مقدمه
بانک به شکل سنتی آن مولود نظام سرمایه داری (1) است و در این نظام جایگاه تعریف شده ای دارد . اهداف و وظایف بانک ها متناسب با مبانی و اصول این نظام شکل گرفته و به عنوان جزئی از نظام، با دیگر اجزا همخوانی دارد .
گرچه مشخصه بارز بانک ها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لکن برای استفاده از بانک در نظام اقتصادی اسلام، حذف بهره به تنهایی کافی نیست، بلکه ابتدا باید جایگاه بانک را در نظام اقتصاد سرمایه داری بیابیم و روشن سازیم که بانک ها چه خلایی را در این نظام پرکرده و چه اهدافی را تعقیب می کنند سپس به مطالعه نظام اقتصادی اسلام پرداخته و به دنبال این باشیم که اصولا آیا خلا مزبور در این نظام نیز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه این خلا پر می شود؟ و با توجه به جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام الگوی مناسب بانکداری چیست؟
جایگاه بانک در اقتصاد سرمایه داری
ساختار نظام سرمایه داری را می توان در الگوی چرخه درآمدی مشاهده کرد . شرکت کنندگان در این نظام به دو گروه دولت و مردم (خانوارها و بنگاه ها) تقسیم می شوند و مردم با یکدیگر و با دولت به وسیله بازارهای سه گانه زیر پیوند می خورند:
1- بازار عوامل که در آن عوامل تولید (کار و سرمایه غیر نقدی) اجاره می شوند .
2- بازارهای کالا و خدمات که در آن کالاها و خدمات خرید و فروش می شوند .
3- بازارهای مالی که در آن دارایی های مالی خرید و فروش می شوند .
نمودار زیر چگونگی پیوند شرکت کنندگان در این نظام را نشان می دهد . با این فرض که اقتصاد بسته است و تجارت خارجی وجود ندارد .
نمودار شماره 1: چرخه درآمدی در نظام اقتصاد سرمایه داری
طبق نمودار، پس انداز خانوارها از طریق بازارهای مالی به کسانی منتقل می شود که برای سرمایه گذاری نیاز به پول دارند . دولت نیز به وسیله فروش اوراق قرضه می تواند از این پس اندازها استفاده کند . البته نمودار مزبور شکل ساده شده روابط را نشان می دهد; برای مثال، ممکن است بنگاه ها نیز بخشی از سود توزیع نشده خود را از طریق بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند . به هر حال، بازارهای مالی وجوه را از کسانی که با مازاد روبه رو هستند به کسانی که به این وجوه نیاز دارند، منتقل می کنند .
بازار مالی
بازار مالی بازاری است که در آن دارایی های مالی خرید و فروش می شوند . «دارایی در معنای وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد و به دو نوع مشهود و نامشهود تقسیم می شود . دارایی مشهود دارایی ای است که ارزش آن بستگی به خصوصیات مادی آن دارد . مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و دارایی نامشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است .» (2)
دارایی های مالی در شمار دارایی های نامشهودند و خود به دو قسم تقسیم می شوند:
1- دارایی های مالی که از حق ثابتی بر ذمه ناشر حکایت دارند و مستلزم پرداخت ثابتی هستند، مانند: وام، اوراق قرضه دولتی و غیر دولتی .
2- دارایی های مالی که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به دارایی مشهود بوده، و مستلزم پرداخت ثابتی از ناحیه ناشر نیستند، مانند: اوراق سهام شرکت ها .
واسطه های مالی
یکی از نهادهای مالی در این بازار واسطه های مالی هستند . واسطه های مالی از طریق نشر حق مالی و عرضه آن ها به پس انداز کنندگان، پول به دست می آورند و آن گاه این وجوه را به مصرف کنندگان یا بنگاه ها وام می دهند .
واسطه های مالی بر دو قسم اند: واسطه هایی که اکثر منابع مالی خود را از طریق پول هایی که پس انداز کنندگان سپرده گذاری می کنند به دست می آورند (واسطه های مالی سپرده پذیر) مانند بانک های تجاری، مؤسسات وام و پس انداز، بانک های پس انداز، اتحادیه ها (یا مؤسسات) اعتباری . نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده ها و دیگر منابع مالی به دست می آورند هم وام مستقیم به واحدهای اقتصادی می پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند . درآمد این نهادها نیز از طریق درآمد حاصل از وام هایی که می دهند و کارمزد اوراق بهاداری که می خرند به دست می آید .
بنابراین بانک های تجاری جزء واسطه های سپرده پذیر در بازار مالی هستند و از چهار طریق منابع مالی خود را تامین می کنند:
1- سپرده ها (دیداری، پس انداز، مدت دار)
2- اخذ وام از بانک هایی که ذخیره مازاد دارند .
3- اخذ وام از بانک مرکزی
4- فروش اوراق قرضه در بازار مالی
بانک ها به سپرده ها و وام هایی که می گیرند بهره پرداخت می کنند; سپس این وجوه را در بازار اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده، از عایدات آن بهره مند می شوند و یا وام پرداخت کرده، بهره می گیرند . مابه التفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، بخش عمده ای از درآمد بانک ها را تشکیل می دهد .
عملکرد سایر واسطه های مالی سپرده پذیر تا حدودی مشابه بانک های تجاری است .
نوع دیگر واسطه های مالی، غیر سپرده پذیر هستند، مانند شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی . این مؤسسات وجوه خود را از طریق فروش سهام یا اخذ حق بیمه و امثال آن تامین می کنند و این وجوه را برای خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام صرف می نمایند .
نقش بانک ها
برای پی بردن به نقش و کارکرد بانک ها در نظام سرمایه داری، لازم است کارکرد دارایی های مالی، بازارهای مالی و واسطه های مالی را بررسی کنیم . برای دارایی های مالی دو کارکرد عمده ذکر کرده اند:
الف - انتقال وجوه از کسانی که پول اضافی دارند به کسانی که برای سرمایه گذاری در دارایی مشهود به پول نیازمندند . (3)
ب - انتقال یا توزیع خطر حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه . (4)
برای بازارهای مالی نیز سه کارکرد مهم ذکر شده است: (5)
1- فرایند قیمت یابی: در بازار مالی روابط متقابل خریدار و فروشنده، قیمت دارایی مبادله شده را تعیین می کند . به عبارت دیگر، این روابط بازده مورد انتظار دارایی مالی را معین می سازد .
2- تامین نقدینگی: بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی را بفروشد و وجه نقد دریافت کند . اگر این مکانیسم وجود نمی داشت، دارنده آن ناچار بود سند بدهی را تا زمان سررسید آن و سند سهامداری را تا زمانی که شرکت داوطلبانه یا به اجبار منحل شود، نگه دارد .
3- کاهش هزینه معاملات: معاملات دو نوع هزینه دارند: هزینه جست وجو جهت یافتن دارایی مورد نظر، مانند هزینه صرف وقت و درج آگهی و هزینه اطلاعات در رابطه با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود . وجود بازار مالی سازمان یافته، هزینه های جست وجو و هزینه های اطلاعات را پایین می آورد; زیرا قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندرکاران است .
برای واسطه های مالی نیز به طور کلی چهار کارکرد اقتصادی ذکر شده است: (6)
1- وساطت در انطباق سررسیدها: در موارد بسیاری دارندگان وجوه حاضر نیستند وام بلند مدت بپردازند در حالی که متقاضیان وجوه به وام بلند مدت نیاز دارند . واسطه های مالی با اخذ وجوه از طریق سپرده پذیری یا از طرق دیگر و پرداخت آن به متقاضیان وام بلند مدت، دارایی های کوتاه مدت را به دارایی های بلند مدت تبدیل می کنند .
2- کاهش خطر با ایجاد تنوع: پس انداز کننده اگر بخواهد پول خود را مستقیما در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند برای کاهش خطر باید اوراق متنوعی را بخرد . این کار علاوه بر این که به سرمایه زیادی نیاز دارد و سرمایه گذارانی که وجوه اندکی دارند، به سختی می توانند به این حد از تنوع دست یابند، برای هریک نیز هزینه در بردارد . واسطه های مالی، وجوه دریافت شده را در اوراق قرضه و سهام زیادی سرمایه گذاری کرده، و از این طریق به تنوعی مطلوب با هزینه های کم به منظور کاهش خطر، دست می یابند .
3- کاهش هزینه ها: سرمایه گذارانی که دارایی مالی می خرند باید مدت زمانی بگذرد تا به جهات لازم برای راه و رسم ارزش یابی سرمایه گذاری دست یابند . علاوه بر هزینه فرصت زمانی که صرف پردازش اطلاعات درباره دارایی مالی و ناشر آن می شود، دست یابی به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و . . . نیز هزینه دارد . واسطه های مالی، سرمایه گذاران حرفه ای را که کارشان تحلیل دارایی های مالی و اداره آن هاست، استخدام می کنند . استخدام این گونه افراد حرفه ای برای واسطه های مالی به صرفه است; زیرا سرمایه گذاری وجوه، کار اصلی آنان است . به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایی های مالی، صرفه جویی های مقیاس دارد .
4- ایجاد مکانیسم پرداخت: امروزه بیش تر معاملات نقدی نیست و پرداخت وجوه با استفاده از چک، کارت اعتباری، کارت بدهکاری و انتقال الکترونیکی صورت می پذیرد . زمانی این امور تنها به وسیله بانک های تجاری انجام می شد ولی امروزه دیگر نهادهای سپرده پذیر نیز می توانند از این ابزارها استفاده کنند . امکان پرداخت بدون استفاده از پول نقد، عاملی مهم در عملکرد بازار مالی است . نهادهای سپرده پذیر دارایی هایی را که قابل پرداخت نیستند به دارایی هایی تبدیل می کنند که این ویژگی را دارند .
بانک ها نیز به عنوان واسطه مالی سپرده پذیر، نقش ها و کارکردهای چهارگانه فوق را دارند .
سایر عملیات بانکی (7)
بانک ها علاوه بر این که به عنوان یک واسطه مالی در بازارهای مالی نقش ایفا می کنند، کارکردهای دیگری نیز دارند که عبارت اند از:
1- مبادلات ارزی: مبادلات ارزی مبادله یک پول برحسب نرخ متداول به پول دیگر است که در بازار ارز (پول خارجی) صورت می پذیرد . بانک ها در این بازار به مبادله پول داخلی با پول های خارجی اقدام می کنند .
2- عملیات سرمایه گذاری: برخی بانک ها از محل سرمایه و سپرده های ثابت و بلند مدت، به سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد می پردازند . این سرمایه گذاری گاه به صورت تاسیس بنگاه های اقتصادی و گاه به صورت خرید سهام است .
الف) تاسیس بنگاه های اقتصادی: بانک ها پس از بررسی و تحلیل هزینه و فایده، در صورتی که تاسیس مؤسسه ای را با سود مثبت ارزیابی کنند، آن را به صورت شرکت سهامی تاسیس می کنند; به نحوی که بخشی از سهام به وسیله بانک پرداخت می شود و شرکت رسما به ثبت می رسد . در این روش مدیریت مؤسسه را بانک عهده دار می شود و در صورت لزوم می تواند برای تکمیل سرمایه خود بقیه سهام را در بازار بورس به فروش رساند .
ب) خرید سهام: در این حالت بانک مبتکر تاسیس بنگاه نیست بلکه با بنگاه های اقتصادی موجود، از طریق خرید سهام آن ها در بورس و یا از طریق افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی و تخصیص سهامی به بانک که در نتیجه افزایش سرمایه ایجاد شده است، مشارکت می کند .
نقش بهره در بازار مالی
واسطه های مالی در تجهیز و تخصیص منابع پولی خود بر اساس بهره عمل می کنند و نرخ آن در بازارهای مالی و از برآیند عرضه و تقاضای وجوه به دست می آید . واسطه های مالی سپرده پذیر از جمله بانک ها با تعهد پرداخت بهره، انگیزه لازم را برای صاحبان وجوه ایجاد می کنند و از طرف دیگر به هدف دریافت بهره وجوه خود را وام داده یا در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند . لذا اگر بهره حذف شود عملکرد بانک ها و به طور کلی واسطه های مالی در نظام سرمایه داری مختل می شود و قسمی از بازارهای مالی که آن را بازار بدهی (8) می نامند، حذف می گردد .
ترسیم نظام اقتصادی اسلام
شکی نیست که بهره همان ربا و حرام است . بنابراین، بازارها و واسطه های مالی به شکلی که در نظام سرمایه داری وجود دارد، نمی تواند در نظام اسلامی وجود داشته باشد . ولی این سؤال باقی است که سیستم جایگزین برای حرکت وجوه و منابع پولی به سمت سرمایه گذاری کدام است؟ طبیعی است همه صاحبان وجوه نمی توانند از وجوه خود در سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد استفاده کنند و به عکس، همه کسانی که توان مدیریت سرمایه گذاری را دارند وجوه لازم در اختیار ندارند . یک نظام اقتصادی، از هر نوع که باشد، باید برای تجهیز و تخصیص منابع پولی، سیستمی ارائه کند و اسلام برای این امر، سیستم خاص خود را ارائه کرده است .
برای اثبات این مدعا ابتدا نظام اقتصادی اسلام را ترسیم کرده، سپس چگونگی جریان درآمد بین شرکت کنندگان را نشان می دهیم .
برای ترسیم نظام به فقه اقتصادی اسلام (احکام و حقوق اقتصادی) مراجعه می کنیم; چرا که احکام و حقوق اقتصادی در قیقت بیان گر ضوابط و قوانین حاکم بر اجزای نظام اقتصادی مورد نظر اسلام است . اگر فقه اقتصادی اسلام با این نگرش مطالعه شود، نوع بازارها، اقسام شرکت کنندگان و چگونگی روابط بین آن ها به دست می آید و نظام اقتصادی اسلام با استفاده از الگوی چرخه درآمدی - نظیر آن چه در اقتصاد سرمایه داری گذشت - ترسیم می شود .
انواع عقود مالی اسلام
عقد مالی عقدی است که بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملکیت یک مال بسته می شود و مال هر چیزی است که در بازار ارزش معامله ای دارد . برخی از عقود مالی معروف عبارت اند از: خرید و فروش، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، جعاله، صلح، قرض، عاریه، صدقه و وقف .
ماهیت و کاربرد هریک از این عقود بدین قرار است:
1- خرید و فروش: عقدی است که به موجب آن، مورد معامله در مقابل عوض، از فروشنده به خریدار منتقل می شود . چیزی که فروخته می شود می تواند کالای مصرفی یا سرمایه ای باشد .
2- اجاره: عقدی است که موجب تملیک منفعت اشیا چون خانه، زمین، ماشین در مقابل عوض می شود و اگر انسان خودش را برای کاری اجاره دهد، موجب تملیک عمل اش به دیگری در مقابل اجرت می شود . (9) در صورت اول هر چیزی که دارای نفعت حلال و مورد اعتنای عقلا باشد و با بقای عین، امکان انتفاع از آن ممکن باشد می تواند موضوع اجاره باشد; مثلا پول را نمی توان اجاره داد . (10) در صورت دوم نیز هر عمل حلالی که برای مردم مفید باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن جایز است . (11)
3- مضاربه: عقدی است که بین دو شخص واقع می شود; بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی و عمل از دیگری باشد و اگر سودی حاصل شد بین آن دو تقسیم گردد . (12)
4- مزارعه: معامله ای است بر این اساس که زمین در مقابل سهمی از حاصل آن، کاشته شود . (13)
5- مساقات: معامله ای است که بر درختان ریشه دار ثابت انجام می گیرد; به این صورت که عامل این درختان را در مقابل سهمی از میوه های آن، آب دهد . (14)
وجه مشترک سه عقد اخیر این است که در هر سه صاحبان نیروی کار با صاحبان سرمایه (نقدی و غیرنقدی) در سود فعالیت اقتصادی مشارکت می نمایند . با این تفاوت که عقد مضاربه تنها در تجارت و عقد مزارعه و مساقات تنها در کشاورزی کاربرد دارد .
6- شرکت: عقدی است که بین دو یا چند نفر بر معامله و کسب با مال مشترک بسته می شودو نتیجه آن جواز تصرف شرکا در مال مشترک است . شرکا می توانند با آن مال به فعالیت اقتصادی بپردازند و در صورتی که در مورد سود و زیان شرطی نشده باشد، سود و زیان به نسبت سرمایه هر یک، بین آن ها تقسیم می شود . (15) عقد شرکت در امور صنعتی، کشاورزی و خدماتی و تجاری کاربرد دارد و سرمایه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد . (16)
7- جعاله: جعاله التزام به پرداخت عوض معلوم در مقابل عمل مباح و معقول است . (17) این عقد در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از آن جا که جعل می تواند اجرت ثابت یا سهمی از سود باشد، می توان مفاد عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و اجاره را به جعاله انشا کرد، در نتیجه از این عقد می توان به نحو مطلوبی در اجاره عوامل و نیروی کار خدماتی و مشارکت کار و سرمایه، استفاده کرد .
8- صلح: تراضی و توافق بر تملیک عین یا منفعت و اسقاط دین یا حق و مانند آن را صلح می نامند . صلح در هر موردی (به غیر از موارد استثنا شده مانند حقوق غیر قابل انتقال) و در هر مقامی صحیح است، مگر آن که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام گردد . (18) عقد صلح، عام ترین عقدی است که در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و مفاد همه عقود دیگر را می توان به صلح انشا کرد .
9- قرض: تملیک مال همراه با ضمان را قرض گویند; یعنی قرض گیرنده برگرداندن همان مال یا مثل یا قیمت اش را بر عهده شرط زیاده در قرض جایز نیست . (20) از احکام قرض استفاده می شود که قرض دهنده کسی است که با مازاد درآمد روبه رو است و تمایل دارد بدون انگیزه سود، منافع مالش را ایثار نماید و قرض گیرنده کسی است که اولا به پول، سرمایه غیرنقدی یا کالا جهت مصرف یا سرمایه گذاری نیازمند است و ثانیا قدرت پرداخت قرض خود را در آینده دارد .
10- عاریه: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد . (21) عاریه تنها در سرمایه غیرنقدی متصور است; زیرا انتفاع از مال عاریه داده شده نباید موجب از بین رفتن آن شود و کالای مصرفی و پول این ویژگی را ندارند . بنابراین عاریه موجب انتقال منافع سرمایه غیرنقدی از عاریه دهنده به عاریه گیرنده می شود .
11- صدقه: صدقه بخشش مال به دیگری به قصد قربت (22) را گویند و مال می تواند پول نقد، کالای مصرفی، سرمایه ای یا منافع شی ء یا عمل نیروی کار باشد . در تمام این موارد، اگر مالک مال خود را به قصد قربت و بدون عوض بدهد، صدقه تحقق می یابد . از احکام صدقه برمی آید که صدقه گیرنده باید اولا نیازمند باشد و ثانیا قدرت بازپرداخت آن چه را که می گیرد در آینده نداشته باشد . صدقه، قرض و عاریه در موارد نیاز مصرفی و سرمایه گذاری می توانند به کار روند .
12- وقف: حبس نمودن شی ء و قرار دادن منافع آن برای شخص، اشخاص، عناوین یا جهات (23) را وقف گویند و تنها در منافع و دیون و چیزهای غیرقابل تملک صحیح نیست . بنابراین زمین، خانه، مزرعه، ماشین، کتب و درختان قابل وقف اند . وقف از نظر موقوف علیهم بر سه قسم است: (24)
الف) وقف در جهت مصالح عامه مانند مساجد، مقبره ها، پل ها، جاده ها، سدها و بیمارستان ها
ب) وقف برای عناوین کلی مانند فقرا جنگ زدگان، معلولین
ج) وقف برای افراد خاص مثل وقف برای فرزندان خود یا دیگری
اگر مالی را وقف فی سبیل الله کنند می توان منافع آن را در هر موردی که ثواب دارد مصرف کرد . (25)
بنابراین وقف، هم در رفع فقر از جامعه و هم در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی می تواند مفید باشد .
بازارها در نظام اقتصادی اسلام
با تحلیل عقود گذشته درمی یابیم که در اقتصاد اسلامی پنج بازار به شرح زیر وجود دارد:
1- بازار اجاره عوامل: در این بازار نیروی کار و سرمایه فیزیکی اجاره داده می شود و اجرت ثابت دریافت می گردد و چون اجاره پول ربا محسوب می شود صاحبان پول نمی توانند از این بازار استفاده کنند .
2- بازار مشارکت عوامل: در این بازار نیروی کار و سرمایه فیزیکی به وسیله یکی از عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و رکت به استخدام درآمده و پاداش خود را به صورت سهمی از سود دریافت می کند .
3- بازار مشارکت سرمایه های نقدی: در این بازار صاحبان سرمایه نقدی پول خود را از طریق عقودی مانند مضاربه، جعاله و شرکت در فعالیت اقتصادی وارد کرده و پاداش خود را به صورت سهمی از سود دریافت می کنند .
4- بازار کالاها و خدمات: در این بازار، کالاهای مصرفی و سرمایه ای خرید و فروش می شود و خدمات مصرفی اجاره می گردد . می توان گفت این بازار به سه زیر بازار تقسیم می شود; بازار کالاهای مصرفی، بازار کالاهای سرمایه ای و بازار خدمات مصرفی .
5- بازار ثواب یا انفاق در راه خدا: رابطه انفاق در راه خدا، رابطه ای است که از طریق عقودی چون قرض الحسنه، صدقه، عاریه، هبه و وقف برقرار می گردد . در غالب موارد، یک طرف این رابطه بی نیازان و طرف دیگر آن نیازمندان اند . این رابطه به انگیزه سود برقرار نمی شود بلکه به انگیزه ایثار و ثواب اخروی و انجام تکلیف شکل می گیرد . (26)
عوامل متعددی چون احساسات و عواطف انسانی، ایمان به خداوند و تقوای الهی، سطح درآمد و شدت فقر در جامعه، در انفاق مردم مؤثرند .
نمودار 2 ساختار حقوقی پنج بازار فوق را نمایش می دهد .
نمودار 2: ساختار حقوقی بازارها در نظام اقتصادی اسلام
شرکت کنندگان در نظام اقتصادی
شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را اقتصاددانان به دو گروه تقسیم می کنند:
1- خانوارها یا صاحبان عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه نقدی و فیزیکی)
2- بنگاه ها یا مؤسساتی که شخصیت حقوقی دارند و عهده دار امر تولیدند
به اعتقاد ما گروه نیازمندان را نیز باید به این دو گروه اضافه کرد و آن ها کسانی هستند که نمی توانند مخارج خود را تامین کنند، مانند سالخوردگان، کوکان بی سرپرست و معلولین که از فعالیت عاجزند و یا درآمد آن ها کفایت خرج شان را نمی نماید .
در اقتصاد کلان، نیازمندان به عنوان یک گروه مستقل دیده نمی شوند . شاید دلیل آن این باشد که انتقال درآمد از ثروتمندان به نیازمندان، تاثیر مهمی بر چرخه درآمدی ندارد; زیرا درآمدی که به نیازمندان منتقل می شود، بالاخره مصرف یا سرمایه گذاری می گردد . در نتیجه انتقال وجوه در درون خانوارها صورت گرفته و برآیند آن در چرخه درآمدی ملاحظه می شود . به نظر ما این توجیه کافی نیست و مسئله به مبانی و اهداف نظام سرمایه داری باز می گردد . مهم ترین هدف در نظام سرمایه داری رشد تولید است و عدالت اقتصادی برای این نظام اهمیتی ندارد، (27) در حالی که در نظام اقتصادی اسلام، عدالت اقتصادی مهم ترین هدف است . (28) طبیعی است که در این نظام راه های تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرارمی گیرد و از این رو در چرخه اقتصادی گروه نیازمندان، گروهی مستقل ملاحظه شده، روابط صاحبان عوامل تولید و نیازمندان از شریعت اسلام استخراج می گردد .
چرخه درآمدی در نظام اقتصادی اسلام
اکنون می توانیم چگونگی ارتباط گروه های مردم را از طریق بازارهای پیش گفته، در ضمن یک الگوی چرخه درآمدی نشان دهیم . در این الگو برای سادگی، چنین فرض می کنیم که دولت وجود ندارد و اقتصاد بسته عمل می کند و چون می خواهیم جریان پولی را نشان دهیم مواردی که در آن کالا به صورت قرض، صدقه، وقف و عاریه داده می شود، در نظر نمی گیریم (نمودار 3 .)
نمودار 3: چرخه درآمدی در نظام اقتصادی اسلام با فرض عدم دولت
چرخه درآمدی در حقیقت نشان دهنده آن است که چگونه بازارها (الگوهای روابط)، گروه های مردم و اموال را به یکدیگر پیوند می دهند . اگر مطالب پیش گفته را با نگرش سیستمی مورد تحلیل عقلی قرار دهیم، چرخه درآمدی نظام اقتصادی اسلام را به صورت نمودار فوق می توانیم استخراج کنیم . طبق نمودار، خانوارها (صاحبان عوامل تولید)، کار و سرمایه خود را در بازار اجاره و مشارکت عوامل عرضه کرده، پاداش خود را به صورت دستمزد، اجرت ثابت یا سهمی از سود دریافت می کنند . درآمد حاصل به سه بخش تقسیم می شود; بخشی از آن در بازار مشارکت سرمایه نقدی عرضه می شود، ، (Iw) بخشی دیگر از طریق بازار ثواب به نیازمندان منتقل می شود، (R) و بخش سوم مصرف می گردد .، (Cw) نیازمندان نیز پولی را که از طریق بازار ثواب دریافت کرده اند مصرف نموده، (Cp) یا جهت مشارکت در سرمایه گذاری در بازار مشارکت عرضه می کنند، (Ip) .
بنگاه ها نیز با تقاضای عوامل در بازارهای اجاره، مشارکت عوامل و مشارکت سرمایه نقدی به امر تولید پرداخته، کالاهای تولیدی خود را در بازار کالا و خدمات مصرفی عرضه می کنند . مجموع مخارج خانوارها و نیازمندان که برابر درآمد خانوارهاست، از طریق بازار کالا و خدمات مصرفی به بنگاه ها منتقل شده و بنگاه ها درآمد به دست آورده را از طریق بازار عوامل به خانوارها منتقل می کنند .
کارایی بازار مشارکت سرمایه نقدی
در این نظام، بازار مشارکت سرمایه نقدی تجهیز و تخصیص منابع پولی را به عهده دارد . صاحبان سرمایه نقدی، پول خود را از طریق عقود مشارکت با صاحبان سرمایه غیرنقدی و صاحبان نیروی کار، در جریان تولید وارد می کنند که هر چه تجهیز و تخصیص منابع پولی فراگیر، سهل، کم خطر، و کم هزینه باشد کارایی این بازار بیش تر می شود . به عبارت دیگر، برای کارایی باید:
1- هزینه دستیابی به اطلاعات در مورد طرف های مشارکت، نوع سرمایه گذاری و سهم سود هر یک از طرف ها حداقل شود .
2- انعقاد قرارداد بین طرف های مشارکت از نظر حقوقی ابهامی نداشته و هزینه آن حداقل شود .
3- خطرهای ناشی از ریسک فعالیت های اقتصادی و احتمال نکول طرفین قرارداد به حداقل برسد .
4- بسیاری از صاحبان سرمایه نقدی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت را ترجیح می دهند، در حالی که سرمایه گذاری های بلند مدت مهم ترند . در بازار مشارکت باید سیستمی طراحی گردد که بتواند سرمایه های نقدی را در سرمایه گذاری های بلند مدت به کارگیرد و در نتیجه بازار کاراتر عمل کند .
5- ممکن است برخی از صاحبان سرمایه نقدی که از طریق بازار مشارکت سرمایه گذاری کرده اند، قبل از پایان مدت قراداد به پول نیاز پیدا کنند . باید در نهاد مشارکت سیستمی وجود داشته باشد که بدون انحلال عقد مشارکت (و با انتقال آن به فرد دیگر) امکان دستیابی این افراد به پول را فراهم نماید .
بازار اوراق مشارکت و سهام
برای افزایش کارایی بازار مشارکت، تاسیس بازاری که در آن اوراق مشارکت و سهام خرید و فروش شود ضروری است . این بازار در حقیقت جانشین بازار مالی در نظام سرمایه داری است و می تواند تمام کارکردهایی را که برای بازار مالی و اوراق بهادار در آن نظام گفتیم، داشته باشد . در حال حاضر بازار بورس سهام در کشور ما تا حدودی فعال است ولی بازار اوراق مشارکت هنوز جایگاه خود را نیافته است .
اگر چنین بازارهای متنوع و فعالی وجود داشت، بانک های اسلامی می توانستند از صاحبان سرمایه نقدی پول را وکالتا گرفته و به وسیله خرید اوراق مشارکت و سهام، آن را در اختیار صاحب کاران اقتصادی قرار دهند و سود اوراق مزبور را پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذاران دهند، در این صورت نیازی به عقود بانکی جهت تخصیص منابع بانک نبود بلکه بانک ها با خرید اوراق مشارکت و سهام، منابع مالی در اختیار را در فعالیت های مختلف سرمایه گذاری می کردند .
جایگاه بانک ها در نظام اقتصادی اسلام
با توجه به آن چه گذشت، رسالت اصلی بانک ها تجهیز و تخصیص منابع پولی است و در نظام اقتصادی اسلام می توانند عملیات زیر را انجام دهند:
1- ارائه خدمات بانکی
2- انجام مبادلات ارزی
3- سرمایه گذاری مستقیم
4- ایفای نقش واسطه در بازار ثواب
5- ایفای نقش واسطه در بازار مشارکت سرمایه نقدی
از موارد فوق تنها مورد چهارم و پنجم نیاز به بحث دارد که در ادامه به این دو می پردازیم .
بانک ها به عنوان واسطه در بازار ثواب
بعضی از کسانی که قصد ایثار دارند وجوه خود را از طریق بازار ثواب، به شکل قرض الحسنه به نیازمندان می دهند . بانک ها می توانند در این بازار به صورت واسطه عمل کنند; به این ترتیب که پول را از صاحبان وجوه وکالتا اخذ کرده، به نیازمندان قرض دهند و کارمزدی برای این کار دریافت نمایند . در این صورت بانک ها واسطه انتقال وجوه می باشند . در حال حاضر بانک ها بخش مهمی از سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقود بانکی یا مستقیم در فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری می کنند که این با فلسفه وجودی این سپرده ها ناسازگار است; چون هدف از تشریع قرض الحسنه اعتلای معنوی قرض دهنده و رفع نیاز نیازمندان جامعه است و این دو در صورتی تحقق می یابند که کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه به نیازمندان قرض داده شود .
منشا این انحراف آن است که طبق قانون، بانک ها مالک سپرده های قرض الحسنه شمرده شده اند . (29)
بانک ها به عنوان واسطه در بازار مشارکت سرمایه نقدی
اگر بازار اوراق مشارکت و سهام به صورت فعال و کارا عمل می کرد، بانک ها می توانستند نقش واسطه را بازی کنند; به این صورت که وجوه را از صاحبان سرمایه نقدی به وکالت دریافت کرده، اوراق مشارکت و سهام خریداری کنند سپس بخشی از سود به دست آمده را به عنوان حق الوکاله برداشته مابقی را بین صاحبان وجوه تقسیم نمایند . راه دیگر این است که بانک ها اوراق مشارکت یا سهام منتشره را یک جا خریداری نمایند، سپس به صاحبان سرمایه نقدی بفروشند و از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش، سود حاصل نمایند .
در این صورت، به راحتی سرمایه های خرد و کلان در طریق تامین سرمایه پروژه های کوچک و بزرگ به کار گرفته می شود و مشکلاتی که در حال حاضر بانک ها به واسطه تعدد عقود بانکی و مقررات دست و پاگیر با آن مواجه اند، برطرف می گردد .
حال که چنین بازارفراگیری وجود ندارد بانک ها می توانند به سه صورت نقش واسطه را در بازار مشارکت سرمایه نقدی ایفا نمایند:
1- از صاحبان سرمایه نقدی وکالت بگیرند که سرمایه های آن ها را به صورت مشاع در فعالیت های مختلف از طریق عقود مشارکتی (مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، جعاله و صلح) یا به صورت مستقیم سرمایه گذاری نموده و با داشتن حق مصالحه منافع بین بانک و صاحبان وجوه، حق الوکاله خود را کسر و مابقی منافع را بین صاحبان وجوه به تناسب مبلغ و مدت تقسیم نماید .
در حال حاضر بانک ها چنین عمل می کنند، با این تفاوت که تخصیص منابع بر اساس عقود بانکی مصوب در قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و منحصر به عقود مشارکتی نیست .
2- بانک به عنوان عامل با صاحبان سرمایه نقدی از طریق یکی از عقود مشارکتی قرارداد ببندد که سرمایه های آنان را در فعالیت های اقتصادی به صورت مشاع به کار برده و سود به دست آمده بین بانک و آن ها بر حسب توافق تقسیم شود . در ضمن عقد این اجازه را نیز بگیرد که خودش مستقیما این وجوه را سرمایه گذاری کند یا به عاملین دیگر واگذار نماید . سپس با متقاضیان وجوه از طریق یکی از عقود مشارکتی، قرارداد ثانوی منعقد نماید . مابه التفاوت سود قرارداد اول و دوم، سودی است که بانک به دست می آورد .
3- بانک ها می توانند به عنوان شرکت سهامی، سهام منتشر کرده و به فروش رسانند و از این طریق وجوه را جذب نمایند، سپس این وجوه را از طریق عقود مشارکتی یا مستقیما در فعالیت های مختلف سرمایه گذاری کنند و سود به دست آمده بین صاحبان سهام تقسیم شود .
کارامدی عقود مشارکتی
در هر جامعه متقاضیان وجوه جهت سرمایه گذاری دو دسته اند:
1- کسانی که بخشی از سرمایه لازم برای فعالیت اقتصادی را داشته به دنبال شریک اند .
2- کسانی که سرمایه لازم برای فعالیت اقتصادی نداشته، متقاضی تامین تمام سرمایه مورد نیاز هستند .
عقد شرکت، نیاز گروه اول را در همه عرصه های اقتصادی (تولیدی، تجاری و خدماتی) پاسخ گو است و برای تامین نیاز گروه دوم، عقد مضاربه در تجارت و عقد مزارعه و مساقات در کشاورزی تا حدودی کافی هستند; ولی در زمینه صنعت و خدمات، عقد مشارکتی خاصی وجود ندارد .
شاید همین مشکل باعث شده است قانون گذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا به ناچار به عقودی چون اجاره به شرط تملیک و سلف، تمسک نماید در نتیجه، مشکل تعدد عقود، شبهه ربا و عدم کارایی بانک ها پیش آید . (30) از این ها گذشته، وجود این عقود موجب می شود بانک ها نقشی فراتر از یک واسطه را در بازار مشارکت ایفا کرده و به نوعی عملیات آن ها به بازار عوامل و بازار کالا نیز کشیده شود و بر اساس آن چه گذشت این با جایگاه بانک ها در نظام اقتصادی اسلام منافات دارد .
به نظر می رسد همان گونه که عقد شرکت نیاز گروه اول را در همه عرصه های اقتصادی تامین می کند، عقد جعاله نیز نیاز گروه دوم را به بهترین وجه در همه عرصه های اقتصادی تامین می نماید و علاوه بر آن، شروط دست و پاگیر مضاربه و مساقات و مزارعه را ندارد . هم چنین عقد صلح می تواند جایگزین هر دو عقد شرکت و جعاله شده، نیاز هر دو گروه را برآورده نماید .
بر این اساس در تخصیص منابع بانک ها می توان از الگوهای زیر استفاده کرد:
الگوی اول: عقد شرکت و جعاله
بانک می تواند به وسیله عقد شرکت (مدنی و حقوقی) تقاضای گروه اول را در همه بخش های اقتصادی پاسخ دهد و با متقاضیان، به نسبت سهم سرمایه اش در سود حاصله شریک شود و به وسیله عقد جعاله، جواب گوی تقاضای گروه دوم باشد; به این ترتیب که در همه بخش های اقتصادی بانک به عنوان جاعل، سرمایه لازم را تامین نماید و با عامل بر حسب توافق در سود شریک شود . در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدن ربا عقد شرکت با همان خصوصیاتی که در این طرح مورد نظر است وجود دارد ولی عقد جعاله پیش بینی شده بسیار محدود است، در حالی که عقد جعاله مانند عقد شرکت می تواند کاربرد وسیعی داشته باشد . (31) در نتیجه عقد جعاله می تواند جانشین همه عقود مشارکتی غیر از عقد شرکت شود و اعطای تسهیلات بانکی تنها به وسیله دو عقد شرکت و جعاله انجام گیرد . بدین ترتیب مشکلات مربوط به تعدد و محدودیت های عقود، از این راه حل می شود .
الگوی دوم: عقد صلح
در این الگو عقد صلح جانشین دو عقد شرکت و جعاله در الگوی اول می شود . با عقد صلح می توان مفاد این دو عقد را در همه بخش های اقتصادی انشا کرد، علاوه بر این که شرایط خاص شرکت و جعاله نیز لازم و ضروری نیست . (32)
به عبارت دیگر، بانک می تواند مفاد شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات را به عقد صلح انشا کند و سهم شریک یا عامل را درصدی از سود تعیین نماید . هم چنین بانک می تواند به عنوان صاحب سرمایه نقدی، در بخش خدمات و صنعت با عامل چنین صلح کند که بانک سرمایه فعالیت مزبور را تامین نماید و سود به دست آمده بر حسب توافق بین بانک و عامل تقسیم شود . بنابر این تمام عملیات بانکی بدون ربا در همه بخش های تولیدی، تجاری و خدماتی می تواند با عقد صلح به شکل مشارکت در سود تحقق یابد .
مقایسه دو الگو
به نظر می رسد الگوی دوم به دلایل زیر بر الگوی اول ترجیح دارد:
1- از آن جا که در الگوی اول از دو عقد شرکت و جعاله و در الگوی دوم تنها از عقد صلح استفاده شده، الگوی دوم از نظر قوانین بانکی سهل تر خواهد بود .
2- در الگوی اول شرایط خاص هر یک از دو عقد شرکت و جعاله باید رعایت شود، در حالی که در الگوی دوم حتی اگر مفاد آن دو عقد به وسیله صلح انشا شود، آن شرایط لازم نیست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطی که متصالحین توافق می نمایند می باشد; لذا الگوی دوم از محدودیت های کم تری برخوردار است .
3- عقد شرکت و جعاله از عقود جایز هستند (33) و شریک بانک و یا عامل می تواند در صورت صلاحدید عقد را فسخ نماید . این مسئله بانک را با مشکل مواجه می نماید و بانک مجبور می شود در عقد لازم دیگری عدم فسخ را شرط کند و این بر پیچیدگی عملیات می افزاید; ولی عقد صلح خود از عقود لازم است . (34)
پاسخ یک اشکال
بر اساس آن چه گذشت جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام محدود به بازار مشارکت سرمایه های نقدی است . دو الگوی پیش گفته نیز در حقیقت دو الگوی حقوقی برای عملکرد بانک ها در این بازار است . لیکن در جامعه دو گروه دیگر از متقاضیان پول وجود دارند که عقود مشارکت و الگوهای پیش گفته پاسخ گوی آن ها نیست . یک گروه خانوارهایی هستند که برای تامین نیازهای مصرفی همچون تهیه جهیزیه، خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند فرش، تلویزیون، یخچال و تامین هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی، به پول نیازمندند . گروه دوم مؤسسات تولیدی می باشند که برای خرید تجهیزات یا نیازهای ضروری و مقطعی به وام های کوچک یا کوتاه مدت نیاز دارند . برای نمونه، بنگاهی را تصور کنید که برای پرداخت دستمزد یا عیدی به کارمندان خود نیاز به وام کوتاه مدت (سه ماهه) دارد . یا کشاورزی را در نظر بگیرید که برای خرید تراکتور نیاز به وام دارد .
این گونه نیازها را نمی توان از طریق عقود مشارکتی پاسخ داد و فلسفه وجود عقود غیرمشارکتی تامین این گونه نیازها است .
به نظر می رسد نیازهای مزبور را نباید به عهده بانک های اسلامی گذاشت; زیرا بخشی از این نیازها در بازار ثواب از طریق قرض الحسنه و برخی دیگر در بازار کالا و خدمات از طریق خرید و فروش نسیه و سلف تامین می شود . علت آن که امروزه در بازارهای کالاها و خدمات، خرید و فروش نسیه و سلف رواج چندانی ندارد این است که بانک ها از محدوده بازار شارکت سرمایه های نقدی پا فراتر نهاده و به این گونه نیازها که باید در بازارهای دیگر و به روش دیگری پاسخ داده شود، پاسخ می دهند . اگر بانک ها از تامین این نیازها خودداری کنند به صورت طبیعی با رواج خرید و فروش نسیه و سلف در بازار کالاها و خدمات، نیازهای مزبور تامین می شوند .
پیشنهادهای اصلاحی
بر اساس آن چه گذشت برای اصلاح جایگاه و عملکرد بانک ها اصلاحات زیر پیشنهاد می شود:
1- بانک های اسلامی تنها در محدوده بازار مشارکت سرمایه های نقدی فعالیت کنند .
2- قانون بانکداری اسلامی براساس عقود مشارکت، مجددا تدوین گردد .
3- سازمان و تشکیلات بانک برای آن که بتواند قانون بانکداری اسلامی را به صورت واقعی تحقق بخشد، متناسب با نقشی که در بازار مشارکت سرمایه های نقدی، ایفا می کند مجددا تعریف شود و از جهت پرسنل نیز کسانی استخدام شوند که قدرت درک و عمل به قانون مزبور را داشته باشند و بتوانند روح قانون مزبور یعنی مشارکت در سود و زیان واقعی را در عمل حفظ کنند .
خاتمه
این نکته را نباید فراموش کرد که هر طرحی برای بانکداری بدون ربا، سازمان متناسب با خود را می طلبد . اگر تشکیلاتی عهده دار پیاده کردن طرح بانکداری غیرربوی شود که ساختار آن بر اساس بانکداری ربوی تعریف شده باشد، مسلما موفق نخواهد بود و نتیجه جمع ساختار ربوی، و قانون غیرربوی چیزی جز اجرای صوری قانون نیست و در عمل قانون غیر ربوی به پوششی برای عملیات ربوی تبدیل خواهد شد . طرحی هم که در این مقاله ارائه شد، از این قاعده مستثنا نیست .
پی نوشت ها:
1) در این مقاله نظام اقتصادی به الگوهای رفتاری تثبیت شده (نهادینه شده) که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر پیوند می دهند، اطلاق می شود; برای مثال، رفتار خرید و فروش، اجاره، قرض و مالیات، شرکت کنندگان در نظام اقتصادی خانوارها، بنگاه ها و دولت را به هم پیوند می دهد . این که چه رفتارهایی، چگونه مردم را به یکدیگر و به دولت پیوند می زند به مبانی فلسفی و ایدئولوژیک نظام و اهدافی بستگی دارد که برای نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است . در این اصطلاح، بازار کالا شکل نهادینه شده رفتار خرید و فروش کالاست و بازار کار، شکل نهادینه شده رفتار اجاره نیروی کار است . تعریف فوق با تعدیلاتی از کتاب زیر استفاده شده است:
ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND COMPARISON, VACLAV HOLESOVSKY, MC. GRAW - HILL INC, 1977, P14-36.
2) فرانک فبوزی; فرانکو مود یلیانی و مایکل فری، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه حسین عبده تبریزی (چاپ اول: نشر آگه، 1376) ج 1، ص 17 . مطالبی که از این پس در مورد بازارهای مالی می آید از کتاب فوق استفاده شده است .
3) همان، ص 22 .
4) برخی تنها توزیع خطر را ذکر کرده اند ولی ظاهرا در مورد اوراق قرضه، خطر مزبور از صاحبان وجوه به متقاضیان انتقال می یابد و تنها در مورد اوراق سهام است که توزیع خطر صورت می پذیرد (همان .)
5) همان، ص 24 .
6) همان، ص 46- 50 .
7) با استفاده از: ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکداری (چاپ اول: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1375) ص 289- 299 .
8) فرانک فبوزی; فرانکو مودیلیانی و مایکل فری، همان، ص 25 .
9) امام خمینی، تحریرالوسیله (چاپ دوم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم) ج 1، ص 570 .
10) استفتائات امام خمینی (چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامی، 1372) ج 2، ص 210، سؤال 37 .
11) محمدکاظم طباطبائی، عروة الوثقی، ج 2، ص 623 .
12) امام خمینی، همان، ص 609 .
13) همان، ص 635 .
14) همان، ص 642 .
15) این تعریف مربوط به شرکت عنان است که در فقه اسلامی مجاز شمرده شده است .
16) امام خمینی، همان، ج 2، ص 623 ، مسئله 3، ص 625 مسئله 7 و ص 626 ، مسئله 10 و 12 .
17) همان، ج 1، ص 644، مسئله 8 .
18) همان، ج 1، ص 561 .
19) همان، ج 1 ص 615 .
20) همان، ص 563، مسئله 9 .
21) امام خمینی، توضیح المسائل، ص 352 .
22) همو، تحریرالوسیله، ج 2، ص 90 .
23) همان، ص 62 .
24) همان، ص 70، مسئله 34 .
25) همان، ص 72، مسئله 44 .
26) از آن جا که در این بازار مال یا منافع ایثار شده در مقابل ثواب خریداری می گردد، با قدری مسامحه و جهت هماهنگی نام بازار را انتخاب کردیم .
27) ر . ک: سیدحسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، انگیزه ها و اهداف، ص 47- 62 .
28) ر . ک: همان، ص 102- 147 .
29) ایرج توتونچیان، همان، ص 494 و 495 .
30) ر . ک: سیدحسین مهدوی، بانکداری اسلامی نمونه » ، سلسله مقالاتی پیرامون بانکداری اسلامی - 2 (اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، ص 1- 24 و سیدعباس موسویان، «عقود و با بازدهی ثابت، عامل اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا» ، مجموعه سخنرانیها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی (مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ص 201- 231 .
31) امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الجعاله، مسئله 5 .
32) امام خمینی، همان، کتاب الصلح، ص 561 .
33) قانون مدنی ماده 565 و 586- و امام خمینی، همان، تحریرالوسیله ج 1، کتاب الجعاله، مسئله 15 و کتاب الشرکة، مسئله 12 .
34) قانون مدنی ماده 760- و امام خمینی، همان، کتاب الصلح، مسئله 4 .
