چکیده
دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.
واژه های کلیدی: دفاع مشروع، دفاع سازمان یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.
دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسیار وسیعی مورد بحث واقع شده است. فقیهان مذاهب مختلف ابعاد و مصادیق آن را برشمرده و درباره آن بحث کرده اند. یکی از انواع دفاع مشروع دفاع سازمان یافته از حکومت اسلامی و مسلمانان است. برای این نوع دفاع اقسام گوناگونی را می توان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمان یافته یا از دولت و سرزمین خود است و یا از دولت و سرزمین دیگران. در صورت دوم نیز دفاع یا از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم (ثالث)، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر.
دفاع سازمان یافته:
1. از دولت خود در برابر تهاجم بیگانه
2. از دولت دیگر
2. 1. دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیرمسلمان
2. 2. دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت مسلمان (ثالث)
2. 3. دولت کافر دیگر در برابر تهاجم دولت اسلامی
2. 4. دولت کافر دیگر در برابر تهاجم کافر دیگر
3. برای حمایت از جان و مال اتباع
1. دفاع سازمان یافته از دولت و سرزمین خودی
فقیهان همه مذاهب اسلامی به اتفاق آرا این نوع دفاع را وظیفه هر مسلمانی دانسته اند و از آن با عناوین مختلفی مانند دفاع از بلاد اسلام،1 دار الایمان،2 بیضه اسلام،3 حوزه اسلام،4 کلمه اسلام5 و... یاد کرده اند. مصداق روشن و قطعی این عناوین سرزمین اسلامی است که انسان در آنجا زندگی می کند. حلبی نوشته است: «اگر از سوی بعضی کافران و جنگ طلبان بیم تجاوز به سرزمین مسلمانان برود، بر اهالی تمام اقلیمهاست که با دشمنان متجاوز نبرد کنند».6
این قسم از دفاع مصداق قطعی دفاعی است که در مقاله وجوب دفاع مشروع، وجوب آن از نگاه همه مذاهب فقهی با دلایل فراوان ثابت گردید. آنچه یادآوری اش در اینجا مهم است، تفسیر موسعی است که امام خمینی(قدس سره) از مفهوم تجاوز عرضه کرده است. امام بر این باورند که تجاوز دشمن را نباید در تجاوز و تهاجم نظامی خلاصه کرد، بلکه تجاوز مفهوم گسترده ای دارد و شامل تجاوزات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز می گردد.
اگر این ترس پیش آید که کفار از نظر سیاسی و اقتصادی بر سرزمینهای مسلمانان استیلا یابند و این استیلا منجر به آن شود که مسلمانان اسیر سیاسی و یا اقتصادی کفار شوند و اسلام و مسلمانان خوار و ضعیف گردند، دفاع واجب است؛ دفاع با وسایلی که شبیه به وسایل کفار باشد و همچنین دفاع با مقاومت منفی از قبیل نخریدن کالای دشمن و ترک استفاده از آن و ترک معامله و ترک ارتباط با آنان به طور مطلق.7
2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی
تمام عناوین و تعبیراتی که فقیهان برای دفاع سازمان یافته ذکر کرده اند، شامل این قسم از دفاع نیز می گردد. گروهی از فقیهان درخصوص مسئله فوق به طور صریح فتوا داده اند. نخستین فقیهی که در این باره فتوا داده، ابوالصلاح حلبی است. آن فرزانه جاوید نوشته است:
بر مسلمانانی که از منطقه جنگ بدورند، واجب است در صورتی که مسلمانان در حال نبرد با متجاوزان، به یاری آنان نیازمند باشند، به منطقه جنگی کوچ نمایند و با متجاوزان نبرد کنند.8
پس از ایشان، گروهی دیگر از فقیهان به صراحت بر مطلب فوق فتوا داده اند. شهید اول در دروس،9 شهید ثانی در مسالک10 و نجفی در جواهر الکلام از آن جمله اند.11
فقیهان اهل سنت نیز متعرض این فرع شده اند و به وجوب دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دشمنان کافر فتوا داده اند. ابوعمر یوسف بن عبدالله نمری مالکی نوشته است:
اگر مسلمانان یک کشور از مقابله با دشمن عاجز باشند، بر مسلمانان کشورهای مجاور لازم است که برای دفاع از کشور همسایه خود خارج شوند.12
همچنین محمدبن احمد کلبی مالکی در کتاب القوانین الفقهیة،13 ابن عابدین در حاشیه درّ المختار،14 شربینی در مغنی المحتاج در شرح منهاج الطالبین15 بر این مسئله تأکید کرده اند.
3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)
درباره این قسم از جهاد دفاعی، نظر صریحی از فقیهان به دست نیامد. شمول اطلاقات کلام فقیهان درباره این قسم مورد تردید است. به نظر می رسد این فرض مشمول آیه نهم سوره حجرات است. عده ای از مفسران و فقیهان بر این باورند که آیه بر این مطلب دلالت می کند که هنگام وقوع جنگ میان دو گروه (یا دو دولت) از مسلمانان، باید بین آنان صلح داد و اگر یک گروه (یا دولت) به ظلم علیه دیگری تجاوز نمود، بر دیگر مسلمانان است که با گروه ستمگر و متجاوز وارد جنگ شوند تا دست از ظلم بکشد.16 از فقیهان صدر اول، راوندی آیه فوق را این گونه تفسیر کرده است.17
4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی
برای این نوع دفاع دو فرض قابل تصویر است:
الف) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی مشروع است
در این فرض، بسیار روشن است که دولت اسلامی حق ندارد از دولت کفر حمایت و دفاع کند و اگر در حمایت از دولت کفر وارد نبرد شود، این نبرد دفاع مشروع نخواهد بود. شاید به خاطر وضوح مسئله، این فرض در کتب فقهی فریقین عنوان نشده است.
ب) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی نامشروع است
در این فرض، پرسشی مطرح می شود: اگر در کشور کفر که مورد تهاجم یک کشور اسلامی واقع شده، عده ای مسلمان زندگی می کنند و در این تهاجم جانشان به خطر افتد، آیا آنان حق دارند از خود دفاع کنند؟ عده ای از فقیهان فریقین به مشروعیت چنین دفاعی فتوا داده اند، با این شرط که نیت مدافع دفاع از خود باشد نه کمک به دولت کفر. در همین فرض، این پرسش نیز مطرح است: آیا دولت اسلامی دیگر حق دارد به بهانه دفاع از جان مسلمانان با دولت اسلامی مهاجم وارد نبرد شود یا نه؟ این فرع در کتابهای فقهی عنوان نشده است.
شابد بتوان گفت تصمیم گیری در این امور به رهبر مشروع مسلمانان واگذار شده که طبق مصالح مسلمانان تصمیم گیری نماید.
5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار
در این صورت نیز دو فرض قابل تصویر است:
الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد
در این فرض، به اتفاق نظر فقیهان، مسلمانانی که در آنجا ساکن هستند حق دارند از خود دفاع کنند. شیخ طوسی در این باره فرموده است:
کسی که از سوی دشمن امان داده شده و در سرزمین دشمن زندگی می کند و در همان حال گروهی از کفار با آنان وارد جنگ شوند، بر مسلمانان جایز است که با گروه مهاجم نبرد کنند و قصدشان از این نبرد، دفاع از خویشتن باشد نه همکاری با کافران و مشرکان.18
اما آیا دولت اسلامی حق دارد برای حمایت از مسلمانان به حمایت آن دولت برخیزد یا نه؟ فتوای صریحی از فقیهان در این باب به دست نیامد. اما ممکن است گفته شود این صورت از دفاع، مشمول عمومات و اطلاقات باب دفاع است.
دکتر محمدخیر هیکل، از دانشمندان اهل سنت، برای مشروعیت دفاع دولت اسلامی از جان مسلمانان ساکن در بلاد کفر، به آیه ذیل استدلال کرده است:
« ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفهسم فی سبیل الله والذین آوو وتصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شئ حتی یهاجروا، وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق والله بما تعملون بصیر؛19 در حقیقت کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با امولشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند، و کسانی که پناه دادند و یاری نمودند، آنان برخی شان یاران برخی دیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت نکرده اند، هیچ گونه ولایت و یاری آنان بر عهده شما نیست، تا اینکه هجرت کنند. و اگر در مورد دین (خود) از شما یاری طلبند، پس بر شما یاری (آنان واجب) است مگر بر ضد گروهی که میان شما و آنان پیمان محکمی هست، و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست».
از آیه فوق استفاده می شود که دفاع از مسلمانان در بلاد کفر مشروط به سه شرط است:
1. مسلمانان در خطر تقاضای یاری داشته باشند.
2. موضوعی که باعث یاری طلبیدن است موضوع دینی باشد.
3. دولت اسلامی با کسانی که علیه آنان درخواست یاری شده، پیمان نداشته باشد.
ب) اگر در این تجاوز جان مسلمانان به خطر نیفتاده باشد
در این فرض، حمایت دولت اسلامی از دولت مورد تجاوز، مستلزم به خطر انداختن جان مسلمانان شرکت کننده در عملیات دفاعی است؛ لذا از نظر شرعی مجوزی نخواهد داشت.
ادامه گستره دفاع مشروع
دفاع از نفس، عرض و مال از دیدگاه فقیهان اهل بیت(علیهم السلام)
فقیهان دوره آغاز اجتهاد، بدون هیچ اشاره ای به تفاوت میان این امور، بسیار مختصر به اصل وجوب دفاع از نفس و عرض و مال اشاره کرده اند.20 نخستین فقیهی که به تفاوت میان دفاع از جان و عرض با دفاع از مال تصریح کرده، علامه حلی است. وی در کتاب شریف قواعد الاحکام نوشته است:
انسان تا توان دارد واجب است از نفس و حریم دفاع کند و تسلیم شدن جایز نیست و انسان حق دارد از اموال خودش دفاع کند، لیکن دفاع از مال واجب نیست.21
شهید ثانی در شرح لمعه نظر علامه را تأیید کرده است.22 از شهید اول در کتاب دروس تفصیل دیگری استفاده می شود. به عقیده ایشان، دفاع از جان و عرض مطلقاً واجب است، ولی دفاع از مال فقط در صورتی واجب است که مضطر به دفاع باشد و ظن غالب بر سلامت داشته باشد.23 شهید ثانی در مسالک الافهام24 و فخر المحققین در ایضاح الفوائد،25 نظر شهید اول را تأیید کرده اند.
دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض
چنان که گذشت، وجوب دفاع از نفس و عرض مورد اتفاق همه فقیهان است. زیرا دفاع از جان و عرض از مصادیق روشن دفاع است و تمام دلایلی که برای وجوب دفاع ذکر شد، شامل دفاع از نفس و عرض می شود. افزون بر آن ادله، روایات خاصی درباره خصوص دفاع از نفس و اهل نقل شده است. از جمله در معتبره غیاث بن ابراهیم به نقل از امام صادق(علیه السلام) آمده است که امام باقر(علیه السلام) فرمود:
آن گاه که مردی بر شما هجوم آورد و قصد جان و مالت را داشت، اگر توانایی داشتی پیش دستی کن و ضربتی بر او بزن. پس همانا دزد با خدا و رسولش در حال کارزار است. هر آسیبی که از ضربت تو بر او وارد آید به عهده من است.26
در معتبره سکونی نیز می خوانیم که امام صادق(علیه السلام) به نقل از پدر بزرگوارش(علیه السلام) فرمود: «همانا خدا بنده ای را که به خانه اش هجوم آورند و او کارزار نکند و نبرد ننماید، دشمن می دارد».27 و در صحیحه حلبی چنین آمده است: «امام صادق(علیه السلام) فرمود: امیرمؤمنان(علیه السلام) فرموده اند: آن گاه که دزد محارب بر تو هجوم آورد او را بکش. پس آنچه به او رسد، خونش به گردن من».28
دلایل دفاع از مال
در مورد اصل حق دفاع از مال جای گفت و گو نیست و همه فقیهان پذیرفته اند که شخص مجاز است از اموال خود دفاع کند و نصوص هم بر این مطلب دلالت می کنند. آنچه جای گفت وگو دارد، این پرسش است: آیا دفاع از مال واجب است یا جایز؟
چنان که گذشت، از زمان علامه حلی به این طرف که بحث وجوب یا جواز دفاع از مال مورد توجه فقیهان قرار گرفته، فقیهان به عدم وجوب دفاع از مال فتوا صادر کرده اند.29 تنها عده ای از فقیهان با شرایطی دفاع از مال را واجب شمرده اند. مثلاً شهید اول با دو شرط، دفاع از مال را واجب دانسته است: 1. اضطرار؛ 2. ظن غالب بر سلامتی.30
صاحب جواهر از نظریه فوق انتقاد کرده و نوشته است: «با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس)، دفاع کردن واجب است ولو ظن سلامت نداشته باشد؛ چون این خود دفاع از نفس است نه مال».31
وی در ادامه می گوید: «آری، عده ای دفاع از مال را به ظن سلامت مقید کرده اند و این با اطلاق نصوص منافات دارد».32 سپس به عنوان شاهد روایت برقی را ذکر کرده است. آن روایت این است:
برقی می گوید: از امام رضا(علیه السلام) درباره مردی سؤال کردم که به سفر رفته و جاریه اش هم با اوست و گروهی اراده کرده اند جاریه اش را بگیرند. آیا با فرض خوف از قتل، وظیفه دارد مانع ربوده شدن جاریه شود؟ امام فرمودند: آری. عرض کردم: آیا اگر همسرش با او باشد نیز همین وظیفه را دارد؟ فرمود: آری. عرض کردم: آیا در مورد مادر، دختر، دخترعم و دیگر نزدیکان با فرض خوف از قتل نیز همین وظیفه را به عهده دارد؟ فرمود: آری. عرض کردم: آیا در مورد اموالش هم همین وظیفه را دارد، با اینکه از کشته شدن هراسناک است؟ فرمود: آری.33
صاحب جواهر در ادامه نظر خود را این گونه ابراز کرده است:
پیشتر گذشت که بین دفاع از نفس و مال تفاوت است. دفاع از نفس واجب است و تسلیم شدن جایز نیست، به خلاف مالی که فقط نفس متوقف بر حفظ آن مال نیست. دفاع از چنین مالی واجب نیست. در این مسئله هیچ خلافی نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد، به دلیل نصوص سابق.34
در صحیحه محمد بن مسلم به نقل از یکی از دو امام (امام باقر یا امام صادق(علیهم السلام)) آمده است: امام فرمود: رسول خدا فرموده اند: «کسی که برای دفاع از مالش کشته شود شهید است». امام(علیه السلام) فرمود: «اگر من باشم مال را رها می کنم و نمی جنگم».35
صحیحه حسین بن ابی العلاء که در ادله دفاع مشروع ذکر شد نیز بر این مطلب دلالت دارد.
امام خمینی(قدس سره) نیز در تحریر الوسیلة دفاع از مال را واجب نمی داند.36
فاضل هندی در مسئله تفصیل دیگری دارد. به عقیده ایشان دفاع از مال واجب نیست، مگر در چند حالت:
نیاز شدید به مال داشته باشد. به گونه ای که اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود؛ ضرری که عقلاً دفاع از آن واجب است.
مال به صورت امانت در اختیار مدافع باشد.
وی در پایان می نویسد: «چه بسا دفاع از مال از باب نهی از منکر به طور مطلق واجب باشد».37
صاحب جواهر بر این نظریه نیز انتقاد کرده و نوشته است:
در مورد مال امانتی، ممکن است وجوب دفاع از آن را در حالتی که خوف ضرر وجود دارد منع کنیم؛ چون در این حالت، تعدی و تقریط در مورد مال امانتی صادق نیست و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال از باب نهی از منکر، با وجود نصوص دال بر اجازه تسلیم مال، دیگر واجب بودن آن وجهی ندارد.38
حکم دفاع از نفس، عرض و مال از دیدگاه فقیهان اهل سنت
1. حکم دفاع از نفس
فقهای حنفیه می گویند: هرکس به روی مسلمانان شمشیر بکشد کشتنش واجب است.39 آنان برای این نظریه دو دلیل اقامه کرده اند. دلیل نخست این روایت است: «من شهر علی المسلمین سیفاً فقد ابطل دمه». دلیل دوم نیز عقل است، چون از نظر عقل دفع ضررواجب است.
فقهای حنبلی دارای چهار عقیده (در حالات مختلف) می باشند که در مجموع می توان آنها را به دو گروه تقسیم کرد: الف) کسانی که دفاع از نفس را واجب می دانند. دلیل این عده آیة « ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» است. دلیل دوم آنان این است که همان گونه که خودکشی حرام است، مباح کردن قتل خود بر دیگری نیز حرام است. ب) کسانی که دفاع از نفس را واجب نمی دانند. دلیل نخست آنان روایت ابن عمر از پیامبر(صلی الله علیه و آله) است: «ما یمنع احدکم اذا جاء من یرید قتله ان یکون مثل ابنی آدم: القاتل فی النار والمقتول فی الجنة». دلیل دوم آنان قول نبی(صلی الله علیه و آله) است: «اذا دخل احدکم فتنة فلیکن کخیر ابنی آدم». دلیل سوم آنان نیز سخن پیامبر(صلی الله علیه و آله) درباره فتنه است: «اجلس فی بیتک فان خفت ان یبهرک شعاع السیف فخطّ وجهک». دلیل چهارم نیز دفاع نکردن عثمان از خود است.40
فقهای مالکی بر دو عقیده اند. برخی قائل به وجوب آن شده اند و برخی به جواز آن معتقدند. قائلان به جواز به همان ادلة مذکور استدلال کرده اند. قائلان به وجوب نیز ادله وجوب را ذکر نکرده اند.
فقهای شافعی سه دسته اند:
الف) عده ای از آنان معتقدند دفاع از نفس در صورتی که مهاجم حیوان یا کافر ولو ذمی باشد واجب است.41
ب) عده ای نیز معتقدند دفاع از نفس در صورتی که مهاجم مسلمان باشد واجب نیست، بلکه تسلیم مستحب است!
ج) در نظر برخی نیز دفاع از نفس مطلقاً واجب است.42
گروه نخست ادله ای برای نظریه خود ذکر نکرده اند. دلایل گروه دوم نیز همان ادله مذکور برای قائلان به جواز است. دلیل دسته سوم نیز آیه « و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» است.
2. حکم دفاع از ناموس
فقهای شافعی در این باره سه نظریه دارند:
الف) برخی از آنان معتقدند دفاع از ناموس مطلقاً واجب است، اگر چه در برابر مقدمات زنا مثل بوسیدن و نظیر آن، یا در برابر ناموس غیر باشد.43
ب) گروهی نیز بر آن اند که دفاع از ناموس واجب است، به شرط اینکه مدافع در نفس، عضو و منافعش ایمن باشد. حکم دفاع در برابر مقدمات زنا نیز چنین است، زیرا این امور با مباح کردن، مباح نمی شود.44
ج) به عقیده برخی از فقهای شافعی، تسلیم شدن زن در برابر کسی که به قصد زنا به او حمله کرده، حرام است، هرچند که ترس از قتل خود داشته باشد؛ زیرا زنا به سبب اجبار، مباح نمی شود.45
اما فقهای حنفی در این باره دو نظریه دارند:
الف) برخی معتقدند اگر کسی مردی را در حال زنا با همسر خود یا دیگری ببیند، می تواند او را بکشد.46
ب) برخی نیز بر آن اند که اگر زن راضی به زنا باشد، قتل او جایز است. همچنین اگر زانی زن را مجبور به زنا کرده باشد، می تواند زانی را بکشد. همین طور پسربچه حق کشتن کسی را که به او تجاوز کرده دارد، به شرط آنکه دفاع متوقف بر قتل متجاوز باشد.47
فقهای مالکی در این باره به دو نظر قائل شده اند: قول به وجوب؛48 و قول به جواز.49
فقهای حنبلی در این باره قائل به سه قول شده اند:
الف) برخی از آنان به وجوب قائل شده اند.50
ب) به نظر برخی دیگر، دفاع از ناموس در حالی که فتنه و آشوب نباشد جایز است.51
ج) عده ای نیز به قول به جواز مطلقاً قائل شده اند.52
3. حکم دفاع از مال
فقهای حنفی دفاع از مال را جایز می دانند، ولی درباره مقدار مالی که قتل مهاجم برای دفاع از آن جایز است، اختلاف نظر دارند. بعضی از آنان می گویند: جایز است مدافع برای دفاع از مال خود بجنگد و مهاجم را بکشد، اگر چه مالش به حد نصاب نرسیده باشد. این گروه برای اثبات عقیده خود، به حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله): «قاتِلْ دون مالک» استدلال کرده اند و گفته اند: اسم مال، بر مال کم یا زیاد اطلاق می شود.53
برخی دیگر می گویند: اگر مهاجم قصد سرقت مال شخص را داشته باشد، چنانچه آن مال ده درهم یا بیشتر باشد، صاحب مال حق دارد او را بکشد، ولی اگر کمتر باشد، حق دارد با او پیکار کند، ولی نمی تواند او را بکشد.54
گروهی از فقهای حنفی می گویند: اگر کسی در شب بر دیگری وارد شود و مالش را برباید و سپس صاحب مال او را تعقیب کند و بکشد مسئول نیست. آنها برای اثبات عقیده خود به حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله): «قاتل دون مالک» استدلال کرده اند. همچنین گفته اند: همان گونه که صاحب مال در ابتدا حق دارد مهاجم را از سرقت باز دارد، در نهایت نیز می تواند مال را از او بگیرد.55
فقهای حنبلی دارای اقوال زیر می باشند:
الف) گروهی بنابر قول اصح، دفاع از مال را واجب می دانند.56
ب) گروهی دیگر بنابه قول صحیح، دفاع از مال را اگر چه منجر به قتل مهاجم شود جایز می دانند.57
ج) احمد بن حنبل درباره دزدانی که قصد جان و مال شخص را دارند می گوید: «با آنها مبارزه کن و جان و مالت را از تجاوز آنان نگهدار».58
برخی از فقهای مالکی معتقدند اگر گرفتن مال موجب هلاکت یا حرج باشد دفاع واجب است. برخی نیز معتقدند دفاع جایز است. اما برخی می گویند: اگر گرفتن مال موجب هلاکت یا حرج نباشد، دفاع جایز است، اگر چه به قتل مهاجم بینجامد.59
فقهای شافعی درباره دفاع از مال دارای اقوال زیر می باشند:
الف) برخی از آنان دفاع از مال را در دو حالت زیر و بر حسب ملاحظات خارجی و مانند آن واجب می دانند:
در صورتی که مال از آنِ محجور یا امانت متعلق حق به غیر، مثل رهن و اجاره باشد یا از دست دادن آن مستلزم نقس مقام، منصب، زیان و نظیر آن باشد، به شرط اینکه فرد به هنگام دفاع در مورد جانش ایمن باشد.60
در صورتی که مال دارای روح باشد، مانند حیوان.61
بعضی از فقهای شافعی نیز قادر بودن مدافع یا سالم ماندن او را شرط دفاع از مال ذی روح دانسته اند.62 ولی غزالی دفاع از مال را به طور مطلق واجب می داند.63
ب) فقهای شافعی دفاع از مال را در دو حالت زیر جایز می دانند:
اگر مال ذی روح و متعلق حق غیر نباشد.64
دفاع از مال مطلقاً جایز است، اگر چه منجر به قتل مهاجم شود.65
ج) فقهای شافعی دفاع از مال را در این صورت حرام دانسته اند: اگر مهاجم مجبور به اتلاف مال دیگری شود دفع او جایز نیست، بلکه باید جان مهاجم به وسیله مال حفظ شود.66
4. دفاع از غیر
فقهای حنفی دفاع از نفس غیر را جایز می دانند.67 در نظر فقهای حنبلی، بنابر قول مصح این دفاع واجب است.68 عده ای نیز آن را به شرط اقمای سلامت مدافع واجب دانسته اند.69 برخی دیگر نیز آن را اگر فتنه و اختلافی در کار نباشد، واجب دانسته اند.70
برخی از فقهای شافعی این دفاع را واجب می دانند.71 برخی نیز معتقدند اگر مهاجم کافر باشد، این دفاع واجب وگرنه جایز است.72
فقهای مالکی نیز معتقدند اگر مدافع به سبب جراحت احتمالی خود یا یکی از افراد خانواده اش ترس از هلاکت یا آسیب شدید داشته باشد، دفاع واجب است و در غیر این صورت جایز خواهد بود.73
در مورد دفاع از ناموس غیر نیز باید گفت: بنابر یکی از دو رأی فقهای حنبلی74 و ظاهر مذهب حنفی،75 دفاع از ناموس غیر جایز است.
همچنین یکی از دو رأی فقهای حنبلی به شرط احتمال سلامت ناموس آن را واجب و الا حرام می داند.76
فقهای شافعی نیز آن را در صورتی که مدافع از جانش ایمن باشد، واجب می دانند.77
اما درباره دفاع از مال غیر نیز باید گفت: برخی از فقهای حنبلی دفاع از مال غیر را به شرط احتمال سلامت مال78 و برخی دیگر بدون شرط سلامت79 جایز می دانند. فقهای شافعی نیز دفاع از مال غیر را جایز دانسته اند.80