سنت در لغت، راه و روش و در اصطلاح فقیهان گفتار و رفتار پیامبر و در تعریف شیعی آن، گفتار و رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) است. (1)
سنت، در گفت وگوهای فقهی در «مستحب » نیز به کار رفته است; (2) در برابر دیگر حکمهای چهارگانه .
علمای اخلاق، «سنت » را در سنن اخلاق و آداب به کار برده اند که همانا عبارت باشد از ویژگیها و رفتارهای پسند دین و خرد که آدمی خود را بدانها می آراید.
مقصود از سنن در اینجا، همانا «مستحبات » است که با آداب و رسوم اخلاقی نیز همسویی دارند .مفهوم تسامح در ادله سنن; یعنی آسان گیری در مدارک روایاتی که حکایت گر آداب و کارهای مستحبی هستند .همان گونه که در مستند واجبها و حرامها، بایستی روایان موثق باشند و گزارش برابرشرایط درست خبر، انجام گیرد، در پذیرش روایاتی که احکام و آداب مستحبی را باز می گویند، می باید تسامح و آسان گیری شود و اگر روایت ضعیفی در این باره به ما رسید برابر آن بتوان فتوا داد.
بخش زیادی از روایتها، از مستحبها سخن می گویند و شماری از فقها به این دلیل که احکام مورد سخن در این روایتها، احکام مستحبی اند، بحث از این که این روایتها چه جایگاهی دارند و از چه پایگاهی برخوردارند از نظر روایات و محتوا، لازم نمی دانند و در پذیرش آنها آسانگیری کرده اند، مانند: مستحب بودن تلقین میت پس از دفن (3) ، مستحب بودن وضو برای حمل قرآن ، تفاوت زن و مرد در مستحبات وضو (4) ،مکروه بودن نماز در جامه ای که مالک آن متهم به غصب آن جامه است، و مکروه بودن ایستادن نمازگزار روبه روی آرامگاه امامان (ع) (5) و...
شماری از علما تسامح را به مسائل اخلاقی و آداب و رسوم، گسترش داده و به همین دلیل، حدیث «اربعة ماة » را که در بردارنده چهارصد موضوع و بیش تر درباره مسائل اخلاقی و آداب است با آن که سند سستی دارد، پذیرفته اند . (6)
شماری از محدثان سندهای روایتهای اخلاقی را از متون روایی برداشته و به این انگیزه که در این مورد جای آسان گیری است، سندشناسی را لازم نشمرده اند .
ابن شعبه، در باره کتاب خود:در «تحف العقول » نوشته است:
«چون بیش تر مسائل کتاب آداب است، نیاز به یادآوری سند نبود.» (7)
با آن که سنن وآداب و مسائل اخلاقی و ارزشی در پیکره دین و فرهنگ اسلامی جایگاه پر ارزشی دارند و بسیاری از باورها و رفتارها ی مردم، بر اساس همین سنتها و مستحبات شکل می گیرد، و آداب مستحبی نیز، از راه روایات به ما رسیده است، آسان گیری در پذیرش این روایات، زیانهای جبران ناپذیری به فرهنگ دین وارد می سازد .چه بسیار از روشها و منشهای فردی و اجتماعی که فرهنگ دینی ما را شکل داده و گاه با روح دین و مذهب و گفته های شفاف امامان ناسازگاری دارند و با کندوکاو در می یابیم که تسامح در پذیرش روایتهای ضعیف و بی سند،سبب شکل گیری فرهنگ دینی ناسازوار با فرهنگ دینی اصیل و سرچشمه گرفته از دین راستین شده است و این که خسارتی نیست.
شماری از محدثان، بازگو کردن تاریخ زندگی پیامبر و امامان و یاد کرد برجستگیها، برتریها و گرفتاریها و رنجهای آنان و نیز، دعا و نیایش را در حوزه تسامح در ادله سنن جای داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده اند و دیده می شود که در پی روشن نشدن ،مرزهای تسامح، تحریفهایی به دین و فرهنگ دینی راه یافته و روایتهای سست و گاه ناسازوار با سنت، (8) در کتابهای روایی جای گرفته است و این سهل انگاریها در سند وبی توجهی به محتوا و گسستگی آن از دیگر گزاره های دینی، زمینه خرده گیری مخالفان را فراهم آورده است; از این روی ضرورت دارد در این موضوع بیش تر کندو کاو کنیم و با بررسی منابع و گفته های علمای پیشین درباره قاعده تسامح در سنن و حد و مرزهای آن به حقیقت نزد یک تر شویم .
منشا قاعده تسامح:
ریشه این قاعده به روایاتی برمی گردد که به اخبار «من بلغ » شهرت یافته اند .در اصول کافی و محاسن برقی، چند روایت به این مضمون آمده است، ازجمله:
«عن ابی عبدالله قال: من بلغه عن النبی شئ من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی(ص) کان له ذلک و ان کان النبی لم یقله .» (9)
هرکس به او از پیامبر روایتی برسد که بر انجام چیزی وعده پاداش داده باشد، و وی آن کار را به امید رسیدن به ثواب انجام دهد، پاداش به او داده خواهد شد، هرچند پیامبر آن را نفرموده باشد.
در کتابهای روایی اهل سنت نیز، روایتهایی به این معنا وجود دارد. این روایتها، سبب پدیدآمدن قاعده تسامح در ادله سنن، در میان فقیهان پسین شده اند است. در کتابهای فقهی پیش از علامه حلی، مانند: نوشته های شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و... از دلیلی به نام دلیل تسامح، یاد نشده است، ولی در کتابهای روایی و کتابهای دعا، روایاتی بدون سند و یا ضعیف ثبت شده که برخی از پژوهشگران معاصر، تسامح در سنن را دلیل آن شمرده اند. (10)
علامه حلی، ابن فهد حلی (11) ، شهید اول (12) و گروهی دیگر از علمای پس از ایشان، از تسامح در ادله سنن یاد کرده و براساس آن فتوا داده اند.
از سده دهم به این سوی، کسانی از فقیهان درباره تسامح در ادله سنن رساله نوشته و اصطلاح «قاعده تسامح در ادله سنن » شکل گرفته است. از جمله شیخ بهایی در ، نراقی در عوائد الایام (15) مراغی در العناوین (16) ، شیخ انصاری (17) ، محدث بحرانی (18) و....
به طور معمول، فقیهان در بحث سنن وضو، از مساله تسامح، سخن به میان آورده اند. اصولیان، بیش تر در بحث احتیاط در عبادت و امکان آن به دلیل تسامح، به بررسی مساله پرداخته اندو برخی مساله را در مستثنیات شرایط خبر واحد، بیان داشته اند. (19)
محقق خوانساری در مشارق الشموس، در بحث سنن وضو، درباره تسامح در ادله سنن بررسی کرده است، در کتاب عدة مسائل، نسبت داده شده به آقا حسین خوانساری، رساله ای به نام: تسامح در ادله سنن وجود دارد که بیش تر از مشارق درباره مساله کندوکاو شده و دیدگاههای کسانی، چون: نبوی از علمای اهل سنت و جلال الدین دوانی و شیخ بهایی و... نقد و بررسی شده است.
در هر دو اثر، نویسنده تسامح در ادله سنن را پذیرفته، جز آن که در مشارق، در گزارش مدارک روایی، به دو حدیث استدلال شده است، ولی در رساله تسامح به هفت روایت. در مشارق، در نهایت به دلیل «شهرت » مساله پذیرفته شده است و در رساله تسامح، به دلیل روایات.
علمای پس از خوانساری، در گزارش دیدگاههای ایشان، به مطالب کتاب مشارق اشاره کرده اند و از رساله تسامح، نام نبرده اند، مانند: سید مجاهد، نراقی و شیخ انصاری. اینها نشانه آن است که مهم ترین منبع آرای فقهی خوانساری، کتاب مشارق است. این بحث، گذری است بر اندیشه های ایشان درباره تسامح در ادله سنن، با استفاده از مشارق، از رساله تسامح منسوب به ایشان نیز، نکته هایی را بر گرفته ایم.
دیدگاههای فقیهان درباره تسامح
درباره تسامح در سنن، دو گروه مخالف و موافق، رودرروی یکدیگر قرار دارند مخالفان تسامح، برای ثابت کردن دیدگاه خود به آیه نبا و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتی که اعتماد به گمان را ناروا شمرده اند و نیز اصل عملی، استدلال جسته اند. (20) موافقان تسامح، افزون بر اخبار «من بلغ » به اجماع، شهرت و حسن احتیاط، چنگ انداخته اند. (21)
موافقان تسامح، از دلیلهای تسامح، بویژه اخبار «من بلغ » چند دریافت دارند:
1. دلیلهای تسامح، شرایط حجت بودن خبر را در روایتهای ضعیفی که در آنها به ثواب وعده داده شده بر می دارند. همان گونه که در واجبها، به روایتهای موثق و استوار عمل می کنیم، اخبار «من بلغ » به ما اجازه می دهد در سنن و احکام غیر واجب، خبر راویان ضعیف را نیز بپذیریم و خبر آنان در ردیف اخبار مستحبی، به روایت راویان موثق جا می گیرند. در واقع، اخبار «من بلغ » میانجی در ثابت کردن حکم شرعی می شوند. این نظر به مشهور نسبت داده شده است. (22)
2. دلیلهای تسامح، مستحب بودن آداب و روشها و منشهایی که به دلیلهای نارسا به ما رسیده را به دلیل ثانوی درست می کند و چنانکه قاعده لاضرر واجبها و حرامها را مقید می سازد و خود دستور ساز است، اخبار «من بلغ » به عنوان ثانوی موضوع حکم مستحب را درست می کنند. (23)
3. دلیلهای تسامح، مستحب بودن کارهایی را که به انجام آنها مژده پاداش داده شده، درست نمی کنند و دلالت ندارند که در آن مصلحت نفسی و یا عارضی باشد، بلکه اینها ارشاد است به دستور عقل و خرد که پیروی از شریعت در کاری که بدان تشویق شده باشد، پسندیده است و بر آن پاداش داده می شود. بسیاری از علمای متاخر و معاصران بر این نظرند.
امام خمینی می نویسد:
«از دلیلهای تسامح و اخبار «من بلغ » استفاده استحباب شرعی مشکل است; زیرا مصلحت ذاتی در عمل به این کارها وجود ندارد و در متن اخبار «من بلغ » گزارش شده که ممکن است پیامبر آن را نفرموده و روایتی صادر نشده باشد، بلکه مژده پاداش برای عمل به سنن، از برای آن است که از آنها نگهداری شود و سنن واقعی که در میان اخبار فراوان نهفته است، تباه نگردند.» (24)
شماری از علما افزوده اند: روایتهای «من بلغ » به کاری فرمان نمی دهند و نمی توان از آن دستور و حکمی را استفاده کرد، بلکه تنها اخبار از فضل خداوند است که شاید به انجام دهنده این کار پاداش دهد.
در واقع، بر شمردن دریافت سوم را در کنار و در شمار دیگر دریافتها گونه ای مسامحه است.
صاحبان این دیدگاه، مستحب شمردن عمل را به تسامح نمی پذیرند و شماری از صاحبان این دیدگاه، به روشنی منکر تسامح شده اند. (25) این یک نوع دریافت از اخبار من بلغ است.
آقا حسین و قاعده تسامح
اگر آنچه به مشهور نسبت داده اند، درست باشد، آقا حسین طرفدار دریافت نخست به شمار می آید. ایشان در مشارق، ابتدا چند اشکال بر دلیلهای تسامح وارد کرده و سپس به آنها پاسخ داده است. هر چند شبهه پایانی را، که در میان فقیهان، مورد بحث و گفت وگوی بسیار است، بی پاسخ رها کرده، ولی در پایان با تکیه بر شهرت، چنانکه مبنای ایشان بر پذیرش شهرت است، آن را از روی تعبد پذیرفته و در چند جای این کتاب، برابر آن فتوا داده است. (26)
محقق خوانساری در مشارق و نیز در رساله تسامح برای استفاده از این قاعده، شرایط و مقدماتی بیان کرده و با این بیان، دایره آن را محدود ساخته و حوزه تسامح در کارهای مستحبی را به دایره احکام واجب نزدیک، ساخته است.
اشکال اول: بین احکام پنجگانه، فرقی وجود ندارد و اگر سند و دلالت دیگر احکام الزامی، باید پرداخته و به تمام باشد، دلالت و سند روایتهای کارهای مستحبی نیز چنین است و نمی توان از راه راویان غیرمورد اعتماد و دلالتهای مخدوش، مستحبی را ثابت کرد. (27)
این شبهه را علامه در منتهی بیان کرده (28) و شیخ بهایی در اربعین به نقل از جلال الدین دوانی نوشته: به روایت ضعیف، حکمی شرعی به دست نمی آید; زیرا جایز بودن انجام کاری، دلیل اباحه آن است. اباحه نیز، حکمی شرعی است و باید از راه درست و با اطمینانی به ما برسد. (29) صاحب مدارک (30) و صاحب حدائق (31) نیز، بر این نظرند: استحباب بایستی از راه دلیل معتبر ثابت گردد.
پاسخ خوانساری: آقا حسین، با پذیرش این دیدگاه که مستحب نیز مانند دیگر دستورها و آیینهای شرعی، می باید دلیل استواری آن را همراهی کند، از شبهه پاسخ داده: خود اخبار ضعیف در کارهای مستحبی به تنهایی حجت و دلیل نیستند، بلکه همراهی اخبار «من بلغ » آنها را حجت می سازند و عمل به آنها را مشروع و روا می گردانند.
وی، در مشارق، دو روایت از هشام بن سالم و محمدبن مروان را بر این گفته شاهد آورده است:
1. «عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: من سمع شیئا من الثواب علی شی فصنعه کان له وان لم یکن علی مابلغه.» (32)
هرکس بشنود روایتی را که در آن بر انجام کاری، ثوابی در نظر گرفته شده و آن کار را به امید دستیابی به پاداش انجام دهد، ثواب به او داده خواهد شد، هر چند چنین نباشد.
2. «عن محمدبن مروان قال سمعت اباجعفر(ع) یقول: من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن کما بلغ.» (33)
ایشان افزوده است: سند روایت هشام درست است و پشتیبان و تایید کننده نیز دارد. شماری از عالمان به آن سند صحیح دارند و من آن را در محاسن برقی دیده ام. در رساله تسامح منسوب به آقا حسین، هفت روایت به همین معنی یاد شده: دو روایت از محمدبن مروان، دو روایت از هشام بن سالم، روایتی از صفوان، مرسله ای از عدة الداعی و روایت سیدبن طاووس در اقبال.
در سندشناسی آن گفته است: سند روایت علی بن حکم از هشام بن سالم و روایت عمران زعفرانی از محمدبن مروان صحیح است و پشتیبان دارد. پس بر مبنای کسانی که تنها خبر صحیح را می پذیرند، اخبار «من بلغ » تمام هستند. (34)
اشکال دوم: اگر سند اخبار «من بلغ » تمام باشد، این اخبار از جهت دلالت ناتمام هستند و نمی توان با تمسک به آنها، مستحب بودن را به اخبار ضعیف ثابت کرد. اخبار «من بلغ »، بیانگر این نکته اند اگر روایتی به کسی برسد و بگوید: فلان کار این اندازه پاداش دارد و او به امید دستیابی به چنین پاداشی، آن کار را انجام دهد، پاداش به وی داده خواهد شد، گرچه مژده پاداش حقیقت نداشته باشد.
«ویخدش الجواب بعد تسلیم صحة الاحتجاج بامثال هذه الاسانید بان مفاد الروایتین انه اذا روی ان فی العمل الفلانی ثوابا کذا فعمل احد ذلک العمل رجاء لذلک الثواب فانما یوتاه و ان کان ماروی خلاف الواقع لا انه اذا روی اصل العمل ایضا کان الاتی به مثابا.» (35)
بازگشت شبهه به این است که: این اخبار، آن گونه که به مشهور نسبت داده شده مفید استحباب هستند، مستحبی را درست نمی کنند، تسامح در رفتار به اصل خبر نیست، بلکه تسامح در مژده پاداش است و اصل خبر باید از راست درست و برابر با شرایط پذیرش خبر، به ما برسد، ولی اگر در گزارش پاداش، لغزشی از سوی راوی رخ داده باشد، خداوند ثواب مورد چشمداشت را به انجام دهنده آن کار، خواهد داد. در واقع، ضمیر «ان لم یکن کما بلغه » در روایت هشام، به پاداش بر می گردد، نه به اصل عمل.
از دریافت محقق سبزواری از اخبار «من بلغ » همین نکته استفاده می شود. او نوشته است:
«از روایات من بلغ، مستحب بودن اصل عمل استفاده نمی شود. و تسامحی که مژده داده شده، تسامح در اندازه ثواب است.» (36)
با این حال، در پاسخ شبهه می نویسد: اما بین مژده پاداش بر انجام کار و دستور به انجام آن، پیوستگی وجود دارد. به برهان انی استفاده می کنیم اگر در دادن پاداش برای انجام کاری دریغی نیست، پس انجام آن کار پسندیده بوده و شارع به آن دستور داده و بدان رضایت دارد; از این روی، آن کار مستحب خواهد بود.
شیخ انصاری، پس از گزارش این شبهه و پاسخ آن نوشته است:
«اشکال درپاره ای از روایتها، مانند: روایت صفوان و روایت محمدبن مروان، آن هم نه به قوت، بجاست ولی ظهور دیگر خبرها در نسبت دادن تسامح به خود عمل (نه ثواب) گویاست. باری، این دو دسته روایات، با هم، همخوانی دارند; زیرا هر دو دسته مثبت هستند و یکدیگر را کنار نمی زنند.» (37)
اشکال سوم: روایات من بلغ با آیه شریفه:
«ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.» (38)
تعارض به عموم و خصوص من وجه دارند و درباره راوی فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشکار و امتیازی در میان نیست که اگر راوی فاسق نیز باشد; جایز است سخن او را بپذیریم. افزون بر این، چرا آیه نباء روایات را تخصیص نزند و حدیث تنها از راوی راستگو و عادل پذیرفته شود. (39)
این اشکال را کسانی چون علامه صیمری بر اخبار «من بلغ » وارد دانسته اند. (40)
از این شبهه چندین پاسخ داده شده است، ازجمله:
چون روایات «من بلغ » پشتیبان به شهرت هستند، پس در ناسازگاری با آیه، بر آن پیشی می گیرند و آیه را تخصیص می زنند. (41)
ولی این پاسخ پذیرفته نیست; زیرا نخست آن که مساله تخصیص قرآن به خبر واحد، در بین فقها جای گفت وگوست. گیریم بپذیریم، در این جا نمی توان آن را پذیرفت; زیرا ظهور آیه نباء در برخورد با خبر فاسق و بررسی و تحقیق در پیرامون آن، از چنان قوتی برخوردار است که در برابر آن، هیچ دلیلی را یارای ایستادگی و یا توجیه آن نیست، بویژه اگر شبهه جعل در میان باشد، بایستی درباره آورنده خبر کاوش کرد. و به تعبیر فقیهان، ظهور آیه آبی از تخصص است، تا چه رسد به اخباری که از نظر سند واحد و از نظر دلالت نیز جای بحث دارند، تخصیص بخورد.
دو دیگر، آیه نباء و روایات «من بلغ » با هم سازگاری ندارند و روایات، پیش داشته می شوند (42) ، چه آن که اگر آیه پیشی گیرد، جایی برای اجرای روایات «من بلغ » به جای نمی ماند. به حکم این قاعده اصولی که در جایگاه ناسازگاری دو دلیل، اگر یکی از دو دلیل در صورت پیش داشتن، مورد و عرصه کار برای دیگری به جای نگذارد، دلیل محکوم در آن جا نص خواهد شد و بر دلیل ناسازگار با خود، پیشی می گیرد.
دراین باره می توان گفت: اگر آیه نباء بر اخبار، پیشی بگیرد، باز دایره اخبار گسترش دارد و آن عمل به اخبار «من بلغ » است در جاهایی که راوی فاسق نباشد.
پاسخ آقا حسین: توجه به آیه در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و ضرورت کندوکاو و جست وجو در گزارشهای فاسقان و درخور نبودن اخبار «من بلغ » برای تخصیص آیه، سبب شده که محقق خوانساری راهی دیگر بجوید و ناسازواری آیه و روایات را از راهی دیگر به سازواری کشاند و آن راه این است:
روایات «من بلغ » درباره اخبار مستحبی، موضوعی برای آیه باقی نمی گذارند، نه این که آیه را تخصیص بزنند. آیه نباء می فرماید: بدون کاوش، خبر فاسق را نپذیرید، ولی روایات، از روی تعبد، اخبار مستحبی را برابر خبر عادل در واجبات می نشانند (43) ، مانند: این سخن، در حجت بودن امارات نیز هست، چنانکه دلیل حجت بودن امارات شرعی، آن را از عموم دلیل مشروع نبودن عمل از روی تردید و گمان، بیرون می سازد و به اصطلاح دلیل علمی درست می کند. اخبار «من بلغ » نیز، بیانگر آن است که عمل به روایات ضعیف در کارهای مستحبی، عین آگاهی و تحقیق است.
اشکال چهارم: ثابت کردن پذیرش مستحبات به خبر ضعیف، بنابر مشهور از مسائل اصولی است و نمی توان آن را با ظن و گمانی که از خبرواحد پیدا می شود، استوار ساخت. (44)
در فرق بین مسائل اصولی و مسائل فقهی گفته اند: قواعد اصولی ابزار استنباط احکام کلی شرعی اند و قواعد فقهی، بیانگر احکام جزئی و در مرحله تطبیق و عمل.
و یا استفاده از قواعد فقهی، بستگی به قواعد اصولی دارند و نتیجه قواعد اصولی اند و یا قواعد اصولی، بدون صرف نیرو و کوشش و ملکه استنباط به دست نمی آیند و مقلد نمی توان به تنهایی از آن استفاده کند، ولی اگر مجتهد مساله فقهی را آماده ساخت و به دست مقلد داد، او می تواند آن را به کار بندد و در استفاده آن، فرقی بین مجتهد و دیگران نیست. در مثل خبر واحد و احتیاط، از قواعد اصولی اند، مجتهد پس از کوشش علمی آنها را به دست می آورد و خود آنها را به کار می بندد و براساس آنها فتوا می دهد و استفاده از خبر واحد، در حوزه کار مقلد نیست; ولی قاعده ید و یا قاعده طهارت که از قواعد فقهی اند، پس از استنباط، مقلد توانایی استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد، خواهد داشت. (45)
آقا حسین خوانساری بر این نظر است:
1. قاعده تسامح از مسائل اصولی است.
2. در قواعد اصولی، به خبر واحد و دلیلهای گمان آور، نمی توان اعتماد کرد و باید از راهی استوار آن را به دست آورد.
ایشان در بحث پاک کردن با سنگهای سه گانه گفته است: استصحاب از قواعد اصولی است و به خبر واحد، ثابت نمی شود. (46)
پس مجتهد، در ابتدا باید درستی و نادرستی اخبار را به دست آورد سند و دلالت را بشناسد، از معارض کاوش کند و بین اهم و مهم جدا سازد.
سید مجاهد، پس از گزارش از سخنان محقق خوانساری، آن را چنین کامل کرده است: چون مساله تسامح از مسائل اصول است، به خبرهای نادرست درخور اثبات نیست و بسیاری از اخبار «من بلغ » از جهت سند ناتمامند و روشن نیست که به عمل مشهور ناتمامی سند این خبرها جبران گردد، زیرا شهرت مدرکی است و شاید مدرک شهرت فتوایی فقها در پذیرش تسامح، دلیلهای عقلی مثل احتیاط باشد.
آن گاه سید مجاهد، به محقق خوانساری چنین پاسخ می دهد:
1. گمان در مسائل اصولی نیز، حجت است و می توان به دلیلهای گمان آور اعتماد کرد.
2. مساله تسامح در ادله سنن، مساله ای فقهی است، نه اصولی.
فرق بین مساله اصولی و فقهی در دیدگاه ایشان این است که: مساله اصولی، احکام واقعی را ثابت می کند و مساله فقهی، احکام ظاهری را. خبر واحد صحیح، چون حکم واقعی را درست می کند، جزء اصول است، ولی اخبار تسامح استحباب ظاهری را ثابت می کنند، به مانند قاعده ید و قاعده طهارت که مالکیت و طهارت ظاهری را درست می کنند. (47)
شیخ انصاری از این گفته سید مجاهد، دو پاسخ می دهد:
1. همه کسانی که مساله تسامح را عنوان کرده اند، آن را مساله اصولی دانسته و گفته اند: تسامح همان چیزی را ثابت می کند که با خبر واحد ثقه به دست می آید.
2. حکم واقعی و ظاهری، ملاک فرق بین مساله اصولی و فقهی نیست و سودی نیز ندارد; زیرا دلیلهای حجت بودن خبر نیز، احکام ظاهری را درست می کند و آن که خبر راوی درستکار و عادل را حجت می داند، آن را در ظاهر حجت می داند، نه در واقع و این که قاعده تسامح، حکم ظاهری را ثابت می کند، آن را از مسائل اصولی خارج نمی سازد; زیرا در صدد بیان حکم کلی است و استفاده از آن در حوزه کار مجتهد است، نه دیگران. (48)
محقق خوانساری، این شبهه اساسی را که چون قاعده تسامح یک مساله اصولی است و مساله اصولی را با اخبار واحدی همانند اخبار من بلغ نمی توان ثابت کرد، بی پاسخ رها کرده است.
شهرت، مستند نهایی محقق خوانساری
در پایان، ایشان، پس از نقد و بررسی شبهه ها بر قاعده تسامح، مساله را با شهرت به پایان می برد و مشهور بودن تسامح را دلیل پذیرش آن می شمرد.
«پاسخ خردگیریها و اشکالهایی که بر اخبار «من بلغ » شده، روشن و به دور از شبهه نیست. ولی شهرت عمل به این روش در میان اصحاب، بلکه در میان مسلمانان، به آدمی روحیه اقدام و عمل به آن می دهد. شاید بدین دستاویز، خداوند بهانه او را در قبول تسامح بپذیرد و وی را کیفر ندهد.» (49)
مقصود از جمله «اشتهار عمل » شاید شهرت مصطلح در میان فقها باشد و چه بسا، مراد اتفاق و اجماع و سیره عملی باشد.
در رساله تسامح در ادله سنن، چنانکه اشاره شد، مستند نهایی در پذیرش قاعده را اخبار دانسته و پس از نقل هفت روایت نوشته: پاره ای از روایتها، مانند روایت: محاسن برقی به نقل از علی بن حکم از هشام بن سالم از امام صادق(ع) صحیح است. و همچنین است روایت کافی از محمدبن یحیی از محمدبن حسین از محمد بن سنان از عمران زعفرانی از محمدبن مروان از ابوجعفر که به روایات دیگر هم تایید می شود. پس بر مبنای کسانی که تنها به خبر صحیح اعتماد می کنند نیز، مساله پایان یافته است. (50)
گذشته از شبهه بی پاسخ محقق خوانساری بر قاعده تسامح که این مساله از مسائل اصول است و با خبر واحد، ثابت شدنی نیست، چند نکته درباره دلیلهای ایشان درباره قاعده تسامح یادآور می شویم:
1. مجموع روایتهای سنددار «من بلغ » به سه نفر بر می گردد:
الف. روایت صفوان از امام صادق(ع) که صدوق در ثواب الاعمال آن را گزارش کرده (51) . سیدبن طاووس نیز در «اقبال » آن را از صدوق نقل کرده است. (52)
ب. روایت محمدبن مروان که کلینی در کافی روایت کرده. (53) و این خبر با روایت محاسن برقی، یکی است. (54)
ج. روایت هشام بن سالم از امام صادق(ع) که در اصول کافی آمده است.
روایت عدة الداعی، سند ندارد (مرسل) و روایت جابر، افزون بر بی سند بودن در مجامع روایی شیعه ثبت نشده است. (55)
باری، روایتهای «من بلغ » نه تنها متواتر و پیاپی نیستند، که به مرز استفاضه و شیوع نیز نمی رسند; زیرا صدق استفاضه که ریشه در فیضان و جوشش دارد، بر سه نفر ناتمام است، مگر با همراهی آن دو خبر بی سند. پس روایات مساله خبر واحدند و باید بحث کرد آیا چنین مساله پر اهمیتی که در سرتاسر فقه جاری است و شماری برآنند بسیاری از ارزشها و مسائل اخلاقی و دعاها و سرگذشت بزرگان دین را به وسیله آن درست کنند، آیا به خبر واحد می شود آنها را ثابت کرد، یا خیر؟ خود آقا حسین خوانساری نیز اخبار «من بلغ » را خبر واحد شمرده که به وسیله آن مسائل اصولی و احکام کلی که ابزار استنباط فقیه اند، ثابت نمی شوند. (56)
2. در میان روایات;جز خبر علی بن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم بن هاشم که توثیق عام دارد، دیگر سندها تمام نیستند. (57)
الف. علی بن حکم که در سند ثواب الاعمال صدوق و در سند محاسن برقی وجود دارد، مشترک است. شیخ طوسی علی بن حکم کوفی را توثیق کرده که اگر مراد علی بن حکم زبیر نخعی باشد، توثیق ندارد. و نیز علی بن حکم (مطلق و بدون پسوند) مجهول است. برخی از علما گفته اند: این سه، یک نفرند و او علی بن حکم کوفی است و ثقه. ولی شماری مانند علامه گفته اند: یک نفر نیستند. (58)
با توجه به دو اصل ذیل در رجال: اصل اشتباه نکردن علمای رجال و دیگر اصل چند تا بودن، در موارد شک، اثبات یگانگی این کسان، نیازمند دلیل و شواهد اطمینان آور است.
ب. روایت علی بن حکم از هشام بن سالم از راه احمدبن ابی عبدالله برقی است که شیخ درباره وی می نویسد:
«شخص وی ثقه است، ولی از ضعفا بسیار نقل حدیث کرده و به روایتهای مرسل و بی سند اعتماد ورزیده و کتابهای بسیاری نوشته است.» (59)
نجاشی نیز می نویسد:
«او، ثقه است، ولی به روایتهای مرسل اعتماد می کند.» (60)
ابن غضائری درباره وی می نویسد:
«به روایتهای وی، قمیان خرده گرفته اند، وی دروغ پرداز نبوده، ولی از افراد غیر ثقه و کتابهای چنین کسان، نقل حدیث می کرده است.» (61)
3. روایت محمدبن مروان، از احمدبن ابی عبدالله از پدرش محمدبن خالدبرقی است. شیخ طوسی او را توثیق کرده و از یاران امام کاظم شمرده است. (62)
ابن غضائری، او را در گروه ضعفا جای داده و درباره وی نوشته است:
«حدیثه یعرف و ینکر و یروی عن الضعفاءکثیرا ویعتمد المراسیل.» (63)
روایتهای وی، گاه پذیرفته می شود و گاه نه. او، از ضعفا بسیار نقل حدیث می کند و بر روایتهای مرسل اعتماد می ورزد.
یعنی آن گاه که خود، روایت را شنیده و بدان سند دارد، خبرش شناخته شده و مورد پذیرش است و آن گاه که بدون سند، به کسی نسبت می دهد و روایت مرسل است، روایت وی منکر و ناپذیرفتنی است.
نجاشی نیز، وی را ضعیف می داند. (64)
از مجموع سخنان بزرگان فن رجال استفاده می شود: محمدبن خالد برقی، چون فرزندش فردی ثقه بوده، ولی چون از افراد ضعیف نقل حدیث می کرده در استفاده از روایتهای وی، باید احتیاط کرد.
محقق خوانساری، به مناسبتی دیگر، پس از نقل سخن نجاشی درباره محمدبن خالد برقی، می نویسد:
«این سخن نجاشی برای محمدبن خالد برقی، عیب و بدنامی نیست. بلکه مراد آن است که او از ضعفا روایت می کرده و این نکته رخنه ای در وثاقت خود او وارد می سازد و نه در روایاتی که از افراد موثق گزارش کرده است.» (65)
4. محمدبن مروان نیز مشترک است بین فرد گمنام و ثقه.
اردبیلی در جامع الرواة، راوی حدیث «من بلغ » را محمدبن مروان کلبی دانسته است و از اصحاب امام باقر. (66)
علامه مامقانی او را مجهول الحال و ناشناخته قلمداد کرده است. (67)
5. محمدبن سنان: نجاشی او را ضعیف دانسته. (68)
آقای خویی درباره وی می نویسد:
«درباره وی گفته شده: ضعیف است و در گزارش خبرها غلو و زیاده روی کرده و درخور توجه نیست.» (69)
شیخ طوسی درباره وی می نویسد:
«وی را سزاوار سرزنش و ضعیف شمرده اند.» (70)
گروه دیگری از علمای علم رجال نیز، در وثاقت او تردید دارند.
6. عمران زعفرانی: در کتابهای رجالی، شیعه و مجهول گزارش شده است. (71)
ضعف این روایات، به عمل مشهور نیز، جبران نمی شود; زیرا نخست آن که: مشکل است روایات تعادل و تراجیح، شهرت عملیه; یعنی فتوای مشهوری را که برابر آن روایتی باشد، در برگیرد.
باری، تواناسازی روایت به عمل مشهور، بدان شرط است که فتوا مستند به روایت باشد، نه دلیلهای دیگر.
دو دیگر: شهرت عملیه در قدیم باشد; یعنی در دوره امامان و عصر پیوسته به دوره امامان (دوره جمع آوری و تحقیق روایات) و این قاعده زمانهای پسین را شامل نمی شود. (72)
در این جا، اگر برفرض قبول شهرت، مستند در تسامح در سنن تنها روایات بود، ممکن بود این را بپذیریم و بگویم شهرت عملیه است; ولی چه بسا مدرک مشهور، دلایل دیگری مانند حسن احتیاط و... باشد. بر این اساس، جبران سند به عمل مشهور درست نمی شود.
ج. محقق خوانساری، در پذیرش تسامح در سنن، به شهرت استدلال جسته است:
«اشتهار العمل بهذه الطریقه بین الاصحاب من غیر نکیر.»
این تعبیر ظهور در شهرت فتوایی دارد و در آن جای پرسش هست.
شهرت فتوایی، که حجت بودن آن را به شهید اول و صاحب معالم نسبت داده اند و محقق خوانساری نیز آن را قبول دارد، مخالف بسیار دارد.
بسیاری از صاحب نظران گفته اند: شهرت فتوایی از ظنون ویژه نیست و از مرز گمان عمومی فراتر نمی رود. و دلیلی اطمینان آور برای آن در میان نیست. روایات تعادل و تراجیح نیز، در تقدیم روایت مشهور در مقام تعارض، شهرت فتوایی را در بر نمی گیرد. (73) فروتنی علما در برابر آرای پیشینیان و بزگان فقه، از آن روست که آنان به زمان تشریع حکم نزدیک تر بوده اند و چه بسا شواهدی در اختیار آنان بوده که به دست ما نرسیده است; از این روی، علما در برابر فتوای مشهور درنگ می کنند; بویژه اگر موافق با احتیاط باشد از برابر آن به سادگی نمی گذرند.
افزون بر این، شهرت بر تسامح در میان قدما، ثابت نشده است. و در این مساله مهم، همداستانی در میان قدما و علمای دوره نزدیک به زمان امامان دیده نمی شود و شهرتی که بر قاعده تسامح ادعا شده، در فتاوای فقهی از دوره ابن فهد حلی فراتر نرفته و جز در دو کتاب روایی، در کتابهای فقهی قدماست به این قاعده استدلال نشده است و روشن هم نیست که نقل روایتهای ضعیف در کتابها و یافتاوای بی سند، حتما از باب قبول تسامح بوده باشد. (74)
وانگهی، بسیاری از علمای بزرگ و همروزگار با امامان(ع) در قبول روایات ضعیف سخت گیر بودند و می کوشیدند راویان از هر نظر شایسته، نقل روایت باشند. علمای قم در سده سوم با محدثانی که شرایط نقل حدیث را نگه نمی داشتند و از راویان ضعیف، در کتابهای خود حدیث می نگاشتند، به تندی برخورد می کردند (75) و در این باره گزارشی نشان داده نشده که این پای بندیها و دلمشغولیها ویژه واجبها و حرامها باشد.
سید مرتضی، در پذیرش خبر بسیار سخت گیر بوده و خبر واحد را در احکام شرعی نمی پذیرفته است و به روشنی می گوید: در ثابت کردن حلال و حرام خداوند، نمی توان به خبر واحد اعتماد کرد. ایشان در استدلالهای خود، فرقی بین واجب و مستحب، نگذاشته است. (76) ابن ادریس حلی نیز، بر همین روش است. (77)
از زمان علامه به بعد، تسامح مخالف بسیار دارد، از جمله: علامه در پاره ای از فتاوا (78) ، علامه صیمری مؤلف غایة المرام و صاحب مدارک درپاره ای از فتاوا (79) و بسیاری از پسینیان. به نوشته صاحب العناوین:
«چه بسیار از علمای پسین که در بسیاری از فروع عبادات، از به کار بردن قاعده تسامح، به جهت شبهه حرمت، خودداری کرده اند.» (80)
باری، شهرت فتوایی بر مساله تسامح، تعبدی نیست و با توجه به دلیلهای عقلی و روایی، مدرکی می شود.
گستره تسامح در ادله سنن
بر فرض پذیرش تسامح در اخبار مستحبی، این پرسش به میان می آید که مرز و گستره این قاعده تا کجاست؟ آیا هر خبری به هر کس که رسید و یا انسان از هر راهی خبری را شنید، می تواند به آن عمل کند؟
آیا اخبار تسامح، خبرهایی را که از نظر دلالت و محتوا ناتمامند، در بر می گیرند یا خیر، نظر محقق خوانساری چیست؟
شماری از علما، دایره تسامح را بسیار گسترده گرفته و هر خبری را در این دایره گنجانده اند و درباره دلالت اخبار «من بلغ » گفته اند: این اخبار اطلاق دارند و همه خبرها را، گرچه گمان به دروغ بودن آن داشته باشیم، دربر می گیرند. (81)
در رساله تسامح منسوب به محقق خوانساری، نشانه هایی وجود دارد که اطلاق دلیل تسامح را محدود می سازد و به روشنی بیان می کند که هم در جهت سند و شیوه بلوغ و هم در جهت محتوا، باید شرایطی نگه داشته شود.
1. از جهت سند، گفته: بیش تر روایات تسامح به تعبیر «من بلغ » است تنها از هشام بن سالم دو روایت گزارش شده که در یکی عنوان «من سمع » و در دیگری عنوان «من بلغ » رسیده. و این شاهد است که مقصود از سماع در روایت هشام نیز، همان بلوغ است.
بلوغ اخص از سماع است.سماع شنیدن با گوش است و درباره شنیدن، هرچیز و از هر کس و دیدن در هر ورقه ای به کار می رود .ولی بلوغ رسیدن است و در آن شرایط ویژه لازم است و هر شنیدنی بلوغ و رسیدن نیست .
ایشان افزوده: اگر سماع را به معنای لغوی آن، یعنی صرف شنیدن معنی کنیم و شرایطی را برای آن در نظر نگیریم، لازمه اش این است که حتی اگر انسانی جاهل و گمنام، بدون سند حکمی را به صاحب فتوایی نسبت دهد و یا روایتی که در او مژده ثواب باشد از خود بسازد، با آن که در کتابهای روایی و فتاوای بزرگان اشاره ای بدان نشده باشد، باید عمل به آن جایز و روا باشد و حال آن که چنین نیست. (82) بنابراین، باید در مرحله سندشناسی نیزدرنگ شود و هر روایتی از هر کس پذیرفته نشود و در پذیرش روایت، یقین نداشتن به دروغ بودن کافی نیست (83) و می بایست احتمال و ظن دروغ نیزدر میان نباشد، (84) تا عنوان بلوغ بر آن صدق کند.
این سخن آقا حسین خوانساری، گواهان بسیار دارد . گواه نخست، گواهی لغت شناسان است.
ابن فارس، سماع را با گوش شنیدن (85) معنی کرده و بلوغ را رسیدن :
«بلغ: رسیدن به چیزی. بلغت المکان ;یعنی زمانی که به آن جا رسیدم.
در قرآن : فاذا بلغن اجلهن:وقتی موعدشان به سر آمد.
ونیز بلاغه و بلیغ که انسان فصیح و خوش سخن به آن ستوده می شود برای آن است که با ابزار سخن به خواسته خود رسیده است .و برای من، در این بلاغ است یعنی بسندگی است.» (86)
پس در ماده بلوغ، چیزی نهفته است فراتر از شنیدن; شنیدنی همراه با اطمینان .
شیخ بهائی، پس ازآن که سماع را به هر شنیدنی از هر کس تفسیر کرده، این احتمال را به میان آورده که چه بسا سماع نیز، ویژه شنیدن حدیث از راویان خبر و یا فتوای فتوادهنده باشد، نه هر شنیدنی; زیرا مفهوم رایج از سماع در روزگاران پیشین، شنیدن با شرایط ویژه بوده است. (87)
اگر عرف زمان صدور را سبب انصراف واژه سماع به شنیدن ویژه بدانیم، سماع با بلوغ برابر است.
سیره علمای پیشین نیز، این سخن راگواهی می کند. بزرگان علم و حدیث و فقیهان بنام، در اسناد روایتها درنگ می کردند و از دلیل تسامح در هر جا استفاده نمی کردند و در سیره پیشینیان، چنین چیزی دیده نمی شود که هر خبر را از هر کس شنیدند باز گویند. بسیاری از علما از کتابی که صاحبش را نمی شناختند، نقل حدیث نمی کردند و تلاش داشتند از کتابی که نویسنده اش درثبت اخبار، بی مبالاة بوده خبری را گزارش نکنند. شیخ حر عاملی، با آن که به بیش تر اخبار خوشبینانه می نگریست و بیش تر آنها را معتبر می دانست، کتابهایی در اختیار داشت که نویسنده پاره ای از آنهارا نمی شناخت و در آخر کتاب امل الامل و هدایه اسامی آنها را ثبت کرده است، ولی در کتابهای خود از آنها حدیثی نقل نکرده و برای ثابت کردن مکروه و یا مستحبی، هر چند کوچک، به روایتهای کتابهای ناشناخته استشهاد نکرده است. (88)
2. به عقیده محقق خوانساری دلائل تسامح در جهت محتوا و دلالت نیز، اطلاق ندارند; زیرا عنوان بلوغ در یکی از روایتها با عنوان خیر همراه شده:
« من بلغة شی من الخیر» این نکته ظهور دارد که پیام رسیده بایستی نیک و خوب باشد و سخن در نظر عمل کننده روا و ثواب باشد. (89)
افزون بر عنوان خیر، عنوانهای فضیلت و ثواب نیز که در روایتها آمده بر قوت سخن خوانساری می افزایند و دلالت دارند که روایت باید دربردارنده فضیلت و خوبی باشد . با توجه به این که محقق خوانساری، قاعده تسامح را از قواعد اصولی شمرده، هر کس توانایی درک همه روایتها و جداکردن خوب از بد و صلاح از فساد را نداره و این مجتهد ژرف اندیش اسلام شناس همه سویه نگر است که شایستگی دارد روایتهای رسیده را بررسی کند و درستی و نادرستی روایتهای ناسازگار با آنها را باز شناسد و پس از فهم همه زوایای مساله آن را در اختیار دیگران نهد.افزون بر این، روی عدالت و وثاقت راوی، باید دقت شود و همچنین نگریسته شود که حدیث از روی تقیه صادر نشده باشد و خبر سست و سبک نباشد و با روح اسلام و مذهب و با عقاید و ارزشها نستیزد.اگر گزارشی در دید خردمندان و حدیث شناسان بی ارزش جلوه کند ویا با اصول اسلام همساز نباشد، نشانگر آن است که امامان آن را نگفته اند. ما فرمان دادیم و خبر متواتر از امامان به ما رسیده که: اخبار ناسازوار و ناخوانای با قرآن از آن ما نیست و دشمنان برای بد جلوه دادن چهره ما آن را ساخته و به ما نسبت داده اند .
در میان روایتهایی که از کارها مستحبی سخن می گویند، اخباری وجود دارد سست و سبک و ناسازگار با قرآن و ناسازگار با اصول اصلی عقاید، که هیچ مسلمانی آن را بر نمی تابد و امامان از گفتن چنین سخنان به دور از منطق و خرد و ترازها و معیارهای اسلامی به دورند و بیزار.
درمثل در چنین روایتهایی آمده:فلان عید و فلان روز ، روزشادی و بخشش و تفرج و روز برداشته شدن قلم است و گناه در آن روز برکسی نوشته نمی شود. افرادی برای شاد کردن مردم، این گزارشهای سست و مخالف روشن با قرآن را برای مردم در انجمنها می خوانند، بی خبر از آن که این گزارشها، ناسازگار با قرآن و سنت پیامبرند و رواج آنها زمینه ساز و پیش درآمد انجام کارهای حرام و دور افکندن واجبهاست. و خطر این روایتهای ساختگی برای دیانت مردم، بیش از سود آنهاست.
شیخ طوسی، در امالی، از پیامبر روایت کرده است:
«من روی عنی حدیثا و هو یری انه کذب فهو احدالکاذبین.» (90)
هر کس از من خبری نقل کرد و به دروغ بودن آن آگاه باشد، از دروغگویان است.
علامه مجلسی در شرح این خبر نوشته است:
«این خبر دلالت دارد بر ناروا بودن گزارش خبری که انسان بداند دروغ است، هر چند آن را به راوی خبر، نسبت دهد.» (91)
در بین بابهای فقه، بویژه در بین مستحبها و مکروها، روایتهای سست و بی پایه، فراوان وجود دارد که سخن سنجان و نقادان وسره از ناسره شناسان حدیث بدان اشاره کرده اند، از باب نمونه روایتی بسیار مشهور در کتابهای فقهی و اخلاقی درباره وصیت پیامبر به علی(ع) در شیوه ازدواج و همبستری وجود دارد که از ساحت آن بزرگوار به دور است و فقیهان محتوای آن را سست دانسته اند و پیامبر(ص) را بالاتر و والاتر از آن که چنین سخنی را به زبان جاری کند.
شهید در مسالک، در ذیل روایت می نویسد:
«مع ان الاستناد فی الاحکام الی مثل هذه الروایات الواهیه لا یخلوا عن اشکال لولا سهولة الخطب فی الکراهه و علی هذه الوصیه رائحة الوضع و قد صرح به بعض نقاد الحدیث.» (92)
ثابت کردن احکام با مانند این روایتهای سست و بی پایه، بی اشکال نیست.اگر قاعده آسان گیری در مکروهها نبود، در این وصیت بوی ساختگی به مشام می رسید. شماری از سخن سنجان حدیث، بدان به روشنی پرداخته اند .
فیض کاشانی، در وافی، پس از نقل وصیت پیامبر به علی(ع) نوشته است:
«سستی این گونه وصیتها پنهان نیست و با بزرگی گوینده این سخنان; یعنی پیامبر (ص) ناسازگار است. از این روی، برخی از علمای ما گفته اند: از آ ن بوی بهتان به مشام می رسد.» (93)
ب: قاعده تسامح در غیر موارد مژده ثواب:در رساله تسامح، این شبهه مطرح شده که روایتهای:«من بلغ » تنها جاهایی را در بر می گیرند که در آنها مژده پاداش باشد و روایتهای ضعیفی را که در آنها وعده ثواب نباشد را در بر نمی گیرند و هر خبر ضعیفی در مستحبها حجت نیست، در مثل اگر در روایتی آمده باشد:نشانه های مومن پنج چیز است و در آن مژده ای نباشد، نمی توان آن را در دایره اخبار «من بلغ » جای داد. (94)
از سخن آقا حسین خوانساری، در مشارق، در بستگی بین ثواب و امر، می توان جواب آن را در یافت.به این شرح: میان دستور به چیزی و دادن پاداش به آن بستگی وجود دارد و هر گاه شارع به چیزی فرمان دهد بر آن پاداش می دهد و هر گاه پاداش داد، اخبار «من بلغ » آن را در بر می گیرد.
سید مجاهد، سخن آقا حسین را در بستگی بین ثواب و امر، مناسب و بسنده به این شبهه دانسته است. (95)
در رساله تسامح، افزوده شده، اصحاب فرقی بین جاهایی که در آن مژده پاداش داده شده و جاهایی که پاداش در کار نباشد، ندیده اند و سپس بر این سخن اشکال کرده:
«اگر مراد یاران این باشد، از این گفته بوی قیاس به مشام می رسد و نمی شود گفت: فلسفه حکم در هر دو برابر است و روایات من بلغ را به همه موارد گسترش داد.» (96)
سپس به دلیل «اولویت »شبهه را دور کرده و گفته:اگر در مواردی که مژده ثواب باشد و هر کس بتواند برابر آنها رفتار کند، پاداش داده می شود و مستحب است، در جاهایی که سخنی از پاداش به میان نیامده و تنها سفارش به انجام است، به اولویت، انجام دهنده آن سزاوار پاداش خواهد بود; زیرا نیت در این جا بی آلایش تر است از موارد چشمداشت پاداش است.
ج: آیا قاعده تسامح، افزون بر مستحبات، مکروهات رانیز در بر می گیرد؟ در مثل، اگر در روایتی چنین آمده باشد: اگر کسی پس از سپیده دم، نخوابد سزاوار این پاداش است، آیا تسامح آن را شامل می شود یا خیر؟
شیخ بهایی بر این باور است که قاعده تسامح، هم انجام کار را در بر می گیرد و هم ترک آن را ، به این دلیل که واژه «شئ » در روایات «من بلغ » هر دو را در بر می گیرد. (97)
شیخ انصاری نیز گفته: مشهور میان کراهت و استحباب، فرقی ننهاده اند، ولی باید دیدکه مدرک ما بر تسامح کدام است؟ اگر دلیل احتیاط باشد، میان آن دو فرقی نیست، ولی اگر مدرک روایات باشد، جای بحث دارد; زیرا اطلاق روایتها ظهور در استحباب و انجام کار دارد و ترک آن را در بر نمی گیرد، مگر آن که عموم واژه «فضیلت » در روایت جابر:«من بلغه من الله فضیلة » که انجام و رها کردن کار، هر دو، فضیلت باشد. (98)
آقاحسین خوانساری درمشارق فتوا داده که قاعده تسامح ترک مکروهها را نیز در بر می گیرد. (99)
در رساله تسامح، ابتدا یادآور شده: عنوان «شی ء»، «صنع » و «عمل » در اخبار، امری وجودی و ویژه انجام کار است، نه رها کردن آن و اگر ترک کردن چیزی را در آن بگنجانیم، بر خلاف ظاهر رفتار کرده ایم.
با این حال، در پایان می نویسد:
«در روایت محمدبن مروان چنین آمده:«ففعل ذلک طلب قول النبی » انجام کار برابر گفته پیامبر، هم گفته پیامبر بر انجام کار را دربرمی گیرد و هم گفته آن حضرت را بر ترک کار .» (100)
قاعده تسامح و واجبات:آقا حسین خوانساری، به مناسبت ملازمه بین پاداش و برتری انجام کار، این پرسش را طرح کرده: اگر از مژده ثواب بر کاری پی ببریم شارع بدان رضایت دارد و بدان دستور داده، پس روایات ضعیفی که بر واجب بودن کاری فرمان داده اند و بدان مژده پاداش; به روایات «من بلغ » باید پذیرفته شوند و ناتوانی سند جبران گردد؟
سپس از شبهه، چنین پاسخ گفته است: ثواب گر چه دلالت بر خوشنودی شارع دارد، ولی اخبار «من بلغ » دلالت بر واجب بودن و بایستگی انجام کار ندارند. این خبرها تنها می فهمانند کار پرارزش و نیکوست.ولی نمی رساند که اگر آن را رها کرد، در آن گزند و فسادی هست. تنها انجام کار مستحب است، نه این که ترک آن حرام. پس اگر روایت بی سندی بر بایستگی انجام کاری به ما رسید، تنها عمل به آن مستحب خواهد بود.
آقا حسین خوانساری در این جا، قاعده ای کلی در فرق بین حکم ظاهری و واقعی بیان می کند:
«...اصحاب روایات دارای سند ضعیف که به طور صریح و یا ظاهر ویا از روی احتمال، بیانگر واجب بودن هستند، بر مستحب حمل می کنند،مقصودشان آن است که حکم نسبت به ما «ظاهرا» مستحب است، نه این که بگویند روایت مستحب (حکم واقعی) را ثابت می کند.» (101)
شیخ انصاری، در شرح این مساله نگاشته:جدا کردن بخشهایی از حکم به این معناست که فرمان را به دو بخش تقسیم کنیم.به بخشی از آن: «حسن انجام کار» رفتار می کنیم، ولی بخش دیگر را:«مجازات بر ترک » رها می کنیم به دلیل:اصالة البراءة و بسنده نبودن دلیل ضعیف بر وجوب.شیخ سپس سخن آقا حسین خوانساری را گواه می آورد. (102)
گرچه در اصل مدعای آقاحسین خوانساری در حمل روایات واجب دارای سند ضعیف، بر استحباب، جای بحثی نیست، ولی سخن در نتیجه ای است که از مساله به دست می آید; یعنی ثابت کردن حکم واقعی در مورد روایات مستند.و ثابت کردن حکم ظاهری درباره روایات ضعیف. صرف نظر از این که معیار حکم ظاهری و واقعی در چیست، این پرسش بجاست که ثمره مساله چیست؟و نسبت به کسی که به روایت عمل می کند ، چه چیزی را دگرگون می سازد؟
شاید بگوییم فرق در نیت پیدا می شود، ولی این نیز چاره ساز نیست;چرا که حکمهایی از راه امارات و یا خبر واحد و یا اصول عملیه به دست می آید و احکام ظاهری را درست می کنند، با این حال مکلف برابر آنها رفتار می کند و نیت مستحب یا واجب واقعی می کند، پس فرق، تنها در جابجایی اسم است. شاید توجه به همین نکته بوده که در رساله تسامح، ثمره ای را که برای فرق احکام ظاهری و واقعی بیان شده، ناتمام خوانده و نوشته است:
« آنچه گفته شده که استحباب واقعی به اخبار ضعیف ثابت نمی شود و تنها استحباب ظاهری و حسن انجام کار درست می شود، بدون فایده است، زیرا مهم انجام کار است واین در هر دو یکسان است و جابه جایی اسم چیزی را دگرگون نمی سازد.» (103)
و:نقل فضائل بزرگان دین و گزارشهای تاریخی: گفته شده اخبار «من بلغ » افزون بر مستحبات، یاد فضیلتهای بزرگان دین را نیز در بر می گیرد و اگر خبر ضعیفی در این باره به ما رسید، می توانیم آن را بازگو کنیم.
شهید در درایه می نویسد:در قصص و اندرزها، تا وقتی ندانیم دروغ است، به دلیل تسامح، می توانیم از اخبار ضعیف استفاده کنیم. (104)
سید مجاهد نوشته:جایز است برای اندرزها و داستانهای ارشادی از روایات ضعیف استفاده کنیم.
ایشان سه دلیل بر مدعای خود آورده است:
1. سیره عقلا و قدمای اصحاب.
2.عموم آیه «تعاونوا علی البر و التقوی » (105) که هر نوع همکاری بر کارهای نیک را در بر می گیرد.
3.روایتهای «من بکی او ابکی و جبت له الجنه » (106) هر کس در عزای امام حسین بگرید یا بگریاند، بهشت بر او واجب می شود.
در برابر، شمار دیگری از فقها، گفته اند:عموم آیه تعاون و اطلاقات روایات ، گزارشهای تاریخی و یادآوری فضائل و مصائب اهل بیت را در قانون تسامح جای نمی دهد.و سیره ای نیز در این باره در میان نیست.
نراقی نوشته است:اخبار تسامح، اندرزها و داستانهای تاریخی را در بر نمی گیرد. و سیره ای نیز وجود ندارد و اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل، نامشروع بودن آن است. افزون بر آن، تعاون بر نیکی و گریاندن مردم در سوگ امام حسین (ع) تنها به نقل اخبار ضعیف انجام نمی گیرد و از راه دیگر نیز شدنی است. (107)
بر مبنای محقق خوانساری، که مهم ترین دلیل بر پذیرش قاعده تسامح شهرت است، مشکل است بگوییم تسامح شامل داستانسرائیهاو نقل فضیلتهاو ...نیز بشود;زیرا شهرت دلیل عقلی و لبی است. و در گستره این دلیل، باید به اندازه ای که یقین داریم بسنده کنیم و میزان یقینی در قاعده تسامح، مستحبات است.روایات «من بلغ » نیز اطلاق ندارند.گستراندن آنها به قصص تاریخی، نیازمند دلیل دیگرست.
وانگهی، محقق خوانساری در رساله تسامح درباره سریان اخبار«من بلغ » به مواردی که در آن مژده پاداش وجود ندارد، شبهه قیاس را به میان آورد و سپس به ملازمه عقلی از آن پاسخ داد.اگر آن شبهه در مورد مستحبات در خور جواب باشد، درباره سرایت اخبار تسامح به فضائل و قصص پابرجاتر است و پاسخ استوارتری می طلبد.
و افزون برهمه، چنانکه بدان اشارت رفت، عنوان رسیده بایستی در بردارنده خیر و فضیلت باشد. (108) و روشن است که دایره نیکی، چنان گسترده نیست که هر کس روایتی را نیک دانست،گرچه دیگران آن را نیک نبینند، آن را به کار بندد، بلکه مقصود خیر عقلایی است که عرف شرع و حدیث شناسان، انجام آن را نیکو بشمرند و گواه بر و پارسایی باشد و آدمی را به خدا نزدیک سازد. درباره نقل فضائل اهل بیت و گریاندن مردم در سوگ آنان، استفاده از هر حدیث و گزارشی خیر و نیکی نیست و بدان مشروعیت نمی دهد.به تعبیر دیگر، حکم نمی تواند موضوع خود را درست کند، اول بایستی مباح بودن چیزی ثابت شود تا در مرتبه بعد، عمومات تعاون بر خیر و پاداش بر گریه و گریاندن آن را دربرگیرد.و اگر اسباب گریاندن ناروا باشد و از اخبار دروغ استفاده شود، نه تنها نیکی و پارسایی نیست که گناه است.هدف هر چند بزرگ باشد وسیله تحصیل آن نیز باید مشروع تر باشد و به وسیله باطل نمی توان به حق رسید;از این روی، صاحب وسائل اخبار تسامح را در مواردی جاری دانسته که مشروع بودن آن از پیش ثابت شده باشد:
«استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب منهم.» (109)
شیخ انصاری، پس از بازگو کردن دلیلهایی که ارائه شده بر روابودن نقل فضائل و داستانهای تاریخی ضعیف، به دلیل تسامح، از آن چنین پاسخ داده است:
«همکاری در راه نیکی و نیز گریاندن مردم در ماتم امام حسین(ع) به اجماع علما باید از راه مباح و روا صورت گیرد، تا به واسطه آن استحباب درست شود و در عنوان بر ونیکی وگریاندن جای گیرد.پس این مدعا که این کار همکاری وکمک به نیکی است، مباح بودن آنرا ثابت نمی کند.و اگر دلیل کمک بربر، بتواند اباحه درست کند، پس این دلیل توانا خواهد بود حرام بودن استفاده از غنا را در سوگواریها ولهوو لعب را در عروسیها نیز بردارد و حال آن که چنین نیست.» (110)
پی نوشت ها:
1.«درایة الحدیث » کاظم مدیرشانه چی/ 11، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین،قم .
2.«بحارالانوار» علامه مجلسی، ج 82/197،موسسه الوفاء، بیروت .
3.«ذکری الشیعه » ، شهید اول،ج 2/34، موسسه آل البیت.
4. «مشارق الشموس »، آقاحسین خوانساری،34/ و 136، آل البیت .
5. «جواهر الکلام »، محمد حسن نجفی،ج 8/394 ،268،داراحیاء التراث العربی.
6.«ریاض المسائل »، سید علی طباطبایی، ج 1/267، انتشارات اسلامی.
7. «تحف العقول »، ابن شعبه حرانی/ 11، اعلمی.
8.«بحارالانوار»، تحقیق استاد محمد باقر بهبودی، ج 84/101 پانوشت.
9.«اصول کافی » ، کلینی، ج 2/72، دارالتعارف، بیروت; «المحاسن »، ابی جعفر احمدبن محمد بن خالد برقی، ج 1/25، دار الکتب الاسلامیه.
10.«بحارالانوار»، تحقیق محمدباقر بهبودی، ج 83/83.
11.«عدة الداعی » احمدبن فهدحلی، مقدمه/13.
12.«ذکری الشیعه » شهید اول، ج 2/34، آل البیت .
13. «الاربعون حدیثا»، شیخ بهائی/385، انتشارات اسلامی.
14. «مفاتیح الاصول »، سید علی طباطبایی/346، موسسه آل البیت.
15.«عوائدالایام »، مولی احمد نراقی/ 793، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
16. «العناوین »، سید میر فتاح الحسینی المراغی، ج 1/438، انتشارات اسلامی.
17. «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن »، شیخ انصاری، چاپ شده در «رسائل فقهیه »/ 132، کنگره جهانی شیخ انصاری.
18. «حدائق الناظره »، شیخ یوسف بحرانی، ج 4/203، انتشارات اسلامی.
19. «دروس فی علم الاصول »، سید محمد باقر صدر ، الحلقه الثانیه/ 204، دارالکتب اللبنانی.
20. «حدائق الناظره »، ج 4/203.
21. «ذکری الشیعه »، ج 2/34; «رسائل فقهیه »/ 138 ;«مفاتیح الاصول »/ 346.
22.«رسائل فقهیه »/ 137.
23. «مصباح الاصول »، تقریرات درس آیت الله خوئی، به قلم سید محمدسرور بهسودی، ج 2/319.
24.«انوار الهدایة »، امام خمینی، ج 2/135، موسسه نشر آثار امام.
25.«مصباح الاصول »، ج 2/320.
26. «مشارق الشموس، فی شرح الدروس »، آقاحسین خوانساری/34 و 47، آل البیت.
27.همان/ 34.
28. «مفاتیح الاصول »/ 346.
29.«الاربعون حدیثا»/ 184.
30. «مدارک الاحکام »، سید محمد موسوی عاملی،ج 1/13، آل البیت.
31. «حدائق الناظره »، ج 4/203.
32.«مشارق »34/; «اصول کافی »، ج 2/87.
33. «اصول کافی »، ج 2/87.
34.«رساله تسامح در ادله سنن »، منسوب به محقق خوانساری، درج شده در عدة مسائل، دستنویس/ 248، نسخه خطی/ 68، این سخن اشاره به گفته شیخ بهایی در اربعین دارد.
35. «مشارق »/ 34.
36. «ذخیرة الاحکام »، محقق سبزواری/ 4، آل البیت.
37. «رسائل فقهیه »/ 150.
38. سوره «حجرات »، آیه 6.
39. «مشارق »،/ 34.
40. «مفاتیح الاصول »، مفلح بن حسن صیمری، وی از علمای معاصر محقق کرکی و از شاگردان احمد حلی، مولف غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام بوده است .ر.ک: «اعیان الشیعه »، علامه امین، جزء48/92، به شماره 11000.
41.همان.
42. همان .
43. «مشارق »/ 34.
44. همان .
45. «رسائل فقهیه »/ 146;«الفروق المهمه فی الاصول الفقهیه »، خلیل قدسی مهر 61/، اسماعیلیان ، قم.
46. «مشارق »/ 76.
47. «مفاتیح الاصول »/ 348.
48. «رسائل فقهیه » 145/ 146.
49. «مشارق »/ 34.
50.«عدة مسائل » /250، نسخه خطی/ 69.
51. «ثواب الاعمال »، شیخ صدوق/140، مکتبة الصدوق.
52. «الاقبال »، سیدبن طاووس، ج 3/170، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
53. «اصول کافی »، ج 2/87.
54. «المحاسن »، ج 1/25.
55. «اصول کافی »، ج 2/78.
56.«مشارق »/ 34.
57. «اصول کافی »، ج 2/87; «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 1/59.
58. «تنقیح المقال »،، علامه مامقانی، ج 3/285، مرتضویه;«معجم رجال الحدیث »، سید ابوالقاسم،ج 12/411-426 مرکز نشر ثقافة الاسلامیه.
59. «الفهرست »، شیخ طوسی/55، منشورات رضی، قم.
60. «رجال النجاشی »، ابی العباس نجاشی، ج 1/205، شماره 180، دارالاضواء بیروت .
61. «معرفة الحدیث »، محمدباقربهبودی/108، علمی و فرهنگی.
62. «الفهرست »/ 148، شماره 628.
63. «معرفة الحدیث »/ 203.
64. «رجال النجاشی »، ج 2/221، شماره 889.
65. «مشارق الشموس »/ 198.
66. «جامع الرواة »، محمد علی اردبیلی، ج 2/192، شماره 1367، دارالاضواء، بیروت.
67. «تنقیح المقال »، ج 3/182، شماره 11356، مرتضویه .
68. «رجال النجاشی »، ج 2/208، شماره 889.
69.«معجم رجال الحدیث »، ج 16/177.
70. «الفهرست »/143، شماره 609.
71. «تنقیح المقال »، ج 2/350، شماره 9088.
72. «اصول الفقه »، محمد رضا مظفر ، ج 2/241، دار التعارف; «مصباح الاصول »، ج 2/141.
73. همان، ج 2/146.
74.«رسائل الشریف المرتضی »، المجموعه الاولی 24/ 25، دارالقرآن، قم.
75. «قاموس الرجال »، علامه تستری، ج 1/590 شماره 553، انتشارات اسلامی.
76. «رسائل الشریف المرتضی » المجموعه الاولی/24.
77. «کتاب السرائر»، ابن ادریس حلی، ج 1/51، انتشارات اسلامی.
78. «مفاتیح الاصول »/ 348.
79. «مدارک الاحکام »، ج 1/13.
80. «العناوین »، ج 1/425.
81. «مفاتیح الاصول »/ 350.
82. «عدة مسائل »/251، خطی/ 69.
83. «عوائد الایام »/ 793.
84. «عدة مسائل »/ 255.
85. «معجم مقائیس اللغه »، ابن فارس، ج 3/102، اسماعیلیان.
86. همان، ج 1/300.
87. «الاربعون حدیثا»/ 287.
88. «لولوء و مرجان »، محدث نوری/ 181.
89. «عدة مسائل »/ 254.
90. «الامالی »، شیخ طوسی/ 402، موسسه البعثه، شماره 797.
91. «بحارالانوار»، ج 2/158.
92. «مسالک الافهام »، شهید ثانی، ج 1/347، آل البیت.
93. «الوافی »، فیض کاشانی، ج 12/733، مکتبة امیرالمومنین العامه، اصفهان.
94. «عدة مسائل »/ 251، خطی/ 69.
95. «مفاتیح الاصول »/ 349.
96. «عدة مسائل »/ 251، خطی /69.
97. «الاربعون حدیثا»/ 338.
98. «رسائل فقهیه »/ 160.
99. «مشارق الشموس »/ 83.
100. «عدة مسائل »/ 252.
101. «مشارق الشموس »/ 34.
102. «رسائل فقهیه »/ 164.
103. «عدة مسائل »/ 245.
104. «الدرایة فی مصطلح الحدیث »، شهید ثانی/ 29.
105. سوره «مائده »، آیه 2.
106. «مفاتیح الاصول »/ 350; «بحارالانوار»، ج 46/288.
107. «عوائد الایام »/ 794.
108. «عدة مسائل »/ 253، خطی/70.
109. «وسائل الشیعه »، ج 1/59.
110. «رسائل فقهیه »/ 158.