حرمت تکلیفی و وضعی ربا روشن است، بحث در این است که آیا با عروض برخی عناوین ثانوی از قبیل اضطرار و جهل، این حکم تغییر می کند؟
حکم معامله ربوی در صورت اضطرار
صاحب جواهر از دروس شهید اوّل نقل کرده: «اگر پرداخت کننده ربا مضطر باشد و چاره ای هم نداشته باشد، اقرب این است که حکم تحریم در حق او برداشته می شود».
وی پس از نقل سخن شهید اول، گفته است: «این سخن در باره برخی مصادیق اضطرار، سخن خوبی است».1
شاید مراد او از عبارت «برخی مصادیق اضطرار» موردی است که اضطرار به حدی برسد که اکل مال غیر جایز باشد. در هر صورت چندین اشکال به این سخن وارد است:
1. وجهی برای تخصیص این حکم به پرداخت کننده ربا وجود ندارد؛ زیرا با فرض اضطرار، فرقی بین پرداخت کننده و گیرنده ربا وجود ندارد مانند صورتی که نیاز گیرنده ربا جز با مبلغ معیّنی رفع نشود؛ و تحصیل این مبلغ جز با معامله ربوی ممکن نباشد.
2. جواز تصرف در مال غیر از باب اضطرار، موجب اضطرار به عنوان ربا نمی شود؛ زیرا عنوان ربا امری قصدی است، لذا همچنان که در جامع المدارک آمده است گیرنده یا دهنده ربا می تواند با عنوانی غیر از ربا، بگیرد یا بپردازد، مثلاً بنابراین اضطرار، باعث می شود که حرمت اکل مال غیر برداشته شود و یا کسی مال خویش را به دیگری بدهد. اما در صورتی که برای ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطراری نباشد، دلیلی بر برداشته شدن حرمت آن وجود ندارد. اگر بر فرض تسلیم، در ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطراری باشد، این اضطرار موجب جواز تصرف در مالی که با معامله ربوی به دست می آید نمی شود، زیرا معامله ربوی به دلیل حرمت تکلیفی و وضعی، فاسد است. بنابراین رفع حرمت تکلیفی، مستلزم رفع حکم وضعی نیست و بر این مبنا حرمت تصرف در مال غیر برداشته نمی شود مگر این که در تصرف در مال غیر به عنوان تصرف در مال غیر، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد. پس رفع حکم تکلیفی، در خود معامله تأثیری ندارد، زیرا حرمت تصرف در مالی که به عنوان ربا گرفته شده، باقی است.
مرحوم سید کاظم یزدی(قدس سره) در ملحقات عروه آورده است:
اگر پرداخت کننده یا گیرنده ربا، به معامله ربوی مجبور شوند، این اجبار و اضطرار، معامله ربوی را برای آنها جایز نمی کند، زیرا امکان ترک ربا و دفع ضرورت به یکی از راه های فرار از ربا و یا راه های دیگر، وجود دارد. بر فرض این که دفع ضرورت، متوقف بر معامله ربوی باشد، باز چنین معامله ای جایز نیست، زیرا معامله ربوی فاسد است و تصرف در مالی که از این طریق حاصل می شود، جایز نیست؛ به دلیل این که حکم وضعی با اضطرار از بین نمی رود. علاوه بر این، همین که طرف دیگر معامله ربوی مختار است و مضطر نیست، کافی است که چنین معامله ای جایز نباشد. آری اگر این معامله به صورت شرط انجام گیرد و معتقد باشیم که شرط فاسد، موجب فساد معامله نیست، جایز است.2
مراد مرحوم سید از جواز بنابر این که شرط فاسد، موجب فساد معامله نباشد جواز تصرف در مالی است که از طریق معامله ربوی به دست آید. البته این در صورتی است که ربا به شرط فاسد اختصاص داشته باشد.
حکم معامله ربوی در صورت جهل
اگر مسلمانی که حکم حرمت ربا را نمی داند، یا ربا و برخی ویژگی های آن را نمی شناسد، معامله ای ربوی انجام دهد، حکم آن چیست؟
فقها در این زمینه اختلاف نظر دارند. از شبخ صدوق در مقنع و شیخ طوسی در نهایه نقل شده است مالی که از این طریق به دست آمده حلال است و واجب نیست آن را پس دهد. از گروهی دیگر مانند محقق حلّی در نافع، آبی، قطیفی، شهید اوّل، اردبیلی، محقق بحرانی و طباطبایی در ریاض همین قول منقول است. حتّی محقق بحرانی در حدائق گفته است: «اختلافی میان فقها وجود ندارد که مرتکب ربا در صورت جهل معذور است .»
صاحب ریاض هم آورده است: «برای کسی که جاهل بوده و مرتکب ربا شده کافی است که از این کار دست کشیده، توبه کند و غیر از این، چیز دیگری بر او واجب نیست».
اما مطابق آنچه از دروس نقل شده وظیفه جاهل به حکم یا موضوعِ ربا، مانند عالم به آنها، وجوب پس دادن مالی است که گرفته است. صاحب دروس این قول را به متأخرین نسبت داده است.
به هر حال برای این قول، به آیه شریفه «فمن ج آءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف»3 استدلال شده، زیرا ظهور این آیه به قرینه صدر و ذیل آن، در صورت جهل است.
مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض گفته است:
تعلیل حلیت تصرف در مال ربوی مختلط به این که رسول خدا(ص) کلیه رباهای گذشته را حلال کرده؛ تقریباً صریح در این است که مراد از «ما مضی» که در روایت آمده است، ربا در صورت جهل است. از این بیان، صحت تفسیر آیه یاد شده به آنچه بیان کردیم روشن می شود؛ همچنان که ظاهر آیه چنین است.4
از طرف دیگر مقتضای عموم آیه مزبور این است که حمل آن بر خصوص معاملات ربوی دوران جاهلیت صحیح نباشد. علاوه بر این، احادیثی وجود دارد که ائمه(ع) در آنها به این آیه برای حلیت مال ربوی در حال جهل به حرمت ربا، حتّی پس از ظهور اسلام، استناد کرده اند.
با توجه به مطالب یاد شده، ضعف دیدگاه ابن ادریس در باره مفاد آیه «فله ما سلف» روشن می شود. طبق دیدگاه او مراد از آیه این است که بر چنین فردی عذابی نیست. در حالی که این قول با ظاهر آیه و نظر مفسران و برخی روایاتی که در مورد این آیه شریفه وارد شده است، سازگار نیست.
برای حلیت مال ربوی در صورت جهل، به برخی اخبار استدلال شده است:
أ) در صحیحه هشام بن سالم آمده است که از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که به تصور این که ربا حلال است، ربا خواری می کند. امام(ع) فرمود:
«لایضرّه حتّی یصیر متعمداً، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل(بالمنزلة خ ل) الذی قال اللّه عزّو جلّ»؛ ضرری به حال او ندارد مگر این که این کار را از روی عمد انجام دهد، پس اگر عمداً رباخواری کرد، در جایگاه کسی است که خداوند عزّو جلّ فرموده است.5
در حدائق ادعا شده که ظاهر روایت، حلیت مالی است که در حال جهل در آن تصرف شده است و این که اکل مال غیر تا وقتی که از روی عمد نباشد ضرری نمی رساند، یعنی چنین فردی نه گناهکار است و نه رد آن مال بر او واجب است؛ مگر در صورتی که علم داشته باشد،6 زیرا اگر رد مال واجب بود، بایستی در پاسخ سوءال از احکام اکل مال غیر، به آن اشاره می شد. پس همین که در پاسخ، بین حکم وضعی و حکم تکلیفی مسأله، تفصیلی داده نشده، معلوم می شود که پاسخ امام(ع) ظهور در هر دو مورد دارد.
پس این روایت دلالت دارد که چنین فردی نه گناهی مرتکب شده و نه رد مال، بر او واجب است. از طرفی، ظاهر روایت نشان می دهد که فرد مزبور جاهل به حکم بوده، نه جاهل به موضوع؛ زیرا ظاهراً ضمیر «انه» در عبارت «انه حلال» به ربا بر می گردد.
ب) در صحیحه احمد بن محمد بن عیسی که در نوادر آمده از پدرش نقل می کند: مردی روزگاری ربا خواری می کرده است. آن گاه به قصد زیارت امام محمد باقر(ع) از خانه اش خارج می شود. وقتی نزد امام می رسد، از او از احکام رباخواری هایی که کرده است می پرسد. امام در پاسخ می فرماید:
«مخرجک من کتاب اللّه عزّو جلّ(فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف)، و الموعظة هی التوبة؛ لجهله بتحریمه ثمّ معرفته به، فما مضی فحلال، و ما بقی فلیحفظ»؛ آیه شریفه «فمن ج آءه موعظة مِن ربّه فانتهی فله ما سلف»، نجات دهنده توست. موعظه، همان توبه است، زیرا او جاهل به حرمت ربا بوده و بعدها به حرمت آن علم پیدا کرده، بنابراین آنچه گذشته، حلال است و آنچه باقی مانده است باید حفظ شود.7
همچنان که در حدائق آمده، این روایت تقریباً یا تحقیقاً صراحت دارد که خوردن ربا در صورت جهل به حکم آن، حلال است. شاید این صراحت از سخن امام(ع) استنباط شود که فرمود: «لجهله بتحریمه... ». علاوه بر این، مورد حدیث با آیه ای که مخصوص به حال جهل است، تطبیق شده است. البته ممکن است عدم تفصیل بین جهل به حکم و جهل به موضوع دلیلی باشد بر اینکه جواب امام(ع) شامل هردو مورد می شود. اما مقتضای ذیل حدیث که جهل را به تحریم اختصاص داده، این است که مورد سوءال به صورت جهل به حکم اختصاص دارد.
ج) در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:
«دخل رجل علی أبی جعفر من أهل خراسان قد عمل بالربا حتّی کثر ماله، ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا: لیس یقبل منک شیء إلاّ تردّه إلی أصحابه، فجاء إلی إبی جعفر فقصّ علیه قصّته، فقال له أبوجعفر(ع): مخرجک من کتاب اللّه عزّو جلّ(فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف و أمره إلی اللّه)، والموعظة التوبة»؛ مردی ربا خوار از اهل خراسان که در اثر ربا خواری اموال زیادی گرد آوری کرده بود، بر امام باقر(ع) وارد شد. او قبل از آن از فقها در مورد وظیفه اش سوءال کرده بود و آنها در پاسخ گفته بودند چیزی از تو قبول نمی شود تا این که اموال را به صاحبانشان برگردانی. اما وقتی نزد امام باقر(ع) آمد و ماجرای خود را تعریف کرد، امام فرمود: این آیه از قرآن نجاتبخش توست: «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف و أمره الی اللّه». موعظه، همان توبه است.8
ممکن است این روایت به قرینه صحیحه احمد بن محمد بن عیسی که در آن اشاره شده ملاک حلیت، جهل به حرمت است بر صورت جهل به حکم حمل شود.
د) در صحیحه حلبی از امام صادق(ع) نقل شده است: «کلّ ربا أکله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبة»؛هر گاه مردم از روی جهل، ربا گرفته باشند، آن گاه توبه کنند، در صورتی که توبه آنان واقعی باشد، قبول خواهد شد.
امام در ادامه فرمود:
«لو أنّ رجلاً ورث من أبیه مالاً وقد عرف أنّ فی ذلک المال ربا و لکن قد اختلط فی التجارة بغیره من الحلال، کان حلالاً طیباً فلیأکل، و إن عرف منه شیئاً أنّه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیردّ الربا. و أیّما رجل أفاد کثیراً قد أکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثمّ عرفه بعد فأراد أن ینزعه فیما مضی، فله، و یدعه فیما یستأنف»؛ اگر مردی از پدرش مالی را به ارث ببرد و بداند که در آن مال، ربا وجود دارد اما در حین تجارت با اموال حلالش مخلوط شده، آنچه به او به ارث رسیده حلال و پاک است و می تواند از آن استفاده کند؛ اما اگر بداند که مقدار مشخصی از میراث، رباست، بایستی آن را برگرداند و اصل سرمایه اش را بگیرد. هرکس مال فراوانی را که مقدار زیادی از آن از طریق ربا تهیه شده است، به دست آورد، و نداند که مقداری از آن ربا است ولی بعدها آگاه شود و بخواهد دست از این کار بکشد، آنچه را در گذشته به دست آورده، از آن اوست و در معاملات جدیدش باید از آن کار دست بکشد.9
ظاهراً عبارت «فیما مضی» که در متن حدیث آمده، تصحیف شده و در واقع به قرینه ذیل حدیث، «فما مضی» بوده است. علاوه بر این در من لایحضره الفقیه هم طبق نقل، به صورت «فما مضی» آمده است. به این حدیث، چنین بر مدعا استدلال شده که: ظاهر روایت می رساند در صورت جهل گیرنده ربا، رد مال ربوی واجب نیست. اما مقتضای سخن امام «فجهل ذلک ثم ّعرفه» صورت جهل به حکم است و شامل غیر آن نمی شود.
از آنچه ذکر شد، اشکال سخن صاحب جامع المدارک روشن می شود که گفته است:
شاید جهالتی که در برخی اخبار وجود دارد، به غیر جهل به حکم حمل شود و مراد از آن، سفاهت باشد. در صحیحه محمد بن مسلم که گذشت، پاسخ امام چنین است: «آیه ای از کتاب خدا نجاتبخش توست» و از سائل نپرسیده که آیا عالم بودی یا جاهل. آیا چنین پاسخی با مقید کردن روایت به جهل به حکم یا جهل به موضوع سازگار است؟ بنابراین بعید نیست که مراد روایت این باشد که برای کسی که ربا خواری می کرده، توبه کافی است و وارث او را نیز از رباخواری منع کند و او را از قبح این کار آگاه نماید. از برخی اخبار استفاده می شود که جهل دخالت دارد، و چه بسا بین این دو دسته اخبار تعارض باشد.10
جهالتی که در صدر حدیث آمده، به قرینه سخن امام(ع) در صحیح حلبی(فجهل ذلک ثمّ عرفه) جهالت در مقابل علم است، نه به معنای سفاهت. بنابراین، این روایت مانند سایر روایات در مقام بیان راه چاره و نجات است و راه چاره و نجات را در صورتی که ربا خوار، جاهل باشد، منحصر در توبه قرار داده است.
اما اینکه صاحب جامع المدارک گفته است: موضوع صحیحه محمد بن مسلم، عالم است، اشکالش واضح است. تمسک به آیه شریفه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف»، بهترین شاهد است بر این که موضوع، به جاهل اختصاص دارد، زیرا پیش تر بیان کردیم که این آیه در مورد جاهل است. از بیانات گذشته روشن می شود که بین صحیحه محمد بن مسلم و روایاتی که نشان دهنده دخالت و تأثیر جهل است، تعارضی نیست، بلکه این روایت نیز مانند دیگر روایات دلالت بر مدخلیت جهل دارد.
ه) در صحیحه دیگر حلبی از امام صادق(ع) آمده است:
«عن أبی عبد اللّه(ع) قال: أتی رجل أبی فقال: إنی ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذی ورثته منه قد کان یربی، و قد أعرف أنّ علیه ربا و استیقن ذلک، و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی به، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا: لا یحلّ أکله، فقال أبو جعفر(ع): إن کنت تعلم بأنّ فیه مالاً معروفاً رباً و تعرف أهله فخذ رأس مالک و ردّ ما سوی ذلک، و إن کان مختلطاً فکله هنیئاً مریئاً؛ فإنّ المال مالک، و اجتنب ما کان یصنع صاحبه؛ فإنّ رسول اللّه(ص) قد وضع ما مضی من الربا و حرّم علیهم ما بقی، فمن جهله وسع له جهله حتّی یعرفه، فإذا عرف تحریمه حرم علیه، و وجبت علیه فیه العقوبة إذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا»؛ مردی نزد پدرم آمد و گفت: من وارث مالی شده ام که می دانم صاحب آن ربا خواری می کرده است و به یقین می دانم که در اموالش ربا وجود دارد. به خاطر علم من به این مطلب، این مال خوشایند من نیست. از فقهای اهل عراق و حجاز از حکم این مسأله سوءال کردم، آنها در پاسخ گفتند: نمی توان در آن مال تصرف کرد. امام باقر(ع) فرمود: اگر می دانی که در مالِ به ارث رسیده، مال ربایی مشخص وجود دارد و صاحب آن را می شناسی، سرمایه خود را بردار و بقیه را به صاحبش برگردان. اما اگر مال ربا با مال حلال مخلوط شده، در آن تصرف کن و گوارایت باد؛ زیرا این مال، مال توست، اما از آنچه صاحبش انجام می داده، دوری کن. رسول خدا(ص) رباهای گذشته را حلال کرد و آنچه را در آینده انجام می شود حرام نمود. پس کسی که به این مسأله علم ندارد، تا وقتی آگاه نشده، حرجی بر او نیست. اما وقتی علم پیدا کرد که ربا حرام شده، بر او حرام است و در صورت ارتکاب، کیفر او همانند کسی که ربا خواری می کند، واجب است.11
از آنجا که وارث، حکم ربا را می دانسته است، پس تعلیل جواز در ذیل حدیث به جاهل بودن به حکم ربا، با علم او به حکم ربا سازگاری ندارد، زیرا وارث، حکم را می دانسته، اگر چه مال ربوی را به طور خاص نمی شناخته است. آنچه در تعلیل مذکور معتبر است، جهل به حکم است، البته بر این اساس که جمله «فإذا عرف... » بیان مراد از «فمن جهله وسع له جهله... » باشد، نه برخی موارد و مصادیق آن.
بنابراین، تعلیلی که در حدیث آمده بر مورّثی که جاهل به حکم بوده، منطبق است، نه بر وارث. در این صورت مقتضای تعلیل این است که جهل به حکم موجب وسعت و حلیت حتّی نسبت به مالی می شود که علم داریم از طریق معامله ربوی به دست آمده است. از این رو امر به رد مال در صورتی که مال ربوی، معین و مشخص باشد، حمل بر استحباب می شود.
در هر حال سخن امام «فإنّ رسول اللّه(ص) قد وضع ما مضی من الربا و حرّم علیهم ما بقی، فمن جهله، وسع له جهله حتّی یعرفه، فإذا عرف تحریمه، حرم علیه، و وجبت علیه فیه العقوبه... » تقریباً صراحت دارد که جهل به حکم موجب وسعت و حلیت است؛ اما معلوم نیست که شامل جهل به موضوع هم بشود.
و) ابی الربیع شامی می گوید:
«سألت أباعبداللّه(ع) عن رجل أربی بجهالة ثمّ أراد أن یترکه قال: أما مامضی فله، ولیترکه فیما یستقبل...»؛ از امام صادق(ع) در باره مردی که از روی جهل ربا خواری می کرده اما سپس این کار را رها کرده، سوءال کردم، امام فرمود:... رباهایی که درگذشته گرفته، مال خودش است؛ اما از این به بعد بایستی ربا خواری را ترک کند....12
عمده ادله ای که در این باب موجود است، همین روایاتی است که نقل کردیم و با وجود ادله اجتهادی در این باب، مجالی برای تمسک به اصل نیست همچنان که جایی برای استصحاب حکم حالت جهل پس از حصول علم به حرمت ربا وجود ندارد، زیرا حکم ظاهری منوط به صورت جهل است و نمی توان در صورت علم نیز آن را استمرار بخشید.
به هر حال قدر متیقن از اخبار، صورت جهل به حکم است. بنابراین اخبار شامل مورد جهل به موضوع نمی شود. علاوه بر این، تعلیل حلیت با جهل به حرمت در برخی از این اخبار، می تواند روایات مطلق را اگر دلالت آنها بر اطلاق تمام باشد مقید کند. مگر این که گفته شود: اینکه امام در صحیحه هشام بن سالم فرمود: «ضرری به حال او ندارد مگر اینکه عمداً این کار را انجام دهد» نشان دهنده این است که مرتکب ربا تا عمداً این کار را نکرده باشد، می تواند در آن مال تصرف کند. اما می توان گفت: ضمیر در عبارت «لایضره» به کسی بر می گردد که معتقد است ربا حلال است. بنابراین شامل صورت جهل به موضوع نمی شود.
از آنچه بیان شد ایراد سخن سید یزدی در ملحقات عروه، روشن می شود، وی اعتقاد دارد اخباری که در این باب وارد شده است، از جهت اقسام جاهل، اطلاق دارد و شامل جاهل به موضوع و جاهل به حکم می شود. در صورتی که پیش از این دانستیم دلالت این اخبار نسبت به جاهل به موضوع نارساست. آری، بین جاهل مقصر و جاهل قاصر، همچنین میان جهل بسیط و جهل مرکّب، فرقی نیست.
در هر صورت صاحب جواهر به استدلال به این اخبار بر حلیت مالی که ربا خوار در حال جهل گرفته، چنین اشکال کرده است:
شایسته نیست که فقیه جرأت تمسّک به مانند این نصوص را داشته باشد؛ نصوصی که اضطراب آنها اجمالاً پوشیده نیست و در آنها تفصیلی داده نشده که آیا ربا خوار، به حرمت ربا عالم بوده یا جاهل. همچنین در این نصوص امر به توبه شده در صورتی که جاهل اگر عذری داشته باشد، گناهی مرتکب نشده است که توبه کند؛ بلکه در آیه شریفه توبه را موجب حلیت چنین مالی می داند. حمل جهل وارد شده در این روایات بر جهلی که عذری در آن نیست، با خبری که از امام باقر(ع) نقل شد و در آن این گونه جهل به علم ملحق شده بود، منافات دارد. همچنین در این نصوص بین ربا در خرید و فروش و ربا در قرض، تفصیلی داده نشده است، در حالی که پیش تر بیان کردیم بین این دو نوع ربا فرق هست. علاوه بر این، روایات مذکور مخالف ضوابط مسلّم حرمت رباست و موجب اقدام بر حلیت رباست که در روایات به شدت از آن نهی شده است.13
به این اشکالات چنین پاسخ داده شده است:
اوّلاً، در اخبار مزبور اضطرابی وجود ندارد.
ثانیاً، موارد بسیاری وجود دارد که به توبه امر شده، در حالی که شخص، معذور بوده، و این نیست مگر به لحاظ مفاسد و حرمت واقعی و قبح فعلی که در آن موارد موجود است.
اگر این پاسخ را نمی پذیرید، بایستی آیه و اخباری که بر حلیت مال ربوی دلالت دارند، بر موردی حمل شود که جهل رباخوار، تقصیری بوده است. در این صورت جهل قصوری به طریق اَولی موجب حلیت خواهد بود. چنانچه جاهل مقصر در وسعت و حلیت باشد، جاهل قاصر به اولویت عرفی در وسعت و حلیت خواهد بود.
ثالثاً، ما معتقدیم که حلیت مال ربوی مشروط به توبه است؛ همچنین در ربا فرق بین قرض و بیع نیست.
رابعاً، روایاتی که بر تشدید حرمت ربا دلالت دارند، مطلق هستند. پس می توان برای جمع بین ادله، آنها را به صورت علم یا عمد مقید کرد یا تخصیص زد.
صاحب جواهر در ذیل سخنانش در باره استدلال به این روایات گفته است:
ظاهر این نصوص آن است که اگر کسی از روی جهل ربا خواری کند، معذور است، اعم از اینکه طرف دیگر ربا، عالم باشد یا جاهل. در صورتی که طرف دیگر معامله ربوی، عالم باشد، این معامله قطعاً فاسد است، زیرا ربا حرام است و معامله نسبت به عالم، فاسد است، و این موجب می شود که معامله نسبت به جاهل هم فاسد باشد. با پذیرش این روایات به ناچار باید نسبت به حلیت مال غیر در دست دیگری ملتزم به امور سهمگینی شویم که التزام به آنها دشوار است، از جمله جایز نبودن پس گرفتن آن مال برای صاحبش، با اینکه عین مال موجود است. همچنین جاهل غیر معذور که توبه کرده، تحت حکم این آیه مندرج است که «فإن تبتم فلکم روءوس أموالکم»(پس اگر توبه کنید، سرمایه های شما از آن شماست). با این بیان، اشکال به نصوص مزبور که موعظه را به توبه تفسیر کرده اند، روشن می شود. علاوه بر این، ظهور آیه و غیر آن در این است که مراد از «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی» کسانی است که نواهی خدا را که به ایشان می رسید، امتثال می کردند، بنابراین آیه، ظهور در اوّل زمان نزول دارد.14
سخن صاحب جواهر دو اشکال دارد:
1. مقتضای اطلاق نصوص این است که معامله ربوی در صورتی که گیرنده ربا جاهل به حکم باشد، صحیح است اگر چه طرف دیگر معامله [دهنده ربا] عالم به حکم ربا باشد. با تقدیم این نصوص بر نصوص مطلق حرمت ربا، دلیلی بر فساد معامله نسبت به ربا دهنده عالم به حکم ربا وجود ندارد.
2. ادعای تعارض میان آیه «فمن جه موعظةُ من ربّه فانتهی فله ما سلف» و آیه «فإن تبتم فلکم روءوس أموالکم» نادرست است، زیرا می دانیم آیه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف» به قرینه صدر و ذیلش ظهور در صورت جهل، دارد و اخباری وارد شده که آن را به صورت جهل، تطبیق می دهد و عبارت «فله ما سلف» را به حالت جهل تعلیل کرده اند. و آیه «فإنْ تبتم فلکم روءوس أموالکم» ظهور در صورت علم، دارد، چنان که آیه «فإنْ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله... » به آن اشعار دارد. پس اگر آیه دوم به صورت علم اختصاص داشته باشد، دلیلی ندارد که ادعا شود جاهل غیر معذور، تحت آن مندرج است.
همچنین تفسیر موعظه به توبه که در برخی روایات آمده، جای اشکال نیست. مراد از موعظه، ورود نهی است. در «ملحقات» آمده است که تفسیر موعظه به توبه به این ملاحظه است که علم به ورود نهی، موجب توبه می شود. بنابراین، این تفسیر از باب اطلاق مسبب [توبه] بر سبب [علم به ورود نهی] است.15
همچنین دلیلی ندارد که ادعا کنیم آیه شریفه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی... » با اطلاقی که دارد به اوّل نزول اختصاص دارد، زیرا خصوصیت «مورد» به اطلاق «وارد» سرایت نمی کند.
اشکال دیگری در جامع المدارک آمده است و آن این که:
حرمت ربا از ضروریات شمرده شده تا آنجا که گفته شده: حلال شمارنده ربا به دلیل انکار ضروری دین، کافر است. بنابر این ادعای جهل به حرمت ربا از هیچ مسلمانی، پذیرفته نیست.
می توان در پاسخ این اشکال گفت: جهل به حرمت ربا برای کسی که از جامعه اسلامی به دور باشد، امکان دارد.
از مجموع آنچه بیان شد روشن می شود که تمسک به اخبار یاد شده برای حکم به حلیت معامله ربوی انجام شده در حال جهل به حکم، قوّت دارد. خواه جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری ؛ خواه مرکّب باشد یا بسیط؛ نیز خواه دهنده ربا عالم باشد یا جاهل. اما معلوم نیست این اخبار شامل جهل به موضوع یا برخی ویژگیهای موضوع شود. البته موافق احتیاط آن است که مال ربوی مشخص و موجود که در حال جهل به حکم ربا گرفته شده به صاحب آن برگردانده شود، اگر چه مقتضای ظهور ادله، عدم وجوب رد آن است.
از بیانات گذشته حکم این مسئله نیز روشن می شود: اگرکسی(در مسایلی که علما از جهت شبهه حکمیه اختلاف نظر دارند که آیا رباست یا نه) از مجتهدی تقلید کند که معتقد است فلان معامله، ربوی نیست و به همین جهت آن معامله را انجام دهد، آن گاه پس از مرگ آن مجتهد از مجتهد دیگری تقلید کند که معتقد است آن معامله، ربوی است، ظاهراً این فرد نیز از مصادیق اشخاصی است که با جهل به حکم ربا، مرتکب ربا شده است. چنین فردی مشمول اخباری می شود که حاکی از حلیت مالی است که جاهلانه از طریق ربا به دست آمده است و رد آن مال واجب نیست هر چند هنوز موجود باشد. در این صورت به توجیهی که در «ملحقات عروه» در این باره آمده، نیازی نیست؛ در «ملحقات» آمده است: فتوای مرجع سابق این فرد، حکمی شرعی درحق او بوده و این حکم شرعی با تقلید از کسی که به حرمت قایل است، نقض نمی شود، همچنان که در سایر موارد چنین است. اما به شرط اینکه پرداخت کننده ربا نیز از آن مجتهد تقلید کند، و گرنه آن معامله به دلیل بطلانش نسبت به پرداخت کننده، باطل بوده است.16
علاوه براین، رأی مجتهد مرده با رأی مجتهد زنده نقض می شود، چون فتوای مجتهد زنده از امارات است و نسبت به گذشته همچون آینده حجت است، به دلیل اینکه اماره بودن فتوا مختص به زمان خاصی نیست. با نقض فتوای میت به واسطه فتوای زنده، دلیلی بر صحت معاملات گذشته این شخص وجود ندارد.
مگر این که در امارات به اجزاء قایل باشیم به این بیان که ادله اعتبار امارات به لسان حکومت دلالت دارند که شارع آنها را در مقام امتثال کافی می داند. بنابر این امارات مانند احکام واقعی موجب سقوط امر می شود. با سقوط امر، مجالی برای اعاده و قضا وجود ندارد و اجزاء، غیر از آنچه گفتیم، معنایی ندارد.
از طرف دیگر اینکه صاحب ملحقات شرط کرده که پرداخت کننده ربا نیز باید از مجتهدی تقلید کند که ربا خوار از او تقلید می کرده است، دلیلی ندارد؛ زیرا اخبار حلیت مالی که در حال جهلِ به حرمت ربا، به دست آمده، مطلق است.
فرع دیگری از این مسئله آن است که اگر از معامله ربوی گذشته مقداری باقی مانده باشد آیا جایز است ربا خوار پس از عدول به مجتهد زنده، آن را از ربا دهنده بگیرد؟
پاسخ: اگر آنچه باقی مانده، از جهت امهال در دیون باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا ربای جدید است، و فرض این است که مجتهد فعلی به حرمت گرفتن آن فتوا می دهد. اما اگر آنچه باقی مانده، از جهت معامله گذشته باشد که محکوم به صحت است، می توان گفت که گرفتن آن جایز است، زیرا گرفتن آن مال به منزله استیفای مالی است که قبلاً مالک شده است. بنابراین از اموال او محسوب می شود و بر آن، ربا صدق نمی کند. با توجه به عدم صدق ربا برآن، مشکل است بتوانیم برای عدم جواز گرفتن آن، به آیه «وذروا ما بقی من الربا» تمسّک کنیم.17
از بیانات گذشته حکم این مسئله نیز روشن می شود که هرگاه جاهل به حکم در حال جهل، چیزی را در ضمن معامله ای شرط کند که به نظر مجتهد سابق، معامله ربوی محسوب نمی شود، اگر در حال جهالت به آن شرط عمل شود، بحثی نیست، اما اگر در آن حال، به شرط عمل نشود، در این صورت، اگر شرط، به نحو شرط نتیجه باشد، نقل و انتقال در حال جهالت انجام شده و در نتیجه ربا برآن مال صدق نمی کند؛ بلکه می توان گفت: گرفتن آن مال بعد از جهالت نیز استیفای مالی است که سابقاً مالک شده بود. اما اگر شرط به نحو شرط فعل باشد و در حال جهالت هم به آن عمل نشده باشد، در این صورت پس از عدول به مجتهد زنده و آگاه شدن از اینکه فعل مشروط، ربوی است، گرفتن آن مال جایز نیست، زیرا در حکم استیفای مالی که سابقاً مالک شده بود، محسوب نمی شود، اگر چه وفای به شرط محسوب می شود. بنابراین عمل به آن شرط در این حالت، ربای جدید محسوب می شود و جایز نیست.
