سؤال: رابطه علم فقه که غالبا در حوزه های علمیه تدریس و تحقیق می شود با حقوق (به معنی عام آن) که غالبا در دانشکده های حقوق دانشگاهها تدریس و تحقیق می شود، چیست؟
حوزه علمیه قم - حسن عابدی
پاسخ: ترسیم ارتباطها و تمایزات بین دو علم فقه و حقوق در نگرشی عمیق و گسترده، لاجرم با ملاحظه و بررسی تمامی پیش فرضهای بنیادین، روشها و مبانی معرفتی این دو علم انجام می گیرد، به عنوان مثال می توان به اولین پیش فرض علم فقه یعنی لزوم پذیرش حق اطاعت از دستورات پروردگار، و نیز اولین پیش فرض علم حقوق یعنی «لزوم پذیرش حقوق عقلی، و توافقی انسانها نسبت به یکدیگر» و نحوه سازگاری این دو پیش فرض با یکدیگر، اشاره کرد. پاسخ سؤال فوق از این منظر نیازمند مقاله و بلکه کتاب مفصلی است، که ابعاد ناشکافته در این بحث را بکاود، و یافته های نوینی را خصوصا در عرصه فلسفه علوم انسانی و اجتماعی ارائه دهد و البته چنین بحثی با گستردگی خاص خود، چه بسا مورد نیاز و استفاده بسیاری از دانشجویان و طلاب نباشد.
اما اگر از منظر وضعیت موجود این دو علم در حوزه و دانشگاه به سؤال نگاه کنیم، می توان پاسخی ارائه کرد، گرچه چنین پاسخی برخی نکات مهم در این بحث را بلحاظ ظرفیت مجله و سطح مخاطبین تعمدا نادیده می انگارد. گروه حقوق دفتر همکاری رابطه دو علم فقه و حقوق را، بدینگونه ترسیم کرده اند:
شناخت رابطه میان دو علم منوط به شناخت ماهیت دو علم و آگاهی از تعریفی است که برای هر علم ارائه شده است، و از آنجا که ارائه تعریف دقیق و غیر قابل خدشه برای علوم و بویژه علوم انسانی ممکن نیست، طبعا مسامحه ای که در این تعریفها وجود دارد، در بیان رابطه این علوم نیز قابل قبول خواهد بود. بنابراین با ارائه تعریف برای هر یک از این دو علم و بیان ویژگیهای این دو حوزه معرفتی در زمینه های قلمرو، روش، هدف، منابع و ضمانت اجراء به شناخت رابطه این دو علم نزدیک خواهیم شد.
تعریف علم فقه:
فقه علمی است که به استنباط احکام الهی از منابع دینی می پردازد.
تعریف علم حقوق:
حقوق علمی است که به بحث پیرامون مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط اجتماعی افراد است، و از ضمانت اجراء دنیوی برخوردار می باشد، می پردازد.
با توجه به تعریف، به رابطه فقه و حقوق در زمینه هایی که اشاره شد می پردازیم.
1- قلمرو
قلمرو هر علم با تعیین موضوعات و مسائل مطروحه در آن علم معلوم می گردد و موضوع فقه آنگونه که گفته اند افعال مکلفین از آن جهت که موضوع احکام شرعی هستند می باشد، و موضوع علم حقوق روابط اجتماعی انسانها، بنابراین طبیعی است که در فقه مسائلی مطرح شود که هیچگونه رابطه مستقیمی با مسائل و موضوعات حقوقی ندارد و مثلا به رابطه انسان با خداوند متعال مربوط می شود (باب عبادات).
از طرف دیگر علم حقوق شامل موضوعاتی است که فقهاء، بحث از آنها را در فقه پی نگرفته اند و آنها را به مقتضیلات و مصالح هرجامعه واگذار کرده و دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به نیازها و شرایط خاص در آن زمینه به وضع قوانین و مقررات متناسب اقدام می نماید; از قبیل مقررات اداری، مقررات راجع به واردات و صادرات، مقررات مالیاتی و امثال آن.
2 - هدف و روش
در مباحث فقهی هدف اصلی کشف حکم الله است که از طریق بررسی منابع فقهی صورت می گیرد، درحالی که هدف در مباحث حقوقی شناخت قواعد حاکم بر روابط اجتماعی افراد و تجزیه و تحلیل آنها بر اساس مبانی حقوقی پذیرفته شده می باشد.
3 - منابع
منابع فقه از دیدگاه مذهب شیعه عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل، و فقیه خود را موظف می داند که هر حکم فقهی را حداقل به یکی از منابع فوق مستند کند. در حالیکه منابع حقوق در حقوق موضوعه ایران به ترتیب عبارتند از: 1 - قانون، 2 - رویه قضایی، 3 - فتاوای مشهور، 4 - عرف، توضیح اینکه، در صورتی که قانون مستند به فتاوای مشهور فقهاء باشد، فقه منبع مستقیم قانون و منبع غیر مستقیم حقوق خواهد بود.
4 - ضمانت اجرا
از شرایط قاعده حقوقی وجود ضمانت اجراست و قواعد فقهی در صورتی که فقط به عنوان احکام شرعی، مطرح باشند، قاعده حقوقی محسوب نمی شوند. البته در سیستم قضایی کشور ما امکان مراجعه مستقیم قضات به فقه اسلامی در موارد خاص پیش بینی شده است که در جای خود قابل بحث و تامل است.
با توجه به مطالب فوق رابطه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران در شرایط فعلی را اینگونه می توان تبیین کرد:
فقه اسلامی در نظام حقوقی ما مهمترین منبع قانون و به تبع آن یکی از مهمترین منابع حقوق محسوب می گردد و از طرف دیگر به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا در کشور لااقل باید مغایرتی با فقه اسلام نداشته باشند و مرجع تشخیص این عدم مغایرت نیز شورای نگهبان است.
بنابراین علم فقه و علم حقوق هر چند از حیث منابع و هدف و وسعت قلمرو دو علم متفاوت محسوب می شوند، لکن امروزه در نظام حقوقی کشور ما ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر پیدا کرده اند.
