از نظر تعارض قوانین، «مسئولیت مدنی»در بر گیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد.برخی از حقوقدانان، «قانون مقر دادگاه»را در این بیمه حاکم دانسته اند.گروهی دیگر دعوای مسئولیت مدنی را در صورتی قابل استماع می دانند که موضوع دعوا را هم«قانون مقر دادگاه»و هم«قانون محل وقوع فعل زیانبار»، ناروا و توجیه ناپذیر بدانند و در نتیجه موجب مسئولیت مدنی عامل آن به شمار آورند.بیشتر حقوقدانان، مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن را تابع قانون محلی قرار داده اند که فعل زیانبار در قلمرو زمینی یا دریایی یا هوایی آن به بار آمده است و معتقدند که این قانون، شرایط، ارکان و آثار دعوا را تعیین خواهد کرد.به دلیل نارسایی های ناشی از اعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دشواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار، برخی از اندیشمندان حقوقی، از نظریه ای جانبداری کرده اند که بسیار انعطاف پذیر است و بر طبق آن، از میان قوانین متعارض، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، «مناسب ترین قانون»باشد.
مسئولیت مدنی، قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، قانون حاکم و قانون ماهوی.
از نظر تعارض قوانین، «مسئولیت مدنی»در بر گیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد.برخی از حقوقدانان، «قانون مقر دادگاه»را در این بیمه حاکم دانسته اند.گروهی دیگر دعوای مسئولیت مدنی را در صورتی قابل استماع می دانند که موضوع دعوا را هم«قانون مقر دادگاه»و هم«قانون محل وقوع فعل زیانبار»، ناروا و توجیه ناپذیر بدانند و در نتیجه موجب مسئولیت مدنی عامل آن به شمار آورند.بیشتر حقوقدانان، مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن را تابع قانون محلی قرار داده اند که فعل زیانبار در قلمرو زمینی یا دریایی یا هوایی آن به بار آمده است و معتقدند که این قانون، شرایط، ارکان و آثار دعوا را تعیین خواهد کرد.به دلیل نارسایی های ناشی از اعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دشواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار، برخی از اندیشمندان حقوقی، از نظریه ای جانبداری کرده اند که بسیار انعطاف پذیر است و بر طبق آن، از میان قوانین متعارض، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، «مناسب ترین قانون»باشد.
(1).نویسنده این مقاله را با استفاده از یافته های پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته است.
امروزه در برخی از کشورها، احکام و مقررات مربوط به تعارض قوانین را به صورت قانونی جداگانه درآورده و«قواعد حل تعارض»مربوط به هریک از«دسته های ارتباط» را به روشنی و با صراحت زیادی تدوین کرده و هیچ گونه مجالی برای اجتهاد و تفسیرهای گوناگون در مورد دعاوی بین المللی باقی نمی گذارند.وجود چنین قواعدی در قوانین هر کشوری، از جمله مواردی است که به اعتبار و اعتماد تجاری و اقتصادی آن کشور در نزد بیگانگانی می افزاید که روابط و مناسباتی با آن کشور دارند و یا خواهند داشت.در حقوق بین الملل خصوصی همواره غایت مطلوب آن است که صلاحیت و حل تعارض به نفع قانونی تمام شود که به دلیل ارتباط و نزدیکی آن با موضوع و اصحاب دعوا، قوی ترین ارتباط را با موضوع مورد اختلاف دارد و با اعمال آن قانون، بتوان عدالت، انصاف و نتایج دلخواه را به دست آورد.
تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی-که در آن همواره بحث از قوانین متعارض، حاکمیت های متعارض و نظم های متعارض است-از جمله موضوعات دشوار و درواقع پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بوده و به همین دلیل هم، توجه بسیاری از قانون گذاران، دادرسان و اندیشمندان حقوقی، به ویژه فرهیختگان تعارض قوانین، را به خود جلب کرده؛به علاوه این پیچیدگی هم ظاهرا دلایل خاص خود را دارد:رشد سریع و شگفت آور بشر در این سده، موجب تنوع موارد مسئولیت مدنی شده و بر دشواری موضوع افزوده است؛وظیفه و هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی همواره مورد اختلاف است و در طبیعت و ماهیت حق مطالبه جبران خسارت، هیچ گونه اتفاق نظری وجود ندارد.تا جایی که نگارنده اطلاع دارد در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در تعارض قوانین در ایران کار مشخصی مانند کتاب، مقاله و...صورت نگرفته و حتی می توان گفت که قانون گذار ایران هم، قاعده حل تعارضی را به صراحت در این زمینه مقرر نکرده است.بدین سان تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی نه تنها از لحاظ نظری، موضوعی در خور توجه در تعارض قوانین است بلکه از لحاظ عملی نیز به دلیل گسترش ارتباطات، رفت و آمدهای متعدد، برخوردها و تماس های بین المللی و...همچنین تأثیر آن بر عوامل دخیل در حقوق مسئولیت مدنی مانند بیمه و...امری ضروری به نظر می رسد.به همین دلیل در اینجا نخست دیدگاه های حقوقی موجود در این زمینه را بررسی و به دنبال آن موضع حقوق ایران را مطالعه خواهیم کرد.
1.دیدگاه های حقوقی 1-1.نظریه اعمال قانون مقر دادگاه
طرفداران این نظریه خود به دو گروه تقسیم شده اند.گروهی برآنند که دعوایی مسئولیت مدنی، در هر حال تابع قانون ماهوی دولت متبوع دادگاه است.گروه دوم معتقدند که قانون حاکم، آمیخته ای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار است.از آنجا که برحسب نظر گروه نخست-که ما از آن به عنوان نظریه سنتی قانون مقر دادگاه یاد می کنیم-و هم بر طبق نظر گروه دوم، در نهایت قانون مقر دادگاه، تکلیف نهایی را مشخص خواهد کرد، هر دو را در یک گفتار بررسی می کنیم.
1-1-1.نظریه سنتی
این نظریه اصالتی آلمانی دارد و در سال 1849 اندیشمندان بزرگ این دیار، ساوینی 1 ، از آن حمایت و جانبداری کرد.وی از این دیدگاه تا حدود زیادی حقوق دیگر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده بود.فراتر از مرزهای اروپا، این نظر در میان دانشمندان کشورهای غیر اروپایی نیز طرفدارانی پیدا کرد.
براساس این نظریه، مسائل و موضوعات مسئولیت مدنی همواره باید تحت حکومت قانون دولت متبوع قاضی یا به عبارتی دیگر، قانون مقر دادگاه 2 باشد.زیرا قواعد مسئولیت مدنی هریک از نظام های متعدد حقوق داخلی، واجد چنان طبیعت و ماهیت اخلاقی و آمرانه ای هستند که هیچ کشوری نباید هیچ گاه قواعد و حقوق مسئولیت مدنی کشور دیگری را اعمال کند، به ویژه هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده و قانون دولت متبوع وی، فعل زیانبار موضوع دعوا را ناروا و خلاف قانون نمی پندارد.
دلایل
دلیل اصلی این نظریه آن است که مسئولیت ناشی از فعل زیانبار، بسیار نزدیک و مرتبط با مسئولیت ناشی از جرم است و هیچ کسی درغیرقابل اعمال بودن قانون خارجی در دعوای ناشی از مسئولیت جزایی تردیدی ندارد.به بیان دیگر، همان گونه که هرگاه در یک کشور، علیه شخصی، جرمی ارتکاب یافته باشد و شخصی که جرم بر علیه او صورت گرفته است(مجنی علیه)، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم اقامه (1). yngivaS. فون واچتر(rethcaw noV)نیز از طرفداران اعمال قانون مقر دادگاه بوده است.
(2). .iroF xeL ehT
دعوای جزایی کند، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، مطابق قانون شکلی و ماهوی خود به دعوا رسیدگی می کند، با توجه به آن که زمانی مسئولیت جزایی و مدنی نظام واحدی داشتند، دعوای مسئولیت مدنی که با دعوای مسئولیت جزایی ارتباط بسیار نزدیکی دارد و در آن این ترتیب نیز قابل اجراست.بنابراین دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ناشی از فعل زیانبار روی داده در کشور خارجی، مطابق قانون ماهوی کشور خود به دعوای اقامه شده می نگرد و در صورت تحقق شرایط و فراهم آمدن ارکان آن، براساس همین قانون، حکم به جبران خسارت خواهان و یارد دعوای او می دهد.
دلیل دیگر اینکه مسئولیت ناشی از فعل و حادثه زیانبار و به تبع آن محکومیت فرد به جبران خسارت وارده، کاملا در در ارتباط با نظم عمومی و بنیادهای اساسی نظام حقوقی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست و به همین دلیل هم لازم است که قانون ماهوی حاکم بر دعوای اقامه شده، همان قانون ماهوی مقر دادگاه باشد.
ایرادها
هیچ کدام از دلایلی که اقامه شد، امروزه قانع کننده به نظر نمی آید و از نظریه مزبور انتقاد شده است، حقوق مسئولیت مدنی، مدت زمانی طولانی است که از حقوق جزایی جدا شده و هدف های خاصی را دنبال کرده و در صدد تقویت و پیشبرد ایده ها و آرمان هایی متفاوت است.
هدف کلی و عام حقوق مسئولیت مدنی این است که جبران خسارت و ترمیم زیان وارده به فرد را تضمین و تأمین کند.هدف از وضع جبران خسارت و اعاده وضع خواهان به حالت قبل از وقوع ضرر، بدان جهت نیست که حادثه و فعل زیانبار، یک خطا و یا یک رفتار مجرمانه است، بلکه صرفا به این دلیل است که رویداد مزبور، ضرری بوده و موجب ورود زیان شده است.به عبارت دیگر، در حالی که توجه اصلی حقوق جزا، به جرم و خطای جزایی معطوف است و همواره افعال مجرمانه را در قوانین و مقررات به دقت معین و مشخص می کند، کانون توجه حقوق مسئولیت مدنی ضرر و زیان است و همواره در صدد ترمیم خسارت به بار آمده و اعاده وضع خواهان به حالت پیشین(پیش از وقوع خسارت)است.به علاوه به آسانی نمی توان ادعا کرد که حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به حقوق قراردادها، بیشتر با نظم عمومی و اصول و هنجارهای پذیرفته شده دادگاه رسیدگی کننده به دعوا پیوند و ارتباط دارد.
البته ممکن است در برخی موارد لازم و ضروری باشد که دادگاه، دعوای ناشی از
فعل زیانبار واقعه در خارج را رد کند، 1 به این دلیل که رسیدگی و یا حتی شناسایی و یا اجرای تصمیمات راجعه به دعوای مزبور، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور دادگاه رسیدگی کننده باشد. 2 ولی از این امر به هیچ وجه نباید این نتیجه را استنباط کرد که در مواردی که هر نوع تفاوتی بین قانون کشور خارجی و قانون کشور مقر دادگاه باشد، وضع بدین گونه است، زیرا وجود اختلاف بین قوانین کشورهای مختلف، راجع به یک موضوع، امری طبیعی و لازمه فلسفه وجودی تعارض قوانین است و ملازمه ای با نظم عمومی کشور مقر دادگاه ندارند؛به علاوه دایره و دامنه نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، بسیار محدودتر از این مفهوم، در قلمرو حقوق داخلی است.همچنین باید افزود که اعمال قانون مقر دادگاه به عنوان قانون ماهوی حاکم بر مسئولیت مدنی، این نتیجه و تالی فاسد را به دنبال دارد که آزادی و اختیار بسیار گسترده ای را برای خواهان، جهت اقامه دعوا موجب می شود، زیرا بر این اساس، از نظر صلاحیتی وی حق گزینش دادگاه رسیدگی کننده به دعوا را دارد.طبیعی است که وی دادگاهی را جست وجو می کند که منافعش را بیشتر تضمین کند. 3 وی همچنین در صدد اعمال نظام حقوقی بر خواهد آمد که سود و بازده بیشتری در دعوا نصیب او کند، حال آنکه این امر کاملا برخلاف فاسفه حقوق مسئولیت مدنی-که هدف آن همواره جبران خسارت وارده است و نه وسیله کسب سود است.
2-1-1.نظریه تلفیقی مفاد نظریه
برای تعدیل نظریه قانون مقر دادگاه و پیشگیری از عواقب نامناسب آن، برخی از اندیشمندان نظریه ای را مطرح کرده اند که آمیزه ای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار است. 4 مطابق این نظر که در حقوق انگلیس و برخی از کشورهای دیگر پذیرفته شده است رویه قضایی در عمل بر قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون (1).مانند مورد مذکور در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی«مورد دعوا مشروع نباشد».
(2).بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی.
(3). .gnippohs muroF
(4). .irof xel al ed te icol xel al ed e?enibmoC noitacilppA
مقر دادگاه تکیه می کند.در حقوق انگلیس«قاعده تجانس و همانندی» 1 میان قانون مقر دادگاه و قانون محل حادثه زیانبار، در دعوای آیری در مقابل فیلیپس در سال 1870 مورد پذیرش واقع شد 2 و تا مدت ها بعد یعنی تا سال 1995 و تصویبقانون حقوق بین الملل خصوصی، به عنوان قاعده سابقه اعمال می شد.بر این اساس، «بنابر یک قاعده کلی، برای اقامه دعوای مسئولیت مدنی و نیل به نتیجه در خصوص خطا و تقصیری که در خارج از قلمرو انگلیس اتفاق افتاده است دو شرط بایستی فراهم و محقق شده باشد:اول، خطا و تقصیر، باید چنان وصف و خصوصیتی داشته باشد که اگر در انگلیس ارتکاب می یافت، قابل طرح و اقامه در دادگاه بود...؛دوم، فعل و اقدام مزبور، باید براساس قانون محلی که آن اقدام در آن انجام گرفته، توجیه پذیر نبوده باشد». 3 بنابر این باید هم بر طبق قانون مقر دادگاه و هم بر طبق قانون محل حادثه زیانبار، فعل یا ترک فعل خوانده، سبب اقامه دعوا و موجب محکومیت وی به جبران خسارت باشد 4 و هر دو قانون، بر این موضوع توافق داشته باشند که اقدام و فعالیت خوانده، ناروا و نامشروع بوده و زیان دیده برای مطالبه جبران خسارت های وارد شده، حق اقامه دعوا دارد.
بنابراین هرگاه براساس قانون محل حادثه زیانبار، عامل وقوع خسارت بتواند به یکی از عوامل موجه استناد و خود را از مسئولیت مبرّا کند، نمی توان به موجب قانون مقر دادگاه خوانده را محکوم به جبران خسارت کرد، هرچند که بر طبق این قانون، چنان عامل موجهی وجود نداشته باشد.فراتر از کشور مهد این نظریه، در فرانسه نیز برخی از حقوقدانان از این نظریه جانبداری کرده اند.
همچنین با توجه به مفاد بندهای 1 و 2 ماده 11 قانون شماره 10 مصوب سال 1898(4).این قاعده نزد علمای حقوق بین الملل خصوصی به elur ytilibanoitca-elbuoD ehT معروف است.
ژاپن در خصوص حقوق بین الملل خصوصی 1 ، خسارت های به بار آمده بر اثر موقعیت ناشی از ضرورت، دارا شدن غیر عادلانه و مسئولیت مدنی، تحت حاکمیت قانون محلی خواهد بود که وقایع سبب ادعاهای مزبور در آن رخ داده است؛مشروط بر آنکه وقایع مزبور نیز براساس قوانین و مقررات ژاپن موجب مسئولیت مدنی عامل وقوع حوادث مذکور باشد.به علاوه بند3 همان ماده، حق مطالبه جبران خسارت و دیگر شیوه های جبران ضرر و زیان را محدود به همان مواردی کرده است که در قانون مقر دادگاه یعنی قانون ژاپن پذیرفته شده باشد؛به عبارت دیگر، حتی پس از اینکه براساس هر دو قانون مذکور در بند 1 و 2 همان ماده، عمل و رفتار خوانده، زیانبار و ناروا به شمار آمده باشد، میزان و شیوه جبران خسارت، در صورت اختلاف دو قانون، باید مطابق با قانون مقر دادگاه باشد.
بیشتر نویسندگان بر این عقیده اند که نمونه کاملی از اعمال این نظریه برای نخستین بار، در دعوایی به سال 1868 در کشور انگلیس 2 به وقوع پیوست.در این دعوا، مالک یک کشتی انگلیسی به علت تقصیر و خطای فرمانده کشتی متعلق به او در آبهای قلمرو دولت بلژیک، مورد تعقیب قرار گرفته بود؛قضات انگلیسی ادعای زیان دیده را وارد ندانستند و آن را رد کردند.استدلالشان این بود که هرچند براساس قانون دولت بلژیک یعنی قانون محل وقوع خسارت و تقصیر و خطای ارتکاب یافته، اقدام مزبور موجب مسئولیت مدنی خوانده دعوی بوده، ولی از آنجا که بر طبق قانون مقر دادگاه در آن هنگام هیچ گونه مسئولیتی متوجه مالک و دارنده کشتی نبوده است بنابراین نمی توان دارنده کشتی را مسئول جبران خسارت وارده دانست.در نتیجه، دعوای اقامه شده، قابل استماع نیست، زیرا شرایط قاعده حل تعارض، که پیشتر بیان شد، فراهم نیست.
تحت تأثیر همین نظریه، در حقوق آلمان نیز، قانون محل وقوع فعل زیانبار را به صورت مطلق اعمال نمی کنند و درواقع به وسیله ماده 12«قانون مقدماتی قانون مدنی آلمان»، عدولی مهم از قاعده سنتی قانون محل وقوع حادثه زیانبار صورت گرفته است، زیرا به موجب مفاد آن ماده، نمی توان بر اثر یک فعل زیانبار به وقوع پیوسته در خارج از (1).عنوان دقیق این قانون 1898,10.on wal,swal fo noitacilppA eht no tcA,ieroH است.برای ملاحظه متن این قانون ر.ک.: lmth.bo/3/jplpa/ude.iiawah.WWW//:ptth
(2). .204,193.C.P2.R.L,(1868)yellaH ehT
آلمان، «از یک آلمانی»، حقوق و خسارتی را افزون بر آنچه در حقوق آلمان مقرر شده، مطالبه کرد. 1
ایرادها
در تصمیمات بعدی که دادگاه ها به تبعیت از قاعده مزبور اتخاذ کردند، آن راه حل عموما مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفت؛ 2 زیرا راه حل مذکور عملا یک نوع امتیاز به نفع خوانده دعوا برقرار می کند.خوانده یا به عبارتی دیگر عامل ورود زیان همیشه می تواند به حمایت های مقرر در قانون مقر دادگاه استناد کند و از آن بهره مند شود.در واقع همان گونه که برخی از حقوقدانان گفته اند، این نظریه به مانند شمشیری علیه خواهان و به مثابه سپری برای حمایت از خوانده دعواست، 3 زیرا هم قانون مقر دادگاه و هم قانون محل سانحه و اقدام زیانبار، بایستی آن واقعه را زیانبار و ناروا تلقی کرده باشند و اگر بر طبق یکی از قوانین مزبور، خوانده بتواند به یک عامل موجه توسل جوید، در آن صورت وی از مسئولیت معاف خواهد بود؛هرچند که طبق قانون محل حادثه، اقدام خوانده ناروا و زیانبار باشد.لذا اعمال این نظریه نه تنها در حق خواهان و زیان دیده کاملا غیر عادلانه است بلکه اهمیت و تفوقی بدون دلیل به قانون مقر دادگاه می دهد.
به علاوه می توان گفت که نظریه مزبور همانند نظریه سنتی قانون مقر دادگاه، بیشتر بر یک تفسیر بسیار موسع از مفهوم نظم عمومی تکیه می کند و بدین ترتیب قلمرو و دامنه اعمال حقوق کشور محل اقدام زیانبار، بسیار محدود و فقط یک نقش و کارکرد به آن واگذار می شود و آن اینکه این قانون تعیین می کند که فعل یا ترک فعل خوانده، در قلمرو حکومت قانون مزبور، توجیه پذیر یا به عبارتی مشروع است یا نه، وگرنه در سایر موارد، این قانون مقر دادگاه است که سرنوشت دعوا را تعیین و کیفیت و میزان جبران خسارت ر
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
مشخص می کند.به ویژه آنکه کشورهایی که از این نظریه پیروی می کنند، همواره سعی دارند که از این سنت پیروی کنند که دامنه وسیعی برای«مقررات آیین دادرسی»قایل شوند، زیرا در تعارض قوانین، اصولا مقررات آیین دادرسی و شکلی تابع قانون دولت متبوع دادگاه است.
2-1.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار
این نظریه، که از آن به عنوان نظریه سنتی تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی یاد می شود، به عنوان قاعده عام، در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است.
مفاد نظریه
بر طبق عقیده غالبی که در نزد حقوقدانان و رویه قضایی بسیاری از کشورها رواج دارد، در خصوص تقصیر و خطاهایی که منجر به ورود خسارت به دیگری می شود، قانون محلی اعمال می شود که فعل یا ترک فعل موضوع دعوا در آنجا ارتکاب یافته است.بدین ترتیب مسئولیت مدنی به طور کلی تحت حکومت قانون محلی است که فعل زیانبار در آنجا به بار آمده و دارا شدن غیر عادلانه، ایفای ناروا و اداره امور غیر، تحت حاکمیت قانون محلی است که این اقدامات در آن انجام گرفته.
بر طبق این نظریه، قانون محلی که حادثه و اقدام زیانبار در آن صورت گرفته، شرایط، حدود و آثار دعوای مسئولیت مدنی و نیز میزان و شیوه جبران خسارت را مشخص می کند.بنابراین اگر یک فرد تبعه کشور«الف»که اقامتگاه و محل سکونت وی در همان کشور است، بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی در رانندگی وسیله نقلیه در کشور«ب»، موجب تصادف منجر به ورود خسارت به خواهان دعوا شود، به عنوان یک قاعده کلی و برحسب این نظریه، رانندگی خاطی مسئول کلیه عواقب ناشی از تقصیر و بی مبالاتی خویش است.البته مشروط بر اینکه قوانین کشور«ب»، چنین فعلی را قابل تعقیب دانسته باشد؛به علاوه صرفا تا همان حدودی که قوانین این کشور خسارت را قابل جبران بدانند و برای راننده، مسئولیت قایل شوند.قاعده قانون محلی نه تنها در کشورهای اروپایی، بلکه فراتر از مرزهای آن قاره طرفدارانی پیدا کرده است.
کشور انگلیس که برای مدت زمان طولانی از نظریه تلفیقی قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار پیروی می کرد، امروزه به موجب بند 1 ماده 11«قانون حقوق
بین الملل خصوصی»مصوب 1995، آن نظریه را به کار گرفته و اصل حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار را پذیرفته است. 1 این نظریه نه تنها در قوانین داخلی و رویه قضایی کشورها پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های لاهه نیز به ویژه در ماه 3 کنوانسیون مربوط به قانون حاکم در تصادفات ناشی از حمل ونقلمصوب 4 مه 1971 2 و نیز ماده 4کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدیمصوب 2 اکتبر 1973 3 ، اصل صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار، پذیرفته شده است.
دلایل
طرفداران این نظریه برای توجیه آن، دلایل متعددی اقامه کرده اند که به ذکر برخی از آنها می پردازیم:
اول، اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، دردر حقوق فرانسه نیز، حقوقدانان این کشور معتقدند که رأی 25 مه 1948 شعبه مدنی دیوان عالی کشور، در مقدمه توجیهی و در قسمت اسباب رأی، با به کار بردن الفاظ و عبارات عام، به طور قطعی رویه قضایی را به سمت پذیرش این نظریه متمایل نموده است:
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
جهت حاکمیت سرزمینی واصل سرزمینی بودن قوانین است 1 .برای بسیاری از حقوقدانان این امر کاملا طبیعی است.قانون محلی که حادثه و واقعه زیانبار در آن روی داده، تنها قانونی است که می تواند آثار حقوقی و الزامات قانونی را بر آن بار کرد و عامل و سبب آن را ملزم به جبران خسارت نمود.زیرا قوانین عموما سرزمینی هستند و ساکنان هر کشوری، کمابیش، احساس روشنی به اصل سرزمینی بودن قوانین دارند.
به همین دلیل جز در شرایط و اوضاع و احوال غیرعادی، حادثه ای که اتفاق می افتد تعادل و توازن متعارف و مطلوب سیستم حقوق مسئولیت مدنی همان محل را بر هم می زند و انتظار می رود که قانون همان جا، نخستین قانونی باشد که در مقابل حادثه، واکنش نشان دهد و ارزش ها و اولویت های آن جامعه را حفظ کند.به علاوه امروز در برخی از کشورها، مقرراتی وجود دارد که تمام مسئولیت ها و تعهدات به وجود آمده بر اثر تصادف وسایل نقلیه را برعهده دارنده آن وسیله قرار می دهد و راننده ای که خودرو به او سپرده شده، در ابتدا هیچ مسئولیتی ندارد 2 .هدف این نوع مقررات 3 آن است که دارندگان وسایل نقلیه ملزم به رعایت دقت و مراقبت مقتضی شوند تا وسیله مزبور را در اختیار رانندگان فاقد صلاحیت و غیر متعهد قرار ندهند.
دوم، برخی دیگر معتقدند که هرگاه یک فعل زیانبار، که منتهی به ضرر دیگری شده، در قلمرو یک کشور رخ داده و به بیانی دیگر، یک عنصر خارجی 4 دارد.چنین فعل یا ترک فعلی یک نوع حق اقامه دعوا برای زیان دیده از آن ایجاد می کند که وی می تواند علاوه بر کشور محل وقوع حادثه، در کشور دیگری سوای آن، عامل ورود زیان را تعقیب و خسارت وارد به خود را مطالبه کند، مشروط بر آنکه نظم عمومی کشور اخیر در تضاد با چنین اقدامی نباشد.به عبارت دیگر، بر مبنای«نظریه حقوق مکتسبه»نیز، حقوق ناشی از مسئولیت مدنی-که درواقع نوعی از حق و مال، در دارایی شخص زیان دیده (1). .258.P,dibI...noC ehT,.C.H.J sirroM
(2).این همان مسؤولیتی است که در حقوق داخلی، ما آن را«مسئولیت نوعی»می نامیم.
(3).قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذر 1347(ماده 1).
(4). .tnemelE ngieroF A
است-در قلمرو دولتی حاکم به وجود آمده و زیان دیده به استناد قانون همین دولت می تواند برای مطالبه خسارت وارده بر خود، در دادگاه اقامه دعواکند.بدین ترتیب اصل سرزمینی بودن و حق مکتسبه در یک جا باهم جمع می شوند و هرکجا که این حق پدید آمده باشد، براساس حقوق همان کشور، باید خسارت های به بار آمده، جبران و ترمیم شود.
سوم، توجیه دیگری که برای اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قانون ماهوی حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بیان شده این است که حکومت این قانون معمولا با انتظارات و خواسته های مشروع طرفین دعوا مطابقت و هماهنگی دارد.قانون مسئولیت مدنی هر کشور، انواع راهکارهای جبران خسارت را بر اقسام مختلف افعال زیانبار و ایجاد خطرهای اجتماعی مشخص تحمیل می کند و کسانی که به فعالیت های خطرناک اجتماعی مبادرت می ورزند، که متضمن مسئولیت مدنی برای عاملان آن می باشد، باید این امکان را داشته باشد که خطرهای ناشی از آن را محاسبه و ارزیابی و خود یا اشخاص حقوقی تحت مدیریت خود را بیمه کنند و هرکس باید این حق را داشته باشد که اعمال و رفتار خود را مطابق با قانون کشوری که در آن به فعالیت مبادرت ورزیده است، سنجش و ارزیابی کند.در این زمینه ضرب المثلی است که می گوید:«هرگاه در رم هستی، آن گونه رفتار کن که رومیان می کنند». 1
بنابراین هرگاه راننده وسیله نقلیه ای که تبعه کشور«الف»است، در کشور«ب»به امر رانندگی مشغول باشد، عرفا انتظار دارد که اعمال و رفتارش، باید از نظر مدنی و همچنین از نظر جزایی، منطبق با ضوابط و معیارهای پذیرفته شده کشور«ب»باشد.همچنین وی توقع دارد که همین هنجارها در مورد دیگر رانندگانی که در کشور«ب»مشغول رانندگی هستند اعمال شود.
ایرادها
در دنیای امروز و با توجه به تحولات ارتباطات و حمل ونقل، محل وقوع فعل زیانبار به همان اندازه که قانون محل قرارداد، تصادفی است، جنبه اتفاقی دارد و ممکن است به هیچ وجه با خواست طرفین دعوا هماهنگ نباشد.
این نکته به ویژه در تصادفات ناشی از وسایل حمل ونقل درست به نظر می آید.ایراد (1). .od snamoR eht sa od,emoR ni nehW
دیگری که بر نظریه محل وقوع فعل زیانبار وارد شده و بر پیچیدگی موضوع می افزاید، این است که لازمه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار این است که بدومحل وقوع حادثه زیانبارمشخص شود تا بتوان قانون حاکم را تعیین کرد.به بیانی دیگر، لازمه تعیین و اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، تعیین محل وقوع فعل زیانبار است.
محل وقوع فعل زیانبار، مبهم و قابل تفسیرهای گوناگون است، به ویژه هنگامی که خوانده دعوا، در یک کشور، مبادرت به اعمال زیانباری کرده ولی ضرر و زیان ناشی از آن در کشور دیگری به خواهان وارد آمده باشد.برای مثال، بر اثر آتش سوزی و یا پخش مواد آلودکننده در کشور«الف»به مزارع موجود در کشور«ب»آسیب و لطمه فراوانی وارد آید.
سؤالی که مطرح می شود این است که محل وقوع فعل زیانبار کدام کشور است:آیا باید کشوری را که در آن مرتکب، مبادرت به آتش سوزی و یا پخش مواد آلودکننده کرده است کشور محل وقوع فعل زیانبار به شمار آورد یا کشوری را که مزارع آن دچار آفت و آسیب فراوان شده و در دعوای اقامه شده، قانون این کشور را به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی اعمال کرد؟بنابراین همان گونه که پیداست محل وقوع فعل زیانبار در برخی موارد، مجمل است و با تمسک به آن نمی توان به دقت و به طور قطع، قانون حاکم را مشخص کرد.پذیرفتن این راه حل، به معنای احاله یک موضوع مجهول، به یک امر مبهم است.ایراد دیگر و مهم تر این است که اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت، بدون توجه به اقامتگاه و محل سکونت عامل ورود زیان و شخص زیان دیده و بدون در نظر گرفتن نوع و موضوع دعوا و خطا و تقصیر موجب مسئولیت مدنی، ممکن است به نتایجی منجر شود که احساسات عمومی جامعه و عقل متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.
3-1.نظریه اعمال قانون مناسب مسئولیت مدنی
این نظریه را نخستین بار به صورت مدون، جان هامفری کارلیل موریس 1 ، حقوقدان برجسته بیان کرد و تحوّل بزرگی در تعارض قوانین، به ویژه در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، به وجود آورد.
(1). .sirroM elillraC yrehpmaH nhoJ
مفاد نظریه
موضوع تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز در تعارض قوانین است.دلیل آن هم این است که افعال و اقداماتی که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می شود، بسیار است.در نتیجه، قاعده حل تعارض حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر ماهیت دعوای مسئولیت مدنی، به عنوان قاعده منحصر این دسته ارتباط، مورد ایراد و اشکال واقع شده و نظریه«حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی» 1 که برخی از حقوقدانان از آن به عنوان«قانون محیط اجتماعی خطا 2 »یاد کرده اند، به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوا، طرفداران زیادی پیدا کرده است. این نظریه، بدوا به سال 1949 و در مقام نقد و بررسی یک دعوا 3 عرضه شد و براساس آن مسئولیت مدنی و دعوای ناشی از آن باید تحت حاکمیت قانون مناسب مربوط به آن باشد.چندین سال بعد، پایه گذار این نظریه، آن را در محافل علمی به تفصیل تشریح کرد و در مقام دفاع از آن برآمد.
براساس این نظریه، گرچه در خیلی موارد، هیچ نیازی نیست که به قاعده ای دیگر غیر از قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسئولیت مدنی متوسل شد، مواردی وجود دارد که نیاز به وجود یک قاعده حل تعارض را به اندازه کافی کلّی و جامع و در همان حال کاملا انعطاف پذیر و منطبق بر موارد خاص باشد، ملموس و ضروری کرده است تا بتوان با تمسک به آن قاعده، در این موارد استثنایی و خاص، قانون صلاحیتدار را تشخیص داد و بر ماهیت دعوا حاکم و اعمال کرد.برای مثال، هرگاه راننده، مسافری را داوطلبانه و از سر احسان در اتومبیل خود جای دهد که هر دو تبعه کشور«الف»و در آن کشور اقامت داشته باشند ولی از بد حادثه در کشور«ب»این اتومبیل دچار تصادف شود، در اینجا اعمال قاعده حکومت قانون محل وقوع حادثه زیانبار، منجر به صلاحیت و حکومت قانون مسئولیت مدنی کشور«ب»خواهد بود.
حال آنکه ممکن است با اعمال قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی و نیز با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اقامتگاه و تابعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، قانون کشور«الف» (1). .trot eht fo wal reporp ehT
(2). .gnorw eht fo tnemnorivnE laicos eht fo wal ehT
(3). .110.C.S 1949,retsillA''''M.V yorlE''''M
به عنوان قانون ماهوی صلاحیتدار، حاکم بر دعوا شناخته شود، به ویژه آنکه اگر اتومبیل مزبور در کشور«الف»نیز ثبت شده باشد.
معیارهایی که باید در تعیین این نوع ارتباط به کار گرفته شوند، از این قرارند:
-محلی که صدمه و زیان در آن روی داده است.
-محلی که افعال و اقدامات منشأی ضرر و زیان در آن صورت گرفته است.
-اقامتگاه طرفین.
-تابعیت طرفین.
-محل اداره شخص حقوقی و محل فعالیت های تجاری طرفین.
-محلی که مرکز ثقل روابط طرفین در آن متمرکز است، البته در صورتی که روابطی بین طرفین وجود داشته باشد.
البته این عوامل را باید با توجه به زمان وقوع حادثه زیانبار و موقعیت طرفین در آن هنگام در نظر گرفت.بنابراین، منظور از اقامتگاه یا محل سکونت، به عنوان یکی از عوامل تشخیص ارتباط، جایی است که در لحظه وقوع حادثه زیانبار، طرفین دعوا در آن اقامت داشته یا سکونت گزیده اند.در نتیجه، تغییرات بعدی در اقامتگاه و یا محل سکونت، تأثیری بر تعیین قانون حاکم ندارد؛همین ترتیب، در خصوص تابعیت، محل فعالیت و...جاری است.این نظریه در حقوق ایالات متحده امریکا به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته شده 1 و در حقوق برخی از کشورهای دیگر، در موارد خاص به عنوان قاعده ثانوی حل تعارض مورد پذیرش واقع شده است.
به علاوه کنوانسیون های بین المللی نیز در تعیین قانون حاکم بر مطالبه جبران خسارت و مسئولیت مدنی، تحت تأثیر این نظریه واقع شده اند.در ماده 4 کنوانسیون لاهه در خصوص قانون حاکم بر حوادث ناشی از حمل ونقلآمده است:هرگاه در تصادف به وقوع پیوسته، فقط یک وسیله نقلیه دخالت داشته باشد و آن وسیله نقلیه در کشور دیگری غیر از محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشد، مسئولیت متصدی وسیله مزبور تابع قانون محلی خواهد بود که وسیله مذکور در آن به ثبت رسیده است.هرگاه بیش از
(به تصویر صفحه مراجعه شود)
دو وسیله نقلیه در حادثه دخالت داشته باشند و آن دو وسیله، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشند، همین ترتیب رعایت خواهد شد.
همچنین هرگاه اشخاص دیگری که خارج از وسیله نقلیه بوده، اما در وقوع حادثه، تأثیر داشته و مسئول بوده اند و همگی دارای محل سکونت عادی در کشور محل ثبت وسیله باشند، قانون محل ثبت وسیله یا وسایل مزبور به عنوان قانون حاکم و صلاحیتدار در دعوا، مسئولیت های آنان را مشخص خواهد کرد.گذشته از این در ماده 4کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی، نفوذ و تأثیر نظریه قانون مناسب مسئولیت مدنی در تعیین قانون صلاحیتدار، آشکارتر است.این ماده مقرر می دارد:«قانون قابل اعمال، قانون داخلی کشور محل زیان خواهد بود؛اگر کشور مزبور، همچنین باشد:
الف)محل سکونت عادی شخصی که مستقیما متحمل خسارت شده، یا
ب)محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا می شود که مسئول [حادثه ]است، یا
پ)محلی که در آن شخصی که مستقیما متحمل خسارت گردیده، محصول را به دست آورده باشد».
همچنین در ماده 5 همین کنوانسیون، تحت شرایطی، قانون کشور محل سکونت عادی شخصی که مستقیما متحمل خسارت شده و نیز در ماده 6 آن، در صورت فراهم آمدن شرایطی، محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا می شود که مسئول خسارت است به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی تعیین شده است.
دکترین قانون مناسب مسئولیت مدنی، فقط جنبه نظری پیدا نکرده، بلکه بر رویه قضایی برخی از کشورها نیز مؤثر بوده است.
مشهورترین رأی در این خصوص، رأی دیوان عالی ایالت نیویورک است که در آن، دادگاه، قاعده سنتی محل وقوع فعل زیانبار را کنار گذاشت و قانون محل اقامت طرفین دعوا را به دلیل تناسب آن، در دعوا اعمال کرد. 1 تأثیر این رأی بر رویه قضایی چنان بوده که در مواردی که هم عامل ورود زیان و هم زیان دیده در یک کشور اقامت داشته باشند، اعمال قانون محل اقامت طرفین، در تعارض قوانین، به صورت رویه و قاعده ای ثابت درآمده است.
(1). .1963.yam 9.noskcaJ.V kcocbaB
دلایل
بانیان و طرفداران نظریه قانون مسئولیت مدنی برای دفاع از آن دلایلی می آورند:
هرگاه اعمال و اقداماتی که منجر به ورود خسارت شده در یک کشور به وقوع پیوسته و ضرر و زیان ناشی از اقدامات در کشور دیگری به بار آمده باشد، در این صورت توسل به قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی، دستیابی به یک راه حل منطقی و متناسب را تسهیل می کند؛زیرا دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، در این گونه موارد، با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت طرفین و دیگر عوامل مؤثر، مناسب ترین قانون را تشخیص می دهد و آن را در دعوا اعمال می کند و حال آنکه اعمال قاعده قانون محل وقوع فعل زیانبار، ابهام و پیچیدگی موضوع را اضافه خواهد کرد.
برای توجیه قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی، سعی شده که مسئولیت مدنی را با مسئولیت قراردادی قیاس کنند؛زیرا همان گونه که در مسئولیت قراردادی، هرگاه طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند، دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و نیز یافتن مرکز ثقل رابطه حقوقی، مناسب ترین قانون را تشخیص می دهد و به عنوان قانون صلاحیتدار حاکم بر دعوا می کند، در دعوای مسئولیت مدنی که آثار و عواقب آن قهری و خارج از اراده طرفین درگیر است، مقتضی است که دادگاه با توجه به عوامل مختلف، قانون مناسب را تعیین و در دعوا اعمال کند.
به علاوه رویه قضایی در برخی کشورها به این نتیجه رسیده است که بطور کلی آنچه که از نظر تجاری مناسب و حتی منطقی به نظر می آید، این است که در دعاوی راجع به مسئولیت قراردادی، با اعمال قانون مناسب با آن، مرکز ثقل و پایگاه رابطه حقوقی را تعیین و قانون همان محل را در دعوا اعمال کنیم.پس در این وضعیت، آیا بهتر نیست که با یافتن و نیز توجه به عوامل مختلف و مرتبط با دعوای مسئولیت مدنی، قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی را به کار گیریم و قانونی را حاکم بر دعوا کنیم که از نظر اجتماعی، آثار و نتایج مناسب و منطقی داشته باشد؟زیرا همان گونه که انواع و اقسام مختلف قرارداد وجود دارد، به همان اندازه هم، افعال و اقداماتی که منجر به مسئولیت مدنی عامل آنها می شود، متعدد و متفاوت اند و نیز همان طور که دعاوی گوناگون ومتنوعی در زمینه قراردادها وجود دارد و قابل طرح است، در زمینه مسئولیت مدنی نیز موضوعات و مسائل فراوانی هست که امکان دارد موجب بروز اقسام مختلف دعاوی حقوقی شود.به همین دلیل بعید به نظر می آید که در قلمرو تعارض قوانین،
اعمال یک قاعده واحد و انعطاف ناپذیر به نام قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسئولیت مدنی، بتواند به نتایج قانع کننده و رضایت بخشی نایل آید. در شرایط امروزی و نیز با گسترش بیمه های مسئولیت، که مسئله جبران خسارت را به صورت دیگری مطرح کرده، حقوق مسئولیت مدنی همانند حقوق قراردادها، در خدمات اهداف تعدیل اقتصادی و دیگر مصلحت های اجتماعی قرار داشته است.به بیانی دیگر، به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت توزیعی است تا عدالت معاوضی 1 ؛ بنابراین دادگاه رسیدگی کننده باید این اختیار را داشته باشد که از میان قوانین مربوط به دعوا و طرفین، قانون مناسب را انتخاب و به تحقق عدالت در آن دعوا کمک کند.
ایرادها
نخستین انتقادی که بر نظریه قانون مناسب مسئولیت مدنی وارد شده این است که اعمال این قاعده، قاطعیت، قابلیت پیش بینی و یکسان بودن نتایج را که همواره از اعمال قاعده حل تعارض قانون محل وقوع فعل زیانبار ناشی می شود، قربانی اعمال قاعده ای می کند که هیچ یک از این مزایا و قابلیت ها را ندارد.به بیان دیگر، هرگاه فعل زیانباری منجر به ورود خسارت به دیگری شود و یک یا چند عنصر بین المللی در آن دخالت داشته باشند، با اعمال قاعده محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قاعده حل تعارض، با قاطعیت و یقین می توان اعلام کرد که کدام قانون حاکم بر دعواست.
گذشته از آن نه تنها می توان پیش بینی کرد که دادگاه این قانون را اعمال می کند، چه بسا می توان عواقب و آثارفعل موجد خسارت را پیش بینی کرد.البته این امر جدا از این مزیت است که همواره از اعمال قاعده حل تعارض قانون سنتی، نتایجی یکسان و متحدالشکل به بار می آید و همیشه همان محل وقوع فعل توأم با خطا و تقصیر 1).تفاوتی که میان عدالت توزیعی ecitsuJ evtubirtsiD و عدالت معاوضی ecitsuJ evitubirteR وجود دارد این است که در عدالت توزیعی که از آثار نظریه حقوق اجتماعی و دولتی است، دولت حاکم، از آنجا که در تقسیم منابع و امکانات اقتصادی خود را ذی نفع و اصیل می داند، لذا در توزیع این منابع، به نحو آمرانه دخالت می کند اما در عدالت معاوضی، اصولا، دولت مانند یک شخص حقیقی عمل می کند.قواعد حقوقی، با تأمین آزادی و تساوی اشخاص، تعیین تکالیف و حقوق را به تراضی واگذار می کند و دولت درواقع حقوق افراد را تضمین می کند تا عدالت به خودی خود در روابط مردم تحقق یابد.
است که سرنوشت دعوا، میزان خسارت قابل مطالبه و طریقه و کیفیت جبران خسارت را تعیین می کند؛ولی به کار گرفتن قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی هیچ یک از این مزایا را در بر ندارد، بلکه قابلیت پیش بینی و قاطعیت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی را که همواره از عوامل مهم و اساسی برای شرکت های بیمه در انعقاد قراردادهای بیمه است، در هاله ای از ابهام فرو می برد.ایراد دیگری که به این دیدگاه وارد شده این است که برای توجیه این قاعده نمی توان آن را با قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی قیاس کرد. زیرا قراردادها اصولا قلمرو حاکمیت اراده هستند؛تراضی منشأی اصلی حقوق و تکالیف طرفین در برابر یکدیگر است.محتوای این قرارداد هرچه باشد ناشی از توافق اراده هاست و گذشته از آن، آثار آن نیز آفریده اراده صریح یا ضمنی متعاقدان است.با توجه به این اوصاف، متعاهدان می توانند برای پرهیز از عدم قطعیت آثار، قانون حاکم بر آن را مشخص کند و روابط حقوقی و دعوای ناشی از آن را تابع قانون مورد تراضی خود قرار دهند.
حال آنکه مسئولیت مدنی در قلمرو وقایع حقوقی است نه اعمال حقوقی.نه تنها فرد در برابر اعمال و کردارهای ناخواسته و غیرعمدی خود مسئول و پاسخگوست، اصولا تعیین آثار این افعال، خارج از اراده عامل ورود زیان و زیان دیده است و قانون آن را مشخص می کند؛زیرا این گونه امور، برخلاف قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نظم اجتماعی و ساز و کارهای جامعه دارند.به همین دلیل، تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی، به عهده قانون گذار واگذار شده و طرفین نمی توانند برای احتراز از برخی از عواقب رفتارهای خود، قانون خاصی بر این رابطه، حاکم کنند و صلاحیتدار بشناسند. برخی دیگر به این دلیل با اعمال این قاعده در تعارض قوانین مخالف ورزیده اند که قاعده مزبور صرفا بر«ارتباط»یا«مرکز ثقل» 1 مبتنی است و در حقیقت قانون ماهوی مناسب را تعیین نمی کند، بلکه معیارهایی به دست می دهد که تعیین قانون صلاحیتدار در دعوای مسئولیت مدنی را تسهیل می کند.حال آنکه قواعد حل تعارض باید به صورت مشخصی، قانون حاکم را تعیین کند.
بنابراین قاعده حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی، نه تنها بسیار کلی است، بلکه به دلیل لزوم توجه و بررسی تمام عوامل متعارض در قضیه مطروحه، خصلت قاعده (1). .ytivarg fo retnec ro tcatnoC
بودن خود را می بازد؛زیرا براساس این قاعده، در برخی موارد، برای تعیین این مرکز ثقل باید مبانی قوانین متعارض را نیز مدنظر قرار داد.
2.دیدگاه حقوق ایران
طرح مسئله
در حقوق بین الملل خصوصی همواره سعی بر آن است که قوانین و ضوابط کشوری بر دعوا حاکم شود که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوا داشته و طرفین دعوا نیز با آن قانون، انس و آشنایی بیشتری داشته باشند.اما اینکه چگونه و براساس چه نظمی باید حقوق و تعهدات ایجاد شده براساس آن قانون را اجرا کرد، موضوعی است که در صلاحیت قانون شکلی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست.حکومت قانون مقر دادگاه بر آیین دادرسی و مقررات شکلی دعوا، در حقوق بین الملل خصوصی، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده است.ماده 971 قانون مدنی مقرر می داد:«دعاوی از حیث... قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود ...».بنابراین دادگاه های ایران، اعم از عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، همان قواعد و مقررات شکلی را که در حقوق داخلی و برای رسیدگی به دعاوی داخلی مقرر شده است، در محیط حقوق بین الملل خصوصی نیز اجرا می کنند. 1 اما رسالت مهم و اصلی حقوق بین الملل خصوصی، تعیین قانون ماهوی صلاحیتدار برای دعاوی ای است که عنصری خارجی دارند.با این حال، تمایز و تفکیک بین قانون ماهوی و قانون شکلی، ظاهرا ساده به نظر می آید ولی در عمل دشواری های آن هنوز حل نشده و برخی از کشورها، دامنه وسیعی برای قوانین شکلی در نظر گرفته و آن قلمرو را در حیطه صلاحیت قانون دولت متبوع خود دانسته اند.حال آنکه در برخی از کشورها، دامنه چنین قانونی محدود است و قلمرو گسترده برای قانون ماهوی خارجی در نظر گرفته اند.به علاوه، در تعلق برخی از نهادهای حقوقی به این دسته یا آن گروه تردید وجود دارد.
از جمله موضوعات مهم در این زمینه، بار اثبات دعوا 2 است که باید آن را از رسیدگی به دلایل اثبات دعوا تمیز داد.بار اثبات دعوا را بعضی از حقوقدانان از (1).ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی.
(2). .foorp fo nedruB ehT
موضوعات حقوق ماهوی دانسته اند و معتقدند که قاعده ای که موجب آن زیان دیده در دعوای جبران خسارت، از اثبات تقصیر عامل ورود زیان معاف است، به حقوقی مربوط می شود که حاکم بر ماهیت دعواست. 1 حال پس از این مقدمه باید دید که حقوق ایران در خصوص موضوعات ماهوی دعوای مسئولیت مدنی، کدام قانون را صلاحیتدار دانسته است؛قانون مقر دادگاه(قانون ایران)یا قانون محل وقوع فعل زیانبار و یا... بنابراین پس از آنکه به طور کلی دانستیم که قواعد شکلی دعوای جبرای خسارت، تابع قانون و مقررات آیین دادرسی ایران است، در گفتارهای آینده در صدد تبیین موضع حقوق ایران در خصوص قانون حاکم بر موضوعات و قواعد ماهوی دعوای مسئولیت مدنی بر خواهیم آمد.
فرض های مختلف
زمینه تاریخی
قانون مدنی ایران که مانند قوانین برخی از کشورهای دیگر، مقررات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی را در خود جای داده، هیچ تصریحی در خصوص قاعده حل متعارض مربوط به مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر دعوای ناشی از جبران خسارت ندارد.علمای حقوق و اندیشمندان تعارض قوانین نیز در این خصوص نظری صریحی ابراز نداشته اند و برخی دیگر از آنان معتقدند که قانون گذار ایران در این مورد قاعده ای وضع نکرده است.برخی از استادان حقوق مدنی ایران، به استناد اصل سرزمین و قاعده (1).وجود فرض تقصیر در برخی از دعاوی مسئولیت مدنی، نشان دهنده نظریاتی است که در میان دیدگاه های سنتی مسئولیت مدنی مانند نظریه تقصیر و دیدگاه های جدید مانند مسئولیت بدون تقصیر، راه حلی میانه را برگزید و خواهان را بی نیاز از اثبات تقصیر خوانده دانسته اند؛بنابراین در دعوای جبران خسارت همواره به عنوان جزئی از قانون ماهوی صلاحیتدار شناخته می شود.به همین ترتیب هرچند تمام فرض های قانون noitciF-noitpmuserP معنا و مفهوم مشابهی ندارند به نظر می آید که عموما متضمن قواعدی هستند که تکلیف و بار اثبات دعوا را تغییر داده و یا اینکه تعدیل می کنند؛مانند فرض مقرر در ماده 386 قانون تجارت در خصوص تقصیر متصدی حمل ونقل به هنگام تلف یا گم شدن مال التجاره و نیز حکم مقرر در ماده 227 و 229 قانون مدنی در خصوص فرض تقصیر متخلف از انجام.
محلی بودن قوانین که در ماده 5 قانون مدنی پیش بینی شده است بر این باورند کهقوانین ایران، اصولا در داخل مرزهای سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند.زیرا بر این پندارند کهکلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.به دنبال همین مقدمات، نتیجه می گیرند که...در مقام رفع تعارض قوانین، هر جا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد، اصل، اجرای قانون ایران، درباره ساکنان [آن ]است. 1 اما به نظر می آید که برای روشن کردن و اهمیت آن، باید تفصیل و تفکیک بیشتری قایل شویم:گاه حادثه زیانبار و فعل یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارت به شخص، مال و حقوق متعلق به دیگری می شود، در قلمرو ایران-اعم از زمینی، دریایی، هوایی-اتفاق می افتد و گاه از حادثه زیانباری که در یک کشور خارجی اتفاق افتاده و به دیگری خسارت وارد کرده است، در دادگاه ایران، اقامه دعوای مسئولیت مدنی می شود.
فعل زیانبار روی داده در قلمرو ایران
هرگاه بر اثر فعل زیانباری و در نتیجه عمد یا بی احتیاطی شخصی در قلمرو ایران به جان، سلامت، مال، آزادیی، حیثیت، شهرت تجاری و به طور کلی هر نوع حق دیگری که به حکم قانون برای اشخاص مقرر شده، لطمه ای وارد آید که سبب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود و در ایران اقامه دعوا شود، قانون ماهوی ایران، صلاحیتدار است و سرنوشت دعوا و نیز حقوق و تکالیف طرفین و میزان و کیفیت جبران خسارت را معین خواهد کرد.در این فرض فرقی نمی کند که دعوا بین خواهان و خوانده ایرانی اقامه شده یا بین خواهان و خوانده ای که ایرانی نیست و تابعیت خارجی دارد؛زیرا بنا به فرض، حادثه زیانبار و تقصیری که بر اثر آن به دیگری خسارت وارد آمده، در قلمرو حکومت ایران واقع و در دادگاه ایران نیز اقامه دعوا شده است؛چون هم مطابق با قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسئولیت مدنی و هم ماده 5 قانون مدنی قانون صلاحیتدار بر دعوای جبران خسارت مذکور، قانون ایران خواهد بود.چرا که به موجب ماده 5 قانون مدنی ایران، کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین (1).دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شماره 201-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 28، م 5 قانون مدنی، توضیح شماره 1.
ایران خواهند بود...و قوانین و مقررات ایران در خصوص مسئولیت مدنی، در مورد کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران-اعم از زمینی، دریایی، هوایی- به هر نحوی موجب ورود خسارت به دیگری می شوند، اعمال می شود.
این قاعده که درواقع یکی از قواعد معتبر و بین المللی است، اصل سرزمینی بودن قوانین 1 نامیده می شود و دو بعد دارد:جنبه ایجابی و مثبت آن این است که تمام ساکنان ایران یعنی اتباع داخلی و خارجی را تابع قوانین ایران می داند؛جنبه سلبی و منفی آن بدین گونه است که در مورد تمام اشخاصی که در خارج از ایران به سر می برند، هرچند که تبعه ایران بوده و در خارج ساکن و اقامتگاه داشته باشند، قانون ایران اعمال نمی شود؛مگر در موارد خاص و استثنایی.
ولی هرگاه دعوای مزبور در یک دادگاه خارجی اقامه شده باشد، تعیین قانون حاکم و صلاحیتدار بر آن در حوزه صلاحیت قواعد حل تعارض دولت متبوع دادگاه است؛به عبارت روسن تر، دادگاه خارجی که به دعوای مسئولیت مدنی رسیدگی می کند، که ارکان آن در قلمرو ایران به وقوع پیوسته، برای تعیین قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوای مزبور، به قوانین و قواعد تعارض قوانین کشور متبوع خود رجوع و قانون صلاحیتدار را تعیین می کند.بنابراین هرگاه قاعده حل تعارض آن کشور نیز در این فرض، دعوا را از نظر ماهوی تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار قرار داده باشد-مانند حقوق فرانسه-در آن صورت، قانون ماهوی ایران، حاکم بر دعوای جبران خسارت مزبور خواهد بود، وگرنه قانون ایران و قواعد حل تعارض آن نمی تواند صلاحیت و حاکمیت خود را بر دادگاه کشور دیگری تحمیل کند؛زیرا قواعد حل تعارض هر کشور چنان خاصیتی دارد که هر کشوری با توجه به شرایط و وضعیت خاص خود، آن را وضع می کند و به همین ترتیب هم، قانون ایران نمی تواند در خصوص فرض مزبور پیش بینی کند که بر آن دعوا، قانون ماهوی مسئولیت مدنی ایران، صلاحیتدار خواهد بود؛زیرا حاکمیت قانون ایران، اصولا محدود و محصور به قلمرو جغرافیایی ایران است.
فعل زیانبار روی داده در قلمرو کشور خارجی
در فرضی که فعل و اقدامات یک فرد-ایرانی یا بیگانه-در قلمرو یک کشور خارجی موجب ضرر و زیان شخص دیگری-ایرانی یا بیگانه-شده و به جان یا سلامت، مال و یا (1). .iol al ed etilairotirret al ed epicnirp
به طور کلی حقوق شخص اخیر لطمه و صدمه ای وارد آمده باشد و شخص زیان دیده، برای مطالبه خسارت وارد بر خود و جبران آن، در دادگاه های ایران به اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه عامل ورود زیان کند، پرسشی که مطرح می شود این است که دادگاه ایران صرف نظر از قواعد شکلی و آیین دادرسی، باید براساس کدام قانون ماهوی به حل وفصل اختلاف و ارزیابی و سنجش تقصیر و خطای عامل خسارت و زیان و در نهایت صدور حکم و الزام به جبران خسارت بپردازد؟آیا باید به صرف مراجعه به دادگاه ایران، قایل به اعمال قانون ایران در حق آنان بود و حقوق و تکالیف آنان و میزان و کیفیت جبران خسارت را به همان ترتیب مقرر در حقوق داخلی ایران تعیین کرد یا اینکه باید دعوا را ماهیتا تابع قانون محلی قرار داد که در آنجا تقصیر و خطای زیانبار در گرفته و زیان دیده متحمل خسارت شده و براساس این قانون، سرنوشت دعوا را تعیین کرد؟و یا اینکه باید قانون دیگری غیر از قانون ایران و قانون محل وقوع حادثه زیانبار را به دلیل تناسب و ارتباط آن با موضوع اختلاف، حاکم بر دعوا قرار داد و بر آن اساس در مورد ارکان و آثار دعوای مسئولیت مدنی حکم صادر کرد؟به نظر می آید که قانون مدنی ایران، متضمن هیچ راه حل صریحی در خصوص این موضوع نیست و از ماده 5 قانون مدنی نمی توان قانون حاکم و صلاحیتدار در این گونه دعاوی را تعیین کرد-یا دست کم استنباط آن دشوار است-زیرا ماده گفته شده ناظر بر فرضی است که طرفین دعوا، ساکن قلمرو ایران باشند و درواقع رابطه و مبنای دعوا در ایران شکل گرفته باشد.حال آنکه در فرض مورد بحث، نه طرفین دعوا ایرانی هستند و نه ساکن ایران و فعل و اقدام زیانبار هم در قلمرو کشور دیگری غیر از ایران به وقوع پیوسته است.بنابراین بجاست که قانون گذاری ایران در این زمینه دست به ابتکار بزند و راه حل موضوع را به روشنی و در عین حال با دقت و با در نظر گرفتن مصالح کشور مقرر کند؛اما تا زمانی که چنین کاری صورت نگرفته است، باید چاره ای اندیشید و از لابه لای متون قانونی و با توجه به سوابق و راه حل های پیش بینی شده در کشورهای دیگر، قاعده ای با توجه به روح قانون و در نظر داشتن عدالت و نظم عمومی پیش بینی کرد که با ایرادات کمتری روبه رو باشد.
مفاد راه حل پیشنهادی
پذیرفتن اصل حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار
با توجه به ماده 5 قانون مدنی و همچنین با وحدت ملاک از ماده 968 همان قانون درخصوص مسئولیت قراردادی 1 به نظر می آید که در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در تعارض قوانین، حقوق ایران اصولا از قاعده حل تعارضقانون محل وقوع فعل زیانبارپیروی می کند؛زیرا مطابق با ماده 5 قانون مدنی، قانون ایران بر تمام اموری که در قلمرو حاکمیت ایران رخ می دهد و بر هرکس و هر چیزی که در آن واقع است، حکومت دارد؛بنابراین هرگاه فعل زیانباری در قلمرو حاکمیت ایران به وقوع بپیوندد و به دیگری خسارت وارد آورد، در حالی که عنصری خارجی و در قلمرو تعارض قوانین دارد، از نظر قانون ایران واقعه مزبور تابع قانون ماهوی ایران است و دادگاه ایران، در این فرض، قانون و مقررات مربوط به حقوق مسئولیت مدنی ایران را به اعتبار قانون محل وقوع فعل زیانبار، بر دعوا حاکم و حقوق و مسئولیت های طرفین را بر آن اساس مشخص خواهد کرد؛بنابراین:از آنجا که حقوق ایران این حق را برای خود قایل است که دعوای مسئولیت مدنی را که ارکان آن در قلمرو ایران به وقوع پیوسته، تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار قرار دهد، براساس رابطه متقابل و اصل حاکمیت برابر دولت ها، این حق و صلاحیت را برای قانون خارجی قایل است که در صورتی که ارکان و شرایط دعوای مسئولیت مدنی در قلمرو حکومت آن کشور فراهم آمده باشد، دعوایی را که در دادگاه ایران اقامه شده، تابع و تحت حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار قرار دهد و براساس آن قانون، دادگاه ایران به تعیین سرنوشت دعوا و حقوق و الزامات طرفین بپردازد.
علاوه بر این نگرش، می توان با توجه به وحدت ملاک از ماده 968 قانون مدنی، که تعهدات ناشی از عقود یا به عبارتی مسئولیت قراردادی را تابع قانون محل وقوع عقد قرار داده است، بر این اندیشه بود که حقوق و تکالیف ناشی از الزامات غیر قراردادی و مسئولیت قهری، با توجه به روح قانون ایران، اصولا تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار است و نه قانون مقر دادگاه.لازم است یادآوری کنیم که توسل به وحدت ملاک در رابطه میان مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی امر تازه ای نیست؛چه بسا در حقوق داخلی (1).همچنین با در نظر داشتن مواد 162 و 172 قانون دریایی مصوب 29/6/1343 ومواد 1 و 11 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان و نیز مواد 1 و 2 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 22 فروردین 1338 و همچنین ماده 3 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 و نیز مواد 1 و 2 پیمان هواپیمایی بین المللی کشوری، منعقده در شیکاگو، که دولت ایران نیز آن را تصویب کرده است.
نیز در بسیاری از موارد که مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ساکت است و حکمی در خصوص موضوع مقرر نشده باشد، نه تنها حقوقدانان ایرانی، بلکه حقوقدانان خارجی نیز مقررات مربوط به مسئولیت قراردادی را برای تکمیل ضوابط و قواعد مسئولیت مدنی، با توسل به وحدت ملاک به کار گرفته اند.با این توضیح که در مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، ظاهرا، حکمی راجع به لزوم مستقیم و قابل پیش بینی بودن خسارت مقرر نشده، لیکن استادان حقوق مدنی با تمسک به قیاس، مقررات مربوط به ضرورت مستقیم بودن خسارت 1 و قابلیت پیش بینی بودن ضرر و زیان در مسئولیت قراردادی 2 را به حقوق مسئولیت مدنی تسری داده اند.
بنابراین همان گونه که اصولا تعهدات ناشی از قرارداد، در تعارض قوانین، تابع قانون محل وقوع عقد است، حقوق و تکالیف ناشی از وقایع حقوق و ضمان قهری نیز، اصولا، تابع قانون محل وقوع آن است.به بیان دیگر بر قاعده کلی حل تعارض، همان قاعده قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسئولیت مدنی است.
پذیرفتن حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی به عنوان قاعده ثانوی
حکومت مطلق قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد، به نتایج نامناسبی منجر شود.بنابراین بهتر خواهد بود که در کنار اصل و قاعده گفته شده، در برخی موارد خاص و استثنایی، حاکمیت قانونی را بر دعوای مسئولیت مدنی بپذیریم که بیشترین ارتباط و تناسب را با واقعه زیانبار و طرفین دعوای مسئولیت مدنی دارد.به بیان دیگر، در این گونه موارد، حکومت قانونی را بپذیریم که وابستگی و ارتباط عمیقی با موضوع و اصحاب دعوا داشته باشد.
معیارها و ضوابطی که دادگاه ایران باید در تشخیص این ارتباط و احرازقانون مناسب مسئولیت مدنیمورد توجه قرار دهد، متعددند؛اما به نظر می آید که عمده ترین این ملاک ها عبارت اند از:محل وقوع خسارت، محل وقوع فعل یا ترک فعل سبب خسارت، اقامتگاه، تابعیت، محل و مرکز فعالیت تجاری اصحاب دعوا و...
در جهت اثبات این استثنا می توان گفت که همان گونه که قواعد و اصول کلی همواره مورد تخصیص و استثنا واقع شده اند و نیز همان گونه که اصل و قاعده سرزمینی بودن (1).ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی.
(2). 1151.trA.esiacnarF liviC edoC
قوانین در ماده 5 قانون مدنی و همچنین قاعده حکومت قانون محل وقوع قرار داد بر تعهدات ناشی از عقد، در موارد خاص، قابلیت اعمال و حکومت قانون مناسب دیگری را پذیرفته اند، بنابراین می توان بر این عقیده بود که در برخی موارد خاص ممکن است قانون مناسب دیگری غیر از قانون محل وقوع فعل زیانبار، حقوق و تعهدات اصحاب دعوای مسئولیت مدنی را در دادگاه ایران مشخص کند.
توجیه راه حل پیشنهادی
می توان گفت که پذیرفتن قاعده مزبور و استثنای وارد بر آن، به عنوان قاعده حل تعارض مربوط به مسئولیت مدنی، در برگیرنده این فایده است که حقوق ایران را در خصوص موضوع مورد بحث، در عین حال که با تازه ترین اندیشه های مربوط به تعارض قوانین هماهنگ می کند، از ایراد و اشکال وارد بر نظام هایی که یا تنها قاعده قانون محل وقوع فعل زیانبار را در خصوص موضوع پذیرفته اند-مانند فرانسه-و یا تنها قاعده حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی را برای تعیین قانون صلاحیتدار در نظر گرفته اند-مانند ایالات متحده امریکا-به دور است.بر این اساس قاضی رسیدگی کننده به دعوا، همواره یک اصل و راهنما را در پیش رو دارد و به هنگام برخورد با دعاوی بین المللی، به جای اینکه دچار تردید و سردرگمی شود، به عنوان قاعده خواهد پذیرفت که قانون محل وقوع فعل زیانبار، حاکم بر دعواست.در همین خصوص، پیش بینی کردن این راه حل، به عنوان اصل، به امنیت و ثبات در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی نیز کمک می کند؛ زیرا دست اندرکاران دادوستد بین المللی همواره در صددند که حقوق و تکالیف خود را با توجه به قانون حاکم بر روابط آنان با مصرف کنندگان و مشتریان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بشناسند.به علاوه در برخی موارد، قانون محل وقوع فعل زیانبار، مناسب ترین قانون نیز می باشد.به علاوه اصل و قاعده گفته شده، پذیرش دعوای مسئولیت مدنی را منوط بدان نمی کند که فعل زیانبار واقعه در خارج از ایران باید بر حسب قانون ایران نیز تقصیر و خطا تلقی شود تا موجب مسئولیت مدنی عامل ورود زیان باشد، بلکه روا یا ناروا بودن فعل یا ترک فعل، ارکان مسئولیت مدنی، نوع، میزان و کیفیت جبران خسارت را اصولا تابع قانون دولتی می داند که در آنجا ارکان مسئولیت مدنی فراهم آمده و یا حادثه زیانبار در قلمرو آن به وقوع پیوسته است.
استثنای وارد بر اصل حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار این خاصیت را دارد که
از اعمال و حکومت مطلق آن قانون که در برخی موارد، آثار و عواقب نامناسبی دارد و نیز از دشواری های مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار می کاهد و به قاضی رسیدگی کننده این اختیار را می دهد که با بررسی جوانب امر و اوضاع و احوال دعوا و نیز آثار و نتایج حکم خود-که لازمه هر نوع رسیدگی قضایی است-با توجه به ضوابط پیش بینی شده، به انتخاب قانون صلاحیتدار بپردازد در خصوص این استثنا، دادگاه ایران، با دست یازیدن به مقایسه و سنجش میان عواملی که تقصیر و خطا را به قانون محل وقوع فعل زیانبار منتسب می کند و عواملی که مسئولیت مدنی و دعوای ناشی از آن را به قانون دیگری مرتبط می کند، آن قانونی را برمی گزیند که اساسا مناسب تر و مرتبطتر بوده باشد.نکته ای را که در اینجا باید یادآوری کنیم این است که قواعد و مقررات آیین دادرسی، اصول و قواعد مربوط به نظم عمومی، مقررات الزام آور و امری حقوق داخلی همچون مقررات مالیاتی و دیگر مقررات حقوق عمومی ایران چنان اهمیتی دارند که به عنوان زیر ساخت ها و مبانی نظم عمومی کشور، باید در هر دعوای مطروحه در دادگاه، رعایت شوند و هر دعوایی که در تضاد با آنها باشد، طبیعتا و بر طبق اصول کلی تعارض قوانین، تابع قانون مقر دادگاه خواهد بود.بدیهی است که این موضوعات، تضمینات و اولویت هایی است که خوانده دعوا می تواند در مقابل دعوای جبران خسارت اقامه شده بر طبق قانون خارجی، مطابق با مقررات حقوق ایران به آنها استناد کند و سرنوشت دعوا را به نفع خود تغییر دهد.همین امر در خصوص قواعد حل تعارض ایران نیز لازم الرعایه است 1 ؛زیرا هرگاه بر طبق قواعد حل تعارض ایران، قانون کشور محل وقوع فعل زیانبار باید حقوق و تکالیف ناشی از دعوای مسئولیت مدنی را تعیین کند و آن قانون، خود به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه ایران تکلیفی به رعایت این احاله و قانون کشور ثالث ندارد 2 ؛مگر اینکه آن قانون، سرنوشت دعوا را به حقوق ایران سپرده باشد.
نتیجه گیری
بدین ترتیب می توان بر آن بود که راه حل پیشنهاد شده، خصوصیات یک قاعده حل (1).زیرا قواعد حل تعارض اصولا امری و غیرقابل عدول اند؛به ویژه در خصوص مسئولیت مدنی که قواعد و مقررات ماهوی آن نیز اصولا امری و الزام آور است.
(2).ماده 937 قانون مدنی ایران.
تعارض-همان قاطعیت، قابلیت پیش بینی قانون حاکم، پیشگیری از تقلب از نظر قانون، جست وجوی خواهان برای یافتن مساعدترین دادگاه و نیز تأمین حقوق سیاسی و نظم عمومی-خواهد داشت.علاوه بر اوصاف گفته شده، در بر گیرنده ویژگی سهولت و آسانی در اعمال قاعده حل تعارض بوده و خصلت انعطاف پذیری را که لازمه هر نوع قاعده مطلوب است، به صورت محدودی دارد.درحقیقت، میان قاطعیت مربوط به تعیین قواعد و مقررات قابل اعمال در خصوص دعوا و قابلیت انعطافی که به دادگاه ها این آزادی را می دهد که در خصوص دعاوی پیچیده و مشکل، به راه حل و تصمیمی عادلانه نایل آیند، یک نوع تعادل و توازن ایجاد می کند.افزون بر آن، به نظر می آید که این راه حل با مقتضیات دنیای تجارت، به ویژه مصالح شرکت های بیمه نیز سازگاری دارد؛زیرا نمی توان انکار کرد که بیمه و شرکت های بیمه، نقش مهمی در حقوق مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان دیده دارندشرکت های مزبور، همیشه در صددند که از سرنوشت دعوا وکم وکیف جبران خسارت به طور نسبی آگاه باشند.این هدف با تنظیم قاعده مزبور دست یافتنی است، مشروط بر آنکه قانون موضوعه، به روشنی و با دقت تمام، قانون قابل اعمال و درواقع صلاحیتدار را تعیین کند.
منابع
1.ارفع نیا، بهشید(1375)، حقوق بین الملل خصوصی، نشر عقیق، جلد دوم، چاپ سوم.
2.الماسی، نجاد علی(1376)، تعارض قوانین مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم.
3.جابر جاد عبد الرحمن(1949)، القانون الدولی الخاص، الجزء الاول، مطبعة شرکة النشر و الطباعة العراقیة المحدودة، الطبعة الاولی، بغداد.
4.جعفری تبار، حسن(1375)، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چاپ اول.
5.درودیان، حسن علی(1376)، حقوق مدنی 4، انتشارات حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
6.سلجوقی، محمود(1377)، حقوق بین الملل خصوصی، نشر دادگستر، جلد دوم، چاپ اول.
7.عبد الحمید ابوهیف(1924)، القانون الدولی الخاص فی اروباو فی مصر، مطبعة الاعتماد، الطیعة الاولی، القاهره.
8.کاتوزیان، ناصر(1379)، حقوق مدنی، ضمان قهری، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
9.کاتوزیان، ناصر(1377)، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ اول.
10.کاتوزیان، ناصر(1374)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، چاپ بیستم.
11.محمد عبد المنعم ریاض(1943)، مبادی القانون الدولی الخاص، مکتبة النهضیة المصریة، الطبعة الثانیة، القاهره.