ولایت فقیه، بحث فقهی یا کلامی؟
«علم کلام » علمی است که درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن می گوید و «علم فقه » علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از اینرو، هر مساله ای که در آن، پیرامون «فعل الله » بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مساله ای که در آن، درباره «فعل مکلف » ، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مساله ای فقهی است.
کلامی بودن «ولایت فقیه »
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذرة » (1) ، او که می داند اولیاء معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ و اگر دستوری راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنین مساله ای، «فعل الله » است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به «علم کلام » است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایت های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهی اند و متفرع بر آن مساله کلامی می باشند؛ زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم؛ که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله ای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که «بایدها» ، بر «هست ها» مبتنی اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مساله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید؛ چه اینکه اگر در فقه نیز مساله ای به صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مساله کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف می شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به تولی و اطاعت نمی شوند.
مطالعه بیشتر..
مقاله مرتبط:
ادله نقلی ولایت فقیه
پی نوشت:
1. سوره سبا، آیه 3.
