روش شناسی اقتصاد اسلامی

چکیده

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تا چه حد از ارزش های خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیری از کدامین مسیرها صورت می پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستی علم، سه جزء اساسی علم اقتصاد در (جایگاه یکی از علوم اجتماعی) را، پیش فرض ها، داوری های ارزشی اندیشه ور اقتصاددان و بخش اثباتی آن که به وصف واقعیّت می پردازد، می داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر برای امکان ورود ارزش ها در تحلیل های اقتصادی به وسیله مؤلّف معرّفی شده است:

1. انتخاب پیش فرض ها؛

2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛

3. انتخاب متغیرّهای مناسب برای مطالعه؛

4. انتخاب روش ها و معیارها برای تأیید و آزمون.

روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه ای تطبیقی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه هایی از ورود ارزش ها در اقتصاد اسلامی، نتیجه می گیرد که اقتصاد اسلامی از چهار جزء اساسی به دست می آید: ارزش های به دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنّتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛ قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامی می شود، و روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.

مهم ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامی، پدیده های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه ی مطلوب اسلامی نیست.

اهمّیّت روش شناسی

شکّی نیست که برای تدوین علم اقتصاد اسلامی، تبیین روش شناسی روشن و ساده اهمّیّت دارد. اگرچه به توافق بر روی همه ابعاد روش شناسی نیازی نداریم، دیدگاه های گوناگون هر چه که هستند، باید منطقی بوده، به روشنی و سادگی تبیین شده باشند. موضوع روش شناسی در شکل جدیدش خاستگاه تحقیق کنونی است که به اقتصاد اسلامی محدود می شود. تبیین جدیدی از اقتصاد اسلامی به وسیله اقتصاددانان و فقیهان در حال انجام است. درباره اهمّیّت توسعه بیش تر تبیین ساده از روش شناسی اقتصاد اسلامی، جای شبهه نیست. برای تمرکز مباحث، من به بررسی دو مجموعه اصلی از پرسش ها می پردازم.

1. تا چه اندازه ارزش ها مهم بوده، به تجزیه و تحلیل اقتصادی ارتباط دارد؟ تا چه حد تجزیه و تحلیل اقتصادی در واقع از ارزش های خود محقّقان متأثّر می شود؟ از طریق کدام مسیرها، این ارزش ها به تجزیه و تحلیل اقتصادی راه می یابند؟

2. رابطه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف چیست؟

اجزای یک علم (تجربی)

مقصود از علم چیست؟ علم چند تعریف دارد؟ یک تعریف ساده و منطقی در این جا می آید:

علم هر ساختار نظام مندی از معرفت است که نتایج کلّی را ترسیم می کند؛ نتایجی که بتواند به وسیله هر روش منطقی (مانند تجزیه و تحلیل منطقی یا مشاهده تجربی) مورد تأیید و آزمون قرار گیرد. در این معنا، اقتصاد به طور آشکار علم است. علم به طور کلّی، شامل تعمیم های خاص یا گرایش های عمومی یا مشاهدات یا قوانین می شود. این موارد جنبه هایی از علم هستند که به طور معمول افراد با مطالعه آن علم، با آن ها آشنا می شوند. فرد ناآشنا با علم کشاورزی ممکن است بتواند درباره اثر کودها بر تولید، یا اثر آب بر رشد گیاهان و غیره تمرکز یابد. او علم کشاورزی را با روابط معروف بین متغیّرها در زمینه کشاورزی پیوند خواهد داد. علم اقتصاد نیز برای چنین فردی می تواند بر مطالعه روابطی از قبیل اثر قیمت بر مقدار تقاضا دلالت داشته باشد. این افراد اغلب علم خاصی را از طریق امور کلّی که این علم به آن ها می پردازد، می نگرند. بخشی از هر علم از جمله اقتصاد، شامل قوانین یا کلّیّات یا روابط بین علّت و معلول هایی است که این علم، آن ها را کشف یا تحلیل می کند. برای غیرمتخصّص، این ها مواردی هستند که علم خاص را تشکیل می دهند.

کوشش های دانشمندان در هر زمینه خاصّی سرانجام به منظور کشف روابط بین متغیّرها، به ویژه بین علّت ها و معلول ها درباره آن علم خاص است. رابطه بین متغیّرها، وصف واقعیّت، شناخت درباره مقولات و واحدهایی که با هم ارتباط دارند، و دیگر موارد که از اجزای علم هستند، جنبه بنیادین و شاید آشکارترین دستاورد آن علم هستند. با وجود این، علم فقط ترکیبی از این روابط نیست. علم اجزای دیگری دارد که کم تر آشکار بوده؛ ولی برای مبحث روش شناسی فوق العاده مهم هستند.

اقتصاد، به ویژه اقتصاد کلاسیک و علوم اجتماعی دیگر برای مبحث روش شناسی، از سه جزء اساسی تشکیل شده است:

1. پیش فرض ها: اندیشه های پیش زمینه ای هستند که در آن علم، مورد آزمون یا تأیید قرار نمی گیرند. این پیش فرض ها، اصول موضوعه برای تحلیل علمی رفتاری فرض می شوند.

2. دومین جزء مهمّ علم، ماهیّت داوری های ارزشی است که دانشمند باید در دوره تحقیق علمی خود اتّخاذ کند. اصولاً، تجزیه و تحلیل علمی هر موضوع اصلی باید کاملاً بی طرفانه باشد. پیش از دوره تحقیق یا در دوران تحقیق نباید موضعگیری پیشینی اتّخاذ شود؛ بنابراین، ارزش ها چگونه می تواند وارد تجزیه و تحلیل علمی شود؟ امّا در حقیقت ارزش ها در فرایند تحلیل علمی به طور اجتناب ناپذیری وارد می شوند.

3. جزء سوم علم، بخش اثباتی آن است که واقعیّت را وصف کرده، روابط علّت و معلولی را که دانشمندان در آن زمینه خاص کشف می کنند، ارائه می دهد؛ بنابراین در هر علم اجتماعی، سه جزء وجود دارد: پیش فرض ها یا فروض پیش زمینه که خود بخشی از تجزیه و تحلیل نبوده و اصولاً آزمون پذیر نیستند؛ ارزش ها که به طور قطع بر فرایند تحلیل اثر می گذارند، و روابط اثباتی که این علم خاص در دوره توسعه اش کشف می کند.

قضایای ارزشی در برابر قضایای اثباتی

یک جنبه فوق العاده مهمّ روش شناسی علمی، درباره تمایز بین ابعاد اثباتی و ارزشی هر قضیه است. تفاوت قضیه ارزشی و اثباتی چیست؟ قضیه ارزشی، قضیه ای است که در آن، به ترجیحی، تصریح یا اشاره می شود؛ به طور نمونه، اگر سیاستگذاران بگویند آن ها باید بیکاری در کشوری را محو کنند، این، قضیه ای ترجیحی است. مفهوم ارزش، زمانی آشکار می شود که برای فرد «الف» ترجیحی تبیین شود که با ترجیح مورد نظر برای فرد «ب» متفاوت باشد. اگر بگویم که داشتن نرخ بالایی از رشد مطلوب است، باز هم در حال ساختن گزاره ای ارزشی یا گزاره ای مبتنی بر ارزش های صریح یا تلویحی هستم. گزاره ارزشی نمی تواند اثبات یا رد شود. اگر بگویم سیب ها را بر پرتقال ها ترجیح می دهم، این قضیه ای نیست که بتوان آن را اثبات یا رد کرد. این یک ترجیح است. فرد ممکن است با آن موافق یا مخالف باشد. این نوع گزاره ها در ترجیح امری بر بدیل های خود، مرحله مخصوصی از عمل یا سیاست را تجویز می کنند؛ به همین سبب قضایای دستوری نامیده می شوند. قضایای ارزشی به طور آشکار از نوع دیگری از قضایا که قضایای اثباتی نام دارند، متمایز می شوند. گزاره اثباتی، واقعیت را وصف می کند؛ به طور نمونه، اگر اظهار شود قیمت پایین تر، تقاضا برای کالا را (با فرض ثبات بقیه شرایط) افزایش می دهد، این گزاره ای اثباتی است که واقعیّت را تبیین می کند. این قضیه نمی گوید که آیا این واقعیت مطلوب است یا نه. اگر بگویم اکنون در کره ماه مردم زندگی می کنند، این گزاره، قضیه ای اثباتی و به طور آشکار نادرست است؛ زیرا روشن است که هیچ فردی در آن جا زندگی نمی کند. گزاره های اثباتی می توانند با تحلیل منطقی یا مشاهده یا گاهی از طریق تجربه اثبات یا ابطال شوند. ویژگی اصلی آن ها این است که به جای ابزار ترجیح کسی که آن را ایجاد می کند، واقعیت را وصف می کند. روش جایگزین برای نگرش به چنین اندیشه ای آن است که بگویم: قضایای ارزشی، درباره «چه باید باشد»؛ امّا قضایای اثباتی، درباره «چه هست» است.

نقش ارزش ها

مسیرهای گوناگونی که از طریق آن ها، ارزش ها وارد تحلیل اقتصادی می شوند، عبارتند از:

1. انتخاب پیش فرض؛

2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛

3. انتخاب متغیّرهایی از میان متغیّرهای بی شماری که بر هر پدیده اقتصادی تأثیر می گذارند و شایستگی مطالعه را دارند؛

4. انتخاب روش ها و معیارهایی برای آزمون و تأیید فرضیّه ها.

در این جا به نمونه هایی از این چهار جزء اشاره می شود: انتخاب پیش فرض ها یا فروض پیشین، نخستین جزء است؛ به طور نمونه، پرسش از تهی سازی منابع طبیعی که امروزه اغلب از آن در اقتصاد بحث می شود، در نظر بگیرید. آیا منابع طبیعی برای زندگی بشر کافی و مناسب هستند؟ برای محقّقی که به این پرسش توجّه می کند، این پیش فرض وجود دارد که با توجّه به نرخ رشد جمعیّت، منابع موجود کافی است یا می تواند کافی باشد. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره این موضوع یک فرض ضمنی دارند که جهان پدید آمده است؛ امّا نه این که به وسیله پروردگار عالم و حکیم خلق شده باشد. هیچ قدرت مطلقی در پشت خلقت این جهان و تعیین منابع موجود آن نیست. با این پیش فرض ذهنی کاملاً ممکن است که آن ها به سراغ این پرسش بروند که آیا این منابع خاص کافی هستند یا نه. اگر به این نتیجه برسند که این منابع در حال کاهش و کمبود هستند، ممکن است این گونه تفسیر کنند که یا در رفتارهای انسان اشتباهی وجود داشته یا مقدار اصلی آن منابع از آغاز درست نبوده است.

محقّق دیگری که ممکن است مسلمان باشد و درباره همین پدیده تحقیق می کند، با صراحت با این پیش فرض آغاز می کند: جهان و زمین که آفریده اللّه است، اشیایی را دربرمی گیرد که سنجیده و متناسب هستند. افزون بر این می دانیم که خداوند در قرآن آشکارا می فرماید: او زمین را طوری آفریده که هر آن چه برای زندگی خوب انسان ضرورت دارد، در آن هست. با این پیش فرض ذهنی، هر نوع ناکافی بودن منابعی که ممکن است یافت شوند، فقط می تواند به رفتار انسان نسبت داده شود؛ به طور نمونه کمبودها می تواند به سبب بهره برداری افراطی، استفاده مسرفانه یا اتراف منابع باشد. در این مثال، سیاستگذاران در جست وجوی رفتار انسان خواهند بود. مسلمانان هرگز این تلقّی را ندارند که مقدار اصلی آن منبع ممکن است کافی نباشد. این نمونه ای است از این که چگونه پیش فرض های معیّن می تواند بر عمل یا تحقیق علمی تأثیر گذارد؛ سپس باید به بررسی چگونگی انتخاب موضوعاتی پرداخت که در هر تحقیق اقتصادی مهم شمرده می شوند. پیش فرض های مربوط به این زمینه خاص، بخشی از چشم اندازهای عمومی محقّق است. نگرش او به انسان، زندگی، معناداری حیات بشری و غیره نادرست نخواهد بود. اگر گفته شود: روشی که در آن، ارزش ها بر تحقیق اقتصادی اثر می گذارد، از طریق وجود چنین پیش فرض هایی در بخشی از محقّقان است؛ به طور نمونه، ساختار اصلی این نظریّه اقتصاد متعارف به یک جنبه از رفتار اقتصادی بازمی گردد که با خودخواهی و نفع طلبی تصمیم گیرنده تحریک می شود.

جریان اصلی تحلیل اقتصادی تا حدّ فراوانی در این مسیر توسعه یافته است؛ امّا انواع دیگر رفتار اقتصادی که با سود یا ضرر شخصی تحریک نمی شود، چطور؟ صرف نظر از هرگونه منافع مادّی، انسان ها می توانند با ملاحظات اخلاقی، با ملاحظات معنوی و با شوق دستیابی به اهداف متعالی تحریک شوند. این نوع از رفتارهای اقتصادی را به طور معمول اقتصاددانان بررسی نکرده اند؛ زیرا این موضوع برای اقتصاددانان نئوکلاسیک جاذبه ندارد. این نگرش که انسان موجودی خودخواه است که دائم به دنبال بهبود منفعت خود می رود، بسیار غالب شد؛ به گونه ای که رفتار نوع دوستانه ای که با پاداش هایی غیر از منافع شخصی تحریک می شود، به طور عمده به فراموشی سپرده شد؛ البتّه اقتصاددانان تافته جدابافته ای نیستند و استثناها همواره می توانند یافت شوند؛ امّا ساختار اصلی نظریّه اقتصادی، آشکارا در همین مسیر است. رفتار نوعدوستانه می تواند در محیط های گوناگون زندگی پدیدار شود؛ برای نمونه، تأسیس اوقاف، اهدای خون، توزیع کالا و خدمات در خانواده. این موارد و بسیاری دیگر از رفتارهای انسان، ابعاد مهم رفتار اقتصادی هستند که اغلب با ملاحظاتی غیر از منفعت شخصی تصمیم گیرنده تحریک می شوند.

چرا در تحلیل اقتصادی، رفتار نوع دوستانه برجستگی ندارد؟ این که بشر اساسا خودخواه در نظر گرفته شده و این که نظریّه پردازان برای بحث و صرف وقت درباره ابعاد غیرخودخواهانه اهمّیّتی قائل نشده اند، تعبیری از ارزش ضمنی است. این نمونه ای بود برای این که چگونه انتخاب موضوعات ارزش های خاصّی را اظهار می دارند. در تحلیل نهایی، گزیری از این واقعیّت نیست که ارزش ها به طور قطع بر علم تأثیر می گذارند. انتخاب هر موضوع بر نوعی اعتقاد دلالت دارد که این موضوع برای کسی مفید بوده یا به طریقی دارای اهمّیّت است. با صرف منابع در مطالعه، تحقیق، نوشتن و تعلیم این موضوعات خاص، وقت و منابعی که می توانست در تحقیقات دیگر صرف شود، مورد استفاده قرار می گیرد. باید خاطرنشان کرد حتّی اگر زمان مساوی برای همه موضوعات تخصیص داده شود، مطابق یک نظام ارزشی برخی از آن موضوعات بسیار مهم ترند.

سومین مسیر که به وسیله آن ارزش ها به تحلیل اقتصادی راه یافته، معرّفی می شوند، انتخاب متغیّرهایی است که بر پدیده اقتصادی اثر می گذارد. واقعیّت های اجتماعی عموما پیچیده هستند؛ یعنی از متغیّرهای بسیاری ترکیب یافته اند؛ به طور نمونه بر پدیده خاص رشد اقتصادی، احتمالاً صدها متغیّر تأثیر می گذارند. همه تئوری ها، صرف نظر از تورش ها، به انتخاب متغیّرهایی می پردازند که از دیگران مهم ترند. این متغیّرها می توانند در ساختن مدل های خاصّی از واقعیّت مورد استفاده قرار گیرند. صرف نظر از تئوری که به کار برده می شود، فرایند انتخاب متغیّرها حتمی و غیرقابل اجتناب بوده و انتخاب متغیرها از ارزش ها تأثیر می پذیرد. در مثال رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری و چگونگی اثرش بر رشد به وسیله اقتصاددانان به طور کامل بررسی شده است؛ امّا برخی متغیّرهای دیگر وجود دارند که بر رشد اثر می گذارند. در نگاه عدّه ای از اقتصاددانان (غیرکلاسیک) این متغیّرها فوق العاده مهم هستند؛ به طور نمونه، گونار میردال، دو عامل را ذکر می کند که به نظر او، بر توسعه در سراسر جهان سوم مؤثّر است. یکی از آن ها گروه های فشار اجتماعی هستند که جلو هرگونه تلاشی را می گیرند؛ تلاشی که وضعیّت موجود را بهبود یا تغییر می دهد و وضعیّتی که بر منابع آن ها می افزاید. مطابق دیدگاه میردال، مخالفت با هرگونه بهبود اجتماعی به وسیله این گروه ها، در کشورهای بسیاری مانع بنیادینی برای رشد اقتصادی است. متغیّر مهمّ دیگری که بر تلاش های توسعه ای و بر رشد مؤثّر است، وجود فساد در بخش عمومی در بسیاری از کشورها است. صرف نظر از این که موافق گونار میردال باشیم یا نباشیم، ارزش ها نقش اساسی در انتخاب متغیّرها دارند. بیش تر کتاب های درسی رایج که به رشد اقتصادی پرداخته اند، به دلیل مجموعه ارزش های خودشان، به متغیّری که میردال به آن می پردازد، هرگز اشاره نکرده اند.

چهارمین مسیری که به وسیله آن ارزش ها بر تحلیل اقتصادی اثر می گذارد، انتخاب روش ها و معیارها برای آزمون و تأیید فرضیّه ها است؛ به طور نمونه، اکنون در میان اقتصاددانان رسم است که تا حدّ امکان به کمّی سازی توسّل جسته، از تحلیل آماری برای آزمون فرضیه شان استفاده می کنند. دستیابی به رایانه حتّی برای کسانی که فروض اساسی این روش را نمی دانند، این فرایند را آسان ساخته است. تأکید شدید بر کمّی سازی، متّکی بر ارزش های خاصّی بوده و از متغیّرهایی که کمیّت پذیر نیستند، غفلت می کند؛ در نتیجه در طول زمان تصویر تحریف شده ای از واقعیّت شکل گرفته می شود؛ تصویری که ممکن است درست باشد؛ امّا به سبب غفلت از قلمروهای خاص، تحریف شده است؛ به طور نمونه، بیش تر مطالعات مربوط به مهاجرت نیروی کار درباره هزینه ها و منافع پولی چنین تصمیم هایی بحث می کنند؛ زیرا این موارد برای مقداری کردن آسان هستند. جنبه های دیگر به حاشیه رانده شده است. شیفتگی به روش های کمّی به قیمت از دست دادن متغیّرهای دیگری است که اگر چه غیرکمّی هستند، مهم شمرده می شوند. حاصل این شیفتگی، الگویی است که تصویری تحریف شده از واقعیّت را ارائه می دهد. این مقاله با بهره برداری از روش های کمّی مخالف نیست؛ ولی به این حقیقت توجّه می دهد که غفلت از برخی متغیّرهای مهم، صرفا به این دلیل که کمّی کردن آن ها مشکل یا خیلی گران است، تحریف از واقعیّت را پدید می آورد؛ در نتیجه، چهار مسیر اساسی وجود دارد که به وسیله ارزش ها وارد فرایند تحلیل اقتصادی می شوند:

1. انتخاب پیش فرض ها؛

2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛

3. انتخاب متغیّرهای مناسب برای مطالعه؛

4. انتخاب روش ها و معیارها برای تأیید و آزمون.

ارزش ها با هر تورشی که داشته باشند، نگرش خاصی از واقعیّتی را می دهند که با احتمال بسیاری سبب جریان های معیّنی از عمل می شود؛ زیرا سیاستگذاران در صدد انتخاب مرحله ای از عمل هستند که شناخت موجود را ترسیم کند. هنگام مطالعه واقعیّتی که در اقتصاد خاص خود وجود دارد، سیاستگذاران به طور طبیعی متغیّرهایی را به کار می برند که با آن ها آشنایی بیش تری داشته باشند. متغیّرهایی که در تحلیل های اقتصادی از آن ها به طور متعارف غفلت شده است، احتمالاً مورد توجّه فراوانی قرار نخواهند گرفت؛ بنابراین، تأثیرگذاری ارزش های پیشینی فقط موضوع آکادمیک نیست؛ بلکه دستاوردهای مهمّی برای سیاست اقتصادی و درک واقعیّت اقتصادی دارد.

به طور خلاصه، فروض و ارزش ها همگی می توانند تحت عنوان قضایای هنجاری یا ارزشی قرار داده شوند؛ چه این قضایا صریح باشند و چه غیرصریح. جنبه اثباتی علم، متأثّر از واقعیّت عینی است؛ بنابراین، درک ما از واقعیّت از دو عامل نشأت می گیرد:

أ. اجزای واقعیّت؛

ب. ارزش هایی که به طور قطع لازم است در مرحله تحلیل از آن ها استفاده کنیم.

با ترکیب این دو جزء قضایای اثباتی، یک تحلیل اقتصادی یا روابط سببی و مسبّبی به دست می آید.

رابطه اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف

تشخیص این نکته که ارزش ها باید در تحلیل اقتصادی وارد شوند و این که در تحلیل اقتصاد کلاسیک نیز آن ها وارد شده اند، امر مهمّی است؛ البتّه نه به سبب آن که اقتصاددانان برای انجام چنین کاری زمینه چینی کنند؛ بلکه به این دلیل که این کار گزیرناپذیر است. برای مسلمانان، یگانه منبع ارزش ها، هدایت الاهی از طریق قرآن و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ در نتیجه در فرایند تحلیل اقتصاد اسلامی همه ارزش های مورد نیاز باید از این دو منبع استخراج شوند. با اتّخاذ چنین روشی تعجّب نباید کرد که با جایگزین کردن ارزش های اسلامی و ارزش های دیگری که بر اقتصاد متعارف تأثیر داشته اند، اقتصاد نوی به دست آید که با اقتصاد متعارف لزوما یا کاملاً مخالف یا از آن متفاوت باشد. توضیح بیش تر این که اگر تمام ارزش هایی را که در فرایند تحلیل اقتصادی هستند، به دست آورده، آن ها را با ارزش های اسلامی جایگزین کنیم و پیامدهای تحلیلی را بیابیم، به دستاوردی خواهیم رسید که اقتصاد اسلامی نامیده می شود.

رابطه اقتصاد اسلامی با قرآن و سنّت

قرآن و سنّت سه مقدّمه اساسی را برای اقتصاد اسلامی فراهم می آورد: نخستین مورد این است که پایه نظام اقتصاد اسلامی از قرآن و سنّت و فقه و دیگر علوم اسلامی که بر پایه قرآن و سنّت استوارند، استخراج می شود. دومین مورد آن است که این دو، یگانه منبع معتبر برای ارزش های مورد نیاز در تحلیل اقتصادی هستند. در قرآن و سنّت، نوع دیگری از اطّلاعات وجود دارد که همچون قضایایی ارزشی که درباره حلال و حرام هستند، نیست؛ بلکه به برخی متغیّرها یا روابط مهمّ اقتصادی می پردازد؛ برای نمونه:

و اگر خدا روزی بندگانش را وسعت دهد، مسلّما در زمین سر به عصیان برمی دارند؛ امّا آن چه را بخواهد به اندازه ای [که مصلحت است[ فرومی فرستد. به راستی که او به [حال [بندگانش آگاهِ بینا است.⁽²⁾

حقا که انسان سرکشی می کند، همین که خود را بی نیاز پندارد.⁽³⁾

این دو آیه، یک اثر از افزایش اساسی در ثروت و درآمد را بر رفتار انسانی نشان می دهد. به نظر نمی رسد که اقتصاددانان به این اثر توجّه کرده باشند. چند حدیث معتبر از پیامبر صلی الله علیه و آله ، همین معنای عام را ارائه می کند که انسان هر زمان ثروتمند شود و احساس بی نیازی کند به طغیان ضدّ دیگران گرایش می یابد؛ البتّه این گرایش می تواند با عوامل دیگری تعدیل شود. رابطه دقیقی بین ثروت بیش تر و درآمد بالاتر، و گرایش به طغیان وجود دارد. این رابطه آشکارا در قرآن و سنّت بیان شده است. نمونه دیگری از قضایای اثباتی اقتصاد که در قرآن و سنّت بدان پرداخته شده، عبارت است از:

دوستیِ خواستنی ها [ی گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب های نشاندار و دام ها و کشتزار [ها [برای مردم آراسته شده؛ [امّا] این جمله، مایه تمتّع زندگی دنیا است. و [حال آن که [فرجام نیکو نزد خدا است.⁽⁴⁾

به راستی انسان سخت شیفته مال است.⁽⁵⁾

در این آیه ها، بشر را موجودی که دارنده عشقی قوی و سیری ناپذیر به ثروت است، مجسّم می کند. این فرضیّه با آن چه به طور معمول اقتصاددانان در این زمینه فرض می کنند، موافقت دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله همین اندیشه را در بسیاری از احادیث معتبر و معروف تأکید کرد که اگر انسانی دو وادی پر از طلا داشته باشد، هنوز وادی سومی را می جوید؛ بنابراین، ثروت طلبی انسان می تواند نامحدود باشد، مگر این که چیز دیگری مانند نظام اعتقادی یا قانون معنوی وارد صحنه شود که این تمایل را تعدیل کند. در این زمینه، قرآن به این رابطه نامرئی، امّا معیّن اشاره می کند که اعتقاد به پاداش های آخرت، گرایش طغیان گرانه به تمایل بیش تر ثروت را تعدیل می کند؛ بنابراین، در این سوره ها دو رابطه مطرح هستند: تمایل نامحدود انسان به ثروت، و امکان تعدیل این تمایل، زمانی که انسان تشخیص دهد و از پاداش ها و تنبیه های آخرتی آگاه شود.

حدیثی که از مسلم نقل شده است، می گوید:

به کسانی که وضعیّت بدتری دارند، نظر کنید و به آنانی که وضعیّت مساعدتری دارند، ننگرید.

با انجام چنین عملی، شما احتمالاً احساس نارضایتی کم تری درباره نعمت های الاهی دارید. پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایت می گوید: در ما گرایشی وجود دارد که نعمت های اعطا شده از سوی خداوند را کم ارزش جلوه می دهد. این گرایش، نشانه مهمّی از احساس افراد منفعل است آن زمان که سطح زندگی خود را با دیگران مقایسه می کنند. به عبارت دیگر، سطوح رفاهی که انسان از مقدار معیّنی از ثروت یا کالا احساس می کند، با روشی مرتبط است که او خودش را با دیگران مقایسه می کند. این امر آشکارا نشان از وابستگی متقابل بین سطح رضایت فرد و موقعیّت نسبی او دارد؛ البتّه هنگامی که خود را بین همتایانش تصوّر می کند. نمونه های بی شمار دیگری وجود دارد؛ امّا نکته مهم این اصل است که قرآن و سنّت نیز دارای قضایای اثباتی معیّنی هستند؛ قضایایی که به روابط یا به متغیّرهایی توجّه می دهند که در گستره اقتصاد قرار دارند.

به طور خلاصه، علم اقتصاد سنّتی شامل تعداد بسیاری از قضایای اثباتی است. با وجود آن که نقش ارزش ها، جزئی از این پارادایم هستند، تبیین ساده و روشنی از آن نشده است. از سوی دیگر، قرآن و سنّت نه فقط به ما نظام اقتصادی ارائه می دهند، بلکه به ما ارزش هایی را معرّفی می کنند که ما حتما در تحلیل خود به آن نیاز داریم. افزون بر این، برخی از قضایای اثباتی اقتصاد را به ما ارائه می دهند. بدین ترتیب، اقتصاد اسلامی نیز از این اجزا تشکیل می شود.

1. ارزش های به دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛

2. قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنّتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛

3. قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامی می شود؛

4. روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند؛

بنابراین، اقتصاد اسلامی این گونه از اقتصاد متعارف متمایز می شود که این علم نه تنها مشاهده، آزمون و تجربه را به صورت منبع شناخت می پذیرد، بلکه منبع اضافی دیگری از شناخت (وحی) نیز دارد.

وحی شناختی است که از قرآن و سنّت به دست می آید. این شناخت از دو نوع تشکیل شده است: یک نوع درباره ارزش ها است، و نوع دیگر قضایای اثباتی را به ما ارائه می کند که برای درک ما از روابط اقتصادی مهم هستند. افزون بر این، به منظور تنظیم دقیق ارتباط های بین اقتصاد اسلامی و قرآن و سنّت، نه تنها به شناخت قرآن و سنّت نیاز داریم، بلکه به شناخت علوم اسلامی دیگر از قبیل تفسیر، فقه، اصول فقه، و غیره نیز احتیاج داریم. این علوم ما را در درک قرآن و سنّت یاری می دهد.

گستره اقتصاد اسلامی

برای بحث درباره این موضوع، پرسش های ذیل را ملاحظه کنید: گستره اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا گستره آن به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه آرمانی اسلامی محدود است یا به همه جوامع اقتصادی هر جا که باشند (چه درون و چه بیرون از فضای اسلامی) نظر خواهد داشت؟

به نظر من، یگانه پاسخ درست این است که اقتصاد اسلامی، پدیده های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می کند. این بحث می تواند از سوی قرآن و سنّت پشتیبانی شود.

این دو منبع، توجّه ما را به روابط و متغیّرهایی جلب می کند که به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام انسان ها ارتباط دارد؛ به طور نمونه، تمایل انسان ها به مقدار بسیار زیاد ثروت، به صورت گرایش عمومی بشر که به مسلمانان منحصر نیست، بیان شده است. من قاطعانه اعلام می کنم که موضوع اقتصاد اسلامی به جامعه اسلامی محدود نیست؛ بلکه شامل همه رفتار اقتصادی، اعمّ از موافق یا مخالف با اسلام می شود. چنین نگرشی، بازتابی از هدف جهان شمول اسلام درباره تبیین جهان در مقیاسی بزرگ به جای تبیینی است که اقتصاد اسلامی را به مسلمانان اختصاص می دهد.

انواع کمک های بالقوّه به اقتصاد اسلامی

دستاورد مباحث پیشین این است که امروزه سه گروه از متخصّصان می توانند به اقتصاد اسلامی کمک جدّی کنند:

1. متخصّصان شریعت به شرط داشتن آشنایی با علم اقتصاد؛

2. متخصّصان اقتصاد که با شریعت آشنایی دارند؛

3. کسانی که در هر دو رشته تخصّص دارند. این گروه در حال حاضر بسیار کمیاب هستند.

أ. کمک های ارزشی در گستره نظام اقتصاد اسلامی که از آن ها اصول جدیدی کشف می شود یا به پرسش های نوی که به این نظام مربوط می شود، پاسخ می دهد. این نوع از کمک ها به طور عمده با متخصّصان گروه اوّل متناسب است.

ب. کشف پیش فرض ها و قضایای اثباتی مربوط به اقتصاد اسلامی که در قرآن و سنّت به آن ها اشاره شده است. انجام این دسته از کمک ها مشکل است؛ زیرا تلاش های مرسوم در فقه اسلامی به طور معمول به چنین موضوعاتی نمی پردازد. به نظر من، نمونه ای از این کمک ها می تواند از طریق بررسی بسیاری از قوانین شریعت استخراج شود که درباره بازار اسلامی و وظایف شرکت کنندگان در آن است. پس از تلاشی که من برای بررسی این موضوع انجام داده ام، به این نتیجه رسیده ام که نابرابری بین خریداران و فروشندگان را پیش فرض می گیرد. این یک پیش فرض اثباتی است که بسیاری از مقرّرات شریعت را تبیین می کند. این امر با مدل های بازار رقابتی که به طور صریح فرض می کند همه مشارکت کنندگان اطّلاعات کامل دارند و اطّلاعات آزادانه در دسترس است، کاملاً تفاوت دارد.

ج. کشف قضایای اثباتی اقتصاد به وسیله اندیشه وران در طول اعصار به دست آمده است. برخی از نمونه های مشهور در این دسته از کمک می تواند از کتاب ابن خلدون استخراج شود؛ (به طور نمونه درباره عوامل مؤثر بر رشد بلندمدّت اقتصادی و انحطاط جامعه ها). نمونه دیگر، تحلیل مقریزی درباره تورّم است. با وجود این، ما باید مطالعات مربوط به دسته سوم را از کمک های ارزشی اندیشه وران مسلمانی چون ابو یوسف در الخراج و ابوعبید در الاموال متمایز کنیم. این کمک های ارزشی در دسته اوّل قرار می گیرند و خیلی مهمّند؛ زیرا آن ها بر قرآن و سنّت مبتنی هستند، و با نظام اقتصاد اسلامی ارتباط دارند. آن ها باید آشکارا از کمک های ابن خلدون و مقریزی که نمونه هایی از دسته سوم هستند، متمایز شوند.

د. تحلیل اقتصادی برخی از بخش های نظام اقتصادی و تحلیل پیامدهای پیش فرض های اثباتی اسلامی درباره حیات اقتصادی.

این دسته از کمک ها می تواند به وسیله اقتصاددانان گروه دوم که به طور کامل از تحلیل مدرن آگاه هستند، تحقّق یابد. همچنین این دسته می تواند به وسیله اقتصاددانان غیرمسلمانان پدید آید. این امر در حقیقت اکنون اتّفاق افتاده است.⁽⁶⁾