مقدمه
پس از نیم قرن برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجرای هفت برنامه عمرانی در ایران و پس از نیم قرن که از عمر اقتصاد توسعه در جهان می گذرد، متاسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ایران نتوانسته اند یک الگوی توسعه اقتصادی معرفی کنند که برای کشورهای جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند .
آن چه تا به امروز توصیه شده، نه تنها در مقام عمل موفق نبوده، بلکه در حیطه بحث های نظری نیز به یک توافق قابل قبول دست پیدا نکرده است . پرفسور سیدنواب حیدر نقوی که از اندیشمندان برجسته اسلامی و اقتصاددانان به نام توسعه می باشد، در کتاب «اقتصاد توسعه یک الگوی جدید» کوشیده است تا علل این ناکامی را توضیح داده، پیشنهادهایی برای موفقیت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم ارائه دهد .
غنای علمی فوق العاده کتاب و خلاصه نویسی مؤلف مانع از آن می شود که بتوان کتاب مذکور را خلاصه کرد . از طرف دیگر، اهمیت و فوریت تعالیم آن به ویژه برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی که احیانا فرصت مطالعه کل کتاب را ندارند، مترجم را بر آن داشت که بعد از ترجمه کل کتاب، پیام های اصلی آن را در قالب مقاله ای ارائه کند .
مسئولیت اقتصاد توسعه
چرا دانشمندان علوم اجتماعی از جمله اقتصاددانان در مقابل مسئله بیکاری، رنج و مشقت انسان و گسترش فاصله بین فقیر و غنی این قدر بی تفاوت اند؟ اقتصاددانان لیبرال معتقدند کارآیی زیاد سیاست های لیبرالیستی از دید عرضه، رنج و محرومیت فقرا را جبران می کند، لکن واقعیت جامعه نشان داده که این یک مغلطه است . اقتصاددانان توسعه باید درمقابل این نظریه ها مقاومت کنند . اقتصاد توسعه اگر به رنج اجتماعی حساسیت نداشته باشد و صراحتا رفاه اجتماعی را دنبال نکند، ارزشی نخواهد داشت .
علم اقتصاد توسعه نمی تواند با آن چه در جهان واقع می گذرد بیگانه باشد، ولی متاسفانه قسمت اعظم اقتصاد نئوکلاسیک، با واقع بیگانه است . جهان واقع پیچیده تر از آن است که بتوان با «جادوی بازار» با آن دست و پنجه نرم کرد، و وظیفه توسعه اقتصادی مشکل تر از آن است که «دست نامرئی » به تنهایی بتواند از پس انجام آن برآید . اقتصاد توسعه باید ساختارها را به گونه ای تغییر دهد که حتی قوی ترین منافع پذیرفته شده قانونی چون مالکیت زمین را در هم بکوبد . ممکن است تصور شود این کارها مخرب و آنارشیستی است، ولی نباید ترسید، چرا که بزرگ ترین پیشرفت های تمدن، فرآیندهایی است که جوامع را می شکند و آن ها را دوباره می سازد .
خلاصه این که اقتصاد توسعه باید به لحاظ نظری و تجربی (آماری) به ارتباط میان رشد و تغییرهای ساختاری حساس باشد و به کیفیت توزیع ثروت بین فقرا و اغنیا توجه کند; زیرا در کشورهای در حال توسعه، شعور اجتماعی ای که بر یک سیستم درست (عادلانه) توزیع درآمدها و هزینه ها مبتنی باشد، شرط لازم ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی به حساب می آید .
خصوصی سازی
توصیه من به اقتصاددانان تازه کار این است که بدانند کیمیاگری خصوصی سازی اقتصاد، معجزه نمی کند . تجربه کلیه کشورهای تازه صنعتی شده نه تنها نشان از وابستگی زیاد آن ها به نیروی بازار جهانی دارد، بلکه از دخالت و کنترل بسیار گسترده و فراگیر دولت در کلیه شاخه های اقتصادی حکایت می کند . حتی تعصب کره جنوبی و برزیل به افزایش صادرات به عنوان مدلی ضد لیبرالیسم تلقی می شود; چرا که رقابت مکارانه (دامپینگ) در تمامی قسمت های بازار، اجبار مصرف کننده داخلی به پرداخت بهای بیش تر در مقایسه با مصرف کننده خارجی برای یک کالای مشابه، بیش تر نوعی مرکانتیلیسم است تا لیبرالیسم تجاری . منطق تعمیم منافع خصوصی سازی در تجربه شیلی چنان بود که نشان می داد خصوصی سازی بایستی تا سرحد امکان جلو رود لکن از نظر اقتصادی موفق نبود . خصوصی سازی بازار سرمایه شیلی نه تنها سطح پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش نداد، حتی در اوج التهاب خصوصی سازی، سودآوری صنعتی نیز کاهش یافت .
داستان های موفقیت آمیز کشورهای در حال توسعه مثل سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ به گونه ای تفسیر می شود که مبتنی بر بازگشت و زنده کردن مجدد آدام اسمیت باشد، در حالی که باید گفت: اقتصاد چهار کشور پیشرفته آسیای دور به طور بسیار چشم گیری توسط دولت تنظیم شده است و میوه انحصاری دست نامرئی نیست . به خصوص این حقیقت در مورد کره جنوبی صادق است; کشوری که در مورد آن بسیار تبلیغ کرده اند که به بهشت تجارت آزاد مبدل شده است و گویی آدام اسمیت بار دوم به آن جا قدم نهاده است، درحالی که هیچ شاهد و مؤیدی بر این مطلب وجود ندارد .
خلاصه این که دست نامرئی (خصوصی سازی اقتصاد) راه حل انحصاری نیست بلکه باید به دست مرئی (دخالت و نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی) نیز توجه داشت .
آزادی
آزادی که این روزها از آن دفاع می شود، برای خود آزادی نیست; بلکه استقرار بیش از پیش بازار آزاد و وابسته کردن ملل مستقل به آن بازار است . خطر شیوع و تکرار زیاد فلسفه لیبرالیسم از هر چیز دیگری بیش تر است . امروزه کشورها به دنبال هم در تبعیت از لیبرالیسم، دولت رفاه را از بین برده اند، در نتیجه بیکاری به بالاترین حد خود رسیده و فاصله میان فقیر و غنی زیاد شده است .
بازار آزاد تنها در صورتی رفاه اجتماعی را به حداکثر می رساند که بتواند توزیع درآمد و ثروت را تنظیم کند و این در حالی است که اگر بازار آزاد بخواهد در وضعیت نامطمئن عمل کند (که در غالب کشورهای در حال توسعه چنین است) در انتخاب موارد متعدد، قادر به انتخاب بهینه اجتماعی در سطح کلی نخواهد بود . بنابراین، اقتصاد مختلط و تهیه برنامه برای سیاست اقتصادی عقلایی آزاد و برنامه ریزی جهت توسعه، ولی نه برنامه ریزی متمرکز کمونیستی، لازم است .
به عبارت روشن تر، وظیفه اجتماعات مدرن، یافتن موازنه ای ظریف میان آزادی فردی و سازمان اجتماعی است . شکست در پیدا کردن این موازنه، نتایج خطرناکی در بر خواهد داشت; به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که پایه نهادهای اجتماعی در آن ها ضعیف تر از کشورهای توسعه یافته است و کنترل حرص و آز فردی در آن ها کم تر و مشکل تر است .
کسانی که درباره محاسن زیاد آزادی فردی که ترکیبات بازار آن را تامین می کند، سروصدا راه می اندازند، باید روشن سازند که آیا منافع این آزادی برای عده ای معدود مرفه است یا برای عموم مردم هم هست .
دولت
پیگو، بعد از نشان دادن نارسایی بازار و این که وجود صرفه جویی های برونی از دست یابی کارگزاران اقتصادی به قیمت های رست بازار و در نتیجه به وجود آمدن نظام رقابت کامل جلوگیری می کند، دخالت دولت برای خنثاسازی نارسایی بازار را پیشنهاد می نماید .
هماهنگی درست در تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری، به تمهید چشم گیری نیاز دارد که اطلاعات مربوط به برنامه های زمان حال و شرایط آینده را آن گونه که با برنامه های امروز تعیین می شود، منتقل نماید و مکانیسم قیمت، قادر به انجام این مهم نیست .
کالاهای عمومی مثل تاسیسات نظامی، استقرار عدالت و تامین آموزش رایگان، جزء کالاها و خدماتی است که ذاتا نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود . چون عرضه آن ها مشترک و غیر قابل تقسیم است، مصرف هر فرد سبب کاهش مصرف دیگری نمی گردد و هر کس فکر می کند بدون پرداخت وجهی می تواند مصرف کند و این باعث می شود که بخش خصوصی اقدام به تولید آن نکند و دولت باید متصدی تولید باشد .
برابری یعنی برابر بودن تمام افراد جامعه در برخورداری از رفاه; برابری یعنی برابر بودن آن چه یک فرد به درآمد ملی می افزاید با آن چه از درآمد ملی دریافت می کند، و روشن است، عوامل تاریخی به خصوص میزان ثروت و اندوخته علمی و آموزشی که یک فرد داراست در تعیین آن چه وی به ثروت ملی می افزاید، مؤثر است . بنابراین حضور جدی دولت در توزیع فرصت ها و ثروت ها، به ویژه ثروت های طبیعی، در دست یابی به برابری فوق ضروری است .
لوئیس، با تمام نگرانی هایی که نسبت به دخالت دولت دارد می گوید: چیزی که اقتصاددانان توسعه نمی توانند از محاسبات خود خارج سازند رفتار دولت است . مسلما خیلی ساده اندیشانه است که فکر کنیم طبقات ممتاز (کسانی که منافع اقتصادی آن ها در حفظ نهادهای موجود تامین می شود) داوطلبانه تغییرات اساسی در نهادهای اقتصادی را بپذیرند; عمل قاطع دولت لازم است تا شرایط را به حالت تعادل برگرداند .
هیچ کشوری را سراغ نداریم که بدون ایجاد تغییرهای عمیقی در نهادهای اجتماعی به خصوص در زمینه توزیع مجدد ثروت و درآمد، به توسعه اقتصادی رسیده باشد . این امر در تمام کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی صادق است; به طوری که کینز معتقد است: نهادهای سرمایه داری جدید استمرار نخواهد داشت مگر این که جوامع سرمایه داری تقلیل اساسی در نهاد الکیت خصوصی و هم چنین نقش دولت در مدیریت اقتصاد را بپذیرد .
نظریه دولت حداقل و رهایی بازار، زاییده این مبحث اخلاقی است که می گوید آزادی بر ارزش های دیگر برتری دارد و بازار آزاد از آن جهت می تواند آزادی فردی را تامین کند که از تعداد بی شمار بنگاه های اقتصادی که سعی دارند سودشان را به حداکثر رسانند تشکیل می شود، پس چنین نظمی بر هر نظم غیراختیاری که دولت برقرار کند ترجیح دارد . روشن است که این استدلال چه از حیث بنا و چه از جهت مبنا، قابل خدشه است .
اخلاق و توسعه
باید ملاحظات هنجاری و اخلاقی، به نظریه توسعه ترزیق شود . علم اقتصاد با این که از تزویج فلسفه و اخلاق به وجود آمده است ولی امروزه به اثباتی بودن (عاری بودن از اخلاق) تظاهر می کند، که این تظاهر نه تنها صادق نیست، بلکه مضر است و اقتصاد توسعه باید با ارزش های اخلاقی آشتی نماید . امروزه این نکته به قدری روشن است که حتی اقتصاددانان سوسیالیستی می گویند: سیاست های سوسیالیستی در صورتی برای نسل بعد زندگی پرنشاط به ارمغان می آورد که پایه های عمیق تری از لحاظ مذهبی و اخلاقی داشته باشد .
اقتصاد توسعه در مرحله بعدی رشد خود باید جویای یک همزیستی خلاق بین اخلاق و اقتصاد باشد تا هم از بی خبری طرفداران مکتب جدایی اخلاق از اقتصاد و هم از اخلاقیات مکتب عدم توجه به نتایج، اجتناب ورزد .
از این رو اقتصاد توسعه باید بر پایه یک فلسفه اقتصادی - اخلاقی نتیجه گرا و با معنا استوار شود . این دیدگاه، درستی نهادهای اساسی (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) را بر اساس به حداکثر رساندن رفاه محروم ترین اقشار جامعه و کاهش خالص تعداد آنان، مورد قضاوت قرار می دهد و بر همین پایه است که دیدگاه مذکور اقتصاد توسعه را توضیح می دهد . از نظر سیاسی چون دیدگاه مذکور از یک اتفاق مردمی (قشر عظیم محرومین) برخوردار می شود، گویی فرآیند توسعه یک ضمانت برای تحقق پیدا می کند .
برای رسیدن به این هدف باید اقتصاد توسعه از قالب ضدیت با اخلاق بیرون آورده شود و به طور طبیعی بی آن که محتوای علمی اش را از دست دهد، جهانی را به وجود آورد که در آن دیگر «عقلانیت » مترادف و هم معنای «نفع شخصی » نباشد و در آن ملاحظه نفع دیگران از نظر اخلاقی، نشانه «خلاف عقلانیت » به حساب نیاید . هم چنین به طور طبیعی اقتصاد توسعه لازم ست خود را با اخلاقی بهینه سازد که به نتایج حاصل از بکارگیری حقوق فردی جدید، حساسیت نشان دهد . دانش اقتصاد توسعه مورد نظر ما، نیازی ندارد که ایده های خود را از اقتصاد نئوکلاسیک وام بگیرد . باید به سؤال های کهنه پاسخ های جدید داد و فرضیه های جدید مخصوص به خود را مطرح کرد; خصوصا در زمینه هایی که ارزش مقایسه دارد; از جمله در زمینه ایجاد توازنی بایسته بین نقش نسبی بازار و دولت، بیان بهتر فرآیندهای رشد و تغییر ساختاری، درک روشن تر علل نابرابری های درآمد و ثروت بین اغنیا و فقرا، و در زمینه یافتن راه های گوناگون برای بهبود وضع اقشار آسیب پذیر جامعه .
به عبارت روشن تر، در اقتصاد توسعه باید نظریه ای در زمینه انگیزه انسان به وجود آید که منحصرا بر اصل به حداکثر رساندن سود شخصی استوار نباشد و بتواند بنگاه های اقتصادی را تا آن جا که ممکن است در مورد ارزش های اخلاقی مثل اعتقاد به رستگاری عموم افراد بشر و همدردی و تعهد نسبت به دیگران، حساس سازد .
اقتصاد توسعه برای داشتن صلابت نظری و صحت عملی، چاره ای ندارد جز این که نظریه ای در زمینه انتخاب عمومی ارائه دهد که قواعد انتخاب مشترک در آن از نسبیت، تنوع و جامعیت برخوردار باشد . در این نظریه نه یک قاعده بلکه قواعد متعدد در نهادهای مختلف مثل دولت، سازمان های اجتماعی، اتحادیه های کارگری، بنگاه های تجاری، فرد را به جمع مربوط می سازد و ترجیحات فردی و محتویات آن در واقع در چهارچوب ماهیت اجتماعی اخلاقی شکل می گیرد .
توسعه و عدالت
هدف اصلی اقتصاد توسعه باید درک موفقیت ها و نارسایی های دولت و بازار در تحقق عدالت اجتماعی در یک اقتصاد رو به رشد باشد . وجود شادی در جامعه کافی نیست، باید به کیفیت توزیع آن توجه کرد که آیا عده ای قلیل آن را چپاول می کنند یا بین افراد بیش تری تقسیم می گردد .
چنان که یک نظریه دقیق و اقتصادی، اگر نادرست باشد باید کنار گذاشته شود، در اقتصاد توسعه نیز قوانین و نهادها، صرف نظر از درجه کارآیی، اگر موجب ناعدالتی باشند باید اصلاح یا محو شوند .
تجدیدنظر در قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی، به ویژه مالکیت زمین، باید با توجه به نظریه های مورد قبول عامه در مورد عدالت و انصاف ارزیابی شود و بر حسب نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در پی خواهد داشت اجرا گردد .
مالک خصوصی به سندی نیاز دارد که مالکان قانونی در اختیار دارند، ولی در پاره ای موارد، وجود همین ساختار قانونی ریشه اصلی بی عدالتی، فقر و حتی قحطی در کشورهای در حال توسعه است . اقتصاد توسعه باید در مورد مسئله فقر، وابستگی متقابل تولید و توزیع را به رسمیت بشناسد و در کنار آن در بعد اخلاقی حقوق مالکیت، تجدیدنظر نماید .
توسعه اقتصادی نباید قسمت اعظم بار خود را تنها بر دوش فقرا قرار دهد . بدون وجود نهادی برای فقر علیه استثمار اجتماعی، پیشرفت اقتصادی هرگز مفهوم درست خود را به دست نمی آورد .
میردال معتقد است: برای بالا بردن سطح زندگی توده های فقیر لازم است اصلاحات اساسی در نهاد انجام شود; این امر سبب می شود به دو هدف «برابری بیش تر» و «رشد اقتصادی » با هم برسیم .
ترکیب و کیفیت رشد علاوه بر این که تابع سرمایه فیزیکی است، تابع سرمایه انسانی نیز می باشد و برای بهبود وضع فقرا نباید صرفا به دنبال شتاب بخشیدن به رشد محصول باشیم، بلکه باید به ایجاد تغییرات ساختاری مؤثر نیز توجه کنیم . در این زمینه مسئله توزیع برابر دارایی ها به ویژه زمین، کلید اصلی فرآیند رشد آمرانه است که در حل مشکل فقر نیز مؤثر خواهد بود .
فرآیند توسعه در بهترین شکل خود یک مجموعه مرکب است نه یک روند نامتوازن; اگر بازار را آزاد بگذاریم بازار نه به سمت پخش منافع، بلکه به سمت تمرکز منافع رشد، حرکت می کند . کشاورزی و صنعت باید همپای یکدیگر رشد کنند، نه این که یکی دیگری را تغذیه مالی کند . هم چنین باید بر رشد صادرات و جانشینی واردات، تاکید شود .
راهکارهای توسعه
سیاست های دولتی به جای تمرکز بر واردات کالا باید به واردات دانش نیز توجه داشته باشد و برای جلوگیری از سرمایه گذاری و واردات کالاهای غیرضروری و تجملی، مقررات صریح و قاطعی را وضع نماید .
برای از بین بردن فقر در روستا، باید قیمت مواد غذایی در این مناطق پایین نگهداشته شود و در عین حال تکنیک های تولیدی مناسبی برای اشتغال روستاییان انتخاب گردد . آموزش عمومی، به ویژه آموزش فنی گسترش یابد تا سرمایه انسانی همپای سرمایه فیزیکی گردد . عقب نشینی سریع، بی مطالعه و غیرقابل بازگشت در مورد تئوری بازار، باور کردن وجدان سرمایه دار، تکیه روزافزون بر کمک های خارجی، قبول صددرصد بازار به عنوان تنها منبع اطلاعات، خطاهای فاحشی است که اقتصاددانان توسعه باید از آن ها اجتناب کنند .
باید جریان رشد اقتصادی و فرآیند توزیع درآمد با یکدیگر مرتبط شوند، و ابزارهای سیاست گذاری به اندازه اهداف سیاست گذاری زیاد باشد . نیز لازم است در کنار تنظیم برنامه ای برای سرمایه گذاری، برنامه ای هم در زمینه ایجاد درآمد تهیه شود .
وظیفه سیاست گذار در کشورهای در حال توسعه، ایجاد نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ای است که تغییر ساختاری را تسهیل نماید . باید درآمد واقعی مردم فقیر روستاها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افزایش یابد تا رشد متوازن صنعت و کشاورزی تامین شود و بین توزیع درآمد، رشد اقتصادی و اشتغال ارتباط برقرار گردد .
در خاتمه بیان این نکته لازم است که مطالب فوق، در اصل کتاب، با بیانی مستدل و با تجزیه و تحلیل تجربی اثبات شده اند که ما در این جا به اقتضای مقاله آن ها را تنها به صورت ادعایی بیان کرده ایم .
پی نوشت:
1) این مقاله برگرفته از کتاب اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، نوشته پرفسور سیدنواب حیدر نقوی است که توسطدکتر حسن توانایان فرد ترجمه شده است .(چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، بهار 1378 .)
