آیت الله محمدهادی معرفت
عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، ب ضمه عین و سکون راء، اسمی است، غیر عربی. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معنای:
«مقداری از بها که پیشتر، پرداخت می شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشی از بهای کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر می نویسید: «کالایی را خریده و به صاحب آن، چیزی پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشی از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته می شود: اعرب فی کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذاری از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگری نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».
فیروزآبادی، در تعریف عربون می نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهی حرف عین در آنها،تبدیل به همزه می شود، مقدار بهایی است که معامله با آن بسته می شود.»
مالک، در موطا می نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزی خریده، یا حیوانی را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده می گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن می پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشی از بهای کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعریف آن می نویسد: «عربان، یعنی کسی حیوانی را در برابر صد دینار می خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، می پردازد ومی گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسی چیزی ر خریده و درهمی، کمتر، یا زیادتر،پرداخته است و می گوید: اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام می پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نیز، در داد و ستدهای خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ها، غالبا، نیاز به گذشت زمان دارد که در طی آن، مقررات اداری و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقداری از بها را درخواست می کند و مشتری با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمی آید.
هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایی اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روی برنگرداند. زیرا گاهی مقرات اداری پیچیده می شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتی بروز می کند، که خریدار، آنهارا نمی پذیرد. او نیز، انگیزه ای برای تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله ای مشابه بدون این پیج وخمها برای وی ممکن می گردد و او نیز، روی بدان نهاده و معامله نخست را وا می نهد.
این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیرا، فروشنده، با هر گونه مشکلاتی،نسبت به واگذاردن مال خود، پافشاری می کند و از این روی، چنین پیمانی، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.
آری، گاهی این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو می توانند چنین پیمانی را برقرار سازند. بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد می شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینی را بپردازد. ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار می دهند، به شرط پرداخت مبلغی معین.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم » است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیاری ندارند. البته می توانند برای هر دو، یا یکی از آنان، چنین حقی را تا زمانی معین قرار دهند که خیار اشتراط،نامیده می شود. چنین کاری، تنها در صورتی جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خیار، گاهی بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزی، مانند پرداخت مبلغ معینی از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتی که از پیش، آن را پرداخته باشد. مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام می گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختی، بخشی از بها به حساب آید.
مشروعیت قولنامه
اگر ماهیت فروش قولنامه ای، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز می دانند، زیرا این شرط، ذاتا، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روی، دربر می گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که می فرماید: «المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهای خو پای بندند، مگر هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.
جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است که نه حلالی را حرام کرده و نه حرامی را حلال; یعنی بدعت در دین وانهادن شیوه ای که پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.
پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملک فروشنده، به جای آوردن شرطموجود در قرارداد است.
خداوند می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانهای خود، وفادار باشید.
البته مدت حق خیار، باید مشخص گردد، حال یا بر طبق آنچه در این گونه معاملات متعارف است و یا درخود قرارداد، معین کنند، تا شرطی مجهول نبوده باشد.
از فقهای شیعه ابوعلی محمد بن احمد بن جنید اسکافی، آن را جایز شمرده است: «العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتری للبایع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، کان عوضا عمامنعه من البیع وهو التصرف فی سلعته ».
قولنامه، بخشی از بهاست. و اگر خریدار، برای فروشنده چنین شرط کند که اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازای این که فروشنه مدتی از تصرف در کالای خود، بازنگاه داشته شده بود، از آن اوست.
مشایخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام کلینی م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسی م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل کرده اند که آن حضتر به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن ». قولنامه، یا فروش قولنامه ای جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد، جایز نیست.
در این روایت، فروش قولنامه ای، تنها در صوتی که به هنگام امضای نهایی معامله، بخشی از بها، به حساب آید، جایز شمرده شده است، نه آن گاه که جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهیم گفت. از این روی، فروش قولنامه ای از دید شرع ، مانعی ندارد.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با این رای مخالفت می کند و می نویسد: «انه یکون من جملة الثمن فان امتنع المشتری من دفع الثمن وفسخ البایع العقد، وجب علیه رد العربون ». این مبلغ، بخشی از بها بوده و اگر خریدار، از پرداخت یمت سرباز زند و فروشنده نیز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذکور بر او لازم خواهد بود.
در استدلال می نویسد: «الاصل بقاء الملک علی المشتری فلا ینتقل الا بوجه شرعی و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: کان امیرالمؤمنین(ع)، یقول: «یجوز بیع العربون الا ان یکون هذا من الثمن ».
اصل، بقای ملک خریدار است و جز به گونه ای شرعی از او منتقل نخواهد شد. به فرموده امیرالمؤمنین (ع): فروش قولنامه ای جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد جایز نیست. در پاسخ استدلال ابن جنید به کلیت «المسلمون عند شروطهم ».
می نویسد: «المراد، الشروط السائغه ». منظور شرطهای جایز است.
شیخ یوسف بحرانی (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وی خرده می گیرد که جایز نبودن شرطی این گونه، وجهی ندارد. علامه حلی، در دیگر کتابهای خود نیز، «منع » را برگزیده است.
دلیل ایشان این است که: از آن نهی گردیده و نیز شرطی است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل این که برای بیگانه ای آن را شرط کنند، یا حق خیاری که مجهول باشد. زیرا شرط بازگرداندن کالاست، بی آن که نامی از مدت بیاورند که نمی توان آن را صحیح شمرد. همان گونه که اگر بگوید: من حق بازگرداندن کالارا دارم و همراه با آن، درهمی نیز، باز می ستانم.
شهید سعید ابوعبدالله محمد بن مکی عاملی (ش: 786 ه.ق) می نویسد: «ولو شرط البایع تملک العربون لو لم یرض المشتری بالبیع، بطل العقد ووجب رده ». اگر فروشنده شرط کند که در صورت خرسند نبودن خریدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب کند، عقدباطل است و باید آن را باز گرداند.
از دیگر فقها، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وی در این باره، به حدیث ذیل استناد می جوید: «ای ما روی فیه عن نافع انه اشتری لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن امیه، فان رضی عمر، والافله کذا وکذا. »قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب الیه؟ قال ای شی اقول، هذا عمر، رضی الله عنه... وتضعیفا لما روی من ان النبی (ص)، نهی عن بیع العربون...».
نافع بن عبدالحارث، برای عرم بن خطاب، از صفوان بن امیه خانه ای برای زندان خرید به این شرط که اگر عمر، راضی به معامله شد، معالمه تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند. اثرم می گوید: به احمد گفتم: اآیا همین روش را برمی گزینی؟
گفت: چه بگویم؟ این عمر، رضی الله عنه است... از طرفی، روایت پیامبر (ص)، را که می گوید «ایشان ازفروش قولنامه ای نهی فرمودند»، ضعیف می شمارد.
ابن اثیر می نویسد: «وهو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط والغرر، واجازه احمد وروی عن ابن عمر اجازته وحدیث النهی منقطع ». این معامله، نزد فقها باطل است; زیرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زیان] وجوددارد. احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نیز، نقل شده است. و حدیث نهی، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.
ابن قدامه می نویسد: «والعربون فی البیع، هو ان یشتری السلعة فیدفع الی البایع درهما او غیره علی انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم یاخذها فذلک للبایع... قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.
وقال ابن سیرین: لا باس به وقال سعید بن مسیب وابن سیرین لا باس اذا کره السلعه ان یردها ویرد معهاشیئا وقال احمد: هذا فی معناه. واختار ابو الخطاب انه لا یصح وهو قول مالک والشافعی واصحاب الرای (الحنیفة) ویروی ذلک عن ابن عباس والحسن. ..قال: وانما صار احمد الی الجواز لحدیث نافع وضعف حدیث النهی... ثم ذکر دلائل القائلین بالمنع اولا:للنهی عنه وثانیا: لانه شرط للابیع شیئا بغیر عوض فلم یصح، کما لو شرطه لاجنبی. وثالثا: انه بمنزلة الخیار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبیع من غیر ذکر مدة فلم یصح، کما لو قال: ولی الخیار متی شئت رددت السلعة ومعها درهما... قال: وهذا هو القیاس...». عربون در بیع، یعنی خریدار کالا، به فروشنده، درهمی یا مانند آن را بپرداز، تا اگر کالا را به اختیار گرفت،آن مبلغ، بخشی از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باکی بدان نیست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نیز آن را مجاز می شمرد. ابن سیرین می گوید: باکی بان نیست. و سعید بن مسیب و ابن سیرین گفته اند: باکی بدان نیست که اگر به کالا خرسند نبود، آن را به همراه چیزی بازپس فرستد. و احمد گفته است: این، به معنای همان قولنامه است. ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمی گیزند، مالک و شافعی و اصحاب رای (حنیفه) همین قول رابرگزیده اند و از ابن عباس و حسن نیز همین قول نقل گردیده است. و می گوید: احمد، به خطار حدیث نافع و ضعف حدیث نهی، قولنامه را مجاز می شمرد. سپس، دلایل کسانی که آن را منع کرده اند، بر می شمرد: 1) از آن نهی شده است. 2) این، شرطی است بدون عوض برای فروشنده و نادرست. مثل این که برای بیگانه شرط کنند. 3) همچون حق خیار مجهول است. زیرا; خریدار، حق باز گرداندن کالا را تا مدتی نامعلوم دارد، و این صحیح نیست. مثل این که بگوید: من حق خیار دارم که هرگاه بخواهم کالا را به همراه درهمی، باز پس فرستم. می گوید: این، همان قیاس است.
نقد دلایل منع قولنامه
این دلایل را می توان در سه چیز، خلاصه کرد. 1) حدیث نهی پیامبر (ص)، از فروش قولنامه ای، به لفظ «عربان » در نقل ابن اثیر و به لفظ «عربون » درنقل دیگران. ولی پیشتر دانستیم که این حدیث، مقطوع بود و یا ضعیف السند، بر حسب اختلاف تعابی.
2 ) این، شرطی است بدون عوض برای فروشنده، بدان گونه که برای بیگانه شرط کنند. البته این شرط،در حالت معینی است که خود قرارداد، برآن، توافق کرده اند. انجام آن، که وفاداری به قرارداد است،ضرورت دارد. زیرا پای بندی به پیمانی که در قرارداد شرعی آمده، واجب است. به دلیل آیه شریفه:«اوفوا بالعقود» و حدیث «المسلمون عند شروطهم ».
3) این، همانند حق خیار مجهول است. مثل این که بگوید: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن کالا رادارم. این، غرر است. اما پیش از این اشاره کردیم که مدت تاخیر گاهی به گونه متعارف، محدود ومشخص است که در این صورت، غرر، یا جهالتی از دید عرفی در زمان خیار، وجود ندارد، و در غیر این حالت، باید مدت حق خیار خریدار را مشخص کرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.
نیاز مردم به قولنامه
امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنین چیزی را ایجاب نمی کرد; زیرا در روزگار ما،بیشتر معاملات بزرگ، در پی گردنه های سخت و مشکلات پیچیده اداری قرار گرفته است که هرگ،درگذشته چنین نبود.
در گذشته، مردم معاملات خرد و کلان را طبق مقررات اجتماعی ویژه ای انجام می دادند و کالاها به آسانی و با تفاهم دو جانبه، دست به دست می گشت هرگاه، به دلایل خاصی مشکلی در معامله بروزمی کرد، مراجع رسیدگی در نزدیک ترین زمان برای آنان آماده بود. از این روی، گرفتن چنین پیمانی برای پایدار ماندن معامله ضروری نبود.
خداوند بزرگ، درباره قراردادهای مدت دار می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمیً فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله. فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا... واستشهدوا شهیدین من رجالکم... ولا تساموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله. ذلکم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنی الاترتابوا...». ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به یکدیگر قرض را تا مدتی معین داده اید، آن را بنگارید ونویسنده ای میان شما، آن را عادلانه بنویسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه که خدا او راآموخت. پس بنویسد و آن کسی که بر عهده او حقی است، امضا کند، تقوای خداوند، که پروردگاراوست، پیشه کند و هیچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهی بگیرید... در نوشتن ریز و درشت آن، تا مهلت معین، سستی نورزید. بنگرید به این پافشاری شدید در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.
البته اگر معامله ای نقدی باشد، نیاز به گرفتن تعهد و التزام نیست: «... الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها». مگر این که داد و ستد نقدی باشد که میان شما در جریان است. بر شما باکی نیست که آن را ننگارید. با وجود این می فرماید: «واشهدوا اذا تبایعتم...». هرگاه معامله کردید، گواه بگیرید. اما امروز، حتی معاملات نقد نیز، پیچیدگی و خطر دارند، از این روی، نیاز به تعهد و التزام کامل است به منظور تاکید بر پای بندی به قرارداد، از هر دو طرف.
احکام قولنامه
فورش قولنامه ای، مانند انواع دیگر فروشها، تنها با انشای آن، واقع می گردد و نمی توان آن را به چیزدیگری که هنگام قرارداد موجود نیست وابسته کرد و گرنه باطل می شود; زیرا مشروط کردن قراردادها وایقاعات (جز آن دسته که استثناء گردیده اند) جایز نیست. بنا بر این، معامله، از زمان انشای آن، نافذ بوده و نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشای عقد، صورت می گیرد. خریدار نسبت به کالایی که خریده،صاحب حق گردیده و فروشنده نیز زبهای آن را از لحظه عقد، مالک شده است، گرچه پرداخت ودریافت، گاهی تا پایان یافتن تشریفات اداری و مانند آن به تاخیر می افتد.
احکامی چند بر این مطلب، متفرع می شود: 1) فویادی که کالا، پس از فروش دارد، از آن خریدار است، گرچه خود کالا، هنوز در دست فروشنده باقی باشد. 2) منافع قیمت کالا نیز اگر منافعی داشت، به فروشنده می رسد; زیرا منافع و فواید تابع ملک هستند. 3) فروشنده، عهده دار از بین رفتن کالاست و خریدار، ضامن بها. زیرا آنچه که هنوز تحویل داده نشده باشد، تا زمانی که به منتقل الیه داده نشود، به عهده کسی است که آن را در اختیار دارد. بله، اگر آن را تحویل داده و سپس به امانت، دریافت دارد، به عهده او نیست; زیرا تسلط او، پس از آن که همراه با ضمان بود، به سلطه امانی مبدل می گردد. 4) هر کدام از آنان می توانند در آنچه به آنان رسیده، تصرفات مالکانه شرعی کنند، گرچه هنوز آن رادریافت نداشته باشند; چه این که مالکت راستین بوده و برای او تصرف، به هرگونه ای که بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلی، تا آن هنگام که خود، دریافت نداشته، نمی تواند به دیگری واگذارد. 5) واجب است وفای به شرط . از این روی، هرگاه مشروط علیه، معامله را بر هم زد بر او واجب است که مبلغ شرط شده را بپردازد. زیرا این وفای به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.
این احکام را نیز، به اختصار عرضه می داریم: سؤال: آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپای نقدی و نیز در فروش پول در برابر پول، جایز است؟ پاسخ: در این جا دو مساله داریم: 1) آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپای نقدی جایز است؟ 2) آیا قولنامه در خرید و فروش پول با پول، جایز است؟ در مساله نخست، مشکل این است که در چنین معامله ای نقد (که در برابر نسیه و سلف است) اگر مبادله با خود کالا صورت گرفته و خرید و فروش آن کالا، با وزن انجام می پذیرد (مانند گندم)، هیچ یک از دوکالا، نباید بر دیگری فزونی داشته باشد، چه افزایش در خود جنس، یا فزونی حکمی، مانند نسیه گذاشتن همه، یا بخشی از بها، زیرا ربای در معامله را، که شرعا ممنوع است، در پی دارد.
بنابراین، دریافت مبلغ قولنامه، تاخیر در پرداخت بقیه بها ر می طلبد، تا مقررات رسمی معامله، انجام یابد و چه بسا تا زمان نامعلومی به طول انجامد. چون بخشی از بها به زمان اختصاص دارد. بدین ترتیب،نابرابری در عوضین (کالا و بها) پیش خواهد آمد و این جایز نیست. مگر این که فاصله زمانی تاخیر آن قدر کوتاه باشد که عرف مردم، بدان توجهی نمی کنند.
همچنین مساله دوم (خرید و فروش پول) که مشکل در آن روشن تر است; زیرا در معامله پولهای رایج، بایکدیگر، داد و ستد تمامی عوضین در مجلس معامله لازم است و اگر تاخیر افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشی از بها را مدت دار کند، به همان اندازه باطل خواهد بود.
البته، فقها در این که آیا موضوع این معامله، تنها طلا و نقره ای است که سکه رایج را دارد، ی هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سکه را نیز شامل می شود، اختلاف دارند. و همچنین در پولهایی که طلا و نقره نیستند، مانند سکه هایی که در زمان ما جریان دارد، یا خیر. و نیز در اسکناسها، مانند دینار، جنیه، ریال عربستان، ایران و ... که رسما دارای اعتبار است و جایگزین اندازه های معینی از طلای ذخیره شده در بانکهای مرکزیند.
سؤال: آیا می توان مبلغ قولنامه را جدای از بهای کالا قرار دارد؟ پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو کرده اند، ایناست که مقداری از بهای کالا را به صورت نقدی، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغی افزون بر بهای مورد توافق باشد، چیزی است که شناخته نیست. ولی اگرتوافق طرفین بر این باشد، مانعی ندارد و بر حسب شرط، لازم نیز می گردد. البته از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که می فرمود: «لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن.» فروش قولنامه ای، جز در آن جا که قولنامه، مبلغی از بها بوده باشد، جایز نیست.
سؤال: آیا قولنامه در خدمات نیز، همچون کالاها، جایز است. پاسخ: اگر مستاجر بخشی از اجرت را پیشتر بپردازد، جایز است و مانعی ندارد. مانند آن جا که خریدار،بخشی از بها را نقد و باقی را طی مدتی پرداخته باشد. این جواز، به خاطر آن است که کار کارگر، همچون مال وی، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر کار خود، مالک می گردد، ولی استحقاق آن اجرت، پس از پایان کار خواهد بود. و می توان پیش پرداخت بخشی از اجرت را به عنوان قولنامه شرط کرد، همان گونه که مستاجر، با خرسندی خود می تواند به منظور مطمئن تر کردن قرارداد، چنین کند. پیش از این از مالک نقل کردیم که می گفت: «او یتکاری الدابة... ثم یقول للذی تکاری منه: اعطیتک کذا علی انی ان رکبت الدابة فالذی اعطیتک من کرائها وان ترکت رکوبها فما اعطیتک لک...» یا حیوانی را کرایه کرده و به کسی که از او کرایه کرده می گوید: فلان مبلغ را می پردازم که اگر بر حیوان سوار شده باشم، آن مبلغ، بخشی از کرایه باشد و گرنه، آنچه داده ام، از آن تو باشد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش اوراق سهام، مانند مواردی که سهمی نیست، جایز است؟ پاسخ: اگر به راستی خرید و فروش باشد، که چنین است، داد و ستد است و ماهیت خرید و فروش نیز،چیزی جز این نیست. عرف هم، برای این اوراق، ارزش حقیقی قائل است و پرداخت مال را در برابر آن،درست می داند، پس، قولنامه در آن، همچون دیگر خرید و فروشهایی که بر کالاهای دارای ارزش صورت می گیرد مانعی ندارد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش مرابحه ای جایز است؟ پاسخ: خرید و فروش، از نظر اعلان سرمایه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسیم می شود: 1) فروش مساومه ای که سرمایه در آن، ذکر نمی شود و معامله بر بهای معینی، بدون اشاره به میزان سودی که فروشنده می برد و... انجام می گیرد. این بهترین گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه ربا، دروغ، خیانت، فریب و...) به دور. 2) فروش مرابحه ای که سرمایه ذکر می شود و سودی بر آن می افزایند... این، به دو گونه است: × گاهی مبلغ معینی را بر عنوان سود معین می کند و نسبتی میان آن و سرمایه در نظر نمی گیرد، مانندکالایی که هزار ریال خریده، با صد ریال سود، می فروشد. × گاهی سود را به میزان نسبت معین می کند. مثلا، ده درصد سود در نظر می گیرد. پس اگر کالا را با پنجاه ریال تهیه کرده باشد، پنجاه و پنج ریال خواهد بود اگر یکصد و پنجاه ریال بوده،یکصدو شصت و پنج ریال خواهد شد. این نوع، گرچه در نتیجه، با دسته نخست، یکیا ست، ولی، از آن جا که در تعبیر، به ربا شباهت دارد از دیدشرع، ناپسند و مکروه است. 3 ) فروش مواضعه ای که فروش، به نرخی کمتر از اصل سرمایه است. اگر این نقصان زیاد و چشمگیرباشد، آن را فروش محاباتی می گویند. گویا به صورت مجانی آن را بخشیده اند. 4 ) فروش تولیه ای که فروش به همان اندازه سرمایه است، نه بیش و نه کم. گویا در این معامله، خریدار رابه جای خود، به شمار می آورد. حال اگر قولنامه در خرید و فروش جایز باشد، فرقی میان انواع گوناگون آن نیست و در همه گونه هایش،جایز است، مگر این که مانعی شرعی از آن جلوگیری کند، و مانعی جز آنچه ما یادآور شده ایم، وجودندارد.
سؤال: آیا در فروش قولنامه ای، لازم است که کالا برای بازدید حاضر باشد، یا حضور آن به هنگام قول وقرار برای معامله، لازم نیست؟ پاسخ: در شراط درستی معامله این است که کالا، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نیز بایداین گونه باشد.این معلوم بودن، گاهی با توصیف و خبر است و گاهی نیز با دین و بازرسی. و هرگاه، علم به عوضین، پیداشد، معامله بر آنها صحیح و لازم است. اما قول و قرار بر خرید و فروش، به تنهایی نه فروختن است و نه معامله، تنها قراری است که هیچ اثروضعی در شرع ندارد. بنابراین، در فروض قولنامه ای، بازدید کالا، ضرورت ندارد و توصیف آن کفایت می کند. بله، مبلغی که به هنگام قول و قرار پرداخت می شود، از قبیل قولنامه نیست; چرا که نه قرارداد است و نه فروش. تنها کاری است از روی رضایت و بخشی گرفته از بها که هنوز قراردادی بر آن، تحقق نیافته است. از این روی، چنین پرداختی، جایز [= غیر لازم] است و قراردادی بر آن بسته نمی شود.