شهید ثانی
فقیه و دانشمند بزرگ شیعه، شیخ زین الدین ابن نورالدین علی ابن احمد عاملی معروف به «شهید ثانی » اهل جبل عامل × و از اعاظم فقهای شیعه می باشد. وی در سیزدهم شوال 911ه.ق متولد و در 966 ه.ق به شهادت نائل گردیده است. اوفقیهی جامع بوده و در علوم مختلف دستی داشته است. شهید ثانی ابتدا در محضر پدر خویش و سپس برای کسب دانش بیشتر به مسافرتهای بسیاری رفته و از محضر اساتید بزرگی چون محقق کرکی کسب فیض نموده است. 1 وی پس از سال 948 ه.ق / 1541م به تدریج شهرت یافته و توانست شاگردان و محققان زیادی را تربیت کند. 2 شهید ثانی در طی مسافرتهای خود به مصر، دمشق، حجاز،بیت المقدس، عراق و استانبول عزیمت نموده و به تحقیق و کسب علوم مختلف پرداخته است. وی علاوه بر فقه و اصول، از فلسفه وعرفان، طب و نجوم نیز آگاهی داشته است. درباره زهد و تقوای وی همین بس که به نوشته شاگردانش شهید برای تامین مخارج خانواده، شبها به هیزم شکنی پرداخته و صبحها به تدریس مشغول می گشته است. عمق و غنای دانش فقهی و دینی وی در آنجا که به پنج مذهب (جعفری، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی) تدریس می کرده،متجلی می گردد. 3 تالیفات زیادی از وی باقی مانده که معروفترین آن در فقه، شرح لمعه شهید اول و مسالک الافهام که شرح بر شرایع الاسلام محقق حلی است، می باشد در میان علمای فعال و تلاشگر جبل عامل همواره ترس از مجازات به دست مقامهای مرکزی وجود داشته است. این ترس و احتیاط متعاقب آن در مورد شهیدثانی آشکارتر بود. او دست کم ده سال پیش از شهادتش، ناشناس زندگی می کرد و تلاش می کرد تا از دید مقامهای عثمانی دوربماند. 4 اما علی رغم جو خفقان و اختناق آن زمان و با وجوددعوتها و اصرار فراوان علمای ایران مبنی بر مهاجرت به ایران،حاضر به این سفر نگردیده و سختی و مشقت ترویج اسلام در جبل عامل و منطقه تحت سیطر عثمانی را بر راحتی و آسایش در ایران ترجیح داده و از سفر به ایران استنکاف ورزید.
شهادت:
عجیب اینکه نخستین شکایتهایی که علیه شهید ثانی نزد ماموران عثمانی برده شد، از سوی هیچ یک از حوزه های آموزشی سنی که وی در آنها شرکت می کرد، نبود. و نیز از سوی هیچ گروه یا چهره قابل اعتنای سنی در دمشق هم نبود; بلکه شهید ثانی ابتدا ازطریق تحریک یک عاملی موسوم به «معروف » که دعوای خود علیه فردی دیگر را نزد شهید برده تا میان آنان قضاوت کند، موردتوجه مقامهای عثمانی قرار گرفت. «معروف » که از این رای وحکم شهید ثانی به نفع رقیب و طرف دعوای خود ناخشنود گردیده بود، تصمیم گرفت فعالیت و هویت این «حکم » را نزد قاضی افشاکند. شهید ثانی به خاطر اتخاذ آرای فقهی مغایر با مذاهب فقهی چهارگانه سنی، مجرم و بدعت گذار معرفی شد. 5 یادآوری می شودقاضی نسبت به شهید ثانی اهانت روا داشته و به همین دلیل شهیدثانی تصمیم گرفت به عنوان وسیله ای برای اختفا جبل عامل رامخفیانه به قصد زیارت ترک کند. سلطان با آگاه شدن از قضیه تصمیم گرفت شهید ثانی را به دربار خویش آورده و دستور اقدام مناسب را علیه او بدهد. این بعد از آن بود که عالمان برجسته سنی از عقاید مذهبی حقیقی وی پرده برداشتند. اما ماموری که از سوی سلطان برای جلب شهید از مکه فرستاده شده بود، تصمیم گرفت به جای اینکه او را به دربار سلطان ببرد خودش در راه بازگشت از زیارت وی را به شهادت برساند. اینک نظری بر دیدگاه وی در مقوله دولت نامشروع و جور می افکنیم تا در پرتو نظریات فقهی سیاسی اش، هم جلوه های مبهم وناشناخته اندیشه وی را بازشناسی کرده و هم راهکاری برای امروزمان بیابیم.
مقدمه
شهید ثانی همانند سایر فقها، حکومت رابه طور کلی به دو نوع تقسیم می کند; حکومت حق و عدل یا مشروع ودیگری حکومت نامشروع که تحت عنوان جور از آن یاد می شود. ملاک این تقسیم نیز همان حاکمیت خداوند بر سرنوشت انسانهاست که به دلیل این حاکمیت، تنها کسانی اجازه حکومت کردن و رهبری برمردم را دارا می باشند که از ناحیه حضرت حق، اذن داشته باشند وصدور این اجازه برای پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نایبان وجانشینان خاص و عام آنان، ثابت گردیده است. فراسوی این محدوده و فضا، هر فرد دیگری که حکومت را به دست گیرد، جائر محسوب می شود مگر اینکه از ناحیه اینان، اذن و اجازه در این موارد راتحصیل کرده باشد. بنابراین، تمامی حاکمان و سلاطین تحت هر نام و عنوانی، بدون طی این مراحل، جور و نامشروع تلقی می گردند. شهید ثانی در عین نکوهیده بودن رابطه با حاکم جور، بر لزوم روابط مسالمت آمیز مردم با آنها در موارد ضروری تاکید کرده وسپس به کیفیت این روابط و مقولات همکاری، تبعیت، اجبار واختیار و وظایف مردم در برابر آنان پرداخته است.
حاکم و سلطان جائر (نامشروع)
حاکم جائر یا کسی که بدون طی مراحل شرعی، زمام امور را به دست گرفته و بر اریکه قدرت تکیه زده است، در منظرشهید ثانی غیر مشروع بوده و روایتی از پیامبر را تایید برگفتار خویش می آورد: «قال رسول الله(ص) ستة یدخلون النار قبل الحساب بستة.. الامراء بالجور...» 6 به عبارتی، سلاطین وپادشاهانی که نسبت به مردم و یا در اصل ولایت و حکومت، جائر وستمگر باشند، قبل از مرحله محاسبه و حسابرسی وارد جهنم شده ومورد عذاب واقع می شوند. بنابراین ، حاکمان جائر مورد تقبیح قرار گرفته و به لحاظ شرعی هیچ گونه حقی نداشته و جواز تصرفات حکومتی بدانان اعطا نگردیده است. شهید ثانی در مبحث تحویل اموال میت بدون وارث به سلطان جور در صورتی که قادر بر امتناع از این عمل باشد، آن را غیر جایز دانسته و دلیل عدم جواز راچنین تبیین می کند: «لانه غیر مستحق له عندنا». 7 نزد شیعه،این مطلب مسلم و مفروض است که سلطان جائر حق دریافت این اموال را ندارد و صرفا این تصرفات منحصر در امام و نایب او می باشد. حاکمان جائر و ستمگر هیچ گاه نمی توانند بر جایگاه زمامداران مشروع (امامان معصوم و جانشینان آنان) تکیه زنند و قائم مقام آن گردند. به نظر شهید ثانی «این پادشاهان جائر، اصلا به فکرمردم و تامین نیازها و مایحتاج آنها نمی باشند، پس بدیهی است که چنین زمامدارانی که به امور دنیوی مردم توجهی ندارند، به طریق اولی به فکر دین مردم و رشد معنوی آنان نمی باشند. 8 اینان لیاقت و شایستگی این مقام را دارا نمی باشند، چنانکه خداوند متعال در آیه کریمه می فرماید «لا ینال عهدی الظالمین »بقره/124 یعنی به ظالمین و سلاطین جائر، ولایت و مقام خلافت ازجانب خداوند نمی رسد. 9
تقدم حکومت حق بر حکومت جور
تقبیح ومذمت حکومت جور در نصوص و روایات ما به حدی است که هیچ شک وتردیدی در ناسزاواری آن باقی نمی گذارد و مسلمانان وظیفه دارنددر تقابل با سلطان جائر و عوامل کارگزاران آن، مثل: قاضی،والی، مسئول خراج و مقاسمه و زکات و غیره، به حاکم شرعی که درعصر حضور، ائمه اطهار و نایبان خاص آنها بوده و در عصر غیبت،فقهای جامع الشرایط می باشند، مراجعه کرده و به جهت مبارزه باستمگران و غاصبان حکومت تا حد امکان از رفتن به سوی آنان خودداری ورزیده و به حاکم عدل و اهل حق پناه ببرند. 10 شهید درمساله مراجعه به نایب امام و قاضی حق، بر این مطلب تاکیدمی ورزد که اگر کسی با وجود فقیه جامع الشرایط، به قضاوت جائر،گردن نهاد و آن را پذیرفت، مرتکب منکر گردیده و فاسق محسوب می شود; زیرا این عمل جزء گناهان کبیره تلقی می گردد «لان ذلک کبیرة عندنا» 11 وی در این رابطه به روایت امام صادق(ع)استناد می کند که: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم ». 12 اگر کسی در دعوا یا منازعه ای، قاضی یا سلطان جائری را بر قاضی حق ترجیح دهد و طرف دعوای خود را به نزد جائر ببردو به حکم او تن در دهد و آن جائر به غیر حکم خدا اقدام به صدور حکم نماید، محققا این فرد در گناه جور و ستم جائر، شریک محسوب می شود. در حقیقت این کار موجب تقویت نظام جائرانه واستحکام پایه های آن می گردد و کسی که در جهت تقویت حکومت جائرعملی انجام دهد، طبق آیه شریفه مصداق بردن محاکمه به نزدطاغوت به شمار آمده و مراجعه به طاغوت هم گناهی بزرگ است «ا لم تر الی الذین یزعمون انهم ءامنوا بما انزل الیک و ماانزل من قبلک، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت » نساء/60.بنابراین در فرهنگ سیاسی اسلام، یک فرد مسلمان بایستی همواره حکومت حق و کارگزاران آن و احکام صادره آنان را بر دیگران که غاصبانه به قدرت دست یازدیده اند، ترجیح داده و تا آنجایی که امکان دارد در وصول حق خویش، از مراجعه به سلطان جور خودداری ورزد. و با این شرایط و زمینه ها، اگر کسی مرتکب خلاف گردید وبه آنان مراجعه کرد و از قضاوت و حکم قاضی حق، امتناع ورزید،از دایره مسلمین بیرون می رود; اگر چه حق با او بوده و با حکم قاضی جور، به حق خویش نائل آمده است. شهید ثانی در بحث مراجعه به سلطان و قاضی جائر، به مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده که امام صادق(ع) در پاسخ مسائلی که پرسیده بود «آیا دو نفرکه با هم منازعه دارند، می توانند به نزد سلطان جور و قضات اوبروند، می فرمایند: «من تحاکم الی الطاغوت فانما یاخذ سحتا وان کان حقه ثابتا، لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به ». 13 کار شخص مراجعه کننده به طاغوت حرام و قبیح محسوب گردیده اگر چه حق با او باشد و حکم قاضی هم در جهت حق اوصادر شده باشد; زیرا وی به حکم طاغوتی گردن نهاده که خداوندامر فرموده باید نسبت به او کفر ورزید. شهید ثانی از این مطالب نتیجه می گیرد که بردن محاکمه به نزد اهل جور خطامی باشد. البته یک مورد استثنا وجود دارد و آن، صورتی است که در وصول به حق و دستیابی به حق مشروع خویش، راهی جز مراجعه به حاکم جور نداشته باشد و این در شرایطی تحقق می پذیرد که حاکم حق و اهل عدل، مبسوط الید نبوده و قدرت به طور کامل در اختیارجائر باشد. بنابراین مراجعه به او جایز می شود، همانگونه که درتحصیل حق به غیر قاضی هم می توان مراجعه کرد. بنابراین، مواردسابق، صورت اختیار را شامل می شود و در موارد اضطراری احکام صادره متفاوت می گردد. «و یستثنی منه ما لو توقف حصول حقه علیه... و النهی فی هذه الاخبار محمول علی الترافع الیهم اختیارا مع امکان تحصیل الغرض باهل الحق ». 14
برخورد واقعگرایانه
شهید ثانی اصل حکومت و ضرورت امامت را پذیرفته است و آن را امری غیر قابل انکار دانسته و حکومت مطلوب وآرمانی خویش را، حکومت امام و نایبان بر حق وی تلقی می کند وهمواره طرف مقابل و رقیب کلامی سیاسی خویش را مورد این نقدقرار داده که آنها دارای امام واحد نیستند و غلیرغم وجود نصوص مربوطه، نتوانسته اند تصویر روشنی از حکومت مطلوب و آرمانی اسلام ارائه دهند و بدین جهت، در نظر و عمل، دچار تشتت و اختلاف گردیده و نظرات متفاوتی را پس از شکست نظریه سابق خود، ارائه نموده اند. 15 از طرف دیگر، در مواجهه با واقعیات ملموس و عینی،در جهان خارج از نظریات، حکومتها و دولتهایی بر اریکه قدرت تکیه زده اند که اصولا برای امام و نایب وی، جایگاهی قائل نبوده و تلاش دارند با ظلم و جور به این سیطره خویش استمرار بخشند وامکان مقابله با آنان وجود ندارد. بنابراین، وی تلاش دارد که راهکارهایی را ارائه نماید که در عین زیستن در کنار حکومت جور، بتوان به پاره ای از اهداف و غایات دین اسلام دست یافت ویا اینکه با ورود در ساختار درونی حکومت و نفوذ در آن، ازبرخی آفات و خطراتی که اسلام و مسلمین و کیان شریعت را تهدیدمی کند، جلوگیری کرد. مساله تقیه برای همین موارد، وضع گردیده که در جایی که امکان خطر و احتمال ضرر وجود دارد، باید آن راپیشه خود ساخت. 16 اساسا انسان بدون حکومت نمی تواند زندگی کندو هرگاه فردی شیعی بخواهد بر حسب اعتقادات خویش، در تمام امورزندگی از سلطان جائر و دستگاه حکومتی وی کناره گیری و انزوااختیار کند، دچار ضرر و خسارتهای فراوانی گردیده و مشکلات بسیاری گریبان گیر او شده و امامان معصوم نیز، خود اجازه داده اند که از برخی امکانات جائر استفاده شود. 17 بنابراین،باید با زوایای محدوده این رابطه و کیفیت رفتار با سلطان جورآشنا گردید تا از طرفی دچار این عواقب سوء نشده و از طرف دیگر، به ترویج دین اسلام و حفظ اسلام و مسلمین نیز همت گمارد.
راهکارهای زیست مسالمت آمیز در حکومت جور
زمانی که حاکم جائر و ستمگری بر مسند قدرت تکیه زده و زمام امور را به دست گرفته و حق امام معصوم و نایبان بر حق او را غصب نموده است، شیعیان چه وظایفی داشته و در راستای اهداف خویش، چه رفتاری را بایستی از خود نشان دهند که در عین عدم تبعیت ازسلطان جائر و نامشروع دانستن وی، اهداف اولیه و مسائل ضروری بر زمین نماند و امور مسلمین بر طبق روال قابل قبولی برقرارباشد و شیعیان در سختی و مشقت غیرقابل تحمل قرار نگیرند. دراین زمینه شهید ثانی راه حلهایی را ارائه می دهد: یکی ازمواردی که در این مقوله قابل طرح می باشد، کیفیت ورود و همراه شدن با جائر می باشد که شهید، تبعیت و همکاری با سلطان جائر رادر دو سطح; همکاری غیر حکومتی و در حد روابط یک فرد عادی که به لحاظ حکومتی اعتبار چندانی ندارد و همکاری حکومتی و مشارکت نظام سیاسی و قضایی، مطرح می نماید.
همکاری غیر حکومتی
شهیدثانی معتقد است که تبعیت از سلطان جائر به طور مطلق ناپسند ومذموم نبوده; بلکه به نیت و قصد فرد اقدام کننده به این تبعیت، بستگی دارد. «و اعلم ان القدر المذموم من ذلک لیس هومجرد اتباع السلطان کیف اتفق بل اتباعه لیکون توطئة له ووسیلة الی ارتفاع الشان والترفع علی الاقران و عظم الجاه و حب الدنیا و الرئاسة و نحو ذلک ». 18 ذم و نکوهش روابط با سلطان،صرف تبعیت از وی و به هر شکلی که باشد نیست، بلکه هرگاه این تبعیت و فرمانبری مقدمه و زمینه ای برای بالابردن شخصیت ظاهری و ارتقای مقام نسبت به همطرازان خویش و رشد خصلت مقام طلبی ودنیا دوستی و ریاست خواهی باشد، مصداق روایات وارده در این مورد محسوب می شود; چنان که پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «حب الجاه و المال ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماءالبقل ». 19 مقام خواهی و مال دوستی موجب رویش و رشد نفاق ودورویی در قلب و دل می گردد، همچنانکه آب، باعث رویش گیاهان وسبزیجات می شود. اما هرگاه در برقراری رابطه با سلطان،دنیاطلبی دخیل نباشد و انسان صرفا به دلیل مصونیت و در امان بودن از شر و ظلم و ستم سلطان اقدام به ایجاد رابطه نماید،معذور بوده و مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت «و ان کان محتاجاالی ذلک اتقاء ضرورة فهو معذور لا حرج علیه فان اتقاء الشرجائز» 20 زیرا جلوگیری از شر و ضرر، جائز و بدون اشکال می باشد. با دقت و تامل در مطالب مذکور، پی می بریم که قصد ونیت فرد در جواز و حرمت ورود به دربار سلطان جائر و همکاری ومشارکت با آنها، دخیل بوده و منشا صدور احکام مختلفی خواهدشد. البته باید این نکته را متذکر گردید که هرگونه عملی برای سلطان در دیدگاه شهید ثانی در صورت عدم تقیه و ضرورت، حمل برفعل حرام و معصیت نمی شود; بلکه باید بین اعمال، تفکیکی انجام داد، به این صورت که آن دسته از اعمال و افعالی که در راستای ظلم و ستم سلطان جائر بوده، کمک و معاونت به ظلم وی تلقی شده و حرام محسوب می گردد و سایر اعمال و افعال که واجد این صفت نباشد، حکم اباحه به خود گرفته و یا نهایتا مکروه می باشد «ومعونة الظالمین بالظلم کالکتابة لهم و احضار المظلوم و نحوه لامعونتهم بالاعمال المحللة کالخیاطة و ان کره التکسب بماله ». 21 شهید اول در کتاب لمعه در ذیل مواردی که تکسب به آنها حرام بوده، همکاری با ظالمین را در جهت ظلم و ستم آنها متذکرمی گردد و شهید ثانی در شرح آن می گوید; مقوله کمک به ظلم سلطان به مانند نویسندگی در صدور احکام ظالمانه و یا جلب مظلومین به بیدادگاههای جائر و غیره بوده و افعال و اعمال مباح نظیر خیاطی و دوزندگی که برای سلطان جائر انجام می گیرد،حرام نمی باشد; اگر چه کسب اموال از این طریق نیز به خودی خودکراهت دارد. شهید ثانی همانند سایر فقها با استنادبه نصوص و روایات، اذعان دارد که هر گونه عملی برای جائراگر چه کاملا بی ضرر باشد بر کراهت خود باقی است و این تاکیدبه این جهت است که اساسا برقراری روابط حسنه با حاکم نامشروع و جائر مهر تاییدی هر چند بسیار ضعیف بر اعمال غاصبانه وجائرانه او می باشد. بنابراین، حتی دوختن لباس و کفش برای سلطان جائر و کارگزاران وی، در دیدگاه شرع ناپسند بوده واحتراز از آن مطلوب است.
همکاری حکومتی با سلطان جائر
در این سطح، باید توجه داشت که هدف از برقراری ارتباط و همچنین فردبرقرار کننده ارتباط، نقش و جایگاه ویژه ای را داراست.بنابراین، فردی که با انگیزه برپایی و ایجاد یک نظام اجتماعی انسانی، بالابردن و ارتقای ارزش دین، ترویج حق و نابودی باطل وبدعت گذاران و امر به معروف و نهی از منکر، از سلطان جائرتبعیت کرده و یا با مشارکت در نظام حکومتی، در پی نیل به این اهداف باشد، با فضیلت ترین عمل را انجام داده است، تا چه رسدکه کارش مجاز و مباح تلقی گردد. شهید ثانی این گونه ورود به حوزه کارگزاران سلطان را بسیار ارج نهاده و آن را طریق انحصاری جمع بین روایات مذمت همکاری با سلطان جائر و روایات ترخیصی (جواز همکاری) می داند و سیره و عملکرد تعدادی ازشخصیتهای معروف جهان اسلام، مانند: علی بن یقطین، عبدالله نجاشی و ابوالقاسم بن روح (نوبختی) از نواب امام زمان(عج) رامؤید منظور خویش می آورد. 22 قابل تذکر اینکه در این سطح همکاری، افراد عادی و فاقد مهارتهای ویژه قرار نگرفته، بلکه منحصرا کسانی مورد نظر می باشند که دارای قدرت علمی یا مدیریتی و قضایی باشند و در سایه حکومت جور به نوعی بتوانند مبانی اسلام و اهداف عالیه پیامبر را تقویت کرده و مؤمنین و شیعیان را از گزند و آسیب کارگزاران سلطان برهانند. چنانکه علی بن یقطین از امام هفتم(ع) روایت کرده که آن حضرت می فرماید «خدای را نزد حاکمان جور، بندگان صالحی است که خداوند به وسیله آنهاگرفتاریها و بلاها را از مؤمنین دفع می نماید». 23
ولایت از جانب سلطان جائر
پذیرش یا عدم پذیرش ولایت و همکاری حکومتی با سلطان جائر، از مقولاتی است که شایسته بررسی بیشتر است و چه بساتسامح در آن، توجیهات و تحلیلهای نادرست و وابستگی به دستگاه حکومتی جائر و در زمره عمال و مزدوران وی درآمدن را به همراه داشته باشد. در این زمینه ضروری است از اکراه و اجبار یااختیار و رغبت سخن به میان آورد که اگر حاکم و سلطان جائرفردی را با اکراه و اجبار به قضاوت گماشت یا ولایت و سرپرستی مورد خاصی را به شکل تحمیلی بر عهده کسی نهاد، وظیفه فردمجبور چه بوده و چگونه باید عمل کند. شهید ثانی در بحث ولایت وپذیرش آن از سوی افراد، منکر دخالت اجبار و اکراه بوده وانتقادی را متوجه صاحب شرایع می نماید; چه اینکه وی، شرط پذیرش ولایت از سوی جائر را، اکراه و اجبار از جانب سلطان دانسته وعلاوه بر آن، عجز از خلاصی و عدم قدرت بر رهایی از این ولایت رانیز دخیل شمرده است. نقد شهید، این است که امکان اجتماع اکراه از سوی ظالم و قدرت بر رهایی از سوی افراد وجود دارد و شروطی را که محقق حلی در شرایع مطرح می سازد «اذا اکرهه الجائر علی الولایة جاز له الدخول و العمل بما یامره مع عدم القدرة علی التفصی » موضوعا منفک از یکدیگر می داند و شرط اکراه را در اصل قبول ولایت و عدم قدرت بر خلاصی را در عمل به محرمات، مقصودصاحب شرایع تلقی می کند. وی تقارن این دو مشروط را مغایر ومختلف می داند; زیرا همواره اینگونه نیست که ولایت مستلزم امربه محرمات و عمل به آنها باشد. به عبارت دیگر، چه بسا فردی،ولایتی را از جانب سلطان پذیرا گردد; اما بر طبق رای خودش عمل کند و اگر کسی بتواند به چنین اقدامی مبادرت ورزد، پذیرش ولایت نه تنها جایز و یا مستحب; بلکه واجب می گردد، البته در صورتی که تمکن و قدرت بر اجرا و اقامه حق را دارا باشد: «اذا تقرر ذلک فنقول: ان اخذت الولایة منفکة عن الامر فجوازقبولها لا یتوقف علی الاکراه مطلقا کما ذکره هنا، بل قد یجوز وقد یستحب بل قد یجب کما تقدم، فجعل الاکراه شرطا فی قبول الولایة مطلقا غیر جید». 24 بنابراین، اگر فردی غیر از فقیه،در تحت حکومت جائر مجبور به اجرای احکام و اقامه حدود الهی گردید، برای تقیه و دوری گزیدن از شر سلطان، می تواند به آن عمل مبادرت ورزد; همچنانکه در غیر حدود الهی هم جایز شمرده شده است. برخی از علما، قصد و نیت نیابت از امام حق را لازمه جواز این اعمال دانسته اند; اما شهید، قصد نیابت را با دم فقاهت شرعی ناسازگار دانسته و غیر فقیه را مجاز به قصد نیابت از امام معصوم نمی داند. پس، مهم اجبار و اکراه است که با تحقق آن، حکم جواز این عمل صادر می گردد. 25 وی ضابطه و معیار اکراه و اجبار و شرایط تحقق آن را برای پذیرش ولایت از جانب سلطان جائر چنین تبیین می نماید: «قد تقدم فی باب الامر بالمعروف ان ضابط الاکراه المسوغ للولایة الخوف علی النفس او المال اوالعرض علیه او علی بعض المؤمنین، علی وجه لا ینبغی تحمله عادة،بحسب حال المکره فی الرفعه و الضعة بالنسبة الی الاهانة ». 26 شهید ثانی می گوید: در بحث امر به معروف گفته شد که معیاراجبار و اکراهی که مجوز پذیرش ولایت می باشد، این است که بایستی فرد مجبور بر جان یا مال یا آبروی خویش یا سایر مؤمنین بترسد،به طوری که تحمل آن عادتا برای افراد امکان نداشته و یاسزاوار نباشد و این مقوله بستگی به فرد مکره و مجبور دارد که به لحاظ ذاتی و مقام دنیوی نسبت به اهانت و تحقیر مورد انتظاردر چه مرحله ای قرار دارد (به این معنا که هر فردی با شکل ویژه و خاص خویش ممکن است مورد اهانت قرار گیرد و چه بسا عملی توهین به فردی محسوب گردد که همان عمل نسبت به فرد دیگرکمترین بی احترامی تلقی نگردد) البته می توان در اینگونه مواردبه عرف مراجعه کرد که مشخص سازد چه ضرر و خسارتی بر فرد معین،اهانت و تحقیر و در نتیجه اجبار محسوب می شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اساسا بحث اجبار در جایی قابل طرح است که فرد مجبور، قدرت و توانایی امر به معروف و اطمینان از عدم ورود به محرمات را نداشته باشد و الا در صورت دارا بودن چنین توان و اطمینانی، اکراه تحقق نخواهد پذیرفت; بلکه بر آن شخص جایز و مباح می گردد که به این اعمال دست زده اگر چه اجباری هم در کار نباشد. شهید ثانی فرع و جنبه دیگری رامطرح می سازد که ناظر به اوضاع معاصر خویش می باشد; زیرا حکومت در اختیار مذهب مخالف بوده و بعضا افراد برای تقیه و حفظ جان خویش، مجبور بودند که بر طبق خواسته حکومت عصر خود عمل کنند وآن، عبارت از این است که اگر کسی اضطرار پیدا کرد که بر طبق مذهب مخالف، حکمی صادر کند (خواه فقیه باشد یا غیر فقیه)بایستی تا آنجا که می تواند احکام را نزدیک به حکم مذهب حق صادر کند. شهید برای اثبات این نظر روایتی را هم از امام معصوم(ع) به عنوان شاهد می آورد: «لا فرق فی ذلک بین الفقیه الشرعی و غیره و یجب حینئذ التعلق من مذاهب اهل الخلاف بالاقرب الی الحق فالاقرب اذا امکنه و قد روی عن زین العابدین علی بن الحسین(ع): اذا کنتم فی ائمة الجور فامضوا فی احکامهم ولا تشهروا انفسکم فتقتلوا». 27 امام زین العابدین(ع) می فرماید:هنگامی که تحت حکومت زمامداران جائر به سر می برید، از احکام ودستورات آنان اطاعت کنید و آنها را نافذ بدانید و طوری عمل نکنید که به مخالفت با حکومت، شهرت پیدا کرده و منجر به قتل شما شود. البته اگر ممکن باشد که بر طبق مذهب حق (شیعه) حکم کند و علی رغم این توانایی، بر خلاف آن حکم داد، بدیهی است که ضامن و گناهکار محسوب می شود. سخن آخر اینکه همه فقها، تقیه وپرهیز از شرور سلطان جائر را تا آنجا مجاز می دانند که منجر به قتل و خونریزی نگردد و اگر بدان مرحله رسید، دیگر تقیه ای وجودنداشته و هر فردی مسؤول اعمال خویش می باشد; 28 چون دامنه ومحدوده ارزش هر فرد و حرمت او تا جایی است که حیات دیگران مورد تهدید واقع نشود که در غیر این صورت، اگر قرار باشد برای نجات از ظلم و ستم سلطان، خون انسانی به ناحق بر زمین ریخته شود، دیگر فرد، مجبور تلقی نمی گردد; زیرا افراد انسانها در حق حیات با همدیگر برابر می باشند. البته شهید ثانی از نزدیک شدن به دربار سلاطین جائر اگر چه برای حفظ اسلام و مسلمین باشد احساس خطر کرده و اظهار می دارد که علی رغم اینکه این عمل، باعث نجات جان مسلمین از چنگ ستمگران و ترویج دین اسلام می گردد; ولی گردنه ای صعب العبور و لغزشگاه بزرگی است که با توجه به وسوسه های شیطان، هر لحظه امکان سقوط وجود دارد. «و اعلم ان هذا ثواب کریم لکنه موضع الخطر الوخیم و الغرور العظیم فان زهرة الدنیا و حب الرئاسة و الاستعلاء اذا نبتا فی القلب غطیاعلیه کثیرا من طرق الصواب و المقاصد الصحیحة الموجبة للثواب فلا بد من التیقظ فی هذا الباب ». 29 بدان که این عمل دارای ثواب بسیاری است ولی موضع خطرناک و فریبگاه بزرگی است; زیرازیباییهای دنیا و ریاست طلبی و بزرگی خواهی هنگامی که در قلب رشد کرد، راههای صحیح و اهداف عالیه ای را که موجب پاداش است بر انسان می پوشاند (که دیگر انسان قادر به تشخیص راه نجات وفرار از هلاکت نمی باشد)، پس بایستی در این امر کاملا هشیارانه اقدام کرد.
موارد همکاری و مشارکت با سلطان جور
در بحث همکاری با سلطان جائر گفته شد که به نظر شهید ثانی درتحت لوای حکومت جور می توان زندگی کرد و از مواهب آن برخورداربود و ضمن ترویج دین و تبلیغ حق تا حد ممکن از حکومت به عنوان یک واقعیت خارجی و عینیت غیر قابل انکار فرمان برد. اینک بیان موارد خاص همکاری را که شهید ثانی در مباحث مختلف خویش بدانها پرداخته، ضروری می نماید.
1- تصرف در خراج و مقاسمه × و زکات ماخوذه توسط سلطان
بحث زمینهایی که با قهر و غلبه ازدشمن گرفته شده (مفتوح العنوة) و احکام آن، از دیرباز درمباحث فقه و در لسان فقهای اسلام وجود داشته است و آنان کیفیت برخورد با این مقوله را به سایرین تعلیم می دهند. شهید ثانی،منافع و عایدات این اراضی را در عصر حضور، در اختیار امام معصوم(ع) می داند تا ایشان هم آنها را در راه مصالح و منافع مسلمین; همانند: پاسداری از مرزها و هزینه رزمندگان و حقوق حاکمان و فرمانداران مصرف می کند. اما در عصر غیبت، در صورتی که فقیه جامع الشرایط مستقلا بتواند از آنها استفاده کند که آنها را همانند امام معصوم در جهت مصالح مسلمین هزینه می کند واگر در اختیار حکومت ظلم و نامشروع قرار داشت، می توان ازتصرفات وی استفاده کرد و خراج و مقاسمه و معاملاتی را که جائربا آنها انجام می دهد جایز دانست و آنها را همانند اموال مباح در زندگی به کار بست 30 و ائمه اطهار نیز اجازه مصرف آن راداده اند. اینک امکان استفاده از خراج و مقاسمه ای که سلطان جائر از منافع این اراضی اخذ می کند وجود دارد; اگر چه سلطان دراخذ آن ظالم باشد (زیرا محق در اخذ آن نبوده است) و رضایت مالک اصلی هم لازم نیست و اگر وی به تظلم و دادخواهی پرداخت،باز در اصل جواز تصرف در آنها خدشه ای وارد نمی شود. البته این در صورتی است که سلطان، خراج و مقاسمه را بیشتر از حد معمول ومتعارف از افراد نگرفته باشد. «... و القول بتحریمه الضررو الحرج العظیم علی هذه الطائفة ولا یشترط رضی المالک و لا یقدح فیه تظلمه ما لم یتحقق الظلم بالزیادة عن المعتاد اخذه من عامة الناس فی ذلک الزمان ». 31 این نکته نیز شایسته تذکر است که با توجه به مبنای شهید ثانی در پذیرش ضرورت حکومت و رهبری و وجود دولتی مبسوط الید و اینکه فقدان حکومت موجب فساد وتباهی شده و آحاد مردم به یکدیگر ظلم می نمایند; در این صورت حکومت جور هم جایگاهی می یابد و دارای منزلتی می گردد. به عبارت دیگر، در زمان حضور و غیبت امام، هر حاکم و امیری بایستی ازجانب امام معصوم اذن خاص یا عام برای به دست گرفتن قدرت داشته باشد، در غیر این صورت، حکومت، نامشروع و جور تلقی می شود ومردم نیز وظیفه گردن نهادن به فرمان حاکم مشروع را به عهده دارند و در صورت امکان باید از قوانین حاکم جور سرباز زنند.با وجود این، در بعضی موارد که حاکم و سلطان غلبه دارد و موردهم از مقوله حکومت و تصرفات دولتی است، شهید ثانی اجازه نمی دهد که افراد خودسرانه عمل کرده و همانند اموال بی صاحب ویا مثل هدیه با آن برخورد کنند; بلکه اجازه حکومت را لازم دانسته است; چنانچه در مورد اراضی مفتح العنوة و تصرف در آن می گوید: «و اما جواز التصرف فیها کیف اتفق لکل احد من المسلمین فبعید جدا بل لم اقف علی قائل به لان المسلمین بین قائل باولویة الجائر و توقف التصرف علی اذنه و بین مفوض للامرالی الامام العادل(ع) فمع غیبته یرجع الامر الی نائبه فالتصرف بدونهما لا دلیل علیه و لیس هذا من باب الانفال التی اذنوا(ع)لشیعتهم فی التصرف حال الغیبة ». 32 «تصرف خودسرانه در اراضی مزبور و جواز آن [نه تنها] بسیار امر بعیدی می باشد; بلکه من هیچ قائلی به اینگونه تصرف نیافتم; زیرا مسلمین بر دو دسته اند(دسته سومی وجود ندارد) یا اولویت و تقدم را به حاکم جائرداده و تصرف در این اراضی را منوط به اجازه او می دانند و یااین امور را مربوط به امام عادل دانسته که به وی تفویض شده ودر صورت غیبت، بایستی به نایبش مراجعه کرد و هیچ دلیلی برتصرف بدون اذن آن دو (حاکم جور یا حاکم عادل) در دسترس نیست وتصرف در این اراضی، همانند انفال نمی باشد که ائمه اطهار(ع)برای شیعیانشان در عصر غیبت اجازه تصرف داده اند». بنابراین، شهید در این مقام، به جایگاه حکومت اشاره می کند وبه یک اجماع مرکب × تکیه می کند. به عبارت دیگر، تصرف خودسرانه در اینگونه امور را خارج از حیطه حکومتی و مخالف بانظم عقلانی جامعه می بیند. البته وی در اینجا اشاره ای به نظرخود در میان این دو قول ندارد; اما در جای دیگر روی این نکته پای می فشارد که در صورت وجود امام عادل، وی تعیین کننده است;اما اگر حاکم جائری در زمان قدرتش بر آن اراضی سیطره یافته است، پس: «لا یجوز تناوله بغیر اذن الجائر» 33 بدون اجازه وی نباید از منافع آن اراضی استفاده نمود و هرگاه حاکم جائر بااعتقاد به استحقاق خود در اخذ، از افراد خراج و مقاسمه گرفت عهده افراد نسبت به خراج و مقاسمه زمین برائت پیدا می کند. 34 علاوه بر خراج و مقاسمه، این مطالب در مورد زکاتی هم که سلطان اخذ می کند صادق بوده و در معاملات و تجارت می توان از آن زکات استفاده کرد. اکنون باید به این نکته توجه کرد که اگر سلطان جائر به هر شکلی که مایل بود، عمل کرد، می توان با او این معاملات را داشت یا اینکه برای این مجوز، محدوده ای را هم برای اختیارات سلطان در نظر گرفته اند. شهید ثانی برای اختیارات جائر، محدوده ای را تعیین می کند و در حقیقت گستره تصرفات افرادرا در زکاتی که سلطان اخذ می کند، مشخص می نماید: «لکن یشترطهنا ان لا یاخذ الجائر زیادة عن الواجب شرعا فی مذهبه و ان یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم بحیث لا یعد عندهم غاصبااذ یمتنع الاخذ عندهم ایضا» 35 شهید ثانی می گوید: «در استفاده از زکات شرط می شود که سلطان جائر بایستی در حدودشرعی که در مذهب خودش مقرر است، اقدام کرده و از آن تعدی نکندو دیگر اینکه، زکات را در راهی مصرف کند که نزد اهل مذهب خودش معتبر باشد به طوری که نزد آنان غاصب محسوب نگردد که در آن صورت، به عقیده هم مذهبان وی (سلطان جائر) نیز گرفتن چنین مالیات یا زکاتی جایز نیست.» بنابراین، همین تصرفات و زیست مسالمت آمیز در کنار سلطان جائر با توجه به شرایط و قانون مندیهایی جایز می باشد و هرگاه سلطان از آن قانون مندیها تجاوزکند، دیگر نمی توان به آن رفتار ادامه داد. شهید ثانی در ادامه بحث به عنوان یک فقیه به تکالیف مسلمین در این باره پرداخته وسؤالی را مطرح ساخته که اگر سلطان جائر مالی را به عنوان زکات از افراد گرفت، آیا ذمه و عهده پرداخت کننده تبرئه شده و یااینکه وی موظف است مجددا زکات را به اهلش پرداخت نماید. وی دراین زمینه اقوال مختلف و دلایل آنها را بیان کرده آنگاه قول قوی تر را عدم اکتفا به پرداخت اولی تلقی می کند، ولی نهایتا به این نتیجه می رسد که اگر تفریطی صورت نپذیرفته باشد، زکات آنچه را که از او گرفته اند از عهده اش ساقط می شود و در صورت پذیرش این قول (برائت ذمه پرداخت کننده) لازم می شمارد که وی هنگام پرداخت، نیت و قصد زکات را بنماید; زیرا پرداخت به سلطان اگرهم واجب باشد، اعم از این است که به خاطر زکات بوده و یا به این دلیل بود که می خواسته با دستورات و فرامین حاکم کنار آمده و مماشات داشته باشد و از برخورد توام با ضرر جلوگیری کرده باشد. «و وجوب دفعه الیه اعم من کونه علی وجه الزکاة اوالمضی معهم فی احکامهم و التحرز علی الضرر بمباینتهم ». 36
2- جوایز سلطان ظالم
از آنجا که قبول هدایای حاکمان جور، راهی است که نظام ظلم و ستم را قادر می سازد تا بدان وسیله علاقه واحساسات و عواطف آحاد مردم را به سوی خود معطوف دارد، فقهای شیعه با دغدغه خاطر بسیاری، آن را به بحث گذارده و در اطراف آن، سخنها گفته اند. شهید ثانی در شرح گفتار محقق حلی در شرایع الاسلام «که اصل جایزه را فقط در صورتی حرام دانسته که علم به حرام بودن عین جایزه حاصل گردد»، می گوید: اگر چه ما علم اجمالی داریم که در اموال سلطان ظالم، مظالم (حقوق به ناحق اخذ شده) بسیاری است که با ظلم و تعدی از مردم گرفته است; امااگر جایزه به طور معین، مال حرام نباشد، گرفتن آن، جایز بوده و همانند اموال مختلط به حرام نمی باشد که اجتناب از همه آن،فرض و واجب باشد. البته کراهت اخذ این جوایز به قوت خود باقی است «قوله «جوائز الظالم...» التقلید بالعین اشارة الی جواز اخذها و ان علم ان فی ماله مظالم کما هو مقتضی حال الظالم و لا علی ذلک. نعم یکره اخذها حینئذ». 37 پس جوایز سلطان در ابتدای امر به دو شکل کلی تقسیم می گردد:1. جوایزی که به طور مشخص، مال حرام می باشد (چیزی را از کسی به زور گرفته اند و سپس همان چیز را به عنوان جایزه به فرددیگری می دهند) که اخذ و گرفتن این جوایز حرام است. حال اگرکسی مرتکب معصیت گردید و اقدام به اخذ آن از سلطان کرد،وظایفی بر عهده اش قرار می گیرد: الف) یا مالک اصلی آن رامی شناسد که بدون هیچ شک و تردیدی بایستی به صاحبش باز گرداند. ب) یا اینکه گیرنده جایزه، صاحب مال را نمی شناسد و یا دسترسی به او مشکل می باشد (مثلا در نقطه دوری قرار دارد و یا در جایی است که امکان وصول به او یا ممکن نیست و یا با مشقت بسیاری روبروست) در این صورت، یکی از راهها این است که از طرف صاحبش صدقه بدهد که این، در صورتی است که از یافتن او مایوس شده باشد. حال اگر بعد از مدتی، مالک اصلی هویدا گردید و راضی به آن صدقات نشد و مطالبه اموالش را نمود، بایستی مثل آن مال یاقیمت آن را به او بپردازد. راه دیگر اینکه (بعد از یاس ازیافتن مالک اصلی) آن مال را به رسم امانت به حاکم شرعی بسپاردتا به هنگام یافتن مالک، به او تحویل شود. «و یجوز له دفعهاالی الحاکم و ابقاؤها امانة فی یده و لا ضمان فیها». 38 ج) بعداز اخذ جایزه در حالی که می داند مشخصا آن جایزه، مال حرام می باشد، اگر ظالم دیگری از وی به زور گرفت، در این صورت یا ازابتدا علم به حرمت آن داشته که ضامن می باشد و یا بعد از تحویل گرفتن جایزه، به حرمت آن آگاهی یافته که دیگر ضمانتی در کارنیست. 39 2- در صورتی که جایزه، عین مال حرام نباشد، گرفتن آن صرفا کراهت داشته و حرمتی را به دنبال ندارد.
3- ارث فرد (میت) بدون وارث
در زمینه اختیارات امام، شیعه براین اعتقاد است که هرگاه فردی از دنیا برود و هیچ وارثی ازخود به جای نگذارد، امام معصوم وارث آن اموال خواهد بود. امابرای این مساله در دوران غیبت امام اقوال مختلفی وجود دارد.برخی قائلند به اینکه این اموال بایستی حفظ گردد تا به امام معصوم (مستحق واقعی) برسد و بعض دیگر آن را قابل تقسیم وتوزیع بین فقرا و مساکین دانسته اند. اینک اگر این عمل (تقسیم و توزیع بین نیازمندان) را جزء مصالح عامه و منافع عمومی تلقی کنیم، به لحاظ اینکه مسؤول تامین مصالح عمومی جامعه، فقیه جامع الشرایط می باشد، ولایت وی در این مورد، مشروع خواهد بود. شهید ثانی به این نکته توجه دارد که علی رغم اختلاف اقوال درنحوه مصرف آن، نبایستی به سلطان جائر پرداخت شود. البته باتوجه به موقعیت زمان و مکان، هرگاه امتناع از پرداخت به جائرغیرممکن گردد و سلطان ظالم به زور از او بگیرد، آن فرد، دیگرضمانتی بر عهده نخواهد داشت، زیرا حاکم جائر استحقاق اخذ آن را نداشته و منحصرا حاکمی که از طریق اذن خاص یا اجازه عام امام معصوم (ولی فقیه) به این مقام نائل گردد، حق تحویل گرفتن چنین ارثی را خواهد داشت. بنابراین، در صورتی که فردی با علم به عدم جواز تحویل این اموال به سلطان ظالم، با اراده واختیار خویش به وی تحویل داد، ضامن آن اموال خواهد بود. «قوله: «فاذا عدم » اذا عدم الوارث حتی ضامن الجریرة فعندناان الوارث هو الامام... و اما مع غیبته فقد اختلف فیه... و علی کل حال لا یصح دفعه الی الجائر مع الامکان لخروجه عن الاستحقاق علی کل تقدیر و مع عدم الامکان لا ضمان علی من اخذه منه قهرا». 40 شهید ثانی در شرح عبارت شرایع الاسلام، قول صحیح تر رادر مورد اموال و ارث میت بدون وارث در این می بیند که در عصرغیبت بین فقرا و مساکین توزیع گردد; اما در شرح لمعه (روضة البهیة) در شرح عبارت شهید اول، نظریه حفظ این اموال تا زمان تحویل به امام زمان(ع)، را احوط دانسته است. اما نکته مهم این است که در هر دو صورت، سپردن آن به سلطان جائر ممنوع می باشد.بنابراین، چنین برداشت می شود تا به نظر شهید ثانی، اخذ هرآنچه که در دست جائر می باشد، اگر کمک به ظلم نبوده و مال حرامی هم محسوب نگردد، در نهایت مکروه و ناپسند تلقی می شود;اما اگر در اختیار مردم باشد، تحویل آن به سلطان جائر، موجب تقویت ارکان حکومت وی که به ناحق و غاصبانه بر آن تکیه زده شده و این عمل در نزد شیعه عملی حرام و نابخشودنی است.
نتیجه گیری
فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، نیابت از امام معصوم را دارا بوده و تا آنجایی که مبسوط الید و قادر به تصرف حکومتی باشد، بایستی اقدام به تصمیم گیری و عمل بر طبق این نیابت نموده و مقام زعامت سیاسی اجتماعی خود را به منصه بروزو ظهور برساند و مردم نیز وظیفه حمایت و مساعدت از اقدامات اورا بر عهده دارند. حال اگر این فقیه نتوانست اقدامات و تصرفات حکومتی انجام دهد، باید تلاش کند که اسلام را حفظ کرده و شیعیان را از گزند سلاطین جور نجات و رهایی بخشد; اگر چه این عمل منوطو متوقف بر وارد شدن در دستگاه حکومتی جائر باشد. اما بایداین نکته مورد توجه قرار گیرد که یک عالم و دانشمند دینی ونایب امام معصوم هرگز نباید به خود اجازه دهد که در مقابل شاهان و سلاطین، احساس ذلت کرده و رفتار خاضعانه ای در برابرآنان از خود نشان دهد; بلکه باید دارای عزت نفس بوده و به خاطر منافع دنیوی به آنان نزدیک نگردد. شهید ثانی هر فقیه ودانشمند دینی را که برای دنیاطلبی به سلطان و پادشاه جائری نزدیک گردد، خائن به امانت الهی دانسته و به لحاظ عملی وتجربه تاریخی هم ادعا دارد که اکثر اینها نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند و به دلیل ذلت نزد سلطان، شخصیت و هویت اصلی شان لگدکوب گردیده و دیگر همانند آن عالمان با عزت نمی باشند اگر چه به برخی اهداف دنیوی پست خود دست یافته اند.«الخامس، ان یکون عفیف النفس عالی الهمة، منقبضا عن الملوک و اهل الدنیا لا یدخل طمعا... فمن فعل ذلک فقد عرض نفسه و خان امانته ». 41 شهید ثانی در تحلیل این مطلب به قول برخی ازاولیای الهی و ابدال ( انسانهای الهی منحصر به فرد)در پاسخ به سؤالی پیرامون علل افت منزلت علم و علمااستناد کرده و نقل می کند: «علت اینکه علم در زمان ما، ارزش خود را از دست داده و شاهان به علم و دانش توجه نمی کنند، درحالی که در زمانهای پیشین، توجه بیشتری به دانش و علما می شده در این است که در زمان گذشته، پادشاهان به خدمت علما می آمدندو متاع دنیای خود را عرضه کرده تا از علم و دانش آنان بهره جویند; اما علما به دنیای آنان بی توجهی نشان داده و منت آنان را از عهده خویش برداشته اند. به همین جهت، دنیا در نظردنیاطلبان، کوچک و منزلت علم نزد آنان والایی خاصی می یافته است; در حالی که در زمان ما (زمان شهید ثانی) علما ودانشمندان رو به پادشاهان آورده و دانش خود را برای نیل به امکانات و منافع دنیوی عرضه کرده و در اختیار می گذارند و دراین مسیر، از خود حقارت و ذلت نشان می دهند. بنابراین، در چشم حاکمان، دنیا مقامی والا یافته و منزلت علم سیر نزولی پیداکرده است. سپس شهید ثانی در ادامه تحلیل خویش، از پیامبراسلام(ص) گفتاری نقل می کند که می فرماید: «الفقهاء امناءالرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول الله! و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا فی ذلک فاحذروهم علی دینکم ». 42 پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: «فقها، امانتداران پیامبران هستند تا زمانی که به دنیا وارد نشده اند. ازپیامبر(ص) سؤال می شود که منظور از ورود آنان به دنیا چیست؟پاسخ می فرمایند: تبعیت و فرمانبری از سلطان و پادشاه، پس هرگاه علما و فقها اقدام به این تبعیت و پیروی نمودند، ازآنان بر دینتان برحذر بوده و بپرهیزید.» به عبارت دیگر، فقهاو دانشمندان، تا زمانی مورد احترام و گرامی اند که به مقام نیابت از امام و امانتداری از پیامبران بذل توجه نموده و درنظر و عمل از دنیا و دنیاطلبان و شاهان و دربار آنان چشم پوشی کنند و هرگاه به این گونه مسائل روی آوردند، نه تنها صلاحیت خودرا در رهبری سیاسی و زعامت مسلمین از دست می دهند; بلکه همانندتیغی در دست زنگی مست بوده و باید از آنان بر دین و دینداری خود ترسید; زیرا که عالمانی بی تقوا هستند.
