خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی

چکیده:

خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک تک اعضای جامعه قرار می گیرد. خانواده متأثر از عوامل و سیاست های اجتماعی است و اتخاذ سیاست های اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می نمایاند. خانوادة سالم، هزینه های کمتری را تحمیل می کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم ها و اقدامات در بخش هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و ...، باید راهبردهایی معقول و مؤثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکان پذیر است. در این راستا، به عمده ترین سیاستگذاری های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین المللی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

خانواده، سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی.

چنانچه جامعه را به مثابه یک پیکر زنده و دارای اجزای مختلف بدانیم، زن و مرد اعضای اصلی این پیکرند که هر یک با ایفای نقش خاص خود، در عین انجام وظایف مشترک، زمینة سلامت و پویایی جامعه را فراهم می سازند. در این تصویر، تفاوت نقش ها و فعالیت ها نه تنها نشانه کم اهمیتی اعضا نیست، بلکه همین تفاوت های حکیمانه، ضامن هماهنگی و پویایی مجموعه و مانع بروز اختلال در این پیکر واحد است و نکته قابل تأمل آنکه ارتقای هر یک از اعضای خانواده نیز تا حدود زیادی در گرو ارتقای سایر اعضا است، ضمن آنکه ایجاد جامعه ای پویا و انسان هایی متکامل نیز در گرو هماهنگی و مودت متقابل اعضا، به ویژه روابط زن و مرد در کانون خانواده است.

خانواده، بهترین محل پیوند زن و مرد و مناسب ترین زمینه کمال آن دو است. این نهاد اجتماعی را باید بهترین محل تلاقی ویژگی های مکمل زن و مرد به حساب آورد. پیوند این ویژگی ها در یک نظام هماهنگ می تواند تعادل روحی و روانی را برای تمام اعضا به ارمغان آورد و در مجموع مصالح همه افراد خانواده را تأمین نماید.

تربیت فرزند و کارآمد کردن اعضای خانواده بهترین خدمتی است که خانواده به جامعه ارائه می دهد. خانواده به فرزند می آموزد که چگونه ارتباط برقرار کند، هماهنگی کند، تأثیر بگذارد و تأثیر بپذیرد. خانواده به فرزند می آموزد که چگونه ارتباط برقرار کرده و در ضمن آن، ارزش ها و میراث فرهنگی و اجتماعی را به نسل آینده منتقل کند.

خانواده، حلقه واسط فرد و جامعه تلقی می شود و نقش اساسی و بی بدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد. توجه به نقش مهم و کارآمد خانواده در هستی اجتماعی و تربیت فرهنگی، سیاستگذاران و برنامه ریزان را موظف کرده است تا کلیه اقداماتشان را بر محور ارتقای سطح سلامت و استحکام خانواده قرار دهند. اتخاذ سیاست های واقع گرایانه و بهینه، در شرایط بحرانی خانواده در دنیای امروز و طراحی برنامه های مناسب جهت اجرای سیاست های مصوب، یک نیاز و ضرورت اساسی است.

کار پایه مفهومی

سیاست اجتماعی،[1] اصطلاحی است برای توضیح اقداماتی که به رشد بهینة زندگی انسان ها کمک می کند و نیز مفهومی برای پژوهشگران این حوزه است تا مطالعات علمی خود را حول این اقدامات سامان دهند (Aleock,1997).

این نوع تعریف از سیاست اجتماعی، هم بعد آموزشی و هم وجه کلان و کاربردی آن را مد نظر دارد. در برخی تعاریف از سیاست اجتماعی، این واژه معطوف به برنامه های اجرائی مربوط به رفاه اجتماعی بوده است؛ اما با توجه به تعاریف مختلف از رفاه و سیاست اجتماعی و نیز با عنایت به ماهیت این مفاهیم که به شدت در امتزاج با یکدیگر است؛ این ایده، گرچه بخشی از واقعیت می باشد، اما تمامی آن نیست. معمولاً به دو دلیل تمایلی برای ارائه تعریف مشخصی از سیاست اجتماعی وجود ندارد:

الف) گستردگی حوزه عملکردی

این حوزه، گسترة کلانی از مباحث تأمین اجتماعی، حمایت اجتماعی، آموزش، مسکن، بهداشت و درمان می باشد.

ب) اختلاط مفهومی و عملی با موضوع «رفاه اجتماعی»

در برخی تعاریف، مفهوم سیاست اجتماعی، بخشی از سیاست های حکومت و خدمات اجتماعی است که برای سلامت و بهزیستی شهروندان در داخل یک کشور عرضه می شود. بر این اساس سیاست اجتماعی می تواند طبقه بندی رفاهی یک دولت را مشخص کند[2] (Spiker, 1993: 90).

در یک تعریف دیگر، سیاست اجتماعی عبارت است از: «استفاده از گروههای تأثیرگذار اجتماعی برای توزیع منابع، جایگاه و قدرت در بین اعضای گروههای اجتماعی» (walker, 1981: 35). همچنین بر این مبنا، سیاست اجتماعی «ترتیبات، الگوها و سازوکارهایی است که در رابطه با توزیع بر اساس نیاز عمل می کند» (mishra, 1998: 11).

در مجموع می توان بیان داشت که تعاریف متنوعی از سیاست اجتماعی، از دیدگاه اداری و اجرایی تا تعاریف جامعه شناسانه ارائه شده است که در طول زمان این تعاریف تغییر و تحول یافته است. لیکن نقاط مشترک این تعاریف شامل موارد ذیل است:

1 دامنة سیاست اجتماعی وسیع است و اساس آن بر تعریف جامعه استوار می باشد. سیاست اجتماعی برای حمایت از ضعیف ترین اعضای جامعه به وجود آمده است، اما علاوه بر این، باید نیازهای اجتماعی همه اعضا را نیز دربربگیرد.

2 هدف نهائی اتخاذ سیاست های اجتماعی صرفاً بقاء نیست، بلکه دستیابی به شمول و فراگیری اجتماعی، وقار انسانی، فرهمندی و شایستگی برای رسیدن به جامعه ای نیک و پسندیده است.

3 سیاست هایی که به عنوان اجتماعی[3] تعریف می شوند، نباید محدود به رفاه اجتماعی باشند.

4 سایر سیاست ها،[4] سهم بزرگتری در این زمینه به عهده دارند.

5 سیاست های عمومی[5] مثل سیاست های خارجی، دفاعی و اقتصادی باید درکلیت مورد توجه قرار گیرند و با سایر سیاست ها از درون پیوند خورده، یک زنجیره درونی وابسته و بسیار مهم را تشکیل دهند.

6 سیاستگذاری اجتماعی را باید به عنوان یک فرآیند سیاسی بررسی کرد. گسترش سازمان های خصوصی و داوطلبانه در ارائه خدمات اجتماعی نشان می دهد که خدمات رفاهی منحصر به اقدامات دولتی نیست و منابع مهمی همچون خانواده، محله، همسایه و... را نیز شامل می شود.

در یک جمع بندی کلی، به نظر می رسد که سیاست اجتماعی شامل خط مشی ها و راهبردهای اساسی و تعیین کننده و جهت دهنده به تمام اقدامات دستگاهها، اجرای برنامه ها و عملکرد مسئولان است و با ارائه خطوط اساسی و چشم اندازهای آتی، جهت گیری برنامه ها و اقدامات را مشخص می کند. بدیهی است این تعریف از سیاست اجتماعی، دربرگیرندة درک عمیق از شرایط اجتماعی موجود است و به تعالی، عزت و مصلحت خانواده در همه وجوه تأمینی، رفاهی، حمایتی، هدایتی می اندیشد. مبانی و اصول سیاست اجتماعی در عرصه خانواده باید ناظر به حفظ، تحکیم و تعالی خانواده (متشکل از مادر، پدر و فرزندان) باشد.

سیاست های اجتماعی خانواده در عرصة بین الملل

پیش زمینه های تاریخی

در مادة بیست و یکم «اعلامیه حقوق بشر و حق شهروندی» که بلافاصله پس از انقلاب کبیر فرانسه به تصویب رسید (24 ژوئن 1793)، چنین آمده بود: «کمک به مردم وظیفه ای مقدس است. جامعه باید به شهروندان نیازمند کمک کند، چه از طریق فراهم ساختن کار و چه از طریق تأمین وسایل و امکانات زندگی برای کسانی که کاری از دستشان ساخته نیست». این امر از آرمان های انقلاب کبیر فرانسه بود که در قرن هجدهم مطرح شد، ولی در عمل هیچ یک از این اهداف به طور کامل محقق نشد. در حقیقت، از همان آغاز قرن نوزدهم میلادی تلاش های زیادی در جهت دستیابی به بهترین فرمول عملی برای این طرح اجرا شد، اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد. در ادامه ایده های سوسیالیستی و طرح مطالبات و خواسته های جنبش های کارگری و همچنین پیگیری اندیشمندان کاتولیک موجب شد تا در سال 1848م. تعریف دقیق تری از مطالبات افراد در قبال جامعه و دولت ارائه شود: «حق داشتن کار، حق تأمین مادی، حق آموزش و پرورش، حق بهداشت و آسایش و امنیت»، اما نقش دولت همچنان افزایش یافت تا آنکه در سال 1945م. با ظهور دولت رفاه اجتماعی قدرت مداخله دولت افزایش چشمگیری پیدا کرد. در این مرحله، هدف آن بود که از حقوق قانونی شهروندی رسمی به حقوق عملی شهروندی گذر شود. در واقع، قابل تصور نیست که بخواهیم برابری های سیاسی وحقوقی را تحقق بخشیم، بی آنکه به موازات آن به تقلیل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده باشیم، چرا که باید اصل برابری حقوقی به قلمرو اجتماعی نیز گسترش یابد و دولت ضامن اجرایی حقوق اجتماعی باشد. در سال 1942م. گزارش بوریج،[6] وزیر بهداشت بریتانیا، همین شیوة برخورد را با مسئله عدالت اجتماعی داشت و هدفش این بود تا «فقر، بیماری، زاغه نشینی و جهل» را از بین ببرد. این گزارش بنیان حمایت اجتماعی مدرن را براساس سه اصل تعریف کرده است:

اصل عمومیت یافتن، یعنی تمامی شهروندان باید زیر پوشش حمایت اجتماعی قرار گیرند.

اصل همگانی شدن، یعنی هر تصمیمی باید برای همگان اجرا شود.

اصل یکسانی، یعنی مسئله آن نیست که کمک ها به نسبت مشارکت ها توزیع شوند، بلکه کمک ها باید بر حسب نیاز به هرکس داده شود.

اصل وحدت، یعنی خدمات عمومی باید نظام حمایت اجتماعی را براساس اصل همبستگی و رفاه همگان اداره کند (Beveridge,1942: 10).

این هدف که هیچ کس نباید بیرون از چتر حمایت اجتماعی باشد، درصدد است تا امکانات مشابهی را برای همه شهروندان فراهم کند. مادران، پدران و فرزندان در این چتر حمایتی پیش بینی شده بودند؛ نباید تصور کرد که «دولت رفاه اجتماعی» توانسته است تمامی نابرابری ها را محو کند و به همه خانواده ها و اعضای جامعه لذت برابری و عدالت را بچشاند. توکویل[7] معتقد بود که جامعه دموکراتیک، برابری و عدالت را در تمامی سطوح ایجاب می کند، اما هنوز از این مرحله دوریم و افراد متعلق به عصر دموکراسی دچار تناقض نمای (پارادوکس) درمان ناپذیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی مسئله برابری در قانون را مطرح کرده است، اما اجرای این برابری در عمل دشوار است. واقعیت ها هنوز نابرابری ها و بی عدالتی های زیادی را پنهان داشته است و بالاخره در روزهای رکود اقتصادی، شاهد بحران دولت رفاه اجتماعی هستیم و بدین سان از کامیابی های اولیة آن به تدریج کاسته می شود. اما حامیان حمایت اجتماعی خانواده، کمتر تحت تأثیر دین بودند و بیشتر از تعالیم عصر روشنگری، به خصوص آن گونه که استوارت میل[8] در کتاب معروفش با عنوان کنیزک کردن زنان مطرح کرده بود، الهام می گرفتند (Mill, 1989: 117). رابرت اوون[9] نویسنده طرفدار مدینه فاضله، ازدواج، دین و مالکیت خصوصی را به عنوان دشمنان یک جامعه خوب محکوم کرد. ژرژ ساند[10] نویسنده فرانسوی به عنوان کسی که عشق آزاد را تأیید می کرد، شناخته می شد (Perkin, 1989: 216) بل[11]، خواهر ویرجینیا وولف[12] درپی جامعه ای بود که آزادی جنسی را برای همه فراهم کند (Ibid: 224). به زبان عصر روشنگری و دوران مدرنیته، ازدواج فقط نوعی قرارداد خصوصی است و مثل بیشتر قراردادها فقط باید بر اساس شرایطی که طرفین دوست دارند، مورد مذاکره و گفتگو قرار گیرد. در سال 1929م. ، برتراند راسل با کتاب جنجال برانگیز ازدواج و اخلاقیات، هیاهوی زیادی برپا کرد. او در این کتاب پیشنهاد کرده بود که تا قبل از اولین بارداری زن، هیچ ازدواجی نباید به صورت قانونی درآید. او معتقد بود که ازدواج های آزمایشی که می توان بنا به ارادة یکی از طرفین، آن را فسخ کرد، باید جایز باشند و جامعه باید خیانت در ازدواج را تحمل کند(Russel, 1929: 36). ازدواج آزمایشی و خیانت در ازدواج که او مطرح و پیشگویی کرد، هم اکنون در سطحی کلان در این جوامع پذیرفته شده است. فمینیست ها معتقد بودند که ازدواج، کار صحیحی نیست، زیرا زن و مرد جایگاه برابر ندارند

(Shanley, 1989: 65).

بدین ترتیب خانواده، به تدریج از حالت یک واحد، با هویت اجتماعی خاص خود خارج شد و تبدیل به رابطه ای گردید که بنا به میل اعضای آن تعریف می شود.

زندگی خانوادگی آزادتر و پذیرش نوجوانان به عنوان یک طبقه ممتاز و دسترسی به شکل های جدید سرگرمی، دهه ای را به وجود آورد که نام آن را دهة پرهیاهوی بیست[13] گذاشتند. دهة بیست یک دوران آزمایشی بود. دوره ای که در آن سر و صدای رفتارهای عجیب و غریب، نمایشگر آزاد شدن از تعاریف سنتی زندگی خانوادگی بود. این دوران در واقع پایان عصر ویکتوریایی بود و خیلی زود و ناگهانی به واسطه رکود بزرگ اقتصادی به پایان رسید. این شوک بزرگ اقتصادی خانواده ها را به هم نزدیک تر کرد(Elder, 1974: 275). جنگ به ادعاهای فرهنگی ویکتوریایی و رکود اقتصادی بزرگ، به دستاوردهای اقتصادی صدمه وارد نمود. سرمایه اخلاقی غرب تضعیف شد و سرمایه اقتصادی آن از دست رفت. آنچه که در این دوران پر مخاطره از ظهور یک سرسپردگی قدرتمند به فردگرایی[14] افراطی جلوگیری می نمود، جنگ دیگری به نام جنگ جهانی دوم بود.

در دهة شصت دیدگاهی طرح گردید که شیوة زندگی خانوادگی جدیدی را ارائه می کرد، به گونه ای که خانواده، نتیجه انتخاب آزاد زن و مردی است که در آن هر یک با دیگری حقوقی برابر داشته باشد. خانواده دیگر به عنوان یک پایگاه اجتماعی مطرح نبود، بلکه موقعیت جدید خود را به عنوان یک قرارداد، کاملاً پذیرفته بود. این تغییرات در تاریخ خانواده، بی سابقه، سریع و تند بود و یکباره بر همه کشورهای صنعتی تأثیر گذاشت (Glendon, 1989: 144). مقامات سوئدی آشکارا اعلام کردند که به نظر آنها همه قوانینی که به زوج ها مربوط می شود، باید طوری تدوین شوند که به ازدواج، مزیتی بیش از همزیستی آزاد داده نشود. ولی در مقابل برخی نظیر کارل اشنایدر معتقد بودند که قانون خانواده در غرب، مبنای اخلاقی ای را که روزگاری خانواده بر آن تکیه داشت، از بین برده است(Schneider, 1985: 1805). در حالی که خانواده جنبه حیاتی دارد و عنصر تعیین کننده ای در شخصیت و وضعیت اجتماعی زن، شوهر و کودکان آنهاست و عنصری ضروری در هر جامعة سازمان یافته است.

از زمان بحران اقتصادی جهان از اواسط دهة 1970، دولت های غربی منابع در دسترس خود را برای امور رفاهی و بخش سلامت و بهزیستی محدود کردند. اما امروزه اختلاف نظر بین گروههای مختلف سیاسی، بر سر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی بخش رفاه و بهزیستی و سلامت برطرف شده و نقش ارزش ها در سیاست اجتماعی آشکارتر شده است، به طوری که حرکتی به سوی پلورالیسم رفاهی یا اقتصاد آمیخته به رفاه آغاز شد تا خدمات رفاه و سلامت از طریق نهادهای خودجوش اجتماعی و اقتصادی و سازمان های دولتی، با تکیه بر تمرکززدایی، به همه مردم اختصاص یابد و منابع و تشویق های بیشتری به این گونه مشارکت ها صورت گیرد. هرچند مضامین حرفه ای و ضد بوروکراتیک، مورد علاقه جناح های مختلف سیاسی است، قوی ترین پلورالیست های رفاهی به شکل دولت های محافظه کار با ایده هایی برگرفته از آنچه که امروزه جریان راست جدید خوانده می شود به این موضوع تمایل نشان داده اند. نقد اصلی این جریان از نظام های رفاهی و سلامت، عدم وجود انتخاب و کنترل از سوی بیماران و مشتریان بود. انحصار این سازمان های دولتی موجب بی اثر شدن فعالیت های دیگر می گردید. این سازمان ها تحت کنترل کسانی بود که علاقه شخصی خود را در نظر می گرفتند که این امر به دلیل گسترده شدن سازمان و اختلال در رشد اقتصادی و نظام سلامت رفاه موجب صرف مالیات می گردید. از همین رو بر رقابتی کردن و فعال ساختن بخش های خصوصی و داوطلب تأکید شد (Mays, 1998: 202).

سیاست های اجتماعی خانواده

تک تک اعضای خانواده به طرق مختلفی مورد توجه سیاستگذاران هستند و نتایج سیاست های آنان، پیامدها و تأثیرات متفاوت و در عین حال آشکاری را بر هر یک از این گروهها دارد. در ابتدا ساختار نهادهای متولی ارائه خدمات اجتماعی به خانواده ها در دهة 1940م بررسی می شود. این مطالعات بیانگر دلالت های سیاستگذاری برای افراد مختلف خانواده است. سپس سیاستگذاری های کنونی بررسی می شود. گزارش بوریج[15] در واقع مقدمه و پیش درآمدی است از آنچه که خدمات اجتماعی نامیده می شود. مهم ترین جنبش ها جهت اصلاحات اجتماعی عبارتند از:

جنبش خدمات سلامت ملی (1946): این جنبش هزینه و مراقبت سلامت جهانی را تأمین می کرد.

جنبش کمک هزینه های خانوادگی (1945): این جنبش ارائه کمک هزینه هایی را برای خانواده هایی با دو فرزند یا بیشتر در سطح جهانی مطرح می کرد.

جنبش بیمة ملی (1946): این جنبش خواستار ارائه کمک هزینه ها برای بیماران و بیکاران بود.

جنبش کودکان (1948): این جنبش اختیارات محلی را برای افزایش قدرت مددکاری اجتماعی برای کودکان مطرح می کرد.

جنبش آموزش (1944): این جنبش آموزش هایی را علاوه بر آموزش های رسمی برای تمامی کودکان فراهم می آورد (Beveridge,1942).

در واقع اصلاح طلبان در طول دویست سال، سعی می کردند بدون صدمه زدن به نظام خانواده، راههایی را برای کمک به کودکان پیدا کنند. آنها گمان می کردند که موفق شده اند، ولی تنها کار آنها این بود که دریابند فرد، بیش از خانواده شایسته حمایت است. اصلاح طلبان برای کمک به کودکان، سه جایگزین را در نظر داشتند: آنها را در پرورشگاه بگذارند، کودکان بی پدر را به دست خانواده دیگری بسپارند تا بزرگشان کنند و یا با پرداخت پول به مادر ازدواج نکرده کودک، نگهداری او را به این مادر بسپارند. برای مدتی طولانی، راه حل سوم، مضحک به نظر می رسید. زیرا پرداخت پول به زنان، برای این که فرزندان خود را بزرگ کنند نه تنها استفاده نامناسب از بودجه عمومی تلقی می شد، بلکه ممکن بود تعهد آنها را نسبت به ازدواج کاهش دهد. بعدها، ایده اول که به نظر مضحک می آمد، ضرورت پیدا کرد.

تعداد پرورشگاه ها که در سال 1800، بیش از 6 عدد نبود، در سال 1910م. به بیش از 1000 رسید، ولی در پایان قرن، پرورشگاه ها مورد تهاجم قرار گرفتند. ترقی خواهان[16] با ذکر این دلایل که پرورشگاه ها هزینه ساز، غیرانسانی و غیردینی هستند، از آنها انتقاد کردند. هزینه نگهداری از کودکان و تأمین تسهیلات آموزشی در پروشگاه ها سنگین بود. بسیاری از کودکان به این دلیل در پرورشگاه ها بودند که والدین آنها که اغلب یا پدر یا مادر بود، نمی توانست هزینه زندگی اش را بپردازد.

شیوة دوم که اتکا به خانواده ای دیگر بود، شامل محل های پرورش کودکان ناخواسته ای بود که به وسیلة زنان دیگر بزرگ می شدند. در انگلستان پدران از نظر قانونی مجبور بودند که هزینه های نگهداری کودک را بپردازند، بنابراین مادران جایگزین، پول دریافت می کردند. در فرانسه و روسیه، پدرها چنین اجباری نداشتند، بنابراین مادرها، بچه های ناخواسته یا بدون حامی را به پرورشگاه ها می فرستادند.

ایالت ایلینویز اولین ایالت آمریکا بود که در سال 1911م. قانون مستمری برای مادران[17] را تصویب کرد. در سال 1919م. سی و نُه ایالت از این کار پیروی کردند. قانون ایالت ایلینویز به والدین فقیر این امکان را می داد که از بودجه عمومی، پولی را دریافت و کودک خود را سرپرستی کنند. مقامات قضائی تصمیم گرفتند کمک ها را منحصراً به زنانی بدهند که از نظر «جسمی، مغزی و اخلاقی مناسب بودند». در سال 1913م. قانون محدودتر گردید و منحصر به کمک بیوه زنان یا همسران مردانی شد که برای همیشه معلول بودند. بسیاری از ترقی خواهان که برای مستمری مادران مبارزه کرده بودند، این موضوع را نپذیرفتند که مستمری فقط به بیوه ها یا مادران تنها داده شود. آنها می خواستند زنانی هم که ازدواج نکرده و صاحب فرزند شده بودند، از این مستمری استفاده کنند و به بحث اخلاقی بودن یا نبودن موضوع، به عنوان توجیهی برای عدم پرداخت هزینه علاقه ای نداشتند. این فعالان که اغلب زنان طبقه متوسط رو به بالا بودند، اعتقاد داشتند پولی که به یک مادر تنها پرداخت می شود، خانواده را از بحران عبور می دهد و «بی آن که حرمت فرد شکسته شود» به او یاری می رساند که توفان ها را از سر بگذراند (Goodwin, 1997: 122-29 and skocpol, 1992: 427).

در این مورد دو دیدگاه وجود داشت که خط مشی و سیاست های گوناگونی را ایجاب می کرد:

دیدگاه اول «کمک به کودکان نیازمند» بود، یعنی غفلت از این نکته که آنها چگونه نیازمند شدند و احتمال دارد که این مادران، کودکان نیازمند بیشتری را به وجود بیاورند.

دیدگاه دوم، «حفظ یک خانه مناسب» بود. به این معنا که پدر و مادر از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گیرند. اولین دیدگاه موجب کمک بیشتر به متقاضیان شد و دومی کمتر. ترقی خواهان تصور نمی کردند که بعضی از خانواده ها به این کمک ها متکی شوند و از ازدواج خودداری کرده و در نتیجه کودکان نامشروع بیشتری را به وجود آورند.

به اعتقاد ویلسون، امروزه نسبت به سال های قبل، پسرها و دخترهای بیشتری دوست دارند که بدون ازدواج، صاحب فرزند شوند و او را به خرج دولت بزرگ کنند. در سال های قبل شرم از وابستگی برای مدت های طولانی، اجازه نمی داد که مردم به سراغ کمک های رفاهی دولت بروند. رعایت امور اخلاقی توسط مادر، دیگر به حساب نمی آمد، چون کمک های مالی به کودکان، بدون در نظر گرفتن رفتار مادران داده می شد. همچنین فعالان امور رفاهی و اکثر قضات دیوان عالی کشور آمریکا، این انقلاب را ایجاد کردند که چگونه راجع به مردم فکر کنیم؛ حالا دیگر خانواده مهم نیست، بلکه افراد هستند که اهمیت دارند. در طول نیم قرن این ایده که مستمری باید به زنانی داده شود که دارای «صلاحیت اخلاقی» هستند از جمله زنان بیوه یا همسران مردان معلول، زیر پا نهاده شد. یارانه ای که برای مادران مطلقه طراحی شده بود، در اختیار زنانی قرار گرفت که ازدواج نکرده بودند و یارانة ویژة کودکان به اولین کودک خانواده تک والدینی[18] پرداخت گردید، درست همان گونه که به خانواده های دو والدینی پرداخت می شد (wilson, 2002: chap 4).

در واقع به فاصلة یک قرن، عملاً همه قوانین تغییر کردند. بعضی ها بهتر و برخی بدتر شدند. همة این تغییرات به گونه ای بود که منکر وجود جایگاه اخلاقی برای ازدواج و خانواده می گردید و زنا و همزیستی بدون ازدواج، جُرم تلقی نمی شد و طلاق، بدون نیاز به اثبات تقصیر یکی از طرفین صورت می گرفت و سرپرستی کودک بدون این قید که «رفتار سرپرست نباید به رابطه او با کودک لطمه بزند» تعیین می شد (schneider, 1985: 1811).

با بررسی جنبش های نامبرده در گزارش بوریج، می توان به مفروضاتی در مورد خانواده دست یافت. به طور مثال از طرح بیمة ملی که با هدف تضمین حداقل شرایط زندگی برای مردم انگلستان برنامه ریزی شده است، می توان مفروضاتی را دربارة خانواده دریافت. مطابق این برنامه اگر فردی بیمار شود، یا دچار سوانح محیط کار گردد یا بیکار شود، هرهفته کمک هزینه ای را به صورت عایدی دریافت می دارد ، البته با توجه به این فرض که مردان تأمین کننده هزینة خانواده هستند، این کمک هزینه ها به مردان اعطا می شد. این مسئله بیانگر این مطلب است که بهزیستی زنان و کودکان متکی به وضعیت اشتغال و سلامت مردان بود. زمانی که نظام بیمة ملی آغاز به کار کرد، برای زنان، یک طبقة بیمه ای مجزا بر این اساس که ازدواج یک حرفة اساسی برای زنان است و این گروه نقش اساسی در تداوم جنسیت انگلیسی ها دارند، در نظر گرفته شد.

ایدئولوژی خانواده تأثیر اساسی بر جایگاه زنان در نظام ارائه کمک هزینه ها داشت. زنان تا قبل از جنبش 1946م. مستمری و بیمه های ملی را دریافت نمی کردند و این مسئله تأثیراتی ناگوار بر زنان متأهلی داشت که مسئول نگهداری کودکان بودند. در عین حال وضعیت زنان مجرد هم بسیار ناگوار بود، چون هیچ گونه مستمری دریافت نمی کردند. از آنجا که هیچ گونه کمکی از طرف دولت برای نگهداری کودکان ارائه نمی شد؛ این مادران مجبور بودند کارهای تمام وقت را رها کنند. به همین دلیل آنان همواره در فقر و در بدترین شرایط زندگی به سر می بردند.

تا قبل از دهة 1940م. تصویری که از خانواده ارائه می شد، شامل مرد و زن و کودکان آنها بود، ولی با تغییراتی که به مرور زمان در جامعه روی داد، این تصویر تا حدودی تغییر کرد. در حال حاضر تغییرات به حدی است که منجر به تدوین قوانین جدید شده است. این بدان معناست که افزایش تعداد خانواده های تک والدی، بالارفتن آمار طلاق در جامعه و افزایش تعداد نوجوانان حامله (در جوامع غربی) تصویری را که از خانوادة سنتی ارائه شده بود تا حد زیادی مخدوش کرده است. در قوانین جدید گروههای آماج (آسیب پذیر) گسترده تر شدند، به طوری که بحث خانواده های بهنجار و نابهنجار مطرح گردید و در نتیجه سیاست های دولت به سوی شدت عمل و سختگیری در مورد افرادی که به سلامت جامعه آسیب می رسانند، گرایش پیدا کرد. خانواده های نابهنجار و دارای اختلال به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی مورد سرزنش واقع شدند. در این زمان، سیاست، نقش خانواده را در مراقبت اعضایش تقویت کرد و سعی شد که خدمات دولتی و مستمری هایی برای افراد خانواده تأمین شود. در بودجه 1980م. ردیفی برای هزینه های بیمة ملی کودکان در نظر گرفته شد.

مجموعه اقدامات اصلاحی که در قالب جنبش امنیت اجتماعی (1986م.) آغاز شد، درصدد بود تا ساختار خانواده را مجدداً در جهت مسئولیت اصلی آن یعنی حفظ و مراقبت از اعضایش شکل دهد. هدف از تغییراتی که در نحوة حمایت های مالی و اعتباری از خانواده ها صورت گرفت این بود که خانواده ها به پذیرش مسئولیت در قبال سلامت و تندرستی اعضای خانواده خود ترغیب یا در برخی موارد مجبور شوند. به طور مثال قطع کمک هزینه های افراد 17-16 سال با این هدف صورت گرفت که مسئولیت این گروه به جای دولت بر عهدة والدین و خانواده می باشد. در مجموع بودجه های دولتی به گونه ای تخصیص یافت که گروههای آماج، فقیرترین گروههای جامعه باشند.

جنبش مراقبت جامعه نگر (1990م.) نیز با این اعتقاد شکل گرفت که خانواده ها مسئول حفظ و مراقبت تک تک اعضای خود هستند. در این جنبش پیش بینی گردید که مراکز مراقبتی طولانی مدت تعطیل شوند و ارائه خدمات و حمایت ها برای افراد بیمار و ناتوان در منزل آنها صورت گیرد. همة اعضای سیاستگذاری و اکثریت اعضای هیئت علمی این هدف را پذیرفتند، ولی فقط در حد سخن باقی ماند. سرمایة دولت به حدی نبود که بتواند خدمات را در منزل تک تک افراد جامعه ارائه دهد و در نتیجه انتظار رفت که خانواده ها به جای دولت این خدمات را ارائه دهند. در این صورت طبیعی است که بیشتر وظایف مراقبتی بر عهدة زن خانواده قرار گیرد.

جنبش حمایت از کودکان در سال 1991م. در تأسیس مؤسسه حمایت از کودکان[19] (1993م.) مؤثر بود. مطابق دیدگاه جنبش حمایت از کودکان، نباید هیچ گونه کمک مالی و حمایتی برای خانواده های تک والد در نظر گرفته شود. این مؤسسه با توجه به مطالعات زمینه یابی که نشان می داد سطوح بالایی از افت تحصیلی، بزهکاری و رفتارهای ضد اجتماعی کودکان در خانواده های تک والدی وجود دارد، به منظور حمایت از کودکان، خصوصاً کودکان خانواده های تک والد شکل گرفت.

این مؤسسه در تلاش بود تا با سرمایه گذاری های مالی و ترغیب سیاست اخلاقی نشان دهد که خانواده های سنتی شامل پدر و مادر و فرزندان، بسیار بهتر و مناسب تر از خانواده های تک والدی یا نگهداری کودکان به تنهایی در محل هایی خاص می باشد.

در سال های اخیر، تغییرات عمده ای در خانواده صورت گرفته است، خصوصاً اینکه سطح آگاهی تک والدها افرایش یافته است. این مسئله منجر به تغییرات فاحشی در سیاستگذاری های دولتی در حمایت از خانواده های تک والدی شده است. به طور مثال برای مادران تنهایی که علی رغم وظیفة مراقبت از کودکان خود، قصد اشتغال در خارج از منزل را دارند، کمک های مالی اختصاص یافته است.

به عبارت دیگر، تلاشی که ابتدا توسط نیکوکاران خصوصی برای بهبود وضعیت مادران صورت گرفت، تبدیل به تلاش دولت برای پرداخت هزینه های آنها شد.

تعریف «فقرای مستحق» از بیوه ها به زنان مطلقه یا طرد شده و سپس به زنانی که ازدواج نکرده بودند، تغییر کرد. تا سال 1962م. خدمات کمک رسانی بدون در نظر گرفتن صلاحیت اخلاقی مادران ارائه می شدند. هدف اصلی این بود که کودکان نیازمند در خانه های خودشان بزرگ شوند.

در سال 1960م. چهار درصد بچه ها متعلق به مادرانی بودند که هرگز ازدواج نکرده بودند. تا حدود سال 1996م. این میزان به 37 درصد رسید. در سال 1996م. بیش از 3/2 کسانی که از کمک های مالی مربوط به برنامة کمک به کودکان وابسته استفاده می کردند، به هنگام تولد اولین فرزندشان، ازدواج نکرده بودند و اغلب آنها نوجوان بودند. در سال 1996م. برنامة اصلاحات رفاهی از تصویب گذشت و مادرانی را که ازدواج نکرده بودند، تشویق به اشتغال نمود و محدودیت زمانی خاصی را برای پرداخت مستمری به آنها در نظر گرفت، همچنین به افراد زیر هجده سال دستور داده شد که در مکانی تحت سرپرستی بزرگسالان زندگی کنند (wilson, 2002: chap 4).

از سوی دیگر، این اعتقاد وجود داشته است که هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ سیاست اجتماعی، بدون در نظر گرفتن سیاست های بهداشتی و سلامت اجتماعی و بدون حضور حامیان اصلی سلامت در جامعه (خانواده ها) به شکست خواهد انجامید. نباید چنین اندیشید که لزوماً با افزایش درآمد و بهبود وضع اقتصادی به شاخص های بهتر در زمینه سلامت خانواده ها می توان دست یافت. هم اکنون برخی کشورهای با درآمدهای فراوان نتوانسته اند همانند اقدامات صحیح بهداشتی و سیاست های سلامتی در کشورهایی با درآمد پایین تر تأثیرگذار باشد و این گونه کشورها چیرگی خود را در شاخص های بهداشتی و سلامت بر کشورهای غنی تر نشان می دهند. برای نمونه می توان از ایالت کرال در هند، سیرلانکا و کوبا در برابر کشورهای نفت خیر حاشیة خلیج فارس یاد کرد.

در اولین کنفرانس بین المللی مراقبت های بهداشتی اولیه[20] (1987م.) بر اهمیت آموزش و آگاهی عموم مردم، به ویژه خانواده ها تأکید گردید و به عنوان اولین و مهمترین اصل مراقبت بهداشتی اولیه نام برده شد. این کنفرانس به طور مؤثر از تقویت خدمات بهداشتی محلی، تغذیه و آب سالم و مشارکت اجتماعی حمایت کرد و از کشورها خواست تا با عمل به آن، امکان فراهم آوردن سلامت برای همه[21] را تا سال 2000 تدارک ببیند. سازمان جهانی بهداشت مجدداً در سال 1986م. نشستی بین المللی را برای بحث و آگاهی از شیوه های ارتقای سلامت در اوتاوای کانادا برگزار کرد و تعهد خود را به اصول «ارتقای سلامت» اعلام نمود. این سازمان، موقعیت ها، منابع و همچنین فعالیت های کلیدی و لازم را برای سلامت تحت عنوان «منشور ارتقای سلامت اوتاوا» تدوین کرد و به این ترتیب برنامه های سلامت و توسعه را برای دست اندرکاران سیاست اجتماعی روشن نمود (Mcknight, 1998: 8-20).

در اولین کنفرانس بین المللی در آدلاید استرالیا (1988م.) سیاست های عمومی و اجتماعی فعالیت همة بخش ها برای ارتقای بهداشت خانواده ها ترسیم شد و سرمایه گذاری در سلامت، توصیة اصلی این سازمان برای سیاستگذاران قرار گرفت که از آن تحت عنوان سرمایه گذاری سودمند و پایدار نام برده می شود.

در سال 1991م. سومین کنفرانس بین المللی ارتقای سلامت در شهر ساندوزال سوئد برگزار گردید که در آن به خلق محیطهای حمایتی برای خانواده ها و عموم جامعه توجه شده بود. در چهارمین کنفرانس بین المللی ارتقای سلامت در جاکارتای اندونزی (1997م.) اولویت هایی برای ارتقای سلامت در قرن بیست ویکم تعیین گردید و بالاخره پنجمین کنفرانس جهانی ارتقای سلامت با عنوان «ارتقای سلامت: پر کردن شکاف نابرابری در سال 2000» در مکزیکوسیتی برگزار گردید و بر این نکته تأکید شد که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موقعیت های سلامت را تضعیف می کند. به همین دلیل باید بر روی پرکردن شکاف نابرابری در داخل کشورها و بین آنها تمرکز نمود.

حاصل آنکه اهمیت ارتقای سلامت به عنوان کلیدی ترین محور فعالیت های سلامت به قدری است که کنفرانس های بین المللی آن به طور مکرر برگزار و پیگیری می شود. براین اساس ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی به دنبال طراحی قالب و ساختاری هستند که بتوانند از طریق آن به مفهوم سلامت در تمام ابعاد دست یابند، ساختاری که از آن به عنوان ارتقای سلامت خانواده ها یاد می شود.

در این رویکرد، سلامت، امری است که فقط وظیفه و هدف بخش سلامت نمی باشد، بلکه هدف تمامی بخش های توسعه و محور همه تلاش ها و برنامه های مختلف دولت است. همه محققان سیاست اجتماعی، سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و مردم باید کلیه اقداماتشان را بر محور سلامت فرد و جامعه قرار دهند. در این رویکرد، خانواده ها حلقه واسط فرد و جامعه تلقی می شوند و نقشی اساسی و بی بدیل در پیوند فرد و جامعه دارند. با این مفهوم، تلقی و برداشت از مفاهیمی نظیر عدالت، اشتغال، تولید، سیاست و توسعه تغییر می کند. این مفاهیم زمانی مدعی تلاش برای توسعه کشور و جامعه خواهند بود که توانسته باشند در سلامت خانواده ها تأثیر داشته باشند.

مشارکت خانواده ها در سلامت جسمی و روحی فرد، از جمله مسائل مهمی است که همگام با سایر اقدامات باید مورد تشویق و ترویج قرار گیرد و سیاستگذاران امکانات بالقوه و بالفعل مشارکت خانواده ها را در سرنوشت و بهزیستی خود فراهم آورند، زیرا در غیر این صورت تأمین بهزیستی به مفهوم کامل آن دست نیافتنی خواهد بود. اگر در گذشته، مشارکت به ساختن درمانگاه و مراکز بهداشتی محدود می شد، امروزه مشارکت به مفهوم تصمیم گیری، برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت در اجرا و ارزشیابی است.

سیاست های اجتماعی خانواده در سطح ملی

پیش زمینه های تاریخی و دینی

بی شک، اساس و منشأ خدمت به مردم، خارج از ملاحظات سوداگرایانه درتاریخ طولانی مسلمانان، ناشی از حس دیگرخواهی و تربیت دینی و اخلاقی جامعه و جهان بینی الهی و وحدت بخشی نوع بشر بوده است. این بینش که بر انسان شناسی اسلام از یک سو و ارزش های اجتماعی و سیاسی جامعة اسلامی از سوی دیگر استوار بوده، موجب شکل گیری مفاهیم، نهادها و ساختارهایی شده است که در طول تاریخ و در گسترة جغرافیایی جهان اسلام شایستة بررسی و توجه است.

تأسیس بنیادهای خیریه و مراکز آموزشی و بهداشتی و یتیم خانه ها و بسیاری از بناهای عالم المنفعه در بسیاری از جوامع اسلامی و از جمله ایران در این راستا ارزیابی می شود.

در فرهنگ اسلامی، بر خلاف مسیحیت تحریف شده که تجرد را مقدم بر ازدواج و ازدواج را تنها به عنوان راهی برای فرار از بدکاری به رسمیت می شناسد، ازدواج پیوندی الهی و بهترین نهاد سازندة اجتماعی به حساب می آید. دلیل این مدعا، نامة پولس به قرنتیان است که در آن این طور آمده است:

«به مجردان و بیوه زنان می گویم که ایشان را نیکوست که مثل من (مجرد) بمانند لکن اگر پرهیز ندارند ازدواج کنند. زیرا که ازدواج از آتش هوس بهتر است». (نامه اول پولس به قرنتیان، 7: 1)

حال آنکه در اسلام و در قرآن کریم، ازدواج و تشکیل خانواده مقدس و سازنده فرد و جامعه تلقی می شود:

«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة...» (روم، 21) و یا «ما بنی فی الاسلام بناء احبّ الی الله عزّوجلّ و اعزّ من التزویج» (مجلسی، ج103، ص222)

منابع اسلامی بر این نکته تأکید می ورزند که ازدواج زمینه ساز رشد و کمال است و عزوبت زمینه ساز انحطاط و عقب ماندگی است. پیامبر اسلام (ص) فرموده اند که:

«من تزوّج فقد احرز نصف دینه، فلیتق الله فی النّصف الباقی»(مجلسی، ج103، ص219)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند ما در سیاست اجتماعی نظام اسلامی، بر این اندیشه دلالت دارد. بی شک، با ارجاع به محورها و خطوط کلی سیاست اجتماعی اسلام برای جلوگیری از فقر و بینوایی و تعدیل ثروت و کمک به محرومان و دستگیری از مستمندان و به طور کلی حرکت عمومی در جهت فقرزدایی و کاهش آسیب های خانوادگی و مشکلات اجتماعی با تکیه بر ایمان و اعتقاد مسلمانان، می توان سیاست های کلی حرکت اسلامی را ترسیم کرد. اشاره به برخی آیات و روایات در درک اجمالی سیاست های اجتماعی خانواده در جامعه اسلامی مؤثر است:

سوره مبارکه اسراء، آیات 23 تا 24 می فرماید: «وقضی ربک الاّ تعبدوا إلاّ إیّاه و بالوالدین احساناً»، «پروردگار تو مقدر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید». اگر یکی از آن دو یا هر دو به سالمندی رسیدند، به آنها (حتی) اُف مگو و بر آنها پرخاش مکن و با آنها به شایستگی سخن گوی و با ایشان مهربانی کن و بال فروتنی در برابر آنان بگستر و بگو: پروردگار من! آن دو را رحمت کن، چنان که مرا در کودکی پروراندند».

سوره مبارکه نساء، آیه 36 می فرماید: «واعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً»، «خداوند را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید».

سوره مبارکه بقره، آیه 82 می فرماید: «و إذ أخذنا میثاق بنی اسرائیل...»، «و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم به زبان خویش سخن نگوئید و نماز به پا دارید و زکات بدهید، آن گاه جز اندکی از شما (همگی) به حالت اعراض روی برتافتید».

در حدیثی از حضرت سید الشهداء (ع) در حقّ تقدم خویشاوندان در صدقه آمده است: «سمعت رسول الله (ص) یقول: إبدأ بمن تعول: أمّک و أباک و أختک وأخاک، ثمّ أدناک و فأدناک». (مجلسی، ج93، ص147) امام حسین(ع) می فرماید: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: از خانواده ات شروع کن، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، سپس به کسانی که در مرتبه بعد قرار دارند.

پیامبر(ص) در حدیث دیگری می فرمایند: «کلّ معروف صدقه و أنفق الرّجل علی نفسه و عیاله و أهله کتب له صدقة و ماوقی به الرجل عرضه کتب له صدقة... و ما أنفق الرجل من نفقه فعلی الله خلفها، إلاّ ما کان من نفقه فی بنیان أو معصیة الله». (محدث نوری، ج15: 267) «هر کار نیکی صدقه محسوب می شود و هرچه انسان برای حوائج زندگی خود و خانواده خود صرف می کند، صدقه نوشته می شود و آنچه که انسان آبروی خود را با آن حفظ می کند، صدقه به حساب می آید و آنچه که انسان در راه خدا انفاق می کند، عوض آن را به او خواهد داد، مگر چیزی که صرف نمی شود یا در راه معصیت صرف می گردد».

برخی اصول راهنما جهت تدوین سیاست های اجتماعی اسلام در باب خانواده که از آیات و روایات استخراج می شود، به قرار زیر است:

1) حقوق پدر و مادر عالی ترین محل را در مقیاس روابط انسانی اشغال می کند، احترام به والدین، اطاعت از آنها و خدمت به ایشان وظیفه ای دینی است. اهمیت توجه و رسیدگی مادی و معنوی به پدر و مادر از نظر خداوند به گونه ای است که بلافاصله پس از بیان توحید، بحث نیکی به والدین را بیان می فرماید. خداوند متعال، نخست بندگان را به بندگی و ترک شرک دعوت می کند تا اراده ها را قوی و نیّت ها را خالص کند و سپس به ادای حق پدر و مادر توصیه کند.

2) اولین قدم در راه خدمت و احسان، از خویشاوندان نزدیک و خانواده شروع می شود.

3) تلاش برای حفظ آبرومندی خانواده و رفع نیازهای اهل و عیال را صدقه محسوب می نماید.

4) اسلام، افراد با ایمان و بندگان خدا را به نیکی در حق یتیمان توصیه می کند تا آسیب بی سرپرستی، به یک تهدید فردی و اجتماعی تبدیل نگردد و راه سعادت و کمال در سایه حمایت های مردمی برای ایشان باز باشد.

سیاستگذاری اجتماعی خانواده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند معتبر سیاست های اجتماعی کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً در بندهای شانزده گانه اصل سوم، دولت را موظف کرده است «همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مربوط به آن به کار گیرد» که به یک معنا، منعکس کنندة سیاست اجتماعی جامعی برای جامعة اسلامی است. در بند چهارم به «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اشاره شده است. در اصل بیست ونهم قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه»، حقی همگانی تعریف شده است. در اصل بیست ویکم، دولت را موظف می کند که حقوق زن را در تمام جهات تضمین نماید و اموری از جمله حمایت از مادران، زنان بیوه و سالخورده و ایجاد دادگاه صالح برای بقای خانواده و... را ذکر می کند. در مقدمه قانون اساسی نیز از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی یاد می شود و به بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زن واستیفای حقوق زنان اشاره دارد. در اصل سی ویکم «داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است (به ویژه برای روستاییان و کارگران)»

افزون بر این، در فصل چهارم مربوط به اقتصاد و امورمالی نیز دوباره بحث از «ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» مطرح شده است. (مجموعة قوانین اساسی ومدنی، 1381، صص25-12)

در اصل هجدهم اصول سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیانگر سیاست های کلان فرهنگی نظام اسلامی است: «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی تقویت شخصیت زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به عنوان مربی نسل آینده» مورد توجه قرارگرفته است. در بخش اولویت های سیاست های کلی فرهنگی: «اولویت دادن به اعتلای مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت والای زن ونقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه های اجتماعی، فرهنگی، علمی و هنری» به عنوان اولویت پنجم از مجموعه اولویت های لازم الرعایه در سیاست های فرهنگی کشور، ملحوظ گردیده است.

نتایج تحلیل محتوای سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (امام خمینی ره) نیز نشان می دهد که: خانواده در نظام تربیتی ایشان، اولین و مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمدة جامعه است و در میان نقش های مختلف اعضای خانواده، نقش مادر، نقش بسیار اساسی و مهم در تربیت کودک است و سایر نقش های اعضای خانواده همچون پدر و سایر عوامل محیطی و حتی نقش های معلمی و استادی، در مراحل بعدی اثرگذاری قرار می گیرند. اهمیت این مطلب به قدری است که امام خمینی(ره) بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات تربیتی جامعه را در نتیجه جدا شدن فرزند از مادر و عدم درک محبت مادری و پیدایش عقده های ناشی از آن می دانند و سلامت جامعه را در گرو سلامت خانواده و سلامت روابط مادر و فرزند ارزیابی می کنند. (باقری، 1379: 49).

نهاد سیاستگذار و برنامه ریز در امور فرهنگی- اجتماعی زنان (شورای فرهنگی- اجتماعی زنان)، تدوین سیاست های لازم، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی را برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده در «مادة یک شرح وظایف» خود پیش بینی نموده است. تقویت نهاد خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی مورد توجه قرار گرفته است (شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 1376: مادة یک، بند سوم). این شورا در بند نُه از شرح وظایف خود، حمایت از نظریه پردازان و متفکران مسلمان را که به تبیین و پاسداری دیدگاههای اسلامی در زمینة خانواده و اجتماع می پردازند، وجهة همت خویش قرار داده است. (همان: ماده1، بند 9)

این نهاد سیاستگذار در تبیین «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفة صیانت از خانواده را تضمین کنندة سلامت معنوی و آیندة روشن جامعه می داند و با تأکید بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر وی در این نهاد مقدس، خواهان توجه به ارزش معنوی و مادی نقش زن در خانواده و کار آنان در خانه می باشد. (شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 1371: ماده 1).

در فرازی دیگر از مجموعة سیاست های اشتغال زنان، همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای ادارة مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هرچه بهتر مسئولیت های اجتماعی، ضروری دانسته شده است (همان: ماده 3). «شغل مادرانه» و لزوم رعایت مقتضیات و هماهنگی های اداری به جهت اهمیت محوری استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زن در خانه منجر به اتخاذ سیاست هایی از قبیل: استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت انجام کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار گردیده است (همان: ماده 10). اولویت دادن به قشر محروم بانوان نان آور خانواده در تأمین امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصت های شغلی مناسب به همراه تأمین فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان (بدون محدودیت وقت و به منظور تعلّق مزد به کار و در قالب تسهیلات تعاونی) از سایر نکات مورد توجه در این سیاست نامه است (همان: ماده 11 و 12).

شورای فرهنگی- اجتماعی زنان همچنین در سال 1382 سیاست های «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در نظام اسلامی» را تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نموده است.[22]

سخن آخر

طرح دیدگاههای مختلف خانواده، اعم از انکار وجود جایگاه اخلاقی برای ازدواج و خانواده و جُرم تلقی نشدن همزیستی بدون ازدواج و زنا، پیدایش قوانین طلاق بی تقصیر[23] و یا وقوع طلاق بدون نیاز به اثبات تقصیر یکی از طرفین، کمک به خانواده های تک والد (و به عبارت دقیق تر، خانوارهای تک والد)، کمک به کودکان وابسته (کودکان نیازمند و از جمله کودکان نامشروع) و سایر تغییراتی که در قوانین و سیاست های مربوط به خانواده در مغرب زمین روی داده، با ظهور وضعیتی فردگرایانه،[24] غیر دینی، سکولار و مدرن کاملاً در ارتباط بوده است. پیدایش شیوة نوین ازدواج، بخشی از یک دگرگونی گسترده در فرهنگ غرب بود که ازدواج را از وضعیتی مستند، به انتخابی شخصی بدل کرد. روزگاری فرد به خانواده اش تعلق داشت، در حالی که امروزه، خانواده به فرد تعلق دارد. در مغرب زمین، روزگاری قوانین دربارة نحوة شکل گیری خانواده و دوام آن نگران بود و چندان توجهی به آنچه که در درون خانواده ها می گذشت، نداشت. امروز نیز دغدغه سیاستگذاران و واضعین قوانین، چگونگی شکل گیری خانواده و دوام آن نیست. ولی بسیار نگران وقایعی است که در درون آن روی می دهد. این نگرانی جدید که در قالب پرسش های قانونی در مورد احتمال تجاوز شوهر به زن خود و یا سوء استفاده از زوج یا فرزند با جدیت کامل، مسائل یک فرد را دنبال می کند، در عین حال نسبت به تحکیم نهاد خانواده بی توجه است.

آنچه که با پیدایش مالکیت خصوصی، حقوق عمومی و حقوق فردی شروع شده بود با تنزل دادن نقش نهادهایی چون خانواده و کلیسا و تقویت نقش انتخاب فردی به پایان خود رسیده است. امروزه ازدواج در مغرب زمین، قماری است که زن و مرد در اثر جاذبه جنسی و دوستی خصوصی به آن تن می دهند.

بزرگ ترین مشکلات مربوط به موضوع خانواده در کشورهایی وجود دارد که فرهنگ آنها با آغوش باز آرمان های مدرنیته را پذیرفته است. انتظارات فرهنگی از ازدواج در جائی ضعیف تر بوده است که در آنجا آزادسازی فردیت از همه قوی تر بوده است.

فردگرایی شاخصة اصلی فرهنگ جدید غربی است. بلای اجتماعی فردگرایی در محیط خانواده، پیوند اعضای خانواده را صرفاً بر پایة منافع شخصی قرار می دهد، به طوری که اعضا هر زمان که منافع شخصی شان ایجاب کند، خانواده را ترک می کنند. از این رو، بسیاری از طلاق ها در کشورهای اروپایی (که از آن به طلاق های رضایت مندانه تعبیر می شود) نه به دلیل تخاصم زن و مرد، بلکه به دلیل تغییر منافع شخصی است. در چنین خانواده هایی اعضا نسبت به یکدیگر چنان که باید احساس مسئولیت نمی کنند و روابط والدین و فرزندان از استحکام لازم برخوردار نیست.

بی توجهی به جایگاه اصیل خانواده در اکثر سیاست های بین المللی دو نتیجه غم انگیز درپی داشته است: اول آنکه در تنظیم قوانین و مقررات و الگوهای توسعه و رفاه اجتماعی به جهت عدم توجه به حفظ بنیان خانواده، برآیند اجرای سیاست ها، قوانین و مدل های توسعه و رفاه به تضعیف نهاد خانواده می انجامد. دوم آنکه به تدریج رقبای جدی در کنار خانواده پا به عرصه می گذارند و حتی به عنوان اشکالی از خانواده رسمیت می یابند، به گونه ای که امروزه شمار زیادی از جوانان در چارچوب خانواده های همجنس، تک سرپرست، بدون ازدواج و تک عضو به سرمی برند. بر طبق یک آمار، در اوایل دهة 1990م. تنها در کشور فرانسه که در این زمینه بسیار عقب تر از کشورهای اسکاندیناوی است، 10 درصد از زوج ها در دایره وصلت های آزاد با هم زندگی می کردند. این نسبت در حوالی پاریس در میان جوانان کمتر از 25 سال به 50 درصد می رسید.

از نظر پارلمان اروپا، خانوادة تک والدی را باید واحد خانواده انگاشت و نباید در مورد آن هیچ گونه تمایز و تبعیضی قائل شد. امروزه با افزایش وصلت های غیررسمی بر تعداد کودکانی که بیرون از مدار زناشویی زاده می شوند، افزوده شده است. در سال 1980م. حدود 40 درصد از کودکان سوئدی از مادران بی شوهر زاده شدند و این وضع در کشوری که اصلاحات اجتماعی در آن به سود خانوادة تک والدی و فرزند او صورت گرفته است، چندان غریب نیست.

خانواده از منظر «سیاست اجتماعی» در دو عرصه ملّی و بین المللی و یا به عبارت دقیق تر در عرصه های داخلی و خارجی با رویکردهای متفاوتی قابل ارزیابی است: اول آنکه، سیاست اجتماعی در بُعد خانواده و امور مربوط به آن در عرصه خارجی، غالباً ناظر بر تعریف اداری و اجرائی است تا تعریف جامعه شناسانه (از سیاست اجتماعی) و در عرصه داخلی غالباً ناظر بر یک تعریف مبتنی بر فلسفه اجتماعی خانواده است. لذا حیطة مفهومی سیاست اجتماعی خانواده در عرصه داخلی ژرفانگر و در عرصه خارجی پهنانگر است. به نظر می رسد سیاست اجتماعی ژرفانگر باید بتواند سطوح و لایه های متناظر اداری و اجرائی و متناسب با خود را بیافریند و یا یک سیاست اجتماعی پهنانگر و با تعمیق مستمر در فلسفه حقوق اجتماعی و فردی اعضای خانواده، فعالیت های اداری و اجرایی خود را بهینه و کارآمد سازد. بر همین اساس، دومین تفاوت موجود مشخص می گردد: تنوع، گونه گونی و پلورالیسم اداری و اجرائی در عرصه خارجی مشهودتر از عرصه داخلی است. یک دلیل این امر می تواند ضعف نظام اطلاع رسانی داخلی نیز قلمداد گردد. به هر حال، نگرش سیستمی به خانواده و درک نقش، وظایف و تکالیف تک تک اعضای خانواده در بازخورد منظم با کلیّتِ هدفمندِ نهاد خانواده، هم در عرصة داخلی و هم در عرصة خارجی، باید بیش از پیش مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. آن گونه که در عرصه داخلی به اقدامات و فعالیت های اجرائی و اداری متناظر انجامد و در عرصه خارجی، از درکِ فلسفة تشکیل نهاد خانواده و درک ابعاد تکاملی زیست جمعی در فضای خانواده غفلت نشود.

به قول ویلسون، پیوند پدر و مادر و فرزندان، سرچشمه فطرت اخلاقی ما و بنیان سازمان اجتماعی است. ممکن است خیلی ها، این را بدانند و بر اساس آن تلاش کنند، ولی تعهدی که این پیوند را پرورش می دهد و ابقا می کند، زیر بار تهاجم است. این تهاجم را دشمنان کودکان انجام نمی دهند، بلکه این هواهای نفسانی انسان ها برای از بین بردن حیا و عفت و به دست آوردن آزادی خیالی به این تهاجم، شدت بخشیده اند (Wilson, 2002: chapter final).

قدرت واقعی در وحدت و صداقت کانون خانوادگی (پدر و مادر و فرزند) قرار دارد که دنیاهای بزرگتر، همچون خانواده های گسترده، اقوام و خویشان، قومیت ها و سرانجام ملت و جامعه، حول این کانون می گردند. گوئی نظام خلقت، ضربان وجودی خود را مرهون خانواده است: «همه برای خانواده».

فهرست منابع:

قرآن کریم.

باقری، شهلا: «بررسی جامعه شناختی دیدگاه تربیتی حضرت امام (ره) در مورد نقش زن در خانواده»، مجموعه مقالات کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، جلد اول، تهران: ستاد برگزاری صدمین سال میلاد امام خمینی (ره)، 1379.

حجتی اشرفی، غلامرضا: «مجموعه قوانین اساسی- مدنی» (تدوین)، تهران: گنج دانش، 1381.

علامه مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، دارالرضا (بیروت)، 1377.

نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل البیت(ع)، الاحیاء التراث (قم)، 1363.

: «غرر الحکم و درر الکلم»، تدوین سیدحسین شیخ الاسلامی، انتشارات انصاریان، 1378.

: «سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در نظام اسلامی»، مصوبة جلسه شماره 480، مورخ 25/11/1382.

: «اصول سیاست های فرهنگی»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

: «شرح وظایف و اختیارات شورای زنان»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1376.

: «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 20/5/1371.

Ø Aleock. (1997). “The social science Encyclopedia”: Social Policy.

Ø Beveridge, w. (1942). “Social Insurance and Allied services”. Hmso. London.

Ø Bourdieu, Pierre. (1979). “La Distingtion Edit. de Minuit”, Paris.

Ø Bowlby, J. (1953). “Child care and the Growth of Love”, Penguin, Harmondsworth.

Ø Glendon, Mary Ann. (1989). “The transformation of family law”. Chicogo, University of Chicago press.

Ø Goode, William J. (1993). “World changed in Divorce Patterns”. New York. Yale University Press.

Ø Goodwin, Joanne L. (1997). “Gender and the Politics of welfare Reform: Mothers Pensions in Chicago”. Chicogo: University of Chicago press.

Ø Mays, Nicholas. (1998). “Social Policy of welfare system”.Oxford Medicin Publication.

Ø Mill, John Stuart. (1989). “On the subjaction of woman” in J.S.Mill: on Library and other writings, ed. Stefan Colloni. Cambridge University Press.

Ø Mishra, R. (1998). “The welfare state in crisis, Social Thought and Social change”, Routlege, London.

Ø Perkin, Jhon. (1989). “Women and Marriage ninteenth century England”. Chicago, Lyceum Books.

Ø Russel, Bertrand. (1929). “Marriage and Morals”. New York, Liveright.

Ø Schneider, Carl E. (1985). “Moral Discourse and the Transformation of American Family Law”, Michigan Law Review 83.

Ø Shanley, Mary lyndon. “(1989). Feminism, Marriage, and The law in Victorian England”. Princeton, N.J. Prinston University Press.

Ø Skocpol, Theda. (1992). “Protecting soldiers and Mothers”. Cambridge: Harvard University Press.

Ø Spiker, P. (1993). “Can European social policy Be”, university Canterbury, Social Policy Association.

Ø Walker, A. (1992). “The Poor Reverty Amonge older woman in Glandining”. London.

Ø Wilson, James. (2002). “The Marriage Problem”. Harper Collins Publishers INC.

پی نوشتها

* - دکترای جامعه شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم.

[1] - Social policy

[2] - نک. تونی فتیزتپریک، (1381)، نظریة رفاه، ترجمه همایون پور، انتشارات گام نو.

[3] - Social

[4] - Other policies

[5] - Public polices

[6] - Beveridge

[7] - Tocqeville, 1805-1859

[8] - John Stuart Mill

[9] - Owen

[10] - Sand

[11] - Bell

[12] - Woolf

[13] - Roo-ring Twenties

[14] - Individualism

[15] - Beveridge, 1942

[16] - Progressives

[17] - Mother's Pension Law

[18] - One parent families

[19] - Child support Agency

[20] - Primary Health Care-Almati

[21] - Health for All

[22] - جهت اطلاع دقیق از مفاد این سیاست نک. فصلنامه کتاب زنان، 1383، ش 24، صص338-329.

[23] - No-Fault divorce laws

[24] - Individualistic