مبانی فقهی شیخ طوسی
می دانیم که توجه به علم اصول و تنقیح و تدوین منابع استنباط و حدود و شرایط بهره برداری از آن، درمکتب بغداد به اوج خود رسید و آن به طور عمده تحت تاثیر دو عامل بود:
1.اختلاف میان مکتب محدثان و متکلمان بغداد، در چگونگی استناد به اخبار و شرایط قبول آن،
2. اختلاف میان فقیهان امامیه و عامه درمشروعیت و صحت استناد به برخی ادله فقه، مانندقیاس، استحسان و... و نیز شرایط و محدوده دلالت برخی دیگر، مانند اخبار.
بنابراین شاگردان شیخ مفید کوشیدند اصول فقه شیعه را به صورت مستدل و مستقل پایه گذاری کنند. سید مرتضی ، کتاب ذریعه و شیخ طوسی عدة الاصول را نگاشت.
درمورد شیخ طوسی، باید به دو عامل فوق مورد دیگری را اضافه کنیم و آن نقد و تصحیح برخی از مبانی استادش، سید مرتضی درعمل به خبر واحد است.
همه عوامل فوق موجب شد که شیخ علاوه بر تدوین و تنقیح علم اصول و تحکیم مسائل آن، به صورت عملی نیز در استنباط احکام و استدلال برفروع فقهی، نسبت به برخی از ادله عنایتی ویژه مبذول دارد که عبارتند از:
1. گسترش دامنه استدلال به آیات شریفه،
2.توجه به اجماع به عنوان یکی از ادله احکام،
3. توسعه ادله روایی و رشد فقه استظهاری.
فقه شیخ و نوآوری ها و دست آوردهای آن را می توان زاییده سه اصل فوق دانست که او هرسه را با هم در نظر می گرفت و حرکتی تناوبی و رفت و برگشت به هر سه داشت. ما این سه اصل رابه هرمی تشبیه می کنیم که راس آن را آیات قرآن و دو گوشه دیگر را اخبار و اقوال فقها(اعم ازامامیه و عامه) در برمی گیرد، و عامل ناظر بر استناد به هرسه، ضروریات عقلی است.
از ویژگی های بسیار مهم فقه شیخ که آن را نسبت به مکاتب فقهی پیش از وی ممتاز کرده، وتاحدود زیادی نیز می توان آن را متاثر از مکتب شیخ مفید قلمداد کرد آن است که او به هرسه اصل فوق، با هم توجه داشته و معمولا یکی را فرو نمی گذارد تا به دیگری بپردازد. وقتی که اخبار را مورد استناد قرار می دهد، توجه دارد اگر خبری برخلاف صریح آیات قرآن است، آن را از درجه اعتبار ساقط کند و اگر به آیه ای استناد می کند، مقیدها یا مخصص های آن رادراخبار، مورد توجه قرار دهد. و بالاخره درهر دو مورد به اقوال امامیه و عامه توجه کرده وملزم است برخلاف اجماع طایفه امامیه حکمی ندهد. هرچند مخالف همه مذاهب دیگر باشد.
شاهد مدعای فوق، موارد متعددی است که شیخ، (اصل) یا به تعبیر و مصطلح امروزی، دلیل حکمی کلی را بررسی می کند و در این موارد، کتاب، سنت و اجماع و یا یکی از آن سه را به عنوان دلیل ذکر می کند.
درابتدای کتاب الهبات می گوید:
الهبة جائزة، لکتاب اللّه تعالی و سنة نبیه و اجماع الامة،...()هبه جایز است، به دلیل کتاب خدا و سنت پیامبرش و اجماع امت..
سپس به ذکر آیات و روایات و توضیح اجماع، می پردازد.
یا در مورد دلیل جواز قراض و مضاربه می گوید:
وعلی جوازه دلیل الکتاب و اجماع الامة، فالکتاب...()
چنان که ذکر شد، شیخ متوجه احکام اولیه عقلی، یعنی حسن و قبح عقلی و امثال آن نیز هست، ودر کنار سه دلیل فوق از آن نیز نام می برد، نمونه آن عبارت زیر است:
و تحریم الغصب معلوم با لادلة العقلیة و بالکتاب و السنة و الاجماع،()
حرام بودن غصب با دلیل های عقلی، وکتاب و سنت و اجماع معلوم می باشد.
درمورد جایگاه دلیل عقلی درفقه شیخ، بعدا به تفصیل سخن خواهیم گفت.
مواردی نیز یافت می شود که اصل درحکمی را فقط سنت می داند و از کتاب سخنی به میان نمی آورد، مثلا درمورد حکم شفعه می گوید: (والاصل فیه السنة.)()رجای دیگر نیز بیان می دارد:(الاصل فی اللقطة السنة.)()ینها مواردی است که اصل حکم درقرآن کریم نیامده و سنت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و روایات معصومین سلام اللّه علیهم اجمعین دلالت برآن دارند.
با این توضیح کلی به مبانی فقهی شیخ می پردازیم و جزئیات وویژگی های آن را مورد بررسی و توجه قرار می دهیم.
قبلا ذکر این نکته لازم است که ملاک بررسی های ما جنبه های عملی و کاربردی این مبانی است، که همان مباحث فقهی واستدلالی شیخ می باشد، وحتی الامکان از ورود به زمینه های نظری که درمباحث اصولی آمده، صرف نظر می کنیم.
آیات قرآن:
چنان که ذکر شد از ویژگی های بسیار مهم مکتب فقهی شیخ که مکمل فقه سید مرتضی دراین زمینه است به کارگیری مؤثر و گسترش دامنه استدلال به آیات درفروع مختلف فقهی است.این امر از جنبه های مختلف قابل پی گیری و تحقیق می باشد و خود بحثی مستقل و عمیق رامی طلبد که از محدوده این نوشتار خارج است.
دردوره های پس از شیخ، به موجب عوامل مختلفی ، مانند احتیاط درتفسیر و تاویل آیات،درگیر نبودن با فقهای عامه(به ویژه پس از دوره علامه)، رونق گرفتن بحث دردلالت اخبار وبالاخره تاثیر هر چند اندک افکار اخباریون، از حضور عملی و مؤثر فقه القرآن درچارچوب بحث های فقهی کاسته شد و تا دوره معاصر نیز ادامه یافته است. اما دراین زمان دلایل مختلفی اقتضا می کند که این موضوع از سوی محققان و فقه پژوهان مورد بررسی مجدد قرار گرفته وجوانب مختلف فقه قرآن ارزیابی و تنقیح گردد. به نظر می رسد تامل در چگونگی تعامل شیخ الطایفه با آیه های قرآنی مرتبط با فقه از سوی کسی که به گفته خودش، او نخستین فردی است که تفسیری جامع را میان امامیه پایه ریزی می کند()از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
آنچه شیخ را برآن داشت تا نگاهی دقیق و سنجیده به آیات فقهی یا مرتبط با فقه داشته باشد،بیش از همه از آن جا نشات می گرفت که مخاطب اصلی وی در فقه استدلالی، فقیهان عامه بودند، که برای مناقشه دیدگاه های آنها و اثبات حکم شرعی براساس مذهب اهل بیت علیهم السلام، بهترین ابزار، آیات قرآنی بود که همه مسلمانان و مذاهب فقهی، آن را مقطوع السند وقابل احتجاج می دانستند.()
از این جاست که درمقام مقایسه مکتب بغداد به خصوص فقه شیخ الطایفه با مکتب اهل حدیث و فقیهان قم و ری، برکم رنگ بودن و محدودیت استناد به آیات الاحکام درفقه اهل حدیث و برعکس، گسترش و توسعه آن در مکتب بغداد، آگاهی یافته و جلوتر که برویم و آثار دخالت مستقیم و دارای اولویت آیات را که در فقه شیخ طوسی مشاهده کنیم، در می یابیم که به واقع یکی از عوامل نشاط و بالندگی فقه وی مرهون همین امراست.
پیش از ذکر نمونه هایی از به کارگیری آیات قرآن در استدلالهای شیخ ، یادآور می شویم که به طور کلی احکام شرعی بردو دسته قابل تقسیم هستند: یک دسته عبارتند از:
احکام کلی هرباب که اعم از قواعد فقهی ومسائل اصلی هستند و دسته دیگر فروع جزئی و مصداقی که حکم آنهابه گونه ای وابسته به آن احکام کلی است.
آیات فقهی نیز به یک اعتبار، به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول:
آیاتی که دلالت برحکمی مشخص دارند و محدوده موضوع آنها قابل بسط نیست،مانند آیه حرمت علیکم المیتة و... () که موضوع آن مردار، خون وا است و درغیر آن مواردکاربردی ندارد. البته در موارد مشکوک که آیا در زمره این موضوعات هست یا خیر، مانندپوست مردار، می توان بدان استناد کرد.()
دسته دوم:
آیاتی که موضوع آنها کلی و قابل تعمیم درموارد مختلف بوده و مرتبط با ابواب متفاوت است، مانند آیه شریفه و تعاونوا علی البر و التقوی() آیه شریفه اوفوا بالعقود() آیه هایی که قواعد فقهی و احکام کلی را در برمی گیرند نیز جزء همین دسته هستند.
دسته سوم:
آیه هایی که به صورت ضمنی مورد استشهاد و استدلال قرار می گیرند، و موضوع آنها به طور مستقیم مربوط به احکام فقهی نمی شود، مانند این آیه:
قال فما خطبکم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امراته قدرنا انها لمن الغابرین
()
سپس گفت: ای فرشتگان! کارتان چیست؟ گفتند: ما به سوی گروه مجرمان فرستاده شده ایم، مگر خانواده لوط، که ما قطعا همه آنها را نجات می دهیم جز زنش که مقدر کردیم او از بازماندگان درعذاب باشد.()
شیخ این آیه را دلیل براین مطلب ذکر می کند که اگر دراقرار دو استثنای پیاپی ذکر شود و دومی براولی عطف نشوداستثنای دوم از استثنای اول است نه مستثنا منه.()
نمونه دیگر آیه های: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین() و قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین() است که شیخ برای صحت استثنا از جمله های منفی و ایجابی، بداناستشهاد می کند.()
روشن است که این دسته از آیات، به صورت غیر مستقیم دراستنباط حکم شرعی دخالت دارند و آیات فقهی به معنای مصطلح محسوب نمی گردند
حال به تفصیل، تا آن جا که این نوشتار ایجاب کند، پیرامون دو دسته نخست آیات فقهی، که مستند هریک از دو دسته احکام کلی و مصداقی هستند، سخن رانده و نمونه هایی را به تناسب هریک از ابواب فقه مطرح می کنیم مناسب است از قواعد و کلیات شروع کنیم:
الف) آیه وما جعل علیکم فی الدین من حرج()
برخی از احکامی که شیخ، این آیه را مستندآنها قرارداده عبارتند از:
1. جواز مسح برکفش یا جوراب درحالت ضرورت و ترس برنفس.()
2. درمورد زنی که در فرج خود جراحتی دارد که بهبود نیافته و خون قطع نمی شود، حکم به جواز نماز با همان حالت می کند و وضوی او باطل نمی شود و درحکم مستحاضه نیست. می گوید:
دلیلنا: اجماع الفرقة و اجماعهاحجة و ایضا قوله تعالی: (وماجعل علیکم فی الدین من حرج) یعنی: من ضیق، وفی ایجاب ذلک غایة الضیق. و حمله علی الاستحاضة قیاس لانقوله.()
دلیل ما، اجماع فرقه امامیه است و اجماع ایشان حجت می باشد، همچنین آیه (وما جعل علیکم فی الدین من حرج) است که یعنی «خداوند دردین»تنگنایی قرار نداده است و درواجب کردن این امر نهایت تنگی و مشقت است.
3. هنگام ضرورت، می توان نماز واجب را برپشت مرکب به جا آورد.()
4.کسی که ازسجده ناتوان است، اگرچیزی که می توان برآن سجده کرد برایش بلند شود و بر آن سجده کند،جایز است.()
5. اگر بر زمین بول کنند، این گونه تطهیر می شود که آن قدر آب برآن بریزندکه بیش از بول بوده و بر آن غالب باشد و مزه و رنگ و بوی آن را از میان ببرد. دراین صورت،هم آن محل پاک می شود و هم آب وارد برآن، و نیازی به کندن آن مکان و برداشتن خاک آن نیست.()
6.جوازتیمم برای کسی که بیماری هولناکی دارد، مانند مجروح، با وجودآب،() همچنین برای کسی که ترس بیشتر شدن بیماری را دارد، اگر چه بر تلف شدن خود بیمی نداشته باشد.()
7.اگرکسی بدون وضو طواف کند، درصورت عدم توانایی بربازگشت دوباره به حج و اعاده طواف، می تواند برای طواف خود نایب بگیرد.()
8.چوپانان وکسانی که وظیفه آب رسانی(سقایت) را برعهده دارند، می توانند درمنی نمانند و به مکه بروند.()
9.اگر استخوانی را با استخوان حیوانی نجس العین، مانند سگ و خوک پیوند بزنند، مساله سه صورت دارد. شیخ می نویسد:
احدها: انه یمکنه قلعه من غیر مشقة، فانه یجب قلعه بلاخلاف.
الثانیة: یمکنه قلعه بمشقة، بان یکون قد نبت علیه اللحم و لایخاف علی النفس من قلعه، فانه لایجب قلعه، لقوله تعالی:(و ما جعل علیکم فی الدین من حرج).
الثالثة: ان یخاف علی النفس من قلعه، فلایجب ایضا قلعه، للایة ا،()اول کندن آن «استخوان نجس العین» بدون هیچ گونه سختی و مشقتی ممکن باشد، که در این صورت درآوردن آن واجب است.
دوم: به خاطر روییدن گوشت برآن، درآوردنش همراه با سختی و مشقت باشد. و درعین حال برجان خود نیز بیمی نداشته باشد. که دراین صورت کندنش واجب نیست. به خاطر آیه و ماجعل علیکم فی الدین من حرج.
سوم: برجان خود بیم داشته باشد. دراین صورت نیز، به موجب همان آیه در آوردنش واجب نیست.
ب) آیه اوفوا بالعقود()
1. درهدنه که میان امام و گروهی از مشرکان، پیمان صلح موقت بسته می شود امام باید به موجب این پیمان ، تازمان مقرر به آن پای بند باشد، زیرا خداوند می فرماید: اوفوا بالعقود.()
2. درمورد دلیل جواز حواله می نویسد:
الحوالة عقد من العقود، یجب الوفاء به ، لقوله تعالی:(اوفوا بالعقود) و وجوب الوفاء به یدل علی جوازه،()
حواله از عقدهای واجب الوفاست، به دلیل آیه شریفه اوفوا بالعقود ووجوب پای بندی بدان دلالت برجواز آن دارد.
3. شیخ درمورد قرض دادن کنیز به دیگری می گوید:
لیس لاصحابنا نص فی جواز اقراض الجواری ولااعرف لهم فیه فتیا. والذی یقتضیه الاصول انه علی الاباحة. و یجوز ذلک سواء کان ذلک من اجنبی او من ذی رحم لها و متی اقرضها ملکهاالمستقرض بالقرض و یجوز له وطؤها ان لم تکن ذات رحم محرمة... .
دلیلنا: ان الاصل الاباحة و الحظر یحتاج الی دلیل ا و قال اللّه تعالی:(اوفوا بالعقود) و القرض عقدبلاخلاف.()
موارد دیگری نیز در استدلال به این آیه وجود دارد که از ذکر آنها صرف نظرمی کنیم.()
پیش از پرداختن به عناوین بعدی ذکر این نکته لازم است که اگر در فقه امروز، استدلال به عمومات آیات فوق و مانند آن را امری متداول می بینیم، باید بدانیم که مااکنون درهزار سال پیش، و زمانی سیر می کنیم که مبانی عام احکام، بخصوص درمعاملات جایگاه خود را باز نیافته بود و شیخ الطایفه با دقت و تامل درادله، بخصوص عمومات آیات،توانست مبانی و مستندات فقه امامیه را غنا و تکامل بخشد. پیش از شیخ کمتر سراغ داریم به چنین ادله ای تمسک گردد، نه درمکتب اهل حدیث، که به طور کلی از بسیاری از این فروع فاصله داشتند و نه نزد اساتید شیخ در بغداد. این از نوآوری های شیخ است که دربخش های بعدی، باز هم آن را از زوایای دیگر مورد بررسی قرار می دهیم.
از نکات درخور توجه درمورد استدلالهای فقهی شیخ به آیات شریفه، آن است که وی دقیقاظواهر آیات را مد نظر دارد و الفاظ را برمعنای عرفی و مصطلح شرعی حمل می کند، جزدرمواردی که قرینه یا نص روایی غیر آن را بفهماند.
مثلا درمورد جایزنبودن استعمال ظروف مشرکان اهل ذمه، این گونه استدلال می کند:
دلیلنا: قوله تعالی: (انما المشرکون نجس) فحکم علیهم بالنجاسة، فیجب ان یکون کلما باشروه نجسا،()
دلیل ما فرمایش خداوند متعال است که (همانا مشرکان نجس هستند) پس حکم به نجاست آنها کرده است.بنابر این هرآنچه آنها مباشرت با آن دارند نیز باید نجس باشد.
درمورد جایز نبودن غسل دادن مشرک توسط مسلمان نیز به عموم این آیه و حکم خدا بر نجس بودن مشرک تمسک می کند.
قابل ذکر است که در امثال چنین فروعی آیه مورد استدلال یکی از مقدمات دلیل است و چنان که می بینیم شیخ درمورد جایز نبودن استعمال ظروف مشرکان به ترتیب زیر استدلال می کند:
مقدمه اول:
مشرکان نجس هستند، به دلیل آیه شریفه.
مقدمه دوم:
هرآنچه آنها با آن مباشرت داشته باشند نیز نجس است.
پس: ظروف آنها نجس خواهد بود و استعمال چیز نجس نیز جایز نیست.
امثال چنین آیه هایی درزمره کلیات احکام هستند که شیخ دراستدلال براحکام جزئی تر وفرعی از آنها کمک می گیرد و این شیوه ای است که بیشتر با فقه خلاف متناسب است، چه درفقه اصیل امامیه با وجود عمومات پذیرفته شده ای چون: (نجاست مشرکان) و (سرایت نجاست بارطوبت) دیگر نیازی به ذکر چنین فرعی، با آن همه استدلال و بحث باقی نمی ماند، بلکه جهت آموزش و یاد آوری فقه تفریعی ، برای محصلان مناسب است.
ج) عموم آیه احل اللّه البیع و حرم الربوا ()
باوجود تعدد موارد استدلال بدان، برخی راذکر می کنیم:
1. کراهت و جواز خریدن آنچه برای صدقه کنار گذاشته است.(یکره للانسان ان یشتری مااخرجه فی الصدقة، ولیس بمحظور.)()
شیخ پس از ذکر آیه مذکور می گوید:(وهذا بیع،فمن ادعی فسخه فعلیه الدلالة)().
2.جواز فروختن خاک معدن ها و خاک رنگ()درمورد خاک رنگ باید به ارزش آن صدقه بدهد.()
واضح است این دو فرع از جمله فروعی است که از فقه عامه وارد فقه امامیه شده است و براساس مبانی و احکام کلی فقه شیعه با همان بیانی که در بالا ذکر گردید جایی برای طرح آنها نیست.
3. اگر به مسکینی کفاره یا زکات مال یا فطره خود را بدهد، مستحب است که آن را از وی بازنخرد، اگر چه این کار ممنوع نیست: (دلیلنا، قوله تعالی: (و احل اللّه البیع) و لم یفرق)()
4. یکی از موارد استناد به این آیه درمورد مالی است که عبد مکاتب باید به مولی بدهد تا آزاد گردد. سؤال این است که آیا مولی می تواند این مال را که هنوز قبض نکرده است بفروشد؟ شیخ دراین مورد به عموم آیه(واحل اللّه البیع) استدلال و حکم به جواز می کند.
البته هرچند اصل موضوع در شرایط فعلی منتفی بوده و مورد ابتلانیست، اما شیوه استدلال وی قابل توجه است.می گوید:
دلیلنا ان الاصل جواز ذلک والمنع یحتاج الی دلیل. وایضا قوله تعالی :(و احل اللّه البیع و حرم الربوا) یدل علیه. فان قیل: نهی النبی علیه السلام عن بیع ما لم یقبض، قلنا: نحمله علی انه اذا لم یکن مضمونا و اما اذا ضمنه، فلاباس به،()
دلیل ما آن است که اصل «دربیع»جواز آن بوده ومنع، نیازمند دلیل است.
همچنین آیه شریفه برآن دلالت دارد. اگر گفته شود: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله فروختن چیزی را که هنوز قبض نشده نهی کرده است، می گوییم: آن را برصورتی حمل می کنیم که «فروشنده»ضمانت نکند آن مال را به خریدار بدهد.
اما اگر ضمانت کند «هرچند قبض نکرده باشد»اشکالی درفروختن آن نیست.
4. اگر چیزی را بخرد که درزمان عقد آن را ندیده، بلکه پیش از عقد دیده است، این خریدن صحیح است.()مچنین اگر درهمین فرض، جنس خریداری شده از چیزهایی باشد که قابل تلف شدن است، بازهم عقد بیع صحیح است.() و دلیل هردو مورد، آیه می باشد که شیخ اصل اباحه را نیز بدان اضافه می کند. به نظر می رسد این اصل مبتنی برآیه و عمومات آن ونیز بنای عقلاست که باید درجای خود و برحسب مبانی شیخ آن را مورد بررسی قرار دهیم.
5. شیخ درمورد جواز بیع با خیار، اعم از خیار مجلس، خیار رؤیت و خیار شرط، استدلال به عموم آیه شریفه کرده است که این مطلب طی مسائل مختلفی از خلاف آمده است.()درمورد خیار شرط، چون برخی از مذاهب عامه شرط به بیشتر از سه روز را جایزنمی دانند، شیخ نیز آن را درمساله ای جداگانه آورده است.
6. فروش حیوان درمقابل حیوان به صورت نقدی، جایز است، خواه مانند یکدیگر باشند یامتفاوت و چه جزئی در برابر جزئی باشد یا همه دربرابر همه یا جزئی از یکی درمقابل همه دیگری()
لازم به ذکر است که درمورد این مساله و مانند آن()شبهه ربا وجود داشته است و شیخ با استدلال به عموم آیه شریفه و عدم مخصص، پاسخ گفته است. اما درمورد نسیه بودن چنین معامله ای حکم به عدم جواز داده است و دلیل آن را اجماع بر لزوم نقد بودن چنین معامله هایی ذکر می کند.()
البته این درمقام احتجاج دربرابر عامه است و گرنه براساس مبانی شیعه می توان دلیل عدم جواز آن را غرری بودن چنین معامله ای قلمداد کرد. همچنین درخصوص جواز بیع نقدی، جز استدلال به عموم آیه، دلیل اصلی را می توان مکیل یا موزون نبودن ثمن و مثمن دانست، که تفاضل آنها موجب ربوی بودن معامله نخواهد شد.
7. جایز است که معدن طلا درمقابل نقره، و معدن نقره درمقابل طلا فروخته شود.()
8.فروختن مهریه پیش از قبض زن جایز است، همچنین است فروختن مالی که در طلاق خلع ازآن زوج می شود.
شیخ دلیل آن را آیه و اصل اباحه ذکر می کند و درمساله ای که پس از این فرع می آورد به صورت عام، هرگونه معامله ای را که درآن، مال فروخته شده ثمن معامله ای دیگر باشد که هنوز قبض نشده، جایز می شمارد، و نیز اگر آن مبیع برذمه باشد، به شرط آن که بیع صرف نباشدکه درآن دو طرف معامله درهم و دینار است.
کلام وی چنین است:
الثمن اذا کان معینا یجوز بیعه قبل قبضه مالم یکن صرفا و ان کان فی الذمة ایضا یجوز...
دلیلنا الایة و دلالة الاصل و جواز التصرف و المنع یحتاج الی دلیل.()
دراین مورد توجه به حکم کلی و مصادیق این مساله مهم است. شیخ خود را ملتزم می داند فروع ذکر شده درکتب عامه را ، ولو مصداقی باشند، ذکر کند.
9. ازاحکام کلی و مورد اختلاف میان امامیه و برخی مذاهب عامه، بیع دین است و فقهای ما به تفصیل درباره آن و فروع و مصادیق مختلفش سخن رانده اند.
شیخ درذکر برخی متفرعات این حکم و استدلال برآن، به آیه مذکور تمسک جسته است، ماننداین مساله:
اذا کان ماله دینا فباعه و ماله، صح البیع. و قال الشافعی: باطل، لان بیع الدیون لایصح.
دلیلنا: قوله تعالی:(و احل اللّه البیع) و المنع یحتاج الی دلیل و ایضا فان بیع الدین عندنا صحیح،فما بنی علیه من الاصل غیر مسلم،()
اگر مال شخصی دین باشد و آن را «همراه با دیگر»مالش بفروشد، بیع صحیح است ولی شافعی باطل دانسته است، چون بیع دین صحیح نیست.
دلیل ما آیه شریفه است و منع نیازمند دلیل است و نیز بیع دین از نظر ما صحیح است و اصلی که شافعی بنانهاده، مسلم نیست.
بحث پیرامون این آیه شریفه را به همین جا ختم می کنیم و پی گیری موارد دیگر استدلال به آیه شریفه را به خواننده واگذار می کنیم.()
در ادامه نمونه هایی از برداشت های فقهی شیخ ازآیات شریفه را، جهت بهتر روشن شدن موضع وی دراین خصوص و نیز ابزارهایی که او دراستدلال به آیات به کار می گرفت، می آوریم:
می دانیم که یکی از اقسام عبد و کنیز، (مکاتب) خوانده می شود. بدین معنا که مولی قراردادکتبی می بندد اگر غلام فلان مقدار مال را به وی داد، او را آزاد کند، و به تناسب آن مقدار تعیین شده، هرقدر به مولی بدهد، به همان اندازه آزاد خواهد بود. دلیل قرآنی جواز چنین قراردادی آیه 33نوره نور است:
والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا وءاتوهم من مال اللّهالذی آتاکم،
ازمیان غلامانتان، کسانی که می خواهند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند، اگردرآنان خیری می یابید، قرارداد بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که خدا به شما داده است به ایشان بدهید«تاخود را تدریجا آزاد کنند».
یکی از بحث ها و اختلاف ها میان فقهای مذاهب، معنای (خیر) درآیه است.
برخی آن را به وثاقت و امانت داری تعریف کرده اند و برخی توان به دست آوردن مال و برخی برهمه این معانی حمل کرده اند.
چگونگی معنا کردن مفردات و الفاظ آیات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و لازم است فقیه،تسلط عمیقی برقرآن و روایات داشته باشد. شیخ الطایفه درمعنای این واژه می گوید:
قوله عزوجل:(فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا) فالخیر، المراد به الامانة والاکتساب و به قال الشافعی ومالک ...
دلیلنا: ان ما اعتبرناه مجمع علی انه یتناوله الاسم، و ما ذکروه لیس علیه دلیل. و ایضا: فان اسم الخیر یقع علی المال و العمل الصالح و الثواب.
اما المال، فقوله تعالی:(ان ترک خیرا الوصیة للوالدین) یعنی: ان ترک مالا و قال:(و انه لحب الخیر لشدید) یعنی المال.
و اما الثواب، فقوله:(والبدن جلعناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر) یعنی ثوابا.
و اما العمل الصالح، فقوله:(فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره) یعنی عملا صالحا.
و اذا کان محتملا لذلک کله، وجب حمل الایة علی عمومها الا ما خصه الدلیل،()
مقصود ازکلمه (خیر) درآیه شریفه ، امانت داری و کار وکاسبی است. شافعی و مالک نیز همین را گفته اند.
...دلیل ما آن است که این معنا مورد اتفاق همه فقهاست که این واژه آن را در بر می گیرد و برگفته دیگران، دلیلی نیست که این واژه آن را برساند. همچنین واژه (خیر) به معنای مال و عمل صالح و ثواب اطلاق شده است ا و اگر این واژه «درآیه مذکور»درمورد هریک از این سه معنا، احتمال برداشت آن می رود، لازم است آیه را برعموم آن(که هرسه معناست) حمل کنیم مگر آن که دلیلی آن را تخصیص بزند.
درادامه نوشتار، و در شماره های بعد، نمونه هایی دیگر از برداشت های فقهی شیخ، که ازجهت کاربرد، نیز مورد ابتلا هستند، خواهیم آورد.