از گذشته های دور، بخشی از زندگی و عمر انسانها را مسابقه ها پر می کرده است. شماری برای آمادگی رزمی و شماری به انگیزه سرگرمی و وقت گذرانی و شماری هم برای بردوباخت و سود مادی و اقتصادی در مسابقه های گوناگون شرکت می جسته اند.
در سیر و فراز و نشیب تمدن بشری، این مساله روزبه روز گسترده تر و کامل تر شده و در زمان ما، دامنه آن گسترش شگفت انگیز و گونه گونی یافته، تا آن جا که می توان گفت: بسیاری از هنگامها ووقتهای بیکاری و آسودگی از کار مردمان و بخش مهمی از نگرانیها، دغدغه ها و دلمشغولیهای جوانان و نوجوانان را ویژه خود ساخته است.
در این زمینه، افزون بر مسائل فنی و تکنیکی که باید نظام اسلامی برای آن سرمایه گذاری کند و افزون بر جایگاه تبلیغی این بازیها و مسابقه ها و نقشی که بازیکنان می توانند در شناساندن فرهنگ، آداب و سنن، آیین و مرام و انقلاب اسلامی و هدفها و برنامه ها و ارزشهای آن در سراسر جهان، داشته باشند، بحثها و گفتاگوهای مهم دیگری نیز از دیدگاه فقهی و شرعی مطرح است; بخشی از پرسشها ویژه مشروع بودن و نبودن پاره ای از این مسابقه هاست، مانند: اتومبیل رانی، موتورسواری، دیوارمرگ و...
پاره ای از پرسشها در این باره است: آیا بر آنچه در متون اسلامی به عنوان مسابقه و گروبندی و بردوباخت پذیرفته شده، مانند: اسب دوانی، تیراندازی و... نمی شود چیزی را افزود؟ یا آن نمونه ها، مربوط به زمان صدور روایات است و در این زمان، از سلاحهای جدید و پیشرفته که برای دفاع و رزم از آنها استفاده می شود، در آنها نیز مسابقه و گروبندی رواست؟
آیا ورزشهایی چون: دویدن، کشتی، دوچرخه سواری، فوتبال، والیبال، تنیس، جودو، کاراته، قایق رانی، شنا و... روایند، یا ناروا؟ اگر روایند، آیا از دیدگاه شرعی و فقهی می توان در این موارد نیز، مانند اسب سواری و تیراندازی بردوباخت کرد یا نه؟
پاره ای از پرسشها به چگونگی و شیوه اجرایی و عملی و قالب بازیها ویژه اند و در پاره ای هم، سخن از این است: آیا مسابقه و بازی با بردوباخت، تنها و تنها همان چند بازی است، یا می توان با ملاک، آن را گسترش داد؟ آیا انگیزه ها و هدفها در ورزش و مسابقه ها در مشروع بودن اثر دارد، یا ندارد؟ اگر برای نیرومند گردانیدن و تواناسازی بنیه جسمی و شادابی بدن و از بین بردن کسالت و پژمردگی روح و روان، کسی پا به عرصه ورزش گذاشت و با کسی دیگر یا گروهی دیگر به رقابت و مسابقه پرداخت، چه حکمی دارد؟
اگر قائل به جواز شدیم، چنانکه بیش تر فقها بر آنند، آیا راه حلی برای گروبندی و شرطبندی وجود دارد یا نه؟ اگر جایزه و عوض از سوی نهادها، باشگاهها، سازمانها و یا دولت داده شود، اشکال دارد یا خیر؟
اگر افرادی که مسابقه می دهند بخواهند خودشان جایزه تعیین کنند و به گروه پیروز بپردازند، رواست یا خیر؟
گستردگی ورزش و گونه گونی مسابقه های علمی و عملی، می طلبد که فقه پژوهان در این زمینه به موضوع شناسی ژرف و کارشناسانه بپردازند، آن گاه حکم شرعی و فقهی بازیها و مسابقه ها را در منابع اسلامی بجویند.
در این نوشتار برآنیم که احکام فقهی مسابقه ها را از دیدگاه عالم وارسته و فقیه فرزانه آقا جمال خوانساری و با بهره گیری از پژوهشهای فقیه پارسا حاج سید احمد خوانساری به بوته بررسی نهیم. البته از دیدگاه دیگر فقیهان نیز در این پژوهش سود خواهیم جست.
یادآوری: ناگفته نماند که انتظار ما از نوشته های این بزرگان آن نیست که به تمام پرسشهای کهنه و نو پاسخ گو باشند، بلکه با بررسی مبانی فتوایی ایشان راه چاره خواهیم یافت و به کمک فقیهان پسین، دیدگاههای فقهای پیشین را پرورش و گسترش خواهیم داد.
مفهوم مسابقه و گونه های آن
سبق، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و... است. (1) در این واژه، به گونه ای مفهوم رقابت، پیشتازی، پیش آهنگی نهفته است، در برابر واژه «لحوق » که به معنای پیوستن است. در هر عرصه و زمینه ای: علمی، فکری، عملی و... آن که جلو می افتد و زودتر از دیگران به مقصد از پیش تعیین شده می رسد و بر رقیب پیروز می گردد،به او «سابق » و پیشتاز گفته می شود و گویند: «گوی سبقت از دیگران ربود.»
این واژه در قرآن و معارف اسلامی کاربرد گوناگون و فراوان دارد:
«انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا.» (2)
[گفتند: ای پدر] ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خود گذاشته بودیم.
«واستبقا الباب.» (3)
هر دو [یوسف و زن عزیز مصر] به جانب در دویدند.
«فاستبقوا الصراط.» (4)
پس شتابان آهنگ صراط کنند.
و...
ابن منظور در لسان العرب می نویسد: «استباق » و پیشی گرفتن در قرآن به سه معنی آمده است:
تیراندازی، که از آیه نخست استفاده می شود و جریان فرزندان یعقوب(ع) با برادرشان یوسف را بازگو می کند.
پیش افتادن در هدف، که از دومین آیه مورد اشاره در داستان یوسف و زن عزیز مصر به دست می آید. گذشتن و عبور کردن، که سومین آیه بر آن دلالت دارد.
به نظر این لغت شناس مورد اول و دوم، مفهوم «مسابقه » را می رساند و مورد سوم «سبقت » را. (5)
در روایات هم، این واژه و دیگر برگرفته های از آن، همین بار مفهومی را دارند.
مفهوم «سبق » بر اثر کاربرد فراوان در مباحث فقهی، حقیقت در عقد ویژه ای پیدا کرده که دارای دو رکن و دو انشاء پیوسته به هم (ایجاب و قبول) است. در اصطلاح فقها و تعریف فقهی «سبق » به تملیکی گفته می شود که در برابر کار و عمل قرار می گیرد; به همین جهت، در فقه کتابی با عنوان: «سبق و رمایه » در شمار دیگر کتابهای فقهی نگارش یافته است.
البته در این که «سبق و رمایه » عقدی مستقل و ویژه است، یا احکامی مانند «جعاله » و «اجاره » بر آن بار است، مورد گفت وگوست. (6)
به هر حال، این عقد، چهارپایه و رکن دارد که در کتاب «سبق و رمایه »، از آن بحث می شود:
الف. مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند.
ب. ابزاری که با آنها مسابقه انجام می گیرد، همانهایی باشد که در فقه معین شده است.
ج. در مسابقه های روا و جایز، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می شود، ویژگی ندارد، می شود کالای بیرونی باشد، یا در ذمه و عهده، نقد باشد، یا نسیه و...
ه. جایزه برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود. یا از سوی پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگری جز مسابقه دهندگان.
در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز می توانند به یکدیگر جایزه بدهند، یا نه، مورد گفت وگوست، گرچه مشهور از فقهای شیعه آن را روا شمرده اند. (7)
در یک نگاه کلی، از دیدگاه فقه و فقیهان، مسابقه ها را به چهار بخش می توان تقسیم و ترسیم کرد:
1. مسابقه با عوض و با ابزار قمار.
2. مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار.
3. مسابقه بی عوض، بدون ابزار قمار.
4. مسابقه با عوض، بدون ابزار قمار. (8)
ما در این نوشته گونه های مسابقه را در زیر سه عنوان، بررسی خواهیم کرد، بدین شرح:
1. مسابقه با ابزار قمار.
2. مسابقه برای تواناسازی بدن.
3. مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی.
مسابقه با ابزار قمار
مسابقه هایی که با ابزار قمار انجام می پذیرد، به نوبه خود دو گونه است:
الف. با گروبندی و بردوباخت.
ب. بدون گروبندی.
در جایی که بازی با ابزار قمار انجام پذیرد و در آن عوض و بردوباخت نیز باشد، همه فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حرام است، هم از جهت تکلیفی و هم از جهت وضعی.
سید احمد خوانساری می نویسد:
«اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشکال فی حرمته وحرمة العوض للاجماع والاخبار.» (9)
در این که بازی با ابزار قمار با گروبندی حرام است، اشکالی نیست و دلیل آن اجماع و روایات است.
حرام بودن بردوباخت و بازی با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده، نه تنها در میان فقیهان شیعه مطرح است، بلکه عالمان اهل سنت نیز بر این نظرند. (10)
در نوشته های فقهی، دلیلهای فراوان و گونه گونی بر این فتوا و نظر آورده اند که همواره در بررسیهای فقهی، در بوته نقد بوده است، از جمله:
«انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.» (11)
[ای کسانی که ایمان آورده اید] شراب و قمار و بتها و ازلام [که یک نوع بخت آزمایی بوده] پلیدند و از عمل شیطان، از آنها دوری گزینند تا رستگار شوید.
«میسر» به معنای قمار بازی و بردوباخت با آلت قمار است:
«گفته شده که واژه «میسر» از ریشه یسر و آسانی است، چونکه به وسیله قمار مال و ثروت به آسانی به دست می آید و یا این که برای برنده، گشایش حاصل می شود.» (12)
در آیه شریفه، از این کار به عنوان کار پلید و شیطانی یاد شده که باید از آن پرهیز شود. آقا حسین خوانساری، به مناسبت طهارت و نجاست خمر، روشن گریهایی درباره استدلال به این آیه دارد:
«... ان المتبادر من الاجتناب من کل شئ الاجتناب عما یتعارف فی الاقتراب منه مثلا المتعارف... فی اقتراب المیسر اللعب به.» (13)
آنچه از واژه «اجتناب » در هر چیزی به ذهن می زند آن است که: دوری گزیدن از آنچه که در عرف آن را نزدیک شدن می شمارند در مثل بازی کردن با ابزار قمار، نزدیک شدن به آنهاست و اجتناب، یعنی بازی نکردن.
در ادامه، ایشان درباره مرجع ضمیر «فاجتنبوه » به شرح سخن گفته و به این نتیجه رسیده است: در آیه شریفه باید جمله ای را به عنوان «مضاف » در نظر گرفت تا برگشت ضمیر به همه موارد، مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ایشان واژه «تعاطی » است، یعنی تصرف کردن، به دست گرفتن، پیشه خود ساختن. بنابراین، هرگونه دست یازی و بازی با ابزار قمار، نارواست و باید از آن دوری جست. (14)
شماری حکمت حرام بودن بازی و بردوباخت با ابزار قماری را از ادامه آیه استنباط کرده اند:
«انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله....» (15)
شیطان می خواهد در میان شما به شراب و قمار، دشمنی پدید آورد و شما را از یاد خدا باز دارد...
زیرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون کسب و تجارت، زمینه ساز پیدایش کینه توزی و دشمنی در طرف مقابل می شود. افزون بر آن، بازی با ابزار قمار، آدمی را از یاد خدا باز می دارد و او را به سمت و سوی دیگر گناهان و آلودگیها می کشاند.
سید احمد خوانساری، دلالت ذیل آیه را بر حرام بودن قمار ناتمام می داند:
«غلبة احد اللاعبین توجب عداوة المغلوب منهما وعد هذه فسادا منهیا عنه لاتخلو عن اشکال.» (16)
پیروزی یکی از بازیکنان بر دیگری، در دل آن که شکست خورده، کینه و دشمنی پدید می آورد; ولکن این فساد، در اندازه ای نیست که از آن بازداشته شود و حکم حرام بودن بر آن بار گردد.
حکم به حرام بودن تکلیفی و وضعی، به این جهت خالی از اشکال نیست.
افزون بر ظاهر آیه شریفه و آیات دیگر، (17) روایتهای بسیاری در این زمینه رسیده، از جمله: در تفسیر آیه شریفه از اهل بیت(ع) آمده است:
«اما المیسر فالنرد والشطرنج و کل قمار میسر.» (18)
مقصود از «میسر»، بازی با نرد و شطرنج است و هرگونه قمار، میسر، نام دارد.
نیز از امام علی(ع) نقل شده که فرموده است:
«کلما الهی عن ذکر الله فهو المیسر.» (19)
آنچه انسان را از یاد خدا غافل سازد، میسر است.
آن گونه که آوردیم، سید احمد خوانساری، افزون بر اینها (آیات و روایات) حرام بودن این گونه از مسابقه ها و بردوباختها را، اجماعی دانسته و فقهای دیگر نیز بر این اجماع، به روشنی اشاره دارند. (20)
ب . مسابقه با ابزار قمار بدون بردو باخت: بسیاری از فقهای پیشین و پسین و معاصران، فتوا به حرام بودن مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت داده اند.
اما شماری از بزرگان فقه، درگذشته و حال، این گونه بازیها را از شمول دلیلهایی که دلالت بر حرام بودن دارند، خارج دانسته اند. شیخ انصاری، پس از آن که «قمار» را هرگونه بازی با عوض معنی می کند، می نویسد:
«و اما المراهنه بغیر عوض فیجئ انه لیس بقمار علی الظاهر.» (21)
اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهیم گفت که از نظر ظاهر قمار به شمار نمی رود.
در جای دیگر، به این وعده وفا کرده و می نویسد:
«الثانیة اللعب بآلات القمار من دون رهن، و فی صدق القمار علیه نظر ومجرد الاستعمال لایوجب اجراء احکام المطلقات ولو مع البناء علی اصالة الحقیقة فی الاستعمال، لقوة انصرافها الی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها.» (22)
بخش دوم، بازی با ابزار قمار بدون بردوباخت است که قمار بر این گونه بازیها راست نمی آید و تنها کاربرد این واژه بر این نوع از بازیها را نمی توان به معنای جاری شمردن احکام دلیلهای مطلق باب قمار بر آنها دانست، چون که قمار در بیش تر هنگامها، به آن بازی گفته می شود که در آن بردوباخت و گروبندی وجود داشته باشد.
البته شیخ انصاری از این حکم، نرد و شطرنج را خارج کرده و بازی با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد، روا نشمرده است.
سید احمد خوانساری، از کسانی است که دلیلهای حرام بودن مسابقه و بازی با ابزار قمار و حتی شطرنج را، در صورتی که در آن بردوباختی نباشد، ناتمام می داند:
«الثانیه، اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فی حرمته حتی مع صدق القمار من جهة الانصراف الی ما کان مع الرهن....» (23)
گونه دوم از مسابقه، بازی با ابزار قمار است، بدون بردوباخت. در این نوع از بازیها، حکم به حرمت مشکوک است، گرچه بر آن قمار هم راست آید; زیرا این حرام بودن به آن بازی انصراف دارد که در آن گروبندی باشد.
همان گونه که دیدید، ایشان بر این نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازی با ابزار قمار بدون عوض) حکم دادن به حرام بودن، خالی از اشکال نیست. در ادامه، ایشان دلیلهای کسانی که این گونه بازی را حرام می دانند، بویژه در نرد و شطرنج، مورد نقد و بررسی قرار داده و می نویسد:
«ویمکن ان یقال اما روایة تحف العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه لان اللعب بدون الرهن یعد لغوا وشمول مایجئ منه الفساد محضا غیر ظاهر الا ان یقال غلبة احد اللاعبین توجب عداوة المغلوب منهما، و عد هذه فسادا منهیا عنه لاتخلو عن اشکال.» (24)
روایت تحف العقول [آنچه که در آن جز فساد چیزی نیست، هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمی گیرد; زیرا از آن روایت به دست نمی آید که بازی بدون گروبندی کار لغو ی باشد و فسادآفرین و مورد نهی، مگر این که کسی چنین استدلال کند: در این گونه بازیها آن که مغلوب می شود کینه شخص پیروز را به دل می گیرد [به همین جهت حرام است] که این سخن هم خالی از اشکال نیست.
افزون بر این، اگر قرار باشد هر چه که یاد خدا در آن نباشد، قمار و میسر به شمار رود، باید بسیاری از کارهای مباح را حرام دانست و حال آن که چنین نیست. حتی نمی توان گفت: هر آنچه لغو است، حق نیست و هر آنچه حق نباشد، باطل است و حرام; زیرا بسیاری از امور باطل هستند، اما حرام نیستند. (25)
از مجموع بررسیهای فقیه ژرف اندیش سید احمد خوانساری به دست می آید که این نوع از مسابقه ها و بازیها را از نظر فقاهتی و استدلالی حرام نمی داند.
امام خمینی(ره) بازی با ابزار قمار، از جمله شطرنج را در صورتی که در آن بردوباختی نباشد و این که شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد، حرام نمی دانند و در ابراز دیدگاه فقهی خود، به نظر سید احمد خوانساری نیز، اشارت دارد:
«... بازی با شطرنج، در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد [جایز است] باید عرض کنم که شما به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می داند و در تمام ادله خدشه می کند [رجوع کنید] در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز علمیت و دقت نظرشان معلوم است.» (26)
به این نکته باید توجه داشت که امام خمینی، بازی با شطرنج را در صورتی که از ابزار قماری درآمده باشد، جایز می شمارد، ولی سید احمد خوانساری، از اساس بازی با ابزار قمار را، بدون بردوباخت، جایز می داند و از آن جمله بازی با شطرنج.
بنابراین، فتوای آقای خوانساری از فتوای امام خمینی فراگیرتر و گسترده تر است، از جهت نمونه ها و موارد. بدین سان می یابیم که حکم قسم دوم از محور اول، مانند بخش اول اجماعی نیست و در آن، فتوای به حلال بودن در کنار فتوای به حرام بودن، وجود دارد. (27)
2. مسابقه برای تواناسازی
بازیها و مسابقه هایی که در راستای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد و تعلیم و تمرین در آنها، آمادگی رزمی آنان را بالا می برد، در اسلام نه تنها منع و جلوگیری از آنها نشده، بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلی و همیشگی در این زمینه می فرماید:
«واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم....» (28)
و تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها که شما نمی شناسید و خدا می شناسد] بترسانید.
در تفسیر و برابرسازی آیه شریفه پیامبر اکرم(ص) فرموده است:
«مقصود از این نیرومندی و توانایی «رمی » (29) و آمادگی در تیراندازی است.»
افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازیها، شرطبندی و رهان هم در آنها، جایز و روا شمرده شده است:
«ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والریش و النصل.» (30)
مسابقه هایی که در آنها بردوباخت باشد. فرشتگان حضور نمی یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستند، جز مسابقه اسب دوانی و شتر دوانی و کبوتربازی و تیراندازی.
یا برابر روایت شیعه و سنی از پیامبر(ص) و امامان(ع):
«لاسبق الا فی خف او حافر او نصل....» (31)
هیچ مسابقه [و یا برد و باختی] روا نیست، جز شتردوانی یا اسب دوانی یا تیراندازی....
از این دسته روایات، فقیهان فصل مستقل و جداگانه ای در فقه گشوده و نام آن را «سبق و رمایه » گذاشته اند. در این فصل از فقه، به ویژگیها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جایز و حرام را بررسی کرده اند. آقا جمال خوانساری می نویسد:
«گروهایی که در شرع اقدس تجویز آن شده و آن گروبندی است در اسب دوانی و همچنین استر و الاغ و شتردوانی و همچنین فیل، خواه نر و خواه ماده، و در آنچه پیکان یا تیغ داشته باشد چنانکه به طریق شیعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهی روایت شده که فرمود:
«لا سبق الا فی نصل او خف او حافر.» (32)
در حدیث دیگری، افزون بر این سه، مورد دیگری به عنوان «ریش » نام برده شده است. این مساله در بین فقیهان بحث گسترده ای را به وجود آورده که منظور از این واژه چیست؟ آیا مورد چهارمی است یا داخل یکی از همان سه مورد است؟ (33)
آقا جمال خوانساری در نگاه اول چنین می نگارد:
«ظاهر این است که مراد، استثنای گروبندی در مسابقت مرغان باشد، مثل کبوتر و مانند آن و مشهور میان علمای ما این است که گروبندی در آنها جایز نیست و حدیث مذکور را حمل می نمایند بر خصوص تیر و خالی از بعدی نیست; زیرا که تیر داخل «نصل » است که در حدیث مذکور استثنا شد.» (34)
سپس بحثی را پیش آورده که شماری از عالمان این گونه احادیث را جعلی و موضوعی شمرده اند; اما اعتماد می کند بر شیخ صدوق که از علاءبن سبابه نقل کرده است:
«سؤال کردم از امام صادق(ع) از گواهی دادن کسی که کبوتربازی می کند؟ امام(ع) فرمود: اگر کار او همراه با فسق و فجوری نباشد، می تواند گواهی دهد و شاهد قرار گیرد.
گفتیم: جمعی بر آنند آن کس که با کبوتربازی می کند، شیطان است؟
فرمود: سبحان الله! آیا نمی دانی که پیامبر(ص) فرمود: فرشتگان می گریزند از هر گروبندی و صاحبان آن را لعن و نفرین می کنند، جز موارد حافر و خف و نصل و ریش.» (35)
شیخ صدوق، در دیباچه کتاب خود نگاشته آنچه نقل می کنیم، به آن فتوا می دهم. بنابراین، اگر اجماعی بر خلاف نباشد، در این باره باید بیش تر درنگ کرد.
شهید اول، کبوتر بازی را مکروه دانسته است (36) و محمدبن ادریس حرام. (37)
آقا جمال خوانساری، در جمع بین این روایات و دیدگاهها می نویسد:
«ممکن است که حمل شود بر کسی که بپراند آن را از برای تربیت جهت نامه بردن و تعلیم آن چون متضمن مصلحتی است و گاه باشد که در جهاد و مانند آن نیز محتاج به آن شوند و گوییم حرام وقتی است که از برای محض لهو و لعب باشد...» (38)
از این عبارت خوانساری، چند نکته به دست می آید:
1. آنچه در راستای مصلحت جامعه قرار می گیرد و یا راهی به سوی سودرسانی و مصلحت جامعه می گشاید، مسابقه در آن مباح است، در مثل، در زمان ما، اداره پلیس، از حیواناتی مانند سگ، برای کشف جسد و یا پی گیری و ردیابی جنایتکاران، بزهکاران و.. . استفاده می کند که به مصلحت جامعه و نظام و کشور است، آیا نمی توان از این سخن خوانساری نتیجه گرفت: در آن زمان، از کبوتر برای کارهای مفید و سودمند برای جامعه بهره برداری می شده است و در این زمان، این گونه مصلحتها به شکل و شیوه دیگر و با حیوان و یا وسیله دیگر انجام می گیرد که گویا نباید اشکال داشته باشد.
2. آنچه در جهاد و کارهای مفید برای جامعه، کارآیی داشته باشد، مسابقه و گروبندی در آنها رواست.
از این نکته نیز می توان یک اصل مهم پی ریخت. در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسان نقشی در ارتباطات داشته است، در این عصر که دنیای ارتباطات نام گرفته و وسایل و ابزار پیشرفته و مدرنی به کار گرفته می شود، همان حکمت وجود دارد. بنابراین، مسابقه در این ابزار نیز، باید مورد توجه قرار گیرد که آیا از لحاظ فقهی مباح است، یا خیر؟
3. بازیهایی که به عنوان سرگرمی انجام می گیرد، نمی توان گفت: حکم حرمت بر آنها بار است، مگر آن که هیچ گونه مصلحت و فایده عقلایی در آنها تصور نشود، گرچه حکم به حرمت در این گونه موارد هم بی اشکال نیست.
صاحب حدائق از کسانی است که مسابقه ها را ویژه همین سه مورد نمی داند و مسابقه و گروبندی با پرندگان و کبوتران را نیز روا می شمارد. ایشان بر این باور است که این بازیها، از تحت عنوان قمار و لهوولعب بیرون است و بر این نظریه خود روایات فراوانی را گواه می گیرد. (39)
3. مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی
بازیهایی که با ابزار قمار صورت می گیرد، اگر در آن عوض و گرو باشد که به اتفاق همه فقیهان شیعه و سنی حرام است و اگر بی عوض باشد، مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگی مورد نص هم به اتفاق همه فقها جایز و رواست و گروبندی در آنها هم مشروع، گرچه گستراندن آن به سلاحهای جدید مورد بحث و گفت وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد.
اکنون سخن در جز این دو مورد است; یعنی کشتی گرفتن، وزنه برداری، دویدن و بسیاری از بازیهایی که در زمانهای پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه های اسلامی رواج یافته و مورد علاقه و توجه است که آیا این گونه بازیها روا هستند، یا ناروا؟ آیا مشروع است گروبندی در آنها، یا خیر؟
آقا جمال در اصل مشروع بودن این گونه بازیها می نویسد:
«اما مسابقت در امثال این امور بی گروبندی، پس جمعی از علمای ما آن را نیز حرام می دانند و جمعی دیگر جایز می دانند و تخصیص می دهند حرمت را به صورتی که با گرو باشد و دلیل قول اول ضعیف است و قول به جواز قوی تر است، مگر آنچه متضمن مصلحت و فایده اصلا نباشد و مجرد لهو و لعب باشد، با آن که حکم به حرمت هر لهو و لعبی نیز خالی از اشکال نیست.» (40)
نظر سید احمد خوانساری در این مساله نیز همین است و ایشان به روشنی این دیدگاه را پذیرفته و در برابر نظریه مخالف استدلال کرده است. (41)
اما این که آیا در این گونه امور، افزون بر مسابقه، گروبندی هم جایز است یا نه؟ (42)
ظاهر تعبیر و ترجمه آقا جمال خوانساری که می نویسد: «... نباشد گروبندی مگر...» (43) این است که ایشان نیز گروبندی را تنها در همان جاهایی می داند که نص در آن باره وجود دارد:
«... اما گروبندی در غیر اینها، مثل گروبندی در مسابقت در دویدن و کشتی گرفتن و کشتی دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها، پس ظاهر این است که خلافی میانه اصحاب ما در حرمت آنها نیست و بعضی از علمای اهل سنت، تجویز گروبندی در بعضی از آنها کرده اند، مثل کشتی گرفتن و دویدن به اعتبار این که ممارست آنها در جهاد و مانند آن به کار آید....» (44)
شهید ثانی در مسالک، در بحث و بررسی درباره این حدیث و چگونگی قراءت واژه «سبق » می نویسد:
«... و ربما رواه بعضهم بسکون الباء و هو المصدر، ای لایقع هذا الفعل الا فی الثلاثة، فیکون ما عداها غیر جائز. و من ثم اختلف فی المسابقة بنحو الاقدام و رمی الحجر والمصارعة وبالآلات التی تشتمل علی نص بغیر عوض هل یجوز ام لا؟ فعلی روایة الفتح یجوز وعلی السکون لا و فی الجواز مع شهرة روایته بین المحدثین موافقة للاصل. خصوصا مع ترتب غرض صحیح علی تلک الاعمال.» (45)
برخی به سکون باء [سبق] خوانده اند که معنای مصدری مراد باشد; یعنی این مسابقه مشروع نیست، مگر در موارد سه گانه. بنابراین قراءت، جز این موارد جایز نیست. به همین جهت در مسابقه هایی که بی عوض انجام می گیرد، مانند: دویدن و سنگ برداشتن و پرتاب کردن و کشتی گرفتن و مسابقه با چیزی که تیر هم در آن به کار می رود، میان فقها گفت وگو است که آیا جایز است یا نه؟ کسانی که قراءت فتح [سبق] را برگزیده اند، اصل این مسابقه ها را جایز می دانند و کسانی که آن را به سکون خوانده اند [سبق] روا نمی دانند، ولی [به نظر ما] اصل این مسابقه ها [بی عوض] جایز است، چون قراءت به فتح، مشهور بین محدثان است و موافق با اصل، بویژه آن که بر این گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستی نیز بار شود.
بنابراین، از نوشته شماری از فقیهان از جمله آقا جمال و سید احمد خوانساری استفاده می شود: که مسابقه دادن اگر همراه با گروبندی باشد، در غیر مواردی که تعیین شده (تیراندازی، اسب و شتردوانی و...) جایز نیست، ولی بدون گروبندی جایز و بی اشکال است.
در برابر این دیدگاه، گروهی از فقیهان بر این باورند: به جز مواردی که به روشنی بیان شده در روایت هرگونه بازی و مسابقه چه با بردوباخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب ریاض می نویسد:
«سخن مشهورتر آن است که بازی و مسابقه، به جز در موارد سه گانه، حتی بدون بردوباخت، جایز نیست، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیلهایی که هرگونه لهو و لعب را حرام می دانند و حدیث معتبری که سستی سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه، عمل بسیاری از اصحاب است به آن روایت که می گوید: «فرشتگان از جایی که بازی با بردوباخت باشد می گریزند و بر آنان نفرین می کنند و جز موارد یاد شده را قمار به شمار می آورد.» (46)
در برابر این دو دیدگاه:
1. روا بودن مسابقه های غیر منصوصه در صورتی که بدون عوض باشد.
2. ناروا بودن مسابقه های غیرمنصوصه، گرچه بردوباختی هم در آنها نباشد.
صاحب جواهر راه سومی برگزیده و حتی عوض گرفتن در این گونه مسابقه ها را هم بی راه ندانسته است:
«لکن ینبغی ان یعلم ان التحقیق الحرمة و عدم الصحة اذا ارید ایجاد عقد السبق بذلک اذ لاریب فی عدم مشروعیته سواء کان بعوض او بدونه ولو للاصل فضلا عن النهی فی خبر الحصر.
اما فعله لاعلی جهة کونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للاصل والسیرة المستمرة علی فعله فی جمیع الاعصار والامصار من العوام والعلماء... بل لایبعد جواز اباحتهما علی العوض علی ذلک، والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلی انه عوض شرعی ملتزم...» (47)
سزاوار تحقیق این که: این گونه مسابقه ها حرام است و نادرست، در صورتی که به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد، چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد، به دلیل اصل، تا چه رسد به روایت حصر. لکن انجام دادن این گونه مسابقه ها، نه در قالب عقد مسابقه [بلکه به عنوان بازی کردن بدون قرارداد] ظاهر آن این است که جایز است و اصل و سیره پیاپی مسلمانان در تمام زمانها و سرزمینها، چه در میان عالمان و غیر عالمان، بر این جواز دلالت دارد.
بلکه می توان از این بالاتر گفت: دور نیست جایز بودن انجام این گونه مسابقه ها و گرفتن جایزه و عوض در آنها، البته در قالب وفای به وعده [نه در قالب عقد الزامی] و این مشروط به آن است که رضایت دو طرف بازی بر دادن جایزه تا آخر دوام داشته باشد.
فرق عقد و وعده
از این سخن پایانی که از عبارت جواهر نقل کردیم می توان یک قاعده و قانون کلی در مسابقه ها به دست آورد و آن این است: عقد و قرارداد الزامی بین مسابقه دهندگان در مواردی مانند وزنه برداری، کشتی و... روا نیست، لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعی الزامی، بازنده، با طیب خاطر و خرسندی بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزی بدهد و الزام و اجباری هم بر دادن آن نداشته باشد، اشکالی ندارد. این نکته از فرق بین «عقد» و «وعد» به دست می آید که در «عقد» نوعی تعهد شرعی و پای بندی نهفته است که در «وعد» آن الزام وجود ندارد. این فرق در کتابهای لغوی و فقهی نموده شده است.
ابوهلال عسکری می نویسد:
«تفاوت میان وعد و عهد آن است که عهد، وعده ای است که به شرطی مقرون باشد، مانند: سخن تو که می گویی: «اگر چنین کنی، چنین خواهم کرد» و تا تو بر آن کار باشی من هم بر آن خواهم بود. خدای بزرگ گفته است: «ولقد عهدنا الی آدم »; یعنی به او آگاهانیدیم که از بهشت خارج نخواهی شد، تا زمانی که از این درخت چیزی نخوری. و عهد اقتضای وفا را دارد. در صورتی که «وعد» اقتضای بر آوردن و روا کردن حاجت است و گفته می شود که: عهد را شکست و وعده را بر نیاورد و روا نکرد.» (48)
شیخ محمد جواد مغنیه همین نظریه را برگزیده و با عبارتی گویا نوشته است:
«یجوز للسابق ان یاخذ المال من الدافع علی سبیل الوعد بحیث یجوز له الوفاء به والعدول عنه، لعدم الدلیل علی التحریم والاصل الجواز.» (49)
برای برنده رواست که مقداری از مال با زنده را از راه وفای به وعده بگیرد. البته وعده هم به گونه ای باشد که برای بازنده الزامی ایجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندی چیزی نپردازد. [دلیل جایز بودن عوض در این گونه مسابقه ها] این است که دلیل بر حرام بودن نداریم و نیز اصل اولی جواز آن است.
از لابه لای نوشته های سید احمد خوانساری نیز می توان به چنین راه حلی دست یافت. ایشان در بحث فقهی «مضاربه » به این مساله و فرع فقهی رسیده که آیا «اشتراط اجل در مضاربه لازم هست یا نه » و اگر عقد لازم نبود، آیا شرط ضمن آن لازم است؟
«ولایتوجه الاشکال بانه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کیف یلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم یکن فی ضمن عقد بل هو وعد لایجب الوفاء به....» (50)
کسی اشکال نکند: چگونه عقدی که لازم نیست، شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنین معروف شده است: واجب نیست وفای به شرط هرگاه در ضمن عقدی نباشد، بلکه آن «وعد» است که وفای به آن وجوبی ندارد....
از این عبارت به دست می آید که آقای خوانساری هم، بین عقد و وعد، فرق گذاشته است.
بنابراین، با نگرشی دوباره به آنچه آوردیم، روشن می شود که در محور سوم از گونه های مسابقه، یعنی بازی و مسابقه در غیر موارد سه گانه ای که در روایت از آنها به روشنی نام برده شد، اگر در آنها گروبندی به گونه الزامی و در قالب عقد مسابقه صورت گیرد، حرام و نارواست و اگر چنین قراردادی در بین نباشد و دو طرف بازی و یا دو تیم با یکدیگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودی چیزی به عنوان جایزه به برنده بدهد و در این پرداخت مجبور نباشد، اشکالی ندارد.
شماری از فقیهان معاصر، راه حل شرعی دیگری برای گرفتن جایزه در این گونه مسابقه ها مطرح کرده اند که بیان آن خالی از فایده نیست:
«یصح الجعل من کلیهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیته او الشرط، مثلا یجعل وقفا لمن سبق... او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الازید ولمن لحق الاقل وحینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یاخذ السابق السبق بعنوان الوقف او النذر....» (51)
رواست که دو سوی بازی یا یکی از آنها یا شخص سومی، به برنده مسابقه چیزی به عنوان وقف، یا نذر یا وصیت یا شرط بپردازد. در مثل، به کسی که برنده شود و یا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد، مقدار زیادتری بدهند و به دیگری کم تر و این مسابقه در آغاز بر اساس هیچ گونه عقد شرعی الزامی هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف یا نذر و یا ... جایزه را دریافت می کند.
البته این راه حل به گونه ای در همان راه حل پیشین نهفته است، با اضافه پاره ای از ویژگیهای دیگر. به نظر می رسد برای این مساله که امروز در همه جا طرح می شده و پرسشی است فراگیر و در عمل هم بردوباختهایی انجام می گیرد و جایزه هایی داده می شود و گرفته می شود، در فقه شیعه ردپایی از راه حلها را می توان جست و یا دست کم بستر فتوا را آن گونه که آوردیم، فراهم ساخت.
اگر به آموزه های فقهی از زاویه شریعت سمحه سهله و دین و آیین آسانگیر بنگریم و از سوی دیگر به آثار و فایده های این گونه بازیها شناخت پیدا کنیم و کاربرد و قلمرو این گونه بازیها را در زمینه های فکری، ذهنی، عملی و شکوفایی استعدادها و تندرستی انسانها و آمادگی آنها را برای دفاع و مانند آن در نظر بگیریم، رسیدن به چنین دیدگاه کاربردی و عملی دور نیست.
سخنی در باب حدیث: لاسبق...
از محوری ترین دلیلها در باب مسابقه و در کتاب «سبق و رمایه » که بحثهای جانبی و فروع فراوانی را در فقه به دنبال داشته، این حدیث معروف بین سنی و شیعه است: «لاسبق الا فی خف او حافر او نصل » به این روایت، از چند منظر می توان نگریست و پیوند آن را با این نوشتار روشن ساخت.
نگاه نخست: گذشته از بحث سندی حدیث که شماری از حدیث شناسان، آن را «حسن » (52) دانسته اند و شماری از آنان، آن را «ضعیف » (53) و مشهور هم براساس آن فتوا داده اند، درباره واژه «سبق » آن گونه که پیش از این به آن اشارت رفت، بین فقیهان گفت وگو بسیار است.
شماری آن را به فتح باء خوانده اند و شماری به سکون آن.
روشن است که بر اساس هر یک از این قراءتها مفهوم و دلالت حدیث نیز فرق خواهد کرد. اگر قراءت نخست را برگزینیم، حدیث چنین معنی می شود: «گروبندی روا نیست جز در موارد معین و منصوص.» و اگر قراءت دوم را انتخاب کنیم، معنی روایت این خواهد بود: «هیچ مسابقه ای جز این مسابقه ها جایز نیست.»
از ظاهر عبارت خوانساری که می نویسد «گروبندی نیست...» استفاده می شود، ایشان قراءت نخست و سبق را برگزیده و شرح و روشن گری که دارد نیز گواه همین برداشت است. (54)
سید احمد خوانساری نیز می نویسد:
«ولفظ السبق فی الروایة یحتمل ان یکون محرکا بفتح الباء وان یکون بالسکون، فعلی الاول یرجع الی عدم تملک العوض والحرمة الوضعیته، وعلی الثانی یرجع الی الحرمة التکلیفیه، بالنسبة الی نفس الفعل ومع الاحتمال لامجال للحکم بالحرمة...» (55)
در واژه «سبق » دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سکون آن. بنابر احتمال نخست، حرمت وضعی استفاده می شود و این که آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته می شود [به جز این موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم، فقط حرمت تکلیفی به دست می آید; یعنی انجام هرگونه مسابقه ای [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون این دو احتمال در برابر هم قرار می گیرند حکم به حرام بودن از این روایت برای مسابقه ها استفاده نمی شود.
به عبارت دیگر، با ظهور این دو احتمال، روایت مجمل می شود و از گردونه استدلال فقهی خارج می گردد. البته برخی که از آن جمله است شهید ثانی، قرائت اول یعنی به فتح خواندن «سبق » را قراءت مشهور دانسته اند. (56)
به هر حال چگونگی قراءت لفظ «سبق » در این حدیث، ریشه برداشتهای گوناگون فقهی می شود و اگر هیچ یک از آن دو برتری و مزیتی بر دیگری نداشت، نوبت می رسد به احادیث دیگر و اصول و قواعد فقهی. (57)
سید احمد خوانساری در ادامه سخن پیشین می نویسد:
«بر فرض آن که قراءت سکون را برگزینیم، ممکن است بگوییم که: آنچه در این حدیث نفی شده مسابقه با گروبندی است و همین انصراف، می تواند فهم و ضبط حدیث را آسان سازد. » (58)
بنابراین، به نظر این دو فقیه محقق: آقا جمال و سید احمد خوانساری، از این روایت نمی توان روا نبودن سایر مسابقه ها را به دست آورد. روشن است گروبندی به جز در این موارد جایز نیست، لکن اگر گروبندی نبود آیا اصل بازی مشروع است یا نه؟ از این حدیث به دست نمی آید که مشروع نیست.
فیض کاشانی در وافی پس از نقل این حدیث می نویسد:
«السبق ان قرئ بتسکین الباء افاد الحدیث المنع من الرهان فی غیر الثلاثة وان قرئ بالتحریک فلایفید الا المنع من الاخذ والاعطاء فی غیرها دون اصل المسابقة.» (59)
اگر واژه سبق به سکون باء [سبق] خوانده شود، می رساند که گروبندی به جز سه مورد منصوص جایز نیست. و اگر به حرکت باء [سبق] خوانده شود، تنها گروبندی درغیر این موارد را نفی می کند، نه اصل مسابقه و بازی را.
علامه شعرانی در پاورقی، ضمن اشاره به اختلاف فقیهان درباره مشروع بودن بازیهای غیر منصوص، مانند: دویدن، توپ بازی، ایستادن روی پا، پرش و... که شماری از فقیهان آنها را حرام دانسته و شماری روا، می نویسد:
«افزون بر دلالت روایات بر روا بودن این گونه مسابقه ها، در بسیاری از اینها، فایده ها و مصلحتهایی نهفته است که پای بندی به حرام بودن آنها موجب شگفتی است. و اگر کسی بگوید: در این بازیها مردم گرفتار لهو می شوند، گوییم: سخن در جایی است که مسابقه ای در بین باشد، نه لهو و لعبی. و چه بسا این گونه مسابقه ها هم در حضور پیامبر(ص) انجام می گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است، بویژه در مسیر حج....» (60)
نگاه دوم: به این روایت از زاویه دیگر نیز می توان نگریست و آن را مورد بحث و بررسی قرار داد: «لا» در حدیث شریف چه مفهومی دارد؟
1. برای نفی جنس و ماهیت.
2. برای نفی صحت و مشروعیت.
3. به معنای نفی جمیع احکام.
4. برای نفی فضیلت.
بر هر یک از این احتمالها، فرعها و نتیجه های فقهی ویژه ای بار شده است که فقیهان به آن اشارت کرده اند صاحب ریاض که هرگونه بازی و مسابقه، جز موارد سه گانه را حرام می داند، چه در آن بردوباختی صورت پذیرد، یا نپذیرد، می نویسد:
«... لعدم امکان ارادة نفی الماهیة، فتحمل علی اقرب المجازات و هو اما نفی جمیع احکامها التی منها الصحة والمشروعیة او نفیها خاصة، لانه المتبادر من نفی الماهیة بلاشبهة....» (61)
اراده نفی ماهیت در این حدیث ممکن نیست [چون مسابقه مسابقه است درماهیت و واقعیت] بنابراین، باید به نزدیک ترین مجازها آن را معنی کرد و آن یا نفی تمام احکام است، از آن جمله: مشروع بودن و درستی [یعنی جز آن سه مورد مشروع و صحیح نیست] و یا آن که تنها درستی و مشروع بودن را نفی می کند [نه تمام احکام را]، چون آنچه در آغاز از نفی ماهیت به ذهن می آید، همین است.
از این عبارت روشن می شود، در میان احتمالهای گونه گون، صاحب ریاض، احتمال دوم و سوم را پذیرفته است. در برابر این نظریه و برداشت، دیدگاه محقق سبزواری، صاحب کفایه است که احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهی جدیدی گرفته است. ایشان درباره حدیث «لاسبق...» می نویسد:
«ولایخفی ان الخبر الاول علی وجهین لایتعین معناه فیما ذکره، بل یحتمل غیره فانه علی الفتح یحتمل ان لا لزوم او لا تملک او لافضل للسبق والعوض الا فی هذه الثلثة من بین الافعال التی یسابق علیها و علی هذه لا دلالة للخبر علی تحریم الفعل والملاعبة مع العوض ایضا. بل لایدل علی تحریم العوض ایضا. و علی السکون یحتمل ان یکوه معناه لا اعتداد بسبق فی امثال هذه الامور الثلثة الا فی الثلثة، او لا فضل بسبق الا فی الثلثة فلایکون دالا علی التحریم، وبالجمله الاصل الجواز والتحریم یحتاج الی دلیل....» (62)
پوشیده نیست که روایت نخستین [حدیث لاسبق] چه به فتح باء و چه به سکون آن خوانده شود، انحصار در آنچه شهید ثانی گفته است پیدا نمی کند، بلکه احتمال دیگری نیز هست که اگر به فتح بخوانیم، چنین معنی شود: لزوم یا ملکیت یا فضیلتی برای مسابقه و دادن عوض نیست، جز در موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها بنابراین، از این خبر نمی توان دلیلی بر حرام بودن دیگر بازیها و مسابقه ها به دست آورد. از این بالاتر آن که: این حدیث دلالت بر ناروا بودن بردوباخت در دیگر بازیها هم ندارد. و چنانچه واژه «سبق » را به سکون باء قراءت کنیم، احتمال می رود معنای آن، این باشد: اهمیتی برای مسابقه ها نیست، جز همان موارد سه گانه. یا مسابقه ارزشی ندارد، جز همان سه مورد. بنابراین احتمال هم، باز، روایت دلالت بر حرام بودن دیگر مسابقه ها نمی کند و از سوی دیگر، اصل اولی هم جایز بودن هر مسابقه است و حرام بودن، دلیل می خواهد.
بنابراین دیدگاه، غیر از مسابقه های: اسب دوانی، شتردوانی، فیل دوانی، الاغ دوانی، تیراندازی و نیزه اندازی، مسابقه های دیگر نیز، مشروع هستند و حتی می توان در آنها نیز، گروبندی کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. صاحب ریاض، این برداشت محقق سبزواری را نمی پذیرد و می گوید: غیر از آن مواردی که در روایت تعیین شده، مسابقه و بازی باگروبندی و بدون آن روا نیست و می افزاید: جز سبزواری کسی دیگر از یاران فقه به این احتمال اشاره نکرده است. (63)
در پی بررسی چنین یافتیم که محقق سبزواری در این نظریه تنها نیست و هم ایشان این نظریه را پدید نیاورده، بلکه حدود صدسال پیش از ایشان، فقیه توانمند و پارسا، محقق اردبیلی نیز، به چنین برداشتی اشاره کرده است (64) و عبارتهای این دو فقیه چنان بسان یکدیگرند که به احتمال قوی میتوان گفت، محقق سبزواری نیز این دیدگاه را براساس دیدگاه فقهی اردبیلی استوار ساخته و مطرح کرده است. از آن جا که این دو دیدگاه همسو و همسان یکدیگر است نقل آن را ضروری نمی بینیم و به همین اشاره بسنده می کنیم.
در این زمینه از آقا جمال خوانساری مطلب فقهی نیافتیم، لکن ایشان در ترجمه و شرح سخنان مولا علی(ع) در این گونه روایتها که با «لا» شروع می شوند و سیاقی بسان حدیث «لاسبق...» دارند، برداشت و تفسیری دارد که می تواند برای ما در این بحث راه گشا باشد:
«پوشیده نیست که در مقام مدح چیزی یا ذم آن، هرگاه گویند که: مثل و مانند ندارد در خوبی یا بدی، مراد این است که مثل و مانند آن کم است،نه این که اصلا یافت نشود و بنابراین، منافاتی نیست میانه این فقره های مبارکه: لافضیلة کالسخاء، لاشرف کالتواضع، لاشرف کالسؤدد و... که در بعضی فرموده اند: نیست شرفی مانند سؤدد و در بعضی: مانند علم و در بعضی مانند تواضع; زیرا که هر یک از آنها کمال شرف را دارند و شرف مثل آن کم است. هر چند بعضی از آنها، مانند بعضی باشند یا برتر باشند.
و ممکن است که هر یک از وجهی و به یک اعتباری، مانند نداشته باشند و همین کافی است در مدح هر یک و لازم نیست که به حسب جمیع جهات بی مانند باشند.» (65)
از این نگاه می توان برای بسیاری از مسابقه ها راه حل فقهی پیدا کرد و به نتیجه نوینی دست یافت.
نگاه سوم: به حدیث «لاسبق الا فی نصل او خف او حافر» از چشم انداز دیگری نیز می توان نگریست و آن این است: اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازیها، تنها مسابقه ای را روا و جایز می شمرد و گروبندی و بردوباخت در آن را بی مانع و بی اشکال می داند که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد و به همین جهت، بر اسب، شتر، فیل، الاغ، تیر، نیزه و مانند آن انگشت نهاده است.
حال این پرسش مطرح می شود: آیا مقصود از آنچه نام برده شده، به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها، چیز دیگری در نبردهای تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمی رفته است؟ یا می توان اینها را نمونه ابزار دفاعی و جنگی آن زمان دانست و جمود و پا فشاری بر این نمونه ها نداشت. بی گمان گونه نگرش به این مساله، کمک فراوانی خواهد کرد به نوع گزینش فتوا در روا بودن و یا ناروا بودن بسیاری از مسابقه ها.
در این مقوله نیز دیدگاههای فقیهان گونه گون است.
شماری از فقیهان، بویژه فقیهان جدید و معاصر، برآنند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که برای نبرد با دشمن، چیزی غیر از آنها به کار گرفته نمی شد. و این بدان معنی نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزاری که در جنگهای صدراسلام به کار گرفته می شده، مسابقه رواست و در غیر آن ناروا.
گروهی از فقها نیز اصرار و پافشاری بر همان موارد و نمونه های ویژه دارند که از باب نمونه به آن اشارت می کنیم:
سید محسن حکیم می نویسد:
«لابد فیهما من ایجاب و قبول و انما یصحان فی السهام والحراب والسیوف والابل والفیلة والخیل والبغال والحمیر ولایصحان فی غیر ذلک.» (66)
در عقد سبق و رمایه، ایجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تیراندازی، نیزه بازی، شمشیربازی، اسب و شتر و فیل و استر و الاغ دوانی. و جز در این موارد، مسابقه جایز نیست (و در پی آن گروبندی هم ناروا است).
شهید صدر بر این فتوا نظر دارد و می نویسد:
«بعید نیست که با ابزار جنگی جدید نیز، مسابقه مشروع و درست باشد.» (67)
سپس می افزاید:
«هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الادوات تعتبر هی الوسائل العامة للحرب التی تنمو بنشیط العمل فیها القدرة العسکریة و مصالح الجهاد، وجهان احوطهما واقربهما الثانی.» (68)
آیا درستی مسابقه با ابزار جنگی قدیم بی قید و شرط است، یا این که تا زمانی است که آنها در جنگهای عمومی کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسیله ها در برابر دشمنان ایستادگی کرد و به دفاع برخاست؟ در این مساله، دو دیدگاه است که دیدگاه دوم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است.
ژرف نگری استاد شهید در این فتوا، به طور کامل پیداست، ایشان، نه تنها مسابقه با ابزار جدید جنگی را جایز و روا می شمارد، بلکه در درستی مسابقه با ابزار جنگی قدیم و چهارپایان و مرکبها و حیواناتی که در جنگها کاربرد داشته اند، تردید می کند. امروز که دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهای مدرن و پیشرفته در آوردگاه حرف اول را می زنند، جمود و پافشاری بر همان نمونه های پیشین، نه تنها گرهی را نمی گشاید که بر گرهها می افزاید.
همین دیدگاه واقع بینانه را در نوشته های استاد شهید و فقیه ژرف اندیش، مرتضی مطهری می یابیم:
«در اسلام، یک اصل اجتماعی هست به این صورت: «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة » (69) تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید. این اصل را کتاب، یعنی قرآن به ما تعلیم می دهد. از طرف دیگر، در سنت، یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام «سبق » و «رمایه » معروف است. دستور رسیده که خود و فرزندانتان، تا حد مهارت کامل، فنون اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرید. اسب دوانی و تیراندازی، جزء فنون نظامی آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ریشه و اصل قانون «سبق و رمایه »، اصل «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة » است; یعنی نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزءهدفهای اسلامی نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانی، تا آخرین حد امکان، از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند... لزوم نیرومندی در مقابل دشمن قانون ثابتی است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه می گیرد. اما لزوم مهارت در تیراندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگی وفنی، تغییر می کند و چیزهای دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهای امروز جای آن را می گیرد.» (70)
در این نگرش و بینش که برخاسته از جهان بینی این فقیه تواناست، نکته های ارزنده و آموزنده ای به چشم می خورد، از آن جمله می توان به این نکته اشارت کرد: روش اسلام آن نبوده و نیست که همه جا به شکل و صورت و ظاهر زندگی بپردازد، بلکه روح آموزه های دینی آدمی را به سمت و سوی هدفهای انسانی و آرمانهای معنوی می کشاند و می برد. به همین جهت، یک وسیله مادی و یا یک شکل ظاهری نمی تواند برای همیشه تقدس داشته باشد و همین ویژگی است که دستورهای دینی را در هر زمان از هرگونه ناسازگاری با توسعه و تمدن دور می سازد.
امام خمینی، با توجه به این ویژگی به فقه اسلامی نگریسته و در این زمینه در جواب یکی از اعضای دفتر می نویسد:
«... و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیرو کمان واسب دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم، تنها در همان موارد است... [با این گونه برداشتها] از اخبار و روایات، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (71)
بدین سان در می یابیم که اگر از این نگاه و زاویه به حدیث «لاسبق الا فی نصل او خف او حافر» بنگریم و موضوع مسابقه را به تمام ابزار و وسایلی که از آنها در دفاع و جهاد می توان بهره گرفت گسترش دهیم، بسیاری از ورزشها و بازیهای امروزی که در ساخت و ساز بدن و آمادگی جسمی و رزمی نقش دارند و نیز بسیاری از مسابقه ها، مانند قایق رانی کشتی رانی، انواع زیردریاییها، هواپیماها، موشکها، چتربازی، کوهنوردی، پرش، دویدن، وزنه برداری، شنا و... که به گونه ای در پیشبرد هدفهای دفاعی و آمادگی رزمی اثر دارند، مشروع و گروبندی در آنها هم باید جایز و روا باشد.
از این نکته می توان آموخت که اگر چه این بحثها در سخنان فقهای پیشین، مانند آقا جمال خوانساری مطرح نشده است، لکن با گسترش نمونه ها و موارد مسابقه ها از یک سو و پذیرش اصل مشروع بودن مسابقه و گرفتن جایزه و گروبندی و بردوباخت در مسابقه های رزمی، از دیگر سو، بسیاری از مسابقه های نوپیدا که در راستای آمادگی دفاعی قرار می گیرند، مشروع و گرفتن جایزه در آنها رواست.
یادآوری: آیا هدف از این مسابقه ها که اسلام آنها را به روشنی روا دانسته و فقها آن را تمرین و آمادگی برای رزم و دفاع بر شمرده اند، به عنوان علت است یا حکمت؟
به دیگر سخن این گونه مسابقه ها اگر در زمانی واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیری هم پیش نخواهد آمد، باز مستحب و بی اشکال است، یا تنها اگر در راستای رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه، نه؟
افزون بر این، اگر اصل توان مندی و آمادگی را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان می خواهد که همواره قدرت مند و عزت مند بزیند و از سوی دیگر، بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست می آید، بسیاری از این ورزشها و بازیها و مسابقه هایی که در این راستا قرار می گیرند، پذیرش مردمی آنان، با مشروع بودن همسو خواهد شد.
البته در بحث «سبق و رمایه » و مسابقه ها، فروع فقهی دیگری نیز هست که درخور بحث و بررسی اند، از جمله: در نوشته های فقهی آمده: چون جهاد بر زنان واجب نیست، برگزاری و شرکت در این گونه مسابقه ها هم برای آنان روا نیست! (72) آیا می توان این پرسش را مطرح کرد: اگر جهاد واجب نیست، دفاع از کیان کشور اسلامی، عزت اسلامی و جان و ناموس که واجب است. در این صورت اگر این ورزشها و مسابقه ها به این گونه دفاعها کمک کند و آمادگی لازم را برای زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم می توان گفت: بر زنان شرکت در این گونه مسابقه ها و انجام آنها جایز نیست؟ (73)
در باب مسابقه پرسشهایی مطرح است که باید فقیهان و صاحب نظران بدانها پاسخ در خور و راه گشا بدهند، از جمله: آیا هرگونه مسابقه و در هر کجا و با هر گروهی را می توان برای هدفهای مقدس انجام داد، یا خیر شرط دارد و آن خدشه دار نشدن عزت و علو اسلامی است؟
آیا مسابقه با کشوری که بر دین و آیین ما نیست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب، یا دارالکفر به شمار می رود و در حال جنگ و نبرد تبلیغاتی و حتی نظامی نامستقیم با ماست،برگزاری این گونه مسابقه ها با گروههای ورزشی آنها جایز است یا نه؟
اینها و مانند اینها، مقوله هایی هستند که در زمینه ورزش و مسابقه ها کم تر از آنها سخن رفته است و باید حوزویان و فقه پژوهان، پاسخهای روشن و شفاف و کاربردی در این زمینه ها عرضه کنند و غبار تردید و ابهام را از آنها بزدایند.
پی نوشت ها:
1. «فرهنگ معین »; «مفردات راغب »، ماده «سبق ».
2. سوره «یوسف »، آیه 17.
3. همان، آیه 25.
4. سوره «یس »، آیه 66.
5. «لسان العرب »، ابن منظور، ج 10/152، نشر ادب الحوزة، قم.
6. «جواهر الکلام »، محمد حسن نجفی، ج 28/222، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.
7. همان/ 228.
8. «مکاسب »، شیخ انصاری، چاپ شده در «تراث الشیخ الاعظم »،ج 14/371; «مصباح الفقاهة »، سید ابوالقاسم خویی، ج 1/368، وجدانی.
9. «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع »، سید احمد خوانساری، ج 3/27، مؤسسه اسماعیلیان.
10. «الفقه الاسلامی وادلته »، دکتر زحیلی، ج 5/789، دارالفکر، بیروت; «الفقه علی المذاهب الاربعة »، حزیری، ج 2/50، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
11. سوره «مائده »، آیه 92.
12. «بحارالانوار»، مجلسی، ج 76/229، پاورقی، مکتبة الاسلامیة.
13. «مشارق الشموس »، آقا حسین خوانساری/336، مؤسسة آل البیت، قم.
14. همان.
15. سوره «مائده »، آیه 92.
16. «جامع المدارک »، ج 3/28.
17. سوره «بقره »، آیه 216.
18. «بحارالانوار»، ج 76/228.
19. همان/230.
20. «جواهر الکلام »، ج 28/220.
21. «مکاسب »/ 117.
22. همان/373.
23. «جامع المدارک »، ج 3/28.
24. همان.
25. همان.
26. «صحیفه نور»، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، ج 21/34، وزارت ارشاد اسلامی.
27. «الندوة »، سید محمد حسین فضل الله/ 611.
28. سوره «انفال »، آیه 60.
29. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 13/248، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
30. همان.
31. همان.
32. «غررالحکم ودررالکلم »، آمدی، ترجمه و شرح از آقا جمال خوانساری، ج 1/333، دانشگاه تهران.
33. «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة »، ج 2/30، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم; «وسائل الشیعه »، ج 13/249.
34. «شرح غرر الحکم »، ج 1/333.
35. همان.
36. همان.
37. «السرائر»، ابن ادریس، ج 3/147، انتشارات اسلامی.
38. «شرح غرر الحکم »، ج 1/334.
39. «الحدائق الناظرة »، ج 22/362، انتشارات جامعه مدرسین.
40. «شرح غررالحکم »، ج 1/334.
41. همان، ج 3/30.
42. «جامع المدارک »، ج 3/28.
43. «غرر الحکم »، ج 1/333.
44. همان، ج 1/334.
45. «مسالک الافهام »، شهید ثانی، ج 6/70، مؤسسه معارف اسلامی.
46. «ریاض المسائل »، ج 2/40.
47. «جواهر الکلام »، ج 28/221.
48. «الفروق فی اللغة »، ابوهلال عسکری، ترجمه علوی مقدم 113/، آستان قدس رضوی.
49. «فقه الامام الصادق »، ج 4/234، بیروت.
50. «جامع المدارک »، ج 3/408.
51. «الفقه، کتاب السبق و الرمایه »، سید محمد شیرازی/325، مطبعة سیدالشهداء، قم.
52. «مرآة العقول »، علامه مجلسی، ج 18/390، دارالکتب الاسلامیة.
53. «مصباح الفقاهة »، سید ابوالقاسم خویی، ج 1/366.
54. «شرح غرر الحکم »، ج 1/333.
55. «جامع المدارک »، ج 3/30.
56. «مسالک الافهام »، ج 6/70.
57. «الروضة البهیة »، ج 2/30.
58. «جامع المدارک »، ج 3/30.
59. «الوافی »، ج 9/151، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان.
60. همان.
61. «ریاض المسائل »، ج 2/40; «جواهر الکلام »، ج 28/221.
62. «کفایة الاحکام »، سبزواری/136.
63. «ریاض المسائل »، ج 2/40.
64. «مجمع الفائدة والبرهان »، محقق اردبیلی، ج 10/168، انتشارات اسلامی، قم.
65. «شرح غرر الحکم »، ج 6/355.
66. «منهاج الصالحین »، ج 2/154.
67. همان.
68. همان.
69. سوره «انفال »، آیه 60.
70. «مجموعه آثار»، شهید مطهری، ج 3/191.
71. «صحیفه نور»، ج 21/34.
72. «مفاتیح الشرائع »، فیض کاشانی، ج 3/119; «بیست و پنج رساله »، مجلسی/529.
73. «صحیفه نور»، ج 19/280.
