حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم

*-عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه قم

چکیده

در آغاز، معنی لغوی انفال و مفهوم آن در فقه و قرآن و پس از آن، اختلاف در معنی انفال، پیش قراول مطالب مقاله است.

غنایم جنگی، معادن، کوه ها، دشت و دمن، نیزارها، جنگلها و زمین های بدون مالک، از مباحث عمده در انفال هستند و شاید مهم ترین بحث در انفال، مالکیت و نحوه استفاده از آن باشد که مقاله در پایان متعرض آن شده است.

کلید واژه ها: انفال، غنیمت، اراضی موات، مالکیت، فی ء.

«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْءَنْفالِ قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه َ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللّه َ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»⁽¹⁾

معنی انفال

«نفل به سکون فا به معنی زیادی است؛ انفال، چیزهای حلالی است که خداوند برای این امّت زیادت فرموده، زیرا بر ملتهای قبل از آنها حرام بوده است؛ نمازهای مستحبی را هم نافله می گویند، چون زیاده بر واجب است و به فرزندِ فرزند نیز نافله می گویند، چون زیاده بر فرزند است.»⁽²⁾

علاّمه طباطبائی می فرماید: «کلمه انفال، جمع نفل به فتح فا به معنای زیادی هر چیزی است و به همین خاطر، نمازهای مستحبی را که زیاده بر فریضه است، نافله می گویند و این کلمه بر زیادیهایی که «فی ء» شمرده می شود نیز اطلاق می گردد و منظور از «فی ء» اموالی است که مالکی برای آنها شناخته نشده باشد؛ مثل، کوه ها و بستر رودخانه ها و خرابه های متروک و آبادیهایی که اهلش هلاک شده اند و اموال کسی که وارثی ندارد و غیر اینها؛ و از این جهت آن را انفال گویند که گویا اموال مذکور زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده اند؛ به طوری که دیگر کسی نبوده آنها را تملک کند و چنین اموالی از آن خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

غنایم جنگی را نیز انفال می گویند؛ این هم باز به خاطر این است که زیادی بر آن چیزی است که غالبا در جنگها مورد نظر است؛ زیرا، در جنگها منظور تنها پیروز شدن بر دشمن است و وقتی غلبه حاصل شد، منظور برآورده شده است و بنابراین، اموالی که به دست رزمندگان افتاده یا اسیرانی که گرفته اند، وضعیتی زاید بر منظور اولیه است.»⁽³⁾

اختلاف در معنی انفال

در مورد معنی انفال، سخنان زیادی گفته اند؛ به طوری که، گاه مفهوم گسترده آن به قدری محدود شده است که گویا در شرایط غیر جنگی دیگر موضوعیت ندارد و محلی برای طرح آن نمانده است؛ اما واقعا انفال چیست و چه چیزهایی را دربر می گیرد؟

بیان بعضی از این اختلافات در المیزان چنین است: «عده ای گفته اند، منظور از انفال، غنایم جنگی است و عده ای گفته اند، فقط غنایم جنگ بدر منظور است و الف و لام در «الانفال» برای عهد است؛ یعنی، انفال معهود.

بعضی دیگر گفته اند، مقصود از انفال «فی ء» است که مختصّ به خدا و رسول و امام است و عده ای دیگر گفته اند، اصلاً این آیه با آیه خمس نسخ شده و بعضی گفته اند، نسخ نشده و از محکمات است. به طوری که از مراجعه به تفاسیر مفصل، مثل تفسیر رازی⁽⁴⁾ و تفسیر آلوسی⁽⁵⁾ و دیگران مشاهده می شود، این مشاجرات خیلی طولانی شده است.»⁽⁶⁾

علاّمه طباطبائی پس از پاسخگویی به هر یک از موارد و اشاره به سیاق کلام و این که آیه بر وجود نزاع و تخاصم دلالت دارد، به اختلاف در معنی انفال اشاره می کند و چنین می گوید: «انفال، هرچند به حسب مفهوم عام است و هم غنیمت را شامل می شود و هم فی ء را، ولی مورد آیه، تنها غنایم جنگی است؛ آن هم نه فقط غنایم جنگ بدر؛ چون،دلیلی برای این تخصیص وجود ندارد و اگر نزاع کنندگان، نزاعشان درباره غنیمت جنگ بدر بوده، قطعا به این خاطر نبوده که جنگ بدر، دخالتی داشته باشد، بلکه برای این بوده که به طور کلی حکم اموالی را که مسلمانان در جهاد با دشمنان به دست می آورند، بپرسند.

حتی اگر مورد آیه، اختصاص به غنیمت جنگی هم داشته باشد، موجب نمی شود که حکم وارد در آن را به موردش محدود نماییم، زیرا مورد مخصّص نیست؛ پس اطلاق آیه نسبت به هر درآمدی که آن را انفال بگویند، محفوظ است و نه تنها به غنایم جنگ بدر اختصاص ندارد، بلکه به غنایم جنگی نیز اختصاص نداشته و تمام درآمدهای موسوم به نفل را شامل می شود؛ برای این که می فرماید: انفال تماما مال خدا و رسول است و احدی از مؤمنین در آن سهم ندارد، چه غنیمت جنگی باشد و چه فی ء.»⁽⁷⁾

به راستی اگر انفال تنها غنایم جنگی و آن هم فقط غنایم جنگ بدر را دربر گیرد، دیگر چه جایی برای طرح مسأله باقی می ماند؟ آیا غیر از یک حادثه تاریخی و درسهای متناسب با آن مطلب دیگری روشن خواهد شد؟ در این صورت، تکلیف اموال و منابع عظیم عمومی چیست؟ و چه کسی متولّی آنها خواهد بود؟ چه کسانی از آنها بهره مند می شوند و چه کسانی محروم خواهند ماند؟ چه کسی باید آنها را حفظ کند، در جهت رشد و ازدیادشان بکوشد و از نابودی آنها جلوگیری کند؟ رودخانه ها، معادن طلا، نقره، آهن، مس و سایر فلزات قیمتی، منابع نفت و گاز، جنگلهای وسیع و چیزهایی از این قبیل که هر یک به تنهایی می تواند مولّدِ ثروتی سرشار باشد و اگر درست و دقیق و طبق اصول فنی و علمی، حفظ و بکارگیری شود می تواند محصولات متعدّدی را نصیب بشر سازد و بخش مهمی از یک مملکت را اداره کند، جزء کدام دسته از اموال است و در اختیار چه کسی باید باشد؟ شیلات که از منابع بزرگ و پایان ناپذیر تأمین مواد غذایی است، چه تکلیفی خواهد داشت؟ کسی که هر یک از این منابع را در اختیار داشته باشد، از چه قدرت عظیم اقتصادی برخوردار بوده و در نتیجه چه توان بالایی را در موازنه سیاسی در قبضه خویش خواهد داشت و در نتیجه اینها، چه ستمها و تبعیضها و بی عدالتیها و فسادهایی واقع خواهد شد؟

علاّمه طباطبائی می گوید: «از مجموع سه آیه مربوط به غنیمت⁽⁸⁾ و دقّت در آنها، این معنا روشن می شود که چه بسا الف و لام در لفظ «الانفال» اولی الف و لام عهد و در «الانفال» دومی برای جنس بوده باشد و برای همین نفرمود: قل هی لله والرسول، بلکه فرمود: «قل الانفال لله والرسول.»

و نیز روشن می شود که جمله «قل الانفال لله والرسول» یک حکم عمومی را متضمن است که به عموم خود، هم غنیمت را شامل می شود و هم سایر اموال زیادی در جامعه را؛ از قبیل، سرزمین های تخلیه شده، دهات متروکه و قلّه کوه ها و بستر رودخانه ها وخالصه جات پادشاهان و اموال اشخاص بی وارث، و از همه این انواع، تنها غنیمت جنگی به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله متعلق به جهاد کنندگان و بقیه در تحت ملکیت خدا و رسول است.»⁽⁹⁾ آری استدلال به این که «ال» در الانفال دوم «ال» جنس است، استدلالی ظریف و حاوی نکته ای دقیق است.

این استدلال برای توسعه معنی انفال و خارج کردن آن از محدود شدن به غنائم جنگی به طور کلی یا غنائم جنگ بدر، وقتی روشن تر و دلنشین تر می شود که به موارد مشابه سؤال و جواب در قرآن توجه کنیم؛ آنجا که در پاسخ به سؤال از موضوع مورد پرسش، جواب را با ضمیر مربوط و بدون تکرار موضوع مورد سؤال آورده است؛ چنان که در «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً»⁽¹⁰⁾، و «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْءَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ»⁽¹¹⁾ به جای تکرار کلمات «الْمَحِیضِ» و «الاْءَهِلَّةِ» از ضمایر «هو» و «هی» استفاده فرموده است و بکار بردن ضمیر در این موارد اولی و به فصاحت نزدیک تر است تا تکرار خود کلمه؛ مگر این که فایده و دلیل خاصی وجود داشته باشد و در آیه انفال، «الانفال» دوم تکرار نیست تا خلاف فصاحت باشد؛ بلکه، ظاهر لفظ تکرار شده و دلیل تکرار همان تغییر «ال» از عهد به «ال» جنس و عمومیت دادن به انفال است و اگر «الانفال» دوم همان «الانفال» اول و مورد پرسش بود، مثل سؤال از محیض و اهلّه، با ضمیر متناسب، به آن اشاره می فرمود.

انفال در روایات نیز مفهومی به مراتب گسترده تر از معنی غنایم جنگی دارد و می توان گفت، تمام منابع ثروت یک ملت را دربر می گیرد. از این احادیث که تعدادشان بسیار است، چند حدیث در اینجا ذکر می شود:

الف عن محمد بن مسلم قال: سَمِعْتُ ابا جعفر علیه السلام ... قال و سألتُهُ عَنْ الانفالِ فقالَ کلُ ارضٍ خَربَةٍ او شی ءٍ کان یکونُ للملوکِ و بطونُ الاودیةِ و رُؤوسُ الجِبالِ و مالَمْ یُوجَفْ علیه بِخَیلٍ و لا رِکابٍ فَکُلُّ ذلک لِلامامِ خالصا.⁽¹²⁾

ب عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: هِی القُری التی قَدْ جَلا اَهلُها وهَلَکوا فَخَربَتْ فَهِیَ للهِ وللرسولِ.⁽¹³⁾

ج عن ابی جعفر علیه السلام قال: لَنا الانفالُ، قلتُ: وَما الانفالُ؟ قالَ: مِنها المعادُن و الآجامُ و کلُ ارض لا رَبَّ لَها و کلُّ اَرْضٍ بادَ اهلُها فَهُولَنا.⁽¹⁴⁾

چنان که از این احادیث و احادیث مشابه پیداست، تمام معادن و نیزارها و جنگلها، از قلل مرتفع کوه ها تا عمق درّه ها و رودخانه ها، هر سرزمینی که تصرف نشده و اسب و استری بر آن ندوانیده اند و نیز اماکنی که اهالی آنها از بین رفته اند و صاحبی ندارند یا مردم آنها را ترک کرده اند و در نتیجه ویران شده اند و خلاصه، تمام اجناس قیمتی و خالصه جات متعلق به پادشاهان، همه جزء انفال هستند؛ تا جایی که در برخی روایات، ارث کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشد، جزء انفال شمرده شده است.⁽¹⁵⁾ مرحوم صاحب جواهر نیز بر این اعتقاد است و به نقل از «المنتهی»، نظر جمیع علمای شیعه را همین گونه نقل می کند.⁽¹⁶⁾

اختلاف در معادن

مرحوم صاحب شرایع، معادن را جزء انفال ذکر نکرده است و این مسأله باعث شده که در کتاب های «جواهر» و «مصباح الفقیه»، بحثهای مشابهی حول این اختلاف صورت بگیرد که اجمال بحث «مصباح الفقیه» را متذکر می شویم: «این که مرحوم محقق، معادن را ذکر نکرده، ظاهرا دلیل بر این است که معادن از انفال نیست، بلکه از آنِ یابنده معدن است... کلینی، مفید، شیخ و دیلمی، قاضی و قمی در تفسیرش و بعضی از متأخرین گفته اند: معادن، به طور کلی از انفال است؛ چه در زمین خود یابنده باشد و چه در جای دیگر و چه معادن ظاهر باشند و چه پنهان، چنان که، بعضی از اخبار از جمله موثقه اسحاق بن عمار⁽¹⁷⁾... و کل ارض لاربَّ لها و المعادن منها و خبر ابی بصیر⁽¹⁸⁾ و خبر داودبن فرقد⁽¹⁹⁾ ...قُلتُ و ما الانفالُ قالَ بُطونُ الاودیةِ و رُؤوسُ الجِبالِ والآجامُ والمعادنُ... شاهد این مطلب هستند و از عده ای از اصحاب نقل شده، بلکه قول مشهورتر این است که، مردم همه در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و اصل اباحه در مورد آنها باقی است، چه در زمین امام باشد و چه در غیر آن،... و به استناد این قول، اولاً بر اصل اباحه استدلال شده و بعد از آن به این که دو خبر اخیر ضعیف السند بوده و در موثقه اسحاق بن عمار، احتمال دارد که ضمیر به ارض که صاحبی ندارد برگردد. علاوه بر این که در بعضی نسخ به جای «منها» کلمه «فیها» آمده که در اراده این معنی ظاهرتر است؛ بنابراین، فقط برای قول منقول از حلّی و دیگران صلاحیت پیدا می کند که بین معادنی که در ملک امام است، با آنچه در خارج آن است، تفصیل قایل شده اند. دیگر این که به سیره و نیز به اخبار خمس استدلال کرده اند که می گوید: معدن مال کسی می شود که آن را حیازت کند و این امر با مالکیت امام بر معادن منافات دارد...»⁽²⁰⁾

صاحب «مصباح الفقیه» بعد از اشاره به این اشکال که در بیان صاحب جواهر نیز آمده است،⁽²¹⁾ چنین ادامه می دهد: «اشکالاتی که به سند و دلالت این اخبار وارد شده قابل اعتنا نیست، چون این اخبار کثیر و برخی مقوّم بعضی دیگرند، و نیز تأیید می شوند به فتوای مشایخ ثلاثه و دیگران از بزرگان اصحاب و نیز محدّثین و نیز به روایت مستفیضه ای که می گوید: «زمین و آنچه خدای تعالی از آن خارج می سازد، متعلق به امام است»؛ بنابراین، قول به این که معادن جزء انفال است اقوی است... و اینجا معلوم می شود که سیره، بر تملک معادن در اثر حیازت قرار نگرفته و نیز اخباری که در خمس معادن وارد شده، مانع از این نیست که معادن جزء انفال باشد و از سیره، جواز این گونه بهره وری از زمین های موات و شبیه آن که مالک بخصوصی ندارد، فهمیده می شود، چنان که جواز بهره وری از بقیه اجزای آن، مثل سنگ، درخت، خاک و غیره، فهمیده می شود... .»⁽²²⁾

در این خصوص که معادن جزء انفال نبوده و مردم همه به طور مساوی در آن حق دارند یا این که از انفال است، در «کتاب الخمس والانفال» آمده است: «در این که معادن جزء انفال نیست، به اصل و سیره و نیز اطلاق اخبار خمس در معادن که مشعر این است که ضرورتا معنی ندارد که خمس بر کسی واجب شود در حالی که معدن مال امام است، استدلال شده است، من می گویم: ادعای شهرت با این که بسیاری از بزرگان مثل شیخ مفید و سلاّر و دیگران در این قضیه اختلاف کرده اند، ادعای صحیحی نیست و این سیره هم که می گویند در بقیه انفال نیز محقق شده است؛ مثلاً، اراضی موات از انفال است، بدون هیچ تردیدی، ولی در تمام اعصار، سیره بر این قرار گرفته که آن را احیا کرده و متصرف می شوند و وجه این مطلب ملتزم نبودن عموم مردم به شمول آن تحت انفال و بی توجهی به امر ائمه علیهم السلام است و شیعه، گروه اندکی هستند که شاید از ائمه علیهم السلام اجازه داشته اند و شاید هم بر این که آن بزرگواران این کار را برای شیعیان خود حلال کرده اند، مطلع شده اند. و این که ما بگوییم اراضی موات و معادن از آن ائمه علیهم السلام است، به این معنا نیست که ایشان مردم را از تصرف در آن مانع شوند و آنها را از مردم منع نمایند؛ بلکه، مقصود این است که زمام امر آنها به دست ایشان باشد تا آباد شوند و با اجازه ایشان از آنها، بدون اجرت یا با اجرتی که مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا می کند، استفاده شود.

فرار از بی نظمی و از هم گسیختگی نیز ایجاب می کند که اختیار اموال و ثروتهای عمومی به دست ولیّ جامعه سپرده شود و با این بیان، بطلان استدلال به آیه شریفه⁽²³⁾ و شدت نیاز مردم به معادنی که خداوند آنها را برای مردم خلق کرده، واضح می شود و شدت نیاز مردم به آنها، با جزء انفال بودنشان منافاتی ندارد؛ چون انفال از اموال شخصیه امام علیه السلام نیست؛ بلکه از اموال عمومی است؛ ولی اختیار آن به دست امام است و او به هنگام نیاز مردم، آن را از ایشان منع نمی کند؛ بلکه مصالح مسلمانان را مراعات می فرماید. و این که معادن از انفال بوده و در اختیار امام باشد، سبب عدم استخراج آنها نمی شود؛ بلکه امام عادل آنها را به کسی می سپارد که استخراج کند و به گونه ای که به ضرر مسلمانان نباشد، بلکه باعث فایده و تقویت آنان باشد، از معادن استفاده نماید.

مگر اراضی موات و بستر رودخانه ها، درّه ها، کوه ها و جنگلها از انفال و در اختیار امام نیست، با وجود این که مردم در طول قرون و اعصار سخت به آنها محتاج بوده اند؟ پس معنی این که مال امام است، یعنی اختیار آن در دست امام است که بدون مزد یا با مزد و قیمتی که مصلحت می بیند، به کسی می سپارد. پس فرق بین معادن و اینها که گفته شد چیست؟

اما این که برای کسی که معادن را استخراج نماید با تحقق شروط، خمس معین شده یا از طرف ائمه علیهم السلام به عنوان عوض و حقِّ واگذاری بوده که خود به منزله اجازه ایشان در استخراج در برابر پرداخت خمس آن است یا حکم شرعی الهی ثابتی است که در صورت استخراج معادن به اذن ایشان، آن حکم جاری می شود؛ اگر چه به سبب حلال کردن مطلق در عصر غیبت باشد... .

خلاصه آن که، اقوی این است که معادن از جمله انفال است که جز به اذن خصوصی یا عمومی امام، استخراج نمی شود و در زمان غیبت، اختیار انفال و از جمله معادن، در اختیار حاکم جامع الشرایط اسلام است؛ چنان که خمس نیز تماما در اختیار او است.»⁽²⁴⁾

در بیان مرحوم علاّمه طباطبائی ذکری از معادن به میان نیامده است؛ اما آنگونه که از عبارات به وضوح پیداست و بخصوص با بکار بردن عبارت «و غیر ذلک» ایشان در مقام بیان حصر موارد انفال نبوده اند و به احتمال قوی، به خاطر دأبشان در المیزان که وارد نشدن به اختلافات فقهی است، متذکر این مسایل نشده اند.

پاسخ نسخ

این که گفته اند آیه انفال به آیه خمس⁽²⁵⁾ نسخ شده است مورد قبول استاد علاّمه نیست. توضیحات علاّمه مبنی بر ردِّ ادعای نسخ چنین است: «عبارت یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْءَنْفالِ، با توجه به قرائنی که در سیاق کلام موجود است، نشان می دهد که سؤال کنندگان هنگامی این سؤال را کردند که نزد خود پنداشته بودند که غنیمت مال آنهاست و فقط اختلافشان در این بود که مال کدام قبیله و دسته است؛ یا این که به چه نحوی مالک شوند و چگونه بین خودشان تقسیم کنند؛ یا این که در هر دو جهت اختلاف داشتند و عبارت قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ پاسخ آنها است که می فرماید: انفال از آن کسی نیست، بلکه ملک خدا و رسول است که به هر مصرفی بخواهند، می رسانند و این بیان، ریشه اختلافی را که در میان ایشان وجود داشت از بیخ برکند.

از همین بیان به نحوی برمی آید که آیه شریفه انفال ناسخ آیه خمس فَکُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ... نیست، بلکه مبیّن و مفسر آن است... و نیز روشن می گردد که آیه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلذی القُربی، ناسخ آیه قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ نیست، بلکه تأثیری که نسبت به جهادگران دارد، این مقدار است که ایشان را از تصرف در تمامی غنیمت منع می نماید؛ چون بعد از نزول آیه قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ، غیر از این، چیز دیگری نمی فهمیدند و آیه قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ هم غیر این را نمی رساند که اصل ملک انفال از خدا و رسول است، بدون این که کمترین تعرّضی نسبت به چگونگی تصرف در آن و اجازه بهره وری از آن داشته باشد؛ بنابراین، در این مورد با آیه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ، تناقضی ندارد تا این آیه ناسخ آن باشد.»⁽²⁶⁾

انفال متعلق به کیست؟

آن طور که آیه به صراحت دلالت دارد، انفال از آن خدا و رسول است.

«انفال تماما مال خدا و رسول او است و احدی از مؤمنین در آن سهم ندارد؛ چه غنیمت جنگی باشد چه فی ء»⁽²⁷⁾

«مردم را در استفاده ای که از عبارت فَکُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ کرده و پنداشته بودند که مالک انفال هم هستند، تخطئه کرده و مالکیت انفال را به خدا و رسول مختص نموده است.»⁽²⁸⁾

«جمله قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ، یک حکم عمومی را متضمن است که به عموم خود، هم غنیمت را شامل می شود و هم سایر اموال زیادی جامعه را... و از همه این انواع، تنها غنیمت جنگی متعلق به کسانی است که به امر پیامبر جهاد می کنند و بقیه تحت مالکیت خدا و رسول او باقی است.»⁽²⁹⁾ و چنان که در بررسی مسأله خمس به طور مشروح بحث می شود، چون خمس و انفال به خاطر شأن حکومتی است، سهم خدا و رسول به امام علیه السلام می رسد.

«بحثی نیست در این که انفال ملک پیامبر صلی الله علیه و آله است، چنان که کتاب و سنّت و اجماع بر آن دلالت می کند، و بعد از آن متعلق به قائم مقام اوست، و به اخباری که مشعر بر تقسیم نصف آنها برای مردم و نصف برای پیامبر است، اعتباری نیست؛ چون یا باید تقسیم را بر تفضل حمل کرد یا چنان که در «حدائق» آمده، روایت را حمل بر تقیه نمود، یا با توجه به دلایلی که گفتیم روایت را به دور انداخت و احتمال تأیید روایت به آیه انفال که مقتضی تشریک بین مردم و خدا بوده و سهم خدا در راه خدا مصرف شده و سهم الناس به امام اختصاص یابد، به دلایلی که ذکر شد، قابل اعتنا نیست.»⁽³⁰⁾

پس در این که انفال از آن خدا و رسول است، بحثی نیست و نیز گفتیم که به خاطر شؤون حکومتی، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به امام می رسد و بدون اذن او، کسی حق تصرف ندارد؛ اما این بحث باقی است که در زمان غیبت امام علیه السلام تکلیف انفال چیست و تصرف در آن چگونه است؟ این بحث در مباحث تفسیری مطرح نشده و ما نیز از تفصیلات فقهی آن صرف نظر می کنیم که از تناسب با این مقاله خارج نشویم، لکن اشاره مختصری به آن بی مناسبت نیست.

«انفال اموال عمومی است که خداوند برای بشر خلق کرده و در اختیار امام قرار داده است تا با عدالت در مسیر مصالح امّت و امامت صرف گردد و بشر در زمان حیات و ممات ائمه علیهم السلام از این انفال بی نیاز نیست؛ بلکه اساس زندگی و حیات بشر بر آنها استوار است.

اگر گفته شود که در عصر غیبت بر مسلمان تأسیس حکومت اسلامی که احکام اسلام را جاری کند و حدود اسلام را اقامه نماید واجب نیست؛ بلکه هرچه هم غیبت طولانی شود، عصر هرج و مرج است و اسلام تا ظهور ولیّ منتظر عجل اللّه تعالی فرجه، مردم را مهمل گذاشته است، در این صورت، ناگزیر ائمه باید انفال را بر جوامع بشر یا لااقل مسلمانان و بالأخص برای شیعیانشان حلال کرده باشند، زیرا بقا و زندگی مردم بدون آنها ممکن نیست...؛ اما اگر بگویی که اسلام، دینی کامل و متکفل سعادت دنیا و آخرت است و مردم را ولو برای یک لحظه مهمل و در هرج و مرج نمی گذارد و حکومت باید ادامه داشته و احکام اسلام و حدود آن در ابواب گوناگون اجرا شده و عدالت اجتماعی تأمین شود... در این صورت قطعا در هر زمانی ولو در عصر غیبت، کسی که صلاحیت حکومت و اجرای احکام اسلام و حدود آن را داشته باشد و اطاعت او در حکومتش واجب باشد، پیدا می شود؛ و قدر متیقّن اینکه چنین کسی فقیه عادل، شجاع، مدبّر، عارف به حوادث زمان و حوایج انسان است که بتواند حدود و احکام اسلام را جاری کند... .

چگونه است که فقهای ما، رضوان اللّه علیهم، اموری را به عنوان امور حسبیه ذکر کرده و آنها را ضروری شمرده و اهمال آنها را جایز نمی دانند... . حال می گوییم آیا ممکن است اهمال در مال یتیم و سفیه یا شخص غایب، فساد قطعی داشته باشد، اما اهمال جوامع اسلامی قطعی الفساد نباشد و در سلطه ستمکاران در هرج و مرج بمانند تا صاحب الامر(عج) ظهور فرماید و ما به کلی در امور اداره آنها وظیفه ای نداشته باشیم؟

وقتی لزوم تأسیس حکومت اسلامی به هر نحو ممکن و به قدر میسور روشن شد، ناگزیر این حکومت به منابع مالی نیازمند است... و انفال که اموال عمومی است، باید تحت اختیار دولت باشد تا از آنها در مصالح حکومت و امّت استفاده کند و همان ملاکی که ایجاب می کند انفال در اختیار امام علیه السلام باشد در عصر ظهورش همان ملاک ایجاب می کند که اکنون در اختیار نواب او علیه السلام باشد؛ وگرنه اداره امور حکومت و اجرای عدالت اجتماعی و قطع ریشه های اختلاف ممکن نیست... .

پس انفال در عصر غیبت برای مسلمانان و شیعه حلال شده است؛ ولی حکومت حق باید بر آنها نظارت کند و متصدّی تقسیم یا بهره برداری از آنها شود و آنها را در جهت منافع اسلام و مسلمانان بکارگیری کند و مردم باید از حکومت اطاعت کنند و بین سهم امام که فقها در رساندن آن به دست فقیه فتوا داده اند و بین انفال چه فرقی هست با این که هر دو از آن امام به عنوان منصب حکومت و امامت است نه متعلق به شخص امام.»⁽³¹⁾

با توجه به روایاتی که در این باب وارد شده و برخی از موارد، انفال را جایزالتصرف شمرده اند، فقها- رضوان اللّه علیهم - در کتب خویش مطالبی ذکر کرده اند که ما فقط به چند نمونه در تأیید لزوم تصدی حکومت اسلام بر انفال، در عصر غیبت، اشاره می کنیم و بحث را به پایان می بریم:

«و فی الدروسِ: والاَشْبَهُ تَعمیمُ إِباحَةِ الاَنفالِ حالَ الغَیْبَةِ کالتَّصَرُّفِ فیِ الاَرَضینَ المَواتِ والآجامِ و ما یکونُ بها مِنْ مَعْدِنٍ و شَجَرٍ و نَباتٍ لفَحْوی روایةِ یونُس والحَرْثِ نَعَم لا یُباحُ المیراثُ إلاّ لِفقراء بلدِ المیَّتِ؛ اشبه این است که انفال عمومیت دارند (در تصرف) در حال غیبت مثل تصرف در اراضی موات و جنگلها و آنچه در آنها است از معدن و درخت و گیاهان به خاطر مضمون روایت یونس و کشاورزی، اما میراث جز برای فقرای شهر میّت جایز نیست.

و فی الروضة: والمَشْهوُر اَنَّ هذِهِ الانفالَ مُباحةٌ حالَ الغَیبةِ فیصح التَّصرُّفُ فِی الارضِ المذکورةِ بالاِحیاءِ واَخْذ ما فیها مِنْ شَجَرٍ و غیره...؛ مشهور این است که انفال در عصر غیبت، مباح است، پس تصرف در زمینی که احیا شود و استفاده از آنچه در آن است، مثل درختان و چیزهای دیگر، صحیح است...

و فی الحدائق: ظاهرُ المشهورِ هُنا هو تَحلیلُ ما یَتَعلّقُ مِن الانفالِ بالمَناکِح والمَساکِن والمَتاجِرِ خاصَّةً و أنَّ ماعدا ذلک یَجری فیه الخلافُ،... و ظاهرُ جملةٍ مِن مُتأخِّری المُتأخِّرینَ القولُ بالتحلیلِ فی الانفالِ مطلقا و هوالظاهرُ مِن الاخبارِ؛⁽³²⁾ ظاهر قول مشهور این است که آنچه از انفال حلال شده صرفا بعضی مناکح و مساکن و متاجر است و غیر آنها محل اختلاف است... و ظاهر قول بعضی از متأخرین از متأخرین دیگر این است که انفال مطلقا حلال شده است و اخبار نیز در همین امر ظهور دارند.»

فهرست منابع

1 قرآن کریم.

2 المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبائی، سید محمد حسین، چاپ سوم، مؤسسه علمی بیروت.

3 تفسیر روح المعانی، العلاّمه الآلوسی البغدادی، داراحیاء التراث بیروت، 1405 ه . چاپ چهارم.

4 التفسیر الکبیر، الفخر الرازی، بی تا، بی نا، 6 جلدی.

5 وسائل الشیعه، حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، چاپ ششم، کتاب فروشی اسلامیه.

6 جواهر الکلام، نجفی، شیخ محمد حسن، با تعلیق شیخ عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه تهران.

7 مصباح الفقیه، همدانی، حاج آقا رضا، چاپ سنگی، میرزا عبدالرحیم علمی، تهران.

8 کتاب الخمس والانفال، منتظری، حسینعلی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم.

پی نوشتها

1. سوره انفال، آیه 1.

2. مجمع البحرین، کتاب اللام، باب ما اوله النون.

3. المیزان، ج 9، ص 6 و 5.

4. تفسیر فخر رازی، ج 15، ص 115، طبع تهران.

5. تفسیر روح المعانی، ج 9، ص 60، طبع بیروت.

6. المیزان، ج 9، ص 7.

7. المیزان، ج 9، ص 8.

8. الف «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْءَنْفالِ قُلِ الاْءَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ... (سوره انفال، آیه 1.)

ب وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ... (سوره انفال، آیه 41.)

ج ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْری... فَکُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّبا وَ اتَّقُوا اللّه َ إِنَّ اللّه َ غَفُورٌ رَحِیمٌ (سوره انفال، آیات 61 و 68 و 69.)

9. المیزان، ج 9، ص 10.

10. سوره بقره، آیه 189.

11. سوره بقره، آیه 222.

12. وسائل الشیعه، ج 6، ص 371، حدیث 22.

13. همان ماخذ، ص 372، حدیث 24.

14. وسائل الشیعه، ج 6، ص 372، حدیث 28.

15. همان منبع، ص 365، حدیث 4.

16. جواهر الکلام، ج 16، ص 128.

17. وسائل الشیعه، ج 6، ص 371، حدیث 20.

18. قبلاً این حدیث با حرف ج ذکر شد.

19. وسائل الشیعه، ج 6، ص 372، حدیث 32.

20. مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 153 و 154.