در گفتگو با آیات مکرم، آقایان: سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، شیخ محمد مهدی آصفی، شیخ محمد هادی معرفت با تشکر از این که قبول زحمت فرمودید به عنوان اولین سؤال لطفا بفرمائید فلسفه تشریع زکات بر اساس آیات و روایات چیست؟
آیة الله سید حسن مرتضوی:
از آیات و روایات به خوبی استفاده می شود که هدف از تشریع زکات آن است که فقرا به حقشان برسند مصالح مسلمین و جامعه اسلامی تامین شود و جامعه ای با عزت و عظمت در پرتو اداء حقوق واجب الهی بوجود آید، فقر و فلاکت در ابعاد مختلف مادی و معنوی و فرهنگی و ... از جامعه اسلامی رخت بربندد به عنوان مثال در روایات آمده است: «ان الله عز وجل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم ...». چون خداوند می دانست نیازمندیهای فقرا و جامعه اسلامی با زکات کاملا تامین می شود به همین امور اکتفا کرد و گرنه، بیش از این را واجب می کرد. و به فرموده سیدنا الاستاذ حضرت امام خمینی قدس سره خمس و زکات برای تمامی مخارج حکومت اسلامی و تامین نیازهای جامعه اسلامی واجب شده است و تنها فقرا مورد مصرف نیستند بلکه هشت مصرف دیگر نیز دارد. این نیز معلوم است که پرداخت زکات یک وظیفه اجتماعی است نه وسیله گداپروری. هدف اصلی ریشه کن کردن فقراء از جوامع اسلامی است امام صادق(ع) می فرماید: زکات برای آن است که توانگران آزمایش شوند زندگی فقراء تامین شود اگر مردم زکات خود را می پرداختند یک مسلمان بی نوا باقی نمی ماند مردم فقیر و بی نوا نمی مانند مگر به جهت تقصیر اغنیاء و ثروتمندان.»
آیا زکات منحصر در اشیاء نه گانه است؟ یا آن که با توجه به فلسفه تشریع آن در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟
مشهور ما بین فقهای امامیه همان موارد نه گانه است و تنها در خصوص موارد منصوصه، زکات واجب است که عبارتند از:
1 / چهار پایان سه گانه «شتر، گاو و گوسفند» 2 / طلا و نقره 3 / غلات اربعه: «گندم، جو، خرما و مویز» که مجموعا نه چیز بشود این امور بطور مسلم «مواد زکوی »، نامیده می شوند اما در غیر از امور نه گانه، زکات واجب نیست و مشکلات جامعه اسلامی از طریق وجوب خمس در سود حاصل از کسب و غنائم و گنج و غواصی و مانند آن بر طرف می گردد. کسی که میلیونها پول دارد از طریق وجوب خمس بدهکار می شود و نظر به اینکه مصارف خمس و زکات چندان تفاوتی ندارد، مشکل نظام اسلامی حل می شود سیدنا الامام خمینی; می فرمود: خمس به مراتب بیشتر از زکات مشکلات حکومت اسلامی را تامین می کند و باعث رشد و شکوفائی و تعالی جامعه اسلامی می گردد افزون بر اینکه ایشان معتقد بوده در خمس، سادات صرفا یکی از موارد مصرف هستند و سهم سادات در خمس تعینی ندارد. اینکه گاهی عده ای با ناباوری می گویند چطور می شود کسی چهارتا شتر داشته باشد باید زکات بدهد اما اگر کسی دهها کارخانه و ماشین و میلیارها پولی نقد داشته باشد زکات ندارد جوابش روشن است زیرا زکات و خمس بر وزان واحد هستند و مورد مصرف هر دو سد خلاف مسلمین و تامین مخارج جامعه اسلامی است و نظر به اینکه این امور «کار خانه و ماشین و اوراق نقدیه » و مانند آن مشمول وجوب خمس و مصداق (انما غنمتم من شیی ء فان لله خمسه وللرسول و ..) است در مشکل گشایی جامعه اسلامی و توسعه نظام رهگشاست به علاوه بقول سیدنا الاستاذ سهم سادات بغداد تمام سادات جامعه اسلامی را تامین می کند و از این ناحیه مشکلی نمی ماند و برای بر طرف کردن دیگر مشکلات جامعه اسلامی در عرصه فرهنگ و آموزش و پژوهش و مانند آن از خمس همچون زکات می توان استفاده کرد بنابر این زکات منحصر به اشیاء نه گانه است و در صورت نیاز جامعه اسلامی قابل توسعه اشیاء دیگر نیست زیرا با توجه به فلسفه تشریع زکات و اهداف آن و نیز تشریع خمس، اگر همگان بپردازند مشکلی نمی ماند و اهداف اسلام کاملا تامین می شود البته در صورت ضرورت حاکم اسلامی می تواند زکات را به امور دیگر نیز توسعه دهد و این صرفا از باب «الضرورات تبیح المحذورات »است و تعمیم و تخصیص از آن به تشخیص مورد و ضرورتی است که پیش می آید آنهم با صلاحدید ولی فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید امکان پذیر است.
آیا حاکم اسلامی می تواند غیر از خمس و زکات واجب مالی دیگر می مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟
بله حاکم اسلامی می تواند در صورت ضرورت غیر از خمس و زکات واجب مالی دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد محور اصلی و ملاک نهایی در این امور نظر ولی فقیه جامع الشرائط است اگر ایشان ضرورت تشخیص داد وضع واجب مالی دیگری مانند مالیات بلا مانع است فرض کنید می خواهند نیروهای نظامی و غیر نظامی را برای جنگ و دفاع بسیج کنند و واجباتی مثل خمس و زکات به تنهایی کافی نیست در اینجا مالیات هم به عنوان یک واجب مالی دیگر وضع می شود. اما این موارد از باب ضرورت است که «الضرورات تبیح المحذورات » از عناوین ثانوی می شود ولی به عنوان اولی چنین کاری دلیل ندارد.
آیا در حکومت اسلامی پرداخت کننده مالیات می تواند آن ر به عنوان زکات محسوب کند.
در حکومت اسلامی مشکل است پرداخت کننده مالیات بتواند آن را به عنوان زکات محسوب کند مگر اینکه ولی فقیه بپذیرد و قبول کند ولی فقیه جامع الشرائط به عنوان متصدی و رهبر نظام می تواند مالیات را به جای زکات و یا زکات را به جای مالیات قبول یا رد کند. پرداخت کننده مالیات در صورتی که بخواهد آن را به عنوان زکات محسوب دارد باید از ناحیه ولی امر مسلمین ماذون و مجاز باشد و گرنه برئ الذمه نمی شود و زکات به عنوان یک واجب الهی بر ذمه او ثابت است.
آیا زکات نقدین «درهم و دینار» شامل دیگر اوراق نقدیه «پول » هم می شود یا آنکه درهم و دینار (طلا و نقره رایج) خصوصیت دارند؟
زکات نقدین شامل اوراق نقدیه (پول) نمی شود زیرا نصوص صریح در انحصار وجوب زکات در اشیاء نه گانه است که یکی از آنها خصوص نقدین (طلا و نقره مسکوک) است; زیرا در زکات درهم و دینار ... طلا و نقره بودن مسکوک جزء موضوع نیست بلکه تمام موضوع است به این معنی که تنها آن طلا و نقره ای که سکه رایج دارد و در معاملات به عنوان «ثمن »، مبادله می گردد موضوع وجوب زکات است. اما طلا و نقره غیر مسکوک مثل سکه بهار آزادی، زکات ندارد چون «ثمن » واقع نمی شود و صرفا به عنوان مثمن در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. البته در خمس ارباح مکاسب تمام الموضوع، جنبه پولی و مبادله ای آن است. اما در زکات، طلا و نقره بودن آن هم با سکه رایج در بازار، تمام الموضوع است، نه تنها جنبه پولی و ارزش مبادله ای آن، دلیل این مدعی روایات و منابع فقهی است که تبیین مبسوط آن نیازمند مباحث استدلالی مدرسه ای است و اینجا مجال آن نیست. بنابراین وقتی مطلق پول، متعلق زکات نیست جایی برای این پرسش باقی نمی ماند که نصاب آن چگونه تعیین می گردد زیرا ادله زکات نقدین غیر از طلا و نقره مسکوک رایج را شامل نمی شود. عمده این است که مشکل جامعه اسلامی حل شود که با خمس حل می شود اگر ما حکمت تشریع زکات و حکمت تشریع خمس را به طور توام در نظر بگیریم و مردم زکات و خمس را بدهند تمام مخارج حکومت اسلامی تامین می شود و دیگر مشگلی در اداره جامعه نمی ماند.
آیا زکات به دین هم تعلق می گیرد به فرض تعلق بر عهده کیست؟
زکات تنها به عین تعلق می گیرد و شامل دین نمی شود و نظر مشهور فقهای امامیه همین است زیرا روایات به صراحت تنها اعیان نه گانه را متعلق زکات می داند و در صورتی که فقیهی زکات را شامل دین هم بداند به عهده وام دهنده است نه وام گیرنده زیرا وام گیرنده که بدهکار است و به دلیل احتیاج وام گرفته است این وام دهنده است که قرض داده و باید از عهده زکات بر آید.
به فرض تعلق زکات به دین آیا تفاوتی بین دین مدت دار و دین حالی که وام دهنده قدرت بر گرفتن آن دارد ولی به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمی کند وجود دارد؟
وقتی گفتیم زکات به دین تعلق نمی گیرد دیگر این فرع اصلا مطرح نمی شود البته این فرع فقهی در مساله خمس مفید است، در خمس گاهی دین حال است و گاهی مدت دار، دین حال را حساب می کنند اما دین مدت دار بعد از پرداخت وام گیرنده، محاسبه می شود، دلیل اینکه این فرع را مربوط به خمس می دانیم نه زکات این است که «انما غنمتم من شیی » شامل این حال می شود و منظور از غنیمت مطلق فایده است و در روایت دارد «هو الفائدة یوما فیوما» وقتی دست من رسید خمس دارد اما وقتی مدت دارد خمس ندارد. به همین دلیل بنای بازاریان متدین بر این است که مطالبات را دو قسم می کنند:
1 - دیونی که حال است: این قسم از مطالبات را جزء درآور سالانه به حساب می آورند و خمسش را می دهند اما آنچه قسطی است و جزء دیون مؤجل و مدت داراست جزء درآمد سالانه محاسبه نمی کنند و خمس آن هم لازم نیست گرچه دادن خمس قسم دوم هم خوب است اما الزام در کار نیست. اما در زکات، خصوص صرفا به اعیان نه گانه تعلق گرفته و شمول زکات بر دیون دلیل وافی و کافی ندارد.
پولهایی که در بانکها به صورت قرص الحسنه پا سپرده یا جاری گذاشته می شود دین هست یا ودیعه در هر صورت به فرض تعلق زکات به پول، حکم زکات آنها چیست؟
ظاهرا پولهایی که در بانکها به صورت قرض الحسنه و سپرده و جاری گذاشته می شود، دین است و اگر عنوان ودیعه بر آن بار شود، ودیعه با جواز تصرف است، و تغییر سپرده ثابت، اسم بدون مسمی است چون در سپرده ثابت و در ودیعه عین باید موجود باشد. اما در حساب های بانکی دیگر عین پول، موجود نیست. و در هر صورت زکات ندارد بلکه تنها خمس به آن تعلق می گیرد آن هم خمس ارباح مکاسب به دلیل اینکه مصداق: (واعلموا انما غنمتم من شیی ء فان لله خمسه) قرار می گیرد. اما روایات صریح و معتبر بیانگر این است که زکات تنها شامل اشیاء نه گانه می شود بنابر این پولی که در بانک گذارده می شود تحت هر عنوانی باشد اگر شرایط خمس را داشت، خمس آن واجب و گرنه، بود و نبود آن در بانک خصوصیتی نسبت به زکات ایجاد نمی کند.
به نظر شما آیا زکات مال التجارة واجب است؟
زکات مال التجاره مستحب است چون نصوص صراحت دارند که زکات فقط در اشیاء نه گانه واجب است و دلیل وافی بر وجوب زکات در مال التجاره وجود ندارد و اگر از برخی روایات چنین برداشتی شود، به جهت روایات معتبر معارض و یا به جهت اعراض اصحاب، حمل بر استحباب می شود.
آیا زکات گرفتنی است یا دادنی یعنی در صورت قدرت بر مطالبه و نپرداختن زکات دهنده حکومت می تواند به زور آن را بگیرد یا این که پرداخت زکات تنها یک تکلیف شرعی است که اگر نپردازد گناه کرده کسی حق مطالبه آن را ندارد؟
زکات در برخی از موارد گرفتنی است و در برخی از موارد دادنی و این بستگی به نظر ولی فقیه جامع الشرائط دارد. هر کجا مصلحت دانست می گیرد و هر کجا مصلحت دانست به مردم واگذار می کند تا خودشان بدهند، همچنانکه در خمس نیز چنین است مثلا خمس را از (ذمی) می گیرند و می گویند ولی فقیه به جای او قصد قربت می کند در هنگام گرفتن، خمس و زکات بر وزان واحدند. در زمان حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) «جباة » گردآورندگان زکات، برای گرفتن زکات اعزام می شوند، لذا سفارشهای زیادی در روایات ما وارد شده که در هنگام گرفتن اصل زکات، خصوصیات گاو و گوسفند و شتری را که زکات دهندگان می خواهند بدهند به اختیار خودشان بگذارید که اگر خواستند چاق بدهند و اگر خواستند لاغر بدهند. گرچه به زکات دهنده هم سفارش می کنند، حیوان چاق را بدهد. به هر حال در حکومت اسلام که زعامت و مدیریت جامعه و رهبری مردم بدست ولی فقیه جامع الشرائط است و قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان را دارد دولت می تواند با اجازه و مصلحت ولی فقیه زکات را از مردم بگیرد گرچه در حالت عادی کسی حق مطالبه از مردم را نداشته باشد. در عصر حکومت اسلامی با توجه به ضرورت و تشخیص مصلحت که به حد ضرورت برسد از باب عناوین ثانوی و از باب «ان الضرورات تبیح المحذورات » گرفتن زکات با قدرت قهریه بلا مانع است.
در برخی از روایات آمده که در عصر حکومت حضرت امیر(ع) زکات بر اموری غیر از اشیاء نه گانه وضع شده است بر اسب و استر و مانند آن به علاوه در برخی از روایات وارد شده. امام زمان(ع) که ظهور کنند زکات را بر صاحبان گنج و پول نیز واجب می کنند و برای جنگ از آنان درخواست زکات می کند چگونه می فرمائید زکات به اشیاء نه گانه اختصاص دارد؟ به علاوه در روایات معتبری از وسائل الشیعه آمده است که زکات بر حبوباتی چون برنج نیز واجب شده است؟
همه این موارد از باب ضرورت است که امام معصوم(ع) تشخیص داده اند و ما در موارد ضرورت در عصر غیبت نیز می پذیریم که با تشخیص ولی فقیه جامع الشرائط می توان زکات را به امور دیگر غیر از اشیاء نه گانه توسعه داد و این ربطی به احکام اولیه اسلام ندارد و از باب عناوین ثانویه است. به هر حال ما معتقدیم که با خمس و زکات اشیاء نه گانه، همه نیاز فقراء وجامعه اسلامی بر طرف می شود ودر صورتی که فقر و نیاز جامعه اسلامی با این امور برطرف نشد ولی امر مسلمین می تواند بنابه ضرورت بر اموال دیگر نیز زکات وضع کند و این بستگی به صلاحدید ولی فقیه جامع الشرائط با توجه به شرائط زمانی و مکانی و اقلیمی دارد. در این زمینه نیز روایاتی در وسائل الشیعه کتاب زکات موجود است که قابل بحث و بررسی است.
برخی از محققان معاصر، زکات را منحصر در اشیاء نه گانه ندانسته و با توجه به فلسفه تشریع آن می گویند در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست و این مطلب را به عنوان حکم اولی مطرح می کنند نه از عناوین ثانویه که شما اشاره کردید اینان بر این مدعا چنین استدلال می کنند که در برخی از روایات آمده است «... وعفی رسول الله عما سوی ذلک » یعنی پیامبر خدا وجوب پرداخت زکات را در غیر از موارد نه گانه عفو کرد و این نشان می دهد که تعیین موارد نه گانه در عصر پیامبر اسلام(ص) صرفا به عنوان صلاحدید پیامبر اکرم(ص) بود. و با شرائط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدی خدا باشد علاوه بر این، تعبیرهایی در پاره ای از روایات وجود دارد که می توان از آنها چنین برداشت کرد که علت یا حکمت وجوب زکات عبارت از تامین زندگی بی نوایان بلکه ریشه کن کردن فقر در همه ابعاد آن است؟
این مطلب قابل قبول نیست ما تابع دلیل و برهان هستیم، از کجای این روایت «عفی رسول الله عما سوی ذلک » می توان فهمید که انحصار زکات در اشیاء نه گانه مقطعی بوده است نه ابدی و ارشادی بوده نه مولوی؟ از این روایت به خوبی استفاده می شود که اشیاء دیگر نیز اقتضای وجوب زکات را داشته است اما رسول خدا(ص) بنابه مصالحی که خودش می دانست از غیر از امور نه گانه وجوب زکات را برداشت، چرا برداشت ما نمی دانیم مگر ما می توانیم به اسرار و فلسفه احکام اسلام پی ببریم، مگر ما مصالح احکام اسلام را می فهمیم؟ این روایت مانند حدیث رفع است همان طور که بزرگان در باب برائت در کتب اصولی گفته اند که از حدیث رفع استفاده می شود که در موارد جهل و اضطرار و مانند آن اقتضای جعل حکم الهی بوده است اما بنابه عللی که احیانا ما نمی فهمیم، حکم برداشته شده است و «عفی رسول الله عما سوی ذلک » هم یعنی مرحله انشایی بود ولی به مرحله فعلیت نرسید، علاوه بر این، وحشت این آقایان این است که زکات، %کاستی فقرا و جامعه را برطرف نکند در حالی که وجوب خمس مکمل زکات است و آن نقصان و کاستی، با وجوب خمس برطرف می شود. باز علاوه بر این ما گفتیم در صورتی که ولی فقیه جامع الشرائط ضرورت تشخیص داد می تواند به عنوان حکم ثانوی و مقطعی با توجه به شرائط زمان و مکان برای جنگ و مانند آن زکات و مالیات را توسعه دهد و به میزان رفع نیاز، بر اموال دیگر نیز مالیات وضع کند. اما حکم اولی خدا این است که زکات تنها بر نه چیز تعلق می گیرد.
مصاحبه با شیخ محمد مهدی آصفی
با تشکر لطفا بفرمائید فلسفه تشریع زکات با توجه به آیات و روایات چیست؟
با نگاهی به آیات و روایاتی که در این زمینه آمده می توان فلسفه زکات را در سه کلمه خلاصه کرد: الف / فائده زکات برای زکات دهنده. ب / فائده زکات برای زکات گیرنده. ج / فائده زکات برای جامعه درباره فائده زکات برای زکات دهنده قرآن می گوید: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلوتک سکن لهم). توبه / 103 از این آیه شریفه معلوم می شود که زکات بر روح و جان شخص زکات دهنده تاثیر فراوانی دارد و او را از گناهان و آلودگیهای زندگانی پاک می کند و پالایش می دهد و در نتیجه او را از بار سنگین گناه سبک می کند و کدورتهایی را که جان او را در بر گرفته می زداید. و همین معنای (تطهرهم وتزکیهم بها) است. و چنین به نظر می رسد که این اثر روانی و پرورشی زکات از نظر اهمیت اگر بیشتر از اثر اقتصادی آن نباشد کمتر از آن نیست. درباره فائده زکات برای طبقه زکات گیرنده که همان مستمندان هستند در صحیحه عبدالله ابن مسکان چنین آمده: «ان الله عز وجل جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم به ولولاذلک لزادهم وانما یؤتون من منع من منعهم » به این مضمون چندین روایت آمده که بعضی از آنها از نظر سند معتبر است.
فائده سوم زکات، فائده ای است که قرآن در مساله توزیع فیی به آن اشاره می کند. (ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیآء منکم). این آیه شریفه هر چند درباره (فیی) نازل شده و ارتباطی با تشریع زکات ندارد ولی ملاک و اساسی که قرآن برای تشریع فیی می گوید بر تشریع زکات نیز منطبق می شود. قرآن کریم در این آیه تصریح می کند که تقسیم فیی ء میان طبقات نامبرده به این لحاظ است که ثروت متمرکز در طبقه ای نباشد و در حال گردش و جریان در بین عموم طبقات جامعه باشد. ثروت هر وقت در طبقه مخصوصی متمرکز شد ایجاد فساد می کند. و اگر در تمام طبقات جامعه جریان پیدا کرد موجب سلامت و تعادل آن جامعه می شود. با کمی دقت در این آیه شریفه به نظر می رسد که این نکته غیر از نکته دوم باشد.
آیا زکات منحصر در اشیاء نه گانه است یا در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟
زکات منحصر است در اشیاء نه گانه معروف که در فتوای فقها آمده است صحیحه فضلاء از امام باقر(ع) و صادق(ع) به همین معنا دلالت دارد «سنها رسول الله فی تسعة اشیاء وعفی عما سواهن ». و صحیحه ابن عبدالله بن سنان نیز به همین مضمون می باشد و خلافی در این مساله نقل نشده مگر از یونس و ابن جنید. در مقابل روایاتی که ذکر کردیم دسته دیگری از روایات دلالت دارد بر ثبوت زکات در غیر اشیاء نه گانه معروف، مانند صحیحه محمد بن مسلم: «قال: سالته عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال(ع): البر والشعیر والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکی واشباهه ». و همچنین موثقه ابی بصیر «قلت لابی عبدالله: هل فی الارز شئی؟ فقال: نعم. ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه وکیف لا یکون فیه وعامة خراج العراق منه ». فقهاء دسته دوم از روایات را حمل بر استحباب کرده اند صاحب جواهر نیز از این دسته از فقهاء می باشد. ولی حتی اگر این حمل با توجه به تعارض نصوص از دو طرف ممکن نشد - چنانچه بعید نیست - باید دسته اول از روایات را بر دسته دوم ترجیح داد. برای اینکه قول به انحصار زکات در اشیاء نه گانه قول معروف و مشهور میان اصحاب است بنابر این نتیجه می گیریم که زکات واجب فقط در همان اشیاء نه گانه است. آری در غیر از این موارد در هرچه از زمین می روید و به وزن یا به پیمانه فروخته می شود زکات مستحب است مگر در سبزیجات امثال خیار، بادمجان و امثال آن. این معنی را ما ترجیح می دهیم ولی معنای دیگر آن را نفی نمی کنیم. اما راجع به بخش دوم سؤال که آیا زکات در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست یا نه؟ لازم است توضیح بدهم که زکات فقط به اشیاء نه گانه تعلق پیدا می کند و در مورد زکات مال التجارة، میان فقهاء ما اختلاف است مشهور آن را مستحب می دانند.
مرحوم صدوق در کتاب فقیه و همچنین ابن ابی عقیل از فقهاء پیشین وجوب آن را به جمعی از اصحاب نسبت داده اند ولی معروف و مشهور میان فقهاء استحباب است اما در عین حال از مراجعه به روایاتی که در تفسیر آیه شریفه (والذین فی اموالهم حق معلوم للساآئل والمحروم) آمده است چنین به نظر می رسد که غیر از زکات انفاق واجب دیگری نیز در مال هست که اندازه آن متناسب با امکانات صاحب مال از یک سو و نیاز و حاجت از سوی دیگر تعیین می شود. این انفاق در کتب فقهی عنوان نشده ولی در کتب حدیث عنوان شده است. و این جانب اینک به بعضی از این روایات اشاره می کنم: در موثقه سماعة بن مهران از امام صادق(ع) آمده است: «ولکن الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة فقال عز وجل: «والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شیی یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله فیؤدی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم وان شاء فی کل جمعة ... الخ ». و صحیحه ابی بصیر «وان علیکم فی اموالکم غیر الزکاة فقلت: اصلحک الله، وما علینا فی اموالنا غیر الزکاة؟ فقال: سبحان الله اما تسمع الله عز وجل: «والذین فی اموالهم حق معلوم ...». و در روایت ابی بصیر از امام صادق(ع): «اترون انما فی المال الزکاة وحدها ما فرض الله فی المال غیر الزکاة اکثر تعطی منه القرابة والمعترض لک ممن یسالک ». در این حدیث مثنی مشترک است میان ثقه و مجهول.
و در موثقه اسماعیل بن جابر از امام صادق(ع) آمده است که در تفسیر (والذین فی اموالهم حق معلوم) سؤال شده: اهو سوی الزکاة؟ امام فرمودند: «هو الرجل یؤتیه الله الثروة من المال فیخرج منه الالف والالفین .. فیصل به رحمه ویحمل به الکل عن قومه ». و به این مضمون روایات متعددی آمده است. و صاحب وسائل بابی برای این دسته از روایات گشود تحت عنوان (باب الحقوق فی المال سوی الزکاة وجملة من احکامها) که باب (7) از ابواب ما تجب فیه الزکاة می باشد و در آن 17 روایت ذکر کرد، که برخی از آنها صحیحه و برخی دیگر موثقه است و ما به بعضی از آنها اجمالا اشاره کردیم. بر استحباب، یا استحباب مؤکد یا تقیه چنانچه صاحب وسائل مرحوم حر عاملی می فرماید بعید به نظر می رسد. اما تقیه وجهی ندارد چون مذاهب فقهی دیگر غیر از زکات در اموال چیز دیگری را واجب نمی دانند مگر اموری که فقهاء ما نیز واجب می دانند. و استحباب مؤکد نیز با کلمه «فرض » و «حق » بلکه «یجب » چنانچه ملاحظه فرمودید تفاوت دارد و فرض و حق و وجوب چیزی غیر از استحباب و استحباب مؤکد است. این بنده از مجموع این روایات چنین می فهمم (والله العالم) که در گرفتاری های;ژرس ز÷عمومی یا در مشکلات فوق العاده ای که برای مؤمنین پیش می آید مخصوصا برای خویشان و نزدیکان، خداوند متعال چیزی غیر از زکات را بر مؤمنین واجب کرده است و تقدیر و اندازه آن را به خود آنها واگذار کرده به مقیاس نیاز نیازمندان از یک سو و امکانات صاحب مال از سوی دیگر. به هر حال این مساله ای است که فقهاء از نظر فقهی آن را تحریر نکرده اند و مشکل است که به طور جزم در این مساله نفیا و اثباتا چیزی گفته شود.
آیا حاکم اسلامی می تواند غیر از خمس و زکات واجب مال دیگری مانند مالیات برای مردم مقرر سازد؟
کمک به اداره حکومت اسلامی قطعا یکی از واجبات مسلم هر مسلمان است چون اجرای احکام و حدود الهی و تبلیغ دین خداوند و نظم امور مردم برابر احکام الهی و رسیدگی به مظلومان و مستضعفان متوقف بر تشکیل حکومت اسلامی و فعال شدن این حکومت است. و این کار حتما متوقف بر انفاق مال است و بدون انفاق نه تشکیل حکومت اسلامی امکان دارد و نه اداره کردن آن. در صورتیکه زکات و خمس و سائر درآمدهایی که در فقه برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شده از قبیل انفال و فیی و امثال آن .. کفاف کار حکومت را ندهد پرداخت مالیات ضروری خواهد بود و تحقق این امر از چهار راه ممکن است: راه اول: توسعه زکات به این معنا که تشریع زکات در قرآن به مطلق اموال تعلق گرفته «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها) (یا ایها الذین امنوا انفقواتوبه من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض) با این توجیه که مقصود از صدقه در این آیات همان زکات باشد و خداوند تشخیص ثروت هایی را که زکات به آنها تعلق می گیرد به امام و حاکم وقت تفویض کرده است، رسول خدا(ص) این ثروت ها را در زمان خود به نه چیز محدود کرده و مسلمین را از زکات سائر اموال معاف داشته بود. در صحیحه فضلاء از امام صادق(ع) چنین آمده است «فرض الله عز وجل الزکاة مع الصلاة فی الاموال وسنها رسول الله فی تسعة اشیاء وعفی عما سواهن ». و در معتبره ابی بکر حضرمی از امام صادق(ع) آمده است «وضع رسول الله الزکوة علی تسعة اشیاء .. وعفی عما سوی ذلک ». و چندین روایات دیگر به همین مضمون که بعضی از آنها از لحاظ سند اعتبار کافی دارند عبارت «عفی رسول الله » که تقریبا در اکثر روایات این باب آمده است قابل توجه است و ما در روایات احکام و حدود کمتر چنین تعبیری دیده ایم این تعبیر می تواند یکی از دو معنی را در برداشته باشد یکی اینکه از باب تفویض در تشریع باشد چنانچه در رکعات نماز آمده است و این معنی مخصوص رسول الله است. و یکی تفویض در تنفیذ و این معنی اختصاص به رسول الله(ص) ندارد و آن حضرت نیز به عنوان حاکم و امام حکم به عفو می کند نه به عنوان منبع تشریع در این توجیه ناچار باید عبارت (عفی رسول الله) را حمل بر معنای دوم کنیم.
بنابر این اولیاء امور مسلمین بنابر نیاز نظام می توانند به مقداری که نیاز نظام و فقر مسلمین را بر طرف کند بر ثروت های اساسی زکات اضافه کنند. این معنا را دو دسته از روایات تایید و تاکید می کند. دسته اول: روایاتی که دلالت دارد بر وجوب زکات بر غیر از اشیاء نه گانه مانند معتبره ابو بصیر از امام صادق(ع) راوی سؤال می کند: «هل فی الارز شیی؟ ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، ولکنه قد جعل فیه وکیف لا یکون وعامة خراج العراق منه ». و در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: «سالته عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال: البر والشعیر والذرة والدخن، والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکی واشباهه ». دسته دیگر روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه خداوند زکاة (یا انفاق) را به اندازه نیاز فقرا قرارداده است و تشریع زکات حتما کفاف نیاز فقرا را می دهد. در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) چنین آمده است: «ان الله عز وجل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم، انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله عز وجل ولکن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر». و در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنین آمده است: «ان الله عز وجل فرض الزکاة کما فرض الصلوة فلو ان رجلا حمل الزکاة فاعطاها علانیة لم یکن علیه فی ذلک عیب وذلک ان الله عز وجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم وانما یؤتی الفقراء فیما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة ». من در پاسخ سؤال پیشین این احتمال را اختیار نکردم ولی آن را نفی هم نمی کنم.
راه دوم: وجوب انفاق از باب مقدمه اقامه نظام اسلامی یا حفظ و نگاه داری آن یا فعال کردن آن است. شکی نیست که این هر سه واجب هستند و مقدمه آنها انفاق است و بدون انفاق نه اقامه نظام ممکن می شود و نه حفظ آن و نه فعال کردن آن و اگر انفاق های مقرره شرعی کافی نباشد ولی امر می تواند مالیات وضع کند و بر مسلمین نیز پرداخت آن واجب می شود. راه سوم: راه ولایت است که خود عنوانی مستقل است و برای عموم مسلمین الزام آور. چون مقام ولایت به موجب آیه شریفه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) مقام اولویت در تصرف بر انفس مؤمنین است و تصرف در اموال در همین معنا مندرج است و ولی امر باید حائز این ولایت بر اموال و انفس باشد. و او امر اطاعت از رسول الله(ص) و اولیاء امور، این معنا را در بردارد: (اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم).
مصاحبه با محمد هادی معرفت
با سپاس از قبول زحمت لطفا بفرمائید فلسفه تشریع واجبات مالی مانند زکات چیست؟
فلسفه تشریع زکات از دید قرآن و روایات، فقر زدایی در ابعاد مختلف است. آیه شریفه: (انما الصدقات للفقرآء والمساکین و ...) نشانگر این حقیقت است و روایات بسیاری که مصرف زکات را مشخص می کنند نیز بر این نکته اشاره دارند. توضیح بیشتر آنکه در صدر اسلام زکات یکی از منابع تامین بودجه برای دولت و حکومت اسلامی بود با توسعه اسلام خراج و مالیات هم در کنار زکات برای رفع نیازهای جامعه اسلامی قرار گرفت. در مقاله ای که در آن به تفصیل به بحث مالیات پرداخته ام به روشنی بیان کرده ام که مالیات مانند زکات از احکام اولیه است نه ثانویه، عنوان «فی سبیل الله » کنایه از تثبیت بنیاد و پایه های حکومت اسلامی است و این که به جهاد در آن زمان اطلاق می شده است به این جهت بوده است که یگانه راه تثبیت حکومت در آن زمان، جهاد بوده است. اما امروز، اسلام باید در صنعت، علم، تکنولوژی و سایر ابعاد نیرومند باشد و این متوقف بر داشتن هزینه و بودجه های فراوان است که باید مردم از هر گونه مساعدت در تامین این هزینه ها دریغ نورزند این همان مالیات است که مقدارش و انواعش بستگی دارد به مقدار نیاز دولت که با نظر کارشناسان مشخص می شود نه عادلانه بر عهده توانگران جامعه قرار می گیرد تا نیاز دولت را بر آورده. سازند بنابر این مالیات با زکات از چند جهت تفاوت دارد، نه نصاب مشخصی دارد و نه اندازه و نه به جنس و صنف خاصی محدود می شود. لذا امیر المؤمنین(ع) در زمان حکومتش وقتی نیاز پیدا می کند سالانه بر اسب سواری دو دینار و بر اسب بارکش یک دینار قرار می دهد. این بدان معناست که مالیات دامنه گسترده ای دارد و حدود و اندازه آن به صلاحدید دولت و کارشناسان مشخص می شود و مصرف آن هم تامین نیاز دولت است. ولی زکات، هم مقدارش مشخص است و هم چیزهایی که باید زکات آن را پرداخت و هم موارد مصرف آن هم مشخص شده است. زکات برای تامین نیاز زندگی مستمندانی است که در قلمرو کشورهای اسلامی زندگی می کنند یکی از مصارف آن فی سبیل الله است که مراد از آن، بیشتر تامین نیازهای مردمی است نه نیازهای دولتی، از این رو زکات چندان نقشی در ساختار بنیاد دولت و حکومت ندارد، بر خلاف مالیات. آیاتی مانند: (وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة) در بحث مالیات اشاره به این دارد که اگر مردم در پرداخت مالیات کوتاهی کردند دولت ضعیف شده و سقوط می کند و به دست خود مردم به هلاکت می رسد. آیه اشاره به این است که با دریغ کردن از دادن مالیات و تامین بودجه دولت موجب لاکت خود نشوید، هلاکت خود یعنی تضعیف دولت در هر بعدی از ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی نظامی، قضایی آموزشی، پژوهشی. چون به سامان رسیدن این اهداف نیاز به بودجه و هزینه های لازم دارد که اگر منابع طبیعی و معادن موجود نتواند کفاف این نیازها را بدهد، مردم وظیفه دارند دولت را کمک کنند و دولت می تواند به گونه ای عادلانه برابر نیاز خود بر مردم مالیات مقرر کند.
و خلاصه آنکه زکات برای سد خلا و تامین نیازهای مسلمین است و مالیات برای تامین نیازهای دولت اسلامی، اگر در جامعه نیازمندی یا ورشکسته ای یا در راه مانده ای باشد از طریق زکات او را تامین می کنیم، ولی نیازهایی که جنبه دولتی و حکومتی دارد مانند بودجه های فرهنگی، نظامی، آموزشی، این ها وظائفی است که بر عهده حکومت است. و حکومت از طریق مالیات این نیازها را بر آورده می کند. بنابر این هر دو برای رفع نیازهای جامعه اسلامی است منتهی یکی نیازهای مردمی و دیگری نیازهای حکومتی.
آیا هم چنانکه نیازهای دولت در توسعه و تعمیم مالیات تاثیر دارد، نیازهای مردمی هم می تواند در کم و زیاد شدن زکات نقش داشته باشد یا آنکه زکات یک واجب مالی ثابت و دائمی است؟
در مورد مالیات نص خاصی وجود ندارد که حدود آن را مشخص کرده باشد، اختیار آن از هر جهت به دست حکومت است تا به مقدار نیاز از مردم بگیرد، ولی زکات به عنوان یک واجب مالی ثابت از اموال مشخصی برای فقرزدایی از جامعه اسلامی وضع شده است. نظیر این را در تشکیلات درون گروهی برخی از جوامع دیگر نیز می بینیم مانند اسماعیلیه، و خوجه ها که در هند و آفریقا و آمریکا زندگی می کنند و با جمع آوری اعانه هایی به فقرزدایی در بین جوامع خود می پردازند. می توان گفت در میان خوجه ها امروز فقیر وجود ندارد و تمامی آنها ثروتمندند. بنابر این فلسفه تشریع زکات فقرزدایی از جامعه اسلامی از تمام ابعاد است. موارد مصرف زکات مردم هستند، البته دولت مامور گرفتن و توزیع زکات است، چون در آیه شریفه به پیامبر اکرم(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامی خطاب می کند: (خذ من اموالهم صدقة) سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین بوده است، از این رو به نظر ما کسی که زکات بر عهده اش هست باید زیر نظر حاکم اسلامی به مورد مصرفش برساند و اگر خودش اقدام کند برئ الذمة نمی شود. مگر این که دولت اسلامی نباشد همانند قبل از انقلاب که در این صورت زکات زیر نظر فقهاء جامع الشرائط گرفته شده و توزیع می شود.
پس به نظر جناب عالی زکات منحصر در همان اشیاء نه گانه است و قابل تعمیم هم نیست؟
طبق روایات بسیاری که در این زمینه داریم زکات منحصر به اشیاء نه گانه است، حتی وقتی راوی به امام صادق(ع) عرض می کند امروز در بسیاری از مناطق کشت و محصول مهم برنج وذرت است امام(ع) با تغیر به او می گوید: تو می پنداری در زمان پیامبر(ص) ذرت و برنج نبود و یا آنکه پیامبر(ص) از آن غافل بوده است؟ نه، پیامبر به عمد از زکات ذرت و برنج چشم پوشید. البته اگر کسی بخواهد از دیگر حبوب زکات بدهد مطلوب شرعی خواهد بود، زیرا در برخی از روایات آمده است: «فی الحبوب کلها زکاة »، و روایاتی دیگر زکات را منحصر در همان نه چیز می دانند مقتضای جمع بین این دو دسته روایات آن است که زکات در غیر غلات چهارگانه مستحب باشد.
در زکات نقدین آیا درهم و دینار (سکه طلا و نقره) خصوصیت دارد یا آنکه شامل هر پول رائجی می شود؟
موضوع زکات، پول نقد بودن است و طلا و نقره بودن موضوعیتی ندارد نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع، اینکه در روایات طلا و نقره آمده از آن جهت بوده است که پول رائج آن زمان طلا و نقره بوده است نه آنکه طلا و نقره خصوصیتی داشته باشد. از این رو در مطلق طلا و نقره زکات نیست بلکه تنها در طلا و نقره ای که به صورت سکه رائج در آمده باشد زکات هست. بنابر این تمام الموضوع سکه رائج بودن است، و می توان گفت هر نقد رائجی مورد زکات است منتهی در اموال نقدی شرائط وجوب زکات کمتر تحقق می یابد.
در صورتی که مطلق پول متعلق زکات باشد نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد؟
از آنجا که همواره طلا ملاک تعیین ارزش مالی اشیاء بوده است، این جا نیز معیار را باید طلا گرفت، همانگونه که در دیات عقیده ما این است که هزار دینار طلا معیار است. بنابر این هر چند به هر پول رائجی زکات تعلق می گیرد ولی نصاب آن را از روی نصاب طلا مشخص می کنیم زیرا ارزش پول در حال نوسان است حتی درهم هم در نوسان بوده است.
در صورت تعلق زکات به پول آیا تنها به عین تعلق می گیرد، یا شامل دین نیز می شود و اگر به دین تعلق گیرد بر وام دهنده است یا وام گیرنده؟
زکات به دین تعلق نمی گیرد چون شرط وجوب زکات، بی مصرف بودن پول به مدت یک سال است. اگر پول به کسی قرض دارد شود طبعا قرض گیرنده با آن کار می کند چون قرض گرفته تا نیاز خودش را رفع کند، بنابر این چون شرط تعلق زکات را ندارد زکات آن واجب نیست. تعبیر روایات در این مورد چنین است: «...اما ما یتجر به او دین وعمل به فلیس فیه زکاة...» و یا در روایت دیگر چنین آمده است: «الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه...» از این روایات و امثال آنها استفاده می شود پولی که به عنوان قرض در اختیار دیگری قرار می گیرد تا با آن کار کند زکات ندارد، زیرا چنین پولی در گردش است. بله اگر قرض گیرنده پول را بدون هیچ تصرفی به عنوان امانت برای صاحب آن نگه دارد، پس از یک سال مصداق «الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه » خواهد بود و زکات دارد، ولی چنین موردی بسیار نادر است. بنابر این به دین های معمولی زکات تعلق نمی گیرد و بر عهده هیچ کدام از وام دهنده و وام گیرنده نیست.
آیا تفاوتی بین دین مدت دار و دینی که مدت آن سر رسیده و وام دهنده با آن که قدرت برگرفتن آن دارد به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمی کند، وجود دارد؟
بله، اگر وام گیرنده پول را آماده کرده و هیچ گونه تصرفی در آن نمی کند و وام دهنده به خاطر فرار از زکات آن را تحویل نمی گیرد، در این جا زکات تعلق می گیرد چرا که این پول مصداق: «المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه » هست و وام دهنده باید زکات آن را بپردازد.
آیا به پولهایی که به صورت قرض الحسنه یا سپرده یا جاری در بانک گذاشته می شود، عنوان دین صادق است یا ودیعه، در هر صورت حکم زکات آن چیست؟
حکم ودیعه را دارد چون مدت مشخصی ندارد و از آن طرف چون سود آور است حکم مال التجارة را دارد و زکات آن مستحب است چرا که مقتضای جمع بین روایاتی که در باب زکات مالی التجارة وجود دارد، استحباب زکات مال التجارة است.
آیا زکات گرفتنی است یا دادنی، به بیان دیگر در حکومت اسلامی که قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان وجود دارد، آیا دولت می تواند زکات را مطالبه کند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگیرد یا آنکه پرداخت زکات تکلیف شرعی زکات دهنده است، اگر نپردازد خود گناه کرده است ولی کسی حق مطالبه آن را ندارد؟
زکات از واجبات است ولی در صورت ممانعت زکات دهنده دولت اسلامی می تواند آن را با زور بستاند، به دلیل آیه شریفه (خذ من اموالهم صدقة) که دستور به گرفتن است و نیز به دلیل سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در گرفتن و جمع آوری زکات از مردم. این نشان می دهد که گرفتن زکات از وظایف حکومت است.
از مطالب گذشته شما معلوم شد که به نظر شما حاکم اسلامی می تواند غیر از خمس و زکات، واجب مالی دیگری مانند مالیات بر مردم مقرر سازد؟
مسلم چنین است، من در این موضوع مقاله مفصلی نوشته ام و به نظر من مالیات از احکام اولیه است همچون خمس و زکات و حاکم اسلامی به تناسب نیاز جامعه می تواند واجب مالی دیگری را غیر از خمس و زکات به نام مالیات از مردم مطالبه کند.
لطفا در صورت امکان در این باره توضیحات بیشتری بفرمائید؟
مالیات، از مهمترین منابع مالی دولت است، که بر حسب نیاز بر درآمدها وضع می گردد.. مالیات، یکی از اساسی ترین پایه های استحکام دولت، و استواری قوام حکومت است .. دولت برای اداره امور کشوری و رسیدگی به شؤون ملی، در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، اقتصادی و دیگر ابعاد، به منابع مالی گسترده ای نیاز دارد و بدون گرفتن مالیات قادر به تامین بودجه لازم برای اداره کشور نخواهد بود. «المال طاقة یمکن تحویلها الی ای طاقة شئت » «مال نیرویی است که می توانی آن را به هرگونه نیروی دیگری که بخواهی تبدیل کنی.» اگر دولت، برای تامین بعد فرهنگی به صرف نیرو نیاز دارد، امکانات آن با مال قابل تهیه است .. و همچنین در دیگر ابعاد، که با مال کافی، هرگونه امکانات را می توان فراهم ساخت. از این جهت، ضروری ترین، و نخستین گامی که دولت، در راستای تحکیم پایه حکومت خود، باید بردارد، همانا تامین بودجه لازم و قدرت لازم است که از نیروی مال بدست می آید .. در قرآن با عنوان «انفاق فی سبیل الله » به این جهت اشارت دارد .. (وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة) (در راه خدا، بذل مال کنید، و بیهوده خود را به نابودی نکشانید) مقصود از «سبیل الله » همانا: راه خداست، که در اینجا هدف، استواری پایه های حکومت عدل اسلامی است .. که در آن روز فقد با جهاد ممکن بود و برای تثبیت پایه های حکم اسلامی، می بایست با دشمنان به ستیز برخواست .. ولی هدف اصلی و پایدار، استواری پایه های حکومت اسلامی است، که در تمامی ابعاد ضروری مستحکم گردد، و بتواند در میان جهانیان، قد علم کند، و اثبات وجود نماید .. بلکه ابر قدرتی گردد تا بتواند از مستضعفان جهان حمایت کند، و رسالت خویش را به جهانیان برساند .. و لذا اگر مردم در انجام این فریضه، کوتاهی کنند هر آینه پایه های دولت عدل را سست کرده، از نیروی آن کاسته و در مقابله با حوادث ضعیف و ناتوان گشته، نه قادر بر انجام تعهدات دولتی خویش است، و نه توان دفاع از حریم قدس اسلام را دارد .. در نتیجه: زیان این ضعف و سستی در کارهای دولت، به خود مردم بر) می گردد و موجب تباهی آنها خواهد شد، و رو به تباهی می روند .. از این رو آیه شریفه می فرماید: «با خودداری از بذل مال - در راه تحکیم ولت حق - خود را به هلاکت نیانداخته، و به نابودی و نیستی نکشانید.»
تمامی آیات انفاق، که با عنوان «فی سبیل الله » در قرآن آمده، اشاره به همین »جهت است که بایستی مردم بر حسب مکنت و اقتدار، هر یک به سهم خود از بذل مال در راه تحکیم پایه های دولت دریغ نورزد، و گرنه دود آن به چشم خودشان خواهد رفت .. شاید، اولین کسی که در اسلام مالیات وضع کرد، مولا امیرمؤمنان(ع) باشد. بر هر اسب سواری در سال دو دینار، و بر هر اسب بارکش یک دینار. نکته در خور توجه آنکه در اسلام، مقدار و جنس و نیز موارد مالیات معین نشده است، اصل وضع مالیات، و مقدار آن و موارد آن، تماما به دولت واگذار شده، تا بر حسب نیاز، در هر زمان و مکان و شرائط موجود، مالیات وضع کند، و مقدار مالیات وموارد آن نیز بستگی به میزان نیاز دولت دارد. زیرا وضع مالیات بر اساس نیاز دولت استوار است، از این رو دولت به هر کیفیت و هر اندازه که نیاز داشته باشد، به تناسب در آمدها مالیات وضع می کند و هرگاه که نیاز نباشد مالیات نیز موضع نخواهد شد. این بهترین شیوه ای است که اسلام درباره مالیات و پرداخت آن در پیش گرفته و کاملا عادلانه است. زیرا تامین نیازهای دولت بر حسب درآمدهای افراد سنجیده می شود، و پرداخت مالیات فریضه ای است که بر عهده توانگران گذاشته می شود تا هر کس به میزان درآمد خود آن را بپردازد.
آیا پرداخت کننده مالیات می تواند آن را به عنوان زکات ی خمس حساب کند؟
خیر، مگر آنکه حاکم اسلامی و ولی امر مسلمین اجازه دهد. چون هر کدام واجب مستقلی هستند و دلیل جداگانه ای دارند، ادله وجوب زکات با ادله وجوب مالیات جداست و هر کدام وظیفه جداگانه ای را بر عهده ما می گذارند. همانطور که نمی توان خمس را به جای زکات و بالعکس حساب کرد، مالیات نیز چنین است مگر آنکه ولی امر مسلمین چنین اجازه ای را بدهد زیرا اختیار مالیات بدست اوست.