مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

بدون شک در هر نظام حقوقی، ملی یا بین المللی، نقض یک تعهد الزام آور موجب مسؤولیت حقوقی است . در حقوق بین الملل، نهاد مسؤولیت بین المللی دولت از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است، چه این که مسؤولیت بین المللی، مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین الملل به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی است که «قدرت بدون مسؤولیت وجود ندارد» ; یعنی مسؤولیت در قبال صلاحیت و اختیاری است که دولت ها به موجب حقوق بین الملل دارند و هر دولتی به صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل دارای مسؤولیت بین المللی می گردد . ⁽¹⁾ رویه بین المللی به وضوح بر این امر تاکید دارد: «این یک اصل حقوق بین الملل است که نقض یک تعهد بین المللی متضمن تعهد به رداخت خسارت است .» ⁽²⁾ و «جبران خسارت مکمل لازم برای اجرای یک موافقتنامه است بدون این که قیدی در خود موافقتنامه ضرورت داشته باشد .» ⁽³⁾

مسؤولیت بین المللی اصلی است که ارکان نظام بین الملل را تشکیل می دهد، به گونه ای که بی اعتنایی به آن موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل و بی ثباتی در روابط بین الملل می گردد . از لحاظ زمانی در نظام بین الملل، اصل مسؤولیت به اندازه اصل برابری کشورها قدمت دارد . به گفته شارل دوویشر، مسؤولیت نتیجه و ضروری و مسلم برابری کشورهاست . ⁽⁴⁾

با وجود این، همان گونه که گارسیا آمادور مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1958 به درستی خاطرنشان ساخت، به دشواری می توان در حقوق بین الملل موضوعی را یافت که از پیچیدگی و تشتت مسؤولیت بین المللی دولت ها برخوردار باشد . ⁽⁵⁾

خوشبختانه کمیسیون حقوق بین الملل که با بررسی دقیق و مستمر در چهل و هشتمین اجلاس خود ⁽⁶⁾ ، طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها را تکمیل کرد، تا حدودی از ابهام و سردرگمی در این زمینه کاست .

از آن جا که شخصیت حقوقی در هر نظام حقوقی متغیری از ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آن نظام حقوقی بوده و بیانگر قابلیت پذیرش و اجرای حقوق و تعهدات می باشد، تبیین مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام، که دارای نظام حقوقی خاص به خود است، امری لازم و ضروری است . سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا اسلام دولت را به عنوان یک شخص حقوقی پذیرفته است؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ، مبانی مسؤولیت دولت در این زمینه کدام اند؟

مسؤولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل

مسؤولیت بین المللی دولت از بنیادی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است که عامل توسعه و تحول حقوق بین الملل بوده و بهترین ضامن اجرای آن به شمار می رود . در ذیل، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، هرچند پرداختن به تمام ابعاد آن در این مقال مقدور نیست و مجال وسیع تری را می طلبد .

1 . تعریف مسؤولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید . ⁽⁷⁾

مسؤولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند . هر عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسؤولیت بین المللی آن دولت است . به طور کلی، مسؤولیت بین المللی دولت دو عنصر را در بر می گیرد: الف . ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب . قابلیت انتساب به دولت . مسؤولیت بین المللی یک عمل، به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد . اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسؤولیت مبرا می گردد و گرنه در نتیجه مسؤولیت مجبور به پرداخت خسارت می شود .

2 . مبانی مسؤولیت بین المللی دولت

علما و دانشمندان حقوق بین الملل، در خصوص مبنا و اساس مسؤولیت بین المللی دولت، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند . اساس بحث این است که آیا در تحقق مسؤولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ رویه های قضایی و داوری های بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و ثمره عملی آن چه خواهد بود؟ در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:

الف . نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی:

طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین المللی است .

نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود . افرادی همچون: ولف، واتل، وردروس، وپوفندرف از مهم ترین طرفداران این نظریه به شمار می روند .

رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شدت متاثر از این نظریه بود و آرای متعددی براساس آن صادر گردید; از جمله، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفیو در سال 1949 .

ب . نظریه خطر یا مسؤولیت عینی:

با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خودمختاری آن ها در پذیرش «اصل عدم مداخله » از یک سو . و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین الملل از سوی دیگر، حقوقدانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین المللی دولت بر مبنا و پایه ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند . در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است . مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد .

آنزیلونی، حقوقدان ایتالیایی، از پیشگامان این نظریه است . ژرژسل و دوگی نیز معتقدند که مسؤولیت بین المللی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است; عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد . به بیان دیگر، به مجرد این که عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سر بزند، مسؤولیت محقق می گردد، تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد . ⁽⁸⁾

بررسی انتقادی: هر یک از دو دیدگاه مزبور، مزایا و امتیازاتی دارند، در حالی که خالی از ایراد و انتقاد هم نیستند . به طور اختصار به این موارد اشاره می شود:

امتیازات نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه با منطق و عدالت بیش تر سازگار است . علاوه بر آن، نظریه مزبور در اغلب موارد در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسؤولیت دولت ها را تشکیل می دهد . به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی مسؤولیت کشوری را صرفا بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسؤولیت را بر این اصل مبتنی می کند که چرا دولت به منظور جلوگیری از عمل خلاف حقوق بین الملل، تلاش لازم را انجام نداده است . به دیگر سخن، مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش ملاک ارزیابی است .

اشکال نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه اولا، از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی تواند قابل انتقال به حوزه بین المللی باشد . ثانیا، عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است . ثالثا، موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است .

امتیاز نظریه خطر: این نظریه با مبنای حقیقی مسؤولیت بین المللی، که همان تضمین امنیت روابط بین المللی است، هماهنگی و تطبیق بیش تری دارد .

اشکال نظریه خطر: این نظریه اولا، با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از اقعیت بسیار فاصله دارد . ثانیا، با رویه عملی بین المللی چندان منطبق نیست; زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه، نظریه خطا یا تقصیر حاکم است .

نتیجه: نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است که هیچ یک از دو نظریه همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند . رویه قضایی بین المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است . بنابراین، به نظر می رسد این شیوه، که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاه ها و داوران بین المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است .

3 . منابع مسؤولیت بین المللی دولت

در حقوق بین الملل، وضعیت هایی که در آن یک دولت به دلیل ارتکاب اعمال غیرقانونی بین المللی دارای مسؤولیت می گردد و نیز آثار مترتب بر آن مشخص شده است . سؤولیت بین المللی دولت، اساسا شکل عرفی دارد; زیرا هرچند طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، اما تاکنون به صورت معاهده بین المللی در نیامده، بنابراین، در این زمینه، حقوق عرفی، آرای دادگاه های بین المللی معاهدات دو یا چند جانبه، به خصوص قطعنامه های مجمع عمومی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را باید مورد توجه قرار داد; یعنی حقوق مسؤولیت بین المللی را در این موارد باید جست وجو کرد . به طور مشخص، در کنار حقوق عام مسؤولیت بین المللی کشورها، تعدادی متون قراردادی بین المللی در زمینه مسؤولیت بین المللی کشورها در موارد خاص وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

- عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 در زمینه مسؤولیت بین المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح;

- عهدنامه بروکسل مورخ 25 مه 1962 و عهدنامه وین مورخ 19 مه 1963 در زمینه مسؤولیت بین المللی کشورها به دلیل فعالیت های هسته ای;

- معاهده مورخ 27 ژانویه 1967 و عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 راجع به مسؤولیت کشورها برای پرتاب اشیا به فضا;

- عهدنامه مورخ 29 نوامبر 1969 در زمینه آلودگی دریاها بر اثر مواد نفتی .

خوشبختانه کمیسیون حقوق بین الملل با مطالعه و بررسی مستمر و دقیق در چهل و هشتمین اجلاسیه خود، که از 6 تا 26 جولای 1996 در ژنو برگزار شد، طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها را تکمیل کرد و تا حدی از ابهام و اجمال در این زمینه کاست . اصول و قواعد ناظر بر مسؤولیت حقوقی، آثار حقوقی نقض دیگر قواعد حقوق بین الملل، اعم از قواعد قراردادی و عرفی و اصول کلی حقوق، را معین می کند . ⁽⁹⁾

به هرحال، نکته شایان توجه این که احراز مسؤولیت همیشه لازم نیست توام با خسارت مادی باشد، بلکه هرگونه تخلف از تعهدات بین المللی موجب مسؤولیت است . مسؤولیت بین المللی دولت ها می تواند ناشی از اعمال قانونگذاری، اعمال سازمان های اجرایی، اعمال سازمان های قضایی، اعمال افراد عادی و بالاخره اعمال ارتکابی در جنگ ها و انقلاب های داخلی باشد . ⁽¹⁰⁾

4 . مسؤولیت کیفری دولت

اندیشه مسؤولیت کیفری دولت به عنوان یک شخص حقوقی، از مدت ها پیش توسط حقوقدانان به صورت های گوناگون مطرح بوده و تلاش هایی در این زمینه انجام گرفته است . اما بحث نظری آن از زمان تدوین ماده 19 طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولت ها و طرح مساله «جنایت بین المللی دولت » در سال 1967 با صراحت در صحنه بین المللی مطرح شد . این سند بین المللی برای اولین بار در ماده 19، اعمال غیرقانونی بین المللی دولت ها، یعنی اعمالی را که ناقض یک تعهد بین المللی است، به دو دسته تقسیم کرد; دسته ای را جرایم بین المللی ⁽¹¹⁾ و دسته ای را شبه جرم بین المللی ⁽¹²⁾ نامید . دلایل و مدارکی را نیز برای این تقسیم بندی ارائه کرد .

بند 2 ماده 19 تعریف روشنی از جرم بین المللی ارائه نداده است، به طور کلی، جرایم بین المللی شامل آن دسته از اعمال غیرقانونی است که یک تعهد مهم و بنیادی را که از نظر منافع جامعه بین المللی دارای اهمیت اساسی است، نقض می کند . مانند نقض جدی تحریم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر در مقیاس وسیع (مانند برده داری، کشتار جمعی، تبعیض نژادی) و مقررات اساسی برای حفظ محیط زیست (مانند آلودگی وسیع دریاها .)

این تعریف بسیار کلی است، اما می توان گفت که کمیسیون مزبور، «جرم » را که یک عنوان مجرمانه بوده و کاملا جنبه جزایی دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم » که مراد از آن اعمال حقوقی و مدنی است و مسؤولیت ناشی از آن ناظر به جبران خسارت است، به کار برده است . این طرح بیانگر یک ایده واقعی است که اشخاص حقوقی از جمله دولت - کشور، همانند اشخاص حقیقی مسؤولیت کیفری دارند، هرچند تاکنون جنبه الزام آوری نداشته است .

بند 4 ماده 19 طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد دسته ای از اعمال غیرقانونی بین المللی می گوید: هر عمل غیرقانونی بین المللی که طبق بند 2 «جرم » بین المللی نیست، شبه جرم بین المللی محسوب است .

ارتکاب یک جرم بین المللی، حقوق و تکالیفی را برای جامعه بین المللی به وجود می آورد; از جمله، وظیفه عدم شناسایی وضعیت حاصله از ارتکاب جرم و نیز خودداری از کمک به دولتی که مرتکب جرم شده است . تمام دولت ها حق دارند علیه کشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد کنند و به اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن بپردازند . هدف این است که دولت ها حق دارند برای استقرار قواعد اساسی و بنیادین جامعه بین المللی همت گمارند .

از آن جا که عملا مسؤولیت کیفری با چالش های عمده ای از جمله حاکمیت دولت ها، نادیده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلی کشورها، به خصوص فقدان مرجع بین المللی فراتر از دولت ها، روبه رو است، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف روشنی از جرم و جنایت ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است . ماده 25 می گوید: این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت . همین طور ماده 30 وجود عنصر معنوی را در تحقق جرم الزامی دانسته است . بنابراین، استناد جرم به اشخاص حقوقی، از آن جهت که فاقد عنصر معنوی هستند، در معرض ابهام و تردید قرار دارد .

با توجه به این که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تحقق جرم و مجازات مجرم، وجود عناصر مادی، معنوی و قانونی شرط دانسته شده، ارتکاب جرایم مصرح در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه، چه اعم از شخصی یا سازمان یافته، دارای مسؤولیت کیفری است; یعنی در صورتی که جرم به دستور مستقیم رئیس کشور باشد، وی مجرم بین المللی شناخته می شود و در واقع، مسؤولیت کیفری دولت همان مسؤولیت کیفری کارگزاران آن است .

چنانچه در دادگاه «نورنبرگ » و «توکیو» نیز به دلیل توجه قضات به عنصر معنوی (علم و آگاهی)، هرچند مجرمانه بودن اشخاص حقوقی اعلام گردید، اما این کار برای مجازات اعضای آن ها بود، نه مجازات شخص حقوقی; چون دادگاه چنین اظهار می دارد: «اعلام یک سازمان به عنوان جنایتکار بیانگر این نیست که همه افراد آن سازمان جنایتکارند، بلکه کسانی که راسا در ارتکاب اعمال خلاف حقوق شرکت داشته اند، متهم هستند . . . اعضای سازمان مجرمانه که عالم به اهداف و فعالیت های آن بوده و با اراده عضویت آن راپذیرفته اند، قابل مجازات اند نه همه اعضا .» ⁽¹³⁾

مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام

مسؤولیت به عنوان یک نهاد عرفی در هر نظام حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . برای درک صحیح مسؤولیت حقوقی و کیفری دولت در نظام حقوقی اسلام باید به احکام مندرج در کتاب و سنت و سایر منابع دینی مراجعه کرد .

از دیدگاه اسلام، نظام حیات اجتماعی براساس «مسؤولیت پذیری » است بلکه فلسفه آفرینش، پدید آوردن انسان های مسؤول و زندگی آفرین می باشد . مسؤولیت به معنای عام در برابر مصونیت، متوجه کسی است که در انجام وظایف خود تقصیر کرده است . در این معنا، اسلام دین تکلیف و مسؤولیت است و هیچ کس به جز خداوند مصون از تکلیف نیست و گستره این نهاد تا آن جاست که همه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، را در برمی گیرد .

1 . پیشینه مسؤولیت در فقه اسلامی

در فقه اسلامی مانند نظام های حقوقی موضوعه، عنوان «مسؤولیت » مطرح نیست، اما فقیهان مسلمان غالبا بحث های مربوط به مسؤولیت، اعم از مدنی - کیفری، را در ابواب گوناگون فقه مانند دیات، ضمان، مسؤولیت ناشی از جرم و شبه جرم و سایر موجبات ضمان مانند اتلاف و تسبیب، اجتماع مباشر و سبب را در مباحث قصاص و دیات تبیین کرده اند .

اسلام حدود دوازده قرن پیش از تدوین حقوق اروپایی، اصل شخصی بودن مسؤولیت را در همه زمینه ها مطرح نمود و آن را ویژه انسان زنده و برخوردار از عقل و اختیار قرار داد . به همین دلیل، اطفال، مجانین، اجساد مردگان و حیوانات در فقه اسلامی مصون از تعقیب و مجازات اند . اسلام در زمانی این ایده را مطرح کرد که جمعی و نوعی بودن مسؤولیت و اصل مسؤولیت حیوانات و مردگان در جوامع آن روز اجرا می شد . ⁽¹⁴⁾

2 . اشخاص حقوقی و لزوم مسؤولیت آن در اسلام

از دیدگاه اسلام همان گونه که شخص حقیقی (انسان) براساس قابلیت و توانایی که از سوی خداوند در او به ودیعت نهاده شده و دارای حقوق و تکالیفی است و می تواند آن را اجرا کند، شخص حقوقی نیز، که به موجب قانون دارای شخصیت می شود، می تواند همانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف باشد . تعبیرات گوناگونی درباره شخصیت حقوقی ارائه شده است:

شخصیت حقوقی، به معنای اهلیت برخورداری از حقوق و تابع تکالیف قانونی واقع شدن، انجام اعمال حقوقی، اقامه دعوا و تحت تعقیب قرار گرفتن است . ⁽¹⁵⁾ شاید موجزترین و مفیدترین تعریف این باشد: «شخصیت حقوقی، پیوند دادن حقوق و تکالیف ست به موضوع هایی جز انسان ها .» ⁽¹⁶⁾

اشخاص حقوقی که به موجب قانون و با رعایت شرایط خاص به وجود می آیند، بر دو نوع اند: یکی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که تابع قوانین و مقررات حقوق خصوصی بوده و آزادی اراده بر آن حاکم است، مانند شرکت های تجاری انتفاعی و مؤسسات غیرانتفاعی که عضویت در آن ها به اراده افراد است . دیگری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت در ایجاد آن نقش دارد نه اراده آزاد افراد، و هدف آن تامین نیازهای عمومی است و عضویت در آن اجباری تلقی می شود، «دولت » نمونه بارز این دسته است . ⁽¹⁷⁾

در اسلام، پذیرش اشخاص حقوقی بر مبنای موازین اسلامی نه تنها مانعی ندارد، بلکه مصادیق پذیرفته آن که مورد پذیرش حقوقدانان نیز می باشد، مورد تایید قرار گرفته است، که عبارتند از: حرمین شریفین، بقاع متبرکه (زیارتگاه ها و امام زاده ها)، مساجد، بیمارستان ها، کاروان سراها و بنیادهایی که به منظور مصالح عامه هستند; اهم آن ها نهاد وقف، بیت المال و دولت است . ⁽¹⁸⁾

چنان که گفتیم، مبنای پذیرش شخص حقوقی در اسلام، مطابقت آن با اساس و موازین اسلامی است، در قرآن کریم دو نمونه از شخص حقوقی غیرانتفاعی آمده است; پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یکی را به دلیل تعارض با مصالح اسلام خراب می کند (مسجد ضرار) و دیگری را چون براساس تقوا و موازین اسلامی است، تایید می نماید . ⁽¹⁹⁾

الف . لزوم مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی

یکی از اصول مسلم در علم حقوق و فقه اسلامی، لزوم جبران خسارت است، تقریبا این اصل که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند، حالت عرفی و بدیهی دارد . به تعبیر دوما، حقوقدان معروف، «هر تلف و زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال و یا عدم اطلاع در امری که دانستن آن لازم است و یا خطاهای مشابه (هرچند بسیار سبک) باشد، باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطایی داشته، جبران شود; زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده، هرچند فاعل آن قصد اضرار نداشته باشد .» ⁽²⁰⁾

بنابراین، جبران نکردن خسارت ظلم است و ظلم، به حکم عقل قبیح است . از آن جا که عقل یکی از منابع حقوقی در اسلام است، و اصل «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع » در مستقلات عقلیه حجت است، این دلیل عقلی عمومیت دارد و هرگونه اعمال زیانبار (حقوقی - کیفری) را از هر کسی (شخص حقیقی یا حقوقی) سرزند، دربر می گیرد . علاوه بر این، حکم عقل و مقتضای اصل عدالت نیز این است: همان گونه که اشخاص حقیقی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اگر ضرری وارد کنند، یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شوند، ضامن هستند و باید در قبال اعمال غیرقانونی شان پاسخ گو باشند، اشخاص حقوقی نیز باید چنین باشند . اگر هیچ دلیلی، به جز دلیل عقلی که مقتضای عدالت است، نبود، این حکم عقلی به تنهایی کافی است که بگوییم مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی در اسلام، امری مسلم و قطعی است .

ب . مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

حقوقدانان مسلمان با عنایت به مبانی نظری مسؤولیت در اسلام، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی را می پذیرند، اما در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی اتفاق نظر ندارند . بعضی معتقدند که مسؤولیت در اسلام قلمرو گسترده ای دارد، مسؤولیت کیفری را نیز شامل است، اما در عمل، مسؤولیت کیفری تبدیل به مسؤولیت مدنی می گردد . ⁽²¹⁾ طرفداران این نظریه چنین استدلال کرده اند: در عصر ما فعالیت های مکارانه بعضی از اشخاص حقوقی از قبیل شرکت ها و مؤسسات بزرگ تجاری، از دیدگاه دانش جرم شناسی برای جامعه وضع خطرناکی ایجاد می کند و این واقعیتی غیرقابل انکار است . از سوی دیگر، چون اشخاص حقوقی فاقد قصد مجرمانه هستند، لذا به منظور حفظ مصالح جمعی می توان اعمال مجرمانه مدیران این اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم، در نقش فاعل معنوی ارتکاب جرایم خطرناک را تسهیل می کنند، تحت عنوان «اراده جمعی » مورد توجه قرار داد و با اعمال مجازات های مختلط مالی مانند ضبط و مصادره اموال و اقدام تامینی مانند حکم به انحلال موقت یا دایم، قلمرو فعالیت های مجرمانه آن ها را محدود کرد، این اقدام ضرری به اصل شخصی بودن جرم و مجازات ها هم نخواهد زد . ⁽²²⁾

در مقابل، عده ای معتقدند، شناسایی رسمی اشخاص حقوقی در فقه اسلامی در قلمرو مسؤولیت مدنی است و شامل مسؤولیت کیفری نمی شود; با این استدلال که انتساب جرم به اشخاص حقوقی ممکن نیست; چون عناصر سه گانه جرم (مادی، معنوی و قانونی) در ارتباط با اشخاص حقوقی تحقق نمی یابد و نیز امور اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام می شود و از بین آن ها معلوم نیست کدام یک را باید تحت تعقیب قرار داد . علاوه بر این، با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مسؤولیت کیفری، امکان تطبیق مسؤولیت کیفری در خصوص اشخاص حقوقی وجود ندارد و مجازات همه اعضا خلاف عدالت است . از این رو، عده ای از حقوقدانان، فرض مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مردود می دانند . ⁽²³⁾ این نکته را نباید فراموش کرد که لزوم جبران خسارت، یک اصل عقلی و مقتضای عدالت و مورد تایید اسلام است .

3 . دولت به عنوان شخص حقوقی در اسلام

دولت از اشخاص حقوقی است که اسلام آن را به عنوان یک ضرورت عقلانی و دینی برای تنظیم امور جامعه پذیرفته است . فقه اسلامی آن چنان با مسائل حکومتی و سیاسی آمیخته است که اجرای آن بدون تشکیل حکومت ممکن نیست . بخش سیاسات مانند «جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضا و شهادات، حدود و دیات و قصاص » که ابواب مهمی از فقه را شامل می شود، همه از مسائل مربوط به حکومت سخن می گوید و هم چنین مسائل مربوط به «انفال، خمس، زکات و اراضی خراجیه » که شالوده بیت المال اسلامی را می سازد، بیانگر ضرورت شناسایی حکومت به عنوان شخص حقوقی است .

به تعبیر دیگر، فقیهان مسلمان احکامی را برای تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آن ها تنها زمانی میسور است که برای دولت، یک شخصیت عمومی حکمی در نظر گرفته شود و رئیس دولت و نمایندگان او، که کارمندان بخش های مختلف دولتی اند، هر یک در حوزه کاری خود، اعم از بخش های خارجی، داخلی و مالی، این مسؤولیت را به عهده بگیرند . پاره ای از این احکام عبارتند از: ⁽²⁴⁾

الف) در حوزه روابط خارجی: پیمان هایی را که امام منعقد می کند برای مردم محترم و الزام آور است و قبل از انقضای مدت، مخالفت آن از سوی امام یا مردم جایز نیست، مگر آن که پس از اعلام و دادن مهلت از نظر شرعی آن پیمان دچار کاستی شود یا طرف مقابل پیمان را نقض کند . همین طور اگر امام مناطقی را با صلح فتح کرده باشد، باید به مقتضای صلح در آن منطقه عمل کند و امامی که پس از از او می آید حق تغییر این صلح را ندارد و . . . مطابق این احکام، دولت از نظر سیاست خارجی به عنوان شخص حقوقی شناخته شده که امام و حاکم اسلامی نماینده آن است و به نام آن، براساس نظریه های جدید حقوق جهانی، پیمان می بندند .

ب) در حوزه روابط داخلی: قضات و کارگزاران (کارمندان) با مرگ حاکمی که آن ها را منصوب کرده است، عزل نمی شوند .

ج) در حوزه امور مالی: اگر قاضی در قضاوتش به گونه ای خطا کند که قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بیت المال است .

مقتضای این احکام و نظایر آن ها این است که فقها دولت را به عنوان شخصیت حقوقی دارای اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند . و دولت در نگاه آنان، دارای اموال خاص و مستقل از اموال امت است . هرچند اموال دولت، که همان بیت المال است، از سوی امت به این خزانه واریز می شود .

در قرآن کریم، آیات متعددی به گونه ای ناظر بر ضرورت حکومت، وظایف و مسؤولیت های آن می باشد، که مجموع آن ها در واقع دریچه ای است به سوی سیطره وسیع حکومت در جوامع انسانی . ⁽²⁵⁾

در روایات اسلامی، این مساله بازتاب گسترده ای دارد و در آن ها به این امر تاکید شده که مردم بدون حکومت نمی توانند زندگی کنند، تا آنجا که وجود حکومت ظالم از بی حکومتی بهتر و غنیمت تلقی شده است .

حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند: «مردم به هر حال نیازمند حکومت هستند، نیکوکار باشد یا بدکار، تا مؤمنان در سایه حکومتش به فعالیت خویش مشغول باشند و کافران نیز بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی راحتی داشته باشند، توسط او اموال بیت المال گردآوری شود و مردم با یاری او با دشمنان مبارزه کنند جاده ها امن گردند، و حق ضعیفان از زورمندان گرفته شود، مردم نیکوکار در رفاه و امنیت از شر بدکاران زندگی کنند .» ⁽²⁶⁾ در این حدیث نه تنها بر اصل لزوم دولت به عنوان یک شخص حقوقی تصریح شده، بلکه ابعاد گوناگون مسؤولیت دولت مورد توجه قرار گرفته است . با این بیان که انجام این امور از وظایف دولت است و در قبال آن ها مسؤولیت دارد . در نهج البلاغه نیز بر اهمیت این امر تاکید شده است; ⁽²⁷⁾ تجلی بارز آن در فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، فرماندار مصر، است . ⁽²⁸⁾

4 . مبانی مسؤولیت بین المللی دولت در اسلام

مراد از مبانی مسؤولیت، بیان اصول و طرز تفکر و اندیشه های علمی است که پایه و اساس مسؤولیت حقوقی را تشکیل می دهد . به عبارت دیگر، نظریات و راه حل های علمی ارائه شده از سوی علما و حقوقدانان که امروزه معیار تشخیص و منشا الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج فعل زیانبار یا جرم ارتکابی خواهد شد، مبانی سؤولیت حقوقی نامیده می شود .

چنان که اشاره شد، مسؤولیت به عنوان یک نهاد عرفی، قلمرو گسترده ای دارد و بدون تفاوت درباره اشخاص طبیعی و حقوقی قابل اجراست; چون عرف و سیره عقلا در همه نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی اسلام از منابع حقوق به شمار می رود .

بنابراین، بر فرض عدم دلیل دیگری، همین دلیل عرفی و سیره عقلا برای اثبات مسؤولیت بین المللی دولت کافی است . علاوه بر این، تاکید اسلام بر اصل الزام وفای به عهد و لزوم پای بندی به قراردادها، از منابع و مبانی سؤولیت به شمار می رود . اجمالا به برخی از ادله و مدارک در این زمینه اشاره می شود:

الف . ادله و قواعد عام

از آنجا که منابع و مبانی و ارزش های حاکم بر نظام حقوق اسلامی از ویژگی وحدت برخوردار بوده و در دو حوزه داخلی بین المللی به طور یکسان قابل استناداند، قواعدی عام که به عنوان مبانی نظری مسؤولیت حقوقی در اسلام وجود دارد برای اثبات مسؤولیت همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله دولت قابل استناداند .

قاعده اتلاف: اتلاف از قواعد عام فقهی و از موجبات ضمان قهری و مسؤولیت است، و آن عبارت است از نابودکردن مال دیگری . مدرک این قاعده، حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «من اتلف مال الغیرفهوله ضامن » است . ⁽²⁹⁾ یعنی هرکسی مال دیگری رااز بین ببرد ضامن است و باید خسارت وارده راجبران کند . این مقتضای حکم عقل سلیم است .

قاعده اتلاف، مورد اتفاق همه فقیهان مسلمان است، حتی ادعا شده که از ضروریات دین است . شیخ طوسی رحمه الله در «مبسوط » و ابن ادریس در «سرائر» آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل اعتدی علیکم » (بقره: 194) را از مبانی این قاعده دانسته اند، ⁽³⁰⁾ چه این که اتلاف مال غیر بدون اذن مالک آن از مصادیق تجاوز بوده و ضمان آور است و به حکم آیه شریفه «وجزاء سیئة سیئة مثلها» (شوری: 40) باید جبران شود . ⁽³¹⁾

در تحقق اتلاف، احراز رابطه فعلیت بین فعل زیان زننده و از بین رفتن مال کافی است، اعم از این که اتلاف ناشی از عمل عمدی یا خطای مرتکب آن باشد، ملاک انتساب عمل به فاعل ضرر است، هرچند قصد ایجاد نتیجه در کار نباشد، که از آن به مسؤولیت نوعی و بدون تقصیر نیز تعبیر شده است . و ضابطه تشخیص مباشر تلف، عرف است . پیش از تفکیک قلمرو مسؤولیت مدنی و کیفری از قاعده اتلاف، استفاده عام در هر دو حوزه موجب مسؤولیت می گردید، اما امروزه با تفکیک دو حوزه مسؤولیت مدنی و کیفری، کاربرد آن در امور مالی (اعیان و منافع) برجسته تر می نماید . ⁽³²⁾

قاعده ضمان ید: از قواعد عامه ای که فقیهان در موارد گوناگون به آن استناد جسته اند قاعده «ضمان ید» است .

در اصطلاح فقهی، ید عبارت است از سلطه و توانایی شخص بر مال به گونه ای که بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد . به مقتضای این قاعده، هرگاه شخصی (حقیقی یاحقوقی) بر مال غیر، بدون اذن مالک آن، مستولی گردد ضامن است . مدرک این قاعده، بنای عقلا، سیره مسلمانان و از همه مهم ترحدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه » ⁽³³⁾ است .

مفاد حدیث مزبور هم ناظر بر حکم تکلیفی، یعنی حرمت تصرف مال غیر بدون اذن مالک آن، و هم ناظر بر حکم وضعی، یعنی ضمان و جبران، است و قانونگذار با استناد به این قاعده در مقام بیان این مطلب است که ضمان چنین مالی، مادام که به مالک اصلی آن برگردانده نشود، برعهده متصرف است . و از ضمانی که به عهده متصرف نهاده شده، این دو نتیجه به دست می آید . یکی، التزام به رد عین مادام که موجود است، دیگری، التزام به رد مثل یا قیمت آن در فرض تلف . ⁽³⁴⁾

با این تبیین مفهوم قاعده «ضمان ید» عام تر از مسؤولیت مدنی به مفهوم روز است و به جز در موارد استثنایی، مانند تصرف امین، کاربرد دارد . نکاتی در خصوص این قاعده قابل توجه است: اولا، در تحقق «ضمان ید» ⁽³⁵⁾ تقصیر دخالتی ندارد; یعنی تفاوتی بین صورت علم و جهل و غفلت نیست . ثانیا، رابطه علیت بین فعل متصرف و تلف شرط نیست . از این رو، اگر تلف در اثر قوه قاهره هم باشد، ضمان محقق می شود، ثالثا، متصرف ضامن عین ومنافع آن، اعم ازمستوفات وغیرآن، می باشد .

قاعده لاضرر: اصل لاضرر یکی از مبانی عام مسؤولیت به شمار می رود . اهمیت آن در نظام حقوقی اسلام ناشناخته نیست . این قاعده با استناد عقلی و نقلی در حقوق اسلامی کاربرد گسترده تر از مسؤولیت مدنی دارد، فقیهان مسلمان درباره آن از جهات گوناگون بحث کرده اند، ⁽³⁶⁾ برای آن قلمرو وسیعی قایل شده و آن را به عنوان حکم محدودکننده مورد استناد قرار داده اند . ⁽³⁷⁾

در هر حال، رعایت این قاعده موجب تامین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی و بین المللی است . منشا و ماخذ این قاعده را مشاهیر علما عموما حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » در قضیه «سمرة بن جندب » ذکر کرده اند، که از طریق عامه و خاصه نقل شده است . ⁽³⁸⁾

در مورد مفاد حدیث اتفاق نظر وجود ندارد . 39) معروف ترین آن ها که با ظاهر حدیث نیز سازگاری دارد، این معناست که در شریعت اسلام احکام ضرری، یعنی احکامی که به زیان انسان ها و جوامع انسانی باشد، وجود ندارد; یعنی مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است . ⁽⁴⁰⁾

قاعده تسبیب: تسبیب در فقه اسلامی به شرط اثبات تقصیر مرتکب از موجبات ضمان است . تعبیرات فقیهان در این زمینه یکسان است: «سبب عبارت است از هر فعلی که تلف در نزد آن به علت غیر آن حاصل شود، به طوری که اگر سبب نبود، تلف نیز حاصل نمی شد .» ⁽⁴¹⁾ بنابراین، تسبیب به معنای فراهم کردن زمینه و مقدمه ای است که احتمال منجرشدن به اتلاف در آن وجود دارد . قاعده مزبور مفاد روایاتی است که در منابع اسلامی آمده است . ⁽⁴²⁾ سبب در لسان فقهی، عاملی است که با عدم آن لزوما واقعه مجرمانه یا ضرر و زیان اتفاق نمی افتد، اما علت تامه تلف هم نیست، بلکه موجبات وقوع آن را فراهم می کند . ⁽⁴³⁾ در نتیجه، تسبیب در صورتی که عرفا و عقلا تجاوز و عدوان به آن صدق کند، موجب مسؤولیت است . ⁽⁴⁴⁾

آنچه با عنوان «ادله عام » یا «مبانی نظری عام در خصوص مسؤولیت حقوقی » مورد بررسی قرار گرفت، برای اثبات مسؤولیت بین المللی نیز قابل استناداند، علاوه بر این، ادله خاص نیز در این زمینه وجود دارد:

ب . ادله خاص

مراد از ادله خاص آیاتی از قرآن کریم و سنت پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله است که به نحوی بیانگر مسؤولیت بین المللی دولت ازدیدگاه اسلام است .

1 . قرآن کریم: در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که ناظر به این موضوع است، می فرماید: و آن کس که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه (حق قصاص) قرار دادیم . (اسراء: 33)

آیه شریفه با این تقریب قابل استناد است که ملاک جعل سلطه برای ولی مقتول از سوی خداوند، جبران ظلمی است که بر فرد مقتول تحمیل شده است . در عرصه روابط بین الملل، دولت ها به عنوان ولی اتباع کشور متبوع خود تلقی می گردند، بنابراین، مسؤولیت دفاع از اتباع خود را به عهده دارند . و این حق مسلم یک دولت است که در راستای دفاع از اتباع خود و حقوق آنان از دولت ضررزننده تقاضای جبران خسارت کند، همین گونه که در قبال عملکرد اتباع خود نیز مسؤولیت دارد . آیه شریفه ناظر به اصل حمایت دیپلماتیک از اتباع است . این امر یکی از قواعد ابتدایی حقوق بین الملل است، چنانچه تبعه کشوری در کشور دیگر دچار ضرر و زیان شود، کشور متبوع وی می تواند در اجرای اصل حمایت دیپلماتیک ⁽⁴⁵⁾ دعوای تبعه خود را تصدی کرده و خود راسا طرف دعوا قرار گیرد . به گفته دادگاه دادگستری بین المللی، این امر یکی از قواعد ابتدایی حقوق بین المللی است و در واقع دولت متبوع، حقوق خود را احراز می کند; یعنی تامین احترام برای حقوق بین الملل . اما این که چه کسی تبعه محسوب می شود، به موجب قوانین ملی دولت مدعی، تعیین می گردد . ⁽⁴⁶⁾

دولت به عنوان ولی اتباع خود، مطابق آیه شریفه حق دارد از اتباع خود حمایت کند، در مقابل باید با اتباع بیگانه ساکن در کشور خود، بدرفتاری نکند، این تکلیف در قبال آن حق مطرح است و نقض این تکلیف مستلزم مسؤولیت بین المللی در برابر کشوری است که فرد زیان دیده تابعیت آن را دارد، در واقع، این امر یکی از رایج ترین انواع مسؤولیت ها است .

خلاصه آن که، ولی هم حق دارد و هم تکلیف; دولت متبوع به عنوان ولی اتباع هم محق است و هم مکلف .

در جای دیگر می فرماید: خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امور دین با شما پیکار نکردند و شما را از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی کند، به درستی که خداوندعدالت پیشگان رادوست دارد .(ممتحنه: 20)

با صراحت آیه شریفه، رعایت اصل عدالت و نیکی در مورد کسانی که عداوت و دشمنی با مسلمانان ندارند، به عنوان یک امری پسندیده مورد تاکید قرار گرفته است . مفهوم آن این است که ظلم (ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی) به آنان جایز نیست; چون خلاف مقتضای عدالت و احسان است . بنابراین، چنانچه خسارت و ضرری از ناحیه دولت اسلامی به آنان وارد آید باید جبران گردد، و این مقتضای قاعده لاضرر نیز هست .

به علاوه، اصل عدالت و قسط تا آن جا در تشریع احکام اسلامی مورد توجه بوده است که حتی در مواقع بحرانی نیز تلاش می شود که ضرر و زیان به کسی حتی به کفار نرسد . این در حالی است که در عرف بین الملل امروزه در حالت بحران، حتی آزادی های مدنی بدیهی را نیز محدود می کنند و معتقدند اینجا جای احقاق حق نیست و هرگونه نابسامانی و روابط غیر عادلانه را باید تحمل کرد . حال آن که قرآن می فرماید: «حتی در سخت ترین شرایط باید تلاش کرد که حقی از بین نرود، نه تنها ازدوستان که اگردشمنان هم حقی داشته باشندبایدرعایت گردد .»

به گفته یکی از فقها، این گونه احکام اسلامی نوعی اعجاز، و نشانه حقانیت دعوت پیامبراسلام صلی الله علیه و آله است که در چنان محیطی و دورانی که نه مال احترامی داشت و نه انسان ارزشی، تا این حد در احقاق حقوق کوشش به خرج دهد . ⁽⁴⁷⁾

قرآن کریم در جای دیگر دستور می دهد: «پس اگر آنان (غیرمسلمانان) از شما کناره گیری کردند و با شما پیکار ننمودند، بلکه پیشنهاد صلح کردند خداوند به شما اجازه نمی دهد، متعرض آنان شوید .» (نساء: 90)

مطابق آیه شریفه، دولت هایی که با دولت اسلامی رابطه حسنه دارند، از تعرض مصون اند . تعرض به آنان بدون دلیل قانونی و شرعی و هم چنین ایراد ضرر (مادی - معنوی) مستلزم مسؤولیت و جبران خسارت است; زیرا این کار اولا، مقتضای عدالت و احسان است . ثانیا، عدم لزوم جبران خسارت در واقع جعل سبیل است که به صراحت آیه شریفه ممنوع است . این منطق قرآن است: «لا تظلمون و لا و

تظلمون » (بقره: 79) ; نه ستم کنید و نه ستم پذیر باشید .

آیات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بررسی تفصیلی همه آن ها مجال دیگری می طلبد .

2 . سنت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله: در تاریخ اسلام موردی نقل شده که به خوبی تجلی لزوم جبران خسارت می باشد: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه، نیروهایی را به اطراف مکه اعزام کردند تا مردم را به اسلام دعوت نمایند . از جمله «خالد بن ولید» را با لشکری به سوی قبیله «جذیمه » فرستاد، ماموریت او دعوت مردم به اسلام بود و اذن جنگ نداشت، هنگامی که خالد به آن جا رسید، «قبیله جذیمه » با سلاح به مقابله برخاستند، خالد به آن ها پیشنهاد «امان » داد، آن ها به اعتبار «امان » پیشنهاد خالد را پذیرفته و اسلحه شان را بر زمین گذاشتند، اما خالد از فرصت سوء استفاده نمود، آن ها را قتل عام کرد . چون این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید، حضرت دستان مبارک را به طرف آسمان بلند کردند و فرمودند: پروردگارا از رفتاری که خالد مرتکب شده به سوی تو بیزاری می جویم .

سپس امام علی علیه السلام را با مقداری از اموال به منظور رسیدگی به آسیب دیدگان و جبران خسارت های وارده به سوی قبیله «جذیمه » فرستادند و فرمان دادند تا دیه کشته ها و خسارت های مالی آن ها را پرداخت و آن ها را راضی نماید (. 48)

نقل شده که امام علی علیه السلام حتی قیمت ظرف آب سگ های آن ها را که آسیب دیده بود، پرداخت کردند و هم چنین در عوض این که زنان شان ترسیده بودند، و کودکان شان آزار دیده بودند، مبلغی به آن ها پرداخت نمودند . آن حضرت بقیه اموالی را که به همراه داشتند برای راضی شدن آن ها از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله به صورت بلاعوض به آن ها هبه کردند . ⁽⁴⁹⁾

در این قضیه، نه تنها جبران خسارت مادی، بلکه جبران زیان های معنوی نیز به نحو احسن و اکمل آن تجلی پیدا کرده است . این عمل که به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به عنوان حاکم اسلامی، توسط امام علی علیه السلام در برابر قبیله زیان دیده «جذیمه » ، که ظاهرا مسلمان هم نبوده اند، انجام شد، می تواند الگو و الهام بخش مسلمانان در زمینه مسؤولیت بین المللی دولت اسلامی باشد . رفتار محبت آمیز و انسانی آن دو بزرگوار در برابر یک طایفه غیرمسلمان مورد امان به صورت داوطلبانه بدون اجبار و فشار، در آن دوران نقطه عطفی در زمینه پذیرش و اهمیت مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام است; رفتاری که در دنیای متمدن معاصر هرگز نظیر آن را نمی توان یافت .

مسؤولیت کیفری دولت در اسلام

همان گونه که گذشت در رابطه با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، از جمله دولت، دو دیدگاه عمده وجود دارد: یک نظر این است که ادله مسؤولیت ناظر به مسؤولیت حقوقی است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را شامل نمی شود . نظر دیگر می گوید: ادله عمومیت دارد و هرنوع مسؤولیت را دربر می گیرد، اما با عنایت به حساسیت روابط بین الملل و عدم امکان مجازات مجرم، به ناچار مسؤولیت کیفری به مسؤولیت حقوقی تبدیل می گردد . در این جا به بررسی این موضوع از دو جنبه نظری و عملی می پردازیم:

الف . مسؤولیت کیفری دولت از لحاظ نظری

دراین زمینه ممکن است به آیات شریفه از قرآن کریم استناد شود:

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، در میان آن ها صلح برقرار سازید، و اگر یکی از آن ها بر دیگری تجاوز کند، با طایفه ظالم و یاغی پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد، هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم گردید) میان آن دو بر طریق عدالت صلح رفتار کنید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد .» (حجرات: 9)

بعضی از متفکران مسلمان، این فرض را که «گروهی پس از درگیری با گروه دیگر و ایجاد صلح عادلانه توسط گروه سوم، دست به تجاوز علیه رقیب خود بزند» از مصادیق و موارد بغی شمرده اند ⁽⁵⁰⁾ و بغی هم یک جرم سیاسی سازمان یافته است . بعضی در جریان احکام بغی در این خصوص تردید کرده اند . ⁽⁵¹⁾

در هر حال، آیه شریفه ناظر به صورت بغی و تجاوز یک گروه یا کشور مسلمان بر گروه و یا کشور مسلمان دیگر است و همه مسلمانان وظیفه دارند، متجاوز را تنبیه و کیفر نمایند . به این ترتیب، اسلام جلوگیری از تجاوز و ستم را هرچند به قیمت جنگ و پیکار با ظالم و متجاوز، لازم دانسته و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان بالاتر دانسته است . این دستور قرآنی برای اثبات مسؤولیت کیفری دولت کافی است .

همین حکم در روابط کشور مسلمان با کشور معاهد نیز قابل سریان است، همه کشورهای اطراف معاهده در قبال کشور عضو متجاوز مسؤولیت دارند، باید اقداماتی انجام دهند تا کشور متجاوز تنبیه شود و به تعهد خود مبنی بر حفظ احترام متقابل پایبند بماند . نحوه برخورد، متفاوت و تابع شرایط است; از طریق مذاکرات دیپلماتیک، تحریم های سیاسی، اقتصادی و در مرحله نهایی، جنگ .

کریمه دیگری نیز در همین زمینه می فرماید: «چرا در راه خدا و در راه (نجات) مردان، زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ همان افراد ستمدیده ای که می گویند: خدایا! ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون بیر، و برای ما از طرف خود سرپرست قراربده واز طرف خودیارویاوری برای ما تعیین فرما .» (نساء: 75)

براساس مفاد آیه مبارکه، اگر عده ای در درون یک کشور مورد ظلم و ستم قرار بگیرند و از دولت اسلامی تقاضای کمک نمایند، کشور اسلامی وظیفه دارد به یاری آن ها بشتابد، حتی با مجازات دولت ظالم از طریق جنگ آن ها را نجات دهد .

در این آیه شریفه دو هدف «الهی » و «انسانی » جهاد مقدس به خوبی تجلی پیدا کرده است و می تواند در زمینه حمایت دیپلماتیک قابل استناد باشد، با این فرض که حمایت دیپلماتیک منحصر به اتباع یک کشور اسلامی نیست، بلکه همه مسلمانان، حتی مظلومان عالم را در برمی گیرد .

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «کسی که فریاد انسان های در بند را که تقاضای کمک دارند بشنود و پاسخ نگوید مسلمان نیست .» ⁽⁵²⁾ یعنی مسلمانان و دولت های اسلامی در قبال انسان های مورد ستم مسؤولیت دارند، باید از آنان حمایت کنند، اعم از این که ظالم و ستمگر مسلمان باشد یا غیر مسلمان، در داخل کشور اسلامی باشد یا خارج از آن .

این نوع حمایت با مقررات پذیرفته بین المللی نیز منافات ندارد; زیرا اولا، این حمایت در واقع تعمیم اصل حمایت از اتباع یک کشور به همه مسلمانان، بلکه به همه ستمدیدگان جهان براساس یک وظیفه انسانی است که امروزه سازمان های بین المللی نیز چنین حقی را برای خود محفوظ می دارند . ثانیا، اصل حمایت از ستمدیدگان در فرض تعارض با پیمان های پذیرفته بین المللی محدودیت می یابد، چنان که در صدر اسلام، پیامبراکرم صلی الله علیه و آله مطابق عهدنامه صلح «حدیبیه » دو تن از مسلمانان به نام های «ابوجندل » و «ابوبصیر» که از زندان مشرکان مکه فرار کرده و به مسلمانان پناهنده شده بودند، به مکه بازگرداندند . ⁽⁵³⁾

خلاصه از دیدگاه قرآن کریم، همان گونه که جنگ برای سرکوبی اهل بغی و تجاوز مطابق آیه «9» سوره حجرات مجاز شمرده شده است، برای نجات انسان های موردستم نیز مجاز است .(نساء: 75) به این معنا که هدف اصلی، کیفر دادن و مجازات کردن دولت متجاوز (تنبیه متجاوز) است .

بنابراین، عنوان جرم بین المللی که حقوقدانان به دنبال آنند و تاکنون مصادق متعددی برای آن برشمرده اند مانند «جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و . . .» همه را می توان تحت عنوان «بغی » به معنای لغوی (تجاوز) نه به معنای مصطلح فقهی که احکام ویژه ای دارند، مورد بحث و بررسی قرار داد; زیرا همه این ها توسط یک سازمان منسجم سیاسی قابل تحقق است، هرچند افراد نیز در آن دخالت دارند .

ب . مسؤولیت کیفری دولت در عمل

هرچند ایده مسؤولیت کیفری دولت از لحاظ نظری در اسلام و حقوق بین الملل امری پذیرفته تلقی می شود، اما در عمل با چالش های عمده ای روبه رو است; از یک سو، با توجه به اصل حاکمیت دولت ها، مجازات و قصاص مسؤولان یک نظام دشوار می نماید; چون کیفر آنان تنها در صورتی میسر است که در اختیار مجریان قانون قرار بگیرند، این امر به هزینه ای به قیمت جنگ با آنان نیاز دارد . از سوی دیگر، نظام های حقوقی جهان در این زمینه اتفاق نظر ندارند و حکم مبتنی بر نظام حقوقی خاص در روابط بین المللی قابل اجرا نیست . به همین دلیل، به رغم این اندیشه که دیگر مسؤولان دولتی مصونیت ندارند، مسؤولیت کیفری دولت از ابهام و تردیدهایی برخوردار است . بنابراین، با عنایت به حساسیت روابط بین الملل، مانعی ندارد که بگوییم مسؤولیت کیفری تبدیل به مسؤولیت حقوقی می شود; زیرا عملا چاره ای جز استفاده از روش جبران مادی یا معنوی در خسارت های بین المللی نیست . رفتار پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در قضیه «خالد بن ولید» با قبیله «بنی جذیمه » مؤید این روش می تواند باشد .

نتیجه گیری

1 . از دیدگاه قرآن کریم، نظام هستی و حیات بر اساس «مسؤولیت پذیری » و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های مسؤول و زندگی آفرین است . اسلام دین تکلیف است و هیچ کس جز خداوند مصون از تکلیف نیست .

2 . همان گونه که شخص حقیقی براساس قابلیت و توانایی که از سوی خداوند و به اعتبار طبیعت و نوع آفرینش انسان در او به ودیعت نهاده شده دارای حقوق و تکالیف است و می تواند آن را اجرا کند، شخص حقوقی که به موجب قانون دارای شخصیت می شود، مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف است .

3 . دولت از اشخاص حقوقی است که اسلام آن را به عنوان یک ضرورت عقلانی و دینی برای تنظیم امور جامعه به رسمیت شناخته است و فقیهان مسلمان احکامی را برای تصرف حاکم در حوزه های مختلف فعالیت آن (روابط خارجی و بین المللی و) . . . مقرر داشته اند که تفسیر آن ها تنها زمانی میسور است که دولت دارای شخصیت حقوقی باشد .

4 . با عنایت به منابع و مبانی مسؤولیت در اسلام، مسؤولیت حقوقی بین المللی دولت از لحاظ نظری و عملی مورد وفاق است . اما اندیشه مسؤولیت کیفری دولت به عنوان یک شخص حقوقی هرچند از لحاظ نظری در اسلام و حقوق بین الملل یک امری پذیرفته تلقی می گردد، لکن در عمل با چالش های عمده ای روبه رو است و از ابهام و تردید برخوردار است .

5 . اتباع و بیگانگان ساکن کشور اسلامی (اهل ذمه و مستامنین) از مصونیت جانی برخوردار بوده و دولت اسلامی در قبال زیان وارده به آن ها مسؤولیت دارد و ملزم به جبران خسارت است .

در حوزه روابط بین الملل، دولت اسلامی با تمامی کشورها - جز کشورهایی که سرجنگ و خصومت با مسلمانان دارند - روابط داشته و موظف به رفتار نیک و مبتنی بر عدالت است و در قبال اعمال غیرعادلانه و زیانبار خود مسؤولیت دارد .

6 . در خصوص مسؤولیت کیفری از لحاظ نظری، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حرام و ممنوع است و مرتکب آن مجرم و به عنوان جنایتکار قابل تعقیب و کیفر است; چون از دیدگاه قرآن، ایجاد ناامنی و نسل کشی جرم و مصداق بارز انحراف از ارزش هاست که خداوند از آن بیزار است:

«برخی از انسان ها هنگامی که به قدرت برسند، می کوشند در زمین خرابی به بار بیاورند و حرث (زراعت) و نسل (اولاد انسان و غیر انسان) را نابود سازند، (در حالی که) خداوند تباهی و فساد را دوست ندارد .» (بقره: 25)

پی نوشت ها:

1- طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت بین المللی دولت ها، ماده 2

2- رای دادگاه بین المللی در قضیه کارخانه کورزو ، (Charzow Factory (Mirits) Case, PCIJ, 1928)

- رای کانل کورفیو، 1949 (Chorfu Channel Case, 1949

- در حادثه چرنومیل واقع در اوکراین، آوریل 1986

3- C. P. J. I. [Cour Parmanete de Justice International, 1927, p.12

4- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ دهم، 1375، ص 394

5- Garcia Amador. F.V. "State Responsibity Some new Problems" RCADI,1958, Vol 1958

6- Schwarzenberger G."Amanual of International law" London Stevens & sons 1967.p. 173

7- محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 395

8- Ch . Rousseau, Droit International Public . Precis, 1943, p.106

9- Schwarzenberger G . Ibid, p. 173

10- برای اطلاع بیش تر در این زمینه، ر . ک . به: محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 402- 409/هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1373، چاپ دوم، ص 154- 159

11- International Crimes

12- International delicts

13- ر . ک . به: صادق سلیمی، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین المللی وحقوق کیفری ایران، تهران، خیام، 1376، ص 208

14- ر . ک . به: محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج 3، تهران، نشر داد، 1373، ص 84- 90

15- Kelsen H. " The Law of united Nations",: London, stevens, 1982, p. 339

16- محمدحسین ساکت، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، مشهد، مؤلف، 1372، ص 171

17- همان، ص 172/ر . ک . به: محمدجواد صفار، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، 1373، ص 76 به بعد

18- محمدحسین ساکت، پیشین، ص 176- 187

19- توبه: 107- 110; ر . ک . به: تفسیر نمونه، ج 8، ص 133- 144

20- محمدجواد صفار، پیشین، ص 449

21- محمد کمال الدین امام، المسؤلیة الجنائیه اساسها و تطورها، بیروت، المؤسسة الجامعیة، للدراسات و النشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 1411 ق، ص 255

22- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 2، بی جا، انتشارات دانشگاه ملی سابق، 1355، ص 120/محمدصالح ولیدی، پیشین، ص 270

23- محمدکمال الدین امام، پیشین، ص 295/محمدحسین ساکت، پیشین، ص 176- 187

24- ر . ک . به: سیدکاظم حائری، «مالکیت شخصیت های حقوقی » ، فقه اهل بیت علیهم السلام، سال 6، شماره 21، 1379، ص 23

25- بقره: 179، 246، 251; آل عمران: 26; النساء: 54; المائده: 20; انبیاء: 79; حج: 40 و 41; ص: 35

26- نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 40/ر . ک . به: محمدتقی جعفری تبریزی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1363، ج 9، ص 220

27- 28- نهج البلاغه، خطبه های 3، 33، 104، 131، 163، 203 و نامه های 5، 18، 19، 20، 21، 25، 40، 41، 46، 59، 61، 67، 71، 76/نامه 53

29- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 60

30- میرزا حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1371، ج 2، ص 17

31- شبیه آیه مزبور، انعام: 160، صافات: 39 و غافر: 40 می باشد .

32- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، تهران، دانشگاه تهران، 1374، ص 148- 150

33- محمدبن الحسن ابوجعفر الطوسی، کتاب الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا، ج 3، ص 409/کتاب الغصب، مساله 292 (در پاورقی ص 409 این حدیث را از عامه و خاصه نقل کرده است) .

34- 35- سید میرزا حسن موسوی بجنوردی، پیشین، ج 4، ص 52/ص 41

36- ر . ک . به: همان، ج 1، ص 176- 208

37- محمدصالح ولیدی، پیشین، ج 3، ص 139

38- سیدمیرزا حسن موسوی بجنوردی، پیشین، ج 1، ص 176

39- محمدکاظم خراسانی، کفایة الاصول، ج 2، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم، 1366، ص 266

40- مرتضی انصاری، مکاسب، ج 2، ص 246 (رساله لاضرر)

41- امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 508، البحث الثانی، فی الاسباب/ر . ک . به: محمدحسن نجفی، پیشین، ج 37، ص 46، ج 43، ص 95- 144

42- محمدبن الحسن الحرالعاملی، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، باب 8، ابواب موجبات ضمان، ج 19، ص 179

43- محمدصالح ولیدی، پیشین، ج 2، ص 95- 98

44- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 150

45- Diplomatic Protection

46- Maramatis Palestine Concessions, 1924, PCIJ ser

47- ناصرمکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج 11، ص 111

48- محمد مفید، الارشاد، ترجمه و شرح محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1364، ص 48- 49/عزالدین ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث العربی، 1994 م، 1414 ق، الطبعة الرابعه، ج 2، ص 182

49- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1983 م/1403 ق، طبع 3، ج 21، ص 140- 143

50- عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، 1373، ج 3، ص 337

51- تفسیر نمونه، ج 22، ص 169

52- محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، الوفاء، 1403 ق - 1362 ه . ش، ج 74، ص 339، حدیث 120