چکیده:
جهان شمول بودن دموکراسی لیبرال امروزه بیشتر از سوی توسعه گرایان تبلیغ می شود. اما این دیدگاه از عنصر تنوع فرهنگی و تاریخی در تحلیل پدیده ها غافل است و از این رو با اصل قرار دادن مسیر نوگرایی در غرب، خواهان از میان رفتن گوناگونی و همسان سازی جوامع غیرغربی، برای رسیدن به مدل توسعه لیبرال دموکراسی است. نویسنده از پایه ها و پیش فرضهای این نظریه پرده بر می دارد و ضمن بررسی انتقادی آن، به تفصیل از نقش عمده صهیونیسم و فرماسونری در ارائه این تفکر سخن می گوید. از این رو، نویسنده معتقد است که در برخورد با الگوی توسعه غربی باید به گزینش عالمانه و متناسب با فرهنگ خودی دست زد و به دلیل پیچیدگی های موضوع، این گزینش سخت دشوار و پرمخاطره است.
آیا مقارن شدن تجدد در غرب با نفی سنتها حاکی از آن است که تجددگرایی الزاما با حفظ نهادهای سنتی ناسازگار است؟ آیا همه جوامع محکوم به پیمودن راهی هستند که در غرب طی شده است؟ تمدن غرب مدتهاست که خود را در چنین موضعی می داند و این اعتقاد نادرست برای برخی از اندیشمندان غربی پدید آمده است که تمدن غرب قافله سالار و پیشتاز تمدنهای بشری است و جوامع دیگر دوران طفولیت خود را سپری می کنند و چاره ای جز پیمودن راه غربیان را ندارند. جوامع غربی نه تنها نهادهای سیاسی و اقتصادی بلکه راه و رسم زندگی و فرهنگ خود را نیز جهان شمول و قابل تسری به همه جوامع می دانند. تلاش بی وقفه غرب برای تحمیل نظام دموکراسی لیبرال بر دیگر جوامع را می توان نمادی از امپریالیسم سیاسی غرب دانست. ریشه یابی چنین بینشی حایز اهمیت فراوان است و لازم است مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد.
پارادایم جهان شمولی دموکراسی لیبرال: تجلی امپریالیسم سیاسی غرب
مکتبی که به «توسعه گرا»، (developmentism) شهرت یافته است اختلاف بنیادین میان جوامع را منکر است. از این دیدگاه تکامل جوامع بشری بسان تکامل انسانهاست و از مسیر واحدی می گذرد. شاید بتوان هربرت اسپنسر را در زمره نخستین کسانی دانست که خطی دیدن توسعه و تکامل جوامع بشری را با صراحت بیان نمود. آگوست کنت نیز با بیان مراحل سه گانه تکامل جوامع، غرب را پیش کسوت تمدنها دانسته و بر این عقیده است که همه تمدنها در مسیر تکامل خود به سوی تمدن غرب در حرکتند. توسعه گرایان از جمله محققانی هستند که با چنین رویکردی به دستاوردهای تمدن غربی می نگرند و آنها را قابل تعمیم به کلیه جوامع بشری می دانند. بسیاری از محققان به نام توسعه سیاسی با اعتقاد به چنین فرضیه ای در مطالعات خود کوشیده اند عوامل و نشانه های توسعه سیاسی را بیابند تا بتوانند دلیل توسعه نیافتگی جوامع غیرغربی را از این طریق توضیح دهند و در عین حال جایگاه کشورهای مختلف را بر نردبان توسعه یافتگی تعیین نمایند.
حاصل آنکه مکتب توسعه گرا می کوشد با ارائه مفاهیم جهان شمول و قابل تعمیم، ملاکهای عینی برای توسعه یافتگی ارائه نماید. از این دیدگاه، توسعه نابرابر و میزان این نابرابری قابل اندازه گیری است، چراکه راه توسعه و پیشرفت یکی است. از دیگر نتایج این رویکرد لزوم همکاری میان جوامع غربی و جوامع توسعه نیافته است. با توجه به اینکه محققان الگوی دموکراسی لیبرال را جهان شمول دانسته و سرنوشت محتوم همه جوامع می دانند، اعتقاد بر این است که با کمکهای اقتصادی و نفوذ فرهنگی می بایست راه را برای حاکمیت الگوهای غربی توسعه گشود. امروزه افرادی چون فوکویاما منادی این نظریه هستند. این نظریه در عمل با مشکلات اساسی مواجه است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
محدودیتهای پارادایم جهان شمولی
نظریه های غرب محور که در دهه های شصت و هفتاد بی رقیب و بلامنازع به نظر می رسید در عمل با مشکلات جدی روبرو شده اند. برخی از مسایل عبارت اند از:
1. غفلت از گوناگونی فرهنگی تمدنها: نظریه های غرب محور مبتنی بر دو پیش فرض اند: جهان شمولی مفاهیم غربی توسعه و جهان شمولی راه و روش توسعه و تکامل جوامع. نتیجه مهم این بینش آن است که از تاثیر فرهنگ بر شکل دهی سامان سیاست در جوامع مختلف غفلت می ورزند. کشورهای رهیده از یوغ استعمار، نخستین قربانیان تفکر جهان شمولی غرب می باشند; چراکه به سرعت نهادهای سیاسی غرب را در کشورهای خود ایجاد نمودند و در عمل دچار تعارضات و پیکارهای خشن شدند. واقعیتهای جوامع غیرغربی برخی از پژوهشگران را واداشت در تحلیلهای خود عنصر فرهنگ را مدخلیت دهند و تلاش نمایند تنوع و اختلافات را با عنصر فرهنگ توضیح دهند. تحلیلهای فرهنگی ریشه در نیمه دوم قرن نوزدهم دارند; این تحلیلها در درجه خست ساخته و پرداخته مردم شناسان است. نتیجه مهم تحلیل فرهنگی این است که به محقق اجازه می دهد به جای یک سونگری به بررسی اختلاف و مختصات توسعه و نوگرایی در جوامع مختلف بپردازد و از نوآوری های ویژه تمدنها و جوامع مختلف غافل نشود. در این خصوص توجه ویژه به مذهب، تاریخ و حوادث تاریخی برای فهم مبانی رفتارها در تحلیلهای فرهنگی جایگاه خاصی می یابد.
2. نادیده انگاشتن حوادث تاریخی: در پارادایم توسعه گرا، تمسک به مکتب رفتارگرایی (به عنوان یک روش) و اعتقاد به عدم استقلال تاریخ از جمله عواملی هستند که نقش متغیرهای تاریخی را در این مطالعات هرچه کم رنگتر نموده است. در تحلیل رفتارگرایان آنچه اصالت دارد نقشها و رفتار سیاستمداران و عوامل اجتماعی است. مارکسیستها نیز خواسته یا ناخواسته در چنین دامی گرفتار شدند و در تحلیهای خود از نقش فرهنگ و تاریخ در شکل دهی نظام سیاسی غافل شدند. با توجه به مشکلات نظریات یادشده، رویکرد جدیدی برای بررسی مفاهیم حاصل از نوگرایی در جوامع مختلف شکل گرفت که از آن به «جامعه شناسی تاریخی » یاد می شود. در این رویکرد تلاش بر این است که پدیده ها در بستر تاریخی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرند. از این منظر، مفاهیم سیاسی غرب زاییده برخی حوادث مهم تاریخی جوامع غربی است و کشورهایی که چنین حوادثی را به خود ندیده اند راه دیگری را در پیش خواهند گرفت و نمی توان این نهادها و مفاهیم را به جوامع دیگر تحمیل نمود. این کلیت در دهه هفتاد توسط اندیشمندانی چون تون مور پی ریزی شد. بدین ترتیب توجه به فرهنگ و تاریخ، به عنوان ابزار تحلیل دوباره ضروری می نماید و شماری از محققان را بویژه در سیاست تطبیقی به این نتیجه می رساند که در مبحث توسعه وظیفه اصلی و نخست محقق تبیین و توضیح تفاوتها و دلایل تاریخی و فرهنگی آن می باشد. این گونه مطالعات همان گونه که روبرت نیسبت می نویسد، فردیت را در مقابل شمولیت قرار می دهند و به جای استفاده از مفاهیم مطلق و جهان شمول، با مفاهیم موردی و برخاسته از واقعیتهای مختلف سر و کار دارند.
البته مفاهیم و دستاوردهای یک تمدن را صرفا به بهانه خاستگاهش، نه می توان محکوم کرد و نه می توان بی چون و چرا پذیرفت. پژوهشگر حقیقی کسی است که بدون آنکه پیشاپیش برای آنها حکم شمولیت صادر کند، آنها را که قابل تعمیم هستند از موردی ها باز شناسد. البته گزینش امری بسیار دشوار و مخاطره انگیز است; چراکه لازمه گزینشی صحیح و واقع گرا شناخت دقیق ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و ظرف زمانی و مکانی نوآوری های تمدنهای مختلف از یک سو و شناخت مقتضیات زمانی و مکانی تمدن خودی می باشد. به عنوان نمونه، مفاهیمی چون احزاب سیاسی، دولت، مشارکت سیاسی، مشروعیت از جمله مفاهیمی هستند که در جوامع مختلف به معانی متفاوتی به کار می رود. تقلید کورکورانه از غرب در این خصوص از دیدگاه اخیر محکوم است و می تواند عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.
3. نقش متفکران و جامعه شناسان یهودی در پی ریزی بنیانهای دموکراسی لیبرال: البته تفکر و اندیشه را نمی توان صرفا به خاطر تعلق صاحب آن به مکتب، مذهب یا گرایش سیاسی و فرقه ای خاص محکوم کرد، اما شمار قابل توجهی از اندیشمندان غربی بر این عقیده هستند که بسیاری از اصول و پایه های دموکراسی لیبرال را جامعه شناسان یهودی آگاهانه و تنها به منظور نجات یهودیان ساکن در غرب طرح ریزی نموده اند. پیر برین بوم جامعه شناس بنام فرانسوی در کتاب منطق دولت فصلی را به این موضوع اختصاص داده است. از دیدگاه وی، مفاهیمی چون شهروندی (و اعتباری که هر شهروند بدون توجه به دین و مذهب و گرایشهای سیاسی و فرقه ای می بایست از آن بهره مند باشد)، سکولاریسم، تعلق به دولت به جای هر تعلق دیگر و فردگرایی از جمله مفاهیم ساخته و پرداخته یهودیان می باشند. گفتنی است جامعه شناسی از اواخر قرن نوزدهم در اروپا و خصوصا در کشورهای فرانسه و آلمان و اتریش، توسعه یافت که اغلب جامعه شناسان این دوره پیرو دیدگاه برین بوم یهودی بوده اند: جامعه شناسانی نظیر دورکهایم، موس، سیمل، مارکس، لازال اسفلد، بوئر، آدلر، کوکائوس و دیگران.
به هر حال شهروندی به معنای غربی آن و طراحی دولت مبتنی بر لائیسته [ سکولاریته] بهترین وسیله نجات یهودیان به شمار می رفت و می توانست آنها را با مسیحیان از حقوق برابر بهره مند سازد. دولت لائیک و اندیشه فردگرایی (که ارزشی بالاتر از فرد را به رسمیت نمی شناسند) و سکولاریسم از اصول مشترک و اساسی اندیشه این متفکران را تشکیل می دهد. تحقیقات نشان می دهد که قبل از مهاجرت یهودیان به آمریکا، این اندیشه ها چنان مطرح نبود و تنها پس از مهاجرت است که مساله دولت مقتدر و تمرکزگرا شدیدا در محافل علمی مورد توجه قرار می گیرد. در فاصله بین دو جنگ شاهد تاثیرپذیری متفکران اروپا از جامعه شناسان آمریکایی می باشیم و افکار جامعه شناسانی چون لازا اسفلد در اروپا گسترش می یابد. در این دوره، اندیشمندان بزرگ مارکسیست که بسیاری از آنها یهودی هستند در خصوص دولت - ملت و بویژه نحوه ارتباط میان فرد و دولت با جامعه شناسان آمریکایی کاملا هم رای می باشند و تنها راه رهایی یهودیان از وضعیت آن دوره را تقویت دولتهای لائیک می دانند.
از نظر هانا آرنت، دولت به معنای نوین آن که بزرگترین دستاورد توسعه سیاسی غربی است، ساخته و پرداخته بانکداران بزرگ یهودی است. مارکس نیز علی رغم اینکه در ابتدا دولت را ابزار دست سرمایه داران و حافظ منافع آنان می دانست، در کتاب مساله یهود خود به اصلاح این نظریه می پردازد و دولت را متعلق به همه اقشار و نگهبان منافع همگان، بدون توجه به ویژگی های قومی و دینی آنان معرفی می کند و با یهودیان زمانه خود هماهنگ می شود. دورکهایم که نام اصلی او دورخیم است، بسان هم کیشان یهودی خود سخت طرفدار دولتهای ملی و لائیک می باشد. او هم معتقد است تعلق به دولت در بالای هرم همه تعلقات دیگر قرار می گیرد و دولت برخاسته از خرد است و خرد جهان شمول می باشد. دولت مشروعیت خود را از عقل کسب می کند و ی بایست براساس موازین عقلی عمل نماید و در برخورد با شهروندان تنها ملاک عقلی، نه مذهبی، را مورد توجه قرار دهد. در یهودی بودن دورکهایم تردیدی نیست و برخی با استناد به نامه او به یکی از دوستانش، وی را صهیونیست می دانند. (2)
4. نقش لژهای ماسونی در طراحی اصول نظری دموکراسی لیبرال: تاریخ فراماسونری از دو دوره مختلف تشکیل شده است. در آغاز قرن شانزدهم، لژهای جدیدی در انگلستان و اسکاتلند بوجود آمد که در حقیقت آغاز دوره دوم و منشا پیدایش فراماسونری نظری در قرن 17 می باشد. بدین سان فراماسونری نوین به صورت کانون اندیشه و مجتمع فکری در آمد و از حالت صنفی و حرفه ای (بنایان و معماران) خارج شد و صاحبان اندیشه، افراد خوش نام و سرشناس را به عنوان پذیرفته شده و نه به عنوان عضو به جلسات خود راه می دادند. در حقیقت تاریخ قطعی تشکیل فراماسون نوین را باید تشکیل لژ بزرگ لندن در سال 1717 دانست. بانیان این لژ اغلب اسکولاستیکها، حقوق دانان و اشراف بودند. در اساسنامه جدید فراماسون (منشور فراماسون) کثرت گرایی و برادری به عنوان اصول اساسی و اعتقاد به خدا و مذهب بدون قید نوع خاصی از آن به عنوان شرط عضویت ذکر شد.
اما نخستین لژهای فرانسه در سال 1720 در پاریس تشکیل شد. ماسونی های فرانسه نخست تحت تاثیر اندیشه ولترو مونتسکیو قرار گرفتند و مذهب طبیعی، رهایی از دگمهای مذهبی و سلطه کلیسا و تکیه بر عقل به جای وحی به عنوان آیین ماسونی ها در آمد. در سال 1766 ولتر چند هفته قبل از مرگش رسما به عنوان عضو فراماسون درآمد. در آن زمان بسیاری از عقاید ولتر جزء آیین ماسونی درآمده بود. عده ای از ماسونی ها با پذیرش این عقاید خود را انسانهای روشن، (illumin) نامیدند و به تدریج دوران روشنگری یا روشنایی را پی ریزی نمودند. اما نقش ماسونی ها در پی ریزی اندیشه های سکولاریسم در فرانسه بسیار برجسته می باشد. بسیاری انقلاب فرانسه را توطئه ماسونی ها علیه سلطنت می دانند. آبه آگوستین بارول در کتاب معروف خود (در سال 1797) انقلاب فرانسه را فرزند فراماسونری نامیده است. در عصر روشنگری فراماسونرها با ترویج اندیشه های برابری و برادری و آزادی تلاش گسترده ای برای جذب عضو نمودند. شاید انتخاب سه شعار معروف برابری، برادری و آزادی برای انقلاب فرانسه چندان هم اتفاقی نباشد. از سال 1860 به بعد ستیز با کلیسا و اندیشه جدایی دین از دولت و بویژه اثبات گرایی و علم گرایی اعتقاد رایج بسیاری از فراماسونها شد. سرانجام در سال 1877 لژ بزرگ شرق با تصویب منشور جدید، شرط اعتقاد به خدا را از آن حذف نمود و ژان ماسه از سران معروف ماسونی و پایه گذار لیگ بزرگ ماسونی ها، خواهان آموزش لائیک برای همگان گردید. لژهای مختلف به لیگ پیوستند و آموزش لائیک را بهترین راه کوتاه شدن دست کلیسا و مبارزه با مذهب دانستند. پس از شکست ناپلئون سوم و تاسیس جمهوری سوم در فرانسه، فراماسونها رسما وارد میدان مبارزه با اندیشه های مذهبی شدند و به صورت پرچم دار لائیسته در این کشور درآمدند. بسیاری از اصول تشکیل دهنده شاکله نظام لائیک فرانسه ریشه در جمهوری سوم و حکومت ماسونی ها در این کشور دارد، اصولی که جهان غرب متاثر از آن است و بسیاری می کوشند در جوامع غیرغربی نیز آنها را به اجرا درآورند. جمله معروف گادو وزیر اقتصاد ماسونی فرانسه در سال 1894 گویای این امر است. گادو می نویسد: «فراماسون جمهوری پوشیده است و جمهوری فراماسون باز و آشکار.» فراماسونها در دوران حکومت خود در فرانسه چهارده هزار مدرسه مذهبی را به تعطیلی کشاندند و بیست هزار مذهبی را اخراج کردند. دولت ماسونی در سال 1905 قانون جدایی کلیسا و دولت را به تصویب رساند.
از سال 1910 به بعد لژهای فراماسون در فرانسه کارگاه های نظریه پردازی خود را فعال می نمایند و به تولید نظریه های راهبردی و نظری برای حزب حاکم می پردازند و دولت وظیفه اجزای آنها را برعهده می گیرد و این نظریه ها یکی پس از دیگری به عنوان قانون به تصویب می رسند. از جمله این قوانین عبارت است از حذف مجازات اعدام، طلاق با رضایت طرفین، قانون 40 سال کار و آزادی سقط جنین. دولت با تمام قوا در جهت دین زدایی از صحنه های مختلف زندگی بویژه از آموزش کشور می کوشد.
تلاش ماسونی به داخل فرانسه خلاصه نمی شود و فعالیت گسترده ای در سطح بین الملل آغاز می نماید. تلاش فراوان برای اصلاح جامعه بین الملل که از دیدگاه لوک فونتاین، فراماسون بلژیکی، سازمانی کاملا ماسونی است، آغاز می شود.
برخلاف فرانسه، در انگلستان کلیسای آنگلیکن با ماسونها متحد شده و فراماسون حاکم بلامنازع قرن نوزدهم در این کشور می باشد. فراماسونها به سرعت لژهای خود را در کشورهای اروپا و نیز در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین گسترش می دهند و هدایت فکری و سیاسی آن جوامع را به دست می گیرند. برای ماسونها آمریکای قرن نوزدهم دوران شکوفایی و اقتدار بیش از حد آنان است. بیش از پانزده رئیس جمهور از ماسونی ها هستند که از جمله روزولت، جانسون و ترومن می باشند. همچنین بسیاری از میهن پرستان زمان انقلاب در آمریکا (از جمله فرانکلین بنجامین، جرج واشنگتن) از ماسونی ها می باشند. وجود نشانه های فراوان از ماسونها بر روی اسکناسها و آرمهایی از کشور آمریکا نشان دهنده همین تاثیرگذاری است.
اما آنچه اهمیت فراوان دارد، توجه به این نکته است که ماسونی ها و صهیونیستها دو روی یک سکه هستند و پیوند عمیقی بین آنها وجود دارد. دولتهای ضدیهودی چون دولت ویش و هیلتر به مبارزه با ماسونها پرداختند و آنها را عامل دست صهیونیستها دانستند. طرح تشکیل دولت صهیونیستی به اعتقاد بسیاری در جلسه مخفیانه ماسونی ها موسوم به Sages در شهربال در سال 1897 طراحی شده است.
اشاره نویسنده محترم در این مقاله به مباحث مهم و جدی پرداخته است که بی تردید در وضعیت کنونی فرهنگ کشور طرح این گونه مباحث زمینه تضارب آرا و گفتگوهای عالمانه را می گشاید. هرچند نویسنده مطالب و مستندات فراوانی آورده است، اما به دلیل گستردگی دامنه بحث و ورود به موضوعات متنوع، عملا دلایل ایشان چنان که باید پخته و پرورده نشده است و از مطالب خود نتایج لازم را نگرفته است. در اینجا به نکاتی چند در این باب اشاره می کنیم:
1. بدیهی است که نویسنده درصدد نقد لیبرال دموکراسی نیست، بلکه تنها جهان شمولی این نظریه را مورد نقد قرار داده است. برای این منظور تنها به دستاوردهای علمی غرب تکیه کرده و به طور مشخص دو جریان انتقادی (یکی مطالعات فرهنگی و دیگری جامعه شناسی تاریخی) را نام برده است. اما بهتر بود که نخست اصل مدعای جهان شمولی به خوبی تبیین می شد تا معلوم شود که این ادله تا چه اندازه وافی به مقصود است.
جهان شمولی در یک برنامه یا الگوی اجتماعی را دست کم به دو معنا می توان گرفت:1. امکان تحقق عملی آن در کلیه جوامع و کشورها; 2. سازگاری آن با کلیه اصول، ارزشها و فرهنگها. آنچه گروهی از دانشمندان غرب در مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی نه جهانی، (global) دانسته اند، بیشتر ناظر به معنای نخست است. این گروه معمولا در باب نظریه لیبرال دموکراسی یا جهان شمولی ارزش داوری نمی کنند، بلکه حتی گاه درستی و ارزشمندی آن را ضمنا می پذیرند و تنها در امکان جهان شمول شدن آن نظر عینی و عملی بحث می کنند. اما معنای دوم از جهان شمولی، بویژه برای جامعه اسلامی ما، اهمیت بیشتری دارد. بر فرض بپذیریم نظریه لیبرال دموکراسی واقعا از نظر عملی در کلیه جوامع قابل اجراست و حتی اگر بپذیریم که کلیه جوامع به ناچار چنین فرایندی را خواهند پذیرفت، باز این سؤال مطرح است که آیا این نظریه از دیدگاه فلسفی، اخلاقی و دینی قابلیت شمول دارد یا خیر. مدعیان جهان شمولی گاه ادعا می کنند که نظریه لیبرال دموکراسی هیچ جهت گیری ایدئولوژیک ندارد و با کلیه فرهنگها و ادیان سازگار است. برای نقد این مدعا باید به دلایل و شواهد دیگر تمسک جست و آنچه نویسنده محترم بیان داشته است، کافی نیست. خوشبختانه حتی در بین اندیشمندان بزرگ مغرب زمین نقدهای فلسفی و اخلاقی فراوانی بر این نظریه وارد شده و نشان داده اند که این نظریه کاملا از مواضع ایدئولوژیک و اخلاقی خاصی برخوردار است.
بنابراین دلیل اول و دوم ایشان تنها جهان شمولی در معنای اول را نفی می کند. البته دلیل دوم و سوم که به تاثیر اندیشه و انگیزه های صهیونیسم و ماسونی در نظریه لیبرال دموکراسی می پردازد، تا حدودی معنای دوم از جهان شمولی را نیز نقد می کند.
2. آنچه نویسنده درباره پی ریزی اندیشه لیبرال دموکراسی توسط متفکران یهود و صهیونیسم بیان داشته است، حتی اگر کاملا درست باشد، به این شکل نمی تواند به طور کامل جهان شمولی این نظریه را مورد تردید قرار دهد. برای مثال، ممکن است گفته شود که هرچند یهودیان برای گریز از محدودیت و اقلیت، به چنین نظریه ای پناه آورده اند، اما چون در همه جوامع معمولا اقلیتهای دینی مورد ستم و محرومیت قرار می گیرند و...، پس نظریه لیبرال دموکراسی می تواند فراتر از محدودیتهای دینی، قومی و فرهنگی به نیازهای عمومی در کلیه جوامع پاسخ گوید. به هر حال، به نظر می رسد که شواهد و دلایل بیشتری برای اثبات این مدعای نویسنده نیاز است. اما در خصوص تاثیر فراماسونری در پی ریزی مبانی فرهنگ لیبرال دموکراسی، هرچند شواهد جالب و مستندی ارائه شده است، اما برای اثبات مدعای نویسنده نیاز به تامل و تحقیق بیشری است. آنچه نویسنده بیان داشته است تنها ثابت می کند که ماسونها در ترویج و تثبیت این اندیشه ها مؤثر بوده اند، اما ثابت نمی کند که آنها در طرح و بنیان گذاری این گونه نظریه ها سهم جدی داشته اند. البته با استفاده از شواهد و دلایل دیگر می توان تا حد این مدعا را نیز ثابت کرد.
وانگهی، در اینجا نویسنده نشان نداده است که دقیقا انگیزه ماسونها برای طرح این نظریه چه بوده است و پیوند فکری میان فراماسونری و نظریه لیبرال دموکراسی در چه مواردی است. ناگفته پیداست که تا این موضوع به درستی تبیین نشود، نویسنده نمی تواند از آن برای اثبات مدعای خود که نقد جهان شمولی این نظریه است، استفاده کند.
پی نوشتها:
1) این مقاله مستند به منابع گوناگون لاتین به رشته تحریر درآمده است که برای رعایت اختصار، پاورقی های آن حذف گردید.
2) متن نامه و منبع آن در اصل مقاله آمده است.