متن حاضر ترجمه مقاله ای است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)که به قلم آقای دانیل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. این مقاله، که یکی از جدیدترین مقالات منتشر شده وی می باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در کتاب مجموعه مقالات «جهان بینی اقتصادی: مباحثی در هستی شناسی علم اقتصاد» توسط آقای اسکالی مکی جمع آوری و تنظیم گردیده، و با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است:
جان استوارت میل (John Stuart Mill)، فردی تجربه گرا و استقراگرا می باشد. وی معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعیات، در نهایت، به مشاهده برمی گردد و دلیل و برهان در مورد تعمیم ها، به طور استقرایی و با مشاهده مصادیق و لوازم آن ها فراهم می شود. با این وجود، میل معتقد است که روش های استقرایی نسبت به اغلب موضوعات، مستقیما قابل اجرا نمی باشند. روش های استنتاج استقرایی او، صرفا نسبت به قلمروهایی که در آن ها عوامل علّی معدودی وجود دارند، مناسب می باشند؛ در حالی که غالب موضوعات، درگیرِ کنش همزمان تعداد زیادی از عوامل علّی هستند. البته اگرچه امکان مداخله تجربی و دست کاری آزمایشگاهی، محدوده بررسی استقرایی مستقیم را افزایش می دهد، اما این قلمرو هنوز محدود است.
با این حال، میل معتقد است که با تلاش و کوشش، می توان در خصوص موضوعات پیچیده و مرکّب، به علم دست یافت؛ به این صورت که قوانین حاکم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شکل استقرایی، تعیین و مشخص می گردند و سپس به صورت منطقی، پیامدها و آثار مترتّب بر این علل و عوامل، در وضعیتی که به طور همزمان عمل می نمایند، استنتاج می شوند. میل این فرایند را روش «استنتاج قیاسی» یا روش «قیاسی پیشینی» می نامد. درحالی که هردواسم، اشتباه هستند؛ زیرا روش «استنتاج قیاسی» در حقیقت، یک روش استقرایی مستقیم است که در آن به وسیله روش های استقرایی، قوانین مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معیّن می شوند، و نقش استنتاج و قیاس این است که معیّن کنند چه نتایج و پیامدهایی از این علل در شرایط پیچیده و ترکیبی حاصل می شوند. بنابراین، نمونه و شاهدی که از طریق استقرا، مقدّمات یک استدلال قیاسی را فراهم می نماید، اساس و پایه ای استقرایی برای اعتقاد به نتایج استدلال، فرض می گردد. (1843، کتاب 2، فصل 3، بخش 3) در این خصوص، در بیانات میل، چنین آمده است:
در صورتی که اثری ناشی از تأثیر همزمان علل و عواملی چند باشد، در ابتدا لازم است این علل و عوامل به طور تک به تک، مورد مطالعه و بحث و بررسی قرارگیرند تا قوانین مربوط به هر یک به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسی و تحقیق واقع گردند. این امر به ما کمک می کند که در صورت تمایل توانایی پیش بینی یا تنظیم اثر و معلول را از طریق علل و عوامل آن به دست آوریم؛ زیرا قانون مربوط به یک اثر و معلول، ترکیبی از قوانین همه علل و عوامل تعیین کننده آن می باشد. (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 3)
بنابراین، به دست آوردن قدرت و توانایی پیش بینی و تنظیم اثر و معلول (مانند حرکت گلوله) از طریق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم این امر است که به طور مجزّا تک تک علل و عوامل منفرد (مانند نیروی جاذبه، شتاب، اصطکاک و...) و قوانین مربوط به آن ها، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.
مشکل مسأله هم در همین هدف ترکیب و آمیختگی قوانین تمامی علل و عوامل، یعنی هدف استنتاج قیاسی آثار و نتایج از یک سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. میل تحلیل ها و توضیحاتِ موجود در علم فیزیک را به عنوان نمونه و شاهدی برتر به شمار می آورد و در خصوصِ هدف جمع کردن آثار و نتایج علل و عوامل گوناگون هیچ درنگ و تأمّلی نمی کند. اما هدف ترکیب و آمیختگی، حتی در علم فیزیک سنّتی و قدیمی نیز چندان ساده و روشن نیست. من بعضی از اصولی را که میل از آن ها در جهت توضیح کیفیت امکان دست یابی به علم در مورد موضوعات پیچیده و مرکّب، استفاده می نماید، حل و فصل و گره گشایی خواهم نمود و در خصوص شکست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم کرد.
گرچه البته برخی از مشکلات مربوط به تحصیل علم و دانش نسبت به موضوعات پیچیده، از جزئیات فلسفه علم میل ناشی می شوند، اما با این حال، برخی دیگر از مشکلات در این خصوص، برای غیر میلی ها(2) نیز وجود دارند که باید حل و فصل گردند.
1. روش استنتاج قیاسی در علم اقتصاد
همچنان که میل اذعان نمود، می توان در مورد پدیده های پیچیده و مرکّب، به قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندی هایی دست یافت. این قواعد، قانونمندی ها و نظم و ترتیب ها که میل آن ها را «قوانین تجربی» نامیده است، بخش ارزشمندی از علم و دانش را تشکیل می دهند؛ زیرا مجموعه اطلاعاتی را تشکیل می دهند که مفید بوده و نظریه ها وظیفه تفسیر و تحلیل آن ها را به عهده دارند. اما قوانین تجربی، برای تفسیر و تحلیل، مناسب نبوده و اساسی متزلزل و نامطمئن برای پیش بینی می باشند. البته این امر مشخص نیست که قوانین تجربی بدون پیوستن و ملحق شدن به قوانین علّی و زیربنایی، در چه زمان و موقعیتی، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعیتی، احتمالاً غیرقابل اطمینان و بلااستفاده می باشند. دانشمندان نباید به وجود قوانین تجربی راضی و قانع باشند. آنان باید در صدد کشف آنچه میل «قوانین علّی» می نامد، باشند و موفقیت در این امر، با به کارگیری روش های استقرایی مستقیم نسبت به موضوعات پیچیده و مرکّب، ممکن نیست. توجه شود که مراد از «قوانین» در مطالب من، قوانین علّی است.
به طور خاص، پدیده های اجتماعی نامزدهای مناسبی برای روش «تجربه ویژه» یا روش «پسینی» نمی باشند؛ زیرا اولاً، پدیده هایی پیچیده و مرکّب هستند؛ و ثانیا، به طور محدود و با تنوّع اندکی در دسترس قرار می گیرند؛ و ثالثا، قابل دست کاری های آزمایشگاهی و سنجش پذیر نمی باشند. البته امکان آن وجود دارد که فیزیکدان ها در چنین موقعیتی و نسبت به این گرفتاری و بلیّه نظریه پردازان اجتماعی، با بیاناتی دل سوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلی میل در مورد همین پدیده های اجتماعی و به ویژه علم اقتصاد می باشد و می خواهد کیفیت و چگونگی علم پیدا کردن نسبت به آن ها را تشریح نماید. تفسیر و تحلیل، در روش استنتاجی مستقیم میل وجود دارد.(3) اما این روش در خصوص دانش عمومی اجتماع، قابل اجرا نمی باشد؛ زیرا همواره علل بی شماری وجود دارند که لازم است اولاً، تمامی قوانین مربوط به آن ها درک شوند و ثانیا، آثار مرکّب و آمیخته آن ها تعیین گردند. در حالی که این روش در موضوعاتی نظیر علم اقتصاد، که به عقیده میل تعداد اندکی علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهمیت در آن ها دخالت دارند، مفید و مؤثر می باشد.
اولین بار که میل روش «استنتاج قیاسی» را در کتاب سوم از نظامی در منطق یا نظام منطق (A System of Logic) مطرح می نماید؛ بر این باور است که دانشمندان، قوانین حاکم بر پدیده های پیچیده و مرکّب را از قوانین تمامی علل مرتبط و وابسته به دست می آورند. برای مثال، فرض کنید که ویلسون مریض است و ما در صدد یافتن تأثیر پنی سیلین بر معالجه ویلسون می باشیم.(4) روش «پسینی» خواهان کندوکاو و تحقیق در چگونگی حصول بهبودی و سرعت آن در اغلب موارد تجویز پنی سیلین در مورد افرادی دیگر با نشانه ها و علایمی مشابه نشانه ها و علایم ویلسون، می باشد. در مقابل، روش «پیشینی» خواستار اطلاع و آگاهی از علل و عوامل بروز نشانه ها و علایم ظاهر شده در ویلسون و نیز نحوه عملکرد و تأثیر پنی سیلین می باشد تا در نتیجه، در خصوص کمک پنی سیلین به درمان و معالجه ویلسون، به تصمیم قاطعی برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمایش کردن می باشند. اما تفاوت آن ها در این است که روش «پیشینی» در تلاش است تا با استفاده از تجربیات و مشاهدات، نسبت به پدیده های پیچیده و مرکّب، به طور مستقیم آگاهی یابد، در حالی که روش «پسینی» با به کارگیری مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسی عوامل علّی سازنده و تشکیل دهنده مربوط می باشد.
به نظر می رسد که در مثالی نظیر مثال مزبور، ایراد و اعتراضی به روش «استنتاج قیاسی» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّی مهم و معناداری نادیده انگاشته می شوند و از بحث و بررسی ها حذف می گردند. همچنان که میل نسبت به این امر کاملاً واقف بود که انواعی از احساسات مانند حس میهن پرستی، بدخواهی، خیرخواهی یا روان پریشی، که در عوامل اقتصادی مؤثر و موجب برانگیختگی آن ها می شوند، در علم اقتصاد نادیده گرفته شده اند. به نظر می رسد که میل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّی مرتبط از نظر علمی، بر سر دو راهی قرار دارد. از یک سو، وی به اعضای مکتب بنتام (Bentham) که مشتمل بر پدرش، جیمز میل (James Mill)، می باشد به دلیل نظریه پردازی در مورد دولت بدون ترکیب کردن و آمیختن تمامی علل مهم و غیر مهم، انتقاد می نماید. (1843، کتاب 6، فصل 8، بخش 3) اما هنگامی که نوبت به علم اقتصاد می رسد، وی آشکارا دقیقا به همان شیوه شناخت شناسانه ای که پدرش را به سبب آن محکوم و سرزنش می کرد، توصیه می نماید؛ زیرا در محدوده و حصار علم، روشی که مشتمل بر تمامی علل باشد، عملی و ممکن نیست. بنابراین، لازم است اقتصادانان دید و نگرش خویش را فرو گیرند و صرفا در صدد تأمین هدف کسب دانشی فرضی بر اساس تمایلات باشند، که البته در دیدگاه و نگرش میل برای پیش بینی نامناسب، اما با این وجود برای راهنمایی، دارای بیش ترین ارزش می باشد. (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 2)
اجازه دهید تا این نوع روش «استنتاج قیاسی» را، که به نحو بسیار تنگاتنگی همانند و مشابه روش پدر میل می باشد، روش «استنتاج قیاسی غیر دقیق» بنامیم؛ زیرا این نوع روش صرفا برخی از علل را ترکیب می کند و به هم می آمیزد. میل از این روش به قرار ذیل، چنین دفاع می نماید:
آنچه منشأ جدایی و تمایز این بخش از پدیده های اجتماعی از بقیه و در نتیجه، موجب ایجاد یک شاخه مجزّا و متمایز از علم و دانش برای آن ها می گردد؛ این است که به طور اصولی و دست کم در اولین مرتبه، آن ها صرفا به یک سطح از شرایط وابسته اند. و حتی در زمان ورود و مداخله سایر شرایط، احراز و تعیین اثر، نسبت به سطح اولیه شرایط، برای تحقق سودمند آن، خود به تنهایی کاری به اندازه کافی سخت، و پیچیده می باشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعیین کننده ثانوی مطرح می گردد. بخصوص که چنان ترکیباتی یقینی و معیّن و متناسب با شرایط اولیه، محتمل است که غالبا همراه با شرایط همیشه متغیّر ثانوی، دوباره روی دهند. (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 3)
به نظر می رسد دفاعیاتی را که میل در این جا برای به کارگیری روش «استنتاج قیاسی غیردقیق» ارائه می دهد، از جهات سه گانه ذیل باشند: 1) از جهت عملی بودن و امکان پذیری؛ هیچ گونه جای گزینی برای آن وجود ندارد. 2) از جهت ماورای طبیعی؛ اگرچه نتایج، صرفا فرضی و شرطی می باشند، اما تمایلات، جهت گیری ها و گرایش ها حتی در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم دیگر، پابرجا و باقی هستند. 3) از جهت عمل گرایی و منفعت طلبی؛ این روش راه و روشی مفید و مؤثر برای نظریه پردازی است، به نحوی که می تواند نسبت به هر روش دیگری، منظّم تر باشد.(5) البته من این دفاعیات را مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد.
نظریه پردازانی که روش استنتاج قیاسی را در مورد علم اقتصاد به کار می گیرند، در ابتدا قوانین اساسی را از علوم طبیعی یا روان شناسی که میل آن را یک علم تجربی درون نگر و خودکاو تلقی می کند، عاریه می گیرند. در مرحله بعد، این نظریه پردازان، آنچه را متعاقب این قوانین در شرایط گوناگون روی می دهد، استنتاج می نمایند. و در نهایت، امر ضروری و اساسی، اثبات می باشد (هرچند نه به این منظور که قوانین اساسی را مورد آزمایش و بررسی قرار دهیم؛ زیرا آن ها قبلاً اثبات و تأیید شده اند و به وسیله تغییرات تجربی مشاهده شده، در نتیجه ای که از یک مجموعه علل و عوامل جزئی استنتاج شده، قابل شک و تردید نمی باشند.) البته این ابهام تعیین منظور و مراد از مسأله اثبات و تأیید وجود دارد و آن این که آیا هدف، پذیرش تعمیم هایی است که به عنوان قوانین اقتصادی و به صورت استنتاج قیاسی به دست آمده اند، یا این که هدف، صرفا معیّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق این قوانین است؟(6)
به کار بردن روش «استنتاج قیاسی» در علم اقتصاد، نسبت به آنچه در این خصوص تاکنون ارائه گشت، از وضعیت آشفته تری برخوردار است؛ زیرا قوانینی که استنتاج می شوند نه تنها غیردقیق هستند، بلکه گاهی شدیدا در تضاد و تعارض با پدیده ها می باشند. البته این کاستی ها و ضعف های تجربی، متوقّع و مورد انتظار می باشند؛ زیرا بسیاری از عوامل علّی، از فرایند حذف می گردند. به علاوه، مقدّمات قیاس و استنتاج همیشه و لزوما متشکّل از قوانین ثابت و لایتغیّر، و توصیف های واقعی و دقیق و صحیح از شرایط موجود و مربوط نمی باشند. در میان مقدّمات غالبا مواردی یافت می شوند که قانون نیستند و در نهایت، ساده سازی می باشند؛ ادعاهایی مانند این که کالاها و محصولات تا بی نهایت تقسیم پذیرند و یا این که دانش و اطلاعات، شفاف و کامل است. مدلول ها و ملزوم های چنین مقدّماتی نیز به شکلی قابل توجه کم ارزش و کم اهمیت می باشند. در نتیجه، ارزش و اعتباری که استناد به چنین استنتاجی ممکن است داشته باشد، بسیار پایین و تعجب برانگیز است. البته تنها در صورتی که ساده سازی ها معمولی و غیرضروری باشند، یا این که تخمین هایی نسبتا منطقی در حوزه و محدوده خاصی باشند، احتمالاً امکان استنتاج یک قانون علّی مثل Lبرای یک نظام پیچیده از چنین مقدّمات مختلط، آشفته و درهمی، دلیلی برای پذیرش Lباشد.
2. قوانین غیر دقیق
قوانین فرضی علل و عوامل ترکیبی نیز، غیرقابل اطمینان و قابل بررسی می باشند؛ زیرا دست کم در خصوص اقتصاد سیاسی، قانون بودن آن ها امری نامعلوم و مشکوک است. برای مثال، میل معتقد است که اساسی ترین قانون اقتصاد سیاسی این است که افراد، جویای ثروت بیش تر می باشند. با این وجود، وی قاطعانه چنین اظهار می دارد که عقیده مبتنی بر این که افراد در حقیقت همیشه و به طور حتم جویای ثروت بیش تر هستند، عقیده ای نامعقول و بی معناست! (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 3) واقعا منظور از این سخنان چیست؟
به نظر می رسد که قوانینی همانند این که «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند» عوامل علّی مربوط و دخیل را مشخص می نمایند. این قوانین ممکن است از سوی عواملی دیگر همانند این که افراد، همیشه جویای ثروت بیش تر نیستند، خنثی و ناکارا شوند و در نتیجه، تأثیر خود را از دست بدهند. اما علاقه به ثروت بیش تر، به عنوان یک عاملی مهم و چشمگیر همچنان مطرح است. اقتصاددانان در اظهار خویش مبنی بر این که افراد تمایل به ثروت بیش تر دارند، به این حقیقت و واقعیت اشاره دارند.
به طور دقیق، این مطلب تا چه حد، حقیقت دارد؟ چگونه از قضیه و مقدّمه، که «علاقه به ثروت، یک عامل علّی است» در مورد این که افراد چه اقدامی خواهند نمود، نتیجه گیری می کنند؟ یک احتمال این است که عبارت «افراد جویای ثروت بیش تر هستند»، یک قضیه کاذب المقدّمه است؛ به این معنا که اگر عوامل علّی دیگری مطرح نبودند و یا این که خنثی و در تعادل می بودند و یا این که به صورت شدیدی به سمت و جهتی دیگر سوق نمی دادند، در این صورت، افراد همیشه جویای ثروت بیش تر بودند. بنابراین، امکان به کارگیری چنین قضیه ای شرطی برای تبیین و یا پیش بینی اشیا، وجود دارد و برای مثال، در خصوص شرایط مربوط به پدیده هایی که مورد تبیین و یا پیش بینی قرار می گیرند، می توان چنین گفت که، اگر عوامل علّی مخلّی وجود نداشتند، یا در وضعیت برابری بودند و یا شدیدا به جهتی دیگر هدایت نمی کردند [چنان نتیجه ای را باید انتظار داشت. [احتمال و امکان دیگری که صرفا از جهت متافیزیکی متفاوت است، این است که این ادعا که افراد، جویای ثروت بیش تر هستند، تنها زمانی که به عبارت «سایر عوامل ثابت»(7) مقیّد شود، صحیح است و دارای همان معنا خواهد بود؛ یعنی اگر عوامل علّی دیگری در کار نباشند یا این که متوازن باشند و یا این که شدیدا به سمتی دیگر جهت ندهند، در این صورت، افراد همیشه مقدار بیش تری از یک کالا را بر مقدار کم تری از آن ترجیح می دهند. بنابراین، در صورتی که در شرایط «سایر عوامل ثابت» قرار داشته باشیم، یک چنین قانون مقیّدی می تواند برای تبیین و پیش بینی پدیده ها مورد استفاده واقع شود.(8)
طبق هر دو پیشنهاد، اگر برخی از شرایط پیش گفته «سایر عوامل ثابت» تحقق یابد (یا می یافت)، در این صورت، هر کسی جویای ثروت بیش تری می شود (یا می بود.) اما شرایط پیش گفته، مبهم و نامشخص هستند؛ زیرا صرفا می توان بخشی از آن ها را مشخص نمود و امکان ندارد که بتوان تمام آن ها را مشخص کرد. برای مثال، اگر یک عامل، محدود گردد و به دیواری غل و زنجیر شود، در این صورت، شرایط مذکور تحقق نمی یابند؛ اما اگر یک عامل به صورت رها و آزاد نسبت به انتخاب هایش وجود داشته باشد، هنوز هم امکان آن وجود دارد که وقوع شرایط مذکور با ناکامی مواجه شود. به هر حال، ممکن نیست که مجموعه معارضان یا عوامل مخلّ ممکن، به دلیل متباین و نامتجانس بودن، به طور کامل مشخص گردند. با این وجود، من قبلاً در خصوص این که قوانین مقیّد، دارای معانی و مفاهیمی معیّن، روشن و بیان کننده شرایطی درست و واقعی می باشند، بحث و استدلال نموده و گفته ام که این امکان وجود دارد که شواهدی برای تأیید یا رد آن ها جمع آوری شوند. و در نتیجه، به طور مستدل تبیین کرده ام که قوانین غیر دقیق، قوانینی دقیق هستند که به صورت غیردقیق فرمول بندی و تنظیم شده اند، و به این شکل شناخته می شوند. و نیز تشریح کرده ام که می توان به وسیله آزمودن کار تعمیم بدون وجود قیود مبهم مربوط، در مورد اثبات یا انکار وجود قانون واقعی و حقیقی (اما غیر دقیق)، استدلال نمود. (هاسمن، 1992، فصل 8 و 1981، فصل 7)
من اگرچه برای مدت مدیدی به این تصویر علاقه مند شده بودم، اما از جنبه های ناخرسندکننده آن غفلت نورزیده ام که در ذیل، به مواردی اشاره می کنم:
1. این مطلب که تمامی ادعاهای غیردقیق در علم اقتصاد یا هر شاخه دیگری از علوم، قوانینی غیردقیق هستند، امری نامعلوم و مشکوک است. آیا هیچ ادعای واضح و روشنی چه به شکل مقیّد و چه به شکل مشروط به نحو قضیه کاذب المقدّمه وجود دارد که به طور غیردقیق اظهار شود؛ همانند این ادعا که «افراد، ثروت بیش تر را ترجیح می دهند؟»
2. به چه دلیل، باید به وجود چنین ادعاهایی اعتقاد داشت؟ اگرچه به سبب تأمین تمامی شرایط اثبات، لازم است که به وجود چنین ادعاهایی که کم تر غیرقابل استدلالند، امیدوار بود؛ اما درک شاهد خوب و مناسب برای اثبات این که ادعاهای علم اقتصاد، به درستی قوانینی غیردقیق هستند، امری مشکل است.
3. این چارچوب با آنچه اقتصاددانان عمل می کنند، به سختی سازگار است. آیا آنان در صدد پی بردن به این مطلب هستند که این تعمیم ها به شرایطی همانند آنچه من در جایی دیگر تنظیم و فرمول بندی نموده ام، می انجامد؟ به چه دلیل، آنان به سؤال مربوط به چیستی و ماهیت عوامل اصلی مداخله کننده در قوانین اساسی و بنیادین علم اقتصاد و مختل کننده آن ها نمی پردازند؟ آیا این امر صرفا یک ناکامی و ناتوانی یک تمایل و علاقه به طفره رفتن از پرسش های ناخوشایندی نیست که اقتصاددنان را به طور هماهنگ به سمت اجتناب از اصطلاح شناسی قوانین هدایت کرده است؟
اگرچه اقتصاددانان در مورد کاربرد واضح و روشن زبان علّی و سببی، دارای تردیدها و وسواس های فلسفی غیرقابل استدلالی می باشند، اما ادعای این که تمایل به ثروت بیش تر یکی از عوامل علّی مؤثر بر انتخاب هاست، نسبت به این ادعا که تقریبا قانون پیچیده و مرکّبی مربوط به علاقه به ثروت در مورد انتخاب ها، وجود دارد، طبیعی تر است. از آن جا که به طور مستقل می توان پذیرفت که تبیین و تشریح یک رویداد و پیشامد، بر بیان علل آن مبتنی باشد؛ چرا تمام قضایای پیچیده و مرکّبی را که در سابق گفته شد، به کنار نگذاریم و چرا به سادگی نگوییم که عمل اقتصاددانان چنین است که با بیان علل، به تشریح و تبیین اقدام می کنند و از طریق استنباط کردن و حدس زدنِ معلول ها و آثار از روی علل، به پیش بینی می پردازند؟
3. تمایلات و سازوکارها
توصیف علل ترکیبی به عنوان به وجود آورنده تمایلات، امری طبیعی است. این تفسیر، به میل تعلّق دارد و توسط نانسی کارت رایت (Nancy Cartwright، 1989، بخصوص فصل 4)، اسکالی مکی (Uskali Maki، 1992 و بخصوص 1993) و گیرت روتن (Geert Reuten، 1996)، از آن دفاع شده است. تونی لاوسون (Tony Lawson) با اتکا بر اثر روی باسکه (Roy Bhasker) از دیدگاهی دیگر دفاع می کند و معتقد است: وظیفه علم، تنظیم، فرمول بندی و ارائه فراواقعیات(9) می باشد؛ یعنی آنچه فعالیت غیرتجربی سازوکارهای مؤثر را، چه تأثیرشان ظاهر شود و چه نشود، توصیف می کند. (1997، ص 23 و مواضع دیگر. همچنین ر.ک: باسکه، 1975) بر اساس این تفسیر و دیدگاه، ادعاهایی همانند این که «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند»، ترجیحا به جای آن که بیان کننده قوانین باشند، بیان کننده تمایلات، ظرفیت ها و سازو کارها می باشند. در برخی مواقع، چنین تمایلاتی منجر به ایجاد ترتیبات و قواعدی می گردند که با عنایت به روابط موجود بین تمایلات و ترتیبات، می توان ادعاهای مربوط به تمایلات را مورد آزمایش و بررسی قرار داد. در هر حال، تمایلات، خود همان ترتیبات و قواعد نیستند. برای مثال، علاقه افراد به جست وجوی ثروت بیش تر، گرچه ممکن است در شرایطی همچون شرایط بازارهای سهام، زمینه ساز رفتار تقریبا عمومی و همگانی جست وجو کردن ثروت باشد، اما در عین حال، چنین علاقه ای در صومعه ها و خانقاه های بودایی، موجب محدود بودن همین رفتار می باشد، با وجود آن که این تمایل در هر دو زمینه و در هر دو شرایط، به طور مساوی و برابر وجود دارند. این به معنای آن است که درست برخلاف قضایایی که ترتیبات و قواعد را بیان می کنند، قضایایی که بیان کننده تمایلات می باشند، از جهت وسعت و برد، محدود نیستند و در نتیجه، تمایلات حتی زمانی که خنثی و بی اثر هستند و یا ابراز آن ها به صورت مستور و سرپوشیده می باشد، خود سالم و بی نقص باقی می مانند.
در هر صورتی که اصول علم اقتصاد به جای آن که مستقیما به صورت قوانین غیردقیق بیان گردند، به شکل قضایایی در مورد ظرفیت ها، تمایلات و یا سازوکارهای علّی ارائه و الگوسازی شوند، روش استنتاج قیاسی به نحوی مستقیم تر، موضوعی برای ترکیب علل خواهد بود، به جای آن که موضوعی برای استنباط و استنتاج (قوانین اشتقاقی) باشد. اگرچه ممکن است به نظر برسد که استفاده از این روش در ساختارپردازی و چارچوب سازی، مشکل نظریه پردازی در مورد نظام های پیچیده و مرکّب، با زبان اقتصاددانان به طور طبیعی تری مناسب و منطبق باشد، اما آیا به راستی تاکنون هیچ پیشرفت واقعی صورت پذیرفته است؟ آیا رهایی از وظیفه تشریح و تبیین این مطلب که چگونه اصول به ظاهر غیردقیق می توانند، هم توضیح دهنده و تفسیرکننده و در عین حال، پایه و اساسی معتبر برای پیش بینی باشند، امکان دارد؛ یا این که صرفا تاکنون این وظیفه به تأخیر انداخته شده است؟
گاهی ممکن است در مورد کنار گذاردن قوانین، گفته شود که یکی از امتیازات این کار این است که دیگر واقعا ضرورت و الزامی برای توجیه و استدلال دقیق و قطعی وجود ندارد. آنچه به الگوی علّی اعتبار می بخشد، این است که در آن، علل کاملاً مشخصی تعیین می گردند و بر اساس عملکرد و آثار و نتایج عملی آن ها، سازوکارها کشف می گردند. و البته انجام چنین امری مستلزم آن نیست که برای در صدد توجیه و اثبات عدم وجود تمامی دروغ های غیرلازم، ولی موجود در استدلالات جاری و کنونی باشیم. در مقابل، بر اساس دیدگاهی که اصول علم اقتصاد را قوانینی غیردقیق به حساب می آورد، معنای آن اصول به روشنی و به طور دقیق معلوم نیست؛ مگر در آینده ای دوردست، خیالی و آرمانی که همان زمانِ تحقق کامل قضیه «سایر عوامل ثابت» می باشد. اگرچه بدون شک، تبیین های علم اقتصاد قابل ارتقا هستند، اما اعتقاد به این که آن ها تا زمان تعیین کامل شرایط «سایر عوامل ثابت» نامفهوم و ناکافی می باشند، امری نامعقول و ناموجّه به نظر می رسد.
با این وجود، بدون شناخت تمامی علل و عوامل مخلّ و مزاحم، تا چه حد می توان مطمئن بود که سازوکار تشخیص داده شده واقعا وجود دارد و قادر است وظیفه تبیین پدیده ها را انجام دهد؟ اگر هیچ قانون غیردقیقی وجود نداشته باشد، در این صورت، تشخیص یک عامل علّی به طور صحیح بر اساس بسیاری از تجزیه و تحلیل های علّی، امکان پذیر نیست. اگر هیچ درکی از ماهیت قوانین غیردقیق وجود نداشته باشد، تا چه حد امکان ادعای فهم سازوکارها وجود دارد؟
به نظر می رسد که بتوان بحث و استدلال قوی تری در خصوص تجزیه و تحلیل و تشریح تمایلات و امیال، ارائه نمود. طبق الگوی غیردقیق، ادعایی مانند «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند» صرفا زمانی می تواند انسان را در مورد انتخاب، راهنمایی کند که شرط «سایر عوامل ثابت» واقعیت داشته باشد. اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد...، حتی اگر این ترتیبات و قواعد، «ثبات سایر عوامل»(10) یا همان برابر و در تعادل بودن سایر اشیا را رعایت نماید؛ زیرا این امر در یک وضعیت کاملاً متعارف و معمولی، دلالتی بر برابری و تعادل و یا عدم برابری و عدم تعادل سایر اشیا ندارد. (کارترایت، 1989، ص 177، همچنین ر.ک: لاوسون، 1996، بخصوص ص 408 و 409)
مثالی شفّاف تر و روشن تر را از علم فیزیک ساده در نظر بگیرید. از دیدگاه قانون غیردقیق، قانون گالیله (Galileo) در مورد چگونگی سقوط اجرام زمانی که هیچ نیروی دیگری غیر از نیروی جاذبه وجود ندارد تا بر آن ها فشار و نیرو وارد آورد، سخن می گوید. بنابراین، قانون گالیله در مورد چگونگی سقوط اجسام در دنیای واقعی، که همیشه نیروهای دیگری غیر از نیروی جاذبه زمین (از قبیل مقاومت هوا) بر جرم ها نیرو وارد می نمایند، هیچ مطلبی عنوان نمی کند. لاوسون (Lawson) چنین نتیجه می گیرد که باید قانون گالیله را به عنوان یک توصیفگر فراواقعیتی(11) تفسیر نمود؛ یعنی «چیزی که در جریان و دارای تأثیر است. اگرچه نتیجه واقعی (احتمالاً قابل مشاهده) آن به طور مشترک با دخالت سایر نیروها (ی احتمالاً متعدد و زیاد) تعیین گردد.» (1966، ص 408) در مقابل، کارترایت (Cartwright) با ردّ فراواقعیات، بر این مطلب تأکید می کند که علت اخذ و تلقّی جدّی شرایط و ظرفیت ها به عنوان اشیایی موجود در جهان و نه صرفا به عنوان قیود و شروط به طور ویژه قوی، این است که آن ها لزوما باید در موقعیت های گوناگون، سالم و دست نخورده باقی بمانند. (1989، ص 163)
بنابراین، در مقابل الگوی قانون غیردقیق، می توان به نفع نظریه پردازی بر اساس تمایلات، چنین بحث و استدلال نمود که امکان آن وجود دارد که عوامل، حتی آن زمان که از سوی عوامل دیگر، بی تأثیر و محذوف و یا مفضول واقع می شوند، به صورت سالم و دست نخورده و حتی دایر و مؤثر باقی بمانند. اما به نظر می رسد که این گونه بحث کردن اشتباه است و بهتر است به جای اعتراض به ترکیب تعمیم عام و جهان شمول مقیّد یا مشروط، به این مطلب بپردازیم که بحث از این واقعیت که قوانین غیردقیق صرفا زمانی کارایی دارند و قابل اجرا می باشند که هیچ علت مخلّ و مزاحمی وجود نداشته باشد، به نظر می رسد به جای آن که بحثی بر اساس تمایلات باشد، سخنی بر پایه قوانین است. قانون گالیله در زمانی که نیروهای دیگر عمل می کنند و مؤثر می باشند، برای نتیجه گیری و استنباط در خصوص این که چه اتفاقی رخ می دهد، کافی و مناسب نمی باشد. همچنین وجود اصولی در مورد چگونگی ترکیب نمودن عوامل گوناگون، لازم و ضروری است. همچنان که تفکیک و جداسازی میان قوانین مربوط به علل منفرد و مجزّا با قوانین مربوط به چگونگی ترکیب کردن آن ها، مهم و حیاتی است. اصول ترکیب در خصوص علم مکانیک بسیار ساده است و به جمع بُرداری برمی گردد؛ در حالی که از دیگر سوی، اصول ترکیب در علم اقتصاد، پیچیده، مرکّب و قابل بحث و مجادله می باشند. این اصول و قواعد ترکیب، باید از اصول متفرّد علم اقتصاد متمایز گردند. هیچ استدلالی برای رد کردن نگرش قانون غیر دقیق وجود ندارد.
نانسی کارترایت با تمایلی مشابه، چنین عنوان کرده است که کنش های متقابل علّی، کنش های متقابل ظرفیت ها و شرایط علّی می باشند و این کنش های متقابل علّی، بدون درک ظرفیت ها و شرایط، قابل تفکیک و تمایز نمی باشند. (1989، ص 164) اگر قانون علّی، صرفا تعمیمی عام و جهان شمول باشد، در این صورت، تنها چیزی که در مورد کنش متقابل علّی می توان گفت این است که گاهی اوقات برقراری نتایج قوانین غیردقیق نقض می شود، و هیچ راهی برای تفکیک میان نقض های مربوط به کنش های متقابل علّی و نقض های مربوط به خطاهای موجود در قوانین به دست آمده، یا مربوط به خطاهای موجود در عمل استنتاج، که ناشی از تأثیر علّتی مخلّ تر و مخرّب تر است، وجود ندارد.
به اعتقاد من، این اعتراض نیز همچون اعتراض اخیر، اشتباه است. همچنان که می توان نسبت به بعضی از اصول ترکیب شناخت پیدا کرد، می توان در مورد آنچه در اثر ترکیب عوامل علّی اتفاق خواهد افتاد، به پیش بینی پرداخت. و در صورت عدم تحقق پیش بینی ها، می توان به بررسی و تحقیق پرداخت و فهمید که منشأ آن برخی علل مخلّ و مخرّب (برخی از تخلّفات از شرط سایر عوامل ثابت) می باشد و یا منشأ آن نقض شدن ترکیب عوامل طبق اصول ترکیب است. صرفا در وضعیت اخیر است که کنش متقابل علّی وجود دارد.
من نسبت به این مطلب که تمرکز بر قوانین و یا تمرکز بر تمایلات، کدام یک به فهم بهتری از روش شناسی و تبیین می انجامد، مطمئن نیستم و حتی نسبت به اهمیت این مسأله نیز اطمینان ندارم. البته تصمیم گیری در این خصوص، در نهایت، به این امر بستگی دارد که کدام یک از نظریه های تبیین علمی و نظریه سازی مطلوب ترین می باشند. در نگاهی ظاهری، به نظر می رسد که هر دو نگرش، قادر به تبیین این امر هستند که جست وجوی ثروت بیش تر از سوی افراد، می تواند علتی اساسی و بنیادین باشد، اگرچه هیچ قانون عام و جهان شمولی دال بر این که افراد، جویای ثروت بیش تر هستند، وجود نداشته باشد.
من تصور نمی کنم که آثار میل به وضوح او را به یکی از دو رویکرد تمایل و رویکرد قانون «سایر عوامل ثابت» در مورد علل ترکیبی، متعهّد و مختص نماید؛ و در واقع میل تمایز آشکاری بین این تفاسیر در مورد علل ترکیبی نمی گذارد. من سابقا اولاً، به دلیل مؤونه کم تر و راحت تر بودن از جهت متافیزیکی و ثانیا، به دلیل توجه به حرکت انقلابی در تنزّل دادن قوانین از محوریت و مرکزیت در فهم و درک علم، دیدگاه قانون سایر عوامل ثابت را در مورد علل ترکیبی ترجیح می دادم. اما به نظر می رسد که نیازی به تصمیم گیری در این خصوص نیست؛ زیرا هر دو تفسیرِ قانون و تمایل، امکان بیان کردن و تشریح نمودن مشکلات مربوط به ترکیب نمودن علل را فراهم می نمایند.
4. ترکیب علل
برای فراهم آوردن امکان استنتاج قیاسی در مورد نیروی برایند و خالص در علم مکانیک، لازم است بیش تر از آنچه صرفا مربوط به چگونگی عمل مجزّای علل می شود (یعنی قوانین جداگانه نیرو) بدانیم؛ به این معنا که لازم است قانون حاکم بر ترکیب آن ها را بشناسیم و البته امکان آن وجود ندارد که این قانون را از شناخت و آگاهی نسبت به کیفیت عمل جداگانه نیروها، به دست آوریم. و همچنان که میل ابراز می دارد، آشکار کردن و نمایاندن روش «استنتاج قیاسی» گمراه کننده است؛ زیرا استنتاج قانون حاکم بر عملِ همراه علل از قوانین حاکم بر علل ترکیبی به طور جداگانه ممکن نیست.
در غیر این صورت، میل چگونه می اندیشیده است؟ میل در کتاب سوم از منطق خویش، چنین اظهار می دارد:
حال اگر به طور اتفاقی نسبت به اثر یک علت، زمانی که به طور مجزّا از سایر علل، عمل می کند، شناخت و آگاهی وجود داشته باشد، در این صورت، غالبا به صورت استنتاج قیاسی یا روش پیشینی، قدرت پیش بینی صحیح در مورد آنچه از عامل مجموع یکپارچه آن علل نشأت می گیرد، وجود خواهد داشت. و برای عملی شدن این مطلب، صرفا لازم است که همان قانونی که بیان کننده اثر تک تک علت ها می باشد، در زمانی که به تنهایی عمل می کنند، می باشد، به درستی بیانگر تأثیر مربوط به هر علت در مورد اثری که از مجموع آن ها پدید می آید نیز باشد. معمولاً از این شرط که در سطح وسیع و مهمی از پدیده ها مشاهده می شود، با تعبیر مکانیکی و به معنای پدیده های مربوط به تبادل و انتقال حرکت (یا فشار که همان تمایل به حرکت است) از یک جرم به جرم دیگر یاد می گردد. و با بیانی کامل، این طور می توان گفت که در چنین سطح مهمی از موارد علت یابی، هرگز هیچ علتی، علت دیگری را مغلوب و خنثی نمی سازد، بلکه هر علتی، تأثیر کامل خویش را دارد... . و در علم مکانیک به این قانون طبیعت، اصل «ترکیب نیروها» گفته می شود و من به تقلید از این تعبیر مناسب، نام ترکیب علل را به این اصل می نهم؛ اصلی که در تمام مواردی که با مثال شرح دادم، اثر ترکیبی و مشترک چندین علت، با مجموع آثار تک تک آن ها، یکسان و برابر است. (1843، کتاب 3، فصل 6، بخش 1)
میل چنین ادعا می کند: زمانی که علل ترکیب می شوند، با استفاده از قوانین عمل مجزّای علل به علاوه اصل ترکیب علل، مبتنی بر همسانی و برابری اثر مشترک چندین علت با مجموع آثار تک تک آن ها، استنتاج و پیش بینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، امکان پذیر است. من از این اصل، با نام «فرض جمع پذیری» یاد خواهم نمود. در پدیده های مکانیکی با جمع جبری نیروها (یا شتاب ها و سرعت های ناشی از آن نیروها) به جواب صحیح و درستی، دست می یابیم. و به دلیل این که اشتقاق اثر ترکیبی، فرایند جمع و تفریق کردن و کم و زیاد نمودن است، بنابراین، نامیدن روش مورد حمایت میل به روش «ترکیبی» به جای روش «استنتاج قیاسی»، مناسبت تر و روشنگرتر است.
با فرض جمع پذیری، امکان دارد که روش استنتاج قیاسی مؤثر واقع گردد، اما معنای فرض جمع پذیری در خارج از مورد خاص علم مکانیک، واضح و روشن نمی باشد. شاید بتوان در برخی مثال ها، واقعا چنین تصوری داشت؛ مثلاً، هر تغییر در مقدار تقاضا به عنوان مجموعی از دو اثر درآمدی و جانشینی تفسیر گردد.(12) اما در مورد رفتارهایی مانند نااطمینانی، رجحان زمانی، نرخ های نهایی کاهنده جانشینی و بازده های کاهنده، جمع کردن نتایج و پیامدها، چگونه تصور می شود؟ آنچه در بسیاری از بخش های علم اقتصاد جریان دارد، به جای جمع کردن، به استنتاج بیش تر شبیه است، و این برخلاف آن پنداری است که میل داشت.
حتی اگر بر طرف نمودن پیچیدگی های مربوط به جمع کردن عوامل علّی در علم اقتصاد، امکان پذیر می بود، با این وجود، یافتن توجیه و تأیید، برای جمع پذیر فرض نمودن علل بعضی از پدیده های اقتصادی، کار دشواری است. اما به نظر می رسد که دفاع از فرض جمع پذیری علل در علم مکانیک، امری سهل و آسان باشد. امکان تغییر در مقاومت و اصطکاک هوا و نیز امکان اندازه گیری سرعت و تندی یک جرم در حال فرو افتادن وجود دارد. پیش بینی های مبتنی بر فرمولی که با کمک جمع برداری از قانون گالیله و قوانین اصطکاک به دست آمده، با داده ها و اطلاعات واقعی کاملاً هماهنگ و مطابق می باشد. ولی امکان تجربه و آزمایشی که نشان دهنده صحّت قانون ترکیبی است، روش «استنتاج قیاسی» را نیز غیرضروری ساخته است. امکان عملی شدن روش های استقرایی میل نسبت به قانون ترکیبی، به طور مستقیم وجود دارد. و اگرچه ممکن است مطالعه و بررسی جداگانه علل تشکیل دهنده، مزایایی داشته باشد، اما دیگر نیازی به اثبات این مطلب نیست که فرمول مربوط به ترکیب نیروهای اصطکاک و جاذبه، در واقع قانون علّی است.
زمانی که امکان اثبات مستقیم قانون ترکیبی وجود ندارد، چه دلیلی برای توجیه و اثبات فرض ترکیبی بودن وجود دارد؟ ممکن است اثر عوامل علّی متعددی که همراه همدیگر عمل می کنند، از مجموع آثار تک تک آن ها کاملاً متفاوت باشد؛ زیرا امکان آن وجود دارد که عوامل علّی، کنش متقابل داشته باشند و میل استدلال چندانی در خصوص عمل نمودن تمایلاتی مثل تمایل به جست وجوی ثروت بیش تر با حضور سایر علل ارائه ننموده است. احتمال دارد که چنین تصور شود که صرفا از طریق انجام موفقیت آمیز مراحل روش «استنتاج قیاسی»، می توان به شک گرایی در مورد امکان توسعه و گسترشِ استنتاجی علم اقتصاد جواب داد. تصور من بر این است که میل در حقیقت، نسبت به امکان گسترشِ استنتاجی علم اقتصاد اطمینان دارد؛ زیرا علم اقتصاد مورد نظر وی و ریکاردو (Ricardo)، به طرزی زیبا و ظریف از مفروضات ساده و قابل قبول، پی روی می کند. برای مثال، ریکاردو و میل بر اساس فروض معیّن اشتیاق سرمایه دار برای کسب سود، تمایل کارگر به تولید مثل و زاد و ولد، و بازدهی های نزولی در کشاورزی، چنین اعتقاد داشتند که باید نرخ سود، کاهش و جمعیت و بهره مالکانه، افزایش یابند. اما احتمالاً مباحث سنّتی مربوط به نرخ کاهنده سود و بهره مالکانه فزاینده و جمیعت فزاینده، به عنوان فرایند جمع کردن علل ترکیبی، ارائه و تبیین نگشته اند؛ زیرا هیچ یک از این عوامل سه گانه همراه با دو عامل دیگر، شرایطِ «سایر عوامل ثابت» را نقض و مخلّ نمی سازد؛ مثلاً بازدهی های کاهنده مستلزم اضافه یا کم شدنِ اشتیاق برای حداکثرسازی سود نمی باشد و نیز اشتیاق برای حداکثرسازی سود، با تمایل به تکثیر موالید، جمع و یا از آن کسر نمی شود. برای اشتقاق و استنتاج نتایج اقتصادیِ مرتبط با سود و بهره مالکانه، به منطق استنتاج قیاسی، بیش از فرض جمع پذیری نیاز است و به همین دلیل، موفقیت علم اقتصاد، که مبتنی بر چنین اشتقاق و استنتاجی است (نظیر آنچه تاکنون بوده است)، فرض جمع پذیری را تأیید می نماید.(13)
5. امکان عملی شدن و موفقیت آمیز بودن روش «استنتاج قیاسی»
حتی اگر علم اقتصاد موردنظر میل از روش ترکیبی وی پی روی کند، با این حال، موفقیت ظاهری روش، مؤیّد آن نمی باشد. فرض شود که استنتاجِ نرخ کاهنده سود و بهره مالکانه فزاینده، الگو و نمونه ای برای روش «استنتاج قیاسی» میل باشد و فرض شود که (برخلاف اطلاعات قرن نوزدهم) نرخ سود کاهش و بهره مالکانه و نیز جمعیت افزایش یافته باشد. حال با توجه به این روند، آیا اثبات قانونی علّی در این خصوص، امکان پذیر است؟ و بنا بر فرضِ تحقق شرایط لازم روش «استنتاج قیاسی»، چه دلیلی برای پذیرش این مطلب وجود دارد که عوامل مذکور، علت نرخ سود کاهنده و بهره مالکانه فزاینده می باشند؟ مطالعات و بررسی های تجربی صرفا وجود قانونی تجربی را اثبات می نمایند. برای معتقد بودن به داشتن قانونی علّی، اعتقاد به این که روش استنتاج قیاسی کیفیت عمل همراه علل منفرد و مجزّا را به درستی نشان می دهد، لازم است. اما این مطلب خود، نیازمند اثبات است. میل هیچ پاسخی در مورد تردید نسبت به امکان استنتاج قوانین علّی مربوط به پدیده های پیچیده و مرکّب مانند علم اقتصاد از قوانین مربوط به تک تک آن علل، ارائه نمی دهد.
اگر قوانین اقتصادی، به صورتی کاملاً منطقی از مجموعه مقدّمات و مفروضاتی صحیح استنتاج شده باشند، این تردیدها بی پایه و اساس می باشند. اما همان گونه که توجه شد، استنتاج قوانین اقتصادی به مقدّمات و مفروضاتی ناقص، ساده سازی هایی در مورد شرایط اولیه و فرض مبهم جمع پذیری وابسته است. بنابراین، دلایل زیادی برای شک و تردید وجود دارند. البته استنتاج آشفته یک تعمیم اقتصادی با استفاده از ساده سازی ها، قوانین موجّه و قابل قبول «سایر عوامل ثابت» و فرض جمع پذیری، ممکن است موجب افزایش اطمینان نسبت به صحّت تعمیم گردد. اما میل معتقد است که وظیفه علم، ارائه برهان استقرایی است و علی رغم وجود دلایل مؤیّد جمع پذیر تلقّی نمودن علل ترکیبی، روش استنتاج قیاسی هیچ گونه تأییدی، آن چنان که میل معتقد بود علوم باید برای نتایجشان فراهم نمایند، ارائه نمی دهد. ممکن است برای پر کردن این شکاف در مباحث مربوط به علم اقتصاد استنتاجی، عبارت مشهور ذیل از میل مطرح گردد:
قوانین پدیده های اجتماعی، چیزی جز قوانین اَعمال و امیال انسان ها، که در حالتی اجتماعی با یکدیگر متحد شده اند، نیستند و نمی توانند باشند. فرد در هر حالتی از جامعه و اجتماع، همان فرد می باشد. اَعمال و امیال او تابع طبیعت فردی و انسانی اوست. زمانی که افراد با یکدیگر جمع می شوند، به یک نوع جسم دیگر با خواصی متفاوت، تبدیل نمی شوند؛ آن گونه که هیدروژن و اکسیژن با آب متفاوت می باشند... انسان ها در اجتماع دارای خواصی بجز آنچه از قوانین طبیعت انسانی هر فرد نشأت می گیرد و یا منشأ آن ها می گردد، نمی باشند. ترکیب علل در مورد پدیده های اجتماعی، قانونی عام و جهان شمول است. (1843، کتاب 6، فصل 7، بخش 1)
در خصوص این اظهارات، دو اشکال جدّی به چشم می خورند: اول این که چون در دیدگاه میل بدون به کارگیری استنتاج قیاسی، نمی توان دانش در خوری نسبت به پدیده های اجتماعی به دست آورد، بنابراین، بدون مسلّم فرض نمودن آنچه میل در صدد ارائه آن هاست، نمی توان نسبت به صحّت ادعاهای میل در مورد ارتباط میان پدیده های اجتماعی و طبیعت انسانی مطمئن بود. دوم این که این اظهارات به جای استدلال، بیش تر نوعی ادعا می باشند. میل صرفا چنین استدلال می نماید که قوانین روان شناختی حاکم بر انسان ها به صورت فردی هستند، اما هیچ نتیجه ای از این مطلب در مورد خصوصیت قوانین اجتماعی به طور عام، نمی گیرد. میل برای دست یابی به این نتیجه که قوانین پدیده های اجتماعی چیزی جز قوانین اَعمال و امیال انسان ها، که با یکدیگر در حالت اجتماعی متحد شده اند، نیستند و نمی توانند باشند، باید نشان دهد که تمامی قوانین پدیده های اجتماعی از قوانین روان شناختی و علوم طبیعی، مشتق و منتج می شوند. میل نه تنها چنین بحث و استدلالی ارائه نمی دهد، بلکه با مطرح ساختن سؤال دیگری در مورد رابطه میان خواص اشیای مرکّب و اجزای ترکیبی آن ها، آب را گل آلود و فضای بحث را مبهم تر ساخته است؛ زیرا شباهت بسیاری از خواص جوامع (برای مثال، جنبش اجتماعی یا نرخ افزایش عرضه پول ملاحظه گردد) نسبت به خواص تک تک انسان ها، به اندازه مشابهت خواص آب به خواص هیدروژن، بسیار کم می باشد.
میل خود اعتقادی به قابل تحصیل بودن همیشگی ویژگی جمع پذیریِ آثار و نتایج ندارد و به همین دلیل، در ادامه و بلافاصله پس از قطعه مذکور، چنین می نویسد:
به هر حال، این اصلِ [ترکیب علل]، به هیچ وجه بر تمامی بخش های حوزه طبیعت مستولی و غالب نمی شود. همچنان که معروف است، از ترکیب شیمیایی دو ماده، ماده سومی که دارای خواصی متفاوت از خواص تک تک آن دو ماده و نیز متفاوت از خواص مجموع آن دو ماده می باشد، به وجود می آید. هیچ اثر و نشانی از خواص هیدروژن و اکسیژن در خواص آبِ مرکّب از آن ها وجود ندارد. (1843، کتاب 3، فصل 6، بخش 1)
ترکیب علل در این عبارات، تحت عنوان اصل سومی که ممکن است اصل «مجموع خواص» نامیده شود، مطرح گردیده است. میل به مکانیکی نبودن پدیده های شیمیایی پی برد؛ زیرا بسیاری از خواص اشیای مرکب، مجموع خواص اجزای ترکیبی آن ها نمی باشد، گرچه ممکن است واقعا از تعمیم های حاکم بر اجزای ترکیبی و چگونگی ترکیب شدن آن ها، قابل استنباط و استنتاج باشد. میل در میان سؤال هایی در ارتباط با موارد ذیل در تردید است: 1) با استفاده از دانش مربوط به قوانین حاکم بر تک تک عوامل علّی و اصول ترکیب، چه مطلبی ممکن است در خصوص موضوعات پیچیده و مرکّب، استنباط و استنتاج نمود؟ 2) آیا امکان جمع نمودن آثار و نتایج علل وجود دارد؟ 3) آیا خواص اشیای مرکب، مشابه خواص اجزای ترکیبی آن هاست؟
اگرچه ترکیب علل در مورد تمامی پدیده ها، صادق نیست؛ با این وجود، حالت قبلی، یعنی همان ترکیب علل، حالتی عام است. حالت دیگر همیشه خاص و استثنایی است. هیچ موضوعی نیست که در مورد برخی از پدیده هایش اصل ترکیب علل حاکم نباشد: نه این که در مورد هر ترکیبی که دارای موضوعات گوناگونی است، هیچ قانونی که به دقت مورد عمل واقع شود، وجود نداشته باشد. برای مثال، وزن جسم، خاصیتی است که در تمام ترکیبات مشتمل بر آن جسم، وجود دارد. (1843، کتاب 3، فصل 6، بخش 2)
استدلال میل برای ادعای عام متافیزیکی در خصوص ترجیح جمع پذیری این است که اصل «ترکیب علل» بر تمام شی ء و موضوعی با عنایت به برخی از پدیده هایش، حاکم است. در صورتی که خواص فیزیکی، مکانیکی باشند و تمام اشیا و موضوعات دارای بعضی از خواص فیزیکی باشند، جز این انتظار نمی رود. اما این مطلب از حالت قبلی، یعنی حالت عام ترکیب علل، استنتاج نمی شود و حتی در صورت اثبات چنین نتیجه ای، نمی توان دلیلی محکم و قوی برای پذیرش استنتاجات آشفته از ساده سازی ها و قوانین روان شناختی، به عنوان قوانین اجتماعی، یافت. هیچ مطلبی به نفع میل برای پرکردن شکاف و تأیید و تصدیق به کارگیری روش استنتاج قیاسی به چشم نمی خورد.
برخی از پیروان و طرفداران نسخه های میل در مورد علم اقتصاد، با معرفی مجموعه ای از علل بالقّوه چشمگیر و قابل توجه مربوط به پدیده های مهم و با معلوم و مسلّم دانستن تک تک آن ها و نیز با فرض نمودن جمع پذیری، آثار مجزّای آن ها را به منظور تعیین آثار مشترک آن ها، جمع می زنند. در صورت تطابق نتایج با داده ها و اطلاعات، چنین نتیجه گرفته می شود که دانش علّی نسبت به پدیده های مهم وجود دارد. این روش در بهترین حالات، به دلیل فرض جمع پذیری، متزلزل و مشکوک است. مطمئنا اشتقاق و استنتاج تعمیم ها بر اساس این روش، دلایل بیش تری برای اعتقاد به صحّت و روشن گری آن ها ارائه می دهد، اما در نهایت، این فرایند تنها زمانی با قاطعیت، قوانین مشتق گردیده و منتج شده را تأیید و تصدیق می نماید که روش استنتاج قیاسی به هیچ وجه از ابتدا، لازم و ضروری تلقّی نگردد.
··· پی نوشت ها
1 این مقاله فراهم آمده اثر اینجانب هاسمن (Hausman)، در 1995 می باشد. بخش های 2 و 3 مقاله، تا حد زیادی جدید می باشند. نقدهای مفیدی نسبت به پیش نویس اولیه مقاله، از سوی نانسی کارترایت (Nancy Cartwright)، وید هندز (Wade Hands)، اسکالی مکی (Uskali Maki) و الیوت سابر (Elliott Sober) ارائه گردید. این اثر در زمانی که در دانشکده «اقتصاد» لندن، دستیار و همکار لود ویگ لاچمن (Ludwig Lachmann) بودم، نگاشته شده و مایلم از حمایت ها و پشتیبانی های بنیاد چارلوتنبرگ (Charlottenburg) تشکر نمایم.
1. Bhashar, Roy (1975), 4 Realist Theory of Science, (Hemel Hempstead: Harvester Press)
2. Buchanan, James (1975), The Limits ot Liberty: Between Anarchy and the Leviathan, (chicago: Uninversity of Chicago Press.)
3. Cartwright, Nancy (1989), Natures Capacities and their Measurement, (Oxford: Oxford University Press.)
4. De Marchi, Neil (1989), "Discussion: Mills Unrevised Philosophy of Economics: A Connent on Hausman, "Philosophy of Science, 53: 89-100.
5. Hausman, Daniel (1981), Capital, Profits, and prices: An Essay in the Philosophy of Economics, (New York: Columbia University Press.)
6. Hutchison, Terence (1998) "Ultra - Deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman," Journal of Economic Methodology, 5: 43-91.
7. Lawson, Tony (1996) "Developments in Economics as Realist Social Theory," Review of Social Economy, 14: 405-22.
(1997) Economics and Reality, (London: Routledge.)
8. Maki, Uskali (1992) "The Marker as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism," in Bruce Caldwell and Stephan Boehm (eds.), (Austrian Economics: Tensions and New Developments, Dordrect: Kluwer), pp: 35-59.
(1993) "Isolation, Idealization and Truth in Economics," in Bert Hamminga and Neil de Marchi (eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 38: 147-68.
9. Mill, J.S. (1836) "On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to It," repr. in Collected Works of John Stuart Mill, vol. 4 (Toronto: University of Toronto Press, 1967).
10. Reuten, Geert (1996) "A Revision of the Neoclassical Economics Methodology - Appraising Hausmans Mill - Twist, Robbins - Gist, Popper - Whist," Journal of Economic Method, 3: 39-68.