امروزه که جوامع بشری رشد شتابنده به خود گرفته و در گسترة وسیعی در دو مقولة نیازها و نظرها عرضه می گردد، نگرشی دیگر بر اجتهاد از زاویة پاسخگویی به مسائل نو بر اساس ارزشهای الهی ضروری می نماید و ما باید، با یک دید واقع بینانه و برگرفته از مسائل و مشکلات زمان خودمان به فقه و منابع فقه بنگریم و از آنجا که فقه، عبارت است از به نمایش گذاردن دین، در همة ابعاد و با متن جامعه و زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و هست، پس باید همواره راهبر باشد تا با شناخت دقیق موضوعات، حکم متناسب آن را صادر نماید.
مسلماً اجتهاد و برداشت از منابع فقه، در هر عصری با اجتهاد و چگونگی برداشت از منابع فقه در روزگاران گذشته یکسان نیست؛ زیرا انسان از لحاظ تفکر، نیازها و … در بستر زمان متغیراست، و بدون تردید چنین موجود متغیری در موارد بسیاری، احتیاج به احکام سازگار و مناسب با شرایط و احوال خود دارد و این بدان معنا نیست که منابع فقه در زمان حاضر با منابع گذشته متفاوت است بلکه منابع همان منابع است و شیوة بهر ه برداری می تواند همان شیوة گذشتگان باشد اما با توجه به مسائل و نیازهای انسان و جامعه، میزان بهره برداری از آن منابع افزونتر گشته است.
بنابراین، اگر بناست توانمندی دین در عرصة زندگی، در هر زمانی و با هر شرایطی عملاً نشان داده شود اجتهاد پویا در چهارچوب اصول ثابت دینی ضروری است.
منابع فقه، حاوی کلیاتی است جاری بر بستر زمان که هیچ گاه از جریان باز نمی ایستد، عناصری از قبیل زمان و مکان و … در جریان این کلیات و انطباق آن با نیازمندیهای انسان در اعصار مختلف، نقش اساسی دارد و اصولاً رمز پایداری و پویایی فقه اسلام در این است که خود را با تحولات جوامع بشری همگام سازد.
پس فلسفه وجودی فقاهت و اجتهاد، ارتباط این متغیرات است با آن ثابتات و فقها و مجتهدین هیچ عصر و زمانی، از ارائة احکام، برای موضوعات جدید و حل مسائل و مشکلات انسان عاجز و ناتوان نیستند مگر اینکه نتوانسته باشند عصر خود و انسان زمان خود را خوب بشناسند و عرضه نشدن آیین زندگی دین، همگون با مقتضیات زمان انزوای قطعی دین را در پی خواهد داشت و این مسأله امروز و بویژه پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و طراوت، تازگی و کارآمد بودن حقوق اسلام در پویایی فقه است و پویایی فقه در پرتو عنایت به عناصری چون زمان و مکان و تأثیر آنها در اجتهاد می باشد و این بدان معنی نیست که: «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» خدشه دار بشود نه، این قاعدة کلی، اصلی است مسلم و این کلیات بدون کم و کاست جریان دارد، و در این جریان نقش اساسی به فقها و مجتهدین هر عصر که متخصص فهم آن کلیات هستند داده شده و این متخصصین باید منعکس کنندة تمام شرایط و نیازهای انسان زمان خود، در مقابل آن کلیات باشند.
پس نوآوری در فقه، به معنای نادیده انگاشتن اصول ثابت دین نیست بلکه هدف از اجتهاد پویا و دخالت دادن دو عنصر زمان و مکان دراجتهاد، درست بازگو کردن ثبات و تغییر احکام فقهی است.
و این ابتکار امام خمینی(س) در وارد کردن عنصر زمان و مکان، ابتکاری احیاگرانه است که احکام فقهی را تجدید حیات بخشید، امام دریافت که طبیعت احکام حکومتی حالت پیش ساخته و ثابت ندارد بلکه فقیه باید با توجه به شرایط زمان و مکان و دیگر شرایط، مصلحت عموم را به دست بیاورد و بر مبنای آن مصلحت احکام حکومتی را استنباط کند و باید در هر زمان بنا به مصالح عمومی آن احکام را از کلیات منابع فقه استخراج و به دست آورد و به فرمودة ایشان، «حکومت فلسفة عملی فقه» می باشد و شناخت چنین علمی، معرفت و شناخت پروردگار را که ثمرة این معرفت عبادت و بندگی و سرسپردن به درگاه آن ذات یکتا باشد، در پی خواهد داشت و معرفت خداوند همان معرفت امام واجب الاطاعه می باشد. چنانچه در جامعه کبیره می خوانیم: «السلام علی محال معرفه الله» همانهایی که دستورات و نشانه ها و معالم دین را خداوند به واسطة آنها به ما تعلیم داد.
«بکم علّمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا» پس با پرداختن به مسألة زمان و مکان می توان اکثر شبهاتی که پیش روی نظام اسلامی است، پاسخ داد و امید است با همت فقهای عظام و فرهیختگان این مهم مطمح نظر قرار گیرد تا از التقاط و اشتباه مصون باشیم و بتوانیم تفکر ناب امام(س) را از سرچشمة اصلی آن دریافت نماییم.
و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین