حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

یکی از وجوه مشخصّه نظام های اقتصادی، شیوه مالکیت است. دامنه نظام های اقتصادی از پذیرش مالکیت خصوصی صِرف تا مالکیت عمومی و الغای مالکیت خصوصی گسترده است. بین این دو طیف، از حیث نظری، بی نهایت نظام اقتصادی ممکن است وجود داشته باشد و از نظر عملی، به تعداد کشورهای موجود در دنیا، نظام اقتصادی وجود دارد. در نظام های اقتصادی کنونی، یک طرف، نظام سرمایه داری لیبرال قرار دارد که مالکیت خصوصی صِرف را می پذیرد و این پذیرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او سرچشمه می گیرد و برقراری این نوع حق مالکیت، آزادی مطلق اقتصادی را می طلبد؛ یعنی بازگذاشتن راه در مقابل افراد در میادین گوناگون، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف.

این نگرش از اندیشه فیزیوکرات ها سرچشمه می گیرد و اسمیت نیز به آن برگشت کرده و مانند آنان می گوید: «جهان به خودی خود، پیش می رود و در تشکیل و تنظیمش، نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوعی همداستانی قبلی افراد بشر نیست.»⁽¹⁾

لیبرالیسم اقتصادی نتیجه اندیشه «خودآیی» اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظام هاست که همه تحت تأثیر آموزه «دئیسم» به وجود آمده. همچنین مفهوم اصل «عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی» که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است؛ چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادی های او تشکیل می دهد و در برابر دو سؤال اساسی «آزادی برای که» و «آزادی از چه»، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد، بیش ترین تأکید را بر آزادی از «مداخله دولت» دارد.⁽²⁾

از سوی دیگر، مالکیت جمعی و الغای مالکیت خصوصی در نظام سوسیالیسم پذیرفته شده است و منشأ همه عدم تعادل ها، نابسامانی ها و شکاف های طبقاتی را در وجود مالکیت خصوصی بر ابزار تولید می داند که از مشخصه های نظام سرمایه داری است. از این رو، مالکیت خصوصی یعنی منشأ فساد را الغا نموده و به مالکیت جمعی تبدیل می نماید و به دنبال آن، نظام برنامه ریزی و دخالت مطلق دولت مطرح می گردد که از اصالت جمع سرچشمه می گیرد.

نظام اقتصادی سرمایه داری اصالت فرد را مبنا قرار داده است و در مقابل، نظام اقتصادی سوسیالیسم اصالت جمع را؛ یکی اصل را بر مالکیت خصوصی گذاشته و دولت را از هر نوع دخالت در اقتصاد و بر حذر می دارد و دیگری مالکیت جمع را پذیرفته، مالکیت خصوصی را الغا می کند. ولی با ورود این نظریه ها به مرحله عمل و مواجهه با مشکل، شروع به تعدیل خود کرده، دست به اصلاحات زدند تا این که در عمل، هیچ نظامی که، مالکیت خصوصی و آزادی مطلق اقتصادی را پذیرفته باشد، سراغ نداریم. همچنین مشکلات زیاد موجود در نظام سوسیالیسم از همان ابتدا، موجب تعدیل نظریه حقوق مالکیت جمعی صرف گردید.

دین مبین اسلام و قرآن کریم سال ها پیش از تولد مارکس و اسمیت به طور همزمان، انواع مالکیت های حقوقی، جمعی و مشاع را پذیرفته و آیات متعدّدی در قرآن کریم صراحت در پذیرش انواع مالکیت ها دارد.

تعیین دقیق حدود حقوق مالکیت و مسائل مربوط به آن و تعیین میزان حق نظارت، در تخصیص کارای منابع نقش اساسی دارد. مسائل مهمی در این جا نهفته است که سال هاست اندیشمندان به دنبال حل آن ها بوده اند. میزان پذیرش حقوق مالکیت خصوصی و تعیین قلمرو و آزادیِ بخش خصوصی در به کارگیری آن و قلمرو مالکیت جمعی و میزان دخالت دولت در امور اقتصادی، که هر دو هماهنگ و در یک راستا قرار دارند، مباحثی هستند که همچنان مورد بحث در مجامع علمی و فکری می باشند.

آیا لزوما مالکیت دولت و به دنبال آن، دخالتش مانع بزرگی است، و چنان که نظام سرمایه داری لیبرال معتقد است، باید دخالت دولت به حداقل ممکن برسد؟ چگونه به طور جدّی با مالکیت عمومی برخورد کنیم؟ چه راهکارهایی برای حفظ سرمایه عمومی وجود دارد؟

آیا سیاستمداران از هر نوع که باشند و نظام از هر نوع که باشد حقوق نظارت، کاهش کارایی را به دنبال دارد؟ آیا باید بکلی حقوق نظارت بروکراتیک را از طریق روند سیاسی، به ویژه خصوصی سازی، حذف کرد؟ آیا برای افزایش کارایی، سهیم کردن بروکرات ها شیوه مناسبی است؟ آیا حقوق مالکیت کالاهای راهبردی (از حیث قلمرو و دامنه) همانند سایر کالاهاست یا متفاوت است؟ برای مثال، حقوق مالکیت وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها، به ویژه رادیو و تلویزیون، آیا فقط باید منحصر به دولت باشد یا بخش خصوصی می تواند چنین حق مالکیتی داشته باشد؟ آیا احزاب و گروه ها شخصیت حقوقی دارند و مالک می شوند یا خیر؟ در صورت پذیرش مالکیت، حقوق مالکیت آنان نسبت به وسایل ارتباط جمعی چه نوع حقوقی است؟ آیا مجله، روزنامه یا ایستگاه تلویزیونی متعلّق به آنان، ملک طلق آن هاست و هر نوع تصرفی می توانند بنمایند؟ آیا هر مطلبی که بخواهند، می توانند بنویسند و یا هر مطلبی که منافع گروهی و حزبی آنان اقتضا کند، می توانند نشر دهند؟ در تعارض بین حق فرد با دیگران یا حقوق حزب با حقوق دیگران، کدام یک مقدّمند؟

آیا بیت المال دارای شخصیت حقوقی است و در نتیجه، مالک می شود یا خیر؟ در صورت پذیرش شخصیت حقوقی برای بیت المال و ملکیت آن، طبق عقد سلبی سلطه، که هر نوع تصرّف موکول به اذن مالک است و بدون اذن او تصرّف در اموالش جایز نیست، این عقد سلبی نسبت به دیگران چگونه است؟ و اصولاً دیگران که نباید در بیت المال تصرف کنند چه کسانی هستند؟ مالک بیت المال چه کسانی اند و دامنه تصرف آنان در بیت المال تا چه حدّ است؟

سیاست مداران و بروکرات ها با اتخاذ سیاست ها تا چه حد می تواند حقوق مالکیت خصوصی را مورد تعرّض قرار دهند؟ آیا می توان با یک سیاست قیمت گذاری، قدرت و قوّت حقوق مالکیت خصوصی را کاهش داد؟ آیا می توان با اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی، قدرت خرید مردم و صاحبان پول را به نصف تقلیل داد؟

آیا اموال عمومی جنگل ها، مراتع، معادن ظاهری و باطنی فقط ملک نسل حاضر است یا ملک همه نسل ها؟ قلمرو و تصرف نسل حاضر چه قدر است؟ این ها و ده ها سؤال دیگر در این زمینه مطرح است که نیازمند بحث جدّی است. روشن است که یک مقاله توان پاسخ گویی به این همه معضل را ندارد، ولی «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه.»

حقوق مالکیت

«حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصی از نسبت بین مالک و مملوک.»⁽³⁾ «حق یک نوع سلطه بر شی ء و مرتبه ضعیف تری از ملکیت، بلکه نوعی ملکیت است.»⁽⁴⁾ «حق عبارت است از: توانایی که انسان و یا شخص بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.»⁽⁵⁾ در واقع، «حق» رابطه ای است بین دارنده حق و متعلّق آن؛

رابطه ای مثل رابطه بین مالک و مملوک. برای مثال، گفته می شود: کسی که زودتر از دیگران در یکی از اماکن عمومی مثل پارک و مسجد حاضر شود و مکانی را برای خود انتخاب کند، نسبت به آ ن محل دارای حق می شود که دیگران آن را دارا نیستند؛ یعنی بین او و آن محل رابطه ای وجود دارد که این رابطه بر دیگران نیست.

از آن جا که حق در چارچوب روابط اجتماعی به وجود می آید، اگر انسان ها با هم مرتبط نمی شدند، حق معنا و مفهومی نداشت.⁽⁶⁾

«مالکیت» در لغت به معنای «حیازت و تحت سیطره خود درآوردن و در تصرف خویش درآوردن»⁽⁷⁾ و در واقع، استیلا بر مال است و به همین روی، در تعریف «غصب» گفته شده؛ «استیلا بر مال غیر.»⁽⁸⁾ «مالکیت» در اصطلاح، عبارت است از: «نسبت میان مالک و مملوک»⁽⁹⁾، «سلطه مالک بر مملوک یا علقه خاصی که منشأ سلطنت مذکور است.»⁽¹⁰⁾ و به تعبیر دیگر، اعتبار احاطه مالک بر مملوک.»⁽¹¹⁾

«حق مالکیت» یک حق از نظر اجتماعی مؤکّد، برای استفاده از یک کالای اقتصادی است. «حق مالکیت خصوصی»، حق واگذار شده به فردی خاص می باشد و برای مبادله به منظور تحصیل حقوق مشابه بر سایر کالاها قابل انتقال است.⁽¹²⁾

از آن رو که حقوق مالکیت دو جنبه ایجابی و سلبی دارد، خود فرد حق استفاده دارد و دیگران حق تعرّض ندارند و این حق با انعقاد قرارداد قابل انتقال است. حقوق مالکیت یک امر «ذو مراتب» و به اصطلاح فلاسفه «تشکیکی» است؛ یعنی مثل نور، ضعیف و قوی دارد و «قوّت و قدرت آن به وسیله احتمال آن و هزینه های اجرایی که به دولت، فعالیت های اجتماعی غیررسمی و میزان استیلای هنجارهای اخلاقی و معنوی بستگی دارد، سنجیده می شود.⁽¹³⁾

با وجود حقوق مالکیت خصوصی، هر توافق قراردادی دوره ای قابل قبول است، گرچه اجرای آن لزوما به وسیله دولت حمایت نشود. البته تا حدی، محدودیت هایی وجود دارد. برای نمونه، ممکن است توافق کارفرما با کارگر برای ساعات کار بیش از 10 ساعت در روز ممنوع باشد، این محدودیت ها قدرت حقوق مالکیت خصوصی را کاهش می دهد.⁽¹⁴⁾

به سبب ذو مراتب بودن حقوق مالکیت و شدت و ضعف آن ادبیات سنّتی حقوق مالکیت، اهمیت «حقوق مالکیت خوب تعریف شده» (Weel Defined Property Rights) را به سبب تخصیص کارامد منابع و رشد اقتصادی پیشنهاد می دهد. البته به طور دقیق، حدود «حقوق مالکیت خوب تعریف شده» و «حقوق مالکیت به طور ضعیف تعریف شده» (Poorly Defined Property Rights) مشخص نشده است. حقوق مالکیت به طور ضعیف تعریف شده معمولاً همانند سرمایه عمومی می باشد. از آن جا که تعداد زیادی از افراد حق استفاده از یک منبع را دارند آن منبع زیاد از حد به کار گرفته می شود.»⁽¹⁵⁾

اقسام حقوق مالکیت

مالکیت حقیقی و اعتباری

گاهی تصرّف مالکانه به گونه ای است که مملوک مخلوق مالک است؛ به عبارت دیگر، مالک در اعطای وجود به مملوک دخالت دارد. در این صورت، مالک حقیقی است؛ مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به صور ذهنی خودش. مالکیت حقیقی به دو قسم تقسیم می شود: بالذّات و بالغیر. مالکیت حقیقی بالذّات منحصر به ذات اقدس الهی است.

آیات متعددی در قرآن کریم، صراحت در مالکیت خداوند بر آسمان ها و زمین دارد و آنچه در آن هاست: «له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرّی» (طه: 6)؛ آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آن هاست و آنچه در دل زمین است، همه از آن خداست. مالک اصلی اوست و غیر او بالعرض و نه بالاصاله مالکند. و به همین دلیل، مالکیت اعتباری به مالکیت حقیقی بالغیر برگشت می کند و هر مالکیت بالغیر متکّی به مالکیت حقیقی بالذات (حق تعالی) می باشد. بدین روی، در قرآن کریم، همه نعمت ها با واژه های «خلق لکم» «انزلنا»، «جعل لکم» و مانند آن ها به خداوند نسبت داده شده است. برای

مثال: «الذی جعل لکم الارض فراشا و السّماء بناءً و انزلَ من السّماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لکم.» (بقره: 22) آیه شریفه حقیقت امور را به خداوند متعال منتسب کرده است. آیات متعددی در این زمینه وجود دارد که خارج از بحث این نوشتار است و در مباحث مالکیت اعتباری تنها از این نظر حقوق مالکیت حقیقی قابل توجه است که فلسفه حدود مالکیت را بیان می کند و مشروعیت تعیین ضوابط و حدود برای مالکیت های اعتباری از ناحیه مالک اصلی از همین جا سرچشمه می گیرد.

مالکیت خصوصی: در فقه اسلامی، همه أقسام مالکیت ها مورد تأکید قرار گرفته است و آیات و روایات متعدد و ابواب فقهی گوناگون می تواند شاهد پذیرش این اقسام به طور همزمان به وسیله شارع مقدس باشد. در قرآن کریم، واژه هایی از قبیل «اموالکم»، «متاعا لکم»، «انفقوا مما رزقناکم»، «جعل لکم من بیوتکم» فراوان به چشم می خورد که حاکی از پذیرش مالکیت خصوصی است. در فقه اسلامی، ابواب تجارت، رهن، اجاره، غصب و شفعه فرع بر پذیرش مالکیت خصوصی و مالکیت مشاع است.

مالکیت جهت: یکی از مصادیق مهم و بارز اشخاص حقوقی که در فقه و حقوق از آن یاد می کنند، شخصیت حقوقی «جهات عامّه» یا مصالح عمومی می باشد. در فقه اسلامی، در مواردی از انتقال مال به جهات عامّه صحبت شده است. انتقال مال به جهات عامّه به معنای مالکیت جهات عامّه است. «حاکم شرع می تواند بر ذمّه زکات قرض بگیرد و آن وام را در مصارف زکات به مصرف برساند.»⁽¹⁶⁾ و یا در مالکیت مساجد، جهات وقف، فقرا، پل ها و مانند آن در فقه و از جمله رساله های عملیّه مسائل متعددی وجود دارد.⁽¹⁷⁾

در اقسام مالکیت، بحث های زیادی صورت گرفته که از ورود در آن ها خودداری می شود، ولی یک نکته در رابطه با مالکیت عمومی و مباحث مختصر درباره شخصیت حقوقی و مسائل ارتباط جمعی و بیت المال و مباحات عامّه و نقش دولت ضروری می نماید:

نگرشی به نسل های آینده در مالکیت عمومی و مباحات عامّه: به سند صحیح از محمد حلبی روایت شده است: سُئِل ابو عبداللّه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد...»؛ از امام صادق علیه السلام سؤال شد: زمین عراق چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام فرمودند: متعلّق به مسلمانانی است که اکنون هستند و هم مسلمانانی که پس از این به دین مبین اسلام در می آیند و هم مسلمانانی که هنوز آفریده نشده و به دنیا نیامده اند.⁽¹⁸⁾

گرچه این روایت در خصوص زمین عراق که به دلیل پوشش گیاهی آن «سواد» یعنی سیاه نامیده شده است، ولی با توجه به روایات دیگر، تمام زمین های مفتوح العنوة، حکم زمین های عراق را دارد.

این زمین ها ملک مسلمانان است و کیفیت تحصیل عواید از آن ها به صورت بستن خراج روی آن ها بوده است. از این رو، در روایات، به نام اراضی خراجیه از آن ها نام برده شده و فقط برای یک نسل نیست.

بنابراین، در استفاده از این ها لازم است مصالح نسل های بعد نیز منظور شود.

حقوق مالکیّت وسایل ارتباط جمعی

اهمیت وسایل ارتباط جمعی بسیار است، به ویژه با قدرتی که امروزه در این نوع وسایل وجود دارد و قلمرو وسیعی که دارد، به گونه ای که می توان با سلطه بر این وسایل، در مدتی کوتاه، وزیری را استیضاح و دولتی را ساقط کرد. همین مسأله موجب شده است که دولت ها نسبت به این وسایل حسّاسیت نشان دهند و سعی در سلطه هر چه بیش تر و در تملّک کامل در آوردن این ها بنمایند. امروزه حتی در توسعه یافته ترین کشورها و دموکرات ترین حکومت ها، دولت ها بر رسانه ها سلطه دارند.

گرچه رسانه های خصوصی در سطح وسیعی وجود دارند، ولی به گونه ای دقیق و ظریف تحت سلطه دولت ها قرار دارند. همین مسأله این موضوع را به ذهن متبادر می کند که وسایل ارتباط جمعی باید در تملّک دولت قرار بگیرد. ولی آیا منحصرا وسایل ارتباط جمعی باید در اختیار و در تملّک دولت باشد؟ در یک نگرش اولیه و ابتدایی، اگر به عنوان نمونه، یک ایستگاه تولید و پخش برنامه های تلویزیونی را تجزیه کنیم، چند عنصر اصلی در آن مشاهده می شود: 1. لوازم تولید و پخش؛ 2. استفاده از امواج و هوا. هر دو جزء می تواند در تملک بخش خصوصی درآیند و منع شرعی و عرفی نیز ندارد. در این که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می تواند مالک یک دستگاه تولید برنامه تلویزیونی و یک دستگاه پخش صوت و تصویر شود، شکی نیست. هوا و امواج هم که از مباحات عامّه است و مادامی که اضرار به غیر نباشد، هر کس می تواند موجی را حیازت کرده و به خود اختصاص دهد، یا یک دستگاه چاپ خریداری و روزنامه یا مجله ای راه اندازی کند. آنچه محدودیت ایجاد می کند، رسالتی است که این رسانه هادارند و پیامدهای خارجی برنامه های آن ها.

رسالت رسانه ها

فلسفه وجودی وسایل ارتباط جمعی چیست؟ آن ها چه رسالتی را بر دوش دارند؟ اگر به گذشته های دور نگاه کنیم، شاید بتوان گفت: اولین پیام و اولین نوشته که بین عده یا گروهی اعلام و پخش شد، پیام خداوند و کتب آسمانی به وسیله پیامبران علیهم السلام بوده است. هدف از انزال کتب و ارسال رسل چه بوده است؟ قرآن کریم این هدف را هدایت مردم و تکامل بخشیدن به آنان معرفی می نماید و شاید بتوان رسالت رسانه ها را در آیات شریفه ذیل خلاصه کرد:

«ولتکن منکم اُمّةٌ یدعون الی الخیر بأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران: 104)؛ باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، امر به معروف و نهی از منکر کنند و آن ها همان رستگارانند.

«الّذین ان مکنّا هم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزّکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور» (حج: 41)؛ همان کسانی که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند، و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه کارها از آن خداست.

اگر رسالت رسانه ها را دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد تحوّل و حرکت به سمت حیات طیبه در جامعه بدانیم، نه تنها بخش خصوصی می تواند در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی مالک این وسایل شود و آن را مدیریت کند، بلکه در صورت داشتن قدرت و امکان، بر کسانی که قادرند واجب است اقدام کنند. و این مؤمنان و دولت اسلامی هستند که باید ناظر باشند و اگر دعوت به فساد جای دعوت به خیر را گرفت و نهی از معروف و امر به منکر به جای امر به معروف و نهی از منکر نشست، باید سریعا اقدام کنند.

مباحات عامّه و نقش دولت

فقهای شیعه در بحث معادن و مالکیت آن ها، معادن را به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم کرده اند. «معادن ظاهری» معادنی را گویند که روی زمین قرار دارند و یا با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار می گردد؛ از جمله معادن ظاهری آب است، دریاها، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون جزو مشترکات عمومی اند و هیچ کس حق تملّک خصوصی آن را ندارد. اجازه بهره برداری از آن ها به همه افراد داده شده است و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری شود. شیخ طوسی بر این مسأله ادعای عدم خلاف کرده است.⁽¹⁹⁾

ابن عباس از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که حضرت فرمود: «الناسُ شرکاءٌ فی ثلاثٍ؛ النّار و الماء و الکلاء»؛⁽²⁰⁾ مردم در سه چیز شریکند: آتش (مواد سوختنی) و آب و مراتع.

مباحات عامّه با اموال دولتی متفاوتند: به اختصار، در مباحات عامّه، دولت مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتی دارد، ولی اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنی اموال عمومی و مشترکات را با عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد بحث قرار داده است:

ماده 25 چنین بیان می کند: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارند از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان های عمومی، تملّک کند و همچنین قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.»⁽²¹⁾

اموال دولتی ملک دولت است. دولت نیز مانند هر شخص حقوقی دیگری، برای انجام وظایفی که بر عهده دارد، می تواند مالک شود. دولت عهده دار اداره مباحات و مشترکات عامّه است، نه این که مالک این ها باشد؛ یعنی تصرّف او در مباحات عامّه، تصرّف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره می باشد، برخلاف تصرّفش در اموال دولتی که تصرّف مالکانه است.⁽²²⁾

خلاصه آن که در ملکیت، فرد یا جهت به تنهایی حق تصرف در مال دارند، ولی در مشرکات عامّه، همه به طور برابر، از این حق برخوردارند. از سوی دیگر در ملکیت، مالک می تواند مانع تصرّف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرّف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه، همه شریکند و می توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولی نمی توانند این اموال را احتکار کرده، از استفاده دیگران جلوگیری کنند، در حالی که در مباحات عامّه دولت مالک نیست، ولی برای این که کسی مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسل های آینده نیز حفظ شود مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس و هر نسل به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند.⁽²³⁾

مبنای حقوق مالکیت

در فقه اسلامی، مبنای حقوق مالکیت قاعده «تسلط» است که از مجموعه ای روایات و به ویژه حدیث نبوی «الناس مسلّطون علی اموالهم»⁽²⁴⁾ سرچشمه گرفته است و پشتوانه ای محکم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معنای اختیار تامّ مالک در مال خویش و سلطه مالکانه اش در مورد کلیّه تصرّفات مربوط به دارایی خود است. این قاعده از دو قضیه ایجابی و سلبی تشکیل شده؛ قضیه اول عبارت است از: مباح بودن کلیه تصرّفات مالکانه برای شخص مالک؛ یعنی مالک هرگونه تصرّف را در ملک خود می تواند انجام دهد. سلطه شامل کلیه موارد حق استعمال (به کارگیری) و حق استغلال (بهره وری) و حق تصرّف ناقل، حق تصرف تغیری،حق تصرف ایجادی وحق تصرف اعدامی در عین و منافع خواهد بود. قضیه دوم ممانعت دیگران از تصرّف در اموال است وممنوع بودن تصرّف دیگران درمال غیربدون اجازه مالک.⁽²⁵⁾

اگر رسالت رسانه ها را دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد تحوّل و حرکت به سمت حیات طیبه در جامعه بدانیم، نه تنها بخش خصوصی می تواند در قالب شخصیت حقوقی یا حقیقی مالک این وسایل شود و آن را مدیریت کند، بلکه در صورت داشتن قدرت و امکان، بر کسانی که قادرند واجب است اقدام کنند.

اهمیت حقوق مالکیت در فقه اسلامی

سلطه فرد بر مالش و ممنوع بودن تصرّف دیگران بدون اذن او، همچنین سلطه جهت، جمع و دولت و همه صاحبان حقوق مالکیت، به قدری قوی و قدرتمند است که نه تنها در بحث معاملات فقه، بلکه در بحث عبادات نیز تأثیر و نفوذ جدّی دارد. مباحث عمیق و دقیق فقهی مربوط به معاملات را کنار گذاشته، نمونه هایی از اهمیت سلطه مالکیت در فقه برای هر یک از اقسام مالکیت ذکر می شود:

اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن (در ملک خود را) بدهد و انسان بداند که قلبا راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است.⁽²⁶⁾

اگر در لباس که نخ یا دکمه آن غصبی باشد نماز خوانده شود، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.⁽²⁷⁾

اگر از چیزی که غصب کرده، منفعتی به دست آید مثلاً، از گوسفندی که غصب کرده، برّه ای پیدا شود مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد.⁽²⁸⁾

غصبی نبودن مکان نمازگزار، غصبی نبودن آب یا خاک برای وضو و تیمّم، حتی لزوم غصبی نبودن فضا و جایگاه کسی که می خواهد وضو، غسل و یا تیمم کند، تا جایی پیش رفته که اگر سنگی از اموال غیر در ساختن حوضی به کار رفته باشد، بعضی در صحت غسل در آن حوض تردید کرده اند. همین که فرد نیت عدم پرداخت دستمزد حمامی را داشته باشد، غسل وی باطل است. و دقت تا آن جاست که اگر مجبور باشد در حال سواره بر حیوانی (از روی اضطرار) نماز بخواند، اگر جراحت بدن آن حیوان با نخ غصبی دوخته شده باشد، صحّت نماز مورد تردید قرار گرفته است.

اهتمام، دقت و ظرافت فقط در خصوص مالکیت خصوصی نیست، در مالکیت مشاع، جهت و دولت نیز به همین قوّت است. به همین روی، فقها فتوا داده اند اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده اند لباس بخرند، نماز خواندن در آن لباس، باطل است و تصرّف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، مگر آن که بنا داشته باشند آن بدهکاری ها را بدهند. وضو گرفتن از حوض تیمچه ها و مسافرخانه ها برای غیر ساکنان و یا از حوض مدارس که انسان نمی داند حوض را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای محصلّان همان مدرسه، در صورتی که معمولاً عموم مردم از آب آن وضو نمی گیرند، مجاز نیست.

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگر، که برای عموم ساخته شده است، استفاده کنند، حق آنان را غصب کرده است.

یکی از مواردی که بیانگر اهمیت و میزان ارزش گذاری فقه غنی اسلام به حقوق مالکیت است، بحث «لقطه» در فقه است که کتاب مستقلی همچون غصب به خود اختصاص داده است. در این جا به ذکر یک مسأله بدون توضیح اکتفا می شود: هرگاه چیزی که پیدا کرده، نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافر است که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6/12 نخود نقره سکّه دار برسد، باید اعلان کند، و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته، هر روز و بعد، تا یکسال هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند، کافی است. پس از یک سال اگر در نگه داری آن کوتاهی کرده باشد و تلف شود و یا صدقه داده باشد و یا برای خود نگه داشته باشد، ضامن است.

حقوق مالکیت و پیامدهای خارجی یا تعارض قاعده «تسلیط» و قاعده «لاضرر»

مبنای قاعده «لاضرر» صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام است که با اسناد گوناگون نقل شده که سَمُرَة بن جندب درخت خرمایی در حیاط مردی از انصار داشت و منزل انصاری در ورودی آن واقع شده بود. سمرة بن جندب برای مراقبت از درخت خود، بدون اجازه از مرد انصاری به طرف آن می رفت. مرد انصاری با او به گفت وگو نشست و از او تقاضا کرد که هرگاه قصد ورود دارد، اجازه بگیرد. ولی سمره از پذیرش این پیشنهاد امتناع کرد. مرد انصاری خدمت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله رسید و شکایت کرد. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله سمره را احضار نمودند و فرمودند: هر وقت خواستی وارد شوی، اجازه بگیر. سمره مجددا از پذیرش این مسأله (به دلیل این که درخت در ملک من است؛ برای سرکشی از آن نیازی به اذن ندارم) امتناع کرد. پیامبراکرم از او خواست تا درخت خرمای خود را بفروشد. آن حضرت قیمت درخت را هرقدر بالا بردند باز هم سمره از فروش آن ممانعت کرد. سپس پیامبر اکرم فرمودند: در برابر آن، یک درخت در بهشت بگیر، باز هم سمره خودداری کرد. پیامبر به مرد انصاری دستور دادند:

برو،آن درخت را از ریشه بکن و پیش رویش بینداز؛ زیرا «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»؛ ضرر و ضراری در اسلام نیست.⁽²⁹⁾

نسبت منطقی بین قاعده «تسلیط» و قاعده «لاضرر» عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی ممکن است قاعده تسلیط برقرار شود، بدون این که ضرر و ضراری در کار باشد؛ ممکن است ضرر و ضرار باشد، بدون برقراری حقوق مالکیت؛ و ممکن است برقراری حقوق مالکیت همراه با اضرار به غیر باشد. وجوه افتراق خارج از محلّ بحث است و بحث در مورد اجتماع قاعده «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می باشد. بحث در موردی است که مالک بر مبنای سلطه مالکانه بر مالش می خواهد به عنوان مثال از زمین خود استفاده کند و برج سازی بنماید؛ در 200 متر زمین 30 واحد مسکونی بسازد؛ 30 خانوار جدید را وارد یک محلّه کند. او از دارایی خود استفاده می کند و در ملک خویش تصرف می کند، ولی تصرّف او در ملکش، پیامد خارجی منفی به دنبال دارد، مانع تابش خورشید به ساختمان های همجوار می گردد، موجب ازدحام در محل شده، رفاه و آسایش آنان را کاهش می دهد. این جا مورد اجتماع قاعده «لاضرر» برقراری حقوق مالکیّت است.

یک شرکت تجاری خصوصی، که دارای اموال و دارایی هایی است، می خواهد با توان اقتصادی و جایگاه ویژه ای که دارد، مبادرت به واردات گوشت سفید کند. با توجه به توان اقتصادی آن شرکت تولیدکنندگان داخلی گوشت سفید، که در این راه سرمایه گذاری کرده اند، از میدان بیرون رفته یا دست کم متضرّر می گردند. در این مورد اجتماع قاعده «لاضرر» و برقراری حقوق مالکیت، کدامین دلیل قدرتمندتر وارد صحنه شده، پیروز از میدان بیرون می رود؟

صاحب مغازه ای در بازارچه عطّاران می خواهد در مغازه ملکی خود به آهنگری بپردازد که پیامد خارجی آن سر و صدایی است که موجب ضرر و زیان همسایگان می گردد.

این ها موارد متعددی دارد که فقها با مبانی گوناگون، هر صورت از مسأله را پاسخی براساس مبنای انتخابی خویش داده اند که هم موارد، متعدد و هم مبانی متفاوت است. آنچه مهم است و بیش تر به چشم می خورد غنای فقه اسلامی می باشدکه ازوحی وکلام معصومان علیهم السلام سرچشمه گرفته است.

در عمده این صور، قاعده «تسلیط» مقدّم بر قاعده «لاضرر» است. در تعارض ضررین یعنی وقتی ترک عمل توسط مالک موجب ضرر به خود شود (شامل عدم النفع نمی گردد) و انجام آن موجب ضرر به دیگران شود شیخ انصاری می گوید: هر دو ضرر متعارض ساقط می شوند و به مقتضای قاعده «تسلیط»، تصرّف مالک در مال خود جایز است.⁽³⁰⁾ بعضی گفته اند: پس از سقوط قاعده «لاضرر»، به دلیل تعارض ضررین، قاعده «تسلیط» نیز با تعارض سلطه مالکانه دو طرف قضیه مورد بحث ساقط خواهد شد و باید حکم را از دلیل دیگری غیر از قاعده «لاضرر» و قاعده «تسلیط» پیدا کرد.⁽³¹⁾

حقوق نظارت دولت و حقوق مالکیت

«حقوق مالکیت، حقوق افراد برای استفاده از منابع است. این حقوق با قوانین رسمی و قدرت دولت و همچنین با سنت ها و رسومات اجتماعی برقرار و اجرا می گردد.»⁽³²⁾ «قانون و آیین نامه های دولت سند حقوق مؤسسات خصوصی را، که مالکانشان دارند، کاهش می دهند. (به عنوان نمونه دولت ممکن است مقرّرات قیمت گذاری وضع کند) کاهش حقوق مالکیت، توانایی مالکان برای کسب سود که توسط مدیران به وجود می آید و کاهش انگیزه مدیران را به دنبال دارد.»⁽³³⁾

از سوی دیگر، وضع مقرّرات و قانون و قدرت اجرایی دولت حقوق مالکیت را تثبیت می نماید، امنیت سرمایه و سرمایه گذاری را تأمین می گرداند و مانع تعرّض دیگران به حقوق مالکیت افراد و شخصیت های حقوقی می گردد. وجود و مداخله دولت از ابتدای پیدایش جامعه، امری ضروری بوده است.

دولت در هر زمان، مالیات گرفته؛ یعنی مدارهای خصوصی جریان های پول و کالا و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان، نظام های گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است. دولت در هر زمان، داوری را اعمال نموده است؛ زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی تواند قواعد منافع مشترک را نادیده انگارد. دولت، حتی هنگامی که وانمود می کند به زندگی اقتصادی بی علاقه است، به دخالت مبادرت می ورزد؛ زیرا می گذارد که کار انجام بگیرد.⁽³⁴⁾

در جهان بینی توحیدی اسلام، اعتقاد بر این است که قوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت و طبیعتی باشد که خدا انسان ها را بر آن آفریده است. این اعتقاد به آموزه ضرورت هماهنگی بین نظام اجتماعی و نظام طبیعی بسیارنزدیک است، اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می شود کاملاً متضاد است. اختلاف در نتیجه گیری، به برداشت متفاوت در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی گردد؛ زیرا افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می کند و نظام طبیعی بر اساس کیفیت خودکار، بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می شود. بنابراین، نظام اجتماعی، که باید بر اساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می شودکه عاری از دخالت دولت باشد. از دیگر سو، اعتقاد به نقش فعّال خداوند پس ازخلقت در تعالیم اسلام و این که ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور، انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد. علاوه بر این که نقش وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آن ها، خود مداخله گسترده ای در فعالیت های اقتصادی می طلبد. اختیارات وسیعی هم برای ولیّ امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است.⁽³⁵⁾

از اهداف اصلی حکومت اسلامی، اجرای احکام مقررّات الهی در جامعه از طریق زمینه سازی اجرای آن ها می باشد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر می فرمایند: «باید کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود و بدکار به کار بد بی علاقه گردد و نه بالعکس.»⁽³⁶⁾

آیات و روایات متعددی بر جواز و بعضی بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارند. از ده ها آیه در قرآن کریم، می توان مالکیت را برای منصب امامت یا دولت استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارند و طبعا قلمرو حقوق مالکیت خصوصی را کاهش می دهند؛ از جمله: آیات 1 سوره انفال و 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می داند؛ آیه 41 همین سوره نیز متذکر می شود که خمس غنایم و سود مکاسب متعلّق به خدا و رسول است. علاوه بر آیات مذکور، از آیات متعدی نیز جواز دخالت دولت در اقتصاد را می توان استفاده کرد. دسته ای از این آیات مربوط به موارد خاص دخالت دولت در اقتصاد است؛ مثل آیات 47 49 سوره یوسف که دلالت بر برنامه ریزی پانزده ساله اقتصادی حضرت یوسف علیه السلام دارد. در آیه 249 سوره بقره، طالوت در موقعیت جنگی، از مصرف آب نهی می کند. آیات متعددی نیز وجود دارند که دلالت بر لزوم اطاعت از خدا و رسول دارند. آیات امر به معروف و نهی از منکر، آیات دالّ بر محدودیت های تولید کالاها و خدمات و یا مصرف کالاها نیز از این مواردند.

اسلام محدودیت های متعددی بر حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی افراد بر حسب مصالح جامعه قرار داده است؛ قوانین و مقرّرات ویژه ای وضع کرده و تولید بسیاری از کالاها و خدمات را منع کرده، مالیّت برخی کالاها را زیر سؤال برده و در نتیجه، تملّک آن ها را. در هر نظام مبتنی بر آزادی فردی یا دخالت دولت، وقتی کسی به مالی دست رسی پیدا کند، در به کارگیری و استفاده از آن مال به نحو دلخواه آزاد است، می تواند همه را ببخشد و یا حتی تلف کند، اما در اقتصاد اسلامی، برای شیوه مصرف و میزان مصرف نیز حدود و قیودی قرار داده شده و آزادی اقتصادی مطلق پذیرفته نشده است.

در مقابل، دولت نیز حدودی دارد و حق دخالت مطلق و به طور دلخواه ندارد. در اقتصاد اسلامی، آزادی افراد و دخالت دولت در امور اقتصادی، هریک قلمرو مخصوص به خود را دارد و هر دو مکمّل یکدیگرند. روش اسلام برای تنظیم جامعه در مرحله اول، مبتنی بر فطریات افراد جامعه است. زمانی که افراد بر اساس احکام مبتنی بر فطریات عمل کنند، کار دولت آسان است و نیازی به دخالت نمی باشد، ولی زمانی که در مقابل آن قرار گیرند، حرص و طمع در افراد شعله ور شود و تخلّف از فرامین الهی بالا بگیرد، دخالت دولت نه تنها مشروع، بلکه ضرورت می یابد. معیار دخالت دولت همین است و قبض و بسط دخالت دولت بر اساس رعایت کردن مسائل توسط افراد و عدم رعایت آن ها صورت می گیرد.⁽³⁷⁾

شوماخر درباره مزایای تنظیم و نظارت حقوق توسط دولت و وجود آزادی می نویسد: تمرکز اساسا اندیشه ای مربوط به نظم، و عدم تمرکز اندیشه ای مربوط به آزادی است. انسان اهل نظم به طور متعارف، حسابدار و به طور کلّی، مدیر است، در حالی که انسان آزاد و خلّاق پایه گذار است. نظم نیازمند آگاهی و مفید کارایی است، در حالی که آزادی فراخواننده و هموارکنندهد راه مکاشفه است و به نوآوری می انجامد... در اقتصاد کلان، همیشه لازم است که هم برنامه ریزی وجود داشته باشد و هم آزادی؛ البته نه از طریق یک مصالحه ضعیف و بی جان، بلکه از طریق شناختی آزاد از مشروعیت و نیاز هر دو، به همان ترتیب، در اقتصاد فرد، چنین ضرورتی وجود دارد... مهم شناسایی واقعیت هر دوی آن هاست. چنانچه توجه خود را بر یکی از اضداد دوگانه یادشده مثلاً بر برنامه ریزی متمرکز سازیم، استالینیسم به وجود می آید و در مقابل، اگر بر آزادی تنها تکیه کنیم، حاصلی جز هرج و مرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف به هر یک از آن ها یک نوسان آونگی میان دو حد متضاد خواهد بود.»⁽³⁸⁾

معیار در آزادی بهره گیری از حقوق مالکیت و حقوق نظارت،مصالح جامعه است و در پاسخ به این سؤال که اصل اولیه دخالت دولت است یا آزادی اقتصادی، می توان گفت: اصل، تأمین مصالح جامعه است. ولیّ امر بر اساس رعایت مصالح جامعه اسلامی، می تواند برای تأمین مصلحت و به میزانی که مصلحت اقتضا کند، دخالت کرده و حقوق مالکیت افراد را محدود سازد و یا افراد را در بهره گیری از حقوق مالکیت خویش و فعالیت های اقتصادی آزاد بگذارد.⁽³⁹⁾

راهبردهای برقراری حقوق مالکیت

راهبرد کوزین

از آن جا که دخالت دولت ورود بروکرات ها را به دنبال دارد، قراردادهای بخش خصوصی و مبادلات آنان در مایملک خویش نیاز به اجرا دارد. در روح تحلیل های کوزین (Coasian)، مسأله حقوق مالکیت به طور ضعیف تعریف شده، اغلب به مسأله اجرای قرارداد برگردانده می شود. اگر دولت از حقوق نظارت فیزیکی همانند حقوق قانونی حمایت کند و قراردادها را به اجرا گذارد، عوامل خصوصی برای کارایی بیش تر دست به مبادله خواهند زد.⁽⁴⁰⁾

در سوسیالیسم، اجرای قرارداد مهم نیست؛ زیرا بیش تر قراردادها بین عوامل دولت است. از آن جا که خسارت ها به وسیله دولت جبران می شود، اگر قرارداد نقض گردد، تولید به دلیل عدم تحویل عوامل آن، تعطیل شود، سهامدار خصوصی وجود ندارد که مسأله را پی گیری کند. ولی در نظریه کوزین، راهبرد برقراری حقوق مالکیت در نظام سوسیالیسم، رشوه و رشوه خواری است. رشوه هر عدم کارایی را از تخصیص نامناسب حقوق نظارت حذف می کند و بنابراین، سوسیالیسم (و هر نظامی که دولت دخالت زیاد از حد داشته باشد) به همان کارایی سرمایه داری است.

نظارت بروکرات ها مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا رشوه کارایی را باز می گرداند. به بیان ساده، «انترپرنور» بروکرات را تطمیع می کند تا اجازه عمل به او بدهد یا از مداخله در آینده پرهیز کند. در نتیجه، انگیزه سرمایه گذاری برای «انترپرنور» باقی خواهد بود.

در تحلیل های کوزین، هیچ ارزش دستوری، رشوه خواری و فساد را متوقف نمی کند. رشوه خواری با سایر عوامل که موجب ارتقای کارایی می شوند، تفاوتی ندارد. اشلایفر (Shleifer) پس از بیان تحلیل کوزین می نویسد: رشوه خواری کم تر از آن است که راهکار مناسبی برای اعاده کارایی باشد. وی هزینه های مبادله، اطلاعات نامناسب، مسأله سواری مجّانی و عدم قابلیت اجرای قرارداد رشوه را از دلایل عدم موفقیت این راهکار ذکر می کند. وی با صغرای قضیه، که رشوه خواری موجب ارتقای کارایی می شود، مخالفت کرده، می نویسد: علاوه بر این، اجرای قرارداد رشوه خواری، بروکرات ها را تشویق می کند تا حقوق نظارت جدیدی برای خود پدید آورند.

در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذر، بسیاری از حقوق و نظارت ها، قانونی نیستند و این حقوق فیزیکی در خطر ربوده شدن توسط بروکرات ها هستند.

گاهی بخش خصوصی با حکمیّت و به صورت داخلی و از طریق چانه زنی، قراردادهای ملکی خود را اجرا می کند. جنایات سازمان دهی شده یکی دیگر از راهکارهای خصوصی، هم برای حمایت ازحقوق نظارت وهم اجرای قراردادهاوحقوق مالکیت است. مافیادراجرای قراردادهادرروسیه،ازطریق خشونت گام برمی دارد.

راهبردهای جای گزینی اشلایفر

در نهایت، اشلایفر (Shleifer) نتیجه می گیرد اجرای قرارداد (به ویژه رشوه خواری) ممکن است سیاست خوبی نباشد، راهبردهای جایگزین برای برقراری حقوق مالکیت، دست کم به عنوان گام اول در اصلاحات ضروری هستند. وی سه راهبرد را به عنوان راهبردی جایگزین برای اجرای قرارداد به منظور برقراری حقوق مالکیت ذکر می کند که عبارتند از:

الف. چرخش بروکرات ها به سمت سهام داران: به این صورت که سهمی از مؤسسه به بروکرات ها، که در آن حقوق نظارت دارند، داده شود تا این سهم جایگزین درخواست های غیرقانونی (و رشوه طلبی های) آنان شود و بروکرات ها در مؤسسه تولیدی و سود و زیان آن سهیم شوند. امروزه سهم بزرگی از مؤسسات خصوصی در روسیه در اختیار این نوع شرکا قرار دارد.

ب. اصلاح دیوان سالاری: برای اصلاح دیوان سالاری وی پیشنهاد می کند علاقه بروکرات ها به رفاه اجتماعی افزایش یابد تا منافعشان با منافع سهام داران منطبق شود و یا از طریق کاهش رأی بروکراتیک به وسیله رقابت بین بروکرات ها این منظور عملی گردد.

ج. انتقال حقوق نظارت از بروکرات ها: خصوصی سازی شکل اصلی این تخصیص مجدد حقوق نظارت است. البته بروکرات ها در مقابل واگذاری حقوق نظارتشان به بخش خصوصی مقاومت می کنند؛ زیرا خسارت بزرگی به آنان می رسد.

راهبردهای حقوق مالکیت در نهج البلاغه

از بین بعضی نامه ها و خطبه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، راهبردهایی را می توان برای برقراری حقوق مالکیت استفاده نمود که فقط به ذکر برخی از این خطبه ها یا نامه ها اکتفا می گردد:

الف. دقت در انتخاب و آزمایش اولیه کارگزاران: حضرت علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر می فرمایند: «ثُمَّ انظُر فی امور عمّالک فاستعملهم اختبارا»؛ در کارهای کارگزارانت نظر نما؛ وقتی آنان را آزمودی استخدام کن. از بین اهل تجربه و افراد با حیا و دارای اصالت خانوادگی و از خانواده های صالح و پیش قدمان در اسلام انتخاب کن؛ زیرا آن ها از نظر اخلاقی و فطری، کریم تر و از نظر طمع، کم تر و عاقبت اندیش ترند.

ب. تأمین معاش کارگزاران و نظارت دقیق بر آنان: در همان نامه، حضرت می فرمایند: «ثمَّ اسبغ علیهم الارزاق، فانّ ذلک قوةٌ لهم علی استصلاح انفسهم»؛ امکانات فراوان به آنان بده که این کار آنان را برای اصلاح خویش توان می بخشد و از خوردن اموال زیردستانشان بی نیاز می سازد و اگر از اوامرت سرپیچی کرده، تخطی نمودند یا در امانت تو خیانت کردند (رشوه خواری نمودند)، حجت (بر آن ها و تو) تمام است. در کارهایشان کاوش کن. چشم های صادق، راستگو و با وفا را بر آنان بگمار (بازرس های صادق و وفادار بر آنان بگمار)؛ زیرا خبرگیری و بازرسی پنهانی تو موجب می شود آنان بر امانت داری و مدارا کردن با مردم وادار شوند. و خود را از یاران خیانت کار دور بدار، و اگر یکی از ایشان دستش به خیانت و نادرستی آلوده شد و بازرسانت به آن خبر دادند، به گواه و شهادت آنان اکتفا کن و او را عقوبت بدنی بده: آنچه از عملش به او رسیده، از او بگیر و او را خوارکن و داغ خیانت و بدنامی بر او بزن (تا عبرت دیگران باشد.)

ج. تفکر عمران و توسعه در مقابل تفکر جمع آوری درآمد توسط کارگزاران: حضرت همچنین می فرماید: در کار خراج و مالیات به صلاح خراج دهندگان تلاش کن؛ زیرا مصالح خراج و خراج دهندگان، مصالح دیگران نیز هست. آسایش و راحتی برای دیگران جز در سایه خراج دهندگان نیست؛ زیرا همه مردم عیال (و تحت متکفّل) خراج و خراج دهندگانند. «ولیکن نظرُک فی عمارة الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج؛ لانّ ذلک لا یدرک الاّ بالعمارة»؛ باید تفکر و اندیشه تو متمرکز بر آبادسازی زمین (توسعه) باشد تا مالیات بگیری؛ زیرا خراج جز با آباد سازی، آبادانی و توسعه به دست نمی آید. «وَ من طلب الخراج بغیر عمارةٍ اخرب البلاد و اهلک العباده و لم یستقم امرُهُ الاّ قلیلاً»؛ سیاست مالیات گیری بدون آبادانی (و توسعه) نتیجه اش ویرانی شهرها و تباه نمودن مردم و کاری ناپایدار است... و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانی بر تو گران نیاید؛ چه آن اندوخته بود که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایت ها دهند، نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان اندوخته ای، از آسایشی برایشان اندوخته ای و اطمینانشان که با عدالت خود به دست آورده ای و مدارایی که کرده ای و بسا که در آینده کاری پدید آید که چون، آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوشش بپذیرند و خرده نگیرند. «فانّ العمران محتمل ما حملّته»؛ زیرا بر مملکت آباد (و توسعه یافته) آنچه بار کنی، می تواند. ویرانی (و توسعه نایافتگی) به سبب تنگ دستی اهل آن است و جامعه با پیدایش تفکّر زراندوزی در حکم رانان و بدگمانی آنان نسبت به پای داری و بقا و پند نگرفتن از عبرت های روزگار تنگ دست می شود.

د. حساب رسی: امیرالمؤمنین علیه السلام درباره زمین هایی که عثمان در زمان خلافتش به بستگان خود داده بود، می فرمایند: «واللّه لو وجدته قد تزوّج به النساءُ و ملک به الاماءُ لرددته، فانّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدلُ فالجور علیه اضیق»؛ به خدا سوگند، اگر بخشیده های عثمان را بیابم، به مالک آن بازگردانم، اگرچه از آن ها زن ها شوهر داده شده و کنیزها خریداری شده باشند؛ زیرا در عدل و دوستی، وسعت و گشایشی است، و بر کسی که عدل تنگ گردد، جور و ستم تنگ تر آید.⁽⁴¹⁾

در نامه ای دیگر، حضرت به برخی کارگزاران خود می نویسند: پس از حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله ، به من خبر رسیده از کاری که اگر تو انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده، امام و پیشوایت را نافرمانی نموده و امانت خود را خوار گردانیده ای (در کارت خیانت کرده و دیگر لیاقت حکمرانی نداری)؛ به من خبر رسیده که تو زمین را برهنه کرده ای (محصول اشجار و زراعات را برای خود برده و چیزی به رعیت نداده ای) پس هر چه زیر دو پایت بوده، گرفته ای و آنچه در دو دستت بوده، خورده ای (اموال بیت المال را تصرّف کرده و برای خود اندوخته ای) اکنون برای من حساب خود را بفرست و بدان که حساب خدا (در روز رستاخیز) از حساب و وارسی مردم بزرگ تر و دقیق تر است.⁽⁴²⁾

شبیه همین حساب رسی را حضرت از مصقلة بن هبیره شیبانی می کنند که از جانب آن حضرت بر اردشیر خرّه (نام شهری در فارس بود) حاکم بود. حضرت فرمودند: اخباری که به من رسیده که اگر آن را انجام داده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای و امام و پیشوایت را غضباک ساخته ای. تو اموال مسلمانان را، که نیزه ها و اسب هایشان آن را گرد آورده و خون هایشان بر سر آن ریخته شده در بین عرب های خویشاوند خود، که تو را برگزیده اند، قسمت می کنی. پس سوگند به خدایی که دانه را (زیر زمین) شکافته و انسان را آفریده، اگراین کار راست باشد، از من نسبت به خود زبونی می یابی و از حیث مرتبه، نزد من سبک گردی (جایگاهت پایین می آید) پس حق پروردگارت را خوار نگردانده و دنیایت را به کاستن دینت آباد مکن که درجرگه آنان که ازحیث کردارها زیان کارترند، خواهی بود.

آگاه باش، حق کسی که نزد تو و نزد ماست، از مسلمانان در قسمت نمودن این مال ها یکسان است. نزد من بر سر آن مال می آیند و برمی گردند.⁽⁴³⁾

··· پی نوشت ها

1 شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقائد اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 107

2 حسین نمازی، مقایسه تأثیر آموزه خداشناسی در شکل گیری نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری، مجله اقتصاد، ش 2 (تابستان 1372)، ص 12

3 آیة الله حکیم، مصباح الفقاهه، ص 6

4 سیدمحمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب، ص 55

5 محمدجعفرجعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1373، ص 1

6 محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم، انتشارات اسلامی، ص 19

7 ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، کلمه «ملک»

8 علّامه حلی،تذکرة الفقها،ج13، ص372/ اردبیلی، الانوار لاعمال الابرار، ج 1، ص 353

9نجفی خوانساری،(تقریرات مرحوم نائینی)،منیة الطالب،ج1،ص 35

10 سید محمدکاظم یزدی، پیشین، ابتداء بیع

11 آیة الله حکیم، پیشین

12. The new palgrave a dictionary of economics, Vol. 3, p. 1031

13-14. Ibid

15. Shleifer, Establishing Property Rights (World Bank Annval Conperence on Derelopment Econmics 1994)

16 سید محمدکاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 269، مسأله 62

17 در رابطه با مالکیت جهت و شخصیت حقوقی ر. ک: محمّدجواد صفّار، شخصیت حقوقی، تهران، نشر دانا، 1373، ص 238 259

18 شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، ج 12

19 شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، ص 274

20 محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 408 / ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 826، ش 2472 2474

21 هوشنگ ناصرزاده، قانون مدنی، دیدار، 1374، ص 10

22 در این زمینه، ر. ک: حسن امامی، حقوق مدنی، ج1

23 نگارنده، مالکیت و قیمت گذاری آب، مجله معرفت، ش 23 (زمستان 1376)، ص 5253

24 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 272

25 ر. ک: عباسعلی عمید زنجانی، «حق مالکیت و حدود آن...»، مجموعه مقالات فارسی مجمع بررسی اقتصاد اسلامی، مشهد، آستان رضوی، 1369

26الی 28 امام خمینی (ره)، رساله توضیح المسائل، مسأله 874

29 محمدبن یعقوب کلینی،پیشین،ج 5، ص 292 / شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 146

30 شیخ انصاری، کتاب المکاسب

31 نگارنده، پیشین

32. Nicholas Mercur, Law and Economics (Boston / Pordrecht London, 1989) p.179

33. Ibid, p.p. 182-183

34 حسین نمازی، پیشین، ص 12

35 رمون بار، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، سروش، 1367، ج 1، ص 147

36نهج البلاغه،ترجمه فیض الاسلام،عهدنامه مالک اشتر،ص1013

37 محمد سبیونی و سعید ابوالفتوح، الحریة الاقتصادیه فی الاسلام و اثرها فی التنمیهه، قاهره، دارالوفاء، 1408 ه. ق، ص 9293 به نقل از: محمدعبدالله العربی،المنظم الاسلامیه، ص 134

38 ای. اف. شوماخر، کوچک زیباست، علی رامین، سروش، 1365، ص 201 202

39 برای مطالعه بیش تر ر. ک: نگارنده، «آزادی اقتصادی یا دخالت دولت»، مجله معرفت، ش 14

40. Shleifer, Op. Cit.

41 نهج البلاغه، نامه 53، ص 333

4243 نهج البلاغه، نامه 40، ص 955/ نامه 45، ص 965