همه آشنایان با مسائل شرعی و فقه و فقاهت، خوب می دانند که فقه اسلامی متکی به ادله و مبانی شرعی است و فقیه کسی است که هر فتوایش به شرع مقدس مستند باشد؛ زیرا استنباط و بیان حکم شرعی به دلیل و مدرک شرعی نیازمند است وگرنه تهمتی آشکار است که از کبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممکن است فقیه تنها به بیان وظیفه عقلی مکلفان بپردازد، لیکن اولا، موارد آن بسیار نادر است و ثانیا، در این صورت نه می توان به چنین شخصی فقیه گفت و نه بیانگر حکم شرعی.
در بین مدارک و مبانی احکام شرعی، اخبار و احادیث، نقش اساسی و عمده دارند؛ زیرا قرآن کریم کتاب معجزه پیامبر(ص) است، نه بیانگر احکام شرعی فرعی و لذا به ندرت به بیان احکام فرعی پرداخته است و عقل نیز این توان را ندارد که حکم شرعی فرعی را بیان کند و تنها بعضی از موارد کلی احکام فرعی را می تواند جولانگاه خود قرار دهد.بنابراین، تنها کانالی که باید از آن گذر کرد و به احکام الهی رسید، احادیث ائمه اطهار(ع) است.
در این که باید احکام و وظایف شرعی را از سنت و اخبار برداشت کرد جای نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع این است که آیا می توان به اخبار و احادیثی که صدور و دلالتشان قطعی نیست عمل کرد، یا تنها به خبری می توان عمل کرد که دست کم، صدورش از معصوم(ع) قطعی باشد که به آن «خبر متواتر» یا «خبر محفوف به قرینه» تعبیر می کنند؟ به تعبیردیگر آیا می توان به خبر واحد نیز عمل کرد؟ آیا خبر واحد حجیت دارد یا نه؟ در این جا دو نظریه پدید آمده است: یکی نظریه حجیت خبر واحد است و دیگری نظریه عدم حجیت آن. منظور ازحجیت خبر واحد این است که اخبار و احادیثی که قطعی الصدور نیستند، حجتند؛ یعنی دلیل خاصی وجود دارد که بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجیت خبر واحد این است که دلیل خاصی بر اعتبار روایات غیرقطعی الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقیهان، نظریه حجیت خبر واحد را پذیرفته اند و به عده ای از آنان نسبت داده شده است که نظریه عدم حجیت آن را قبول کرده اند.
کسانی که خبر واحد را حجت می دانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمی دانند، بلکه شرایط را برای آن قائلند. مثلاعلمای پیشین خبری را حجت می دانستند که راویانش شیعه و عادل باشند، ولی متاخران اتفاق دارند که ثقه بودن راویان برای تصدیق خبر کفایت می کند.
این عمده اختلاف در میان قائلان به حجیت خبر واحد است، اگر چه سخنان دیگری هم هست که چندان اهمیتی ندارد.
تنها سخن بسیار با اهمیت مرحوم ملا احمد نراقی است که قابل توجه و بررسی است، زیرا این سخن بیرون ازمدار سخنان قدما و متاخران قرار گرفته و محتوای بسیار نو و جدیدی را در بر دارد و در صورت پذیرفتن آن، راه بسیاروسیعی به سوی احکام شرع باز می گردد.
مرحوم نراقی مدعی است هر خبری که موجب علم یا ظن به حکم شرعی گردد، حجت است و باید مکلف به آن عمل کند، چه راویان آن شیعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زیرا تمام ملاک برای حجیت یک خبر این است که مفید ظن باشد و ادعای دیگر آن مرحوم این است که تمام اخبار و احادیث درکتاب های شیعه، این خصوصیت را دارند، مگر خبری که دلیل خاصی بر عدم جواز عمل به آن داشته باشیم. بنابراین می توان گفت: اهم مصادیق حجت در فقه، اخبار و احادیث در کتاب های شیعه است، به ویژه اخبار کتاب های معتبراصحاب. پیدا است که این نظریه کاملا متمایز از دو نظریه مذکور است؛ اگر چه می توان قائلان دیگری هم برای این نظریه پیدا کرد، لیکن ادله ای که برای اثبات آن در کلام نراقی آمده است در کلمات دیگران وجود ندارد؛ لذا بررسی دلایل او ضروری به نظر می رسد.
براساس گفته نراقی، وی دارای چهار کتاب اصولی بوده است و در آنها دراین زمینه سخن گفته است، لیکن چون هیچ یک از آن کتاب ها دراختیار نگارنده نیست و از طرفی کتاب عوائد الایام آخرین کتابی است که پاره ای از مسائل اصولی ازجمله مساله حجیت خبر واحد در آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، دیدگاه های او را براساس این کتاب، مورد بحث وبررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
نراقی در آغاز مقاله ای که در این کتاب برای اثبات اصالت حجیت اخبار موجود در کتاب های اصحاب به رشته تحریردر آورده، پنج مقدمه را ذکر می کند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات می نماید. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فی الجمله اختصاص می دهد و چهار دلیل برای اثبات این مدعا اقامه می کند. در مقام دوم این مدعا را مطرح می کند که به هر خبری که دلیل قطعی یا ظنی بر منع عمل به آن وجود ندارد، می توان عمل کرد و برای اثبات این مدعا به دو بیان که در مقام اول داشته، اکتفا کرده است. در مقام سوم به اثبات حجیت خبر فی الجمله می پردازد، و این مدعا را نیز با چهار دلیل اثبات می کند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجیت هر خبری برمی آیدکه مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه راویان آن حاصل شود و چه از ناحیه امور دیگر، مگر این که دلیل وبرهانی بر عدم حجیتش وجود داشته باشد.
بالاخره درمقام پنجم حجیت هر خبری را که از ائمه اطهار نقل شده، ثابت می کند.
در این مقال به نقل و شرح این مطالب بسیار پر ارزش می پردازیم و گاه در پایان هر مساله، به اختصار، نظر خود را نیزاظهار می داریم.
مقدمات نراقی
مقدمه اول: نراقی در مقدمه نخست می نویسد:
عقل این معنا را به طور ضروری درک می کند که فعل یا ترک کاری که عقلا قبیح نیست، جایز است؛ زیرا فرض این است که نه عقل، فعل یا ترکش را قبیح می داند و نه شرع نسبت به آن حکمی دارد و معنای جواز عقلی همین است که عقل، فعل و ترک چیزی را قبیح نداند، بلکه می توان گفت: عقل در چنین مواردی نه تنها به جواز عقلی، بلکه به جوازشرعی آن نیز حکم می کند و این یا برای آن است که فعل و ترک جایز شرعی، منع و حرجی ندارد، که در این جا چنین است، یا برای این است که عقل به طور صریح، حکم می کند به این که شارع نسبت به فعل و ترک کاری که درباره آن امرو نهی ندارد، عقاب ندارد.()
به نظر می رسد که عقل ناتوان تر از این است که حسن و قبح افعال جزئی را درک کند و لذا تردیدی نیست که نسبت به افعال جزئی حکمی ندارد نه این که حکمش این باشد که نه فعل این کار قبیح است و نه ترکش. خلاصه این که در چنین مواردی این مساله مطرح است که آیا اصل، اباحه است یا حظر و منع، و بدیهی دانستن اباحه، امری مخدوش و مردوداست، اگر چه مساله قبح عقاب بلا بیان، تردیدناپذیر و غیر قابل انکار است، لیکن این به معنای حکم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترک و حکم به جواز آن دو نیست. اگر از این مدعا تنزل کنیم و بپذیریم که در چنین مواردی، عقل به جواز فعل و ترک حکم می کند بی تردید جواز شرعی آن از این حکم عقلانی استفاده نمی شود؛ زیرا قاعده ملازمه درچنین مواردی جاری نمی شود. دقت کنید.
مقدمه دوم: مرحوم نراقی می نویسد:
هرگز نمی توان چیزی را مدرک حکم شرعی قرار داد مگر مفید علم یا ظن به حکم شرعی باشد یا این که علم یا ظن به حجیت آن داشته باشیم وگرنه چگونه می توانیم آن را نشانه حکم شرعی قرار دهیم؟!()
سخن ما این است که تنها چیزی که در مقدمه می توان گفت این است که امور موجب علم به احکام، می توانند مدارک احکام قرار داده شوند، چنان که اگر چیزی حجت باشد نیز می تواند جزء مدارک احکام قرار داده شود، اما این که امورظن آور هم می توانند جزء مدارک احکام قرار داده شوند یا نه، چیزی است که باید در ذی المقدمه مورد بررسی قرارگیرد. لذا نمی توان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذیرفت و سپس درباره آن بحث کرد.
مقدمه سوم:
راه های حصول علم به احکام شرعی محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنیدن از معصوم، خبر متواتر، خبرمحفوف به قرینه و اجماع قطعی. راه های تحصیل ظن به احکام شرعی نیز محدود است و آن جز ظواهر کتاب و اخبارو شهرت بین اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چیز دیگری نیست؛ زیرا ظنون حاصل از ظن به علت و حکمت حکم و حمل بر افراد دیگر و مانند اینها، جزء مصادیق قیاسی و در مذهب ما ممنوع است.()
نقد آشکار به این مقدمه این است که جزء بدیهیات است که راه های تحصیل ظن به احکام، منحصر در آنچه در کلام مرحوم نراقی آمده، نیست، چنان که همه ظنون دیگر، ظنون قیاسی نیست؛ زیرا ظن قیاسی تعریف خاصی دارد وبراساس آن تعریف، موارد خاصی پیدا می کند و بدیهی است که ظنون حاصل از غیر آن موارد، ظنون قیاسی به حساب نمی آید.
مقدمه چهارم:
در فرض بقای تکالیف واقعی و انسداد باب علم به آنها، این امکان هست که شارع مقدس احتیاط را واجب کند و همه مکلفان را ملزم به احتیاط کند، لیکن این تنها در صورتی امکان پذیر است که جمع بین محتملات، ممکن باشد یا آنها قدر مشترکی داشته باشند، تا احتیاط ممکن شود، وگرنه در فرض دوران امر بین حرمت و وجوب یا بین استحباب وکراهت، که جمع بین محتملات آنها امکان ندارد و قدر مشترکی هم وجود ندارد، احتیاط، امکان پذیر نیست و به حکم عقل و شرع نمی توان مکلف را در چنین مواردی ملزم به احتیاط کرد.()
این سخن که در دوران امر بین دو محذور، احتیاط امکان ندارد، سخنی است متین و غیر قابل انکار، لیکن حکم به این که احتیاط در غیر این موارد، امکان دارد، خالی از مناقشه نیست؛ زیرا در فرض این که احتیاط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان که در احتیاط کلی چنین است، نمی توان امکان آن را از طرف خداوند متعال، قبول کرد.
مقدمه پنجم:
مرحوم نراقی مقدمه پنجم را بسیار مفصل و طولانی بیان کرده است و ما تنها به ذکر خلاصه آن می پردازیم:
منظور از این فصل - که ما آن را مقاله می نامیم - بیان اثبات حجیت اخبار و احادیث ائمه(ع) به طور قطع و یقین است وگرنه وجود ادله ظنی بر حجیت آنها روشن است و جای بحث و بررسی نیست؛ زیرا افزون بر اخبار و روایات زیادی که بر این معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نیز بر این مطلب دلالت دارند وپس از این به آنها اشاره خواهد شد.() شایان ذکر است که منظور از این مقاله، اثبات حجیت خبر واحد است که حد اکثر، مفیدظن است و پیدا است که اثبات حجیت ظنی چون خبر واحد به ظن دیگر مانند خود آن، امکان پذیر نیست، بلکه باید پشتوانه حجیت هر ظنی، قطع ویقینی باشد که حجیتش ذاتی است.
بنابراین قیام شهرت و اجماع و مانند اینها بر حجیت خبر واحد، که حجیت خود آنها محل گفتگو است، کمترین فایده ای را در بر ندارد و در نتیجه باید در مقام اثبات حجیت خبر واحد، دلیل قطعی ارائه کرد و دست کم مدعا را باظن خاص به اثبات رساند. گویا نظر مرحوم نراقی به همین معنا باشد؛ یعنی گویا می خواهد بگوید: ما ادله ظنی معتبری داریم که بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند.
مرحوم نراقی پس از ذکر مقدمات یاد شده می گوید:
حال که این مقدمات روشن گردید، باید دانست که ما در این مقاله دو بحث داریم: یکی این که آیا عمل کردن به اخبار واحادیث مدون در کتاب های شیعه، جایز است یا نه؟ دیگر این که آیا آنها حجت و معتبرند و در نتیجه عمل به آنهاواجب است؟ و چون طرح بحث در هر یک از آن دو، دو گونه است: یکی اجمالا و به طور مهمل و دیگری تفصیلا و به طور عموم. چهار بحث خواهیم داشت و ما این چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسی قرار می دهیم.
آن مرحوم پس از این سخنان، وارد مقام اول می گردد، لیکن با تصریح یاد شده، به بحث در چهار مقام اکتفا نمی کند،بلکه مقام دیگری را به آ ن مقامات می افزاید، اگر چه این امکان هست که مقام پنجم را یکی از صغریات مقام چهارم دانسته، لیکن به جهت رعایت نکته ای که خود او در همان جا به آن اشاره می کند به تبیین و شرح ویژه مقام پنجم می پردازد:
مقام اول - اثبات اصالت جواز عمل به خبر فی الجمله
مرحوم نراقی در آغاز این فصل می گوید: «سه دلیل برای اثبات این مدعا وجود دارد.» ولی در مقام استدلال چهار دلیل ذکر می کند:
دلیل اول:
از دو حال خارج نیست: یا ما نسبت به عمل به این اخبار حکمی داریم - کما این که نسبت به هر واقعه ای حکمی داریم - یا نداریم. اگر نسبت به این واقعه حکم شرعی نداشته باشیم، به حکم مقدمه اول باید فعل و ترک آن جایز باشد و بدینسان مطلوب، ثابت می شود و اگر نسبت به آن، حکم شرعی داشته باشیم، باید به دنبال آن حکم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادله حجیت خبر، که در ادامه می آید، پذیرفته شوند مطلوب ما ثابت می شود و در غیراین صورت دلیل قاطعی بر حرمت عمل به آن اخبار و احادیث وجود ندارد، بلکه در مقدمه پنجم گذشت که ظنون فراوانی بر حجیت آنها دلالت می کنند؛ بنابراین، اگر راه رسیدن ما به حکم این واقعه، بسته باشد و در عین حال حکم آن برای ما بماند، ناچار باید به مطلق ظن یا ظن خاص یا اصل عملی یا تخییر عمل کنیم، ولی احتیاط امکان ندارد،همان طور که در مقدمه چهارم اشاره شد؛ زیرا به اتفاق امت، امر، دایر است بین وجوب و حرمت، و هر کدام را که بگیریم، مطلوب ما ثابت می شود.()
مرحوم نراقی پس از این سخنان همین مطالب را مفصل تر بیان کرده و نشان داده است که عمل به هر یک از این امورمستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتیجه گرفته است که جواز عمل به خبر واحد، امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است.
نقد آشکار بر این گفتار این است که:
اولا، بحث اساسی درباره مساله حجیت خبر واحد این است که آیا اخبار و احادیث منقول از ائمه(ع) اعتبار شرعی خاصی دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دلیل خاصی وجود دارد که به این اخبار اعتبار و حجیت داده باشد یا نه، بلکه حجیت آنها از باب حجیت ظن مطلق است؟ بنابراین جواز عمل به خبر فی الجمله هر چند از باب ظن مطلق، فایده ای را در بر ندارد.
ثانیا، در آن استدلال آمده است که اگر حکم شرعی عمل به خبر واحد باقی باشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد ولذا راه رسیدن به آن حکم منسد است، در حالی که اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انکار ناپذیری است که افزون بر عقل، آیات زیادی بر آن دلالت می کند. با این حساب چگونه آن مرحوم می گوید: دلیلی بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟!
پاسخ این است که آن مرحوم به این آیات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخ گویی از این اشکال برآمده است و آن این که آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» به پیامبر(ص) اختصاص دارد و هیچ ربط ی به دیگران ندارد. و آیه «ان یتبعون الا الظن» و آیه «و ما یتبع اکثرهم الا ظنّا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولی در این دوآیه، پیروی از ظن مذمت نشده است، بلکه عدم پیروی از غیرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آیه «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» تنها بر این امر دلالت می کند که ظن از چیزی بی نیاز نمی کند، نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند.()
این ها جواب های مرحوم نراقی است، لیکن بی تردید هیچ یک از آنها قانع کننده نیست. این که درباره آیه اول گفته است که به پیامبر(ص) اختصاص دارد، حرف عجیبی است؛ زیرا نهی در مواردی درست است که احتمال مخالفت باشد و امر در جایی درست است که متعلقش ممکن باشد. پیدا است که در این جا پیامبر به ظن و شک و وهم عمل نمی کرده و جای توهم عمل کردن هم نیست، تا مورد نهی الهی واقع شود؛ زیرا چگونه پیامبری که وابسته به منبع وحی الهی و «ما ینطق عن الهوی» است به ظن و شک غیرمعتبر عمل می کند، پس باید پذیرفت که خطاب «لاتقف» نه تنها به پیامبر اختصاص ندارد، بلکه شامل او نیز نمی شود مگر به نوعی تاویل، همان طور که خطاب «لان اشرکت لیحبطن عملک» سوره زمر آیه 65، نیز چنین است.
جواب دوم شگفت انگیزتر است؛ زیرا مذمت عدم پیروی جز از ظن و گمان دست کم مذمت بر پیروی از ظن نیزهست، وگرنه باید مذمت، متوجه پیروی نکردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالی که چنین نشده است. بنابراین بی تردید فهم عرفی در این گونه تعبیرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به کسی گفته شود: شما کاری جزولگردی انجام نمی دهی و این موجب شرمندگی ما شده است، مفهوم عرفی اش این است که او را بر ولگردی مذمت می کند نه بر انجام ندادن کاری برای گوینده یا برای خودش و اگر هم انجام ندادن کار مثبت، موردنظر مذمت کننده باشد، به طور قطع ولگردی نیز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نیز گردیده است.
در این جا پیروی از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «ان الظان لا یغنی من الحق شیئا» که به دنبال بعضی از آیات گذشته آمده است بر حرمت وعدم جواز عمل به ظن، قابل انکار نیست؛ زیرا وقتی ظن، حق نباشد، باطل است و وقتی باطل باشد و به خدا وشریعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه این که تهمت ناروایی است که خداوند متعال درباره اش گفته است: «ءَآلله أذن لکم أم علی الله تفترون».
خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احادیثی است که از احکام الهی حکایت دارند و فرض این است که این اخبار، بیش از ظن را افاده نمی کنند و معنای جواز عمل به بعضی از آنها این است که مفاد آن بعض را به عنوان حکم الهی تلقی کرده و به آن عمل کنیم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجای مطابقت با واقع، به این حرف ها نیازندارد. چگونه می توان چیزی را که نمی دانیم از طرف خدا است، امر الهی بدانیم؟ آیا این همان افترا در آیه یاد شده، نیست؟!
ثالثا، مرحوم نراقی، با پذیرش مقدمات انسداد، مدعایش را اثبات کرد، در حالی که او پیش از این و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوی دیگر، یکی از مقدمات انسداد این است که احتیاط، ممکن یا واجب نباشد، درحالی که در باب عمل به اخبار، احتیاط امکان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمی آورد، تا گفته شود چنین احتیاطی جایز نیست؛ زیرا می توان از باب احتیاط و رجای مطابقت با واقع به همه اخبار مثبت تکالیف عمل کرد؛ زیرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتی است که انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد وپیدا است که عمل احتیاط ی به معنای نسبت دادن حکم آن به خداوند متعال نیست، پس در باب عمل به خبر واحدامر بین وجوب و حرمت دایر نیست تا از قبیل دوران امر بین دو محذور باشد و احتیاط، امکان نداشته باشد، چنان که عمل به اخبار مثبت تکالیف از باب احتیاط و رجای مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقی را در این مقام اثبات نمی کند؛ زیرا عمل بر وفق خبر از باب احتیاط غیر از جواز عمل به خود خبر است.
مرحوم نراقی پس از این جواب ها گفته است: به فرض، دلالت آیات یاد شده بر حرمت را بپذیریم، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظن، همان رجحان نفسانی و غیر از خبر است.
در پاسخ نراقی باید گفت: کسی که به خبری عمل می کند از پنج حالت خارج نیست؛ زیرا یا یقین به مفاد آن پیدامی کند و به دنبال این یقین به آن خبر عمل می کند و یا دلیل معتبری بر جواز عمل به آن دارد - و پیدا است که این دومورد از محل بحث ما خارج است - و یا مفاد خبر مظنون او است و این ظن او را وادار به عمل می کند و یا مفاد آن، مورد شک یا وهم او است. آیات یاد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام می کنند و به طریق اولی صورت چهارم و پنجم را حرام می کنند؛ زیرا وقتی مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، به طریق اولی عمل به وهم و شک حرام خواهد بود و دیگر راهی برای عمل به خبر باقی نمی ماند؛ بنابراین اگر مفاد آیات یاد شده به حسب فهم عرفی حرمت مطلق آنچه مفید ظن است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامی آنها خواهد بود.
دلیل دوم:
شارع مقدس نسبت به عمل به خبر واحد حکم دارد؛ زیرا عمل به خبر پدیده ای مانند سایر پدیده ها است و شرع مقدس برای هر پدیده ای حکمی دارد. حال اگر این حکم باقی نباشد، عمل کردن به خبر، بدون حکم ثابت می شود و در نتیجه هم می توان به خبر عمل کرد و هم می توان عمل نکرد. اگر آن حکم باقی باشد، یا حکمی از احکام خمسه به طور تخییر است و یا حکم خاصی است.
صورت اول، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم یا آن حکم خاص را شارع بیان نکرده و راهی به سوی آن وجود ندارد یا آن را بیان کرده و راهی را به سوی آن معین کرده است.
فرض اول، محال است؛ زیرا تکلیف به امری غیرممکن است و در فرض دوم، آنچه حکم خاص را معین می کند یا علم است یا غیر علم. بدیهی است که ادعای وجود علم به آن، ادعایی باطل و کاذب است، پس باید تعیین کننده حکم خاص، غیر علمی باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتیاط است. سه مورد اول، مستلزم جواز عمل یا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان که گذشت احتیاط هم ممکن نیست.()
این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولا، گذشت که آیات زیادی بر حرمت عمل به ظن دلالت می کنند، پس به حکم این آیات نمی توان مفاد اخبار و احادیث را به عنوان حکم شرعی مورد عمل قرار داد، چنان که عقل، نسبت دادن چیزی را که معلوم نیست از مولا است به او، امری قبیح و ناروا می داند. آری عمل کردن به مفاد اخبار مثبت تکالیف ازروی احتیاط، محذوری ندارد، لیکن از محل بحث خارج است.
ثانیا، اگر بپذیریم مقدمات انسداد نسبت به حکم عمل به اخبار و احادیث تمام است لازمه اش این است که باید به ظن عمل کرد و جواز یا وجوب عمل به ظن مستلزم جواز عمل به خبر نیست آن طور که مرحوم نراقی فکر می کند؛ زیرا نتیجه مقدمات انسداد، این است که د رعصر غیبت و وقتی که راه علم و علمی به سوی احکام الهی بسته است وانسان نسبت به این احکام نمی تواند احتیاط کند یا احتیاط واجب نیست، باید از ظن و گمان خودش پیروی کند و پیدااست که بنابر حکومت، متعلق ظن، حکم الهی نیست، در نتیجه، عمل به ظن اولا، عمل به خبر نیست، آن طور که خود مرحوم نراقی در شرح و تفسیر آیات ناهی از عمل به ظن بیان کرده است.
ثانیا، حکم ظنی بنابر حکومت، یک حکم شرعی مستفاد از خبر نیست و گذشت که مورد بحث، جواز عمل به خبر ازاین حیث است.
ثالثا، در شرح دلیل اول گذشت که عمل به احادیث مثبت تکالیف از روی احتیاط، امکان دارد و به اعتراف خودمرحوم نراقی، مطلوب او را که جواز عمل به خبر واحد فی الجمله باشد، نتیجه نمی دهد؛ زیرا عمل به خبر از روی احتیاط، عمل به خبر از جهت این که خبر است نمی باشد، تا آن نتیجه، از جواز چنین عملی گرفته شود.
رابعا، اگر کسی برای تعیین حکم عمل به خبر، به اصل عملی رجوع کند، مطلقا نتیجه ای را که مرحوم نراقی گرفته است نمی گیرد؛ زیرا عمل به خبر از جهت این که عمل به خبر واحد است و مفادش حکم الهی، در صورتی جایز است که آن خبر، حجت باشد و در نتیجه شک در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شک در حجیت و عدم حجیت آن است و پیدا است که حجیت آن، مسبوق به عدم است و در صورتی که نوبت به اصل عملی برسد، با اجرای استصحاب، عدم حجیت آن ثابت می گردد، اگر چه مجرد شک در حجیت و عدم حجیت چیزی مساوی با عدم حجیت آن است. هر یک از این دو کلام را که بپذیریم، مفادش این می شود که در فرض شک در حجیت و عدم حجیت اخبار، نمی توان به آنها، هر چند فی الجمله عمل کرد.
دلیل سوم:
اگر نسبت به خبر واحد، حکمی نداشته باشیم، می توانیم به آن عمل کنیم و جای بحث هم ندارد، همان طور که در بعضی از مقدمات گذشت و اگر چنین حکمی برای ما باشد، باید ماخذش را به دست آوریم، ولی بی تردیدباب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقی می ماند: باید از راه خبر به آن رسید، از طریق ظن، معتقد به تخییر شویم،به اصل عملی رجوع کنیم یا احتیاط کنیم. گذشت که احتیاط، ممکن نیست؛ زیرا از قبیل دوران امر بین دو محذوراست و لذا باید برای تعیین آن به یکی دیگر از آن امور رجوع کرد و با رجوع به هر یک از آن امور، مطلوب ما ثابت می گردد.()
شاید نیاز به بیان نباشد که این دلیل مرحوم نراقی، سخن تازه ای نیست، بلکه تکرار بخش پایانی دلیل دوم است که به تفصیل، نقل و نقد کردیم و لذا از آن می گذریم.
دلیل چهارم:
اگر نتوانیم دلیلی علمی یا ظنی بر وجوب عمل به خبر، ارائه کنیم، آشکار است که دلیل علمی یا ظنی برحرمت آن وجود ندارد و به حکم مقدمه اول، حرمت آن را نمی پذیریم، و قهرا باید جایز باشد، که همان مطلوب مااست.()
این دلیل هم در لابه لای سخنان گذشته مورد بررسی قرار گرفت و خلاصه آنچه می توان درباره آن بیان داشت این است که اگر دلیل معتبری بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشیم به حکم عقل و نقل نمی توانیم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهیم و براساس آن عمل کنیم؛ زیرا اگر طبق خبری عمل کنیم و عمل خود را به آن مستند نکنیم،در واقع به آن خبر عمل نکرده ایم و اگر عمل خود را به آن مستند کنیم و چنین پنداریم که این کلام شرع است، افترا وتهمت زده ایم که حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، لیکن از باب احتیاط باز هم به خبر عمل نکرده ایم، بلکه احتیاط کرده ایم و در ضمن پذیرفته ایم که می توان در باب عمل به خبر، احتیاط کرد.
مقام دوم - اثبات جواز عمل به هر خبری که منع شرعی ندارد
مرحوم نراقی برای اثبات این مدعا که می توان بر هر خبری که مظنون البطلان نیست عمل کرد، دلیل تازه ای اقامه نکرده است، بلکه دلیل آن را دو دلیل از چهار دلیل در مقام اول، دانسته و به تقریر یکی از آن دو پرداخته است. در این جا آن تقریر را ذکر می کنیم:
در مورد هر خبری این سخن جاری است که عمل کردن به آن، واقعه ای از وقایع عالم است و در نتیجه یا ما نسبت به آن، حکمی داریم و آن حکم برای ما باقی است و یا چنین نیست. بدیهی است که صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اول باید حکم آن را به دست آوریم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بایددنبال چیز دیگری بود، تا از آن راه، حکم این واقعه را به دست آورد و آن امر یا ظن مطلق است یا ظن خاص یا اماره مخصوص. معلوم است که هیچ یک از اینها بر عدم حجیت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمی کنند.
گذشت که احتیاط ممکن نیست، پس باید یکی از این امور را پذیرفت. تخییر، رجوع به اصل، رجوع به ادله ظنی ای که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، مثل روایاتی که پیش از این به آنها اشاره شد و پس از این نیز مورد اشاره قرارمی گیرند و گفتن ندارند که مقتضای آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلکه اگر ما دلیل ظنی هم بر حجیت خبرواحد نداشته باشیم، مطلوبمان را اثبات می کنیم؛ زیرا فرض این است که دلیل ظنی بر عدم حجیت آن و حرمت عمل به آن نداریم و قهرا مرجع ما اصل عملی یا تخییر خواهد بود.()
خود مرحوم نراقی اشاره کرده است که در این سخنان، مطلب تازه ای به چشم نمی خورد، بلکه اینها بعضی ازاستدلال های گذشته است و قهرا نظر ما نیز پیش از این دانسته شد. در عین حال می گوییم:
اولا، بنا به فرض عدم بقای حکم عمل به خبر در صورتی می توان به جواز آن حکم کرد که در تعارض بین قاعده قبح عقاب بدون بیان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولی را مقدم بداریم.
ثانیا، در همین فرض نیز جوازی که استفاده می شود جواز عقلی است نه شرعی و بحث در جواز شرعی است.
ثالثا، در فرض بقای حکم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دلیل خاص ثابت نمی شود و مهم اثبات این معنا است.
رابعا، گذشت که در باب عمل به خبر واحد می توان احتیاط کرد و از راه احتیاط به آن عمل نمود.
خامسا، آیات و روایات زیادی بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت می کنند، اگر چه روایاتی هم بر جواز آن دلالت دارند، لیکن پیدا است که ترجیح با روایات عدم جواز است، در نتیجه حکم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز.این مضمون از متن آیات زیادی استفاده می شود و افزون بر آن، روایات بی شماری نیز بر همین معنا دلالت دارند.
سادسا، اگر حکم عمل به هر خبری از ادله قطعی یا ظنی استفاده نشود، و نوبت به اصل عملی برسد، گذشت که مفاداصل عملی عدم حجیت و در نتیجه حرمت عمل به خبر است.
مقام سوم - حجیت خبر واحد فی الجمله
شاید این مقام، مهم ترین مقامی باشد که مرحوم نراقی آنها را در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار داده است؛ زیرا اودر این مقام اثبات می کند که خبر واحد حجیت دارد و هر کس در این عصر و زمان باید برای دست یابی به احکام شرعی به خبر واحد عمل کند. علامه نراقی برای اثبات این مدعا چهار دلیل می آورد که به قول خودش توجه به آنهابرای هر انسان با انصافی کافی است:
دلیل یکم - بنای عقلا:
مرحوم نراقی این دلیل را به تفصیل بیان کرده است و ما چکیده آن را می آوریم:
بنای خداوند متعال و معصومان(ع) بر این است که احکام شرعی را همان گونه که در بین مردم متداول و معروف است بیان کنند و شریعت مقدس ما ملاک و معیار اطاعت و عصیان را همان قرار داده است که در بین مردم، به عنوان ملاک ومعیار اطاعت و عصیان شناخته شده است. مردم از قدیم تاکنون در تمام مسائل میان خود به علم عادی خود عمل می کرده و می کنند و خبر ثقه را رد نمی کنند. سلاطین، تجار، علما و سایر طبقات مردم در تمام کارهای خود به خبرواحد عمل می کنند و این راه و روش در میان مردم به عنوان ملاک اطاعت و عصیان وجود داشته و دارد، بلکه می توان یقین پیدا کرد به این که راه و رسم انبیا و اوصیای ایشان نیز همین بوده است و مردم را به واسطه مخبران ثقه به عمل به احکام الهی دعوت می کرده اند. خلاصه، همه مردم در همه مکان ها و زمان ها به همین روش، مشی کرده و می کنند وپیامبران و معصومان(ع) نیز همین را برگزیده و عمل کرده اند، پس باید این راه و روش مورد قبول آنان باشد.()
قطعا این دلیل مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد است؛ زیرا به تمام دلیل های دیگر این مدعا، خدشه های فراوان شده است و تنها این دلیل تا امروز مقاومت کرده و خبر واحد را به عنوان حجتی شرعی در اختیار فقیهان گذاشته است ولذا بیشتر فقیهان و اصولیان در قرن اخیر، این دلیل را تنها دلیل اثبات کننده حجیت خبر واحدمی دانند؛ زیراهمان طور که اشاره شد، و پس از این نیز اشاره خواهد شد، سایر ادله حجیت خبر واحد، جداً مخدوشند.
شایان ذکر است که این دلیل، همان دلیلی است که امروزه از آن به عنوان بنای عقلا و سیره عقلایی، یاد می کنند، ولی پیدا است که سیره عقلایی در صورتی حجیت دارد که مورد امضای شرع مقدس واقع شود و دست کم پاسداران وحی آن را رد نکرده باشند و لذا باید سیره، سیره مستمر و متصل به عصر معصومان(ع) باشد و متعلقش حکم یا موضوعی باشد که دارای اثر شرعی است و معصوم(ع) از آن اطلاع یافته و توان ردش را داشته باشد و رد نکرده باشد. در چنین فرضی می توان یقین پیدا کرد که جریان سیره، مورد قبول معصوم(ع) بوده است وگرنه به حکم سمت پاسداری ازاحکام الهی باید رد می کرد.
با توجه به این نکته می گوییم: آیا بنای عقلا بر عمل به هر خبر واحدی است، هر چند بین مخبر له بیش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راویان و خبر دهندگان برای مخبرله بدون واسطه معلوم نباشد؟! بی تردید چنین سیره ای برای ما معلوم نیست و ما حتی یک مورد پیدا نمی کنیم که سیره در چنین مواردی جاری شده باشد. بر این اساس می توان گفت: این درست است که عقلا به خبر ثقه عمل می کنند، لیکن ثقه ای که او را می شناسند و وثاقتش را خوداحراز کرده اند، اما در غیر این مورد به ویژه اگر واسطه ها زیاد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طریق توثیق دیگران - که معلوم نیست بر چه اساسی انجام گرفته است - معلوم نیست عقلا به خبر واحد عمل کنند. به فرض تصور کنیم که در چنین موردی نیز عمل می کنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نیست.
خلاصه، ما در وجود سیره در نظیر اخبار رسیده شک داریم، چنان که در امضای آن از سوی شرع مقدس تردید داریم.پیدا است که در چنین وضعیتی باید قدر متیقن دلیل را گرفت و قدر متیقن سیره عقلایی در باب عمل به خبر واحد،موردی است که یا اصلا واسطه ای بین مخبر و مخبرله نباشد و یا یکی، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرله خود،آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز کرده باشد.
دلیل دوم: تقریر معصومان(ع):
معصومان(ع) عمل مردم به خبر واحد را رد نکرده اند، بلکه آن را پذیرفته اند و به آن ترغیب و تشویق کرده اند؛ زیرا بی تردید زنان، مردان و نوجوانان در اوایل بلوغ در شهرها و روستاها و بیابان ها، احکام دینی خود را از طریق خبر ثقه دریافت می کرده اند و ائمه اطهار(ع) با این که از این جریان اطلاع داشته اند، آنان را از این کار، منع نکرده اند، پس آن عمل را قبول داشته اند.
پیدا است که نمی توان گفت: مردم در تمام این موارد، علم پیدا می کرده اند و به علمشان عمل می نموده اند نه به خبرواحدی که موجب علم نمی شود؛ زیرا علم از یکی از این راه ها حاصل می شود: عقل، عادت، حس، اجماع، خبرمتواتر یا از خبر همراه با قرینه. معلوم است که طریق اول و دوم درباره احکام، کاربرد ندارد و طریق سوم تنها برای کسانی امکان دارد که بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندکی کاربرد دارد و آن هم نه برای همه مردم، چنان که دو راه اخیر نیز این گونه است.
بنابراین، باید پذیرفت که بیشتر احکام شرعی از طریق خبر واحد به مردم می رسیده است و ائمه(ع) با آگاهی از این وضع، آنان را رد نکرده اند.()
گویا مرحوم نراقی در این استدلال می خواهد به سیره متشرعه تمسک کند وگرنه پایه و مایه دلیل اول نیز تقریرمعصومان(ع) است، پس او در دلیل اول به سیره عقلایی تمسک کرده است و در دلیل دوم به سیره متشرعه، ولی عین سخنی که در آن جا به عنوان نقد کلام مرحوم نراقی مورد اشاره قرار گرفت، در این جا نیز جریان دارد. افزون بر این که باقبول وجود سیره عقلایی بر عمل به خبر ثقه نمی توان در عرض آن به سیره متشرعه معتقد شد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که متشرعه از آن جهت که جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل می کرده اند، نه از این جهت که اهل شرع مقدس بوده اند. بنابراین، دلیل دوم دلیل دیگری در برابر دلیل اول نخواهد بود، بلکه همان دلیل است که در مورد خاصی تقریر شده است، و در نتیجه، نقد آن بر این تقریر نیز وارد خواهد شد.
دلیل سوم - اجماع قطعی:
مرحوم نراقی در باره ادعای اجماع نوشته است:
حجیت این اخبار فی الجمله، چیزی نیست که بتوان درباره آن بحث و نزاع کرد، بلکه جزء ضروری مذهب و دین، گردیده است، و علم ما به وجوب عمل به این اخبار فی الجمله، از علم ما به مکلف بودنمان ضعیف تر نیست و ما یقین داریم به این که اگر این اخبار ترک شوند، دین و مذهب از بین می رود و احکام شرع باطل می گردد و دین، غیر از چیزی می شود که برای پیامبر(ص) فرستاده شده است و تارک این روایات معاقب خواهد بود. شاهدش این است که از صدراسلام تاکنون، ائمه(ع) و فقیهان همه و همه به خبر واحد عمل کرده اند، و احکام دین را از همین راه در بین مردم رواج داده اند و روایات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آوری کرده اند و همه علمای ما به حجیت خبر واحد عقیده داشته اند و بسیاری از آنان اجماع فقیهان دیگر را بر عمل به خبر واحد ادعا کرده اند و لذا از این امور و مانند اینها یقین پیدا می کنیم که علمای ما بر عمل به این اخبار و احادیث فی الجمله اجماع و اتفاق داشته اند.()
سه سؤال در برابر این استدلال وجود دارد و تا از آن ها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمی شود: آیا مطلق اجماع حجیت دارد یا خصوص اجماع تعبدی؟ آیا اجماعی بر حجیت خبر واحد وجود دارد یا نه؟ آیا حجیت اجماع، ذاتی است یا عرضی؟
بی تردید حجیت اجماع ذاتی آن نیست - آن طور که مخالفان می پندارند - بلکه حجیت آن، به اعتبار دخول قول معصوم(ع) در اجماع کنندگان است و یا تقریر معصوم(ع) است که به آن اعتبار می بخشد وگرنه وجهی برای حجیت آن، وجود ندارد، بنابراین اگر چه جواب سؤال دوم مثبت است و می پذیریم که علمای تمام اعصار و امصار، خبر واحدرا حجت می دانسته اند و در نتیجه، اجماع، ثابت است - اگر چه اجماع واتفاق قولی قابل اثبات نیست، لیکن حدس قوی، بر این امر مساعدت می کند و انسان می تواند از برخورد علمای اسلام با این مساله این نتیجه را بگیرد که همه آنان بر این معنا اتفاق نظر داشته اند - لیکن از این جهت که اجماع ایشان بدون قول یا تقریر معصوم(ع) اعتبار ندارد، بایداجماع به گونه ای باشد که ما نظر معصوم(ع) را از آن کشف کنیم. این در صورتی امکان پذیر است که معقد اجماع ومورد اتفاق علما، دلیل دیگری نداشته باشد وگرنه باید آن دلیل را که منشا اتفاق علما گردیده مورد بررسی قرار داد، تااگر درست است مدلولش مورد پذیرش قرار گیرد و اگر درست نیست، مردود تلقی شود و لذا همه کسانی که اجماع رابه عنوان یک مدرک فقهی معرفی می کنند می گویند: اجماعی حجت است که مدرکی یا محتمل المدرک نباشد؛ زیرااجماع مدرکی یا محتمل المدرک کاشف از قول و نظر معصوم نیست. روشن است که در محل بحث ادله دیگری هم وجود دارد؛ زیرا همین اجماع کنندگان کتاب و سنت و سیره را به عنوان مدرک مدعای خود مطرح کرده اند، پس اجماع آنان، اجماعی مدرکی، خواهد بود و هرگز نمی تواند کاشف از قول معصوم باشد.
از همه این ها گذشته، اجماع در این جا نمی تواند مفید باشد؛ زیرا کسانی که به خبر واحد عمل کرده اند، و بر حجیت آن اتفاق نظر دارند، بعضی آن را از آن جهت که مفید علم است حجت می دانند و بعضی آن را از این جهت که مفیداطمینان است معتبر می دانند و بعضی به جهت این که خبر واحد مفید ظن است پذیرفته اند و بعضی هم آن را بدین جهت قبول دارند که مفید ظن نوعی است و لذا شارع آن را تعبدا حجت کرده است. پس مبانی قائلان به حجیت خبرواحد متعدد و گوناگون است و با این وضع، نمی توان پذیرفت که اجماع علما بر حجیت خبر واحد اثری دارد که موردنظر استدلال کننده است؛ زیرا اگر نظر استدلال کننده به این است که خبر واحد مفید علم حجت است، پیدا است که اجماعی بر این معنا وجود ندارد؛ زیرا اکثر علما، به آن عقیده ندارند، یعنی اکثر آنان، نسبت به حجیت خبر واحد،چیز دیگری می گویند، اگر چه می پذیرند خبر واحد مفید علم به فرض این که مورد بحث باشد حجت است، ولی مدعای استدلال کننده این معنا نیست. اگر مدعای استدلال کننده این است که خبر واحد مفید ظن، حجت است چنین مدعایی را همه علما قبول ندارند؛ زیرا عده ای از آنان، خصوص خبر مفید علم را حجت و معتبر می دانند؛وانگهی مدعای مستدل، حجیت خبر ثقه و اخبار موجود در کتاب های معتبر شیعه است و روشن است که هر خبر ثقه، مفید ظن نیست، کما این که تمام اخبار در کتاب های معتبر ما مفید ظن نیستند. اگر منظور این است که اجماع و اتفاق برحجیت خبر ثقه است، چنین چیزی واقعیت خارجی ندارد؛ زیرا بعضی از قائلان به حجیت خبر واحد خصوص خبری را معتبر می دانند که مفید علم یا اطمینان است و معلوم است که هر خبر ثقه ای این ویژگی را ندارد؛ چنان که هرخبر ثقه ای مفید ظن نیست، در حالی که عده ای افاده ظن را شرط حجیت خبر واحد می دانند. بنابراین، وجود اجماع بر حجیت خبر واحد هیچ فایده ای را در بر ندارد.
دلیل چهارم - اخبار:
احادیث فراوانی وجود دارند که می توان گفت: به جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدی، مفیدقطع و یقین به حجیت خبر واحد هستند، بلکه می توان گفت: با چشم پوشی از احتفاف آنها به قرائن مفید علم، خود آنها متواتر و مفید یقین به حجیت خبر واحدند.()
مرحوم نراقی پس از این سخنان، هیجده مورد از روایاتی را که به نظر وی دلالت آشکاری بر حجیت خبر واحد دارندذکر کرده و پس از آن به بیست و دو مورد به عنوان قرائن مفید علم به همان معنا، اشاره کرده و نتیجه گرفته است که اگرانسان همه اینها را مورد توجه قرار دهد وجدانش به عنوان قاضی بپذیرد تردید نمی کند که خبر واحد در شریعت مقدس ما حجیت و اعتبار دارد.
پس از مرحوم نراقی، مرحوم شیخ انصاری و پس از وی مرحوم نایینی و دیگران در این باب جولان زیادی داده اند واخبار زیادی را به رخ خصم کشیده اند و بالاخره به این نتیجه رسیده اند که این اخبار و احادیث، تواتر اجمالی دارند؛یعنی گفته اند: یقین داریم به این که بعضی از آنها از امام معصوم صادر شده است، و این بعض، دیگر خبر واحد موردبحث نخواهد بود و لذا می توان براساس این روایت قطعی الصدور، به هر خبر ثقه ای اعتبار بخشید.
برخی از فقیهان متاخر به این نکته وقوف پیدا کرده اند که در چنین مواردی تنها اخص همه آن روایات حجیت پیدامی کند، و لذا باید اخص این روایات را اخذ کرد، ولی این تنها در صورتی مفید، واقع می شود که مفاد خبر اخص حج یت هر خبر ثقه ای باشد و خوشبختانه چنین پیشامدی رخ داده و در میان این روایات چنین خبری وجود دارد، پس هرخبر ثقه ای حجت است.
این فشرده تمام تلاشی است که تاکنون انجام گرفته، تا حجیت خبر واحد به دلیل روایات اهل بیت(ع) ثابت شود، ولی به زعم ما این تلاش ناکام است؛ زیرا اولا، همه این روایات به کتاب های چهارگانه برمی گردد یا به اضافه چند کتاب دیگر و این را نمی توان تواتر اجمالی خواند.
ثانیا، به فرض، این روایات تواتر اجمالی داشته باشند، عده زیادی از آنهابر مطلوب مورد بحث دلالت نمی کنند و ممکن است همان ها از ائمه(ع) صادر شده باشند نه آنهایی که به صراحت برحجیت خبر واحد دلالت دارند.
ثالثا، به فرض، بعضی از آنهایی که برحجیت خبر واحد دلالت دارند مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضی است که باید گرفته شود و بی تردید چنین اخصی وجود ندارد که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، بلکه اخص همه آنها خبری است که مورد اجماع باشد، آن طور که در حدیث امام کاظم(ع) آمده است و در روایات دیگر امامی بودن وعدالت و وثاقت راوی نیز اعتبار شده است، پس اخص، روایتی است که همه این صفات را دارد و چنین روایتی درمیان این روایات پیدا نمی شود که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالی، برای مستدل، سودمند نیست، به ویژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را - که مورد عده ای از این روایات است - نیز قید دیگری برای اخص بودن آنها به حساب آوریم.
خلاصه، این روایات که به چهار دسته جمع بندی شده اند بسیار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعیف ها و فاقداعتبارها و آنهایی را که از حیث دلالت، ربط ی به حجیت خبر واحد ندارند، کنار بگذاریم، تعداد بقیه، به حدی نمی رسد که یقین به صدور بعضی از آنها پیدا کنیم، به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که همه آنها به چند کتاب محدودبرمی گردند و به فرض تواتر اجمالی، باید خبری را گرفت و صادر شده تلقی کرد که از همه آنها خاص تر باشد، و این خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار کند و چه به ضمیمه این دو صفت، اجماعی بودن آن را هم اعتبارکند، مدلولش در میان اخبار موجود در کتاب های ما از تعداد انگشتان بیشتر نمی شود و فاجعه بارتر این است که قدرمتیقن از چنین خبری، خبر واحدی است که بین مخبر عنه و مخبر له واسطه زیادی نباشد، بلکه برخی از این روایات،خصوص چنین موردی را مورد توجه قرار داده اند، پس باید این خصوصیت نیز در خبر اخص ملحوظ گردد.
اگر داستان به این جا پایان یابد، بدیهی است که حجیت خبر مستفاد از آن روایات، هیچ ربط ی به اخبار موجود درکتاب های حدیثی ما ندارد.
مقام چهارم - حجیت هر خبر مظنون الصدق
شاید بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقی بین نظریه مرحوم نراقی و سایر فقیهان درباره دلیل و حجیت خبرواحد وجود ندارد و فرق اساسی بین نظریه او و سایر علما در چیزی است که او در این مقام بیان داشته است؛ زیرا دراین مقام، به این نظریه، معتقد می شود که هر خبر مظنون الصدق، حجیت دارد و براساس آن، فقیه فتوا دهنده،می تواند فتوا دهد، و این نقطه، نقطه تمایز دیدگاه آن مرحوم با سایر فقیهان و اصولیان است. اگر این مدعا اثبات شود واز گزند مناقشه در امان بماند، تحول بسیار عظیمی را در فقه به دنبال می آورد و راه بسیار پر ثمری را برای فقیهان بازمی کند.
مرحوم نراقی برای اثبات این مدعا دو استدلال دارد:
یک) در مقام پیشین گذشت که عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرینه، بر حجیت واحد فی الجمله دلالت دارند، مگر خبری که دلیل خاصی بر عدم حجیتش دلالت کند و پیدا است که این ادله، بر حجیت هر خبری دلالت می کنند که مظنون الصدق است و روایاتی هم که بر حجیت خبر واحد دلالت داشتند خبری را معتبر می دانستند که مظنون الصدق است.
دو) آنچه را شارع حجت قرار داده و مکلفان را ملزم به قبول آن کرده است، یا هر خبری است که از ائمه(ع) نقل شده است و یا نوع خاصی از اخبار و احادیث، مورد اعتبار شرعی قرار گرفته است. اگر سخن اول پذیرفته شود، مطلوب ماکه حجیت تمام اخبار مظنون الصدق(ع) است، ثابت می شود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، باید آن خصوصیت،همان افاده ظن باشد که جنبه صدور آن را تقویت می کند؛ زیرا خصوصیت دیگر نمی تواند نقشی در صدق خبر وحجیت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنین خصوصیتی با عدمش فرقی نمی کند، و در نتیجه باید پذیرفت که خبر حجت در نظر شارع که پیش از این حجیتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه وثاقت راویان پیدا شود و چه از ناحیه دیگر؛ مثل همراهی شهرت و مانند آن، با خبر.()
پیدا است که هر دو استدلال مبتنی بر این است که در مقام پیشین، حجیت خبر واحد فی الجمله ثابت شود، ولی به تفصیل گذشت که هیچ یک از ادله یاد شده در آن جا تمام نیست و دلیل خاصی بر حجیت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمی توان مدعای یاد شده در مقام چهارم را با این دو دلیل ثابت کرد؛ زیرا اساس آن دو دلیل تمامیت ادله حجیت خبر واحد فی الجمله است ومفصلا توضیح داده شد که دلیل تامی وجود ندارد که خبر واحد بما هو خبرواحد را به عنوان حجت خاصی در نظر شارع معرفی کند.
نقد دیگری که متوجه این مقام می گردد، این است که قطعا مفاد ادله حجیت خبر واحد این نیست که هر خبر مظنون الصدق حجیت دارد؛ زیرا گذشت که مفاد اخبار و احادیث، حجیت خبر خاص و مقید به قیودی نظیر ثقه و عادل بودن راوی و مانند اینها است و قدر متیقن از اجماع هم چنین خبری است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بنای سیره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست کم قدر متیقن از بنای عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذیرفته شود که ادله یاد شده بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، نمی توان گفت: مفاد آنها حجیت هرخبری است که موجب پیدایش ظن شود، بلکه باید منظور از حجیت و اعتباری که از آنها استفاده می شود، حجیت خاصه باشد، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که مدلول اجماع و سیره عقلایی را تعیین کند و لذا باید قدر متیقن گیری کردو ظاهرا قدر متیقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان که قدر متیقن از سیره عقلایی، عمل به خبر ثقه است وبعید نیست که گفته شود: قدر متیقن از بنای ایشان، عمل به خبر ثقه مظنون الص دور است؛ زیرا در غیر این مورد،عمل آنان، محرز نیست و گفتن ندارد که این معنا غیر از ادعای مرحوم نراقی است؛ زیرا او می گوید: هر خبری که ازائمه نقل شده است و در کتاب های شیعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجیت دارد اما به شرط این که مظنون الصدور باشد، ولی این سؤال مطرح است که منظور از این ظن، چه ظنی است؟ آیا منظور، ظن نوعی است یاظن شخصی؟ اگر منظور، ظن نوعی باشد اشکالش این است که کدام نوعی است که اخبار رسیده از ائمه اطهار(ع) رامظنون الصدق می داند؟!!!
بدیهی است که هیچ ظن نوعی نداریم که بر این معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادله مقام پیشین به این گونه احادیث اشاره دارند. از سوی دیگر اگر چنین ظنی داشته باشیم خود آن برای حجیت اخبار مروی از ائمه(ع) کفایت می کند؛ زیرا منظور از ظن نوعی، اماره ای است که نوعا مفید ظن است یا برای نوع مردم موجب ظن می گردد، مگر این که اعتبار شرعی ویژه ای نداشته باشد، ولی چنین ظنی از محل بحث خارج می شود؛ زیرا اگر برای من ظن حاصل نشود و اعتبار شرعی هم به واسطه این که نوعا مفید ظن است نداشته باشد، چگونه می تواند برای من حجیت را به ارمغان بیاورد؟
بنابراین باید پذیرفت که منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصی است نه نوعی، ولی اشکال این فرض هم این است که هیچ روشن نیست که عقلای بشر در امور مهم و در غیر فرض انسداد باب علم به ظن شخصی خود عمل کنند، و به فرض احراز آن، احراز امضای شرعی آن، کار آسانی نخواهد بود.
خلاصه، نمی توان از اجماع و سیره عقلایی چنین استفاده کرد که هر خبر مظنون الصدق حجیت دارد، چه این که اولا،این دو دلیل برای حجیت خبر واحد فی الجمله ناتمام است چه رسد به حجیت هر خبر مظنون الصدق.
ثانیا، به فرض قبول مقام پیشین، ضمیمه خصوصیت ظن به صدق، به خبری که آن ادله آن را معتبر می دانند، دلیلی ندارد، چه این که ممکن است خصوصیتی که عقلا را به عمل به خبر واحد وادار می کند، اطمینان به صدور خبر باشد ویا ممکن است عمل ایشان به خبر مظنون الصدق در موارد غیرمهم باشد و یا آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنی عمل می کنند، پس با وجود این احتمالات چگونه می توان حجیت خصوص خبر مظنون الصدق را از این دو دلیل لبی استفاده کرد؟!
اما در مورد دلیل سوم گذشت که مفاد حجیت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعی است که از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود، بنابراین انصاف این است که محتوای مقام چهارم قابل اثبات نیست و هر چند مقام سوم را بپذیریم.
مقام پنجم - اثبات حجیت هر خبر رسیده از ائمه(ع)
مفاد این مقام، بیشتر با مسلک اخباری ها مناسبت دارد و در میان اصولی ها کم کسانی هستند که با این حدت و شدت به حجیت اخبار، معتقد باشند، زیرا عده ای از اصولیان، خبری را حجت می دانند که راویانش شیعه و عادل باشند وعده ای دیگر از آنان، خبری را حجت می دانند که راویانش ثقه باشند و بعضی وثاقت را تعمیم داده اند و گفته اند: اگروثاقت، وثاقت خبری هم باشد، خبر، حجیت پیدا می کند و هر چند وثوق مخبری در بین نباشد.
از عنوان این مقام آشکار است که مرحوم نراقی، هم در مقام چهارم، راهش را از این دانشمندان جدا کرده است و هم در این مقام؛ زیرا در این مقام، به صدد اثبات این مدعا است که هر خبر رسیده از ائمه اطهار(ع)، حجت است. این سخن، عجیب است؛ زیرا اخباری های سرشناسی مثل شیخ حر عاملی و محدث بحرانی آن را قبول ندارند، ولی چندان اهمیتی ندارد که چه کسانی آن را قبول دارند و چه کسانی قبول ندارند، زیرا مهم در مسائل علمی، استحکام خود نظریه و برخورداری آن از پشتوانه محکم است، بنا بر این باید دید این نظریه چیست و دلیلش کدام است؟
مرحوم نراقی در این باره می گوید:
هر خبری که از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجیت دارد، مگر این که دلیل خاصی بر عدم حجیت آن وجود داشته باشد؛ زیرا روایات بسیار زیادی وجود دارد که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره کردیم، و بی تردید آن روایات، مظنون الصدقند؛ زیرا هم در کتاب های معتبر ذکر شده اند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راویانشان ثقه اند و هم خودشان زیادند. این روایات عموم و اطلاق دارند و لذا می توان با تمسک به عموم و اطلاق آنها حجیت هر خبر منقول از ائمه(ع) را ثابت کرد، مگر دلیل خاصی، بعضی از اخبار مروی از ائمه(ع) را از این قاعده خارج کند.()
در آغاز مقاله اشاره شده که مرحوم نراقی در ابتدای این بحث، نوشته است که مساله حجیت خبر واحد را در چهارمقام مورد بحث و بررسی قرار می دهد، ولی در این جا از آن نظرش برگشته و مقام دیگری را به چهار مقام مورد نظرش، ضمیمه کرده است و در مقام توجیه این که چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:
گرچه ما در کتاب های خود ثابت کرده ایم که هر خبر مظنون الصدق حجت است لیکن اخبار ضعیف و روایاتی که درکتاب های غیر معتبر ذکر شده اند و شهرت یا اجماع، ضعف آنها را جبران می کند و یا یکی از اصحاب اجماع در سندآنها است و در حصول ظن به صدق آنهاتردید است، در آن کبرای کلی داخل نیستند و لذا این مقام را برای اثبات حجیت آنها افزودیم.
به نظر می رسد که در این سخن، نوعی تهافت وجود دارد؛ زیرا اگر در مقام پنجم ثابت می شود که هر خبری حجت است - آن طور که ظاهر دلیل یاد شده در این مقام است - دیگر مقید کردن آن به خبری که مشهور است یا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اینها، معنا ندارد، زیرا اخبار دیگری هم وجود دارند که از ائمه(ع) روایت شده اند و دلیل هم به حسب فرض، آنها را معتبر می داند. اگر در مقام پنجم حجیت خبری ثابت می شود که مظنون الصدق باشد، معلوم است که این معنا در مقام چهارم، ثابت شده و دیگر نیاز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.
خلاصه، خبری که ضعیف است و یا در کتاب غیر معتبر نقل شده و شهرت یا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و یایکی از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، یا مظنون الصدق هست یا نیست؟ اگر مظنون الصدق است، حجیتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نیاز نیست. اگر مظنون الصدق نیست - که ظاهرا همین معنا مورد نظراست - اعتبار شهرت یااجماع منقول یا وجود بعضی از اصحاب اجماع در سند آن برای حجیت، بدون وجه است؛زیرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجیت هر خبری ثابت می شود که از ائمه(ع) نقل شده است، چه موافق مشهورباشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تایید کند و چه نکند. افزون بر این، خبر مشهور یا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق می گردد و جای شکی در آن نیست و قهرا چنین خبری به حکم مقام چهارم، حجیت پیدامی کند و دیگر وجهی برای ذکر مقام پنجم باقی نمی ماند، مگر برای اثبات حجیت سایر اخباری که در کتاب های غیرمعتبر آمده و هیچ گونه ظن و گمانی به صدق آنها وجود ندارد، ولی سخن مرحوم نراقی این است که مقام پنجم برای اثبات حجیت این گونه احادیث نیست.
نقد آشکاری که متوجه دلیل مقام پنجم می گردد این است که چگونه می توان اخبار و احادیث ظنی را دلیل حجیت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، در حالی که حجیت خود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر این که گفته شود: حجیت احادیثی را که بر حجیت روایات دلالت دارند، به پشتوانه سیره و اجماع حجت و معتبر می دانیم و آن گاه به وسیله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروی از ائمه(ع) را حجت می کنیم، لیکن این سخن جدا مخدوش است؛زیرا قدر متیقن از اجماع و سیره، حجیت خبری است که راویانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در کتاب های معتبرشیعه، بنابراین، اگر سیره و اجماع، شرایط حجیت را دارا باشند و قدر متیقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار می بخشند و در بین اخبار دال بر حجیت خبر واحد، خبری وجود ندارد که خبر ثقه باشد ومفادش حجیت مطلق خبر باشد، تا با تمسک به آن بتوانیم هر خبری را که از ائمه(ع) نقل شده است، اعتبار ببخشیم.
شایان ذکر است که این استدلال، استدلال بسیار جالب و جدیدی است و شاید به مرحوم نراقی اختصاص داشته باشد؛ زیرا در این استدلال با اندیشه ای بسیار بدیع، اخبار دال بر حجیت خبر واحد با سیره و اجماع، حجیت پیدا کرده و آن گاه از این حجت استفاده شده و هر خبری که از امام معصوم نقل شده، حجیت پیدا کرده است، اما همان طور که گذشت این استدلال بر دو چیز توقف دارد: یکی اطلاق سیره و دیگری وجود خبری از اخبار دال بر حجیت خبر واحد که مفاد عامی داشته باشد تا با این مفاد عام تمام اخبار ائمه اطهار، حجیت پیدا کنند، ولی سیره اطلاق ندارد، چنان که اجماع اطلاق ندارد و اگر سیره، اطلاق نداشته باشد جای این مناقشه هست که سیره نمی تواند این اخبار و احادیثی را که با واسطه زیاد از ائمه(ع) روایت شده اند، حجیت ببخشد و در نتیجه، حجیت اخبار دال برحجیت خبر واحد زیر سؤال می رود و قهرا نمی توان با خبر واحدی که حجیت آن محرز نیست سایر اخبار مروی ازائمه(ع) را اعتبار بخشید.
و گفتن ندارد که از راه تواتر اجمالی آنها نیز نمی توان سایر اخبار به ویژه هر خبر مروی از ائمه اطهار را معتبر کرد؛ زیرا گذشت که تواتر اجمالی به فرض قبولش، هر خبری را حجت نمی کند.
