دموکراسی دینی

چکیده:

نویسنده با طرح این پرسش که آیا براساس اندیشه دینی می توان نظامی دموکراتیک بنا نهاد، به تشریح مبانی اندیشه سیاسی شیعه پرداخته و حکومت جمهوری اسلامی را تنها راهل عملی و ممکن تحقق حاکمیت دینی در عصر دموکراسی دانسته است. آیا می توان بر اساس تفکر دینی یک نظام دموکراتیک بنا نهاد؟ این یکی از پرسشهای مطرح و از اساسی ترین معضلات تئوریک کنونی است. در اندیشه سیاسی شیعه، مقوله حاکمیت از طریق اصل امامت تبیین می شود و نظریه امامت نیز مبتنی بر انتصاب معصوم(ع) است. از این منظر، امام، برتر از هر کس و دارای شناخت معتبر و حجت است و مردم در قبال او وظیفه تبعیت دارند. بنا بر اعتقاد شیعی، نظرات امام به دلیل بهره مندی از علم غیب مطلقا صحیح و کامل است; در حالی که دموکراسی لیبرال مبتنی بر نسبی پنداشتن ارزشها و انتخاب و گزینش عقل جمعی است.

پیشنهادی که در عصر غیبت داده شده است، همان نظریه ولایت فقیه است که در واقع جمع میان نظریه امامت و نظریه دموکراسی است; زیرا از یک سو مبنای مشروعیت حکومت را در ماهیت دینی حکومت جستجو می کند و از طرفی مدل حکومت به گونه ای طراحی شده است که همه نهادها به نحوی توسط انتخابات دموکراتیک برگزیده می شوند.

در حقیقت مدل حکومتی جمهوری اسلامی تنها راه عملی و ممکن تحقق حاکمیت دینی در عصر دموکراسی است. دموکراسی به نظریه و مدل حکومتی رایج و حاکم در زمان ما تبدیل شده است و می توان گفت هیچ نظام حکومتی نمی تواند از تاثیر اجباری آن بر کنار باشد. عصر مدرن، عصر اومانیسم و نظامهای سیاسی دموکراتیک است. نمی توان عصر جدید را به همراه لوازم و تبعات و مدل سیاسی رایج آن نادیده گرفت و نوعی حاکمیت خارج از سپهر فرهنگی - سیاسی مدرنیته برقرار کرد.

پذیرش تلفیق میان حاکمیت دینی و دموکراسی بر یکی از سه وجه قابل توجیه است:

1. حاکمیت دینی با دموکراسی ناسازگار است و به میزانی که به سمت دموکراسی می رویم از حاکمیت دینی دور افتاده ایم. در این وجه، پذیرش دموکراسی از سر اضطرار است و بدان خاطر است که بیرون از حریم دموکراسی، حاکمیت دینی حتی در حداقلش هم عملی نیست و لذا حکومت جمهوری اسلامی و دموکراسی تلفیقی با حاکمیت دینی یک اضطرار است.

2. حاکمیت دینی با دموکراسی هم سازگار است و ایده حکومت دینی را به اشکال مختلف می توان به اجرا گذارد; نهایت اینکه پذیرش دموکراسی به عنوان مدل، یک انتخاب مبتنی بر مصالح است، نه یک اضطرار.

3. حاکمیت دینی تنها با دموکراسی معنا پیدا می کند و بر اساس مبانی عقلی و حتی نقلی نمی توان حاکمیت دینی ای داشت که دموکراتیک نباشد و حکومت مطلوب اسلام، همان دموکراسی است.

نقد و بررسی

1. تفسیر نویسنده محترم از نظریه امامت شیعی، به حکومت فردی نزدیک شده است و در ذهن حکومتهای توتالیتر غربی را تداعی می کند; حال آنکه امامت به معنای حکومت قوانین الهی و تعبیر دیگر حکومت حق است که امام و امت هر دو در مقابل آن یکسان اند; بر همین دلیل، هرچند ائمه علیهم السلام معصوم بوده اند، ولی حق محمدی را تبلیغ می کردند و حتی رفتار اجتماعی خود را در معرض نقد قرار می دادند.

2. نویسنده تبیین نمی کند که به چه دلیل باید سپهر فرهنگی - سیاسی مدرنیته را پذیرفت و مبنای تلفیق نظریه حاکمیت دینی با دموکراسی چیست و اگر مبنایی برای چنین تلفیقی وجود دارد، آیا مدل موجود در جمهوری اسلامی ایران تنها مدل تلفیقی است؟ اساسا به چه میزان باید به این تلفیق اندیشید؟ آیا حداقل تلفیق کافی است یا نه؟ به هر حال، پیش فرض این ادعا آن است که در عصری که حاکمیت فکری با دموکراسی است یا هیچ گونه نظریه ای مغایر با آن در باب حاکمیت، عملی نیست.

3. بحث از ارتباط حاکمیت دینی و دموکراسی نیازمند یک فلسفه اجتماعی است و باید پیشاپیش تبیین کنیم که بین دین و دموکراسی چه نسبتی برقرار است و برای این نسبت توجیه و دلیل کافی ارائه کنیم. نویسنده محترم در این بحث اساسی صرفا به ارائه احتمالات اکتفا کرده و نظریه روشنی ارائه نکرده است. معلوم نیست که با نداشتن چنین نظریه ای چگونه می توان به طور قاطع به تلفیق دین و دموکراسی فتوا داد.