نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون»

و پاسخ مؤلف

نقد از: اصغر محمدی همدانی

پاسخ از: علی فلاحتی

نقد

مطالعه کتاب زنان فصلنامه «کتاب زنان» از شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مدیریت بسیار ارزنده سرکار خانم سویزی و شورای سردبیری خانم ها اکرم حسینی، سیده فاطمه محبی و زهرا شوشتری، در عرصه دفاع از حریم اسلام عزیز نور امیدی در دل انسان های تشنه معارف ناب محمدی (ص) می تاباند و قلم نورانی اساتید عرصه فرهنگ دینی انسان را به آینده تمدن اسلامی و حکومت شیعی امیدوار می کند. ورود این کتاب پربرکت و مسؤلین ارزشی آن به حوزه نشر فرهنگ اسلامی را تبریک گفته و مجاهدت های معقول و بی شائبه آنان را می ستایم. در میان مقالات ارائه شده در شماره 22کتاب زنان مقاله ای از جناب آقای علی فلاحتی با عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» در 54 صفحه نظر حقیر را به خود جلب نمود که به دقت آن را قرائت نمودم تذکراتی به ذهنم خطور نمود که ذیلاً متذکر می شوم.

1) نویسنده محترم عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» را برای نوشته خود انتخاب نموده اند که اولین ایراد حقیر را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که قوانین کشور ما برگرفته از فقه ناب شیعی می باشد، واژه «روسپیگری» یک اصطلاح وارداتی و ناآشنایی است و در هیچ برهه ای از زمان جایگاهی در فقه و کلمات فقهاء سلف و معاصر نداشته است. مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار وظیفه تطبیق قوانین با منابع دینی و فقهی را عهده دار است که تاکنون قانونی اعم از سنگین یا سبک در این خصوص وضع ننموده است، بلکه با استفاده از منابع، عناوین خاص این جرم را از قرآن و سنت استخراج و براساس حکم الهی مجازات آن را در محدوده حدود و تعزیرات بدون توجه به سبک و سنگینی مجازات آن را عیناً تصویب نموده است.

2) نویسنده محترم براساس یک سنت حسنه تحقیقی ابتدا به تعریف واژه «روسپی» پرداخته و مدعی شده است که این واژه در عصر صحابه و تابعین نیز به کار رفته است. اولاً: قانون براساس کتب فقهی از موضوعات تعریفی ارائه نداده است. ثانیاً: این تعبیر براساس تفحصی که حقیر انجام داده ام در احادیث و کلمات فقهاء (اعم از فقهاء سلف (رض) و معاصر) اصلاً کاربردی نداشته است. در صورت صحیح بودن ادعای ایشان بزرگان دین به عنوان یک کارشناس آگاه، لابد به کاربردن این واژه را به مصلحت جامعه ندانسته اند که از آن سخنی به میان نیاورده اند.

3) تعریف و تطبیق و بسط این واژه بیگاه با فرهنگ غنی اسلامی ضرورتی نداشته و می بایست به جای آن از واژه «زنا» و احکام مربوط به آن براساس رهنمود منابع دینی مورد بحث و ارزیابی قرار می دادند.

4) بیان تاریخچه روسپیگری در قبل از انقلاب و ذکر امکنه ای از قبیل شهرنو، محله قجرها و... دقیقاً از مصادیق اشاعه فحشاء بوده و به نظر می رسد چاپ آن در فصلنامه ضرورتی نداشت.

5) بررسی فحشاء پس از انقلاب اسلامی و بزرگ نمایی بحث فساد اخلاقی در جامعه مستنداً به یک آمار غیر کارشناسی دال بر اینکه متوسط زمان معطلی خانم ها در خیابان با هرسن و سال در کمتر از 5 دقیقه است. توهین آشکار به خیل عظیم زنان و دختران عفیف و پاکدامنی می باشد که جهت رتق و فتق امور بانوان با حفظ حجاب و عفت در خیابان ها تردد می نماید.

6) نویسنده محترم مقاله در بررسی نظام حقوقی روسپیگری در قبل و بعد انقلاب اسلامی ضمن اظهار تأسف از اینکه قانون گذار راجع به روسپیگری قانونی وضع نکرده از تجارت زیرزمینی صنعت سکس نامبرده که این واژه در افکار مردم کشور ما نه تنها هیچ جایگاهی ندارد، بلکه خود اشاعه فحشا و حرام است.

7) نویسنده محترم پس از بررسی قوانین مربوط به حد زنا، قوادی و جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که قانون گذار در قوانین پس از پیروزی انقلاب با الهام از منابع فقهی خصوصاً از کتاب شریف «تحریرالوسیله» تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. باز از فقر قانون در زمینه روسپیگری گله کرده که جای تعجب بسیاری دارد.

8) نویسنده محترم در ادامه بحث رشته کلام را بریده و به نقد مقاله ای پرداخته که در آن احکام الهی حدود و تعزیرات توسط نویسنده مقاله زیر سؤال رفته ضمن موافقت خود با قسمتی از آن حکومت را نیازمند قوانین شدیدتری نسبت به روسپیگری دانسته که اولاً: با عنوان مقاله ایشان (سکوت قانونی) سازگاری ندارد. ثانیاً: جای گله از کم لطفی ایشان باقی است.

9) نویسنده محترم پس از اذعان به اینکه واژه روسپیگری در قوانین و فقه ما یک واژه بیگانه است با چیدن صغری و کبرایی نتیجه گرفته است که جامعه ما در این رابطه با خلاء قانونی مواجه است و راهکار جبرانی این خلاء قانونی را استفاده از حکم «افساد فی الارض» دانسته و سپس معیار افساد فی الارض و مصادیق مذکور در روایات مربوطه متذکر شده اند و ادله اثبات مفسد فی الارض بودن روسپی و اعتبار علم قاضی در فقه و قانون را بحث و بررسی نموده اند که هیچ ربطی به بحث ندارد، بلکه ایشان می بایست بدون هیچ زحمتی با مراجعه به منابع فقهی و مواد قانونی جرم و مجازات زنا را مورد مطالعه قرار می دادند که با هیچ ابهامی در این زمینه مواجه نمی شدند.

10) نویسنده محترم به بحثی تحت عنوان فحشاء در صدر اسلام پرداخته که این واژه در فرهنگ روایات ما به معنی روسپیگری اصلاً مطرح نشده است، بلکه در صدر اسلام واژه زنا مطرح بوده وچندین مورد نیز حد و مجازات آن جاری شده است.

11) اقرار و بینه در نظام قضای اسلام از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده و در حکومت مولا امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان یک اصل مورد استفاده قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهاء بزرگوار شیعه در کتب قضا از آن به عنوان بهترین شیوه نام برده اند و در سیاست های کلی نظام در امر قضاء که در سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و توسط مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ شده جایگاه رفیعی دارند. با این حال نویسنده محترم مقاله از آن به عنوان دو واژه ناکارآمد در جهت مقابله با زنا و روسپیگری نام برده که جای تأمل فراوانی دارد.

12) اصرار و بزرگ نمای موضوع روسپیگری توسط نویسنده محترم مقاله با سیاست جزایی اسلام دایر بر اغماض و عدم اشاعه مسائل اخلاقی در تضاد است.

13) ارائه راهکار با مطالب پراکنده و آشفته و غیرکارشناسانه و بعضاً بی ربط نویسنده محترم را می توان از جمله ایرادات دیگر مقاله دانست.

پاسخ

لازم است از دست اندرکاران فصلنامه «کتاب زنان» تشکر نمایم که فرصت نقد و بررسی مقالات منتشر شده در مجله را فراهم نمودند، زیرا این حرکت به طراوت و غنای علمی مقالات مندرج در آن می افزاید و موجب توجه بیشتر نویسندگان گرامی در نگارش علمی مقالات می گردد.

پاسخ اول

الف)- تعریف لغوی روسپیگری از کتاب بزرگترین لغت دان ایران مرحوم دهخدا نقل شده است که این کلمه فارسی است و حتی ورود آن به زبان عربی از زبان فارسی بوده و از آن با عنوان «معرب» نام می برد و واضح است که بهترین راه مراجعه به متخصص و اهل فن می باشد. مرحوم دهخدا در مورد ریشه این کلمه آورده است: «روسپی در واقع مخفف روسپید است که از باب تسمیه الشیئ باسم ضده، بر زنان هرزه و روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است». (دهخدا، 1373: ج 8، ص 10898) البته با مراجعه به واژه نامه انگلیسی و فرانسوی معلوم شد که این کلمه «Roospy» یا مشابه آن انگلیسی و فرانسوی نیست، بنابراین خوب بود ناقد محترم برای این ادعای خود مبنی بر بیگانه و وارداتی بودن واژه مذکور سندی ارائه می نمودند.

ب)- این که در هیچ زمانی فقها حکم «افساد فی الارض» را برای این افراد نداده اند؛ دلیلی بر عدم صحت طرح صورت مسأله نمی باشد. زیرا ادعای ما این است که در شرایط عادی که به پیکره نظام اسلامی اختلالی وارد نمی شود، همان احکام عادی که در ابواب فقه مطرح شده، جوابگوی انواع انحرافات اجتماعی می باشد و حکم افساد فی الارض فقط در شرایط خاص به عنوان راهکار مطرح می گردد. چنانکه با مطالعه دقیق مقاله، این مطلب آشکار است.

ج)- چنانکه ناقد محترم نیز بیان داشته اند، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار وظیفه وضع قوانین با توجه به مبانی شرعی را دارد و وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با مبانی فقهی است، اما این نتیجه گیری که مجلس تا به حال قانونی را برای این افراد وضع نکرده است؛ توجیه قابل قبولی نمی باشد. زیرا فرض این مقاله آن است که در شرایط عادی همان قوانین مربوط به زنا، مساحقه، لواط و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی کافی است؛ اما اینکه در زمان اضطرار چه احکامی باید اجرا شود، مسأله ای بود که مقاله به آن پرداخته است. زیرا اگر قرار باشد این معضل یا هر معضل دیگری بر پیکره نظام اسلامی یا اخلاق حسنه خللی وارد نماید و اجتماع مسلمانان را به تباهی کشاند، بدون شک شارع مقدس برای آن احکام ویژه ای را تعبیه نموده است و نه تنها این دو مسأله با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه مکمل یکدیگر می باشند. لذا مجلس شورای اسلامی همانگونه که وظیفه دارد احکام خاص را در ابواب خاص فقه استخراج کند و موضوعات را با فتاوای فقهای عظام تطبیق نماید؛ موظف است موضوع های مستحدثه و مسائلی که به نوعی در اختلال نظام مؤثر است را شناسایی نموده و سپس تحت عنوان قوانین موضوعه برای تطبیق با شرع به شورای نگهبان ارائه نماید.

پاسخ دوم

ناقد محترم در دومین اشکالی که بیان نمودند مرتکب سه غفلت شده است: اولآً: اظهار داشتند که اینجانب مدعی شده ام واژه روسپی در عصر صحابه و تابعین به کار رفته است، با وجود اینکه با دقت در مقاله معلوم می شود که بیان این مطلب از مرحوم دهخدا یکی از بزرگترین لغت دانان دنیای فارسی است.

ثانیاً : ناقد محترم می فرمایند قانون براساس کتب فقهی تعریفی از موضوعات ارائه نداده و این تعبیر در احادیث و کلمات فقها کاربردی نداشته است؛ این مسئله انحراف از بحث اصلی است؛ زیرا در تعریف فقط به بررسی و شفاف سازی و ابهام زدائی از واژه مربوطه پرداخته می شود و از اثبات حکم برای آن موضوع بحثی نمی شود. در ضمن عدم وجود چنین لفظی در میان کلام فقهای بزرگوار و روایات دلیلی بر عدم صحت این استناد، آن هم در مبحث لغت شناسی نمی باشد. همچنین کاربرد این لفظ در زمان خاصی به تابعین منافاتی با عدم وجود آن در میان کلمات فقهای عظام امامیه ندارد و برای ناقد محترم مشخص است که براساس فقه امامیه صرف استعمال آن توسط برخی از صحابه یا تابعین باعث حجیت نمی شود و در اصل مسأله نیز به حکم فقهی اشاره نشده است و فقط از باب ظهور لفظ در معنای مستعمل فیه بحث شده است.

ثالثاً: معادل این کلمه در عربی فاحشه، فاجره، قحبه، عاهرة، مجون و... می باشد که واژه فاحشه و فاجره در احادیث و متون فقهی کاربرد داشته است.

پاسخ سوم

اولاً: به دلیل اینکه واژه روسپیگری فارسی است، نمی توان حکم آن را بیان نکرد و اگر این کار صحیح بود، بسیاری از قوانین که در آن الفاظ غیرعربی استفاده شده است احکام مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمی رسید.

ثانیاً : این تفکر که هر مسأله مستحدثه ای حتماً باید در قالب و عناوین سنتی جای گیرد؛ به این نکته منجر می شود که دیگر محلی برای طرح معضلات اجتماعی جدید نباشد. البته این جواب بدان معنا نیست که به جهت مقابله با انحرافات اجتماعی و مسائل مختلف جواب بی پایه و اساس بدهیم بلکه به این معناست که چون اعتقاد مسلمانان این است که برای هر معضل (اجتماعی و فردی) حکم آن در اسلام وجود دارد؛ لذا قانونگذاران و عالمان اسلامی موظف هستند مصادیق را شناسایی نمایند و آن را به قواعد محکم فقهی عرضه نمایند و حکم واقعه را از آن استخراج و استنباط کنند. اجتهاد پویای فقه امامیه و شیعه به همین معنا است که از متون غنی و بر اساس فقه سنتی جواهری، احکام استخراج گردد؛ یعنی با توجه به عناصر مؤثر در حکم موضوع مستحدث خصوصاً دو عنصر زمان و مکان توجه خاص نمود و مصادیق با قواعد کلی تطبیق داده شود. بنابراین نه تنها تعریف و تطبیق گزاف نیست، بلکه ضرورت پیدا می کند.

ثالثاً: در مقاله بیان شده که رابطه منطقی واژه زنا با روسپیگری «عموم و خصوص من وجه» است. لذا کلمه روسپیگری و زنا در مواردی با هم اشتراک و در مواردی با هم افتراق دارند. لذا اگر حکم یکی معین شود، کفایت از دیگری نمی کند.

پاسخ چهارم

بیان تاریخچه روسپیگری قبل از انقلاب به نظر بنده اشاعه فحشاء نیست، زیرا اشاعه فحشا درصورتی است که «اثری فعلی» بر آن موضوع مترتب گردد و با از بین رفتن بنیان آن محله و معدوم شدن تمام عوامل اصلی دیگر موضوعی برای اشاعه فحشا نمی ماند. در ضمن این مطالب مستند به کتاب هایی است که بعضاً بعد از انقلاب در سال های اخیر با مجوز وزارت ارشاد اسلامی چاپ شده است. البته به این گونه مسائل خیلی از علما اشاره کرده اند مثلاً مرحوم مجلسی به برخی «ذوات الرایات» و شرح وقایع آنان اشاره نموده اند. (مجلسی، 1404ه : ج32، ص17) همچنین مرحوم علامه حلی هم به این گونه مسائل اشاره کرده اند. (حلی، 1407ه : ص 356)

پاسخ پنجم

ناقد محترم، در پنجمین اشکال خود دچار اشتباه شده اند؛ زیرا مطلب نقل شده به این صورت بوده است: «طبق آخرین آمار اعلام شده در بهزیستی، متوسط زمانی که یک زن خیابانی با هر سن و سالی کنار خیابان معطل می ماند کمتر از 5 دقیقه است». (مجله زنان،1382: ش89، ص5) نکته قابل توجه در این متن این است که در این جمله آمده: «یک زن خیابانی» و این مسأله ربطی به «زمان معطلی خانم های عفیف و محجبه» ندارد که ناقد محترم بدان اشاره کرده اند.

پاسخ ششم

ناقد محترم مقاله در این فقره نیز مرتکب چند اشتباه شده اند: اولاً: در نقل جملاتی از مقاله رعایت امانت را نکرده اند به جهت آنکه بیان کرده اند: «نویسنده ضمن اظهار تأسف از اینکه قانونگذار راجع به روسپیگری قانونی وضع نکرده...». در حالی که با مراجعه به اصل مقاله جمله اینگونه آمده است: «اما با نگاهی به قوانین پس از انقلاب همچنان جای خالی مواد ویژه ای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار گرفته و بدان به عنوان یک مسأله دست اولی و جدی نگاه نشده است». (فلاحتی، 1382، ش22، ص26) چنانکه مشاهده می گردد، نویسنده مدعی نشده که اصلاً قانونی در این مورد وضع نشده است؛ بلکه در مقاله آمده است که مواد مربوطه تحت عناوین دیگری قرار گرفته و از این جمله «مواد ویژه ای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس است» و توضیحاتی در رابطه با «افساد فی الارض» در ادامه مقاله مشخص می گردد؛ در واقع نقص در قانون مشاهده می شود که باید با توجه به قواعد فقه امامیه تبیین گردد و احکام مربوطه استخراج شود، به همان شکلی که نویسنده در پی آن بوده است.

ثانیاً: عامه مردم با واژه های «تجارت زیرزمینی» و «صنعت سکس» به جهت مطالعه مجله، روزنامه و اخبار اینترنتی آشنا هستند.

پاسخ هفتم

در مقاله بیان شده است که در شرایط عادی جامعه، همین احکام عادی که شارع مقدس در آن موارد مطرح نموده اند، اگر توسط مجریانی خبره اجرا گردد به راحتی جواب گوی انواع انحرافات اجتماعی می باشد. اما مسأله مهم این است که اگر جامعه در وضعیتی بحرانی قرار گیرد و یک معضل اجتماعی منجر به اختلال نظام جامعه اسلامی گردد؛ آیا می توان به همین احکام بسنده نمود یا اینکه مانند قاچاق مواد مخدر که امام خمینی (ره) به عنوان اولین فقیه با معیار «تباهی و به فساد کشیدن جامعه مسلمانان» با آن برخوردی متفاوت با شرایط عادی نمودند؛ باید برخوردی متفاوت داشت و فقها با آن پدیده برخوردی اینگونه داشته باشند. در مقاله این ادعا را ثابت نمودیم که همان ملاک ها و معیار های قاچاق مواد مخدر که توسط طراح حکومت اسلامی قرن آخیر امام راحل مطرح شده، در مورد روسپیگری نیز در فرض مذکور (زمان اضطرار، اختلال نظام، تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه) کاملاً منطبق است و این مسأله هیچ منافاتی با قوانین موضوعه موجود نداشته بلکه تکمله ای بر آن می باشد.

پاسخ هشتم

در اشکال هشتم ناقد محترم به نظر می رسد، ایشان فکر کرده اند که بنده با قسمتی از مقاله خانم «شادی صدر» که به تعبیر ایشان بعضی از احکام الهی در مقاله ایشان مورد نقد قرار گرفته؛ موافق هستم. جواب اینجانب به مقاله خانم «شادی صدر» نشان می دهد که بنده موافق مقاله ایشان نیستم. (همان، صص3127) ناقد محترم اگر نگاهی به سیر و خط مشی دو مقاله می نمودند، قطعاً به این نکته می رسیدند که نه تنها وفاقی در این دو مقاله یافت نمی شود، بلکه در دو مسیر متباین و متعارض حرکت می کنند. تنها جمله ای که منجر به برداشت ناصواب ناقد محترم شده است این جمله مندرج در مقاله می باشد: «در یک مورد با نویسنده موافق هستیم که برای ریشه کن شدن این معضل، حکومت نیازمند قوانین شدیدتری نسبت به واسطه های روسپیگری می باشد، ولی در عین حال با همین قانون موجود این اشکال چند ایراد دارد: الف) و...». با این حال آیا بین مقاله اینجانب که پیشنهاد حکم «افساد فی الارض» را برای عوامل روسپیگری در شرایط خاص داده ام با مقاله خانم شادی صدر توافقی وجود دارد؟ (همان، ص30)

البته انتخاب اسم مقاله به پیشنهاد یکی از دوستان با سابقه مطبوعاتی بود که اینجانب ضمن تشکر از آن بزرگوار به عرض می رسانم که اینگونه عنوان گذاری کاملاً طبیعی و یک فن ژورنالیستی است و هرگز بدان معنا نیست که صددرصد چنین باشد چنانکه در تمام مقاله شاهد اذعان نگارنده به وجود قوانین در این باب می باشید و در مواردی نیز نقد و بررسی و تأیید شده است و حتی در برخی سطور تصریح به نقص قانونی شده است. بنابراین باید اینگونه عناوین مطبوعاتی را با اغماض نگریست و بیشتر به محتوا و سیر منطقی مقاله توجه نمود.

پاسخ نهم

ناقد محترم همچنان اصرار دارند که واژه روسپیگری را بیگانه جلوه دهند؛ آنچه که در مقاله به کار رفته است این عبارت می باشد: «از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده شده، لذا نقصی در قوانین جزائی ایران مشاهده می گردد و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. این نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است؛ فرضیه ای را در این خصوص ارائه دهد...». (همان، ص 32) استفاده نشدن واژه ای به معنای بیگانه بودن آن نمی باشد، البته در فقه و متون روایی الفاظی از قبیل فحشاء، فاجره و فاحشه به کار رفته است. مضافاً به اینکه همچنانکه عنوان قاچاق مواد مخدر نیز در متون فقهی استفاده نشده است و امام خمینی (ره) اولین بار بر آن حکمی شدید و غلیظی بار نمودند. واژگان تازه و جدید دیگر هم در شرایط مساوی می توانند چنین احکامی داشته باشند لذا صرف تازگی یا به تعبیر ناقد محترم بیگانه، نمی تو اند محملی برای سکوت در مقابل آن باشد. با توجه به اینکه در مقاله ثابت شده رابطه منطقی «زنا» و «روسپیگری» عموم و خصوص من وجه است، به همین دلیل قانونگذار در وضع قوانین فقط به قانون زنا بسنده نکرده است و فصلی را به «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» اختصاص داده است که برای جامعه در حالت عادی کافی می باشد، اما برای زمان اضطرار کافی نمی باشد. لذا این جمله ناقد که می فرماید: «بدون هیچ زحمتی با مراجعه به منابع فقهی و مواد قانونی جرم و مجازات زنا را مورد مطالعه قرار داد». درست نیست، بلکه حرکت در این راه سعی و تلاشی مضاعف را می طلبد. نکته آخر اینکه از آنجایی که ادله اثبات از دیدگاه قوانین موضوعه و فقه بالنده امامیه محصور است، لذا بی دلیل نمی توان حکمی را از هر راهی اثبات نمود و بررسی «علم قاضی» به عنوان حلقه وسط حکم و موضوع در مقاله بیان شده است. (همان، ص44) بدین جهت بحث از علم قاضی در مقاله بی ربط نمی باشد.

پاسخ دهم

ناقد محترم مدعی هستند: «واژه فحشا در فرهنگ روایات به معنای روسپیگری نیامده است، بلکه در صدر اسلام فقط واژه زنا مطرح بوده و چندین بار مجازات آن نیز اجرا شده است». بدین جهت لازم است مطالبی چند بیان گردد:

الف)- با ورود و تسلط اسلام هر منطقه ای که تحت سلطه پیامبر اکرم (ص) و حاکم اسلامی قرار داشت، بساط روسپیگری و خانه های رسمی فساد و فحشا برچیده شد؛ زیرا در آن زمان افرادی بودند که با نصب پرچم بر درب منازلشان رسماً به این شغل اشتغال داشتند.

ب)- اینکه در صدر اسلام هم بحث زنا مطرح بوده و جاری شدن حد هم گواه دیگری بر این فرضیه است. البته روسپیگری به صورت یک صنعت یا حداقل شغل در دوران حکومت اسلامی وجود نداشته تا اینکه راجع به آن حکم خاصی داشته باشیم. زیرا یک سنت جاهلی بود که با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم(ص) در مدینه برچیده شد. اگرچه این مسأله به صورت کامل ریشه کن نشده بود و کم و بیش اتفاق می افتاد؛ اما به صورت فراگیر وجود نداشت تا حکم افساد فی الارض به جهت اختلال در امنیت و به فساد کشیدن حرث و نسل بر آن بار شود، لذا همان احکام مختص باب زنا، مساحقه، لواط به عنوان حدود و در موارد خفیف تر تعزیرات به خوبی جوابگوی مقابله با انحرافات اجتماعی آن زمان بود که در مقاله به این مطلب اشاره شده است. (همان، ص52)

ج)- در تفسیر آیه «قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و مابطن والاثم و البغی بغیر الحق»، (اعراف، 33) در روایات آمده است: «فاما قوله ما ظهر منها یعنی الزنا المعلن و نصب الرایات التی کانت ترفعها الفواجر للفواحش فی الجاهلیة». (کلینی،1365: ج6، ص 406) یعنی معنای «ماظهر منها» زنای علنی و نصب پرچم های دال بر مراکز فساد می باشد. حال سؤال این است که زنای علنی چیست یعنی چرا از آن با لفظ علنی و آشکار نام برده شده است؟ اگر فرقی با دیگر انواع نداشت که قرآن این قید را نمی آورد، قرآنی که با حکمت تمام کلمات را به کار می برد. شاید مقصود قرآن کریم تأکید بر زنای مخفی باشد؛ یعنی ای مؤمنین مپندارید که فقط زنای علنی حرام است، بلکه زنای خصوصی هم با وجود اینکه به حق جامعه ضرر نمی زند، باز هم حرام است. این رسم ناپسند با ظهور اسلام در منطقه استحفاظی حکومت اسلامی از بین رفت. اما این معضل با ایجاد حکومت های خودکامه و به ظاهر اسلامی مجدداً خودنمایی نمود. لذا حکم خاصی در کتب فقهی از آن به چشم نمی خورد. با تأسیس مجدد حکومت اسلامی توسط امام راحل ضرورت مقابله با آن خودنمایی نمود. در این حال بر فقها و حقوق دانان است که حکم متناسب را با توجه به منابع اجتهاد استخراج نمایند.

پاسخ یازدهم

با توجه به سهله و سمحه بودن شریعت «اقرار» و «بینه» بهترین دلیل می باشد. ولی فراموش نگردد که در کنار این دو دلیل اثبات، علم قاضی نیز به صورت جدی خودنمایی می کند و در مقاله به این موضوع اشاره شده است.

پاسخ دوازدهم

مناسب بود که ناقد محترم توضیح می دادند که سیاست جزایی اسلام در چه مواردی دایر بر اغماض است؟ به نظر می رسد سیاست دین اسلام تا جایی دایر بر اغماض است که جنبه عمومی غلبه نکند و جامعه اسلامی را به فساد و تباهی نکشاند و هرگاه انحراف و فساد کیان جامعه اسلامی را تهدید نماید؛ هیچ اغماضی نباید کرد و با شدت و غلظت باید با آن برخورد نمود. نمونه بارز آن مبارزه با جنگ های مسلحانه، سرقت، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و... است، در غیر این موارد نیز اگر کسی مرتکب جرمی شود و برای حاکم اسلامی ثابت گردد، نباید در راه اجرای مجازات آن لحظه ای درنگ نماید. مگر اینکه بنا به مصالحی حاکم اسلامی تشخیص دهد که در موردی خاص باید در اجرای مجازات مدارا شود.

پاسخ سیزدهم

ناقد معتقد است، راهکار ارائه شده در مقاله مناسب نیست و در مقاله مطالب پراکنده و آشفته و غیرکارشناسانه و بی ربط وجود دارد. بهتر بود ناقد محترم مصادیق ادعای خودیش را مطرح می نمودند، تا جواب های مناسب ارائه می گردید. اما اینکه فرموده اند مطالب غیر کارشناسانه در مقاله وجود دارد، درست نمی باشد، زیرا در این مقاله 45 منبع به کار رفته که 19 منبع آن از منابع فقهی ناب و دست اول و از 5 منبع تفسیری نیز بهره برده شده است. در این حال چگونه می تو ان مدعی شد که در این مقاله از منابع فقهی دست اول استفاده نشده یا مطالب غیر کارشناسانه است.

در انتها ضمن تشکر از جناب آقای اصغر محمدی؛ باید عرض نمایم هرگونه انتقاد منصفانه و علمی ایشان و سایرین را براساس روایت امام صادق (ع) که فرمودند: «احب اخوانی التی من اهدی الیّ عیوبی». (الکلینی، 1365: ج2، ص639) تفسیر می نمایم و این نقد را بدین گونه تلقی می کنم که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «المؤمنون کالبنیان یشد بعضه بعضه». (الرضی، 1380: ص163) مؤمنین مانند ساختمانی هستند که قسمت هایی از آن موجب قوام قسمت های دیگر آن می باشند. در ضمن از دست اندرکاران صدیق و متعهد فصلنامه نیز تشکر می نمایم که گرما بخش این بحث و نقد بودند.