بحثی علمی درباره مدیریت امور دولتی

«اداره دولتی»،(۱) که برای انجام خط مشی ها و برنامه های دولت ها مطرح است، امروزه شامل مسؤولیت هایی در خصوص تعیین سیاست های دولتی نیز می شود، اما اصالتا برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، هماهنگی و کاربری عملیات دولتی را برعهده دارد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

«اداره دولتی»،⁽¹⁾ که برای انجام خط مشی ها و برنامه های دولت ها مطرح است، امروزه شامل مسؤولیت هایی در خصوص تعیین سیاست های دولتی نیز می شود، اما اصالتا برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، هماهنگی و کاربری عملیات دولتی را برعهده دارد. این مقوله یک زمینه حرفه ای است که در کلیه نظام های دولتی وجود دارد. اداره دولتی عملاً در همه کشورها مورد اهتمام دستگاه های حکومت مرکزی و محلّی می باشد. «مدیریت امور دولتی» یکی از فروع تشکیل کشورهای ملی پس از فروپاشی جوامع ارباب رعیتی اروپاست. رشد و تمرکز قدرت در دربارهای سلاطین موجب نیاز به یک بدنه متشکّل از مدیران دولتی شد که می بایست در زمینه فعالیت های کشوری یا ملی تخصّص داشته باشند. در این خصوص، چهار الگوی فکری و عملی مدیریتی ابداع گردید: یکی متعلّق به قاره اروپا (غیر از بریتانیا)، دیگری خاصّ جزیره بریتانیای کبیر، سومی نوع امریکایی و چهارمی از آن روس هاست.

نوع اروپایی دارای ویژگی یک نظام حقوقی اداری است که علی رغم تغییرات دولت، ثبات و دوام اداری را به همراه دارد. در نظام بریتانیایی، دیوان سالاران نخبه با پیشینه تحصیلات کلّی مصدر امورند و خط مشی مشورتی را به وزیران ارائه می دهند. در الگوی امریکایی، ماهیت مساوات مورد توجه است تا اثر بی ثباتی ناشی از دفاتر اداری وابستگان سیاسی، که دست خوش تغییرات حزبی است، خنثا شده، نوعی برابری در زمینه تخصص های دیوان سالارانه سطح بالا حفظ شود. در نظام مدیریتی دولتی شوروی (سابق) نیز از سنّت تمرکز شدید قدرت مرکزی پیروی می شد که با تسلّط قدرت تنها حزب آن جا، بر سازمان های دولتی اعمال نظر می گردید و به این وسیله، نیروهای تکنوکرات پرورش می یافتند.

در قرون بیستم، یکی از اهداف مورد تبلیغ احزاب، «اصطلاح بوروکراتیک» مبتنی بر این فرض بود که فرایندهای اداری قابل بهبود است و باید به این پیشرفت رسید. در همین رابطه، در نظام امریکایی، افزایش عمده ای در تعداد بوروکرات های استخدامی براساس شایستگی به وجود آمد، در حالی که در نظام بریتانیا، تلاش هایی برای توسعه دایره استخدام و اشتغال داوطلبان به عمل آمد. هدف های دیگر در مورد بهبود اداره امور دولتی، بهترشدن اوضاع اقتصادی و کارایی از طریق بهینه کردن ساختار سازمان رسمی بود که بر توسعه بودجه به عنوان ابزار اصلی در برنامه ریزی، تخصیص منابع، ارتباط مدیران اجرایی با قانون گذاری و گسترش مسؤولیت مبتنی بود.

تحوّل بزرگی که در این مقوله قابل بحث و بررسی است، برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال می باشد که در سال 1935 توسط یکی از رؤسای جمهوری امریکا⁽²⁾ تحت عنوان «معامله جدید»⁽³⁾ اجرا شد. این طرح اشتغال، که بعدها به «مدیریت طرح های کار»⁽⁴⁾ (W.P.A) موسوم گردید، مورد انتقاد برخی از رقیبان حزبی قرار گرفت و گفتند: این ترفند، ابزاری است برای ایجاد لشکری عظیم برای فراهم آوردن طرف دارانی در حزب دموکرات امریکا. اما هدف این برنامه تهیه کار مفیدی برای میلیون ها قربانی بحران بزرگ اقتصادی امریکا عنوان شد تا مهارت ها و حرکت کارگران و کارمندان حرفه ای حفظ شود. استدلال می شد که این کار به نوبه خود، موجد افزایش قدرت خرید شاغلان جدید می شود؛ دستمزدها بر حسب تخصّص و کارایی، از ماهی 15 دلار تا 90 دلار اعلام شده بود. این طرح طی هشت سالی که اجرا می گردید، تعدادی قریب 5/8 میلیون نفر در دوایر دولتی، با هزینه تقریبی 11 میلیارد دلار به کار گمارد. در سال 1934 (بالغ بر 11 میلیون بیکار وجود داشت.) سازمانی که طرح WPA را مدیریت می کرد، با این پروژه توانست 1046000 کیلومتر جادّه، 125000 ساختمان دولتی، 75000 پل و 8000 پارک بسازد. علاوه بر آن، سازمان های صنفی بی طرف تحت اشراف WPAبا عناوینی همچون «طرح ملی هنرها»، «طرح ملی نویسندگان»، «طرح ملی نمایش ها» تشکیل شد که توانستند هزاران هنرمند، بازیگر و نویسنده را در برخی برنامه های فرهنگی مانند ایجاد آثار هنری (نقّاشی و مجّسمه سازی) برای ساختمان های دولتی و آثار مستند نوشتاری و نمایشی از فعالیت های محلّی، مشغول به کار کنند. طرح دیگری که در این مقوله اجرا شد، «مدیریت اشتغال جوانان» بود که درصدد استخدام جوانان برای کارهای پاره وقت برآمد.

ولی در سال 1939 به دلیل افزایش فوق العاده هزینه های این کار که در اثر سوء مدیریت به وجود آمده بود، اقدام به کاهش مبالغ اختصاصی شد که منجر به اعتصاب کارگران ساختمان سازی علیه کاهش دستمزدها گردید. در 1943 طرح اشتغال زایی مزبور به کلّی حذف گردید و پرونده هشت ساله آن در هم پیچیده شد.

مدیریت کارکنان

این مقوله، در واقع، مدیریت نیروی کار یک سازمان است که باید با استفاده از حسن روابط کارمندان در اداره امور مجموعه، توانایی های آن ها را همراه با روابط صنعتی مشمول و ذی ربط اعمال کرد. این کار مستلزم ایجاد یک زیر مجموعه مدیریتی در تخصیص منابع بوده که مجزّا از منابع مادی و مالی کلی سازمان باشد. در این موضوع، همچنین برای شناسایی تمامی حوزه سیاست ها و برنامه های استخدامی و رهبری نیروهای کار، باید طرح هایی مورد اهتمام قرار گیرد. نکته آغازین این امر، تشخیص شمار لازم نیروها با تخصّص ها و ظرفیت های مناسب می باشد. پس از آن، افراد مورد گزینش، انتخاب و آموزش قرار می گیرند که به تناسب وظایفشان، طرف مذاکره، مشاوره، هدایت، مدیریت، تعهّد، پاداش، انتقال، ترفیع و سرانجام، ترخیص و تقاعد قرار می گیرند. در بسیاری از موارد، این مبادی، مجاری ارتباط مدیران را با مجموعه های این افراد فراهم می آورد. در برخی از سازمان ها، که کارمندان به وسیله اتحادیه ها نمایندگی می شوند، مدیران با آنان وارد تبادل نظر می شوند که به این ارتباط «چانه زنی» یا «مذاکره دسته جمعی» می گویند و این عمدتا مربوط به روابط کارگری می شود. در شیوه های جاری، تنوّع وسیعی در محدوده مسؤولیت های واگذاری به کارمندان یا ادارات مرتبط با روابط صنعتی وجود دارد. حوزه های عمده مسؤولیت های کارکنان ادارات شامل نکات ذیل است:

سازماندهی؛ یعنی تدبیر و تجدیدنظر در ساختارهای سازمانی اختیار و مسؤولیت عملی و تسهیل ارتباطات دو جانبه، متقابل، عمودی و افقی؛

برنامه ریزی؛ یعنی پیش بینی نیازمندی های کارکنان بر حسب کمیّت ها و کیفیت ها، داده های زمان بندی و پیش بینی نیاز به خط مشی ها و طرح ها؛

تأمین نیروی کار لازم؛ یعنی تجزیه و تحلیل مشاغل، تدوین شرح و مختصات شغل، ارزیابی و برقراری یک فهرست از استعدادها و استخدام و گزینش ها و جاگذاری ها و نقل و انتقالات و تنبیه ها و ترفیع ها و در نهایت، تأمین نیروی انسانی شایسته برای مکان و زمان مورد لزوم؛

تعلیم و توسعه؛ یعنی کمک رسانی آموزشی به دسته های کارمندی و کارگری در جهت رشد مداوم این نیروهای انسانی، از پیش از استخدام تا زمان نیل به آمادگی برای پذیرش کارهای اجرایی پر مسؤولیت اداری و اجرایی؛

مذاکرات دسته جمعی؛ یعنی توافق های دو سویه و ایفای تعهّدات پذیرفته شده به وسیله اجرای مرحله به مرحله و روز به روز آن ها؛

پرداخت پاداش ها؛ یعنی تهیه انگیزه های مالی و غیرمالی بابت تعهّدات و مشارکت های فردی؛

مدیریت کلّی؛ یعنی ایجاد سبک ها و الگوهای رهبری از طریق سازمان؛

حساب رسی؛ یعنی بازبینی و پی جویی با کمک ارزیابی عملکردها و شیوه های ساری برای تسهیل کاربری و بهبود روش های عملی آینده.⁽⁵⁾

هر یک از ادارات کارمندی ممکن است درجات متفاوت مسؤولیت ها را در محدوده ای معدود یا متعدّد یا تمام، برعهده داشته باشند. در محدوده مسؤولیت های واگذاری، این ادارات رده های متفاوتی از اختیار و وظیفه را ایفا می کنند. برخی از مسؤولان و دوایر تحت نظرشان موجد خط مشی هایی می شوند و تصمیم گیری های بزرگی به عمل می آورند. برخی پیشنهاد مطالعه و منظور کردن سیاست هایی را می نمایند و برنامه هایی مناسب ارائه می دهند و هدایت آن ها را بر عهده می گیرند.⁽⁶⁾

تعریف علمی

مطالعه و نحوه عمل اداره امور دولتی در قرن بیستم، به نظر علمای غربی، جنبه عمل گرایانه و متعارف داشته و خالی از نظریه پردازی و بی طرفی بوده است. به همین دلیل، گفته می شود که علوم اداری برخلاف سایر علوم اجتماعی از حوزه نظریه پردازی به دور مانده است. در اواسط این قرن، اشاعه نظریه «بوروکراسی» ماکس وبر (Max Weber) جامعه شناس آلمانی، باعث ابراز نظریات گوناگونی در این زمینه شد. یکی از عمده ترین نظریه های اداره امور دولتی، موضوع اقتصادی و کارایی است که منظور از آن فراهم آوردن خدمات عمومی با حدّاقل هزینه است. این کار معمولاً هدف مشخص «اصلاح امور اداری» تلقی می شود.

علی رغم نگرانی هایی که درباره ارزش هایی همچون نیازهای عمومی به عدالت و رفتار برابر و حق شهروندی در حکومت وجود دارد، «کارایی» همچنان هدف برتر معرفی می شود؛ علوم اداری، در نگاهی که به کارایی و بهبود دارد، غالبا گفته می شود که نواقص اداره امور دولتی را می توان به وسیله تجدیدنظر سازمانی برطرف کرد.⁽⁷⁾ باید دانست که بسیاری از اصول اداره امور دولتی منبعث از مقررات حاکم بر سازمان های نظامی بوده که امروزه در علوم اداری و مدیریت عمومی شامل اصولی چند به شرح ذیل است:⁽⁸⁾

1. سازمان دهی ادارات، وزارت خانه ها و سازمان ها بر اساس مقاصد مشترک و کاملاً مرتبط؛

2. دسته بندی فعالیت های مشابه در واحدهای همانند؛

3. برابرسازی اختیارات با مسؤولیت ها؛

4. تأمین وحدت فرمان دهی (فقط یک سرپرست برای هر دسته از کارمندان)؛

5. تحدید تعداد کارمندان گزارش دهنده به یک سرپرست؛

6. تفکیک فعالیت های صف (عملیاتی یا اجرایی) از ستاد (مشورتی یا پشتیبانی)؛

7. استفاده از اصل «مدیریت از طریق استثنا» (یعنی تنها مشکل یا مورد غیرعادی به مدیریت ارشد ارائه شود)؛

8. تعبیه سلسله مراتب روشن و معیّن فرمان دهی از بالا به پایین، و مسؤولیت مشخص از پایین به بالا.

نقد نظریه مدیریت

برخی انتقاد کرده اند که این اصول و اصول مشابه دیگر علوم اداری و مدیریت فقط وقتی مفیدند که به عنوان معیارهایی خام برای موقعیت های سازمانی معیّنی درنظر گرفته شوند. این منتقدان می گویند: مسائل اداری متفاوتند و به این دلیل کاربرد قواعد برای وضعیت های متفاوت نیز متغیّر است. با این حال و با وجود تحلیل های بسیار پیچیده تر سازمانی در دهه های اخیر، اصولی همانند آنچه در بالا برشمرده شد، نافذ باقی مانده اند.

در اداره امور دولتی، بر مسأله «کارگزینی» کارمندان نیز تأکید زیاد می شود. در بیش تر کشورها، اصلاح اداری عمدتا معطوف به اصلاح در خدمات اداری است. از نظر تاریخی، جهت گیری اصلاح خدمات اداری، به سوی «شایسته سالاری» بوده که به معنای داشتن بهترین افراد برای هر کار است. در این زمینه، امتحانات رقابتی برای گزینش به منظور ورود به خدمت یعنی انتخاب و ارتقا براساس شایستگی صورت می گیرد. در این زمینه، توجه روز افزونی به برخی عوامل غیر از شایستگی هوشی به وجود آمده است که شامل ارزش هایی مانند دارا بودن رفتار مناسب، انگیزه مناسب، شخصیت متین، روابط اجتماعی خوب و قدرت تفوّق در مذاکرات دسته جمعی می شود.⁽⁹⁾

علاوه بر این ها، «بودجه» به عنوان یک ابزار اصلی در برنامه ریزی طرح های آینده، «تعیین اولویت ها»، «مدیریت برنامه های جاری»، مورد استفاده کامل قرار گرفته است. البته اعمال نظارت با بودجه یا از طریق خزانه داری، قرن های مدیدی در جریان بوده و اصولاً امرا و پادشاهان روابط سیاسی خود را به رعیّت و افراد تحت امر از همین طریق برقرار می کرده اند. اما بودجه بندی جدید، که طیّ آن قوّه مجریه پیشنهاد می دهد، قوّه مقنّنه تخصیص می دهد و باز هم قوّه مجریه در مقام اجرا، بر مخارج نظارت می کند، از ابداعات قرن نوزدهم بریتانیاست. ایالات متحده امریکا در قرن بیستم، بودجه را وسیله اصلی نظارت قوّه مقنّنه بر امور اداری، نظارت مجریان بر ادارات، و کاربری اداری برنامه های زیردستان قرار داد. چنین نقشی را بودجه بندی در سایر کشورها نیزایفاکرده است.

شیوه یادشده در دهه 1930 م. به اوج خود رسید و می توان گفت که از طریق آموزش دانشگاهی و مدرسی، در همه کشورها جزو مقرّرات استاندارد درآمده، اما در بعضی کشورها، از جمله بریتانیا و برخی کشورهای قارّه اروپا، بعضی از جنبه های حقوقی آن مورد مناقشه و خدشه واقع گردیده است. از این رو، مطالعات و بررسی های وسیعی در این زمینه به عمل آمده، به خصوص که شیوه اجرایی آن متفاوت و متداخل می نموده. اصل مطلب در این مناقشه آن است که پیش زمینه اداره امور دولتی، وسیله بودن آن برای سیاست های دولت است که توسط دیگران (مقامات حزبی) تعیین می شود. طبق این فرضیه، مجریان امور دولتی باید در جست وجوی به دست آوردن حدّاکثر کارایی باشند و خارج از آن، باید کاملاً در مورد ارزش ها و هدف ها بی نظر و خنثا باشند. اما در دوران بحران های بزرگ اقتصادی و جنگ های بزرگ و جهانی، شیوه های بسیار متعصّبانه و پیش داوری های شدیدا تبعیض آمیز و ناروایی بروز کرد که همه در قالب سیاست های برنامه ریزی و خط مشی های اجرایی منعکس می گردید و ادّعای رعایت بی طرفی و نادیده گرفتن امتیازات جناحی و سیاسی در تقسیم بودجه، بی معنا از آب درآمد. هنوز هم این معضل گریبانگیر تمامی سیاست گذاران کشورهاست که ناشی از برنامه های سیاسی احزاب و گروه های قدرتمند است.

از آن جا که تخصیص منابع مالی و امکانات مادی بزرگ ترین چالش برای رعایت ملاک بی طرفی است و توجیه توزیع آن ها تنها با اقتضائات اقتصادی قابل قبول است، وانهادن پست های کلیدی را در اختیار اقتصاددانان توصیه می کنند که متأسفانه در برهه هایی که اقدام به اجرای این نظر شد، همان کارشناسان اقتصادی بیش ترین طمع ورزی ها را به خرج دادند و بی هیچ مقاومتی، آلت دست قدرتمندان سیاسی کار واقع شدند، سپس برای رفع این نقیصه آشکار، چاره اندیشی بر این اساس قرار گرفت که پست های حسّاس به تحصیل کرده های دانشگاهی (کارشناسان ارشد به بالا)، پست های میانی به افراد دارای دانش نامه (دیپلم) به بالا و کارهای عمومی به اشخاص درس خوانده تا حد دانش نامه و یا صرفا سواددار و یا حتی تنها خدمت وظیفه انجام داده ها سپرده شود. این نوع تقسیم کار، کم و بیش در تمام کشورهای جهان مراعات می شود، ولی درد اصلی، که سوء استفاده کارگزاران عمده کشورها از مقام و موقعیت اداریشان باشد، هیچ گاه راه حلّ مناسبی نیافته و تقریبا همه ملت ها به ناچار پذیرای اوضاع موجود شده و تن به برنامه های ظاهرسازانه احزاب و دسته های سیاسی کار داده اند.

مدیریت اسلامی

تنها کشوری که کارایی مناسبی را در مورد نظارت دقیق و عادلانه تقسیم امکانات ملی و منابع مالی به دور از حبّ و بغض های حزبی و جناحی قدرت طلبان، در منظر حقوق دانان بی غرض مورد تأمّل قرار داده، کشور جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری نظام نظارت استصوابی شورای نگهبان است که متأسفانه در مظان شدیدترین حملات معاندان اسلام و سرمایه داری لیبرال مسلک بین المللی قرار گرفته که ثروت ملت های جهان را در قبضه قدرت خود دارد و از این نظر، تاکنون فرصت نمایش اجرای بهینه و دقیق این نظارت حقّانی به وجود نیامده. امید است با دفع توطئه باندهای تبه کار صهیونیسم و امیریالیسم جهانی و منطقه ای، محرومان و حق طلبان این شیوه انسانی و زیبای اسلامی را به کار گیرند و آرزوی نهفته قرون متوالی برای تحقّق عدالت اجتماعی در کشورها برآورده شود.

در کشورهای غربی و مشخصا در امریکا، مشاوران ارشد دستگاه ریاست جمهوری یا سلطنت یا نخست وزیری نقش این نظارت را برعهده دارند، ولی به دلیل تعهّدات و تمایلات حزبی و گروهی و سیاسی، نمی توانند خارج از روند بازی قدرت موردنظر رؤسای احزاب و گروه ها، اعمال نظر نمایند.

گذشته از آن، اتّکا به چنین نظامی که قدرتی فراقانونی، زورمدارانه و فاقد منطق می باشد، موجب گشته است طبقه کارمندان به هر نوع دستورالعمل صادر شده ای تن دهند و مطابق تمایلات و ترجیحات مقامات بالا عمل کنند، تا آن جا که هر آنچه آنان حکم می کنند، همان قانون اجرایی است، مگر این که برخی از زندگی خود، مایه بگذارند و به قیمت از دست دادن روند عادی فعالیت های حیاتی خود، رأسا دست به اقدام بزنند یا وکیل بگیرند و به برخی از مغایرات اجرایی یا ظواهر قوانین موضوعه کشورشان بپردازند تا به احقاق حقوقی برسند.

خلاصه آن که این گونه وابستگی به کارایی قدرت های مادی، که در چنگ کسانی است که مزوّرانه ترین روش ها را برای تصاحب قدرت و بقا آن اتّخاذ می کنند، کارکنان و مردم عادی را اسیر راه های اباحه گرایانه و لیبرالیسم منشانه زندگی نموده، آن ها را وادار به پذیرش وضع موجود می نمایند. منتقدان این نظام ها بزرگ ترین ایرادی که به این شیوه اداره امور دولتی دارند این است که با این اوضاع نمی توان به بهترین استفاده از استعدادها در خدمات دولتی و ملی رسید و حال آن که این فقط اشکالی است که بر فرض قبول نظرات رایج، وارد است، در حالی که ظلم بزرگ تر در شیوع و ارتکاب مفاسد و مظالم و پلشتی های بی شماری است که در همه جوامع، به ویژه در کشورهای جهان غیرصنعتی، توسط زورمندان قلدر بین المللی و دست نشانده های آنان، اعمال می شود. نمونه های روشن این مفسده ها و ستم پیشگی ها راه اندازی های جنگ ها و کودتاها و چپاول گری ها و سایر توطئه های بی شرمانه ای است که در جهان به وسیله ترفندهای سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی و رسانه ای و تبلیغی و هنری رخ می دهد و شاهدیم که چگونه تمام این ها به نهایت ابتذال می رسند و عواطف پاک و وجدان های بیدار را می آزارند. در این مسابقه ناپاکی هاست که مردم بی پناه ناچارند تن به روند موجود دهند و اگر بتوانند، حداکثر خود را حفظ کنند و از مشارکت در زشت کاری های ظالمانه کنار بکشند تا اندکی از نهیب ندای وجدان انسانی خویش در امان باشند.

باری، تنها از طریق ایفای روش های مدیریتی سالم انسانی است که می توان به اداره امور دولتی در ادارات رسید و این مهم میسّر نمی شود، مگر با به کارگیری یک نظام ارزشی سازگار با طبع خدادادی بشر که همان ندای وجدان بیدار است. در نظام ارزش ها، مبنا و منشأ حقیقی را باید در هدایت های الهی جست وجو کرد و طبق حکم عقل سلیم، تنها کارشناسان خبره و دانایان صدیق هستند که قادر به رهنمونی همنوعان به این هدایت ها می باشند. این نکته ای است که در ارزش های تعریف شده اسلام؛ این دین مبین، دیده می شود؛ زیرا آن ها که نظام ارزش ها را بررسی کرده اند، اسلام را دارای گسترده ترین و منسجم ترین ارزش ها یافته اند، طرح ارزش های اسلامی در اداره امور دولتی یا به طور کلی، مدیریت بدین روست که از حیث کمیّت و کیفیت تأثیرگذاری ارزش ها در همه ابعاد تصمیم گیری ها، خواه اقتصادی خواه اداری و یا در همه شاخه ها، فارغ از هر نوع سیاسی کاری های دنیوی بوده، از این حیث، یگانه و بی نظیر است و لاجرم عناصر اساسی بی طرفی و عدالت منشی و حق طلبی را در خود نهفته دارد؛ زیرا نظام ارزشی اسلام بر حقایق نفس الامری و امور واقعی مبتنی است که دلایل متقن آن در مباحث «انسان شناسی» قابل اثبات است؛ چرا که اخلاق و ارزش ها مربوط به انسان و ناشی از رفتار اختیاری اویند و انسانیت انسان، حقیقتی ثابت و لایتغیّر است که همه عقول رشد یافته را به خود دعوت می کند و خردهای ناب را آرامش می بخشد.

آری، اگر زمام داران سیاسی به این باور واقعی مردم سلیم النّفس تن در دهند که مکتب اسلام ناب محمّدی صلی الله علیه و آله ، معدن لایزال بسیاری از معارف و علوم انسان هاست و در راه کسب آن، تلاش و همّت به خرج دهند، نه تنها هرگز به خودباختگی فرهنگی و فکری دچار نخواهند شد و تسلیم جاذبه های دروغین مادی محض نخواهند گردید، بلکه به جد، درصدد استیفای حقوق خود برخواهد آمد و به این وسیله، ستمکاران بی آزرم را سرجای خود خواهند نشانید. ان شاءاللّه.