مقدّمه مترجم
تحوّلات و پیشرفتهای پرشتابِ روابط و مناسبات تجاری و توسعه گستره همکاریهای اقتصادی بین المللی در بین کشورهای مختلف در دهه های اخیر باعث شده است تا ضرورت تدوین مجموعه قوانین حقوق تجارت بین المللی از سوی کشورهای مختلف و جامعه های بین المللی احساس شود.
برخی از کشورها مانند چک و اسلواکی، جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان و رومانی به ترتیب در شمار نخستین کشورهایی هستند که از سال 1963 به بعد، مستقلاً در این زمینه گام برداشته اند و مجموعه قوانینی را به تصویب رسانده اند.(2) برخی از نهادهای بین المللی، مانند «مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی»(3)(UNIDROIT) و «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل»(4)(CNUDCI) نیز این موضوع را دنبال کرده اند و به ترتیب، «اصول قراردادهای تجاری بین المللی»(5) (UNIDROIT Principles) و «کنوانسیون بیع بین المللی کالا»(6)(CISG) را تدوین کرده و به تصویب رسانده اند.(7)
یکی از اصلهای مهم مطرح در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و دو سند بین المللی مزبور که در زمان تدوین سندهای مزبور بین حقوقدانان بحثهای بسیار طولانی درباره اصل و کیفیت آن صورت گرفت،(8) اصل «حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها»(9) است.
پروفسور اولریش مگنوس(10) در نوشتار زیر، اصل حسن نیّت را در موضوعات متفاوت مربوط به آن و بر پایه دو سند بین المللی مزبور به اختصار بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند. امید است مطالعه آن برای خوانندگان محترم سودمند باشد.(11)
حسن نیّت در «کنوانسیون» و «اصول مؤسسه بین المللی»
«کنوانسیون» به عنوان یک سند حقوقیِ بین المللیِ یکنواخت، در بند 1 ماده 7 خود که درباره قواعد تفسیر کنوانسیون است، از «اصل حسن نیّت» نام می برد. براساس این بند، کنوانسیون باید به شیوه ای تفسیر و اجرا شود که «رعایت حسن نیّت در تجارت بین المللی» ارتقا یابد. امّا کنوانسیون دربردارنده مادّه صریحی که قراردادهای شخصی را ملزم سازد که از اصل حسن نیّت پیروی کند، نیست.
بر عکس کنوانسیون بیع بین المللی کالا «اصول قراردادهای تجاری بین المللی»، حسن نیّت را به عنوان اصلی که متوجه طرفهایِ قراردادهایِ بین المللی می باشد، مورد بحث قرار می دهد [و می گوید]: «هریک از طرفهای قرارداد در تجارت بین المللی باید بر اساس حسن نیّت و رفتار منصفانه عمل کند».(12) حتّی قسمت «ج» بند 2 ماده 8 در فصل 4 اصول قراردادها صریحا از «حسن نیّت» و «رفتار منصفانه» به عنوان عنصر تعیین کننده در اینکه قرارداد چه موقع و کدام شرط مسکوت مانده را باید به طور ضمنی دربرداشته باشد، نام می برد، ولی مادّه 6 فصل 1 آن که درباره تفسیر اصول مزبور است، از اصل حسن نیّت نام نمی برد.
با وجود این تفاوتهای آشکار ظاهری، هر دو سند از حیث ماهیت با یکدیگر سازگار است؛ زیرا این موضوع که اصل حسن نیّت بر اساس کنوانسیون نیز در تفسیر قراردادهای شخصی و به معنای دقیق کلمه، نسبت به رابطه قراردادی طرفها به کار رود، مبنایی مشترک است.(13)
از سوی دیگر، تفسیر مؤسسه بین المللی درباره اصول بین المللی، تأیید می کند که اصل حسن نیّت «ممکن است به عنوان بیان هدف اساسی اصول مزبور به نظر رسد» و ممکن است در تفسیر اصول مزبور به کار برده شود.(14)
بدین ترتیب، نه تنها تفسیر خود سندهایِ حقوقیِ یکنواخت، بلکه تفسیر قراردادهای شخصی و همچنین همه روابط قراردادیِ طرفهای قرارداد، باید با اصل حسن نیّت هدایت شود. نتیجه اینکه، بر اساس هر دو سند، اصل حسن نیّت وظیفه دوگانه ای را ایجاد می کند؛ یعنی اصل حسن نیّت به عنوان یکی از عوامل سرنوشت ساز، نه تنها بر هدف قواعد حقوقیِ انتزاعی، بلکه قرارداد شخصی نیز حاکم است. فقط در اعتباری که کنوانسیون و اصول قراردادها به حسن نیّت اعطا می کند، تفاوت جزئی کم اهمیتی وجود دارد.
فهرست مطالب اصل حسن نیّت
الف) حسن نیّت بین المللی
بدیهی است که براساس «اصول قراردادها» و «کنوانسیون»، مفهوم حسن نیّت داخلی خاصی نمی تواند اجرا شود؛ مگر مفهومی که برای روابط تجاری بین المللی مناسب باشد. هر دو سند مزبور این عقیده را صریحا تأیید می کند.(15)
معیارهای بین المللی حسن نیّت ممکن است تا اندازه ای از قبل موجود باشد و ممکن است دست کم در رشته های تجاری دارای عرفِ طولانیِ ثابت، به روشنی کشف و تعریف شود، امّا برخی از معیارهای آن ممکن است در رشته های تجاری جدید و مدرن (مانند «فروشهای تلفنی» و نظایر آن) وجود نداشته باشد و آنچه باقی مانده به وسیله مجامع بازرگانی، داوریها و دادگاهها توسعه و رشد یابد.
ب) موضوع حسن نیّت
بدیهی است که بر اساس اصول قراردادها موضوع اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه، رفتارِ طرفهای قرارداد است. طرفهای قرارداد باید موافق این اصل عمل کنند و (به بیانی دیگر) رفتارشان [با آن] هماهنگ و تنظیم شده باشد.
براساس کنوانسیون، موضوع اصل حسن نیّت روشن نیست، امّا کنوانسیون نیز می خواهد مطمئن باشد که قراردادهای فروشی که بین طرفهای متعلّق به کشورهای متفاوت به وجود می آید، با اصل حسن نیّت اداره می شود.(16)
بدین ترتیب، اصول قراردادها می تواند به روشن شدن اصل حسن نیّت که در کنوانسیون گنجانده شده است، کمک کند.
ج) مقرّرات خاص حسن نیّت
هریک از اصول بین المللی و کنوانسیون، تعدادی مقرّرات خاص در نظر گرفته اند تا چیستی حسن نیّت در شرایط خاص معیّن شود. کنوانسیون بیشتر مقررات خاصی را که در نوع واحدی از قرارداد [یعنی بیع] متمرکز می باشد، فراهم کرده است، امّا اصول قراردادها با وجود یا به دلیل ماهیت عامش، بیشترین قیود و شروط تفصیلی را درباره حسن نیّت و سوء نیّت داراست.
1. تعهّدات پیش قراردادی در مرحله مذاکرات فروش
کنوانسیون، مرحله پیش قراردادی را تنها در قسمت «ب» بند 2 مادّه 16 به طور غیرمستقیم مورد اشاره قرار می دهد. ماده مزبور بر این دلالت دارد که فروشنده هرگاه وضعیتی را به وجود آورد که خریدار در آن وضعیت به گونه ای معقول به قطعی بودن پیشنهاد وی اعتماد کند و براساس آن اعتماد، به پیشنهاد مزبور عمل کند، این پیشنهاد، غیرقابل فسخ است. شبیه این قاعده با عبارتی متفاوت از سوی اصول قراردادها نیز پذیرفته شده است.(17)
نتیجه الزام آوری که از اصل حسن نیّت درباره پاره ای از رفتارهای شخصی و اعتماد کردن نسبت به آن ناشی می شود، این است که هیچ کس نباید از رفتار یا وضعیتهایی که براساس رفتار شخصیِ وی قطعی شده است، سوء استفاده کند و کسی را فریب دهد (ممنوعیت عمل متناقض با عمل قبلی).
امّا اصول قراردادها (در مقابل کنوانسیون) وظیفه دوم عدم ادامه تعهّدهای قراردادی را که مبتنی بر سوء نیّت است، تأسیس می کند(18) و مطابق بند 3 مادّه 5 فصل 2 اصول قراردادها، اگر یک طرف، مذاکره را شروع کند یا آن را ادامه دهد، در حالی که «قصد ندارد با طرف دیگر به توافق برسد»، این سوء نیّت است. بدین ترتیب، اصل حسن نیّت خواستار مذاکره منصفانه همراه با منظری روشن است که به توافق برسد. سوء استفاده از مرحله مذاکرات پیش قراردادی به زیان طرف دیگر، تخلّف از معیارِ حسن نیّت برشمرده شده در اصول قراردادهاست.(19)
کنوانسیون بر مرحله پیش قراردادی دلالت ندارد، امّا ساختار موجود در اصول قراردادها برای دعاوی ای که طرفهای مذاکره نسبت به اصلاح یا خاتمه دادن قراردادهای کنوانسیون فعلی دارند، سودمند خواهد بود. راه حل پیش بینی شده به وسیله مادّه 15 فصل 2 اصول قراردادها، به موجب کنوانسیون نیز اقامه می شود.
2. عقد و اصلاح قرارداد
براساس هریک از کنوانسیون و اصول قراردادها، قرارداد و اصلاح آن، برای اینکه قانونی باشد، به شکلی مصوّب نیاز ندارد. فقط اگر قرارداد مکتوب، هیچ قید شفاهی اصلاحی را دربرنگیرد، هر اصلاحی باید مکتوب یا به گونه ای باشد که طرفها بر روی آن توافق کرده باشند. امّا نسبت به این استثنا کنوانسیون همانند اصول قراردادها، شبه استثنای یکسانی را که مبتنی بر اصل حسن نیّت باشد، اجازه می دهد [و می گوید]:
یک طرف ممکن است با عملکردش از ادّعای چنین شرط وسیعی که طرف دیگر براساس اعتماد بر وی عمل کرده است، جلوگیری کند.
پس رفتاری که وضعیت اعتماد کردن و کفالت نسبت به آن را ایجاد می کند، مقرّرات تشریفاتی سخت را لغو می کند.
3. اعتبار اسنادی
سابقه ندارد که شروط قواعد در کنوانسیون با سؤالهای اعتبار اسنادی ارتباط برقرار کند؛(20) چراکه کنوانسیون بر این سؤالها دلالتی ندارد.(21) اصول قراردادها در اینجا نیز اصل حسن نیّت را اجرا می کند.
4. تفسیر قراردادها
همان گونه که قبلاً بیان شد، فقط اصول قراردادها درباره اینکه تفسیر قرارداد نیز باید براساس حسن نیّت و رفتار منصفانه هدایت شود، صراحت بیشتر یا کمتری را فراهم کرده است.(22) بر اساس کنوانسیون باید راه حلهای یکسانی شایع شود. اجرای اصول قراردادها می تواند و باید به تفسیرِ کنوانسیون واحد، یاری رساند.
5 . تعهّدهای پیش قراردادی صریح
چند مادّه درباره تعهّدات قانونی طرفهای قرارداد در کنوانسیون وجود دارد که عناصرِ حسن نیّت را دربرمی گیرد: برای نمونه، قسمت «ب» بند 2 مادّه 35 کنوانسیون، فروشنده را ملزم می کند تا کالاها را متناسب با هدف خاصی که به وی تفهیم شده، فراهم کند؛ مگر آنجا که خریدار نتواند به طوری معقولانه نسبت به مهارت وی اعتماد پیدا کند. یا به موجب قسمت «ب» بند 2 مادّه 42 کنوانسیون، فروشنده اگر کالاهایی را تحویل دهد که حقوق شخص ثالث بر آن تعلّق گرفته باشد، در صورتی از تعهّداتش تجاوز نکرده است که حقوق شخص ثالث مانند تولید، طراحی و نظایر آن، ناشی از تبعیت فروشنده از درخواست شخص خریدار باشد.
تعجبی ندارد که اصول قراردادها هیچ تعهّد خاصی مانند اینها را دربرنمی گیرد؛ چراکه به عنوان آیین نامه ای عمومی برای همه انواع قراردادهاست.
6 . تعهّدات ضمنی
اصول قراردادها به موجب مادّه 2 فصل 5 صریحا توضیح می دهد که ممکن است براساس اصل حسن نیّت، تعهّداتِ قراردادی، ضمنی باشد.(23) کنوانسیون قاعده ای همانند این را دربرندارد. با این حال، این بسیار پذیرفته شده است که به موجب کنوانسیون نیز تعهّدات اضافی، به ویژه وظیفه همکاریِ همگانی، می تواند ضمنی باشد.(24) این دقیقا همان قاعده ای است که هم اکنون به طور صریح از مادّه 3 فصل 5 فراهم شده است:
در صورتی که برای انجام تعهّدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند.
قاعده مزبور می تواند به عنوان مبیّن این اصلِ کلّیِ مبتنی بر حسن نیّت که هیچ یک از طرفهای قرارداد نباید از اجرای قرارداد توسط دیگری ممانعت کند و به شکلی دیگر هم مانع اجرای مفاد قراردادی نشود، شناخته شود.(25) قواعد اصول قراردادها صریحا از این تفسیر کنوانسیون حمایت می کند.
7. طرح دعوای عدم اجرای تعهّد از سوی طلبکار
هریک از کنوانسیون و اصول قراردادها بیان می کند:
یک طرف قرارداد نمی تواند تا آن میزان که عدم اجرای تعهّدات قرارداد به دلیل فعل یا ترک فعل طرف دیگر است.
و اصول قراردادها می افزاید:
یا به موجب واقعه دیگری که مسئولیت آن بر عهده طرف مذکور است، بر عدم اجرای تعهّد از سوی طرف دیگر تکیه کند.(26)
این شرط بار دیگر می تواند منشأ اصل فرعی ای از حسن نیّت شود؛ چراکه هیچ کس نباید از راه مالکیت نامشروع و اعمال غیرقانونی دیگر سود تحصیل کند. علاوه بر این، به نظر می رسد مقرّرات سودمندی در اصول قراردادها برای آنجا که کنوانسیون به طور شفّاف تنظیم نشده است، وجود دارد.
8 . کاهش خسارت
اصلی شبیه آنچه انصاف نامبرده می شود، قاعده مشهور «کاهش» را توضیح می دهد. طرف زیان دیده نمی تواند خسارات ازدست داده ای را ادّعا کند که خودش می توانسته از آن جلوگیری کند. طرف زیان دیده نباید از ترک فعل خودش سود ببرد. هریک از کنوانسیون و اصولِ قراردادها، دارای قاعده کاهش است؛ گرچه آنها از حیث عبارت متفاوت می باشند.(27)
به نظر می رسد قاعده کاهش اصول قراردادها ادّعای طرف زیان دیده را در دعاوی، وقتی کاهش می دهد که قصور طرف نسبت به کاهش دادن، به طور سببی با تلف در ارتباط باشد؛ در حالی که قاعده تنظیم شده کنوانسیون، برخی احتیاطها را در این باره در نظر می گیرد: «می تواند به میزانی که خسارت قابل پیشگیری بوده، مدّعی کاهش خسارات گردد».
اظهار نظرهای نهایی
تفاوتهای بین کنوانسیون و اصول قراردادها می تواند تا آنجا که به مفهوم عمومیِ حسن نیّت در قراردادهای بین المللی مربوط می شود، مورد بی توجهی قرار گیرد و برخی از تفاوتهای لفظی، تأثیری در ماهیت ندارد.
هریک از کنوانسیون و اصول قراردادها تصدیق می کند که حسن نیّت، در قراردادهای بین المللی به عنوان قاعده ای بااهمیت، دارای نقش است. علاوه بر این، هریک از سندها منحصرا به قاعده انتزاعی و کلّیِ حسن نیّت وابسته نیست، امّا سعی می کند تا مفهوم آن را با قواعد ویژه بیشتری که اصل را به تفصیل توضیح می دهد، تعیین کند.
گاهی اصول قراردادها ثابت می کند پشتیبان سودمندی برای تفسیر حسن نیّت موجود در کنوانسیون است. با ترکیب کنوانسیون و اصول قراردادها چنین برداشتی می شود که حسن نیّت در روابط تجاری بین المللی چه معنایی می بایست و می توانست داشته باشد.
1. Good Faith.
2. جرزی راژسکی، «تدوین تدریجی حقوق تجارت بین الملل»، ترجمه ناصر صبح خیز، مجله حقوقی، شماره 2، بهار 1364، ص39.
3. International Institute for the Unification of Private Law Principles (UNIDROIT, Principles).
4. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
5. Principles of International Commercial Contracts.
6. Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 1980.
7. جرزی راژسکی، «تدوین تدریجی حقوق تجارت بین الملل»، ترجمه ناصر صبح خیز، همان؛ ژان پی یر پلانتار، «حقوق جدید متحدالشکل بیع بین الملل: کنوانسیون سازمان ملل متحد»، مجله حقوقی، شماره 14 و 15، بهار و زمستان 1370، ص285.
8. بیانکا و بونل با همکاری شانزده دانشمند دیگر، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، ج1، ص114.
9. Good faith and fair dealing in contracts.
10. (Ulrich Magnus) استاد حقوق دانشگاه هامبورگ و قاضی دادگاه استیناف هامبورگ است.
11. در این ترجمه از «قراردادهای بین المللی فروش کالا» با عنوان اختصاری «کنوانسیون» و از «اصول یکنواخت قراردادهای تجاری بین المللی» با عنوان اختصاری «اصول قراردادها» و از «مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی» با عنوان اختصاری «مؤسسه بین المللی» نام برده می شود.
12. ماده 7 فصل 1 اصول قراردادها.
13. Compare Bianca/Bonell (-Bonell), Commentary on the International Sales Law (1987) Art.7 no.2.4.1; von Caemmerer/Schlechtriem (-Herber), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (2nd ed.1995) Art.7 no.7; Staudinger (-Magnus), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (CISG) (13th ed.1994) Art.7 no.10.
14. UNIDROIT (ed.) Principles of International Commercial Contracts (1994) 15.
15. Cf. also UNIDROIT, Principles 18; Bonell, An International Restatement of Contract Law (1994) 81.
16. Bianca/Bonell (-Bonell) Art.7 no.2.4.2; von Caemmerer/Schlechtriem (-Herber) Art.7 no.15.
17. قسمت «ب» بند 2 مادّه 4 فصل دوم اصول.
18. بند 2 مادّه 15 فصل 2 اصول.
19. For further examples of bad faith see UNIDROIT, Principles 51 et seq.
20. مواد 120 فصل 3 اصول.
21. بند «الف» مادّه 4 کنوانسیون.
22. مادّه 7 فصل 1 و مادّه 8 فصل 4 اصول.
23. For examples of implied duties see UNIDROIT, Principles 102.
24. See Bianca/Bonell (-Bonell) Art.7 no.2.3.2.2; Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention (2nd 1991).
25. Magnus, Int. Trade and Bus L Ann III (1997) 46.
26. Art.80. CISG; art.7.1.2 Principles.
27. Art.77 CISG; art.7.4.8. Principles.
