دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

زندگی و زمانه خواجه نصیرالدین طوسی⁽¹⁾

خواجه نصیرالدین طوسی در سال 597 ه. ق در توس دیده به جهان گشود. از دوران کودکی و نوجوانی وی اطلاعات و اخبار اندکی موجود است. او تحصیلات مقدّماتی را در توس گذراند و پس از آن به نیشابور رفت و از محضر بزرگان آن عصر بهره جست. خواجه در این مدت، توانست نبوغ، استعداد و برتری اش را چنان آشکار سازد که به یکی از شخصیت های برجسته، متشخص و انگشت نمای آن روزگار تبدیل شود. وی تا حمله مغولان به ایران و کشورهای اسلامی، در نیشابور مشغول تحصیل علم بود.

پس از حمله اول مغولان به کشورهای اسلامی، به ویژه ایران، خواجه ناچار شد از نیشابور به قلعه اسماعیلیان در قهستان پناه ببرد. البته این کار به درخواست ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور، متولّی قهستان، انجام شد که عنایت ویژه ای به دانشمندان و فضلا داشت. در این زمان، کتاب مشهور و معروفش، اخلاق ناصری، را به درخواست ناصرالدین نوشت و به همین منظور، آن را اخلاق ناصری نامید. بعدها به دلیل کدورتی که میان خواجه و ناصرالدین پدید آمد، از قهستان به «قلعه الموت» مرکز مهم و راهبردی اسماعیلیان تبعید و حبس شد.

در دوران هلاکوخان، حمله دیگری به کشورهای اسلامی صورت گرفت. در این زمان، مغولان توانستند قلعه و دژ مستحکم اسماعیلیان را به تصرف خویش درآورند. با تصرف «قلعه الموت»، خواجه در چنگ مغولان افتاد، اما به دلیل مقام والای علمی و نبوغ سرشارش، در دل هلاکوخان جا باز کرد و در شمار خواص او درآمد.

وی حتی به عنوان وزیر موقوفات دولت هلاکوخان نیز منصوب شد. خواجه توانست بر عقل و فکر هلاکوخان و مغولان دیگر، که اساسا بویی از دانایی و خرد به مشامشان نخورده بود، چیره گردد و از این طریق، خدمات ارزنده ای به علم و دانش و دانشمندان عرضه دارد. خواجه با تأسیس رصدخانه مهم مراغه، علمای زیادی را در آن جا گردآورد و از کشته شدن آنان جلوگیری کرد. وی با جمع آوری کتاب هایی که توسط مغولان غارت شده بود، توانست کتاب خانه عظیمی با قریب 400 هزار جلد کتاب تشکیل دهد. عمل کردهای حیرت انگیز خواجه باعث شد که مغولان بعدی به دین اسلام درآیند.

خواجه بی شک، در دو واقعه مهم و سرنوشت ساز مسلمانان نقش بسزایی داشته است. اولین واقعه مهم سقوط پادشاهی 170 ساله اسماعیلیان می باشد که باتصرف «قلعه الموت» صورت پذیرفت. دومین واقعه، که مهم تر از آن است، سقوط خلافت 500 ساله سلسله عباسیان است که با حمله مغولان به بغداد صورت گرفت. این دو واقعه از وقایع بسیار مهم جهان اسلام و تمدن اسلامی می باشد که نقش خواجه در انقراض هر دو سلسله مهم و اساسی است.

خواجه نصیرالدین طوسی یکی از بزرگ ترین نویسندگان دوران تمدن اسلامی است. نوشتن بیش از 184 کتاب و رساله در علوم گوناگون، اعجاب آور است. کم تر علمی است که خواجه در آن علم قلم نزده باشد؛ او در ریاضیات، نجوم، اخلاق، تفسیر، تاریخ، فقه، جغرافیا، پزشکی، آموزش و پرورش، منطق، فلسفه، کلام، سیاست و برخی دیگر از علوم آثار ارزشمندی دارد. از جمله کتاب های مهم وی می توان اخلاق ناصری، اساس الاقتباس، شرح الاشارات، تجرید العقاید و آداب المتعلّمین را نام برد. وی عمده مباحث سیاسی اش را در بخش سوم کتاب اخلاق ناصری «سیاست مدن»، مطرح کرده است.

گرچه خواجه در سال 672 ه. ق رحلت کرده و در کاظمین، در مجاورت قبور مطهر امام کاظم و امام جواد علیهماالسلام آرمیده است، اما آیا به راستی می توان گفت با به جا گذاشتن این همه آثار و سرمایه علمی، عمر خواجه طوسی به سر آمده است؟

نظریه های مهم کارامدی دولت⁽²⁾

در باب کارامدی دولت، نظریه های متعددی مطرح شده است. در این جا، چهار نظریه مهم در این باب به صورت خلاصه ذکر می شود. هدف از طرح این نظریه ها، آشنایی با نظریه های مطرح شده در بحث کارامدی و نیز تطبیق آن ها با یکدیگر است.

نظریه توفیق

براساس این نظریه، هر سازمانی برای آن که بتواند کارامدی خود را ارزیابی کند، باید «توفیقات نهایی» آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این نظریه، اساسا روش های رسیدن به هدف تأثیری در کارامدی نهاد یا سازمان ندارند. از آن جا که این نظریه به اهداف چشم دوخته است، بنابراین، اهداف باید کاملاً شفّاف و از پیش تعیین شده باشند؛ همچنین باید قابل تعیّن و مرزبندی شده باشند تا بتوان مسیر اهداف را به خوبی اندازه گیری کرد. منظور از هدف در نظریه «توفیق» اهداف جزئی نیست، بلکه اساسا اهداف اصلی و مهم و به عبارت دقیق تر، «اهداف ذاتی» است. برای مثال، در دیدگاه هابز، رسیدن به امنیّت و استقرار آن هدف ذاتی حکومت است. رسیدن به آن از هر راهی که باشد، مهم نیست؛ مهم دست یابی به این هدف، یعنی همان «امنیت» است.

اشکالی که بر این نظریه وارد است آن که اساسا چنین نیست که «هدف ذاتی» به صورت شفّاف و واضح همیشه روشن باشد. علاوه بر آن که معیار دقیقی برای ارزیابی سیر به سوی هدف ذاتی وجود ندارد. بنابراین، نمی توان هدف ذاتی را تنها عامل کارامدی دولت یا سازمان دانست.

نظریه نظام وار

در این نظریه، نظام یا سازمان هنگامی می تواند کارامد باشد که ارتباط خروجی و ورودی کاملاً معیّن و قابل تبیین باشد؛ بدین معنا که تغییرات و تحوّلات آن باید چنان روشن و مشخص باشند که در هر شرایط، هنگامی که ورودی تحقق یافت، خروجی کاملاً معیّن و مشخص باشد.

در نظریه «نظام وار»، بر خلاف نظریه «توفیق»، کارامدی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه سازمان دهی خروجی و حفظ استقرار در تعادل نظام است.

در این نظریه، به نوعی، بقای درازمدت سازمان مبنای کارامدی است. این مسأله با تنظیم موارد مزبور امکان پذیر است. اگر سازمان بتواند امکانات و منابعی را که در دست دارد، به گونه ای مشخص و معیّن سازمان دهد و ارتباط میان اجزای آن را تنظیم نماید، قطعا می تواند کارامدی خود را نشان دهد، اما اگر نتواند بین اجزای خویش ارتباط معقولی برقرار سازد، در نتیجه قادر نخواهد بود ثبات و سکون را دوام دهد و در نهایت، کارامدی خود را از دست می دهد.

اشکال مهمی که در این نظریه وجود دارد آن است که جوامع انسانی را مانند پدیده های ماشینی در نظر گرفته است. همان گونه که در پدیده های مکانیکی، کارایی و کارامدی دستگاه به آن است که اجزای آن به هم پیوسته و تنظیم شده باشند، در پدیده های انسانی نیز اگر اجزای یک سازمان به هم پیوسته و تنظیم یافته باشند، می توانند کارامد باشند، در حالی که یکی از فرق های مهم و اساسی میان پدیده های ماشینی و انسانی، وجود اراده و قدرت تصمیم گیری در پدیده های انسانی است. به همین دلیل است که در علوم انسانی نمی توان به میزان علوم طبیعی و فیزیکی، به نظریه ها و فرضیات ثابت دست پیدا کرد. بنابراین، با توجه به وجود اراده و اختیار در پدیده های انسانی، نمی توان تنظیم میان اجزای آن پدیده را به طور ثابت سنجید و ارزیابی نمود. از این رو، نظریه نظام وار علاوه بر عوامل ذکر شده اش به مسأله اهداف و اغراض انسان ها نیز باید توجه لازم داشته باشد.

نظریه رضایت

براساس این نظریه، حکومتی را می توان کارامد دانست که عناصر مؤثر در بقای خود را ارضا نماید. همان گونه که مردم عنصر اصلی در حیات حکومت ها هستند، بنابراین، ملاک و معیار کارامدی در میزان رضایتی است که مردم از آن حکومت نشان می دهند. کارامدترین حکومت ها آن است که بتواند بهترین و بیش ترین رضایت مردمی را داشته باشد.

اشکالی که به این نظریه وارد است آن که گرچه رضایت مردمی می تواند معیاری مناسب برای کارامدی دولت محسوب شود، اما در عمل، تشخیص رضایت مردم کار آسانی نیست. البته یکی از راه های عملی برای تشخیص رضایت مردم یا عدم رضایت آنان، انتخابات و نحوه گزینش آنان است، اما این مسأله به تنهایی نمی تواند کارامدی سازمان یا نهادی را نشان دهد، بلکه در پیاده کردن آن به دیگر نظریه ها هم نیاز است. علاوه آن که مردم اساسا به بسیاری از جزئیات حکومت آشنایی ندارند و چندان هم علاقه مندی نشان نمی دهند. برای آنان آنچه مهم است نتایجی است که یک حکومت به دست می دهد. بنابراین، کارامدی عملاً حول نتایج دور می زند که از این نظر، می توان گفت با نظریه «توفیق» مشترک است.

نظریه نسبیت

این نظریه به نوعی، رد نظریه های پیشین است و به عبارت بهتر، رد هر نوع نظریه در این باب است. این نظریه معتقد است مبنای واحد و اصیلی برای مفهوم و میزان کارامدی وجود ندارد. بسیاری از ارزیابی ها در کارامدی، در واقع، بیان دیدگاه «ارزیاب» است. از این رو، کارامدی یک مسأله «ارزشی» می باشد که محاسبه آن چندان آسان نیست.

در این میان، عده ای دیگر معتقدند که گرچه کارامدی یک مفهوم ارزشی است، اما زمینه های ارزشی که در این مسأله دخالت دارند، محدودند. بنابراین، می توان معیارهایی برای ارزیابی کارامدی سازمان ها تهیه نمود و براساس آن کارامدی را اندازه گیری کرد.

اشکالی که می توان بر این نظریه وارد ساخت آن است که اساسا نظریه جنبه سلبی داشته، در جهت ارائه شاخصه هایی برای کارامدی نیست، بلکه با دید انتقادی نسبت به نظریه های گذشته، درصدد اشکال بر آن ها برآمده است. اساسا برای پیاده کردن این نظریه ها باید از نظریه های گذشته و دیگر نظریه ها در این باب بهره جست.

به نظر می رسد هیچ یک از نظریه های مذکور به تنهایی نمی توانند کارامدی دولت را مورد ارزیابی قرار دهند. آنان برای این کار، به همکاری و مساعدت یکدیگر نیازمندند. اساسا برای کارامدی دولت تعیین یک عامل کاری دشوار و حتی غیرممکن است؛ پدیده های اجتماعی و انسانی با کنار هم گذاشتن چند عامل، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند.

دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه نصیر

1. منشأ دولت ها

براساس دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی، منشأ و مبدأ دولت ها اتفاق آراء مردم است. از آن جا که هر فردی در جامعه قدرت محدودی دارد و قادر به مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی نیست، از این رو، وقتی چند فرد یا افراد بسیاری بر مسأله ای توافق نمایند، قدرت آن ها چند برابر شده، در نتیجه قدرت های دیگر قادر به مقابله با آن ها نخواهند بود، مگر آن که قدرت آنان بالاتر باشد. هرقدر توافق بیش تر باشد، قدرت هم بیش تر خواهد بود.

اتفاق و توافق بر دو نوع است: گاهی توافق پسندیده است؛ یعنی مبتنی بر اصول و روش درست و پذیرفته شده است. طبیعتا چنین اتفاقی در دولت، حق خواهد بود. اما گاهی توافق ناپسند است؛ یعنی مبتنی بر اصول و روش های درست نیست. در نتیجه، دولت باطل خواهد بود.

«مبادی دولت ها از اتفاق رأی های جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر با یکدیگر، به جای اعضای یک شخص باشند. پس اگر آن اتفاق محمود بود، دولت حق باشد، و الاّ دولت باطل.»⁽³⁾

اساسا در دیدگاه خواجه، مردم نقش مهم و تعیین کننده ای در حفظ و بقای دولت دارند. او در کتاب اخلاق ناصری، فصلی را به وظایف مردم نسبت به حکومت اختصاص داده که نشان دهنده آن است که حکومت چند پایه دارد که یک پایه آن مردم می باشند. در صورتی حکومت می تواند موفق و کارامد باشد که مردم در آن حضور جدّی و فعّالانه و به بیان امروزی، «مشارکت سیاسی» داشته باشند. اما باید توجه داشت که هرگونه مشارکت، توافق و اتفاقی نمی تواند، معیار حقانیّت دولت قرار گیرد. اتفاق ها باید بر اساس موازین حساب شده و محمود باشند. اگر دولتی با فریب و حیله بخواهد برای خود رأی کسب نماید، طبیعتا آن اتفاق پسندیده نبوده و در نتیجه، دولت حق نیست. در مقابل، دولتی که با موازین اصولی و حساب شده، بدون استفاده از هرگونه حیله و نیرنگ بتواند آراء مردم را به خود جلب کند، طبیعتا دولت حق خواهد بود.

خواجه علت آن را که مبادی و منشأ دولت ها براساس اتفاق رأی جماعت است، این گونه بیان دارد:

«و سبب آن که مبادی دول اتفاق است آن بود که هر شخص را از اشخاص انسانی قوّتی محدود باشد و چون

اشخاص بسیار جمع آیند، قوّت های ایشان اضعاف قوّت هر شخصی بود لامحاله، پس چون اشخاص در تألّف و اتحاد مانند یک شخص شوند، در عالم شخصی برخاسته باشد که قوّت او آن قوّت بود.»⁽⁴⁾

2. سیاست دولت ها

سیاست دولت و حاکم می تواند به دو گونه صورت پذیرد: سیاست فاضله؛ سیاست ناقصه.

در سیاست فاضله، که همان «امامت» است، هدف به کمال رساندن مردم است که لازمه آن نیل به سعادت است. اما در سیاست ناقصه، که همان «تغلّب» یا استبداد است، هدف به بندگی کشاندن مردم است که لازمه اش نیل به شقاوت می باشد.

«سیاست ملک بر دو گونه بود: یکی سیاست فاضله باشد که آن را "امامت" خوانند و غرض از آن تکمیل خلق بود و لازمش نیل سعادت؛ و دوم سیاست ناقصه بود که آن را "تغلّب" خوانند و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نیل شقاوت و مذمّت.»⁽⁵⁾

سیاستمداران در هر یک از دو نوع سیاست، کار ویژه های خاصی انجام می دهد؛ در سیاست فاضله، سیاستمدار:

1. به عدالت تمسّک می جوید.

2. مردم را به جای دوستان خویش قرار می دهد.

3. جامعه را از خیرات عامّه پُر می کند.

4. مالک شهوات خویش است.

اما در ریاست ناقصه، سیاستمدار:

1. به ظلم تمسّک می جوید.

2. مردم را به منزله خدمه و عبد خویش در نظر می گیرد.

3. جامعه را از شرور عامّه پُر می کند.

4. بنده شهوات خویش است.

«سائس، اول تمسّک به عدالت کند و رعیّت را به جای اصدقا دارد و مدینه را از خیرات عامّه مملو کند و خویشتن را مالک شهوات دارد. سائس، دوم تمسّک به جور کند و رعیّت را به جای خَوَل و عبید دارد و مدینه را پر شرور عامّه کند و خویشتن را بنده شهوت دارد.»⁽⁶⁾

خیرات عامّه در نظر خواجه عبارتند از: امنیت، ثبات، دوستی با یکدیگر، عدالت، عفّت، لطف و محبت به زیردستان، وفاداری و مانند آن.⁽⁷⁾

شرور عامّه نیز عبارتند از: ترس و وحشت، اضطراب، اختلاف، ظلم، حرص، خشونت، خیانت و عهدشکنی، تمسخر، غیبت و مانند آن.⁽⁸⁾

اگرچه سیاست مداران یکی از دو نوع سیاست را برمی گزینند، اما باید توجه داشت که واکنش مردم نسبت به هر یک از آن ها چیست؟ آیا مردم با قدرت تشخیص خویش می توانند بین دو سیاست تفکیک قایل شده، در نتیجه، آنچه را مطلوب آنان است برگزینند؟

از دیدگاه خواجه، مردم در هر دو صورت، کاملاً منفعل هستند و به حاکمان خویش نگاه و اقتدا می کنند. اگر حاکمی بتواند سیاست فاضله را در جامعه رواج دهد، مردم از آن پی روی می کنند و اگر هم بخواهد سیاست ناقصه را ترویج کند، مردم از آن پی روی می کنند.

«مردمان در هر دو حال، نظر بر ملوک داشته باشند و اقتدا به سیرت ایشان کنند و از این جا گفته اند که "الناسُ علی دینِ ملوکهم و الناسُ بزمانهم اشبُه منهم بآبائهم."⁽⁹⁾

منظور خواجه چیست؟ به نظر می رسد در نظر خواجه، از آن جا که امر سیاست، پیچیده و تودرتوست، درنتیجه، مردمی که از سواد و دانش کافی برخوردار نیستند و قوّه تشخیص امور را ندارند که این عده اکثریت جامعه اند طبیعتا به حاکمان خویش اقتدا می کنند. اما همان گونه که روشن است، این امر برای زمان هایی همچون زمان خواجه کاملاً درست و مطابق با واقع است، اما نمی توان از این مسأله قاعده ای کلّی برای همه زمان ها و مکان ها ارائه داد. می توان گفت: از آن جا که دولت ها دارای قدرت فائقه ای می باشند که همه چیز، حتی اطلاعات و اخبار، را تحت اختیار خویش دارند، طبیعی است که بتوانند مردم را مغفول خویش سازند. اما در جوامعی که منابع اطلاع رسانی به شیوه ای آزاد و تا حدی غیردولتی باشند، از سوی دیگر، مردم آن جامعه از لحاظ بینش و دانش در حد بالایی باشند، کم تر می توان شاهد این بود که مردم چشم بسته به حاکمان خویش، تنها از آن جهت که حاکم جامعه اند، اقتدا کنند. شاید دلایل دیگری بتواند، حتی این گونه افراد را قانع سازد تا آزادانه از دولت های خویش پی روی کنند. اما این مسأله با آنچه خواجه مدّنظر دارد، متفاوت است.

خواجه در توصیف سیاست فاضله، به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند. وی می گوید: از آن جا که در سیاست به سه مسأله مهم قانون، حاکم و ثروت نیاز است، اگر این سه مسأله به گونه ای باهم آمیخته شوند که بتوانند افراد جامعه را به سمت کمال پیش ببرند، آن سیاست، سیاست الهی است. «در سیاست، به ناموس و حاکم و دینار احتیاج باشد. پس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمت اتفاق افتد و مؤدّی بود به کمالی که در نوع و اشخاص به قوّت است، آن را سیاست الهی خوانند.»⁽¹⁰⁾

3. صفات و ویژگی های حاکم

مراد از «حاکم» کسی است که حقیقتا و در واقع، مستحق حکومت باشد، اگرچه به منصب حکومت نصب نشده یا کسی به او توجهی نکرده باشد.

«مراد از "ملک"، نه آن است که او را خیل و حشمی یا مملکتی باشد، بلکه مراد آن است که مستحق ملک او بود، در حقیقت و اگرچه به صورت، هیچ کس بدو التفات نکند.»⁽¹¹⁾

خواجه معتقد است اگر چنین شخصی که در واقع مستحق حکومت است، به حکومت نرسد، حکومت دچار بحران شده، موجب فروپاشی و نابودی آن می گردد.

«و چون مباشر تدبیر غیر او باشد، جور و عدم نظام شایع بود.»⁽¹²⁾

چنین شخصی که مستحق حکومت است، دارای دو صفت مهم است:

اول آن که باید دارای تأیید الهی بوده و از دیگران ممتاز شده باشد.

دوم آن که تخصص لازم را در امر حکومت دارا باشد.

«در تقدیر اوضاع، به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز بود از دیگران تا او را انقیاد نمایند.»⁽¹³⁾

«استحقاق ملک به حقیقت، کسی را بود که بر علاج عالم، چون بیمار شود، قادر بود و بر حفظ او، چون صحیح بود، قیام تواند نمود؛ چه مَلِک طبیب عالم بود.»⁽¹⁴⁾

خواجه دلیل آن را که حاکم باید به الهام الهی از دیگران ممتاز باشد، انقیاد مردم ذکر می کند. وی معتقد است اگر حاکم از ناحیه خداوند مورد تأیید باشد، مردم به راحتی، از او اطاعت نموده، در نتیجه، هم حاکم و هم مردم خواهند توانست جامعه مطلوبی برای خود ایجاد نمایند.

اما تنها این صفت کافی نیست، بلکه باید تخصص لازم در حکومت دارای را نیز دارا باشد. همان گونه که یک پزشک، اگر در فن پزشکی تخصص لازم داشته باشد، به خوبی خواهد توانست در حفظ و بقای جسم انسان و برطرف نمودن بیماری های بدن موفق باشد، در فن کشورداری نیز اگر صاحب این فن تخصص و مهارت لازم داشته باشد، به خوبی خواهد توانست انحرافات را از جامعه بزداید و جامعه را در حالت اعتدال نگه دارد. چنین شخصی طبیعتا قادر خواهد بود خیرات عامّه را در جامعه رواج داده، شرور عامّه را به اندازه وسع و توانش از جامعه انسانی زایل سازد.⁽¹⁵⁾

خواجه هفت شرط را برای حاکم ذکر می کند که در صورت تحقق آن ها، قادر خواهد بود حکومتش را به خوبی اداره کند:

1. ابوّت: اگر شخصی حکومت را از پدر خویش ارث ببرد و به عبارت دیگر، دارای اصالت خانوادگی باشد، به راحتی می تواند در قلوب مردم نفوذ کرده، در چشم و نگاه آنان از هیبت، اعتبار و عزت خاصی برخوردار شود.

«چه، نسب موجب استمالت دل ها و افتادن وقع و هیبت در چشم ها باشد، به آسانی.»⁽¹⁶⁾

2. همّت بلند: حاکم باید همّتی بلند در حکومت داشته باشد. این صفت پس از تهذیب نفس و فروکش نمودن غضب و دوری جستن از شهوات به دست می آید.

3. متانت رأی: حاکم باید سنجیده و با دقت لازم نظر دهد. این صفت با مشورت های فراوان، مطالعات تاریخی، تجربیات پسندیده، اندیشه درست و دقت نظر به دست می آید.

«به نظر دقیق و بحث بسیار و فکر صحیح و تجارب مرضی و اعتبار از حال گذشتگان حاصل آید.»⁽¹⁷⁾

4. قاطعیت در تصمیم گیری: حاکم باید در تصمیم گیری، قاطعیت لازم داشته باشد و بتواند تصمیمات قطعی برای امور بگیرد. حاکم برای آن که بتواند از رذایلی دوری جوید و فضایلی را کسب نماید، تنها از طریق داشتن چنین فضیلتی قادر خواهد بود. مسأله تصمیم گیری قاطع امری است که همه انسان ها به آن نیازمندند و در این میان، حاکم نسبت به همه مردم محتاج ترین. چنین فضیلتی پس از ترکیب آراء درست و تمرکز لازم به دست خواهد آمد.

5. صبر: حاکم باید توانایی صبر و تحمّل در زمان های بحرانی و خطر را دارا باشد تا بتواند در سختی ها با صبر و تحمل، کشور را به خوبی اداره کند.

6. داشتن ثروت و امکانات لازم: هر حاکمی تنها در صورتی خواهد توانست حکومت را به خوبی اداره کند که از امکانات لازم بهره مند باشد.

7. همکاران شایسته و با کفایت: حاکم اگر دارای یک گروه قوی و همدل در حکومت داری باشد، به خوبی قادر خواهد بود حکومت را اداره نماید.

خواجه در ارزیابی ویژگی های هفت گانه و میزان وجود هر یک، معتقد است که شرط اول یعنی ابوّت اگرچه تأثیر فراوانی در حکومت دارد، اما ضروری نیست. همچنین شروط ششم و هفتم با دست یابی نسبت به چهار خصلت دیگر یعنی همّت بلند، متانت رأی، تصمیم گیری و صبر حاصل می شود.

4. اصناف مردم

خواجه نصیر مردم را در پنج صنف قرار می دهد و در هر صنف، علاوه بر خصایص و ویژگی های هر یک، وظایف و نحوه برخورد حاکم و دولت با آن ها را نیز بیان می دارد:

اولین گروه، آن هایند که طبیعتا خیّر هستند و خیرشان به دیگران می رسد. این گروه خلاصه آفرینش هستند و در ذات و جوهر، مانند رئیس اعظم می باشند. افرادی که در حلقه دولت قرار دارند، باید از این گروه باشند. این گروه باید مورد تعظیم، تجلیل، اکرام و احترام حکومت باشند و بر سایر مردم ریاست نمایند. پادشاه و رئیس حکومت موظّف است از این دسته برای اداره امور کشور بهره ببرد.

«کسانی که به طبع خیّر باشند و خیر ایشان متعدّی بود، این طایفه خلاصه آفرینش اند و در جوهر مشاکل، رئیس اعظم. پس باید نزدیک ترین کسی که به پادشاه بود، این جماعت باشند و در تعظیم و توقیر و اکرام و تبجیل ایشان، هیچ دقیقه مهمل نباید گذاشت و ایشان را رؤسای باقی خلق باید شناخت.»⁽¹⁸⁾

دومین گروه طبیعتا خیّرند، ولی خیرشان به دیگران نمی رسد. این دسته را باید عزیز داشت و سعی کرد تا حاجات و نیازمندی های آنان برآورده شود؛ یعنی دولت وظیفه دارد نیازها و حوایج این گروه را برآورده و از هیچ کوششی در قبال آنان دریغ نورزد.

«کسانی که به طبع خیّر باشند و خیر ایشان متعدی نبود، این جماعت را باید عزیز داشت و در امور خود مزاح العلّه گردانید.»⁽¹⁹⁾

سومین گروه طبیعتا نه خیّرند و نه شریرند. این گروه باید از امنیت لازم برخوردار باشند و به امور خیر تشویق شوند تا بتوانند به اندازه استعداد و توانشان به کمال برسند.

«کسانی که به طبع، نه خیّر باشند و نه شریر. این طایفه را ایمن باید داشت و بر خیر تحریض فرمود تا به قدر استعداد، به کمال برسند.»⁽²⁰⁾

چهارمین گروه طبیعتا شریرند، ولی شرشان به دیگران نمی رسد. این گروه باید تحقیر و اهانت شوند و آن ها را با اوامر، نواهی، مواعظ، تشویق ها، ترس ها، بشارت و انذار نمود. به عبارت دیگر، باید آنان را امر به معروف و نهی از منکر کرد.

«کسانی که شریر باشند و شر ایشان متعدّی نبود، این جماعت را تحقیر و اهانت باید فرمود و به مواعظ و زواجر و ترغیبات و ترهیبات، بشارت و انذار کرد تا اگر طبع خود بازگذارند و به خیر گرایند و الاّ در هوان و خواری می باشند.»⁽²¹⁾

پنجمین گروه طبیعتا شریرند و شرشان هم به دیگران می رسد. این گروه پست ترین موجوداتند. طبیعت این ها ضدطبیعت رئیس اعظم است و ذاتا با گروه اول منافات دارند. در برخورد با این گروه، باید موارد ذیل را مدنظر قرار داد:

اگر می توان به اصلاح و سلامت آنان امیدوار بود، باید با تنبیه و شکنجه آنان را اصلاح کرد. اما اگر نمی توان به اصلاح و بهبود آنان امیدوار بود، اگر شرارت و بدی آن ها خصوصی باشد، باید با آنان با مدارا برخورد کرد اما اگر شرارت و بدی آن ها عمومی باشد، باید شرارتشان را از بین برد تا در جامعه رواج پیدا نکنند.

«کسانی که به طبع شریر باشند و شرّ ایشان متعدی، و این طایفه خسیس ترین خلایق و زذّاله موجودات باشند و طبیعت ایشان ضد طبیعت رئیس اعظم بود و منافات این صنف با صنف اول ذاتی [باشد. [این قوم را مراتب بود: گروهی که اصلاح ایشان امیدوار بود به انواع تأدیب و زجر، اصلاح باید کرد، و الاّ از شر منع کرد، گروهی را که اصلاح ایشان امیدوار نبود، اگر شر ایشان شامل نبود با ایشان، مداراتی رعایت باید کرد و اگر شر ایشان عام و شامل بود، ازالت شرّ ایشان واجب باید دانست.»⁽²²⁾

5. وظایف حاکم

دو دسته وظایف برای حاکم وجود دارد: دسته اول وظایفی است که حاکم به صورت کلی و همه جانبه باید در قبال مردم انجام دهد. دسته دوم وظایفی است که حاکم به صورت جزئی و خُرد نسبت به مردم دارد.

الف. وظایف کلی حاکم

حاکم در قبال مردم، دارای سه وظیفه کلی است:

1. عدالت: شرط برقراری عدالت در جامعه عبارت است از:

الف. برابری: حاکم باید اصناف مردم را با یکدیگر برابر و مکمل هم بداند. منظور از برابری آن است که همه اصناف متکافی و مکمل همدیگر هستند به گونه ای که بدون وجود هر یک از اصناف، جامعه دچار مشکل خواهد شد.

«بر پادشاه واجب بود که در حال رعیّت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفّر نماید چه قوام مملکت به معدلت بود.»⁽²³⁾

شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد.»⁽²⁴⁾

برابری در چهار صنف وجود دارد:

1. اهل قلم (فرهنگیان)؛ مانند دانشمندان، فقها، قضات، نویسندگان، حساب داران، مهندسان، منجّمان، پزشکان و شعرا؛ چرا که قوام دین و دنیا به وجود این هاست. این دسته مانند آب در طبیعت هستند.

2. اهل شمشیر (نظامیان)؛ مانند جنگ جویان، مجاهدان، بسیجیان، مرزداران، محافظان (نیروهای انتظامی) که نظم و امنیت جامعه به دست این ها تأمین می شود. این دسته مانند آتش در طبیعت هستند.

3. اهل معامله (بازاریان)؛ مانند تاجران، پیشه وران، صنعت گران و گردآوران مالیات که بدون همکاری این گروه، معیشت و زندگی انسان ها غیر ممکن است. این دسته مانند هوا در طبیعت هستند.

4. اهل مزارعه؛ مانند برزگران، دهقانان و کشاورزان که مواد غذایی جامعه را تأمین می کنند و جامعه بدون این دسته نمی تواند باقی بماند. این گروه مانند خاک در طبیعت هستند.

هیچ یک از اصناف چهارگانه نباید بر دیگری اولویت داشته باشد؛ بدین معنا که اصالت را نباید به یک صنف داد و از اصناف دیگر چشم پوشی کرد؛ زیرا همه این ها مکمّل همدیگر در جامعه هستند.

«و چنان چه از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر، انحراف مزاج از اعتدال و انحلال ترکیب لازم آید، از غلبه یک صنف بر سه صنف دیگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آید. و از الفاظ حکما در این معنی آمده است که: "فضیلةُ الفلّاحین هو التعاونُ بالاعمال و فضیلةِ التُّجار هو التعاونُ بالاموال و فضیلة الملوک هو التعاونُ بالآراء السیاسیةِ و فضیلةُ الالهییّن هو التعاونُ بالحکم الحقیقیّه، ثمّ هم جمیعا یتعاونون علی عمارة المدن بالخیرات و الفضائل.»⁽²⁵⁾

ب. تعدیل: شرط دیگر در برقراری عدالت در جامعه آن است که حاکم باید با مطالعه دقیق حالات، رفتار و عمل کردهای تک تک افراد جامعه، شأن و منزلت هر یک را به اندازه استحقاق و استعدادشان معیّن سازد.

«شرط دوم آن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه هر یک بر قدر استحقاق و استعداد تعیین کند.»⁽²⁶⁾

ج. تساوی: شرط سوم در برقراری عدالت در جامعه «تساوی» است. حاکم موظّف است در تقسیم خیرات مشترک بین همه افراد جامعه تساوی را رعایت کند و بر اساس استحقاق و استعداد هر یک از افراد، آن ها را تقسیم نماید. خیرات مشترک عبارت است از: سلامت، اموال و کرامات. هر یک از افراد جامعه در این موارد، سهمی دارند، به گونه ای که افراط و تفریط در اعطای آن، موجب خارج شدن از دایره اعتدال گشته، در نتیجه، جامعه با هرج و مرج مواجه خواهد شد. اگر خیرات مشترک به شخصی کم برسد، به آن شخص ظلم و ستم شده است و اگر به شخصی زیاد برسد، به جامعه و شهروندان ستم شده است.

«شرط سوم سویّت میان ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیز در آن اعتبار کند.»⁽²⁷⁾ «خیرات مشترکه سلامت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند.»⁽²⁸⁾ وظیفه حاکم صرفا تقسیم خیرات مشترک در جامعه نیست، بلکه باید کاملاً نظارت داشته باشد تا پس از تقسیم، هیچ کس قادر نباشد حق دیگران را تصاحب کرده، بر آن دست اندازی نماید. افراد جامعه پس از رسیدن به حقشان، باید بتوانند در کمال امنیت از آن استفاده کنند.

اگر کسی به حق دیگری تجاوز کرد و حقوق دیگران را پای مال نمود، حاکم وظیفه دارد عوض آن را به زیان دیده برساند و «عوض» هم نباید از حقی که از دست رفته است کم تر باشد، بلکه به گونه ای باشد که هم برای آن شخص و هم برای جامعه مفید باشد.

«و چون از قسمت خیرات فارغ شود، محافظت آن خیرات کند برایشان و آن چنان بود که نگذارد که چیزی از این خیرات از دست کس بیرون کنند بر وجهی که مؤدّی بود به ضرر او یا ضرر مدینه. اگر بیرون شود، عوض به او رساند از آن جهت که بیرون کرده باشند... و باید که عوض بر وجهی به او رسد که نافع بود مدینه را یا غیر ضارّ؛ چه آن که حق خود باز ستاند بر وجهی که ضرری به مدینه رسد، جائر بود.»⁽²⁹⁾

2. احسان: دومین وظیفه کلی حاکم در جامعه نیکوکاری است. به نظر خواجه، پس از عدالت، هیچ فضیلتی بالاتر از احسان و نیکوکاری نیست. منظور از «احسان» آن است که حاکم با توجه به استعداد و استحقاق افراد جامعه، علاوه بر میزانی که برای آن مقرّر گردیده است، به آن ها کمک ها و هدایایی بدهد.

«و چون از قوانین عدالت فارغ شود، احسان کند با رعایا، که بعد از عدل، هیچ فضیلتی در امور ملک بزرگ تر از احسان نبود. اصل در احسان آن بود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر مقدار واجب بدیشان رسد به قدر استحقاق.»⁽³⁰⁾

البته حاکم باید توجه داشته باشد که احسان دارای شروطی است؛ یکی از مهم ترین آن ها این است که حاکم در زمانی اقدام به نیکوکاری کند که همراه با هیبت و شکوه باشد؛ بدین معنا که حاکم در یک موضع قدرت قرار داشته باشد؛ چرا که اگر حاکم در موضع ضعف و سستی اقدام به چنین عملی کند، حرص و طمع رعایا و زیردستان افزایش یافته، در نتیجه، جامعه را به فساد و تباهی می کشانند.

«و باید که احسان مقارن هیبت بود؛ چه فرّ و بهای ملک از هیبت باشد و استمالت دل ها به احسان حاصل آید که بعد از هیبت استعمال کنند و احسان بی هیبت موجب بطر زیردستان و تجاسر ایشان و زیادتی حرص و طمع گردد و چون طامع و حریص شوند، اگر همه ملک به یک تن دهد، از او راضی نگردد.»⁽³¹⁾

3. التزام به قوانین: سومین وظیفه کلی حاکم در جامعه التزام به قوانین است. خواجه معتقد است همچنان که قوام بدن به طبیعت و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عقل است، قوام و ثبات کشور به حاکم و قوام حاکم به سیاست و قوام سیاست به حکمت است. همه این امور تنها در صورتی محقق خواهند شد که در جامعه، قوانین به طور کامل، هم از ناحیه مردم و هم از ناحیه حاکمان پی روی شود. مردم در صورتی تن به قوانین و اجرای آن می دهند که حاکمان خود در این راه پیش قدم باشند، به گونه ای که هیچ مسؤول و صاحب مقامی در جامعه به نقض قوانین دست نزند. «و باید که رعیت را به التزام قوانین عدالت و فضیلت تکلیف کند که چنان که قوام بدن به طبیعت و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدن به ملک بود و قوام ملک به سیاست و قوام سیاست به حکمت.»⁽³²⁾

ب. وظایف جزئی حاکم

خواجه ده کار ویژه و وظیفه را به صورت خرد و جزئی برای حاکم و دولت ذکر می کند:

1. توجه به فقرا و مستمندان؛

2. دقت در اخبار و گزارشات رسیده؛

3. تشویق و تنبیه کارگزاران و مردم؛

4. برقراری امنیت؛

5. معاشرت و مشاوره با فضلا و دانشمندان؛

6. چشم پوشی از لذائذ شهوی؛

7. چشم پوشی از جاه طلبی؛

8. استمرار در تدبیر امور (دائما در فکر تدبیر امور جامعه بودن)؛

9. کاستن از کارهای شخصی، حتی کارهای ضروری همچون: خوردن، آشامیدن، خوابیدن، معاشرت با اهل خانه برای خدمت بیش تر به مردم؛

10. اتخاذ تدابیر اطلاعاتی و سرّی.

6. سیاست گذاری ها (تدابیر)

در زمینه سیاست گذاری ها، خواجه بر سه بخش مهم تأکید وافر دارد: قضایی، امنیتی و نظامی؛ اموری که دولت باید نسبت به هر یک از آن ها وظیفه خرد و جزئی داشته باشد.

الف. قضایی

خواجه در تدابیر قضایی، به مسأله جرم و از بین بردن آن در جامعه اهمیت خاصی می دهد. وی معتقد است که حاکم نباید افراد جامعه را به مجازات های سنگین وادارد، بلکه در این امر، باید مراتب جرم را کاملاً مدنظر قرار دهد. خواجه مراتب از بین بردن جرم را در جامعه چهار مرحله ذکر می کند.⁽³³⁾

1. حبس: مجرم در مرحله اول، باید از معاشرت و همنشینی با مردم جامعه منع شود.

2. قید: در مرحله دوم، او را با زنجیر بست تا از تصرفات بدنی محروم شود.

3. نفی: در مرحله سوم، با تبعید، باید مانع از ورود مجرم به جامعه شد.

4. قتل: در مرحله چهارم، قتل قرار دارد، اما قتل خود دارای شروطی است:

حاکم نباید در قتل افراد جامعه، به خود جرأت و جسارت دهد؛ چرا که این مسأله امر کوچکی نیست. خواجه می گوید: در بین حکما، اختلاف نظر وجود دارد که اگر جرم مجرمی به حد افراط برسد، به گونه ای که موجب فساد و تباهی دیگران شود، آیا قتل آن مجرم جایز است یا خیر. با این بیان، خواجه در تلاش است که حکم قتل را در موارد استثنایی، مطرح سازد؛ چرا که وی در این باره معتقد است: بهتر است به جای قتل، اعضای شرارت مانند دست یا پا یا زبان و یا یکی از حواس پنج گانه مجرم از بین برود، به گونه ای که به قتل منجر نشود. اساسا تخریب بنایی که خداوند در آن، آثار حکمت فراوان قرار داده است به گونه ای که نمی توان آن را دوباره اصلاح و جبران نمود، از عقلانیت به دور است.

«اگر شرّ او به افراط بود و مؤدّی به افنا و افساد نوع، حکما خلاف کرده اند در آن که قتل او جایز بود یا نه؛ و اظهر رأی های ایشان آن است که بر قطع عضوی از اعضای او، که آلت شرارت او بود، مانند دست یا پای یا زبان یا ابطال حسی از حواس او، اقدام باید نمود. و بر قتل البته تجاسر نشاید؛ چه تخریب بنایی که حق عزّ و علا چندین آثار حکمت در آن اظهار کرده باشد، بر وجهی که اصلاح و جبران میسّر نشود، از عقل بعید بود.»⁽³⁴⁾

البته مراتب و مراحل فوق در صورتی است که جرم بالفعل از شخصی صادر شود، اما در صورتی که جرم به صورت بالقوّه در فردی وجود داشته باشد، تنها می توان با حبس و قید از آن جلوگیری نمود و انجام دو مرحله بعدی (نفی و قتل) امکان پذیر نیست.

خواجه در زمینه «از بین بردن جرم در جامعه» به یک قاعده کلی اشاره می کند و معتقد است که اساسا حاکم در این گونه موارد، ابتدا باید به مصلحت عموم و جامعه توجه داشته باشد و سپس به مصلحت شخص مجرم، و در این میان، هرچه مصلحت حکم کرد، همان را عمل نماید.

«و قاعده کلی در این باب، آن است که نظر در مصلحت عموم کنند به قصد اول و در مصلحت خاص او، به قصد ثانی.»⁽³⁵⁾

ب. امنیتی و اطلاعاتی

برای آن که جامعه ای بتواند به امنیت کامل و همه جانبه دست یابد، باید گروهی معیّن شوند تا بتوانند اطلاعات لازم را از امور و تدابیر دشمن کسب نمایند. بنابراین، تفحّص و جست وجو از امور دشمن و آگاهی از تدابیر آنان، بهترین و بزرگ ترین سلاح در مقاومت در برابر دشمنان محسوب می شود.

«باید دائما منهیان و متجسّسان مشغول به تفحّص از امور خصوصا از احوال دشمنان باشند و از افعال دشمنان و خصوم رأی های معلوم کنند؛ چه بزرگ ترین سلاحی در مقاومت اضداد وقوف بود بر تدبیر ایشان.»⁽³⁶⁾

این گروه باید اخبار و اطلاعات را از طریق متفاوت کسب نمایند. بهترین راه کسب خبر و اطلاعات، گفت وگو با دوستان و آشنایان مظنونان است. اما باید توجه داشت که تا وقتی دلایل کافی و وافی جمع آوری نشده و خبر به حد تواتر نرسیده است، حاکم حق ندارد حکم کند. در این راه، حاکم باید از مشاوره با عقلای قوم بهره مند شود و از مشورت با ضعفا همچون زنان و کودکان پرهیز کند.

خواجه معتقد است که اگرچه برای حفظ اسرار نظام و کسب اطلاعات لازم، مشاوره نیازمند است، اما حاکم باید تلاش کند افرادی را برای این امر برگزیند که به تمام معنا، رازدارند و توانا بر حفظ اسرار.

«بهترین با بی کثرت محادثت بود با هر کسی؛ چه هر کسی را دوستی بود که با او مستأنس بود و احادیث خود، جلیل و دقیق با او بگوید و چون مجارات و محادثت بسیار شود، بر مکنون ضمایر دلیل ظاهر شود.»

«و باید که تا ادلّه باهم باز نخواند و به حد تواتر نینجامد، بر یک طرف حکم نکند.» «و طریق محافظت اسرار با احتیاج به مشاورت و استمداد عقول آن بود که مشاورت با اصحاب نبل و همّت و عزت نفس و عقل و تدبیر کند که ایشان اذاعت رأی نکنند و با ضعفای عقول مانند زنان و کودکان البته نگوید.»⁽³⁷⁾

3. نظامی

جنگ بر دو نوع است: ابتدایی؛ دفاعی.

جنگ ابتدایی: در جنگ ابتدایی، غرض و هدف حاکم جز خیر محض و طلب دین، چیز دیگری نباید باشد و در این باره، باید کاملاً احتیاط به خرج دهد و تدبیر و حیله و فریب را در به هم ریختن اتحاد دشمن بر استفاده از ابزارهای نظامی مقدّم بدارد. البته گرچه استفاده از حیله و تزویر و پیام های دروغ در جنگ جایز است، اما باید توجه داشت که غدر و پیمان شکنی هرگز جایز نیست. بنابراین، هم ترین شرایط برای جنگ ابتدایی، بیداری و هوشیاری، و استفاده از جاسوسان و نیروهای اطلاعاتی است.⁽³⁸⁾

وظیفه دولت در هنگام جنگ:⁽³⁹⁾ دولت در هنگام جنگ ابتدایی، نمی تواند به بهانه جنگ با دشمن، همه امور و تدابیر را تعطیل نماید، بلکه در این باره، باید تدابیری را نسبت به بخش های گوناگون جامعه اتخاذ نماید:

1. از حیث اقتصادی، باید سود و میزان بهره مندی از آن را برای تاجران تعیین کند.

2. در استفاده از نیروهای انسانی و ابزارهای نظامی و به خطر انداختن آن ها، احتیاط کامل را در نظر بگیرد.

3. شأن و جایگاه افراد را در جنگ مدّنظر داشته باشد.

4. از درست کردن حصار و خندق بپرهیزد، مگر آن که اضطراری پیش آید؛ چرا که این گونه امور باعث تسلط دشمن می شود.

5. کسانی که در اثنای جنگ مبارزات و شجاعت هایی از خود نشان داده اند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گرفته، به دریافت پاداش و جایزه نایل شوند و در حمد و ثنا از رشادت های آنان باید مبالغه نمود.

6. در طول جنگ، حاکم باید از ثبات و صبر بهره مند باشد و از رفتارهایی که همراه باغضب وسبکی است ویاتهوّروبی پروایی،بپرهیزد.

7. همیشه دشمن را در جمع نیروهای خودی خوار شمرد.

8. در صورتی حمله به دشمن را آغاز کند که به آمادگی کامل دست یافته باشد.

وظیفه دولت پس از پیروزی⁽⁴⁰⁾

1. دولت پس از آن که به پیروزی دست یافت، نباید تدبیر امور را از دست بدهد و احتیاط ها و تصمیمات جدّی را کنار بگذارد.

2. کسانی را که در جنگ به اسارت گرفته شده اند نکشد؛ چرا که پس از پیروزی حکم اسرا مانند ممالیک و رعایاست و از این رو، می توان از آنان در منافع بسیاری که در جامعه به آن نیازمند است، استفاده نمود.

3. سعی کند پس از جنگ، از عفو و بخشش بهره گیرد؛ چرا که عفو و بخشش پس از پیروزی و قدرت، مورد ستایش و دارای تأثیرات فراوان است.

جنگ دفاعی:⁽⁴¹⁾ اگر دولت در جنگ دفاعی قرار گرفته باشد، دو حالت دارد:

1. اگر قدرت مقابله با دشمن را دارد، سعی کند با استفاده از انواع حیله ها و نیرنگ ها مانند کمین و شبیخون بر سر دشمنان بتازد و آنان را به زانو درآورد.

2.اما اگر قدرت مقابله با دشمن را ندارد، سعی کند به گونه های مختلف مانند دادن مال، استفاده از حیله، نیرنگ و فریب به صلح دست یابد.

صفات فرمانده لشکر:⁽⁴²⁾ فرمانده لشکر باید سه صفت مهم داشته باشد:

1. شجاعت: فرمانده لشکر باید شجاع و قوی بوده و به این صفت مشهور باشد.

2. مدیریت: باید توانایی مدیریت لشکر را داشته باشد و بتواند با استفاده از انواع حیله ها و خدعه ها و فریب با دشمن مقابله نماید.

3. تجربه: پیش از فرمان دهی، باید تجربه جنگی داشته و در این امر، صاحب تجارب فراوان شده باشد.

7. عوامل بقا و انحطاط دولت ها

عوامل بقا و حفظ دولت

خواجه در بخش های گوناگون سعی می کند عوامل بقا و حفظ دولت را ذکر کند. از مجموع این عوامل، می توان موارد ذیل را به عنوان عوامل بقا و حفظ دولت در اندیشه سیاسی خواجه ذکر کرد:

1. دولت مردان در تصمیم گیری جدّی باشند.

2. دولت مردان وحدت را رعایت کنند.

بیش تر دولت ها مادام که این دو شرط را رعایت کرده اند، توانسته اند دولت خود را حفظ کنند.

«اکثر دولت ها، مادام که اصحاب آن با عزیمت های ثابت بوده اند و شرایط اتفاق رعایت می کرده، در تزاید بوده است.»⁽⁴³⁾

3. دولت مردان نظم را رعایت کنند و انضباط را برقرار سازند. شرط برقراری نظم در جامعه، وجود حکومت و قانون واقعی است.

«چون جماعتی غالب شوند، اگر سیرت ایشان را نظامی بود و اعتبار عدالتی کنند، دولت ایشان مدتی بماند، والاّ به زودی متلاشی شود... و چون حکمت در مدینه متعارف باشد و ناموسِ حق مقتدا، نظام حاصل بود.»⁽⁴⁴⁾

4. عدالت در جامعه مستقر باشد.

5. با دوستان اُنس و الفت داشته باشند و با دشمنان همیشه در حال منازعه باشند. حاکم در صورتی می تواند دولت خویش را حفظ نماید که این مسأله را نیز رعایت کند. این دو چیز همان دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست.

«تدبیر حفظ دولت به دو چیز بود: یکی تألّف اولیا و دیگر تنازع اعدا.»⁽⁴⁵⁾

عوامل انحطاط و زوال دولت

1. وجود حاکم استبدادی: اگر در رأس حکومتی، حاکمی مستبد قرار داشته باشد، به گونه ای عمل خواهد نمود که آنچه در واقع و نفس الامر خوب و نیک است، زشت و بد جلوه می دهد و آنچه را که در واقع زشت و بد است، خوب و مطلوب جلوه می دهد.

2. وجود هرج و مرج: در جامعه ای که هرج و مرج وجود داشته باشد، تنها انسان های شریر می توانند بهره مند باشند و برای انسان های نیک و درست کار چنین جامعه ای هیچ مطلوبیتی ندارد.

«مرض عالم از دو چیز بود: یکی ملک تغلبّی و دیگری تجارب هرجی. اما ملک تغلّبی قبیح بود لذاته و نفوس فاسده را حسن نماید، و اما تجارب هرجی مؤلم بود لذاته و نفوس شریره را ملذّ نماید.»⁽⁴⁶⁾

3. مال دوستی دولت مردان: این که دولت مردان در جمع آوری مال و ثروت رغبت نشان دهند.

4. جاه پرستی حاکمان: این که حاکمان و دولت مردان در کسب مقام و پست به مبارزه با همدیگر برخیزند.

در صورتی که دو مسأله مزبور در جامعه رواج پیدا کند، نتایج سوئی به دنبال خواهد داشت که برخی از آن ها از دیدگاه خواجه عبارتند از:⁽⁴⁷⁾

مردم از ابزارآلات جنگی و دفاعی دست خواهند کشید.

دستاوردهای جنگ و جهاد به فراموشی سپرده خواهد شد.

تلاش و کوشش به راحتی و تن پروری تبدیل می شود.

تکبّر و غرور در مردم فزونی می یابد.

اختلافات و نزاع ها شدت می یابد.

از همدیگر دوری و کناره گیری می کنند و در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.

در انواع شهوات و لذات غوطه ور خواهند شد.

در نهایت، چنین جامعه ای از سعادت به شقاوت کشیده شده، دشمن قادر خواهد بود به راحتی بر آنان چیره شود. چنین جامعه ای اگر بخواهد از این منجلاب بیرون آید، تنها به امام و حاکم به حق و عادلی نیازمند است که به امور آنان سامان بخشد.

«و فکر از تدبیر امور یک لحظه معطّل نگرداند؛ چه قوّت فکر مَلِک در حراست مُلک بلیغ تر از قوّت لشکرهای عظیم باشد و جهل به مبادی موجب وخامت عواقب بود. اگر به تمتّع و التذاذ مشغول گردد و اغفال این امور کند، خلل و وهن به کار مدینه راه یابد و اوضاع در بدل افتد و در شهوات مرخّص شوند و اسباب آن مساعدت کند تا سعادت شقاوت شود و ائتلاف تباغض و نظام هرج و مرج الهی خلل پذیرد و به استیناف تدبیر و طلب امام حق و ملک عادل احتیاج افتد و اهل این قرن از اقتنای خیرات معطّل مانند و این جمله تبعه سوء تدبیر یک تن باشد. و بر جمله، باید که با خود اندیشه نکند چون زمام حلّ و عقد عالم در دست تصرف من آمده است، باید که در ساعات فراغت و راحت من بیفزاید که این تباه ترین اسباب فساد رأی ملوک باشد، بلکه سبیل او آن بود که از ساعات لهو و راحت، بل از ساعات امور ضروری، مانند طعام خوردن و شراب نوشیدن و خواب کردن و معاشرت اهل ولد، در ساعات عمل و تعب فکر تدبیر افزاید.»⁽⁴⁸⁾

نتیجه گیری

از مجموع مباحث گذشته، می توان این نتیجه را گرفت که دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه نصیر در صورتی حاصل می شود که آن دولت به معنای واقعی دولت «فضیلت» باشد؛ بدین معنا که هم در اصل و بنا و منشأ برخاسته از فضیلت باشد و هم در روند امور فضیلت را دنبال نماید.

فضیلت سالاری و شایسته سالاری مسأله ای است که خواجه بجدّ به آن معتقد بوده، تنها عامل کارامدی دولت را اعمال فضیلت سالاری و شایسته سالاری در جامعه می داند؛ مسأله ای که اساسا در نظریه های مطرح شده و حتی دیگر نظریه ها در این باب، فراموش شده است. نظریه های گذشته تنها بخشی از کارامدی را تبیین می کردند، در حالی که پیش از پرداختن به آن، باید دید که اساسا جامعه و امور آن در دست چه کسانی قرار دارد و مدیران آن دارای چه خصایص و ویژگی هایی هستند. به عبارت دیگر، نظریه های مطرح شده به جای آن که به نقش نیروهای انسانی و خصوصیات و ویژگی های آن بپردازند، به ساز و کارهایی اشاره می کنند که در صورت تحقق آن ها، دولت کارامد جلوه می کند، در حالی که در نظر خواجه، گرچه ساز و کارها مهم و ضروری هستند، اما این که این ساز و کارها در دست چه کسانی باشد، از اهمیت و اعتبار بیش تری برخوردار است.

در این دیدگاه، دولت در خدمت مردم است، اما این بدین معنا نیست که قوانین از مردم برآمده باشد؛ حاکم خواسته های مردم را با امور واقعی و حقیقی تطبیق داده، پس از ارزیابی و سنجش درباره آن ها تصمیم گیری می کند.

بر این اساس، مؤلّفه های دولت کارامد در اندیشه سیاسی خواجه را می توان در موارد ذیل برشمرد:

1. توجه و اهمیت به نقش و جایگاه مردم در حکومت؛

2. داشتن حاکم الهی و متخصّص در حکومت داری؛

3. داشتن سیاست الهی و فاضله؛

4. برقراری رابطه محبت آمیز میان دولت و ملت؛

5. بهره برداری از تدابیر و سیاست گذاری های دقیق و حساب شده؛

6. داشتن مدیران متخصص و بی اعتنای به دنیا؛

7. وجود وحدت و همدلی میان تمامی مسؤولان نظام.

··· پی نوشت ها

1 برگرفته از: بهرام اخوان کاظمی، «تئوری های عدالت در فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی»، مجله علوم سیاسی، ش 8 / فرخ امّه طلب، امامت و بررسی نظریه امامت در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی(رساله)، ج 2، «تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی»، به اهتمام موسی نجفی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 1375 / خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، چاپ سوم، تهران، خوارزمی، 1364

2 برگرفته از: محمدجواد لاریجانی، مباحثی در مشروعیت و کارامدی، تهران، سروش، 1373

3الی 9 خواجه نصیرالدین طوسی، پیشین، ص 303 / ص 303/ ص 300 / ص 301/ همان / همان

10الی 13 خواجه نصیرالدین، پیشین ص 252 / ص 254 / همان / ص 253

14 الی 22 خواجه نصیرالدین، پیشین ص 302 / ص 255 / ص 301 / همان / ص 306 / همان

23 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 304

24الی 27 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 305

28الی31 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 307 / ص 308

32 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 309

33الی 35 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 307

36 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 310

37و38 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 311

39و40 خواجه نصیرالدین، پیشین، ص 312