در آیین های و تاریخ تمدن ملل مشرق زمین، به ویژه در تمدن اسلامی، بنیادها و نمادهای اصیلی از مفهوم «جامعه مدنی» یافت می شود که در خور تکریم و پاسداشت است؛ اما آن مفهومی از جامعه مدنی که در دهه های اخیر بحث روز محافل فکری و سیاسی جهان شده و در حال تبدیل به یکی از پارامترهای فرایند جهانی سازی است، مفاهیمی از مناسبات شهروند و حکومت را احیا می کند که از عهد رنسانس مشخصا توسط ماکیاول و پس از آن اصحاب دایرة المعارف ها، ظهور کرد و به تدریج دوران جدید غرب را از عهد بربریت و قرون وسطی جدا ساخت.
اما در خود غرب هم جامعه مدنی نتوانسته است به عنوان موجودی مستقل از دولتمردان و ثروتمندان و نفوذها و فشارهای ناشی از ساختار گریزناپذیر حاکمیت سیاسی، تحقق یابد. امروزه حتی مساعدت و تعاون دولت های غربی درخصوص سازمان ها و تشکیلات غیرانتفاعی مدنی کاهش نیز داشته است که نظریه پردازان اجتماعی آن را «بحران پلورالیسم، رفاه و تامین اجتماعی» می نامند.
به هر حال هم بنیادها و نمادهای جامعه مدنی غرب با ویژگی های فرهنگی اقلیمی کشورهای اسلامی ناهمگون است و هم آسیب هایی که پایه های جامعه مدنی غرب را متزلزل ساخته، ناشی از خصیصه های سوداگرانه و زورمدارانه مختص لیبرال دمکراسی غرب است.
کشورهای اسلامی می توانند مفهوم کاملا مترقی و اصیلی از جامعه مدنی را از منابع لایزال فرهنگ و تمدن خود اتخاذ کنند و از این که آفات اجتماعی غرب را همراه ایده «جامعه مدنی غرب» به درون خود نپذیرفته اند، خشنود باشند. با مطالعه مقاله زیر که به قلم محققانه پروفسور مولانا نگارش یافته است، چشم اندازی از این بیم ها و امیدها در افق دید شما قرار می گیرد.
یک دهه قبل، وقتی جنگ سرد میان دو قطب شوروی و امریکا به پایان رسید و امید «صلح مسالمت آمیز» صحنه بین المللی را فرا گرفته بود، غربی ها به ظهور «جامعه مدنی» و «جهانداری جدید» امیدوار شدند.
امروز در ردیف سلسله بحران هایی که در این مدت نظام بین المللی به خود دیده است از جمله جنگ خلیج فارس و دخالت بیشتر امریکایی ها در این ناحیه، نسل کشی در بوسنی و هرزگوین و کوزوو، کشتار فوق العاده در جنگ های طایفه و قبیله ای در رواندا و سایر نقاط افریقا، تجاوز بیرحمانه به مردم مسلمان و امت اسلامی در فلسطین، چچن، کشمیر، سومالی و نقاط دیگر، و اختلاف و ترور چندین دهه در ایرلند شمالی میان دو گروه ملی گرای پروتستان و کاتولیک، همه و همه آن خوشبینی اولیه را در غرب به یک بدبینی و ناامیدی تبدیل کرده است. شعارهای ملی و بین المللی برای ایجاد یک جو روابط همه جانبه و عناوینی مانند «پایان تاریخ»، «صلح و دمکراسی»، «نظام جدید بین المللی»، «کشمکش و تصادم تمدن ها» و همچنین «گفت وگوی تمدن ها» نتوانسته اند، کوچکترین اثری در بهبود وضع کنونی جهانی داشته باشند.
گفتمان درباره شکل بندی تازه برای دنیای جدید با موضوع هایی نظیر «دولت های با قدرت تر»، «رهبران با اقتدارتر» و «سازمان های جهانی مسلط تر» همراه شده است.
کوشش برای خلاقیت قرن بیست ویکم در جلد قرن بیستم و سازمان های گذشته و زنگ زده آن که از سیستم های ملّی و منطقه ای قرن هیجدهم به میراث برده بود، در حقیقت سیر به سوی بی نظمی است.
در این ده سال کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، افریقای جنوبی و آسیای مرکزی استقلال خود را از نوع استثمار جشن گرفتند، بدون این که بدانند دقیقا چگونه این مخالفت و شورش و قیام را به یک نظام مردم سالار و مستقل تبدیل کنند. صدای اصلاح طلبانی مانند واکسلاو هاول در اروپای شرقی و ماندلا در افریقای جنوبی مدت ها در مطبوعات و رسانه های دنیا طنین افکند؛ ولی موفقیت این رهبران چیزی بالاتر از تلاش نیم قرن قبل رهبران دنیای سوم، مانند گاندی، نهرو، مصدق، ناصر، سوکارنو که علیه استعمار برخاستند، ولی به سازش با سیستم جهانی غرب عقیده داشتند نبود. اروپای مرکزی و شرقی، آسیای مرکزی، افریقای جنوبی و حتی روسیه موقعی وارد دنیای جدیدتر می شدند که همه چیز از سازمان های اقتصادی و سیاسی گرفته تا ایدئولوژی و جامعه مدنی را امریکا و متفقین فکری و نظامی آن در اروپا فراهم کرده بودند. این کشورها در همان وضع و حالتی بودند که کم و بیش دنیای سومِ پس از جنگ دوم جهانی و مبارزات ضد استعماری ایجاد کرده بود.
پس در اوضاع فعلی چه باید کرد؟ در غرب به ویژه در میان لیبرال ها و محافظه کاران، اختلاف سلیقه بر سر قدرت، حجم و ظرفیت و وسعت دولت است. بسیاری از لیبرال ها عقیده دارند دولت محدود بهترین دولت است و اگر وضع جامعه و نظام را در این موقعیت به حال خود گذارند، نه تنها رفاه عمومی فراهم خواهد شد بلکه صلح و مساوات نیز نصیب جامعه خواهد شد؛ ولی همین لیبرال ها به خوبی دیدند که چگونه در وضعیت ضعف یک دولت و حکومت مقتدر و پا بر جا، خونریزی و کشتار در بوسنی و هرزگوین، رواندا، لبنان، افغانستان و غیره بروز کرد و کسی به مجازات متجاوزان برنخاست.
در مقابل این نظریه، عده ای از لیبرال ها و محافظه کاران هستند که از نظام دولت قوی که متفکر غربی، توماس هابز، پیشنهاد کرده بود، پشتیبانی کنند و آن را بهترین راه برای مبارزه با «وضع طبیعت» که گروه ها و اجتماعات معمولاً به دریدن یکدیگر مشغول هستند بدانند. در عین حال هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر موانع حکومتی از بین رود و دولت هایی با حداقل قدرت به وجود آیند، نظام سرمایه داری مدرن امروزی خواهد توانست از اختلافات و اغتشاشات در جوامع جلوگیری کند.
در حقیقت بحث درباره انتخاب میان دولت مقتدر و بزرگ و دولت محدود و کوچک و این دو نوع نظام نیست، بلکه این درد و دواها در مورد کیفیت و نوع حکومت و دولت هم هست. به اصطلاح این کیفیت خود دولت و حکومت در غرب است که مورد سوال ماست و نه اندازه و حدود و حجم و ظرفیت آن؛ به عبارت دیگر اگر ما به فراسوی الگوهای معمولی و متداول امروزی «ملّت دولت» و «جامعه» نیندیشیم، کیفیت جامعه مدنی مفروض را نیز نمی توانیم تغییر دهیم و اصلاح کنیم. احیای فکر جامعه مدنی در دهه 1980 در اروپا و سپس در نقاط دیگر مبنی براین بود که جامعه مدنی خواهد توانست خارج از منافع بازرگانی و بازاری سوداگران و خارج از فشار و نفوذ دولتمردان و حکمفرمایان وجود داشته باشد. چنین جامعه مدنی ایده آلی شاید در یک اجتماع کوچک خیالی ممکن باشد، ولی در دنیایی که جهانی شدن تولید و توزیع، کار و شغل، و رقابت و حسودی دولت ها و حکومت ها با یکدیگر بیش از هر موقع دیگر افزونی یافته است، غیرممکن به نظر می رسد.
امروز استفاده و کاربرد واژه «جامعه مدنی» با معنای آن، در سه قرن پیش در اروپا و امریکا بسیار فرق دارد. وقتی متفکر و فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی، آدام اسمیت، که امروز در غرب به نام بنیانگذار و پدر اقتصاد کلاسیک معروف است، از بازار و تبادل کالا و پول صحبت کرد، کیفیت و حجم و اندازه بازار و اقتصاد و تجارت در قرن هیجدهم تفاوت فاحشی با وضع امروزی داشت؛ زیرا در زمان او این چنین شبکه های پیچیده تبادل پول و کالا و اطلاعات اصلاً وجود خارجی نداشت. مطالعه دقیق و عمیق اثر مشهور اسمیت(1) «ثروت ملل» در حقیقت به جای سلسله ای از تئوری های منظم اقتصادی خواننده را با یک سلسله گفتمان های اخلاقی و ارتباطی مواجه می کند.
امید و اعتماد روشنفکران مارکسیستی و دست چپی اروپای مرکزی و شرقی به جامعه مدنی که حکایت از دلسردی و نارضایتی آنها از فروپاشیدگی نظام های خود بود و جشن دولتمردان و روشنفکران محافظه کار غرب مانند فرانسیس فوکویامای امریکایی که «پایان تاریخ» را رهایی جامعه شوروی و اروپای مرکزی و غربی از کمونیسم و مشارکت آنان را در اردوگاه لیبرالیسم می دید بسیار ساده لوحانه و داستانی خوش باورانه بود.
نوشتن قانون اساسی شاید کمتر از شش ماه طول بکشد، ولی تحکیم و استقرار یک نظام اقتصادی جدید کمتر از شش سال عملی نخواهد بود. در غرب، هم مدنیت و هم جامعه مدنی در قرن بیستم مورد حمله و تجاوز دو نوع فکر و سیاست قرار گرفت. حمله و هجوم اولی را زمامداران و احزاب مستبد سوسیالیست و کمونیست در این جوامع صورت دادند و تهاجم دومی را دولت های محافظه کار افراطی مانند دولت مارگارت تاچر در بریتانیا و دولت هایی مانند ریچارد نیکسون و رونالد ریگان در امریکا کردند. احزاب سوسیالیست و کمونیست، سازمان های مدنی موجود در غرب را برای تحصیل قدرت اجتماعی مانع می دیدند و نوع دومی جز به فرد و دولت به چیز دیگری اعتقاد نداشت. در هر دو سیستم مفهوم جامعه در درجه دوم گفتمان و سیاست گذاری، پس از مفهوم دولت، فرد و حزب قرار گرفت.
به مدت دو قرن از اوائل قرن نوزدهم، اندیشه اجتماعی و سیاسی غرب توجهی به مفهوم و معنا و اولویت جامعه نکرد. دولت، بوروکراسی، احزاب، امپراتوری و اقتصاد، مقولات و موضوعات روز اندیشمندان بودند. با شناخت تدریجی افول جامعه از اواسط قرن بیستم، نظریه پردازان و متفکران غرب متوجه مفهوم جامعه شدند؛ ولی ورود این لغت به گفتمان دولتمردان، بازیگران سیاسی، سیاست گذاران و رهبران احزاب، به طور اجباری و موقعی آغاز شد که مثلا در نظام ابر قدرت شوروی و اقمار «ملت دولت» آنها که در حال سقوط بودند، روشنفکران، دولتمردان و سیاست گذاران غرب می بایست مفهوم و شعار جامعه مدنی را از زیر خاکستر اندیشه های غرب بیرون آورده، زنده می کردند.
نگاهی گذرا به کتابخانه ها، آرشیوها و فصلنامه های علمی در رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ارتباطات و فلسفه به خوبی نشان می دهد که چگونه واژه جامعه مدنی در موسسات فرهنگی و محافل دانشگاهی و علمی غرب، ترویج و توسعه پیدا کرد، روشنفکران و روزنامه نگاران و فرهنگیان کشورهای شرقی و همچنین مسلمان چگونه این جریان را به زودی و اغلب تقلیدی دنبال کردند. از جنبه کمیت مطمئنا می توان گفت که آثار مربوط به جامعه مدنی یکی از بزرگترین گروه نوشته ها و مطالعات علوم اجتماعی غرب در دهه آخر قرن بیستم بوده است. در اینجا پیش از این که به تفصیل به نظریات غرب درباره جامعه مدنی بپردازیم، بهتر است اشاره ای مختصر به رشد و پرورش این فکر در اروپا و امریکا داشته باشیم.
جامعه مدنی یک تصور، یک فکر، یک عقیده و یک نظریه روشنفکرانه در غرب است که ریشه هایی در رنسانس اروپا و بیداری آن قاره دارد. جامعه مدنی، اروپای مدرن را از اروپای قرون وسطی جدا می کند، عالمیت غرب را با جهالت غرب، مدنیت غرب را با وحشیگری غرب و قانون غرب را با بی قانونی غرب فرق می نهد. جامعه مدنی یکی از روزنه های غرب در جست وجوی جامعه مطلوب است. جامعه مدنی، یک حکمت الهی برای ترقی در غرب است. تناقض آن، با تصور دیگر غرب درباره مرکزیت حکومت، ایدئولوژی خردگرایی و معنای قدرت در ترقی و پیشرفت بشر بسیار واضح است. به عقیده نویسندگان غرب، اولین باغچه جامعه مدنی غرب با افکار رنسانس گل کرد؛ زمانی که ماکیاولی(2) و متفکران دیگر اروپا فرمول شهروندی، اطاعت از قدرت و معنای آن را از جوانب نظری و عملی طرح کردند. با نظرپردازی هایی که درباره حکومت و دولت، به ویژه درخصوص قراردادهای اجتماعی، در قرن هفدهم در اروپا شروع شد، بحث درباره جامعه مدنی در آثار متفکرانی مانند توماس هابز(3) و جان لاک(4) تجلی بیشتری یافت. جامعه مدنی برای اندیشمندان آن دوره اروپا، نظمی بود که نه تنها در مقابل نظم طبیعی، بلکه در رویارویی با وحشیگری، استبداد و روابط فئودالی قرار داشت. با انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه داری، جامعه مدنی به جامعه سوداگری و بازرگانی تبدیل شد و نظریه پردازان روشنفکر اسکاتلندی سیر «بازار» و بخش اقتصادی و مالی در شکل گیری جامعه را مطرح کردند. بدین سان جامعه مدنی با آزادی، بهره و منفعت مترادف شد. آنچه این متفکران به آن توجه نکردند، تمایز جامعه مدنی از حکومت و دولت بود و این کار باید با نوشته های هگل انجام می شد. بنابراین جامعه مدنی نه تنها خارج از حکومت و دولت قرار داشت، بلکه در رویارویی با دولت و حکومت بود.
هگل، ابعاد اخلاقی جامعه مدنی را مورد مطالعه قرار داد.(5) برای او، جامعه مدنی یک فضای کاملاً خودخواهانه، تماماً رقابتی و پر از عقده های فردی و گروهی بود. از نظر او حکومت می توانست از جامعه مدنی عبور کرده، یک جامعه اخلاقی متعالی خلق کند که کاملاً تحت قانون باشد. مارکس، حرف های هگل را گرفت و با پیچاندن آن، ادعا کرد جامعه مدنی یک جامعه «بورژوا» بیشتر نیست.(6) در حالی که اندیشمندان غرب در قرن هیجدهم و نوزدهم، مانند آدام فرگوسن، توماس پین، و الیکس دوتوکویل، جامعه مدنی را بستری برای مردم سالاری، دمکراسی و کثرت گرایی پلورالیسم دیدند که با استبداد و تک فکری گری در مبارزه است. در غرب مفهوم جامعه مدنی مجددا در قرن بیستم با نوشته های کسانی مثل آنتونیو گرامشی از ایتالیا زنده شد. گرامشی که خود یک مارکسیست بود و افکارش درباره دمکراسی و پلورالیسم تا اندازه ای مبهم بود، ادعا کرد که رقابت بین جامعه مدنی و دولت و حکومت، بالاخره به افول هر دو خواهد انجامید.(7) به مدت چندین دهه، به ویژه در دوره جنگ سرد میان دو اردوگاه کمونیسم و کاپیتالیسم، مفهوم جامعه مدنی به فراموشی سپرده شد و تاکید بر «جامعه دمکراسی کاپیتالیسم» و «جامعه دمکراتیک سوسیالیسم» بود. با سقوط شوروی و اقمار آن و با بحران سیاسی و اقتصادی جامعه اروپای غربی و اتحادیه اروپا و امریکا، بار دیگر دغدغه جامعه مدنی بحث روز شد.
فروپاشی شوروی و سقوط دولت های کمونیست اروپای مرکزی و شرقی و بحثی که در میان نویسندگان و روشنفکران این مناطق درباره جامعه مدنی به مثابه یک چارچوب جدید برای رهایی از سلطه گرایی های دهه های قبل شروع شده بود، این فرصت را به امریکا و سیاست گذاران آن داد تا با استفاده از مدلولات جامعه مدنی، نفوذ خود را در جماهیر سابق تحت تسلط شوروی و به ویژه در اروپا مستحکم کنند و این، آغاز یک سلسله از فعالیت های امریکا در این مناطق بود.
دخالت های غرب، به ویژه امریکا در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بسیاری از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین از جمله روسیه، اروپای مرکزی و شرقی و جمهوری های آسیای مرکزی همیشه با استفاده از شعارهای جامعه مدنی، دمکراسی و توسعه سیاسی یکی از مبهمترین ابزار لیبرالیسم نو یا تجددگرایی جدید و آزادیخواهی تازه بوده است. تسلط و استیلای قدرت های غرب در این مناطق و دست اندازی های چند دهه اخیر امریکا در کشورهایی مثل فیلیپین، شیلی، نیکاراگوئه، هائیتی، افریقای جنوبی و مناطقی مانند بالکان، خاورمیانه، خلیج فارس و آسیا پسیفیک، این استراتژی جامعه مدنی کردن و دمکراسی سازی را به خوبی نشان می دهد. دخالت در نهضت های استقلال طلبانه و ضد استعماری اصیل این کشورها و مناطق و کوشش در خلق چالش های جدید آزادیخواهانه غرب نما در میان نخبگان و طبقه مرفه و متوسط این کشورها، چیزی جز پیوند دادن این ممالک به بلوک و شبکه جهانشمولی اقتصادی و سیاسی جدید نیست.
امریکا و اتحادیه اروپا موقعی از پشتیبانی استبداد و اقتدارگری فردی و خانوادگی در امریکای لاتین و آسیای شرقی و نژاد گرایی و پاکسازی نسل ها در افریقا و اروپای مرکزی دوری جستند که نهضت های آزادیخواهانه اصیل در این کشورها به منظور تدوین و تکمیل دمکراسی و مردم سالاری ویژه خود، نظام سرمایه داری و دمکراسی لیبرالیسم انحصاری جهانی را که غرب در مرکز آن قرار دارد، مورد تهدید قرار دادند.
نگرانی غرب در این کشورها، تغییرات سیاسی و تعویض کابینه و دولت ها و جابه جایی نخبگان حاکم بر نظام نیست. هراس اصلی غرب در این است که مبادا نظام اجتماعی تغییر پیدا کند و با تغییر آن، تثبیت اجتماعی رنگ و روی خود را عوض کرده، به تزلزل بیفتد. طبیعت جامعه مدنی به مثابه چرخ دمکراسی و مردم سالاری، با نظام اجتماعی جهانی و ملی ارتباط دارد. نظام اجتماعی و دیدگاه ما درباره جامعه و خود و دیگران درباره این دنیا و آخرت، سیستم های اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورد. نه تولید و تکثیر و توزیع و نه دولت و سیستم سیاسی، هیچکدام به تنهایی عامل اصلی جوامع بشری نیستند. شکاف های موجود اقتصادی در جهان و در سطح ملی و منطقه ای با مفاهیم و معانی غرب در مورد جامعه، توسعه، ترقی، رفاه، مدنیت و آزادی، رابطه مستقیم دارند. گزارش دهه اخیر سازمان ملل متحد که اداره برنامه توسعه این سازمان تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی» منتشر کرده است، یک دورنما و تصویر از فقر در دریای ثروت است.
برطبق این گزارش، 83 درصد از ثروت دنیا میان کشورهای شمالی (امریکا و اروپا) که فقط 20 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، تمرکز یافته است. این اقلیت شمال جهان که دنیای غرب را تشکیل می دهد، 83 درصد از تولیدات ملی دنیا، 81 درصد از تجارت دنیا، 95 درصد از بانک ها و موسسات پولی و بازرگانی جهان، 80 درصد از پس انداز دنیا و 81 درصد از سرمایه گذاری داخلی و 94 درصد از تحقیقات و توسعه جهانی را در دست دارند. این اقلیت غرب 70 درصد انرژی دنیا، 75 درصد فلزات دنیا، 85 درصد جنگل های دنیا، و 60 درصد آذوقه و خوراک موجود در دنیا را مصرف می کند و این در حالی است که 20 درصد طبقه پایین ترین دنیا، فقط مالک و صاحب 4/1 درصد از ثروت جهان هستند.
مفاهیم کنونی بین المللی که آفریده قدرت های غرب بوده است، به نام ملی گرایی، آزادی و استقلال ملی، حاکمیت ملی و حقوق بین المللی، سرزمین های آسیایی و افریقایی و امریکای لاتین و به ویژه دنیای اسلام را تکه تکه کرده و به تفرقه انداخته، در حالی که خود از «ایالات متحده» و «اتحادیه اروپا» و جوامع جامعتر و بزرگتر صحبت می کنند، غرب گفت وگوی جامعه مدنی امروز را در محیطی تشویق و ترویج می کند که این شکاف های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نظام جهانی استقرار یافته و خشونت و تجاوز جایگزین عدالت اجتماعی شده است. بسیاری از متفکران و اندیشمندان قرون نوزدهم و بیستم در غرب، نظریات مختلفی درباره نخبگان جامعه داده اند؛ ولی بیشتر آنها در یک موضوع مشارکت دارند که یک اقلیت کوچک توانسته است با روش های مختلف مشروع و نامشروع اراده و خواسته های خود را بر دیگران یعنی اکثریت جامعه تحمیل کند.
امروز مفهوم جامعه مدنی وسیله ای شده است تا اقلیت کوچک جهانی که نخبگان دولتی و اقتصادی غرب در بالای این هرم قرار دارند سیاست ها و اهداف خود را به دست نخبگان آماده و تربیت شده یا شیفته غرب به اکثریت مردم و قشرهای پایین تحمیل و نظام اجتماعی را تثبیت کنند.
نظام دولت ملی ممالک متحده امریکا تنها امپراتوری عصر ما به علت تحولات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی داخلی و خارجی ممکن است رو به افول گذاشته و بدون شک بر اثر دگرگونی های دو دهه اخیر ترک خورده و تزلزل پیدا کرده باشد؛ ولی سلطه گرایی و برتری طلبی امریکا در جایگاه تنها ابر قدرت، نه تنها آرامتر نشده، بلکه حتی تشدید یافته و تغییر اسم داده است. امپراتوری امریکا در حال حاضر کوشش دارد، نقش خود را در صحنه جهانی دوباره تعریف کند، ولی ما نباید این رهبری جهانی امریکا را در سلطه گرایی و برتری طلبی با نظام فراملی و فراملیتی که در حال تکوین است، اشتباه کنیم؛ شکل گیری اجتماعی و اقتصادی جدیدی که در سطح فراملی و جهانشمول نطفه گذاری شده، با طبقه نخبگان و مدیریت ویژه و ایدئولوژی مخصوص خود، جایگزین زیرساخت نظام ملی خواهد شد.
ایدئولوژی «دمکراسی لیبرال» از قرن هفدهم تا قرن بیستم میلادی در غرب، ابزاری بود که در نتیجه مبارزه طبقه جدید سرمایه دار علیه دو گروه دیگر در جامعه به وجود آمد؛ یکی طبقه فئودال و آریستوکراس و ایدئولوژی آن بود و دیگری طبقات پایین و قشر عظیم جامعه که هنوز به طرف سرمایه داری جدید صنعتی کشیده نشده بودند. دمکراسی لیبرال، فلسفه و دکترین «قانون طبیعت» را جایگزین «حقوق خدادادی» طبقه آریستوکراس که با کلیسای مسیحی پیوند داشت، نمود و سپس این «حقوق طبیعی» را به قراردادهای اجتماعی در جامعه تبدیل کرد. این جابه جایی ایدئولوژیک و فلسفی و مکتبی موقعی به وجود آمد که اقتصاد دوره قرون وسطای اروپا به بازارهای بزرگ مبادلاتی و تجارت صنعتی تبدیل شد. این تغییرات، مساوات و برابری قانونی در جامعه ایجاد کرد و با لغو فئودالیسم و ظهور دوره صنعتی، حق مالکیت را در طبقات دیگر مستقر نمود. به این ترتیب، دولت دارای قدرت موروثی و خدادادی، جای خود را به حکومت و نظام مبتنی بر قانون مدنی و آزادی های فردی داد.
در اینجا باید یادآوری کرد که اروپای قرون وسطی تا قرن هفدهم میلادی در مقایسه با دنیای اسلام در آن زمان تفاوت کلی و فاحشی داشت، در حالی که قوانین جامع فقهی و شرعی، پایه های جوامع اسلامی و تا حد زیادی تشکل اقتصادی و سیاسی این دوره را در شرق و در شبه جزیره اسپانیا و قسمتی از جزایر مدیترانه تشکیل می داد. نظام قضایی مشخصی که حقوق افراد و گروه ها را در نظام اجتماعی اروپا تعیین کند، در آن زمان نمو و گسترش نیافته بود. اتحاد کلیسای مسیحیت با سلطنت و فئودالیسم و عدم وجود قوانین جامع شرعی و عرفی یا مدنی، سد بزرگی در پیشرفت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اروپا شده بود. طبقه اشراف و فئودالیست اروپا که سیستم ویژه ای را در تاریخ ایجاد کردند نیز در حقیقت مانع اصلی گسترش سرمایه داری و روشنفکری این قاره بودند. به همین سبب در طول تاریخ، نظام اشرافی و آریستوکراسی فئودالیسم به شیوه اروپا در دنیای اسلام به وجود نیامد و تا اواسط قرن سیزدهم میلادی، پیش از سرمایه داری صنعتی، نظام جهانشمول اقتصادی در کارکرد یک نظام جهانی کاملا در دست مسلمانان بوده و از کرانه های مدیترانه در ایتالیا تا بنادر چین در شرق توسعه داشته است.
فئودالیسم آن طور که کارل مارکس و همفکران او نوشته اند و آن را یک پدیده اقتصادی و تولیدی دانسته اند نبود، بلکه یک نظام ترکیب شده از فلسفه و افکار و مذاهب مسیحی آن زمان و یک سیستم ویژه اقتصادی و سیاسی اروپا به شمار می رفت. ظهور مکتب های جدید فلسفه در اروپا مبنی بر آزادی فرد و گسترش روشنفکری یا روشنگری در قرن هفدهم در حقیقت واکنش های نظری و عملی علیه نظام عقب افتاده فئودالیسم و ایدئولوژی آن که مانع رشد و نمو جوامع اروپایی بود است. قوانین حاصله از این مکتب های فلسفی و نظام های به وجود آمده قضایی، سیاسی و اقتصادی در نتیجه این روشنگری، پایه های اصلی جامعه مدنی را در اروپا بنا کرد.
با گسترش و پیروزی طبقه سرمایه دار و متوسط در قرن نوزدهم و افول نظام فئودالیسم و ملوک الطوایفی در اروپا و با افزایش جمعیت شهروندان در اثر مهاجرت روستاییان به شهرهای صنعتی، این بار خطر بزرگ و تهدید جدید از ناحیه طبقه پایین، متوجه طبقه سرمایه دار و متوسط بود. فضای جامعه مدنی متاثر از اندیشه های هابز و لاک در فعالیت ها و فضای اقتصاد سیاسی بود، ولی برای نسل بعدی متفکران و اندیشمندان اروپا و امریکا، مانند جرمی بنتام، جیمز میل و جان استوارت میل، مشکل جامعه مدنی غرب که کوشش داشت حقوق مالکیت و آزادی افراد را حفظ کند تناقض حاصله از ایدئولوژی سرمایه داری و خواسته های قشر عظیم مردم مبنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی بود.(8) مشکلات این دانشمندان در قرون هیجدهم و نوزدهم درخصوص جامعه مدنی، شباهت زیادی به نگرانی صاحب نظران قرن بیستم، افرادی نظیر ساموئل هانتینگتون داشت. او در گزارشی که برای «کمیسیون سه جانبه» از نخبگان جهانی درباره «بحران دمکراسی» تهیه کرده بود، به صورت آشکار اظهار داشت که گر چه سرمایه داری از دکترین دمکراسی لیبرال مشروعیت کسب کرده است، ولی «دمکراسی بیش از حد» تهدیدی برای کاپیتالیسم شده است.
مفهوم جامعه مدنی که در آن، اقتصاد و فعالیت های اقتصادی و نهادهای مربوط به آن، جنبه های وسیعی از این مفهوم را داراست و به طور رسمی اقتصاد و نهادهای مربوط به آن از سیاست و دولت جداست، یک پدیده کاملا سرمایه داری و غربی است. در اندیشه دمکراسی لیبرال، اقتصاد از سیاست مجزاست. در جوامع پیش از سرمایه داری در اروپا، روابط اقتصادی در بستر ساخت اجتماعی نهاده شده بود و بنابراین اقتصاد سیری طبیعی کرده بود و با امور سیاسی و اجتماعی آمیخته بود. با ظهور و گسترش سرمایه داری در شکل یک نظام، این معادله اجتماعی به هم می خورَد و اقتصاد دیگر در چارچوب نظام اجتماعی نیست. همان طور که کارل پولیانی(9)، یکی از متفکران غرب در اثر مهم خود «تحوّل و تغییر عظیم» نشان داده است، بازار، تعیین کننده و شاخص همه فعالیت های اجتماعی و سیاسی زندگی و از جمله دولت و حکومت می شود. در این صورت جدایی اقتصاد از سیاست در حقیقت یک ادعای ناصحیح و این نظریه که فعالیت های سیاسی در حکومت و جامعه سیاسی و فعالیت های اقتصادی در جامعه مدنی قرار دارد، مصنوعی و رویایی بیش نیست.
تئوری گرامشی درباره ظهور جامعه مدنی و پیدایش سلطه گرایی به صورت یک طبقه حاکم که توافق آن، از درون خود جامعه مدنی کسب شده است، دقیقا بر پایه این جدایی اقتصاد از سیاست در نظام سرمایه داری است. در نگاه گرامشی این سلطه گرایی در جامعه مدنی نهفته است، جایی که اقتصاد به بخش خصوصی انتقال یافته است. در چنین نظامی، طبقه حاکم احتیاجی به این که دولت و امور سیاسی را اداره کند، ندارد و سرمایه داران که در بخش اقتصادی فعالیت دارند، الزاما متصدی جامعه سیاسی و دولت که خارج از فضای جامعه مدنی است نیستند؛ زیرا مفهوم دولت در نظریات گرامشی تحت نظام سرمایه داری وسعت بیشتری پیدا می کند و شامل نهادهای رسمی دولتی (جامعه سیاسی) و نهادهای خصوصی اقتصادی و غیردولتی (جامعه مدنی) می باشد. از آنجا که سلطه گرایی و برتری طلبی در نظام سرمایه داری حکمفرماست، نخبگان اقتصادی لزومی نمی بینند که خود، در راس دولت باشند و این وظیفه و تکلیف مردم سالاری و دمکراسی محدود و انحصاری را با توافق به بازیگران سیاسی واگذار می کنند.(10)
نتیجه این که رابطه میان سرمایه داری و دمکراسی در غرب همراه با تناقض است، زیرا دمکراسی تقاضا می کند خواسته هایی که در فضای سیاسی مطرح می شود، در فضای اقتصادی انعکاس یابد و مدیریت این گونه درخواست ها باید همیشه منافع نظام سرمایه داری را در نظر داشته باشد. پارادوکس جامعه مدنی در این است که گرچه آغاز سرمایه داری در غرب با طلوع دمکراسی همراه بود، اکنون این خود سرمایه داری است که مانع دمکراسی می شود. مردم سالاری جای خود را به دمکراسی نخبگان داده است و این دمکراسی محدود و انحصاری اکنون تحت عنوان جامعه مدنی به جهانشمولی گرایش پیدا کرده است.
این جهانشمولی از دو طریق در سطح بین المللی رواج پیدا کرده و هدف اصلی آن، ترویج جامعه مدنی و دمکراسی در چارچوب دنیای غرب است.(11) در مرحله اول، دولت های غرب از جمله امریکا سازمان هایی شبیه به سازمان ملی اعطای دمکراسی و غیره تاسیس کرده اند. مثلا دولت انگلستان سازمان نیمه دولتی به نام «بنیاد وست مینستر» و دولت کانادا مرکزی به اسم «مرکز بین المللی برای حقوق بشر و توسعه دموکراسی» و دولت های آلمان و ژاپن و سوئد بنگاه هایی شبیه به آنها تشکیل داده اند که اهداف اصلی آنها تغییر محیط سیاسی کشورهای دیگر و دخالت و ترویج دمکراسی و حقوق بشر در آسیا و افریقا و امریکای لاتین است.
در مرحله دوم فعالیت سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی، از سازمان ملل متحد گرفته تا بانک جهانی و از یونسکو گرفته تا سازمان عفو بین المللی است، که در دهه های اخیر دوایر ویژه دمکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر ایجاد کرده اند و فعالیت آنها در این رشته ها افزونی یافته است. انتظار می رود با آغاز قرن بیست ویکم میلادی فعالیت سازمان های فرا ملی و بین المللی و چند ملیتی به پشتیبانی از مفاهیم و برنامه های گسترش یافته در غرب، برای توسعه سیاسی امریکا و اروپا تشدید یابد.
موضوع دمکراسی محدود و حساب شده ای که امریکا به نمایندگی نخبگان فراملی ترویج داد، با ظهور و گسترش نظام جدید جهانی ارتباط مستقیم دارد. به نظر می رسد نظام امریکا آخرین امپراتوری ای است که با یک دولت واحد ملی به وجود آمد و اداره می شود. جهانشمولی اقتصاد و تولید و کار، مفهوم و کارکرد دولت ملت یا دولت ملی را زیر سوال قرار داده و بدون شک دایره فعالیت آن را بدون وابستگی به نظام جهانی محدود کرده است.
همان گونه که اقتصاد کنونی دنیا تحت فشار جهانشمولی تغییرات کلی پیدا کرده است، نظام جهانی سرمایه داری هم سعی دارد تحولات اجتماعی و سیاسی اساسی که منطبق با جریانات اخیر چند دهه اخیر است را به وجود آورد. نظام و دولت های ملی از بین نرفته اند، ولی از قدرت آنها کاسته شده و واحدهای جغرافیایی که دارای حاکمیت ملی هستند، به واحدهای اجتماعی جهانشمول اقتصادی امروزی تبدیل می شوند. اقتدارگرایی سیاسی به اقتدارگرایی اجتماعی تبدیل می شود و دمکراسی و جامعه مدنی مورد بحث غرب کوشش دارد که نقشی اساسی را در آن ایفا کند.
زیرساخت نظام های بین المللی و جهانی دو قرن اخیر بر روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی و تا حدودی فرهنگی استوار بوده است. دولت های ملی در بستر این گونه روابط و پیوستگی ها سیاست های داخلی و خارجی خود را ترسیم کرده و منافع ملی و منطقه ای و بین المللی را تعیین کرده اند. دگرگونی ها و تغییرات متعددی در این روابط بین المللی و جهانی ایجاد شده که از جنبه کیفی و کمّی بسیار آشکار هستند و جهانشمولی اقتصاد و انتقال سرمایه و کار به طور فرامرزی یکی از نشانه های این تغییرات است. ایدئولوژی تجددگراییِ نوین، همان لیبرالیسم نو است که اکنون به مدت بیش از یک دهه ترویج جامعه مدنی و توسعه سیاسی جدید را در قالب دمکراسی لیبرال در دستور کار قرار داده است.
مرزهای جغرافیایی و سیاسی تحت منشور حاکمیت ملّی و قوانین بین المللی که اغلب آنها ساخت خود قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بودند، قادر به حفظ و استقرار امنیت جهانی که مورد رضایت نظام حاکم بر دنیا باشد نیستند. نه تنها دکترین حاکمیت ملی و حرمت مرزهای ملی، تحت قانون شکنی قدرت های بزرگ و کوچک متزلزل شده و در بسیاری موارد از بین رفته است، بلکه گسترش و اختراعات جدید تکنولوژیک و اطلاعاتی و ارتباطی آن هم از نوع ماورای جوّ آن، دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی سایرین را آسان کرده است. مفاهیم و روابط اقتصادی و سیاسی، مانند نوگراییِ (مدرنیته) صنعتی و ماورای صنعتی، تجارت آزاد، امنیت ملی، رفاه عمومی و خودمختاری و استقلال طلبی، نتوانسته اند آرامش و صلح مورد تقاضای نظام بین المللی را تامین و تضمین کنند. با فروپاشیِ نظام شوروی و با تزلزل دکترین لیبرالیسم به معنای قدیمی و کلاسیک خود شاخص های ملموس اقتصادی و سیاسی، آسیب فراوان دیده است. شورش ها، اعتراضات، نهضت ها و حتی انقلاب های دو دهه اخیر علیه نظام های اقتدارگر و سلطه جو، بیش از پیش جنبه اجتماعی به خود گرفته است. در واقع جنبش های مردمی سراسر دنیا در سطح ملی و بین المللی، در مورد حقوق سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست، همگی ابعاد اجتماعی دارند و زیرساخت های کنونی جهانی قادر به مقابله با آنها نیستند.
جهانشمولی کنونی اقتصاد تحت رهبری غرب تناقضات خود را به وجود آورده است؛ از یک طرف توافق عمومی میان نخبگان اقتصادی و سیاسی دنیا برای به وجود آوردن یک نظام واحد که منافع همه بازیگران بین المللی را در برگیرد زیاد شده است و این خود در امریکا و اروپا روزنه امیدی شده که در آینده اختلافات و خشونت های جهانی تقلیل خواهد یافت. و از طرف دیگر همین جهانشمولی از جنبه اجتماعی، گسیختگی های فوق العاده فردی و گروهی و ملی به وجود آورده است و به این ترتیب نظام حاکم سرمایه داری غرب را مورد تهدید قرار داده است. این مشکل و معمای بزرگی است که نخبگان غرب اخیرا از آن مطلع شده اند. لیبرالیسم نو، سعی دارد با دخالت و نفوذ در امور اجتماعی گروه ها، ملّیت ها و جوامع مختلف این شکاف را ترمیم کند و تحت دکترین های اجتماعی جدید و نوپدید و تجدید نظر شده، توافق عمومی میان نخبگان از یک طرف و نخبگان و مردم عادی را از طرف دیگر به وجود آورد.
ابعاد سلطه گرایی و برتری طلبی امروزی جنبه انسانی و اجتماعی وسیعی دارد و بسیار ذهنی است و جنبه اقتصادی و سیاسی و نظامی ندارد. مقاومت در مقابل این سلطه گرایی و برتری طلبی با زیرساخت های اقتصادی و تکنولوژی و سیاسی به نتیجه نخواهد رسید، بلکه با دگرگونی ها در جامعه سر و کار دارد. مبارزه علیه سلطه گرایی و برتری طلبی بیش از هر موضوع دیگر باید این سوال را مطرح کند که نوع و ذات جامعه مطلوب ما چه باید باشد؟ استقلال و خودمختاری و نجات حقیقی در معنی خود جامعه نهفته است، نه در آرامش و آن آمال هایی که لیبرالیسم نو با مفاهیم و برنامه ها و نظریات تئوریک و استراتژی خود آن را تقاضا می کند. ما باید استقلال، خود مختاری و نجات حقیقی را جدا از آنچه لیبرالیسم نو بیان می کند، تبیین و تعریف و به مرحله اجرا در آوریم. هر نهضت ضد سلطه گرایی از این نوع باید فراملی باشد، از پوست و لایه ملیت و ملی گرایی و منافع ملی خارج شود. سلطه گرایی و برتری طلبی جهانی را فقط با مفاهیم و تئوری ها و برنامه ها و ساختارهای اجتماعی که خود دیدگاه جهانی دارند، باید درک کرد و تنها راه مبارزه با آن، یک جهان بینی جامع معنوی و مادی است که دنیای غرب اکنون از آن بهره ای ندارد. چنین جهانشمولی ای که بر سلطه گرایی جهانی غلبه پیدا کند، باید جهانشمولی از پایین باشد و نه از بالا، یعنی نخبگان و سردمداران کنونی. چنین نهضت های ضدسلطه گرایی باید چارچوب و معنی و متن نظام اصیل مردم سالاری خود را به خوبی تشریح و معین کنند. بیش از هر چیز دیگر چنین نهضت هایی باید پیوستگی اجتماعی فردی و گروهی خود را حفظ کنند و از گسیختگی های اجتماعی که نتیجه نظام های اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی امروزی است، دوری جویند.
بی هنجاری و نابسامانی، یکی از مشخصات جامعه مدنی غرب شده است. جنایت، فقدان امنیت، خشونت، گسیختگی خانواده، انزواگرایی، اعتیاد به مواد مخدر که روزگاری محدود به گروه های ویژه بود، اکنون در سطح ملی و جهانی متداول شده است و این خود پایه های نظام کنونی سرمایه داری را تهدید می کند. برنامه ها و نقشه های نخبگان اقتصادی و سیاسی و تکنولوژیک نظام جهانی امروز با ترویج فرهنگ مصرفی و دنیای مادیات و برآورده های صنعتی آن، بیشتر ساکنان دنیا را به فقر مادی و معنوی انداخته است. این فرهنگ انحطاطی باعث شده است افراد حتی در کشورهای ثروتمند غرب، در یک حالت ناامنی زندگی کرده و در داخل دیوارهای قلعه ای که از نظام امروزی به وجود آمده از خود حفاظت کنند.(12) مثلاً در حالی که امریکا دمکراسی را در دنیا ترویج می دهد، بر طبق گزارش سازمان عفو جهانی موارد نقض حقوق بشر در این کشور رو به فزونی است. تعداد زندانیان در امریکا در دهه اخیر دو برابر شده است. رابرت ریش، وزیر سابق کار امریکا در کابینه بیل کلینتون، گزارش می دهد:
«عده محافظان شخصی در این کشور افزایش یافته، به طوری که اکنون (1990 میلادی) گارد محافظان امنیتی شخصیت ها نزدیک به سه درصد نیروی انسانی و کار امریکا را تشکیل می دهند.»
جمعیت افرادی که در امریکا گارد محافظ دارند، در دو دهه اخیر دو برابر شده است و تعداد این محافظان از مجموع نیروی پلیس ملی و محلی و ایالتی بیشتر است. در امریکای لاتین در دهه اخیر تعداد کسانی که پایین تر از خط فقر زندگی می کنند، 44 درصد افزایش یافته است و اینان نصف جمعیت کل امریکای لاتین را تشکیل می دهند. در دهه 1990 میلادی آدم ربایی در همه کشورها رو به ازدیاد بوده و قسمت اعظم آن در امریکای جنوبی صورت گرفته است.
یکی از اساسی ترین سوال ها درباره جامعه مدنی این است که اگر جامعه مدنی و وجود آن در دفع و تضعیف رژیم های استبدادی و غیر مردم سالاری موثر بوده، آیا در این راه می توان از آن استفاده کرد؟ چه دلیلی وجود دارد که از جامعه مدنی برای تخطئه و فروپاشی حکومت و دولت نتوان استفاده کرد؟ این خود، یک معما و پارادوکس برای دوستداران آثار جامعه مدنی ایجاد کرده است. دقیقا در این جاست که عوامل فرهنگی در مطالعه جامعه مدنی ضروری بوده، دیدگاه های ما از سیاست به عنوان عرصه قدرت، باید به سیاست به عنوان بستر فعالیت های فرهنگی معطوف شود.
پی نوشت ها:
1- Tocqueville, Alex: Democracy in America, NY, Vintage Books, 1954.
2- Mowlana, Hanid: "Civil Society, Information Society, and Islamic Society," in Information Society and Civil Society edited by Slavko Splichal, Andrew Calabrese, and Colin Sparks, West Lafayette, Purdue University Press, 1994, PP. 208-232.
3- Mowlana, Hamid: "The New Global Order and Cultural Ecology", in Philip Schlesinger and Hamid Mowlana, eds., "Islam and Communication", Media, Culture and Society, Vol. 15, No. 1, 1993, PP. 9-27.
4- Smith, Adam: The Wealth of Nations, New York, Modern Library, Random House, 1937.
5- Tocqueville, Alex: Old Regime and the French Revolution, Gloucester, MA, Peter Smith, 1978.
6- Madison, James: Notes of Debates in the Federal Connection of 1787, Athens, Ohio, Ohio University Press, 1979.
7-Machiavelli, Niccolo: Discourses on The First Ten Books of Titus Livius in Machiavelli: The Chief Works and Actors, trans. Allan M. Gilbert, 3 vols, Durham, Duke University Press, 1964.
8- Hobbes, Thomas: Leviathan, Oxford, Clarendon Press, 1909.
9- Locke, John: Two Treatises of Government, London, Orion Publishing Group, 1993.
10- Hegel, George Wilhelm Friedrich: Elements of the Philosophy of Rigth, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
11- Marx, Karl: Critique of Hegel's "Philosophy of Rigth", Cambridge, Cambridge University Press, 1970.
12- Seligman, Adam B.: The Idea of Civil Society, NJ, Princeton University Press, 1992.
