن جا پیش رفته اند که کم و بیش, همه روایاتی را که در منابع روایی شیعه, بویژه کتابهای چهارگانه: کافی, فقیه, تهذیب و استبصار گرد آمده است, معتبر می دانند و تنها راه دستیابی به احکام را, استفاده از همین روایات می دانند و کاربرد و قلمرو هر یک از دلیلهای دیگر را بَسی محدود کرده اند. نمونه این گونه اندیشیدن را در میان اخباریان از عالمان شیعه و اهل حدیث, از عالمان اهل سنت, می توان دید.
گروهی عکس این عمل کرده اند. اینان با سخت گیریهای بیش از حد در اعتبار روایات و ثقه بودنِ راویان و معتبر ندانستن خبر واحد, بخش بزرگی از روایات را از گردونه اجتهاد و استنباط خارج ساخته اند و ناگزیر, از دلیل سنت, در دایره بسیار کوچکی بهره گرفته اند.
آنچه در این رابطه مهم و کارساز است, نگرشی همه سویه و به دور از تندروی و کُندروی است. نگرشی که واقع بینانه دلیل سنت را در کنار دیگر دلیلها, مورد توجه قرار دهد و ضمن آن که قلمرو و گستره آن را به خبر متواتر و یا روایات دارای نشانه های دلالت کننده, محدود نسازد, بدون بررسی و دقتهای لازم در اعتبار روایات و اطمینان از درستی صدور, آنها را مبنای استدلال خویش قرار ندهد.
2 . ویژگیهای محقق اردبیلی
محقق اردبیلی, ویژگیهایی در شیوه فقاهتی داشته که وی را در میان فقیهان, تا حدودی, ممتاز ساخته است. برخی از صاحب نظران, با اشاره به همین ویژگیها و آراء نویی که از همین رهگذر در فقه ارائه کرده است, وی را بنیان گذار مکتب ویژه ای در فقه دانسته اند و نقش وی را در بالندگی و پویایی فقه ستوده اند.6
همین ویژگیها, که خود به منزله سبکی نو در فقه و مباحث اجتهادی به شمار می آمد, سبب شد که شماری از فقیهان هم روزگار محقق اردبیلی و نیز فقیهانی که در سالهای بعد, تا زمان کاشف الغطاء و میرزای شیرازی به صحنه آمدند, از دیدگاهها و شیوه اجتهادی وی اثرپذیرند, تا آن جا که فقیهان نامداری همچون: صاحب مدارک و صاحب معالم, محقق سبزواری و ملا محسن فیض کاشانی در بسیاری از مسائل, پیرو مکتب فقهی وی به شمار می آیند ودر فتاوای نادر و غیر مشهور با او هم عقیده اند.7 اینک به آن ویژگیها اشاره می کنیم:
* آزاداندیشی: از ویژگیهای مهم محقق اردبیلی, آزادگی, شجاعت و آزاد اندیشی است. با این که بر استفاده فراوان از دلیلِ سنت, پای می فشارد و بیش ترین استفاده ها را در استدلالها, از روایات می برد, سعی می ورزد هیچ گاه تحت تأثیر محدثان و فقیهان پیش از خود قرار نگیرد و اندیشه و فهم آنان از روایات, ذهن و فکر وی را جهت ندهند و آزادانه و به دور از پیش داورییها با تکیه بر فهم خویش, دیدگاهها و احکام اسلام را در بابهای گوناگون, از روایات استخراج کند. بر همین اساس, وی, در هر بحثی که وارد می شود, در برابر دیدگاه اصحاب و فقهای پیشین, بیش تر, دیدگاهی مستقل ارائه می دهد و تقلید و اجتهاد و جابه جایی روایات و آرای دیگران را بدون این که مورد موشکافی قرار گیرند, ناپسند می داند.
تعبیر زیبای: (فتأمل ولا تقلد) بیندیش و مقلد دیگران مباش, که در باب گزین اندازه آب کُر و در مخالف با مشهور ابراز داشته8, به خوبی بیانگر آزاد اندیشی و شیوه مستقل وی در استفاده از دلیل سنت است.
اردبیلی, با اعتقاد به این اصل: (فقیه آنچه را می فهمد باید فتوا بدهد)9, بدون هیچ ترسی, وقتی به نظری می رسید ابراز می کرد, تا آن جا که گاه آرای نادر و خلاف مشهوری نیز ابراز داشت و به گفته حضرت امام خمینی: (مقدس اردبیلی, بین تقدس و جرأت در فتوا را جمع کرده است.)10
*عقل گرایی: محقق اردبیلی, فقیهی عقل گرا بود. او, در کنار استفاده فراوان از روایات و سیره معصومان(ع) که نمونه آن را در کتاب فقهی وی: مجمع الفایدة والبرهان, می توان دید, به جنبه های عقلی هم توجه داشت و در ثابت کردن دیدگاههای خویش, بر روش برهانی نیز تکیه می کرد. در حقیقت, محقق اردبیلی, بین عقل و نقل جمع کرده بود و از هر دو راه, به گونه شایسته بهره می برد.
از سویی, توجه وی به دلیل سنت و بسیاری استفاده از روایت, در استنباط احکام, گرایش وی را به مسلک اخباری به ذهن می آورد و از سوی دیگر, استفاده از برهان عقلی و توجه به دلیل عقل در کنار روایات, وی را مجتهدی اصولی و عقلی گرا نشان می دهد.
شیخ یوسف بحرانی در باره این ویژگی وی می نویسد:
(وکان رحمه اللّه مجتهداً صرفاً کالعلامة الحلی رحمه الله و نحوه,)11
محقق اردبیلی, رحمت خدا بر او باد, مجتهدی کاملاً اصولی, همانند علامه حلی و امثال وی بود.
توجه ویژه محقق اردبیلی به ژرف نگری و تدبر و استفاده از برهانهای عقلی در کنار روایات, حتی سبب شده است که برخی بر وی خرده گیرند و وی را متهم سازند به خارج شدن از راه و روش فقیهان. صاحب روضات الجنات, ضمن تأکید بر اتقان دیدگاههای محقق اردبیلی و این که کتاب مجمع الفایده وی, در نظر فقها به فراوانی تحقیق و دقت نظر معروف است, می نویسد:
(وقد یناقش فی اصل وضعه بالخروج عن طریقة الفقهاء المرضیة وکثرة اشتماله علی التدقیقات الفلسفیة)12
گاهی در اصل نگارش این کتاب [مجمع الفایده] مناقشه می شود که محقق اردبیلی, در نگارش آن, از شیوه فقیهان خارج شده است و دقتهای فلسفی و عقلی در آن فراوان یافت می شود.
روشن است که چنین مناقشه هایی در مورد کتاب مجمع الفایده و دیدگاههای محقق اردبیلی بی مورد است زیرا دقتهای عقلی در کنار استدلال به روایات, نه تنها نقطه ضعف به شمار نمی آید, بلکه بیانگر توانایی و همه سونگری نویسنده آن است.
ناگفته نماند, گرچه استناد به دلیل عقل, در آثار محقق اردبیلی, فراوان یافت می شود, ولی دقتهای فلسفی, به معنای خاص آن, کم تر به چشم می خورد و یا در اصل وجود ندارد. از باب مثال, در مسأله بهره گیری از لاشه حیوانهای مرده, پس از نقل دیدگاههای کسانی که هرگونه استفاده از آن را حرام می دانند, می نویسد:
(والعقل یجوز استعمالها فیما لایشترط فیه الطهاره…)13
عقل, استفاده از مردار را در اموری که شرط آنها پاکی نیست, مجاز می شمارد.
نظیر همین استدلال را در باب حرام بودن روزه14, برای شخص مریض و لزوم کسر هزینه ها, در باب خمس15 معادن نیز, به کار گرفته است که نشان دهنده توجه وی, به دلیل عقل در کنار استدلال به دلیل سنت است و این, هیچ ربطی به آمیختگی مسائل فلسفی, به مسائل عقلی ندارد.
* واقع نگری: از جمله ویژگیهای محقق اردبیلی واقع نگری اوست. به باور محقق اردبیلی, احکام و آرایی که به وسیله روایات استخراج می گردند, باید هماهنگ با واقعیت خارجی باشند بر این اساس, اگر نتیجه تلاش و اجتهاد فقیه, با واقعیتهای بیرون همخوانی نداشته باشد, باید در درستی آن شک کرد. از باب مثال, مشهور فقیهان امامیه, تحقق غروب شرعی را به این می دانند که سرخی حاصل از غروب خورشید در مشرق, از بالای سرانسان بگذرد و از بین برود. محقق اردبیلی, با اشاره به دیدگاه مشهور و روایاتی که بدان استناد جسته اند, می نویسد:
(ومضمونها خلاف الواقع فان الحمرة لا تصل الی جهة الرأس و تتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتین و تققدم, وهو ظاهر لمن تامّل فیها)16
مفاد این روایات, با واقعیت خارجی هماهنگی ندارد; زیرا سرخی [ناشی از غروب خورشید] به بالای سر نمی رسد و از آن نمی گذرد, بلکه به اندازه درازای نیزه, در دو جهت, بالا و به پیش می رود و این, برای هر کسی که در آن دقت کند, روشن است.
*تکیه بر عمل اصحاب: از ویژگیهای محقق اردبیلی, توجه به عمل پیشینیانِ از اصحاب است. او, گرچه هیچ گاه استقلال رأی خویش را در برابر دیگران هر چند قوی و نام آور, از دست نمی دهد و در ارائه دیدگاههای خویش, بیش از هر چیز, بر فکر و فهم خویش از روایات تکیه می کند, با این حال, در مواردی که پیشینانِ از اصحاب, به روایت و یا روایاتی عمل نکرده باشند, احتیاط را از دست نمی دهد و ناسازگاری با اصحاب را کاری به دور از احتیاط می داند.
بر همین اساس, در این مسأله که وقتی زکات به مالی بسته شد, آیا می توان پرداخت آن را به عقب انداخت, یا آن که باید فوری پرداخت؟
بیش تر فقیهان, شیعه, واجب بودن پرداخت را فوری می دانند و دیرکرد بدون دلیل را جایز نمی دانند.
از سویی, روایاتی همچون: صحیحه معاویة بن عمار و صحیحه حمادبن عثمان17, وجود دارد که دیرکرد در پرداخت را, مطلقا مجاز می شمارد, چه عذری باشد و چه نباشد.
محقق اردبیلی پس از آن که روایات را مورد بررسی قرار می دهد, با اشاره به این که فقیهان بزرگی چون: شیخ مفید18, شیخ صدوق19 و شیخ طوسی20, با این که این روایات, از نظر سند هم اعتبار دارند, به آنها عمل نکرده اند و دیرکرد بدون عذر را جایز ندانسته اند, می نویسد:
(…وبالجمله ظاهر الأخبار جواز التأخیر من غیر عذر بل لمصالح, بل لغیرها ایضاً,… ولکن الاحتیاط فی عدم التأخیر, فان الاعتماد الکلی علی الاصحاب فتأویلهم الأخبار لایکون الاّ عن شیئی فلا ینبغی العدول عنه)21
ظاهر روایات, نشان دهنده روایی دیرکرد است, حتی در صورتی که عذری هم نداشته باشد, بلکه برای مصلحتی و یا غیر آن نیز, می تواند پرداخت زکات را به عقب اندازد. با این حال, احتیاط در دیر نپرداختن است, زیرا اعتماد کلی بر سخن و عمل اصحاب است و بی گمان, آنان بدون جهت این اخبار را تأویل نکرده اند.
* استدلال به روایات اهل سنت: فکر باز و نگرش گسترده محقق اردبیلی, به دلیل سنت, سبب شده است که وی, از توجه به روایاتی که از طریق عامه نقل شده, غافل نماند. گرچه بیش ترین دلیلهای وی را روایات معصومان, که در منابع شیعه وجود دارند, تشکیل می دهند, ولی به تناسب, از روایات اهل سنت نیز, در هر جا لازم بوده بهره گرفته است.
محق اردبیلی, از آن دسته فقیهانی نیست که استفاده از کتابهای اهل سنت را ناروا بداند و انبوه روایاتی که در کتابهای روایی آنان, از جمله, در صحاح شش گانه آمده, تنها بدین خاطر که راویان و گردآورندگان آنها سنی هستند, به کناری نهد و یا آنها را کتابهای گمراه کننده بشمارد و نگهداری آنها را حرام بداند!
وی, در همین رابطه با اشاره به این که نگهداری کتابهای روایی سنیان, جایز است می نویسد:
(… فلا ینبغی الاعراض عن الأخبار النبویة التی رواها العامة, فانها لیست الاّ مثل ماذکرناها)22
پس سزاوار نیست از روایاتی که اهل سنت, از پیامبر اکرم(ص) روایت کرده اند, اعراض گردد; زیرا آن روایات نیز, همانند روایاتی است که در کتابهای ما, آمده است.
از این روی, در آثار فقهی محقق اردبیلی, به موارد زیادی بر می خوریم که وی, به روایات اهل سنت, استناد جسته است.
و گاه اسناد و دلالت آنها را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده است, از جمله: در این مسأله: آیا در ماه رمضان, پیش داشتن افطار بر نماز مغرب بهتر است, یا عکس آن؟ روایتی از ابوهریره می آورد: پیامبر اکرم(ص) از خدای سبحان نقل کرد که فرمود:
(احب عبادی الیّ اسرعهم فطراً)23
دوست داشتنی ترین بندگان من کسانیند که زود روزه بگشایند.
سپس به بررسی و تحلیل این روایت می پردازد و در برابر, روایاتِ بسیاری رااز طریق شیعه در برتر بودن پیش داشتن نماز بر افطار آورده و با توجه به تأییدها و دلیلهای تبرعی و عقلی که مفاد روایات شیعه را تقویت می کنند و نیز اعتبار و اتقان بیش تر آنها, نتیجه می گیرد:
(فروایة العامة ضعیفة اومأولة)24
پس روایتی که از طریق اهل سنت, در مورد برتر بودن پیش انداختن افطار بر نماز رسیده است, ضعیف و غیر درخور استنادند. برفرض چشم پوشی از سند, باید آن را توجیه و تأویل کرد.
نمونه دیگر, مسأله وجوب فوری حج است. کسی که شرایط استطاعت در وی جمع شد, باید در همان سال نخست, به تهیه مقدمات آن بپردازد و در نخستین فرصت, حج را به جا آورد.
محقق اردبیلی, ضمن تأکید بر وجوب فوری حج و یادآوری این که در ذیل آیه شریفه:
(ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فانّ الله غنی عن العالمین)25
ترک حج, کفر نامیده شده به روایتی در همین رابطه از طریق اهل سنت اشاره کرده که امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
(من ملک زاداً و راحلةً یبلغه الی بیت اللّه الحرام, ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً)26
هر کس, هزینه سفر و نیز مرکبی که وی را به مکه برساند, داشته باشد و حج را به جا نیاورد و عقب بیندازد, تا آن که از دنیا برود, یهودی و یا نصرانی از دنیا رفته است.
در این روایت که از طریق اهل سنت نقل شده بر وجوب فوری حج تأکید شده و تأخیر آن را به منزله (کفر) خارج شدن از دین دانسته است. در حقیقت, این روایت توضیح و تفسیر آیه شریفه است که ترک حج را کفر می نامد.
3 . جایگاه سنت در بین دلیلها
همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, در مجموعه دلیلهای چهارگانه ای که برای استنباط احکام فقهی مورد استفاده قرار می گیرند, دلیل سنت, جایگاه ویژه ای دارد; زیرا کتاب که مهم ترین و معتبرترین دلیل است, تنها به کلیات احکام و بخشی از اطلاقها و عمومها که به عنوان پایه های احکام دینی شناخته می شوند, اشاره دارد واز مسائل فرعی فقهی, جز در موارد اندک سخن به میان نیامده است, تا جایی که مجموعه مسائل فقهی که در قرآن آمده در حدود پانصد حکم دانسته اند. کاربرد عقل و اجماع نیز, صرف نظر از گونه دلیل بودن آنها, بَسی محدود است. بر این اساس, مهم ترین دلیل و بزرگ ترین منبعِ دستیابی به احکام, سنت است که از سویی در فهم و تفسیر درست آیات به ما کمک می کند و از سوی دیگر, در برگیرنده مجموعه ای عظیم از مسائل و فروع در جنبه های گوناگون زندگی است. آنچه در این بخش, بیش تر مورد نظر است, روشن کردن دیدگاه اردبیلی در مورد رابطه سنت, با دلیلهای دیگر است که به چند مورد آن, که به نظر می رسد در نظر محقق اردبیلی اهمیت بیش تری داد, اشاره می کنیم:
* ناسازگاری سنت با سنت: ناسازگاری بین روایات, از جمله مسائلی است که از دیرباز, مورد توجه فقیهان و اصولیان بوده است و در مباحث اصولی بابی را تحت عنوان (تعادل و تراجیح) به بررسی این مسأله اقتصاص داده اند و معیارها را برای برتری یکی بر دیگری و راههایی را برای برطرف کردن ناسازگاری برشمرده اند.
به نظر می رسد محقق اردبیلی, افزون بر معیارهایی چون: عادل تر و راستگوتر بودن راویان و مانند آن, بسیاری روایات را نیز یکی از برتری دهنده ها می داند. به این معنی که از میان دو دسته روایات معتبری که با هم ناسازگارند, آن دسته که افزون تر است, پیش تر است; اگر در گروه نخست, سه روایت صحیح و در گروه دوم, چهار روایت صحیح قرار دارد, گروه دوم بیش تر است و باید بر اساس آن عمل کرد.
در حقیقت, معنای این سخن آن است که سه روایت دسته نخست, با سه روایت دسته دوم ناسازگاری می کنند و ساقط می شوند و روایت باقی مانده ملاک عمل قرار می گیرد.27
از این روی, محقق اردبیلی به کسانی که در جمع بین روایات به بسیاری و اندکی روایات توجه نداشته اند, خرده گرفته است:
در بحث کم و زیاد شدن ارکان نماز, از پاره ای روایات, باطل بودن نماز استفاده می شود, مطلقا, و از پاره ای دیگر, درستی آن در صورتی که دو سجده سهو به جا آورد.
شیخ طوسی, برای جمع بین این روایات, تفصیل داده است که اگر نمازگزار در دو رکعت پایانی نماز, رکعتی را کم و یا زیاد کند و پس از نماز یادش بیاید, با انجام دادن سجده سهو, نمازش تمام است و اگر در دو رکعت نخستین باشد, باطل خواهد بود.28
محقق اردبیلی, پس از بررسی مسأله, با اشاره به این نظر شیخ, می نویسد:
(مع المعارضة باشهر واکثر والشهرة بین الأصحاب)29
با این که آن روایات نا سازگارند با روایات مشهورتر و فراوان تر و نیز فتوای مشهور بین فقها. تعبیر (اکثر) در کنار (اشهر) نشان می دهد که در نظر محقق اردبیلی, نفس (زیاد بودن) نیز برتری دهنده است.
و یا اگر فردی چند روز در حال بی هوشی باشد, آیا وقتی به هوش آمد, باید نمازهای آن چند روز را انجام دهد و یا اگر ماه رمضان است, باید روزه های آن چند روز را دوباره بگیرد؟ روایات گوناگونند: از دسته ای آنها استفاده می شود که قضا لازم نیست و از دسته دیگری از روایات استفاده می شود که باید قضا کند.30
برخی برای جمع بین روایات, دسته دوم را حمل بر استحباب کرده اند و گفته اند: قضای آن روزها مستحب است و تنها قضای نماز شب و یا روز آخری که بی هوش بوده واجب است. محقق اردبیلی با اشاره به درست نبودن این گونه جمع می نویسد:
(فیه تأمل, اذ الأخبار الدالة علی عدم القضاء مطلقا کثیرة جداً و صحیحهةً ایضاً. ولاأخبار الداله علی ماذکره وانه اختاره البعض قلیلة جداً, فینبغی الأشاره الی الکثرة والصحة, ثم الجمع)31
در این گونه جمع, جای درنگ است; زیرا روایاتی که مطلقا بر واجب نبودن قضا دلالت دارند, هم صحیح و هم بسیارند و روایاتی که بر آنچه یاد شد و گزیده برخی علماست, دلالت دارند, اندکند, سزاوار بود در هنگام جمع بین روایات بسیار بودن و صحیح بودن روایات نیز, در نظر گرفته می شد, آن گاه بین آنان جمع می گردید.
در نظر محقق اردبیلی, مسأله شمارِ روایات صحیح, همواره باید به عنوان یک ملاک در نظر محقق باشد و بدون توجه به آن, جمع بین روایات درست نیست; زیرا در هنگام ناسازگاری, هر گروه که روایات آن بیش تر باشد پیش تر خواهد بود.
* تخصیص کتاب به سنت: بنابر قول مشهور فقیهان شیعه, عمومها و اطلاقهای قرآن را می توان به وسیله روایات تخصیص زد.
محقق اردبیلی, در اصل جایز بودن تخصیص کتاب به سنت, با مشهور هم عقیده است, ولی عقیده دارد کتاب را, تنها با سنت روشن معتبر و بی معارض, می شود تخصیص زد.
اینک, به نمونه آی از این گونه برای روشن تر شدن دیدگاه محقق اردبیلی اشاره می کنیم:
از کفاره هایی که هم در باب ظهار و هم در باب روزه گشودن از روی عمد, در ماهِ رمضان, آمده, دو ماه پی در پی, روزه گرفتن است.
از ظاهر آیه شریفه: (فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین)32
استفاده می شود: شخصی که توان کفاره های دیگر را: (آزادسازی برده یا غذا دادن به شصت نیازمند) ندارد, باید دو ماه پی درپی روزه بگیرد.
فقیهان اهل سنت به وجوب پیاپی بودن روزه کفاره, فتوا داده اند و گفته اند اگر قبل از تمام شدن دو ماه روزه را قطع کند, باید دوباره از سر گیرد. ولی فقیهان شیعه بر این باورند: منظور از (تتابع) در آیه شریفه, پی در پی بودن فی الجمله است, از این روی, اگر کسی سی و یک روز, یعنی اندکی بیش از نیمی از دو ماه را پشت سر هم و بی فاصله, روزه بگیرد و سپس آن را قطع کند, لازم نیست روزه ها را از سر گیرد, بیست و نه روز باقی مانده را با فاصله هم که روزه بگیرد, کافی است. این در صورتی است که عذری نداشته باشد, ولی اگر به عذری بین روزه ها فاصله اندازد, هر چند پیش از تمام شدن یک ماه و یک روز هم باشد, اشکالی ندارد. مستند آنان در این نظر, روایاتی است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:
1 . (عن ابی عبدالله(ع) قال: صیام کفارة الیمین فی الظهار, شهران متتابعان والتتابع ان یصوم شهراً ویصوم من [الشهر] الآخر شیئاً او ایاماً منه, فان عرض له شیئی یفطر منه افطرثم قضی ما بقی علیه وان صام شهراً ثم عرض له شیئی فافطر قبل ان یصوم من الآخر شیئاً, فلم یتابع [اعاد الصیام] فلیعد الصوم کله.)33
روزه کفاره سوگندِ ظهار, دو ماه پی در پی است و پی درپی بودن یک ماه و اندکی از ماه دوم [دست کم یک روزه] را بدون فاصله روزه گیرد. پس اگر ازآن به بعد, چیزی عارض شد و روزه نگرفت, اشکالی ندارد و می تواند روزهای باقی مانده را قضا کند. ولی اگر یک ماه روزه گرفت [پیش از روارد شدن در ماه دوم] روزه را قطع کرد, (تتابع) حاصل نشده و باید روزه های کفاره را از سر گیرد.
2 . (ابی عبدالله(ع) فی الرجل الحریلزم صوم شهرین متتابعین فی ظهار فیصوم شهراً, ثم یمرض, قال: یستقبل, فان زاد علی الشهر الآخریوماً او یومین بنی علیه مابقی)34
امام صادق(ع) در مورد مرد آزادی که به خاطر ظهار, دو ماه پی درپی, روزه بر او واجب شده بود و یک ماه روزه گرفت و آن گاه مریض شد و نتوانست بگیرد فرمود: از سر بگیرد. اگر از ماه دوم, یک روز, یا دو روز به آن افزوده بود, از سر گرفتن لازم نیست و بعدها, باقی مانده را بگیرد.
3 . (عن ابی عبدالله(ع) انه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان ثم ادرکه رمضان, قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم فان صام فی الظهار فزاد فی النصف یوماً قضی بقیته)35
امام صادق در مورد شخصی که برای کفاره ظهار, ماه شعبان را روزه گرفت و سپس ماه رمضان پیش آمد, فرمود: ماه رمضان را روزه بگیرد بعد روزه های کفاره را از سر بگیرد, ولی اگر از ماه دوّم, یک, یا دو روزه, گرفته بود, لازم نبود از سر بگیرد.
از این روایات, استفاده می شود که منظور از پی درپی بودن, پی درپی, به معنای دقیق کلمه نیست, بلکه همین که صدق کند پی در پی گرفته, کافی خواهد بود که آن هم, با یک ماه و یک روز تحقق می یابد:
محقق اردبیلی می نویسد:
(وبالجمله ترک ظواهر القرآن فی مثل کفارة الظهار والقتل و تخصیصه بالخبر مع عدم المعارض الذی فیه خلاف فی الاصول, مشکل, سیمامعه, الاّ انه ادعی فی المختلف الاجماع علی جواز البناء بعد الافطار لغیر عذر اذاصام شهراً ویوماً متتابعاونقل الخلاف فی الإثم وعدمه وهو بعید.)36
خلاصه, ترک ظاهر قرآن, در مانند کفاره ظهار و قتل, تخصیص زدن آن به روایت, مشکل است و در علم اصول, در جایز بودن آن, دیدگاههای گوناگون است, حتی با نبود معارض, چه رسد با بودن معارض.
جز این که علاّمه در مختلف, بر جایز بودن از سر نگرفتن روزه, اگر یک ماه و یک روز گرفته باشد, ادعای اجماع می کند,37 گرچه عذری هم نداشته باشد.
وی نوشته: تنها, در مواردی که بدون عذر, پس از یک ماه و یک روز, روزه خود را بگشاید, گناه کرده یا نه؟ دیدگاههای گوناگونی وجود, ولی این, بعید است.
بنابر این, تنها موردی که روایات اتفاق دارند و به روشنی بر آن دلالت می کنند, همان قطع روزه, پس از یک ماه و یک روز است, آن هم اگر عذری در میان باشد, ولی بی عذر و قطع روزه پیش از یک ماه و یک روز, سبب از سر گیری روزه است و ظاهر روایات نمی توانند, ظاهر قرآن را تخصیص بزنند.
4 . معیارهای پذیرش سنت
گفتیم: محقق اردبیلی, به دلیل سنت, توجه خاصی دارد و بیش ترین دلیلهای وی در بررسیهای اجتهادی, استدلال به روایات, به معنای گسترده آن است.
بدون استثنا, در همه فرعهای فقهی, پایه استدلال خویش را دلیل سنت, قرار می دهد, جز مواردی که روایتی نباشد. معنای این سخن, این نیست که محقق اردبیلی, به همه روایات, بدون در نظر گرفتن درستی اعتبار آنها, استناد می جوید, بلکه در نظر وی, تنها سنت معتبر, درخور استناد است و سنت معتبر, از دو زاویه باید بررسی شود: سند و دلالت.
الف. سند:
محقق اردبیلی, برای به دست آوردن درستی سند, چند کار را لازم می شمرد:
1ـ بررسیهای جامع رجالی:
محقق اردبیلی, در راستای دلیل سنت, به بررسی اسناد روایات و اطمینان از درستی صدور آنها از معصومان(ع) توجه خاصی دارد, از این روی, وی افزون بر فهم درست روایات و بررسی و تجزیه آنها که در بخش پیش بدان اشاره کردیم, تقریباً همه روایاتی را که بدانها استناد می جوید, از نظر سندی, به بررسی آنها می پردازد و افزون بر مشخص ساختن گونه حدیث, از جهت صحیحه, موثقه, حسنه, مرسله و ضعیف بودن, به بحثهای رجالی و دیدگاههایی که در کتابهای رجالی درباره راوی و یا راویان مورد نظر ابراز شده نیز, توجه دارد. و از این رهگذر, ناهماهنگیهایی را که گاه در این کتابها, درباره ضبط اسامی, اعتماد کردن و نکردن به اشخاص وجود دارد, با حوصله و دقت ریشه یابی می کند و نقاط ابهام و اشتباه را روشن می سازد. محقق اردبیلی, به قدری به این امر اهتمام می ورزد که تقریباً, اسناد همه روایاتی را که در بابهای گوناگون فقه به آنها استناد کرده, مورد بررسی قرار داده و وضعیت آنها را روشن ساخته است. مشاهده پاره ای از آرای ناسازگار با مشهور و گاه نادر در میان فتاوای محقق اردبیلی, بیش از هر عامل دیگری, ناشی از بررسی دقیق اسناد روایات است. بسیار اتفاق ا
فتاده که رأی مشهور را به این جهت که مستند آن, روایاتی ضعیف است, زیر سؤال برده و در برابر, از فتاوای مهجوری که روایات آن معتبر و درخور اعتمادند, حمایت کرده است, از جمله:
* در مسأله نجس نبودن خمر:: که از مهم ترین فتواهای فقهی شاذ وی به شمار می رود, بر همین اساس مشی کرده است:38
در بحث پاکی یا نجسی خمر, او, روایاتی را که برای نجس بودن خمر, فقیهان, مورد استناد قرار داده اند, از نظر سند در آن پایه از اعتبار ندیده است که بتوان بر اساس آن فتوای به نجاست داد, بویژه آن که روایات بسیاری که در میان آنها روایات معتبر هم وجود دارد, به روشنی دلالت بر پاکی خمر دارند.
محقق اردبیلی, پس از بررسیهای دقیق رجالی, در مورد هر دو دسته از روایات, در مورد روایت ابوبکر حضرمی, که از آن پاکی خمر استفاده می شود, می نویسد:
(ولیس فیه الاّ علی بن الحکم المشترک بین الثقتین و غیره والظاهر انّه الثقة بقرینة نقل احمدبن محمدبن عیسی عنه لانّه الذی ینقل عنه کما ذکره الشیخ فی فهرسته و غیره, ولتسمیة کثیر من الاخبار الواقع هو فیه بالصحة کما لایخفی علی المتتبع.39
در سند این روایت اشکالی نیست, جز این که علی بن حکم, مشترک است, بین ثقه و غیر ثقه و از ظاهر بر می آید که مراد علی بن حکم ثقه است; زیرا احمدبن محمدبن عیسی, همان گونه که شیخ طوسی در کتاب الفهرست, و غیر آن گفته, از علی بن حکم ثقه روایت می کند.
افزون بر این, بیشتر اخباری را که وی در سند آنها قرار دارد, صحیحه می نامند, همان گونه که این مطلب, بر کسی که در روایات کند و کاو کند, پوشیده نیست.
نکته دیگری را که محقق اردبیلی, در ضمن بررسی رجالی روایت ابوبکر حضرمی, بدان اشاره می کند اشتباه ابن داود, رجالی معروف است. به عقیده وی, این که ابن داود, در کتاب خود, به استناد رجال کشی, ابوبکر حضرمی را توثیق کرده است40, درست نیست; زیرا در رجال کشی, اثری از توثیق وی دیده نمی شود. در رجال کشی, تنها به بردن نام ابوبکر حضرمی به عنوان یکی از کسانی که از امام صادق و امام باقر(ع) روایت کرده, بسنده شده و درباره ثقه و ضعیف بودن وی, سخنی به میان نیامده است.41
* نمونه چنین دقتهایی را در مسأله گزاردن نماز با دَم پایی نجس می بینیم: علاّمه حلی با اشاره به روایت حمادبن عثمان, از امام صادق(ع) که فرمود:
(اذا کان مما لا یتم فیه الصلاة فلا بأس)42
اگر چیز نجس, از چیزهایی باشد که نماز با آن تمام نیست, اشکالی ندارد.
نظر می دهد که: روایت صحیحه است و بر این اساس, و نماز با دَم پایی نجس, اشکالی ندارد.
محقق اردبیلی پس از بررسی سند روایت, به این سخن علامه, اشکال می کند:
(وهذه غیر صحیحة کماتری, وان قال فی بحث لباس المنتهی, صحیحة صفوان ولیس بصحیح کما یظهر من التهذیب43 والمختلف44 من المنتهی45 ایضاً)46.
این روایت صحیحه نیست, هر چند علامه در بحث لباسِ کتابِ منتهی, از آن به عنوان: صحیحه صفوان, یاد کرده است, صحیح نیست, همان طور که از تهذیب شیخ و کتاب مختلف علامه و نیز, از منتهی, استفاده می شود.
این حدیث, از دو راه به حمادبن عثمان می رسد, یکی از راه صفوان و دیگری از راه محمدبن یحیی الصیرفی, ولی در هر دو راه, وقتی سند به حماد می رسد, قطع می شود و حماد از شخصی نامعلوم, از امام(ع) نقل می کند. بنابر این, صحیحه نبودن روایت روشن است و نیازی به بحث ندارد.
و باز در روایت دیگری که علامه در منتهی, از آن به عنوان صحیحه, یاد کرده47 خدشه کرده می نویسد:
(وفی صحتها و صراحتها تأمل, لوجود علی بن اسباط وان کان مقبولاً فی الخلاصه…)48
در صحیحه بودن این روایت, جای درنگ است; زیرا علی بن اسباط, در سند آن قرار دارد و توثیق نشده, هر چند علامه در کتاب خلاصه,49 روایت وی را پذیرفته دانسته است.
*ارث زن و شوهر: هر: یک از زوجین سهم معینی را از یکدیگر به ارث می برند (اگر فرزند نداشته باشند, شوهر ــــ و همسر ــــ و اگر فرزند داشته باشند, شوهر ــــ و همسر ــــ ) و باقی مال, بین وارثان نَسَبی به ترتیب طبقات تقسیم می گردد. اکنون اگر این دو, وارث دیگری نداشته باشند آیا باقی مانده مرده ریگ را نیز باید به آنان داد, یا آنکه به امام و بیت المال مسلمانان می رسد؟ یا آن که فرق است بین زمان حضور و غیبت. در زمان حضور به امام و در زمان غیبت به زوج و زوجه می رسد؟
یا فرق است بین زوج و زوجه. اگر وارث زوج باشد, باقی مال نیز به او می رسد و اگر زوجه باشد, تنها همان یک هشتم و یا یک چهارم را می برد و باقی مال از آنِ حاکم یا امام مسلمانان است؟ از ظاهر آیه شریفه (ولکم نصف ماترک ازواجکم…)50استفاده می شود که بهره هر یک از زوجین, منحصر در همان سهم معین از ما ترک است و در نتیجه, باقی مال, در هر حال از آنِ حاکم اسلامی است و باید به بیت المال مسمانان واریز گردد, چه وارث زن باشد و چه شوهر. از سوی دیگر, روایات بسیاری نیز در این زمینه وجود دارد که به روشنی بین زوج و زوجه فرق گذارده اند. بر اساس این روایات, اگر وارث زوج باشد, باقی مال به او بر می گردد و اگر زوجه باشد, تنها سهم خود را می برد و باقی مانده از آنِ حاکم اسلامی است.
محقق اردبیلی, با اشاره به آرای گوناگون که در این مسأله ابراز شده و یا می توان ابراز کرد و بررسی مسأله, می نویسد: روایات, به روشنی بیانگر فرق بین زوج و زوجه اند; بنابر این به وسیله (نص) می توان دست از ظاهرِ کتاب, برداشت. نکته ای که وجود دارد مناقشه ای است که از سوی گروهی از فقیهان درباره شماری از راویان این احادیث صورت گرفته که به دو مورد اشاره می کنیم:
1 . (محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید, عن النضربن سوید, عن عاصم بن حمید عن محمدبن قیس عن ابی جعفر(ع) فی امرأة توفّیت ولم یعلم لها احد و لهازوج قال: المیراث لزوجها.)51
امام باقر(ع) در مورد زنی که فوت کرده و جز شوهر, وارث دیگری ندارد, فرمود: میراث از آنِ شوهر است.
کلینی در کافی نیز, با اندک تفاوتی این روایت را نقل کرده است52. برخی در سند روایت, خدشه کرده اند و محمدبن قیس را مشترک دانسته اند, بین ثقة و غیر ثقة و روشن نیست این محمدبن قیس, کدام یک از آنان است, بنابر این, سند روایت از اعتبار می افتد.53محقق اردبیلی, این اشکال را وارد ندانسته و با بررسی دقیق رجالی, روشن ساخته که منظور از محمدبن قیس در این روایت, همان محمدبن قیس ثقه است; زیرا عاصم بن حمید, از وی روایت کرده و او جز از (محمدبن قیس) ثقه روایت نمی کند. پس روایت از نظر سند هیچ اشکالی ندارد.
2 . (عن ابی بصیر قال: کنت عند ابی عبداللّه(ع) فدعا بالجامعة فنظر فیها فاذا امرأة ماتت و ترکت زوجها لا وارث لها غیره, المال له کله)54
ابو بصیر می گوید: در محضر امام صادق(ع) بودم که وی کتاب جامعه را خواست و در آن نگاه کرد: هرگاه زنی بمیرد و جز شوهر وارث دیگری نداشته باشد, همه مال, از آن شوهر اوست.
در سند این روایت نیز اشکال شده: روشن نیست ابوبصیر, کدام ابوبصیر است, ثقه, یا غیر ثقه؟55 محقق اردبیلی, این اشکال را نیز وارد ندانسته و نظر می دهد: منظور از ابوبصیر در این روایت, لیث است که توثیق شده; زیرا ابوبصیر مشهور, همان لیث است که در روایات, زیاد از او نام برده می شود56 از این روی, فقها روایات را به نام وی می نامند و توجهی به مشترک بودن وی ندارند, همان گونه که علامه همین روایت را در مختلف, به عنوان: صحیحه ابی بصیر, نام می برد.57
محقق اردبیلی, یادآور می شود: برخی با استناد به روایت جمیل بن درّاج, از امام صادق(ع):
(لا یکون الردّ علی زوج ولازوجه)58
[مازاد بر سهم] به هیچ یک از زوج و زوجه بر نمی گردد.
خواسته اند دلالت آن روایات را بی اثر سازند, ولی این روایت از نظر سند اعتبار لازم را برای مقابله با روایات یاد شده, ندارد, زیرا سند شیخ, به علی بن حسن, ختم می شود و افزون بر این که خود علی بن حسن که همان ابن فضال59 و فطحی است, سند شیخ به وی نیز که در (مشیخه60 تهذیب از آن یاد کرده, معتبر نیست.
شاید گفته شود: با توجه به اینکه شیخ, روایت را از کتاب علی بن حسن فضال گرفته و در مشیخه نیز یاد آور شده: در نقل روایات, تنها به ذکر همان گرد آورنده ای که این روایت را از کتاب و یا اصل وی, گرفته بسنده کرده است, نیازی نیست که ما سند شیخ را به او بررسی کنیم و همین که سند تا علی بن حسن بن فضال معتبر است, کافی خواهد بود.
بله, شیخ این مطلب را بیان کرده, ولی این قاعده کلی نیست, ازاین روی, بسیاری از موارد, شیخ سند خویش را به گرد آورندگان کتاب, آورده است, ولی گاهی نیز سند را انداخته است.
افزون بر این, در درستی بستگی کتاب به این فضال نیز, تردید است, از این روی, روایت جمیل بن دراج, نمی تواند با روایات صحیح و معتبر محمد بن قیس و ابوبصیر معارضه کند.61
پس, صریح این روایات معتبر, بر ظاهر کتاب, پیشی دارند و حق آن است که فرق بگذاریم بین زوج و زوجه و بگوییم: مازاد بر سهم, به زوج می رسد ولی به زوجه نمی رسد و از آن امام مسلمانان است.
* حلول حول (گذشت سال): به استثنای غلات چهارگانه, در مال گذشتِ سال شرط است, تا به آن, زکات بسته شود.
در اصل این مسأله بحثی نیست ولی در اینکه مراد از حلول حول چیست؟ اختلاف است:
آیا گذشتن دوازده ماه تمام منظور است.
یا این که گذشتِ یازده ماه و واردشدن در ماه دوازدهم؟
بنابرمشهور, مراد ازحلول حول, گذشتِ یازده ماه و وارد شدن در ماه دوازدهم است. براین اساس, ماه دوازدهم, جزوی از سال به شمار می رود. به این معنی که در سال بعد محاسبه نمی گردد, نه آن که اگر در آن ماه, شرایط تعلق زکات, از میان رفت, مثلاً از حدّ نصاب کم تر شد, اصل واجب بودن زکات, از بین برود و دیگر زکات آن ماه واجب نباشد.
محقق اردبیلی, با اشاره به این که مستند مشهور, روایاتی است که در این زمینه وارد شده, ازجمله روایت ابراهیم بن هاشم از امام باقر(ع):
(اذا دخل الشهر الثانی عشرفقد حال علیه الحول ووجبت علیه فیها الزکاة.)62
هرگاه ماه دوازدهم داخل شد, مال سالگرد شده و زکات آن بر او واجب است.
می نویسد:
(حول, در شرع نیز, همان معنای لغوی را دارد که همانا دوازده ماه باشد و از این معنی منتقل نشده است. منتهی, وقتی که یازده ماه گذشت و ماه دوازدهم آغاز شد, همان گونه که در روایت تصریح شده, زکات بر آن واجب می شود و ماه دوازدهم, با این که جزئی از همان سال, به شمار می رود, در بسته شدن یا بسته نشدن زکات اثری ندارد.)63
شهید ثانی, با اشکال در سند روایت و از کار انداختن آن, بر این نظر است که ماه دوازدهم جزئی از سال به شمار می رود و آن گاه زکات واجب می شود که سال, به پایان برسد.64.
محقق اردبیلی, سخن شهید ثانی را در ضعیف شمردن روایت, درست نمی داند; زیرا ابراهیم بن هاشم,گرچه به روشنی توثیق نشده است, از این روی, شهید روایت وی را نمی پذیرد, ولی رجالیان, وی را ستوده اند و فقیهان, روایت وی را معتبر دانسته اند. بنابراین, با توثیق شدن ابراهیم بن هاشم, نمی توان دست از این روایت مهم برداشت.
* واجب نبودن دفن زناکار درهنگام رجم: مشهور بر آنند که شخص زناکار را در هنگام سنگسار کردن, اگر مرداست تا تُهی گاه و اگر زن است تا سینه باید در خاک فرو برند, آن گاه بر او سنگ زنند, تا بمیرد.
مستند مشهور در فتوای به وجوب سنگسار کردن, روایاتی است که بیش تر فقها در باب رجم بدانها استناد کرده اند از جمله روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):
(تدفن المرأة الی وسطها اذا ارادوا أن یرجموها)65
نیمی از بدن زن درهنگام رجم, در زمین دفن می گردد, آن گاه رجم می شود.
و روایت سماعه از امام صادق(ع):
(تدفن المرأة الی وسطها ثم یرمی الامام ویرمی الناس بأحجار صغار ولایدفن الرجل اذا رجم الاّ الی حقویه)66
نیمی از بدن زن, در زمین دفن می گردد و آن گاه امام مسلمانان و بعد مردم, با سنگهای کوچک به طرف وی سنگ می اندازند و مرد زناکار را در هنگام رجم, تنها تا تهی گاه دفن می کنند.
محقق اردبیلی, با اشاره به آرای شماری از فقها در این زمینه و بررسی روایاتی که بدان استناد کرده اند,می نویسد:
(وظاهر العبارات ان ذلک علی سبیل الوجوب ولکن الادلّة لاتساعده لعدم صحة السند, بل لعدم اعتباره….)67
از ظاهر عبارت فقها استفاده می شود که دفن کردن زناکار, در هنگام رجم, واجب است, ولی از دلیلها نمی توان واجب بودن را استفاده کرد;زیرا سند آنها صحیح و معتبر نیست.
به عقیده محقق اردبیلی, دلیل عمده مشهور بر فتوای به وجوب دفن, روایات است و بر این روایات, از نظرسند, خدشه وارد است. افزون براین, محتوای روایات نیز, هماهنگی و انسجام لازم راندارند.
2 . بررسی اختلافات روایات
در مباحث فقهی, افزون برروشن ساختن وضعیت راویان, بررسی اختلاف روایات و نیز نقلهای گوناگونی که در کتابهای منبع وجود دارد نیز, مهم است; زیرا چه بسا روایتی را شیخ صدوق در فقیه, نقل کرده باشد که رجال سند آن موثق نباشند, ولی همان روایت را شیخ طوسی و کلینی با اسناد معتبری آورده باشند و یک و یا چند نفر از راویان آنها فرق کنند.
محقق اردبیلی, با تیز بینی و دقت دراستفاده از دلیل سنت, به این گونه امورنیز می پردازد, از جمله: خمس معدن, در باب خمس معدن, پس از آن که ملاک را در شناسایی معدن, تنها صادق بودن نام معدن می داند و هر چیزی را که عرف معدن بداند, قانون خمس را بر آن جاری می داند, به روایتی ازامام باقر(ع) استناد می جوید که در پاسخ محمد بن مسلم که در مورد کبریت و نفت پرسیده بود, فرمود:
(هذا واشباهه فیه الخمس.)68
در اینها و مانند اینها, خمس واجب است.
این روایت را, گرچه شیخ صدوق در فقیه, به گونه مرسل نقل کرده است و نمی توان بر آن اعتماد کرد, ولی از آن جا که همین روایت را درنقل دیگری, شیخ طوسی, به گونه مسند آورده است و رجال سند نیز, همگی, ثقه اند, صحیحه است و از این جهت, اشکالی ندارد.69
* کفار گشودن روزه: کسی که در ماه رمضان, بدون هیچ عذری, روزه خویش را بگشاید, بایدکفاره بپردازد و کفاره آن, آن گونه که از روایات معتبر, استفاده می شود و مشهور فقیهان شیعه بر آنند, عبارت است از:آزاد سازی برده, روزه گرفتن دو ماه پی در پی, غذا دادن به شصت فقیر ,روزه گشاینده, به اختیار یکی از آنها را می تواند برگزیند.70
در پاره ای از روایات, تنها به یک مورد (صدقه دادن) و یا هر سه مورد با هم, به عنوان کفاره نیز, اشاره شده است. عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) می پرسد: شخصی درماه رمضان, با همسر خویش هم بستر شده و نمی تواند به شصت فقیرغذا دهد.
امام فرمود: (یتصدق بقدر ما یطیق.)71
یا سماعه از امام صادق حکم این عمل را در ماه رمضان می پرسد, امام در پاسخ می فرماید:
(علیه عتق رقبة و اطعام ستین مسکیناً وصیام شهرین متتابعین وقضاء ذلک الیوم.)72
باید این شخص, بنده ای را در راه خدا آزاد کند و به شصت فقیر, غذا دهد و دو ماه پی در پی, روزه بگیرد و قضای آن روزه را نیز, به جای آورد.
شیخ طوسی, به توجیه روایت می پردازد: یا (و) در روایت به معنای (او) است و یا اینکه کفاره جمع, مربوط به جایی است که شخص, به حرام روزه خویش را بگشاید و آن گاه در تأیید احتمال دوّم, روایتی را از شیخ صدوق نقل می کند:
عبدالسلام بن صالح هروی, از امام رضا(ع) می پرسد:
(یابن رسول اللّه روی عن آبائک(ع) فیمن جامع فی شهر رمضان او أفطرفیه ثلاث کفارات وروی عنهم(ع) ایضاً کفارة واحدة.فبأی الحدیثین نأخذ؟ قال: بهما جمیعاً, متی جامع الرجل حراماً او افطر علی حرام فی شهر رمضان, فعلیه ثلاث کفارات, عتق رقبه وصیام شهرین متتابعین واطعام ستین مسکیناً وقضاء ذلک الیوم.وان کان نکح حلالاً اَو افطر علی حلال فعلیه کفارة واحدة وان کان ناسیاً فلا شیئی علیه.)73
ای پسر رسول خدا! از پدران تو, در مورد کسی که در ماه رمضان هم بستری کند و یا روزه خویش را بگشاید, روایت شده: هر سه کفاره را باید بپردازد و هم روایت شده: یک کفاره بایدبپردازد ما به کدام یک عمل کنیم؟
حضرت فرمود:
به هر دو با هم. هرگاه فردی به حرام هم بستر شد و یا روزه خویش را به حرام, برهم زد, سه کفاره براوست: آزاد سازی بنده, روزه گرفتن دو ماه پی در پی و غذا دادن به شصت فقیر و نیز قضای روزه آن روز, ولی اگر به حلال روزه خویش را برهم زد, تنها یک کفاره بر اوست واگر از روی فراموشی افطار کند. چیزی بر او نیست.
شیخ صدوق, به این روایت فتوا داده و آن را از روایات ابی الحسین اسدی که از محمد بن عثمان عمری,نائب خاص حضرت مهدی(ع) روایت کرده, به شمار آورده است.74
محقق اردبیلی با اشاره به توجیه شیخ طوسی و فتوای شیخ صدوق, می نویسد:
(وهذه الروایات غیر معلومة, بل ما نعلم نقلها عن الامام(ع) ایضاً والذی نقلها الشیخ عن الصدوق عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیشابوری عن علی بن محمد بن قتیبة,عن حمران بن سلیمان, عن عبدالسلام بن صالح الهروی, الروایة المتقدمة, فلیست معلومة کونها منها, بل الظاهر انها غیرها لعدم وقوع ابی الحسین الاسدی وابی جعفرفیها, وسندها غیر واضح….)75
این روایات, هیچ کدام روشن نیست, بلکه بودن آنها از امام(ع) برای ما معلوم نیست.
همین گونه, روایتی را که شیخ طوسی, از شیخ صدوق, از عبدالواحد بن محمدبن عبدوس نیشابوری76, از علی بن محمد بن قتیبه77,از حمدان بن سلیمان, از عبدالسلام بن صالح هروی نقل کرده, روشن نیست از روایات ابوالحسین اسدی باشد, بلکه ظاهر روایت, نشان میدهد که از وی نیست; زیرا در سند آن ابوالحسین اسدی و محمدبن عثمان عمری, دیده نمی شوند.سند روایت نیز, چندان روشن نیست.
محقق اردبیلی, به شرح, سند روایت را به بوته نقد و بررسی می نهد و روشن می سازد که عبدالواحد بن محمد بن عبدوس, ناشناخته است و علی بن محمد, توثیق نشده و تنها نجاشی درباره وی می نویسد: (کشیّ, به وی اعتماد کرده است.)78
از این سخن بر می آید, حتی درنظرنجاشی, این شخص ناشناخته بوده است.
عبدالسلام بن صالح هروی79 نیز,عامی است وعلامه در خلاصه 80 از وی درفهرست راویان ضعیف, نام می برد و به عامی بودن وی, اشاره می کند. هر چند در بخش نخست کتاب,از وی, در ردیف موثقان نیزنام می برد.81
پس, این روایت و روایاتی که به آنها اشاره شد, ازنظر سند, در آن پایه از اعتبار نیستند که بشود به آنها اعتماد کرد.
یادآوری: شهید ثانی, عمل شیخ صدوق را به این روایت,نشانه اعتبارآن می داند82, امّا محقق اردبیلی, این سخن را ردّ میکند و یادآور می شود: نقل صدوق از شخصی, هیچ گاه, نشانه اعتبار آن شخص در نزد وی نیست. افزون بر این,غیر از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس, در سلسله سند, راویان دیگری هم قرار دارند که ثقة بودن آنان روشن نیست.
مهم تر این که, پایبندی به این روایت آن گونه که شهید ثانی در مسالک می نویسد, به مخالفت با دیگر روایات و اصل آسان گیری دین, می انجامد83. زیرا لازمه سخن شهید آن است که: هرگاه به حرامی روزه گشوده شود مانند: غذای غصبی و حرام, فرو بردن خلط سینه که به فضای دهان رسیده باشد و… کفاره جمع واجب می گردد.
3 . تسامح در ادله سنن
محقق اردبیلی, در باب و اجبها و حرامها, با دقت تمام, به بررسی ابعاد روایات می پردازد و تا به درستی آنها پی نبرد, مورد استناد قرار نمی دهد, امّا در باب احکام مستحبی, مشربی گسترده و انعطاف پذیر دارد و سخت گیری در بررسی اجمالی اسناد روایات را لازم نمی داند.
در نظر محقق اردبیلی, ضعف سند در احکام مستحبی را می شود چشم پوشید و ضعف سند, آنها را از دلالت و اعتبار نمی اندازد. روی همین مبنی در باب روزه های مستحبی, به روایاتی استناد می جوید84 ودرادامه می نویسد:
(… لایضر عدم صحةالسند فی امثالها, وانّه یتحقق الاستحباب بمجرد الطلب الی الأفطار فی المنزل والأکل عنده ای وقت کان, سواء کان طعاماً او فاکهة اَو غیرهما وسواء مقصوداً بالضیافة ام لا….)85
درست نبودن سند در مانند این روایات, اشکالی ندارد. همانا مستحب بودن افطار, به صرف این که روزه دار به افطار دعوت شود, تحقق می یابد, هرگاه از روز باشد. چه دعوت به خوردن غذا باشد و چه میوه و چه غیرآنها و چه مقصود وی از دعوت, مهمان کردن باشد و چه نباشد.
این دیدگاه محقق اردبیلی, برخاسته از دیدگاه وی نسبت به تسامح درادله سنن است وگرنه, صحیح نبودن روایات, سبب می شود که به کلی از اعتبار بیفتند و نه دلیلِ واجب بودن بتوانند باشند و نه دلیلِ مستحب بودن.
ب . اعتبار دلالی
افزون بر سند روایات, محتوا و دلالت آنها نیز باید معتبر باشد. در نظر محقق اردبیلی, اطمینان از درستی صدور روایت از معصوم(ع), بسنده نیست, بلکه باید با دقت, محتوای آن مورد بررسی قرار گیرد.
محقق اردبیلی, در بررسی محتوا و دلالت روایات, به بررسی آغاز وانجام روایت واطمینان از هماهنگی و مضطرب نبودن آن, که شیوه ای رایج در میان فقیهان است, بَس نمی کند, بلکه افزون بر این, به تجزیه وتحلیل روایات می پردازد, از جمله:
1 . در باب کفاره روزه, که از روی عمد, باطل شده باشد, امام صادق(ع) می فرماید:
(انّ رجلا اتی النبی(ص) فقال: هلکت یا رسول اللّه!
فقال مالک؟
فقال: النار یا رسول اللّه!
قال ومالک؟
قال: وقعت علی اهلی.
قال: تصدق واستغفر.
فقال الرجل: فوالذی عظم حقک ما ترکت فی البیت شیئاً قلیلاً ولاکثیراً.
قال: فدخل رجل من الناس بمکیال [بمکتل] من تمر فیه عشرون صاعاً یکون عشرة أصوع بصاعنا.
فقال له رسول اللّه(ص): خذ هذا التمر فتصدق به.
فقال یا رسول اللّه: علی من اتصدق به وقد اخبرتک انّه لیس فی بیتی قلیل ولاکثیر؟
قال فخذه واطعمه عیالک واستغفر اللّه.
قال: فلمّا خرجنا, قال: اصحابنا انه بدء بالعتق. فقال: اعتق اوصم او تصدق.)86
مردی به محضر رسول خدا آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! هلاک شدم.
حضرت فرمود: تو را چه شده است؟
گفت: آتش, ای رسول خدا.
فرمود: چرا؟
گفت: درحال روزه, با همسرخود, هم بستر شدم.
فرمود: کفاره بده وازخداوند,آمرزش بخواه.
گفت: سوگند به خدایی که تو را بزرگی داد, هیچ چیز, نه کم و نه زیاد, درمنزل ندارم.
راوی می گوید: در این هنگام, مردی که سبدی ازخرما به دست داشت, وارد شد. در سبد وی, بیست صاع, که به پیمانه ما [زمان امام صادق(ع)] ده صاع می شود, خرما بود. حضرت به وی فرمود: این خرما را بگیر و کفاره بده.
گفت: ای رسول خدا! به چه کسی صدقه بدهم. به شما عرض کردم که در خانه ام هیچ, نه کم, نه زیاد, پیدا نمی شود.
فرمود: خرما را بگیر و زن و فرزندان خود را اطعام کن و از خداوند,آمرزش بخواه.
راوی می گوید: چون از محضر امام, خارج شدیم, اصحاب گفتند: امام, در ابتدا امر به آزاد کردن بنده فرمود و فرمود: بنده ای آزاد کن, روزه بگیر و یا کفاره بپرداز.
این روایت, در کتابهای اهل سنت, با اندک تفاوتی, نقل شده است.87
محقق اردبیلی, پس از گواه گرفتن این روایت,به تجزیه و تحلیل آن می پردازد:
* کسی که از روی عمد در روز ماه رمضان, با همسر خود, در آمیزد باید کفاره بپردازد. مطلقا.
* چنین عملی در ماه رمضان گناه کبیره به شمار می آید.
* گناه کبیره با توبه و کفاره (اگر موردی است که کفاره دارد) عقوبتی نخواهد داشت.
* در توبه, باید ازخداوند طلب بخشش کرد و پشیمانی تنها بسنده نیست.
* جماع از جمله باطل کننده های روزه است.
* کسی که بگوید: چیزی ندارم و نیازمندم, بدون سوگند, سخن وی پذیرفته می شود.
* این که پیامبر(ص) سکوت کرد و حکم زن را بیان نکرد, به دست می آید که سکوت جایز است و لزومی ندارد که انسان با پرس و جو از جزئیات, حکم آن طرف را نیز بیان کند.
* به گونه مطلق و درهر صورت, نمی توان حکم به پرداخت کفاره کرد.
* به شخص گناهکار هم می توان صدقه داد.
* به مجرد قول (بگیر), تملک حاصل می شود. زیرا از مال غیر, نمی شود کفاره داد. شاید با همین جمله(خذ هذا التمر) به تملک وی درآمده است.
* شخص کفاره دهنده, می تواند درگاهِ نیاز خود و اهل و عیال, ازکفاره استفاده کند.
* به کم تر از شصت نفر هم می شود کفاره داد. شصت نفر, الزامی نیست.
2 . روایت مقبوله عمربن حنظله: فقیهان, درباب جایز نبودن قضاء برای حاکمان ستم و حرام بودن بردن دعوی نزد آنان و نیز در مسأله اثبات ولایت فقیه, به این روایت استناد می جویند.
محقق اردبیلی, پس از بررسی سند و اشاره به واقفی بودن داودبن حصین89 وضعیف بودن محمدبن عیسی,90 و مجهول بودن عمر بن حنظله91, می نویسد:با این همه, فقهای ما این روایت را پذیرفته اند و به مضمون آن فتوا داده اند.آن گاه, به تحلیل روایت می پردازد و احکام و مطالب بسیاری را از آن استفاده می کند92 که اینک پس از آوردن اصل حدیث, خلاصه ای از تحلیل ایشان را می آورییم:
(محمد بن یعقوب عن محمدبن الحسین,عن محمدبن عیسی,عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین,عن عمربن حنظله قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین اَوْ میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة أیحل ذلک؟ فقال: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانّما تحاکم الی طاغوت وما یحکم له فانّما یأخذ سحتاً وان کان حقه ثابتاً, لانّه أخذه بحکم الطاغوت وقدأمر اللّه ان یکفر به قال اللّه تعالی:93 یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت وقدأمروا ان یکفروا به94…)
کلینی, از محمدبن یحیی, از محمدبن حسین,از محمدبن عیسی, از صفوان بن یحیی, از داود بن حصین, ازعمربن حنظله روایت می کند که گفت: ازامام صادق(ع) از دو مرد ازاصحاب ما,که بین آنان درباره دَین با میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند, پرسیدم: آیا چنین کاری رواست؟
حضرت فرمود: کسی که در مورد حق و یا باطلی محاکمه را به نزد آنان [حاکم و قاضی جور] ببرد, بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده و آنچه به سود او حکم شود, گرفتن آن حرام است, اگر چه حق برای وی ثابت باشد; زیرا آن را به وسیله حاکم ستمگر پس گرفته است, با این که خداوند سبحان فرمان داده: مؤمنان به طاغوت کفر بورزند. اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند با آنکه مأمور شده اند که به آن کفر ورزند…).
محقق اردبیلی از این روایت استفاده می کند:
* بردن دعوی به نزد حاکمان ستمگر حرام است.
* اموال و چیزهایی که براساس داوری وحکم حاکمان ستم, به انسان برگردد, حرام خواهد بود, هر چند داوری به حق هم باشد و مال, در واقع هم, از او باشد.
* هر قاضی یا حاکمی که شرایط لازم را نداشته باشد, طاغوت است.
* معنای آیه شریفه: (یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقدامروا اَن یکفروا به…) نیز در این حدیث روشن شده است. به حکم این آیه, مسلمانان باید به حاکمان ستمگر و ناحق کفر ورزند و بدانان پشت کنند.
* حاکم و سلطان ستمگر, طاغوت است و فرقی نمی کند که مؤمن و شیعه باشد و یا نباشد.
* در قضاوت, اجتهاد مطلق شرط نیست. کسی که در حلال وحرام خدا نظر کند و آنها را به درستی بشناسد و از راویان احادیث اهل بیت(ع) باشد, می تواند قضاوت کند, هرچند مجتهد متجزی باشد و نیز, به همه احادیثی که دیگران از راههای دیگر از پیامبر(ص) روایت کرده اند و یا از رأی همه فقیهانی که به حلال بودن, یا حرام بودن فتوا داده اند آگاه نباشد.
* درعصر غیبت, حاکم عادل, از جانب امام معصوم(ع) نیابت دارد.
* حاکم و قاضی عادل نیز, گاه ممکن است به اشتباه حکم کند, لازمه حاکمیت و قضاوت اسلامی این نیست که باید همیشه قاضی برابر واقع حکم کند.
* ناسازگاری با حکم حاکم عادل, که براساس اسلام و روایات صادره از معصومان(ع) صادر شده است, حرام و در حد شرک به خدای سبحان است.
* اگر انسان بداند حکم قاضی, ناسازگار با اسلام و دیدگاه امامان معصوم(ع) است, می تواند آن را نپذیرد.
* نافذ بودن حکم حاکم شرع, ویژه زمان حضور نیست, بلکه در هر عصری, از جمله در دوران غیبت, با بودن شرایط و ویژگیهای لازم, همان حکم زمان حضور, بار خواهد بود.
* اشکالی ندارد که در یک عصر, حاکمان و عالمانِ دارای شرایط, بسیار باشند و دارای دیدگاههای گوناگون.
* در هنگامی که قاضیان وحاکمان اختلاف نظر دارند, باید براساس معیارهای: عدالت, فقاهت, پارسایی و صداقت, به عادل ترین و داناترین و پارساترین وراستگوترین آنان مراجعه کرد.
* اگر درهمه این ویژگیها, مساوی باشند, آن که حکمش برابر و هماهنگ با اجماع باشد, پیش است.
* اگراجماع فقیهان, در مساله ای اثبات شده باشد ,ناسازگاری باآن روا نیست.
* ثقه بودن, در راویان احادیث و نیز قاضیان و حاکمان شرط است و باید ثقه ومورد اعتماد باشند.
* ظاهر کتاب و ظاهر سنت را, هر چند متواتر باشد, میتوان به خبر واحدی که از سوی امامان(ع) رسیده و اعتبار دارد, تخصیص زد و رواست براساس آن, هر چند با ظاهر قرآن و سنت, مخالف باشد, عمل کرد.
* اگر گروهی از قاضیان و حاکمان, درهمه جهاتی که پیش از این, یاد شد مساوی باشند و در مسأله ای گوناگون اندیشیدند, باید توقف کرد, تا روشن گردد.
* در هنگام ناسازگاری روایاتی که مستند حاکمان و قاضیان مجتهد است, اگر ازنظر سند و مورد اعتماد بودن, راویان مساوی باشند, آنکه به ظاهر کتاب و سنت نزدیک تر است, مقدم است.
شایدگفته شود که استفاده این گونه مطالب از روایت مقبوله عمربن حنظله و یا صحیحه جمیل بن دراج, ویژه محقق اردبیلی نیست و فقهای دیگر نیز, کم و بیش, احکام و مسائل گوناگونی را از این روایت استفاده کرده اند. افزون بر این, برخی از این احکام, ظاهر و بلکه صریح متن روایت است و در اصل, نیازی به تجزیه و تحلیل ندارد؟
پاسخ:
نخست آن که: نفس این کار, یعنی باز کردن روایت و جدا جدا آوردن مطالب آن, خود ابتکار است.
دو آن که: بسیاری از مطالب و احکامی را که برشمردیم, بطور صریح و مستقیم در روایت نیامده و محقق اردبیلی با تیز هوشی و احاطه بی نظیری که براحادیث و فهم درست آنان داشته, از لا به لای آن استفاده کرده است, مانند: (شرط نبودن اجتهاد در قاضی و حاکم), (حجت بودن اجماع) و….
