تورم و مساله خمس

در زمانی که سلطه شوم جباران، دست ائمه علیهم السلام را از حاکمیت و بیت المال مسلمین کوتاه کرده بود، خمس نقش مهمی را در بی نیازی و توانمندی اهل بیت برای اداره و رهبری مردم، در شرایط دشوار مبارزه و تقیه، ایفا نمود. امام رضا علیه السلام در روایتی، خمس را پشتوانه ای برای تبلیغ و تحکیم دین و منبعی برای تمین نیازها، رسیدگی به شیعیان و دفع عداوت دشمنان، معرفی می نماید.

همچنین در زمان غیبت کبری (در اعصار متاخر)، این ذخیره مالی عبادی، به گونه شگفت انگیزی توانست موجودیت و استقلال حوزه های علمی تشیع را (از نظر مالی) در برابر حکومتهای جائر حفظ نماید. شاید گزاف نباشد بگوییم انقلاب اسلامی، که سرچشمه آن روحنایت متعهد و حوزه های علمیه بود، تا حدود زیادی مرهون این اصل استقلال آفرین بوده است.

در هر صورت، مباحث فقهی و اقتصادی گوناگونی در رابطه با موضوع خمس در زمینه های مالکیت، سرپرستی، منابع، مصارف و... مطرح است که در جای خود بحث شده است. مطلبی که این مقاله درصدد تحقیق و بررسی آنست، یکی از فرعهای فقهی خمس است که در گذشته، به دلیل عدم ابتلاء زیاد به آن، مورد توجه و بحث قرار نگرفته است، ولکن در عصر حاضر که چهره اقتصاد به کلی دگرگون گردیده، و به خصوص پول نقش ویژه ای پیدا کرده است، و جوامع بسیاری و نیز جامعه ما با پدیده ای به نام «تورم » روبرو هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از مواردی که در فقه شیعه خمس به آن تعلق می گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به قصد فروش تهیه، وب ه قیمتی بیش از بهیا خردیداری شده فروخته شود. حتی عده ای از فقها فروختن کالا را شرط نمی دانند بلکه همین اندازه که قیمت بازار بیش از قیمت خرید باشد و بتوان آنرا به فروش رساند، برای تعلق خمس کافی می دانند.

مرحوم، سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب ارزشمند العروة الوثقی می فرماید:

اذا کان عنده من الاعیان التی لم یتعلق بهاالخمس او تعلق بها لکنه اداه فنمت وزادت زیادة متصله و منفصله وجب الخمس فی ذلک النماء و اما لوار تعفت قیمتها السوقیه من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة، لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائده، نعم لوباعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن - و اما اذا کان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها.

بر طبق این نظریه کالایی که خمس آن پرداخته شده یا از اول متعلق خمس نبوده (نظیر مهریه)، و قیمت آن افزایش یافته، چهار صورت دارد:

1 - به قصد فروش تهیه، یا نگهداری شده، و امکان فروش آن هست.

2 - به منظور تجارت و فروش تهیه نشده، ولکن فروخته شده است.

3 - برای فروش تهیه گردیده ولی امکان فروختن آن نیست.

4 - قصد فروختن در کار نبوده، و عملا به فروش نرسیده است.

از این چهار قسم، صورت اول و دوم متعلق خمس است، و دو صورت آخر، خمس به آن تعلق نمی گیرد. البته حکم قسم اول نسبت به قسم دوم روشن تر است،و لذا مورد تایید اکثر فقهاست (به جز کسانی که قائل به تحیلیل هستند)حکم مذکور، یعنی وجوب پرداخت خمس، نسبت به افزایش قیمت کالا - بعد از پایان سال، و پس از استثنا کردن آن مقدار که صرف مخارج زندگی شده است - در موردی که افزایش قمت، منحصر به یک یا چند کالای محدود باشد، روشن است.

لکن، سؤال اصلی این است که اگر رشد قیمت منحصر به یک یا چند کالا نبود، بلکه تمام یا اکثر اجناس را فرا گرفت، آیا در این صورت نیز مشمول ادله خمس است؟

به عبارت دیگر، در حالت تورم اقتصادی، که قیمت کالاها بصورت سریع یا کند افزایش می یابد، و شامل تمام، یا بخش عمده ای از اجناس می گردد، آیا واجب است خمس افزایش قیمت پرداخته شود؟

بررسی پاسخ این پرسش بحث اصلی مقاله را تشکیل می دهد.

از آنجا که در این نوشتار واژه تورم زیاد به کار برده می شود، و از سویی، معانی و تفسیرهای گوناگونی برای آن ذکر کرده اند، لازم است قبل از ورود در بحث، توضیح مختصری درباره این اصطلاح، و مقصود از این واژه را بیان کنیم تا موضوع بحث به خوبی روشن شود.

تعریف تورم

در حالی که واژه تورم، یکی از مشهورترین و متداولترین الفاظی است که در علم اقتصاد به کار می رود و به مفهوم عام آن یکی از قدیمی ترین عناصر اقتصادی به شمار می رود، در عین حال، به دست آوردن تعریف دقیق و واحدی که مورد پذیرش همه مکتبها و صاحب نظران مختلف اقتصادی باشد، و نیز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسیار دشوار سات. دانشمندان اقتصاد متناسب با سلیقه و مکتب اقتصادی مورد قبول خود، تعریفهای متفاوتی ارائه کرده اند، به طوری که جمع آنها تحت تعریف واحدی مشکل به نظر می رسد و به عبارت دیگر; تعریف تورم نیز به نوبه خود، دچار تورم شده است.

در اینجا، به منظور آشنایی با این اصطلاح، بطور خلاصه، به مهمترین تعریفهای ذکر شده اشاره می شود. بطور کلی، می توان تعریفهای تورم را در چهار دسته خلاصه کرد:

1 - تعریف های مبتنی بر نظریه مقداری پول (رابطه معکوس بین مقدار پول و ارزش آن)اولین تعریفی که در قرن نوزده تا جنگ بین المللی اول مورد قبول بود، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بوده است. این تعریف در شکل ابتدایی خود به افزایش مقدار پول در جریان » خلاصه می شد، و در شکل نهایی خود به «افزایش پول در جریان که موجب بالا رفتن سطح قیمتها شده باشد» اطلاق می گردید.

2 - تعریفهایی که عدم انطباق عرضه و تقاضا را معیار قرار داده است.

گروهی از اقتصاددانان، از قبیل: کنیز ولرنر، تورم را ناشی از عدم انطباق عرضه و تقاضا می دانند. لرنر می گوید: تورم عبارت است از: زیادی تقاضا نسبت به عرضه.

3 - تعریفهایی که به سر تراکمی افزایش قیمتها، برگشت ناپذیری آنها نظر دارد.

نماینده این گروه را باید امیل ژام دانست که می گوید: تورم عبارت است از زیادی جریان تقاضای کالاها نسبت به امکانات عرضه، در صورتی که این زیادی، موجب پیدایش جریان افزایش غیر قابل بازگشت قیمتها شود، به گونه ای که جریان مزبور به خودی خود ادامه یاد، و منتهی به کم شدن تدریجی موجودی ارزی کشور گردد.

4 - تعریفهایی که صرفا بر افزایش مداوم قیمتها نظر دارد:

تعداد زیادی از اقتصاددانان، نظیر ریمون بار، ژان مارشال و... تورم را مترادف با افزایش مستمر قیمتها می دانند. ریمون بار می گوید: تورم موقعی وجود دارد، که سطح عمومی قیمتها رو به افزایش مداوم کم و بیش سریع است.

در هر صورت، بحث تفصیلی نسبت به نقاط ضعف و قوت تعریفها، و ارائه تعریف مناسب (جامع و مانع)، که لااقل با برخی از مکتهابی رایج و پذیرفته شده اقتصادی سازگار باشد، از حوصله این نوشته بیرون ست. مهم آن است که مقصود خود را از لفظ تورم، در رابطه با مساله خمس بیان کنیم. منظور ما از تورم، همان معنای ساده و عام آن، یعنی افزایش قیمت تمام یا بخش عمده ای از کالاها و خدمات است، به طوری که موجب افزایش سطح متوسط قیمتها گردد. این تعریف، مورد قبول عده ای از دانشمندان اقتصاد (به ویژه معاصرین) می باشد.

لازم به یاد آوری است که مساله تورم و کاهش ارزش پول، با بسیاری از مسائل فقهی نظیر: قرض (ربا)، ضمان و... ارتباط پیدا می کند و برخی مباحث آنها مشترک است، لکن مبحث خمس، از نظر ادله (آیه و روایات و...)، دارای ویژگی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. و این احتمال وجود دارد که نظریه ای قائل شود. تورم تاثیری بر میزان بدهی بدهکار نداردو و مبلغی که از اول به عهده بدهکار آمده بعد از تورم نیز باید همان مبلغ را بپردازد ولکن در باب خمس قائل شود، افزایش قیمتی که ناشی از تورم است متعلق خمس نمی باشد.

پس از بیان این مقدمه به بررسی حکمی فقهی تورم، از نظر وجوب پرداخت خمس می پردازیم. بطور کلی می توان چند دلیل را برای نفس خمس نسبت به افزایش تورمی قیمتها برشمرد.

1 - عدم صدق فائده و غنم

معمولا طرفداران نظریه عدم تعلق خمس به تورم، به این نکته اکتفا می کنند که موضوع خمس از نظر قرآن و روایات عنوانهای: فائده، غنم و مانند آن است، در حالیکه عنوانهای مذکور در مورد تورم صادق نیست، در مقابل، مخالفان این نظریه اظهار می دارند که تورم، عرفا مصداق فائده و... می باشد و بنابراین باید خمس آن پرداخت شود. به عبارت دیگر بازگشت اختلاف دو نظریه به استظهار عرفی نسبت به عنوان فائده در مورد تورم است، بدون اینکه نکته و جهت صدق یا عدم صدق و منبهات عرفی آن بیان شود.

به طور کلی، در کتاب و سنت عنوانهای متعددی موضوع خمس قرار گرفته، که عبارتند از: غنیمت (و مشتقات آن)، فائده (و مشتقات آن)، اکتساب. (همانطور که گذشت عنوانهای خاصی چون معدن، کنز، غنیمت جنگی و... از موضوع بحث خارج است).

1 - غنم (غنیمت):

این عنوان در موارد متعدد ذکر شده و مشترک بین قرآن و احادیث است; به دو نمونه از آن اشاره می شود:

الف: واعملو انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی...

ب: عن ابی جعفر (علیه السلام):... فاما الغنائم و الفوائد. فهی واجبة علیهم فی کل عام.

امام باقر (علیه السلام):... باید خمس غنیمتها و فائده ها را در هر سال بپردازند.

2 - فائده:

این واژه نیر بصورت مکرر در احادیث آمده است.

عن سماعه قال: سالت ابالحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر.

سماعه از امام رضا (علیه السلام) درباره خمس سؤال می کند. امام در جواب می فرمایند: در هر چیز که برای مردم سودمند باشد (یا هر فائده ای که از مردم به دست شخص برسد) کم یا زیاد، خمس دارد.

3 - اکتساب:

عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (علیه السلام): علی کل امرء، غنم او اکتسب الخمس مما اصاب...

امام صادق (علیه السلام): هر کسی غنیمتی به دست آورد یا چیزی کسب باید خمس آن را بپردازد.

ضمنا عنوانهای دیگر چون ربح، حرث، جائزه و... در روایات موضوع خمس قرار گرفته، که موضوع مستقلی به شمار نمی رود. بلکه در مقام بیان مصداق فائده و غنم و تطبیق آن می باشد.

در اینجا ما به دنبال اثبات اینکه کدام عنوان از نظر فقهی موضوع خمس است و در مقام بررسی نظریه ها و ادله ای که در این زمینه مطرح گردیده نیستیم، بلکه به گونه ای بحث می شود که با مبانی مختلف فقهی رایج (غیر از مسلک اباحه و تحلیل) سازگار باشد.

اکنون باید بررسی بشود کدامیک از عنوانهای فوق بر افزایش تورمی قیمت اجناس صادق است; بی تردید مقصود از فائده و غنیمت در آیه و اخبار هرگونه فاید و بهره ای نظیر ریاست، شهرت، سلامتی و... نیست، بلکه مراد چیزی است که عرفا «فایده مالی » شناخته شود.

بنابراین، هر معنا و تفسیری که برای فائده و غنم و اکتساب در نظر بگیریم در این نکته مشترک است که باید مشتمل بر حداقل مالیت (ارزش) باشد. یعنی زمانی می توانیم بگوییم فائده یا غنیمت به دست کسی رسیده است که به مالی هر چند اندک دست یافته باشد. اما اگر هیچ گونه دست آورد مالی نداشت و به عبارت دیگر آنچه را در اختیار داشت مصداق مال نبود. بدون تردید مصداق فائده و غنم و اکتساب نیز نخواهد بود و طبعا خمس هم به آن تعلق نخواهد گرفت.

بحث تفصیلی در مورد حقیقت مال از حوصل این مقاله بیرون است. در اینجا اجمالا خاطرنشان می شود که مال یعنی چیز مفید و کمیاب نسبی که قابل مبادله با چیز مفید و کمیاب نسبی دیگر باشد. بنابراین اگر شی ء به گونه ای باشد که مردم حاضر نباشند چیزی در برابر آن بدهند مانند: گوشت فاسد شده یا ظرف شکسته،... مال نخواهد بود. در این هت بین کالا و پول فرقی نیست، یعنی پول نیز از آن جهت که به ازاء به آن چیزی (کالا...) داده می شود دارای ارزش است و به آن مال می گویند. اما اگر به صورتی در آید که دیگر قابل تبدیل به کالا و... نباشد از مالیت ساقط می شود. البته منشا قابلیت مبادله در کالا، فائده و کمبود نسبی آن است ولی در مورد پول اعتبار و اعتماد مردم است.

با توجه به این نکته آیا کالایی که بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته می توان گفت مالیت و ارزش آن فزونی یافته است.

به نظر می رسد هیچ گونه تغییری از نظر ارزش و مالیت (حتی در نظر عرف) رخ نداده است. زیرا ملاک در ارزش (مالیت) آن است که بتوان آن را با چیز دیگری مبادله کرد، در حالی که کالای گران شده (به دلیل تورم)، قابلیت مبادله آن با چیزهای دیگر تغییر نکرده است.

به عنوان مثال: اگر قیمت کالایی مانند برنج دویست تومان بود و بعد از گذشت یک سال قیمت آن دو برابر گردید و یمت بقیه کالاها و خدمات نیز دو برابر شد (تورم 100%) در این صورت نمی توان ادعا کرد مالیت برنج دو برابر گردیده است. زیرا نمی توان کالای مذکور را با کالای بیشتری نسبت به سابق مبادله کرد. یعنی اگر یک کیلو برنج در سال قبل معادل ده کیلو گرم یا پنج عدد دفتر یا یک عدد خودنویس یا... بود، بعد از گذشت یک سال نیز معادل همان مقدار کالاست. زیرا فرض این است که تمام کالاها به یک اندازه گران شده اند (برای سهولت بحث افزایش قیمت، همچنین مقدار مصرف را در تمام کالاها و خدمات یکسان فرض می کنیم).

البته در مقابل کالای یاد شده (برنج) پول بیشتری نسبت به سابق می دهند. یعنی قدرت مبادله آن در برابر پول، بیشتر شده و به دو برابر رسیده است ولکن افزایش کمی پول همیشه دلیل بر افزونی ارزش آن نیست.

در حقیقت آنچه باعث می شود پول (اسکناس) دارای ارزش و مالیت شود منفعت و فائده ذاتی آن نیست بلکه قابلیت تبدیل آن به کالاست که به آن ارزش می بخشد، به عبارت دیگر ارزش پول یک ارزش واسطه ای است که از آن به «قدرت، خرید» تعبیر می شود.

بنابراین در مثال مذکور، هر چند قیمت برنج بعد از گذشت یک سال دو برابر گردیده و به چهار صد تومان رسیده است ولی ارزش (قدرت مبادله) چهارصد تومن به هیچ روی بیشتر از ارزش دویست تومان در سال قبل نیست، زیرا هر کالایی که اکنون در برابر چهارصد تومان می دهند، سال قبل در مقابل دویست تومان می دادند، و مالیت پول چنانچه ذشت حقیقتا و عرفا چیزی جز قابلیت مبادله نیست و به تعبیر دیگر این ارزش پول است که کاسته شده و قدرت برابری خود را با کالاها حفظ نکرده است نه اینکه ارزش کالاها افزوده شده است.

بنابراین کالایی که بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته، مالیت و ارزش آن چه در رابطه با کالاهای دیگر و چه در رابطه با پولی که در برابر آن پرداخت می شود، به هیچ وجه، افزوده نشده است.

ممکن است گفته شود در نظر اهل فن تورم مساوی با مالیت و ارزش بیشتر نیست و در حقیقت مساوی با کاهش ارزش پول است و اما عموم مردم به این نکته توجه ندارند و به نظر آنها این کالاست که در حالت تورم گران شده و بر ارزش آن افزوده شده است. نه اینکه ارزش پول کاهش داشته است، و معیار در تشخیص موضوعات فقهی نیز عرف عام می باشد.

در جواب باید گفت با توجه به روند تورم در جامعه، مردم عادی نیز این نکته اقتصادی را درک می کنند که در زمان تورم (لااقل تورم شدید) ارزش پول در حال کاهش تدریجی است و ملاک در تشخیص موضوعات شرعی، عامی نادان و جاهل محض نیست.

به طور مثال در حاضر در برخی کشورها به دلائل سیاسی و اقتصادی دو نوع پول رایج است، یکی پول معتبر و نسبتا باثبات، و دیگری پول ضعیف که ارزش آن رو به کاهش است.

در چنین کشوری اگر شخصی کالایی را (با فرض اینکه سرمایه اصلی او مخمس باشد) برای فروش نگهدارد، و بعد از یک سال قیمت آن مثلا به لیره افزایش باید ولی نسبت به دلار ثابت بماند، تکلیف، او نسبت به خمس چیست؟ در صورتی که ملاک ارزیابی لیره باشد، کالای مذکور افزایش قیمت داشته و باید خمس آن پرداخته شود (بنابر نظریه تعلق خمس به افزایش تورمی - قیمت) و اگر دلار ملاک ارزیابی باشد افزایشی نشان نمی دهد پس خمس به آن تعلق نمی گیرد. کدامیک از دلار و لیره را باید معیار سنجش و محاسبه قرار داد؟ در حالیکه هیچکام بر دیگری ترجیح ندارد. این مثال به خوبی نشان می دهد که تورم، ارزش و مالیت کالا را افزایش نمی دهد و برای عرف نیز قابل درک است.

به راستی اگر افرادی درایا سرمایه معینی باشند، که به اندازه مخارج آنها سود دارد و در عین حال قیمت سرمایه و سود آنها بر اثر تورم افزایش می یابد و گاهی چند برابر می گردد، ولی علیرغم این افزایش، واقعیت زندگی آنها از نظر اقتصادی بهبودی پیدا نمی کند، نمی توان گفت این افراد، باید خمس افزایش قیمت سرمایه را بپردازند، لازمه این سخن آن است که بعد از گذشت مدتی (خصوصا در تورم شدید) از تامین هزینه زندگی خود عاجز شوند، و احیانا دچار فقر گردند.

در اینجا ممکن است به مطلب بالا اشکال شود. اولا: فقهاء فتوی داده اند، اگر سرمایه شخص به گونه ای باشد که با راخت خمس آن، دچار مشکل می شود و نمی تواند زندگی خود را تامین نماید. واجب نیست خمس سرمایه را بپردازد و مثال مذکور از این قبیل است.

ثانیا: در مثال بالا که سود سرمایه کفاف زندگی شخص را نمی دهد، می تواند از طریق فروش سرمایه هزینه خود را بدست آورد.

جواب اشکال اول این است که فتوای مذکور، نظریه تمام فقهاء نیست، بلکه نظر بعضی از آنهاست، در مقابل برخی معتقد هستند که سرمایه بطور مطلق خمس است.

پاسخ دیگر که جواب اشکال دوم نیست هست، آن است که مقصود از ذکر مثال بالا توجه دادن به این نکته است که افزایش تورمی قیمت، دلیل بر افزایش فائده و مالیت نیست. اگر واقعا تورم مساوی با ارزش زیادتر است نباید شخص مورد مثال دچار کمبود سود و فقر گردد، بلکه به موازات تورم افزایش سرمایه و سود او بیشتر می گردید و وضع زندگی وی نه تنها (با پرداخت خمس) بدتر نمی شد که بهبود نیز می یافت. درست مانند کسی که سرمایه او به تنهایی (نه همه کالاها) رشد قیمت داشته باشد.

2 - صدق نمونه

دلیل دیگری که می توان برای نفس خمس، نسبت به افزایش تورمی قیمت مطرح کرد، صحیحه علی بن مهریار است:

قال (یعنی علی بن مهزیار): قال لی علی بن راشد: قلت له: امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقک فاعملت موالیک بذالک. فقال لی بعضهم: و ای شی حقه؟ فلم ادر ما اجیبه. فقال: یجب علیهم الخمس فقلت: ففی ای شی ء فقال: فی امتتعتهم و صنایعهم (ضیاعهم). قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: اذ امکنهم بعد مؤنتهم.

علی بن راشد می گوید: به امام گفتم: به من دستور دادی که کار تو را انجام دهم و حق تو را از دوستدارانات بگیرم. من همه به آنها ابلاغ کردم. برخی از شیعیان از من پرسیدند حق امام چیست؟ من ندانستم چه پاسخی بدهم. در جواب فرمود: واجب است بر شیعیان خمس بدهند. پرسیدم خمس به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ امام فرمود: کالاها و صنایع (در نسخه دیگر کشتزارها) پرسیدم تاجر و صنعتگر نیز باید خمس بدهد؟ فرمود: پس از کسر مخارج، اگر بتواند باید ادا کند.

این روایت مؤنه تاجر و... را از پرداخت خمس استثناء می کند. گفته شده است که لفظ مؤنه در روایت، به قرینه اینکه موضوع مورد سؤال اموال تاجر است، ظهور در مؤنه تجارت دارد، یا لااقل اعم از مؤنه زندگی و مؤنه تجارت است. مؤنه تجارت عبارت است از هزینه هایی که تاجر برای تجارت متحمل می شود، نظیر مزد حمل و نقل، مالیات، مزد دلال، و مانند آن با توجه به این نکته شاید بتوان گفت اصل سرمایه نیز جزء مؤنه شناخته می شود. از طرفی. در عرف تجار و کسبه، گاهی سرمایه پایه را، مقدار معینی کالا قرار می دهند، مثلا یک کیلو طلا یا چند تن آهن، سیمان، برنج، برنج یا... و گاهی مبلغ معینی پول (قیمت کالا). در صورتی که سرمایه اصلی، مقدار خاصی کالا باشد. بنابر اینکه سرمایه جزء مؤنه شمرده شود، به مقتضای اطلاق روایت خمس به آن تعلق نمی گیرد هر چند قیمت آن (بر اثر تورم) افزایش یابد. زیرا صحیحه علی بن مهزیار که مؤنه را استثناء کرده، از این جهت اطلاق دراد و به تعبیر دیگر: گرچه ممکن است افزایش تورمی قیمت، مصداق غنیمت و فائده باشد، ولکن صحیحه مذکور آن را از عمومات خمس خارج می کند (مخصص لفظی).

اشکالی که بر استدلال به صحیحه به نظر می رسد اینست که اگر سرمایه به طور مطلق خمس نباشد (آن چنانکه گفته شد) در صورتی که قیمت و ارزش سرمایه به تنهایی (نه به خاطر تورم) افزایش یابد، نیز نباید خمس آن پرداخت شود.

به تعبیر دیگر باید پذیرفت کالایی که واقعا ارزش و مالیت آن زیاد گردیده نیز متعلق خمس نیست. مثلا زرگری که سرمایه او یک کیلو طلا است و بعد از گذشت یک سال قیمت آن چند برابر گردیده، بدون اینکه قیمت سایر کالاها تغییر کند، واجب نیست خمس آن را بپردازد. در حالی که التزام به این مطلب از نظر فقهی مشکل است.

اشکال دیگر این است که احتمال دارد مقصود از کلمه مؤنه در روایت، مخارج جنبی، نظیر: هزینه حمل و نقل، مالیات و غیره باشد، نه اصل سرمایه. به تعبیر دیگر لفظ مؤنه از این جهت اجمال دارد.

3 - اختیارات حکومتی

نکته دیگری که در رابطه با موضوع مورد بحث قابل توجه است، و به نوبه خود دارای اهمیت می باشد، به طوری که می توان آن را راه حل مستقلی به حساب آورد، اختیارات حکومتی است.

در زمینه مالکیت خمس دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که مشهور بین فقهاء است این است که خمس ملک شخص امام است. نظریه دوم قائل است که خمس ملک مقام امامت می باشد. چه نظریه اول را بپذیریم و چه نظریه دوم را قبول کنیم در هر صورت باید روش ائمه (علیهم السلام) را در گرفتن خمس در نظر بگیریم.

با مطالعه سیره ائمه (علیهم السلام) در می یابیم که این بزرگان همواره شرائط و موقعیت شیعیان را برای پرداخت خمس در نظر می گرفتند، و متناسب با مصالح جامعه از نظر سیاسی و اقتصادی، مطالبه و احیانا عفو می کردند. و این نکته با وجود همه اهمیتی که ائمه (علیهم السلام) برای ادای خمس قائل بودند، به طوری که در برخی روایات کسانی را که از پرداخت خمس امتناع می کردند شدیدا مورد سرزنش قرار داده اند. روایات نشان می دهد که ائمه (ع) در پاره ای از موارد، به تناسب مشکلات فردی و اجتماعی، از مطالبه بخشی از خمس (وگاهی تمام آن) چشم پوشی می کردند. البته تشخیص موراد آن به عهده خود ائمه (ع) و یا نواب آنها می باشد، نه مؤدیان خمس.

در روایتی که از علی بن مهزیار نقل شده، آمده است که امام جواد (علیه السلام) در سال 220 هجری قمری به گونه خاصی خمس را بر مردم واجب کردند، خمس برخی کالاها را مورد عفو قرار دادند، و خمس برخی کالاها را تثبیت، و بعضی دیگر را تخفیف دادند. امام (علیه السلام) در پایان همین روایت اضافه می کند این گذشت و عفو به دلیل فشار مالی است که حکام ستمگر بر شیعیان روا داشته اند....

روایات متعدد دیگری نیز در همین زمینه وارد شده است. این نمونه ها رهنمودی است برای نواب و جانشینان ائمه (علیهم السلام) که همواره شرائط اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فردی را در نظر بگیرند. روشن است، کالایی که بر اثر تورم قیمت آن بالا رفته، حتی اگر بپذیریم که از نظر عرف مصداق غنیمت و فائده است، لکن می دانیم که این دیدگاه عرف ناشی از بی خبری و بی توجهی اوست نه اینکه واقعا بهره مالی جدیدی نصیب صاحب حالا (حتی پس از فروش) شده باشد. پس سزاوار است متولیان خمس لااقل نسبت به کسانی که تمکن زیادی ندارند. از آن (به صورت مصالحه یا بخشش.. .) چشم پوشی کنند.

اصول عملیه

در صورتی که ادله گذشته را در باب عدم صدق فایده و غنیمت، و نفی خمس نسبت به افزایش تورمی قیمت را قانع کننده ندانیم، لااقل موجب شک و تردید در انطباق عناوین مذکور، بر مورد تورم خواهد بود، و در نتیجه موجب شک در تعلق خمس به کالاهایی که در اثر تورم افزایش قیمت پیدا کرده اند، خواهد شد.

در این صورت طبق قواعد اصولی، اگر عام فوق وجود نداشت، باید به اصول عملیه که برای حالت شک در حکم واقع جعل شده است، مراجعه نمود.

از آنجا که خمس همواره به ملک تعلق می گیرد، یعنی اول شخص مالک چیزی می شود بعد خمس به آن تعلق می گیرد، در مورد تورم نیز قاعدتا قیمت افزوده شده ابتداءا به ملک صاحب کالا در می آید، بعد شک می کنیم که یک پنجم آن از ملک مالک خارج، و متعلق حق صاحبان خمس گردیده است یا نه. در این صورت چون ارکان استصحاب تمام است می توان استصحاب ملکیت صاحب کالا را اجرا کرد.

مانع احتمالی این استصحاب آنست که بگوییم یک پنجم مال از اول به ملک صاحبان خمس در می آید، نه اینکه مال از اول به ملک صاحبان خمس در می آید، نه اینکه ابتدا وارد ملک صاحب کالا شود، سپس به ملکیت مستحقان خمس در آید. بنابراین ملکیت صاحب کالا نسبت به قیمت افزوده شده، سابقه زمانی ندارد تا استصحاب شود.

ولکن از ظاهر برخی آیات و روایات استفاده می شوده که یک پنجم مال قبل از تعلق خمس به ملک مالک در می آید:

الف: واعلموا انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول...، در این آیه فعل غنم به مکلفین نسبت داده شده است (غنم). به عبارت دیگر موضوع خمس چیزی است که تمام آن، غنیمت (ملک) افراد است. و این اقتضا می کند که همه مال ملک غانم باشد.

ب:... یجب علیهم الخمس. فقلت: ففی ای شی؟ فقال: فی امتعتهم و صنائعهم. این روایت نیز کالا را به مکلف اضافه کرده و اطلاق آن دلالت دارد بر اینکه تمام آن ملک مالک کالا است.

ج: عن ابی عبدالله (علیه السلام): علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب... دلالت این روایت نیز مثل حدیث سابق است.

د: عن ابی عبیدة الخذا قال: سمعت اباجعفر (علیه السلام) یقول: ایماذمی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس امام باقر (علیه السلام): هر فرد ذمی که زمینی را از مسلمانی بخرد باید خمس آن را بپردازد.

از این روایت استفاده می شود که تمام زمین خریده شده توسط ذمی، به ملک او در می آید و بعد خمس به آن تعلق می گیرد. زیرا فقهاء گفته اند که لازمه مبادله آن است که، مثمن به ملک کسی برود که ثمن از آن خارج شده است. در اینجا چون ذمی بهای تمام زمین را پرداخته، باید تمام زمین، به مقتضای مبادله، به ملک وی در بیابد. در حالی که اگر خمس از اول به ملک مستحقین آن وارد می شد. باید تمام ثمن از ملک ذمی خارج شود و در مقابل، بخشی از مثمن به ملک او در نیاید، و این مطلب چنانکه گفته شد بر خلاف قواعد فقهی است. البته اگر دلیلی قائم شود که خمس از اول ملک امام است (که شاید از برخی روایات استفاده می شود) باید آن را به نحوی که با قاعده مذکور تنافی نداشته باشد، توجیه کرد، نظیر ملکیت امام نسبت به زمین آنا ما قبل از بیع و... چنانکه در امثال آن گفته اند.

بنابراین با توجه به روایات یاد شده استصحاب ملکیت بلااشکال است.

البته، بنابر مبنای کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت نمی دانند، استصحاب مذکور دچار اشکال نمی شود ولی در هر حال اصل حکمی، یعنی استصحاب عدم وجوب خمس یا برائت از وجوب بدون اشکال جاری است.

تورم ناهمگون قیمتها

مطالبی که در زمینه تورم مطرح گردید، هم شامل این صورت می شود که قیمت تمام کالاها و خدمات به صورت یکسان و مساوی افزایش پیدا کند و هم شامل صورتی که قیمتها به گونه متفاوت رشد کند مثلا برخی کالاها 10% و برخی دیگر 20% ولکن تورم قسم دوم ناهمگون تعبیر می کنیم و بیشتر تورمها نیز از این قبیل است دارای ویژگیهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مسائل مهمی که در اینجا مطرح است، چگونگی سنجش تورم است. در واقع سنجش تورم مساله مشکلی برای آمار شناسان است. تعیین اینکه قیمت یک یا چند کالا چقدر افزایش یافته کار ساده ای است. اما اگر با تعداد بسیار زیاد و متفرق کالا سر و کار داشته باشیم مساله پیچیده تر می شود.

برای محاسبه تورم دو ضابطه را باید در نظر گرفت:

1 - از آنجا که قیمت کالاها اکثرا به صورت یکسان افزایش نمی یابد، و ممکن است در پاره ای موارد قیمت برخی کالاها کاهش نیز نشان بدهد، بنابراین برای بدست آوردن نرخ تورم باید متوسط (معدل) قیمتها را در نظر گرفت.

2 - در محاسبه تورم علاوه بر محاسبه قیمتها، مقدار و حجم کالاها را نیز باید در نظر گرفت. زیرا رشد قیمت کالاها به یک اندازه بر زندگی مردم تاثیر نمی گذارد. مثلا افزایش قیمت نان و سیب زمینی تاثیری به مراتب بیشتر از گرانی کامپیوتر و بلیط هواپیما بر زندگی مردم دارد. از این جهت مقدار مصرف هر کالا (وزن آماری) را در سنجش تورم در نظر می گیرند (این ضابطه در هر دو قسم تورم وجود دارد).

بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت 60% کالاها به میزان 100% رشد داشته باشد، و بهای 40% بقیه ثابت بماند. و تاجری دارای کالایی باشد که قیمت آن 100% افزایش داشته، تنها خمس 40% قیمت افزوده شده را باید بپردازد. زیرا نرخ تورم در این صورت 60% است و به عبارت دگیر هر چند قیمت سرمایه او به میزان 100% افزایش داشته ولکن 60% آن معلول تورم و ناشی از کاهش ارزش پول و 40% آن به خاطر افزایش مالیت کالا بوده است. مساله تا اینجا روشن است و ابهامی ندارد. آنچه قابل بحث و گفتگو است محدوده کالاهایی است که قیمت آنها در محاسبه منظور می شود.

محدوده کالاهای مورد محاسبه

گفته شد برای تعیین نرخ تورم باید معدل قیمت کالاها را بدست آورد. اکنون این سؤال مطرح است که محدوده جغرافیایی کالاهایی که قیمت آنها را باید محاسبه کرد کدام است؟ آیا نرخ تورمی که معمولا مراکز اقتصادی و آماری یک کشور (بر فرض درستی آن) ارائه می دهند، و ناظر به قیمت کالا; در کل کشور است، برای محاسبه فائده و سود حقیقی، در رابطه با خمس، کفایت می کند؟ این مطلب مهم و دقیقی است که پس از پذیرش اصل مساله (عدم تعلق خمس به تورم) باید مورد توجه قرار داد.

نرخ تورم، با توجه به هدف و معیاری که آمارگران و کارشناسان اقتصادی در نظر می گیرند، متفاوت است. گاهی مقصود بدست آوردن وضعیت اقتصادی یک کشور است. در اینجا معیار، قیمت کالاهایی است که در محدوده یک کشور قرار دارد و گاهی مقصود شناختن وضع اقتصادی منطقه خاصی از کشور است، مثلا مناطق روستایی یا شهری، در اینجا ملاک، قیمت کالاهای همان منطقه است و گاهی هدف، شناختن موقعیت اقتصاد بین المللی و بدست آوردن نرخ تورم جهانی است، طبعا باید قیمت کالاهای تمام کشورها را بدست آورد.

ممکن است بگوییم برای تعیین نرخ تورم، در رابطه با خمس، باید نرخ تورم کل کشور را در نظر گرفت، لکن تعمیم این روش به همه موارد مشکل است. توضیح اینکه آنچه از دیدگاه فقهی موضوع خمس است، غنم و فائده است. بنابراین هر چیزی که مصداق فائده باشد، خمس به آن تعلق می گیرد، و هر چیز که از دائره مال و فائده بیرون است، طبعا موضوع این حکم نخواهد بود. خواه عنوان تورم بر آن صادق باشد یا نباشد.

با توجه به این نکته، اگر مناطق مختلف در داخل کشور از نظر اقتصادی تقریبا مشابه یکدیگر باشد; نرخ تورم کل کشور می تواند تا حدی نشان دهنده وضع اقتصادی مناطق داخلی باشد. و اما اگر برخی نقاط داخلی به هر علت با دیگر نقاط تفاوت داشت، نرخ تورم کل کشور، مبین موقعیت ویژه مناطق نخواهد بود، بنابراین دخالت دادن قیمتهای مناطق گوناگون در یکدیگر مشکل است.

در زیر نمونه هایی از آنچه ذکر شد بیان می کنیم: منطقه های آزاد تجاری به دلیل بافت خاص و استقلال گونه آن، ممکن است وضع اقتصادی ویژه و متفاوتی با دیگر مناطق کشور داشته باشد. زیرا همانطور که از روند اقتصاد داخلی تاثیر می پذیرد، اقتصاد منطقه ای و جهانی نیز بر آن تاثیر زیادی می گذارد (به ویژه در کشورهایی که نظام متمرکز اقتصادی دارند).

جنگ و به خصوص جنگهای داخلی گاهی سبب می شود نقاط مختلف یک کشور، از نظر اقتصادی وضع گوناگونی به خود بگیرد. کافی است محاصره کوتاه مدت یک منطقه، قیمت کالاهای آن محل را چند برابر کند.

همچنین کشورهایی که وسائل ارتباط و حمل و نقل در آنها ضعیف است (نظیر افغانستان و بعضی کشورهای آفریقائی)، از آنجا که تاثیر موقعیت اقتصادی یک منطقه در منطقه دیگر کم و با تاخیر صورت می گیرد، ممکن است بر اثر سیل یا زلزله قیمت اجناس در یک محل بسیار گران تر از محل دیگر باشد.

با توجه به این مطلب ممکن است نرخ تورم محلی در مناطق یاد شده، با بقیه نقاط کشور متفاوت باشد.

با توجه به مطلب فوق فرض کنید نرخ تورم در کشور 40% است ولکن در یک منطقه مرزی یا بندر آزاد نرخ تورم 20% است. حال اگر قیمت کالایی در منطقه مذکور 40% افزایش داشت (و برای فروش تهیه شده بود)، آیا واقعا هیچ فایده و بهره جدیدی نصیب صاحب کالا نشده است؟

اگر معیار، نرخ تورم در کل کشور باشد، فائده ای به دست صاحب کالا نرسیده است. زیرا هر چند کالای مذکور 40% گران شده است ولکن تورم کشور نیز به همان میزان بوده است. ولکن به نظر می رسد که 20% قیمت افزوده شده عرفا منفعت و فایده شمرده می شود. زیرا صاحب کالا می تواند با فروش آن در منطقه خاص خود، به اندازه 20% درصد جنس بیشتری نسبت به سابق به دست آورد.

بنابراین وحدت سیاسی کشور و یا وحدت پولی، نمی تواند همیشه ملاک، هویت واحد اقتصادی، و معیار ارزیابی صدق فائده باشد، بلکه باید وحدت اقتصادی مناطق مذکور را در عوامل دیگری چون ارتباطات متقابل و نیازهای مشترک اقتصادی جستجو کرد و به تعبیر اصولی آن تورم و مالیت پول نسبت به مناطق گوناگون «انحلالی » است.

از این جهت احتمال دارد که نوع نیازهای محل نیز، در صدق و عدم صدق فائده دخالت داشته باشد، هر چند از نوع مثالهای بالا (منطقه و آزاد و غیره و...) نباشد. فرض کنید شخصی در محیطی زندگی می کند که اهالی آن محل، تنها با محصولات کشاورزی و وسایل سنتی روستایی سرو کار دارند به گونه ای که نیازی به کالاهای صنعتی و ماشینی که در شهرها رواج دارد، ندارند (هر چند ممکن است در دسترس آنها باشد)، نظیر برخی مناطق عشائری و روستایی. حال اگر فرض کنید قیمت کالاهای کشاورزی (که مورد نیاز شغلی و مصرفی، اوست) به مدت یکسال ثابت باشد; ولی قیمت محصولات صنعتی که جزء نیازمندیهای شخص مذکور نیست چون کامپیوتر، اتومبیل، ویدئو، ابزار مهندسی، بلیط هواپیما و...به میزان 20% افزایش یابد (نظیر کشور ما که تورم در بخش صنعت معمولا بیشتر از تورم در بخش کشاورزی است). حال اگر حجم کالاهای کشاورزی را نصف کل اجناس، و نصف دیگر را محصولات صنعتی فرض کنیم، نرخ تورم نسبت به کل کالاها 10% خواهد بود. بنابراین اگر روستایی مذکور کالایی را برای فروش نگهداشته که قیمت آن 10% افزایش داشته بنابر معیار متداول (معدل کل قیمتها)، نباید خمس آنرا بپردازد.

ولکن احتمال دارد، چنانچه قبلا گفتیم، افزایش قیمت کالای مذکور، در منطقه و محل یاد شده، از نظر عرف مصداق فائده و غنم باشد; زیرا با قیمت اضافه شده می تواند چیز بیشتری که مورد نیاز وی است تهیه نماید، البته با فرض ثبات قیمت کالاهای کشاورزی; و اما کالاهای صنعتی هر چند قیمت آن افزایش داشته ولی به هیچ روی ارتباط با زندگی و شغل وی ندارد. به عبارت دیگر افزایش قیمت کالا در فرض مذکور می تواند بر زندگی شخص; هر چند اندک، تاثیر مثبت داشته باشد، و این همان فائده و غنم عرفی است که موضوع خمس می باشد.

به بیانی دیگر; اینکه در سنجش تورم، علاوه بر قیمت هر کالا مقدار مصرف آن نیز در نظر گرفته می شود، دلیل بر این است که نوع نیاز و مصرف افراد در محاسبه تورم و کاهش ارزش پول دخالت دارد. در سنجش تورم کل کشور، تفاوت قیمت در نقاط مختلف همچنین تفاوت مقدار مصرف، بر یکدیگر کسر می شود، زیرا هدف، شناخت میزان تورم در کل کشور است. اما در باب خمس چون هدف، شناخت فایده و ربح نسبت به شخصی است که در محل خاصی زندی می کند، دلیلی ندارد که از الگوی محاسبه تورم کل استفاده کنیم. در هر حال این مساله نیاز به دقت و تامل بیشتر دارد.

اقسام تورم

گفته شد تورم به معنای ارزش و مالیت بیشتر نیست. اکنون این سؤال مطرح است که آیا مطلب مذکور نسبت به همه اقسام و انواع تورم صادق است.

توضیح اینکه تورم از نظر علل و عوامل به انواع گوناگون تقسیم می شود. البته دانشمندان اقتصاد در نوع تقسیم بندی آن اختلاف نظر زیاد دارند، چنانکه در تعریف تورم نیز دچار همین اختلاف بودند. در اینجا ما تنها به یک نوع از این تقسیم بندی به طور خلاصه اشاره می کنیم:

1- تورم پولی: اگر حجم پول موجود در اقتصاد، اعم از اسکناس و اعتبارات، زیاد از حد و قدرت تولیدی اقتصاد باشد، بدین معنی که قدرت تولیدی اقتصاد محدود باشد و نتواند در زمان مورد نظر، پول و اعتبارات ایجاد شده را تبدیل به کمیات حقیقی یعنی کالاها و خدمات نماید. در چنین صورتی تورم پولی به وجود خواهد آمد.

2- تورم ناشی از فزونی تقاضا: منظور ما تورم ناشی از فزونی نامتناست تقاضا نسبت به عرضه کالاها و خدمات است. مقدار تقاضای کالاها و خدمات، نه فقط از افزایش مقدار پول در اقتصاد بلکه به علل مختلف می تواند نسبت به عرضه به طور نامتناسب فزونی داشته باشد. مثلا هزینه های دولتی می توانند در چارچوب بودجه های عمومی و عمرانی به عللی افزایش یابند. مثلا دولت اقدام به افزایش سطح دستمزدها کند و حقوق کارمندان خود را بالا ببرد و مقدار سرمایه ذاریهای خود را افزایش دهد، بدون اینکه به محدودیت قدرت تولیدی اقتصاد توجه کرده باشد. در این موارد نیز یک مقدار قدرت خرید اضافی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. بدون اینکه سطح تولید به همان نسبت افزایش یابد. در نتیجه شکافی بین عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد که به شکاف تورمی معروف است.

تورم ناشی از فشار افزایش هزینه: در این تورم، علت و منشا اصلی افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات است. برای افزایش هزینه های تولید می توان علل و عوامل مختلفی را در نظر گرفت مثلا ممکن است کارگزاران دارای سازمان صنفی و دفاعی مقتدری باشند و از طریق اعتصاب موفق به افزایش سطح دستمزدها شوند، یا فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بیفزاید، و یا نرخ بهره سرمایه بالا رود.

4 - تورم ناشی از نقص بنیانهای (ساختاری): تورم ممکن است از نقص بنیانها و مکانیسمهای تعیین قیمت در بازار نیز ناشی شود، مثلا وقتی اقتصاد از نظر زیربنای فنی و اقتصادی دارای نواقص بنیانی از جمله: شبکه راهها و سیستم ارتباطات و اطلاعات طوری باشد که نقل و انتقال افراد و کالاها و اطلاعات به کندی امکان پذیرد، بین عاملین اقتصادی، روابط اقتصادی و اطلاعاتی به آسانی صورت نگیرد، در چنین شرایطی و با توجه به ناآگاهی از وضع موجود و تحول آینده. امکان تطابق عرضه و تقاضا خیلی کم خواهد بود، و معمولا قیمتها در سطح بالاتری تعیین خواهند شد.

در هر صورت عامل تورم هر چه باشد، در این نتیجه مشترک است که موجب کاهش ارزش پول می گردد; به این دلیل که هنگام بروز تورم به هر شکلی، برابری کالا و پول به نفع کالا به هم می خورد، و برای بدست آوردن کالا باید پول بیشتری پرداخت شود. و همانطور که گفته شد ارزش پول چیزی جز قدرت مبادله آن با کالا نیست، حتی در تورمی که ناشی از عوامل صرفا روانی است، نظیر ترس از وقوع جنگ،... با اینکه کمیت کالا و کمیت پول در کل هیچ تغییر نکرده است، در عین حال قدرت مبادله پول (قدرت خرید) کاهش می یابد.

ارزش و اعتبار آمارها(نرخ تورم)

نرخ تورم که همان آهنگ افزایش قیمتهاست به شیوه های خاص محاسبه می شود.

معمولا رسم بر این است که تغییر قیمتها را به صورت ماهیانه محاسبه می کنند و سپس با ارقام به دست آمده نرخ تورم سالیانه را برآورد نمایند. چنانکه گفته شد چون تغییر قیمتها یکسان و هماهنگ نیست، و حتی ممکن است یک کالا در مکانهای مختلف چند قیمت داشته باشد، از معدل و میانگین قیمتها استفاده می شود.

از طرف دیگر در فقیرترین کشورها، تنوع و تعدد کالاها و خدمات موجود به اندازه ای است که محاسبه تغییرات یمت برای همه آنها بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود. از این جهت کارشناسان برای به دست آوردن سطح عمومی قیمتها، معمولا به نمونه آماری که مشتمل بر تعدادی از کالاها و خدمات مختلف است، اکتفا کرده و میانگین تغییر قیمت آنها را محاسبه می کنند و سپس نتیجه حاصله را به کل اقتصاد تعمیم می دهند. این در حقیقت همان شیوه ای است که در بسیاری از محاسبات آماری نظیر: ترکیب سنی یک کشور، طرفداران احزاب سیاسی و مانند آن استفاده می کنند.

اولین سؤالی که در رابطه با این شیوه محاسبه به نظر می رسد (و اختصاص به محاسبه تورم ندارد)، این است که نتیجه آن بیانگر تغییر قیمت در محدوده کالاهای یاد شده (نمونه آماری) سات. اما این نتیجه تا چه حد نشان دهنده تغییر قیمت در کل کالاهاست، جای تامل دارد. البته هر اندازه که بر تعداد کالاها در نمونه آماری افزوده شود، دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد شد، ولکن در هر حال اطمینان بخش نخواهد بود، و تنها موجب آگاهی اجمالی نسبت به تغییر کل قیمتها می شود.

ثانیا: شاخص قیمتها را چنانکه گفته شد با توجه به اهمیت کالاها و خدمات در بودجه خانوار (در شاخص هزینه زندگی) محاسبه می کنند. توضیح اینکه در ارزیابی تورم علاوه بر تعداد کالاها میزان مصرف آنها را نیز باید در نظر گرفت. از این رو برای محاسبه تورم، از بودجه خانوار نمونه استفاده می شود. بودجه خانوار نمونه نیز در واقع میانگینی است که بر مبنای اطلاعات مربوط به عادات مصرفی اقشار مختلف جامعه به دست آمده است.

مشکلی که در رابطه با معدل قیمتها مطرح گردید، در زمینه میانگین مصرف خانوار نیز مطرح است. زیرا معدل گیری بدین شیوه تنها آگاهی اجمالی نسبت به میزان مصرف کل را (وزن آماری)، به ما می دهد و نه بیشتر. همه این ها به این معنا است که شاخص هزینه زندگی در بهترین حالت، معیاری برای نشان دادن «روال کلی » تغییر قیمتهاست و باید با توجه به محدودیتها و ویژگیهای مربوط به محاسبه آن، تعبیر و تفسیر شود.

اما غیر از مشکلات عام محاسبه شاخصا در مورد خاص تورم اشکال دیگری در کار است. تورم به یک تعبیر، مسئله ای است سیاسی که با منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه سر و کار دارد. کاهش قدرت خرید البته خوش آیند هیچ دولتی نیست، بنابراین طبیعی سات که انتشار آمارهایی که مبیتن تشدید تورم اند، از دیدگاه دولتمردان چندان مطلوب نیستند. برخی دولتمردان هم به این مسئله از این دیدگاه می نگرند که اگر بیماری قابل علاج نیست، دست کم با کتمان واقعیت باید روحیه بیمار را حفظ کرد.

از این جهت دولتها انگیزه ای نیرومند در تحریف یا تعدیل شاخص تورم دارند. بی تردید اغلب دولتها در برابر این وسوسه مقاومت می کنند، اما اگر در این مبارزه تاب نیاورند «علم آمار» خود امکانات عدیده ای در اختیار آنها قرار خواهد داد. با طور مشخص با بهره گیری از برخی شگردهای آماری ویژه، مسؤولان امر به سهولت می توانند میزان تورم را به مقدار قابل ملاحظه ای به میل خود تعدیل کنند; از آن جمله است گنجانیدن کالاهایی در «سبد نمونه کالاها و خدمات » که افزایش قیمت آنها شدید نیست و یا قائل شدن ضرایب غیر واقعی برای برخی اجناس (مثلا اگر قیمت مسکن به سرعت در حال افزایش است می توان با تجدید نظر در بودجه خانوار نمونه ضریب اهمیت مسکن را در محاسبه شاخص دست کاری کرد).

روش دیگری که برای «تخفیف » تورم قابل تصور است و ناشناخته هم نیست، مهار مصنوعی قیمتی کالاها و خدمات نمونه می باشد. آنچه گفته شد نمونه هایی از روشهای تحریف شاخصهای تورم است. البته ذکر این مطالب لزوما بدان معنا نیست که اغلب دولتها به چنین صحننه سازیهای رقمی دست می زنند.

در هر حال با توجه به مشکلات ذکر شده، نسبت به آمارهای رسمی و غیر رسمی در زمینه تورم و محاسبه خمس باید با احتیاط برخورد شود.