چکیده:
دکتر سریع القلم در این گفت وگو با برشمردن پاره ای مبانی دموکراسی، به دو نوع «کمی » و «کیفی » آن اشاره می کنند و راه رسیدن به دموکراسی واقعی را طولانی و نیازمند آموزش می دانند . به گفته وی، در ایران فرهنگ تحزب، قبیله گرایی و حذف یکدیگر حاکم است و باید به جای آن فرهنگ اجماع سازی، تحزب درست و نظام وارگی بنشیند و ایران سخت نیازمند استراتژی ملی واحدی است که همه گروه ها و جزیره ها بر اساس آن به اجماع برسند و برای بالا بردن ثروت ملی با هم تعامل کنند .
مفهوم دموکراسی مفهومی غربی است که به تدریج به یک مفهوم جهان شمول تبدیل شده است . دموکراسی در غرب عکس العملی است به حاکمیت مطلق کلیسا در یک دوره هزار ساله اروپا . اتفاق بزرگی که در غرب، در قرون 17 و 18، افتاد این بود که حوزه دین و حوزه سیاست و حکومت، مرزبندی های روشنی نسبت به هم پیدا کردند . سکولاریسم به معنای تفکیک دین از تصمیم گیری های تخصصی است، نه به معنای جدایی دین از سیاست . امروز هم که جوامع غربی سکولار هستند، واتیکان و دین در فرایندهای سیاسی و اجتماعی نقش مؤثری دارند . در آمریکا جریان مذهبی نقش اساسی در حوزه حکومتی دارد . دین و سیاست در همه جای دنیا با هم ارتباط دارند .
مبنای لیبرالیسم استقلال رای فرد است و لیبرالیسم یعنی هر فردی آزاد است دارای افکار خودش باشد و زندگی خودش را تعریف بکند و باید اجازه دهد دیگران هم این آزادی را داشته باشند . از سوی دیگر، لیبرالیسم یعنی آزاد شدن و رها شدن فرد از قیودی که حکومت ها تعیین می کنند .
دموکراسی نتیجه نظام لیبرالی و تفکر سکولاریستی و اقتصاد سرمایه داری است . اگرچه میان دموکراسی های آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ... تفاوت هایی وجود دارد، اما چنین نیست که دموکراسی هزار تعریف داشته باشد; بلکه دموکراسی در همه نظام های دموکراتیک از مبانی مشترکی برخودار است . یکی از این مبانی آن است که آحاد شهروندان جامعه حق تشکل دارند، مستقل از این که افکارشان چیست . در واقع ماهیت افکارشان برای حکومت اهمیتی ندارد و این یکی از اصول دموکراسی است که حق تشکل بر ماهیت فکری تقدم دارد . مبنای دیگر دموکراسی آن است که این تشکل های اجتماعی به صورت رقابتی در صحنه سیاسی یک کشور حضور می یابند و از طریق آرایی که مردم در انتخابات آزاد به هر یک از آنها می دهند به قدرت می رسند و بعدا این گروه ها مدیریت کشور را به دست می گیرند .
در یک نظام دموکراتیک، چارچوب حقوقی و قانونی دفاع از حقوق شهروندان، نه به عنوان یک امتیاز از جانب حکومت، بلکه به مثابه یک حق اعطا می شود . دموکراسی همچنین محتاج ثبات اقتصادی و تولید ثروت است . به همین دلیل دموکراسی به لیبرالیسم به عنوان اصالت فرد وابسته است . تحقق چنین پیچیدگی هایی محتاج زمان است و به افراد فکری و اجرایی دلسوز، علاقه مند و معتقد متکی است . دموکراسی نیازمند آموزش است و به صورت تدریجی به وجود می آید . قبل از هر چیز باید دموکراسی را به یک باور درونی و اعتقاد تبدیل کرد و سپس آن را به صورت یک شیوه سیاسی درآورد .
در علوم سیاسی، انتخابات را به دو دسته «کمی » و «کیفی » تقسیم می کنند . حدود 118 کشور جهان انتخابات کمی دارند; یعنی مردم در انتخابات شرکت می کنند و بعد از به قدرت رسیدن شخص، دیگر نقشی به عهده ندارند . در مقابل، حدود 78 کشور انتخابات کیفی دارند; یعنی انتخابات پایه های حزبی دارد و مردم نه تنها رای می دهند، بلکه پس از رای دادن هم به علت فعالیت های حزبی نظارت دائمی بر عملکردها دارند . در این نظام، مردم به افراد رای نمی دهند; به احزاب رای می دهند . به همان میزان که به سمت انتخابات کیفی حرکت شود، سطح مشروعیت عمومی هم بالاتر خواهد رفت . فرانسوا میتران 30 سال عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود تا این که کاندیدای حزب برای ریاست جمهوری شد .
یکی از مشکلات دموکراسی، که نهایتا مشکل سرمایه داری است، این است که نظام سرمایه داری میتواند به صورت پیچیده ای عمل کند و قواعدی را بر نظام سیاسی تحمیل کند تا ضمن این که افراد آزادی های مدنی دارند، به نحوی در اسارت نظام سرمایه داری باشند . نظام سرمایه داری اگر صنعتی نمی شد، تا این اندازه رشد نمی کرد . صنعتی شدن هم منجر به رانده شدن معنویت به حاشیه شده است و آنچه اولویت پیدا کرده کار و تولید است . اما حسنی که نظام های دموکراتیک دارند در این است که همواره بازنگری و خودانتقادی دارند و سعی می کنند خود را اصلاح نمایند . این نظام ها قدرت زیادی برای انطباق خود با شرایط جدید دارند و در چارچوب جزمیت ها حرکت نمی کنند .
در مورد ظهور پدیده هایی مانند فاشیسم در اروپا باید گفت که هیچ تضمینی برای جلوگیری از این پدیده ها وجود ندارد; چراکه انسان ها در تحولات اجتماعی اثرگذارند و می توانند خیلی از مسائل را عوض کنند . باید تحولات را طوری جلو برد که منافع نظام ها در به وجود آوردن پدیده ای مانند فاشیسم نباشد . امروزه در سطح جهان افکار عمومی به قدری نقش پیدا کرده که تفکر فاشیستی به حاشیه رانده شده است .
یکی از مشکلات ما ایرانیان این است که در حذف و تخریب همدیگر بسیار هنرمندیم و به راحتی و بر سر مسائل کوچک روابط بیست ساله خود را قطع می کنیم و تلاش نمی کنیم به اجماع برسیم . در آمریکا پس از تشکیل دولت بوش، کاخ سفید حدود 55 کارشناس را به استخدام در آورد که بسیاری از آنان به حزب دموکرات تعلق دارند، اما برای دولت جمهوری خواه کار می کنند . در شرایط فعلی ما بیشتر شبیه مجموعه ای از قبایل سیاسی هستیم و در مسیر اشتراکات فرهنگی و ملی میان نخبگان حرکت نمی کنیم . تاسف بارتر این که نخبگان فکری در فرایند اجماع سازی نقش چندانی ندارند . افراد خارج از قبیله هرچند هم توانمند باشند، مورد مشورت قرار نمی گیرند . حتی در سال های اخیر که شعار شایسته سالاری می دهند، طیف عظیمی از دانشگاهیان که حل المسائلی فکر می کنند و در چارچوب چپ و راست قرار نمی گیرند و به فکر شوکت کشور هستند، به کار گرفته نشده اند; در حالی که باید فکر جای ارادت را بگیرد و افراد اندیشمند بر جای کارچاق کن های سیاسی بنشینند . باید فرهنگ نقد را تقویت کرد و آن را از احترام تفکیک نمود . مشکل ایران فقدان یک سیستم (نظام) اجتماعی بزرگ و فراگیر است که همه گروه ها خود را متعلق به آن بدانند . هنوز حکومت ملی نداریم و افراد به عشیره های مختلف تعلق دارند . هنوز همه احزاب و گروه ها و جزیره ها خود را به یک سند ملی و استراتژی ملی ملتزم نمی دانند .
سیاستمداری یعنی هنر کار کردن با مخالف . ما ایرانی ها اولین کاری که در صورت بروز اختلاف انجام می دهیم قهر کردن است . این عمل نشانه ضعف ماست . رفتار حماسی و نمایش احساسات هم در حوزه سیاست نشان از ضعف است . اگر شرودر در آلمان یک بار احساساتی شود، قدرت خود را از دست می دهد . دولت باید هنر کار کردن با گروه های مختلف را یاد بگیرد و سعی کند اجماع نظر ایجاد کند، نه این که صرفا بخواهد افکار خودش را پیاده کند; زیرا در این صورت با گروه های مخالف به نزاع کشیده می شود . اگر بگوید می خواهیم به اجماع برسیم نزاع کمتر می شود .
ما باید به یک استراتژی ملی که همه جناح ها در آن مشارکت داشته باشند دست یابیم . ابعاد استراتژی ملی هم آزادی های سیاسی و مدنی را در بر می گیرد، هم سالم سازی اقتصادی و سیاست خارجی و هم فرهنگ سازی معقول در داخل با استفاده از ابعاد دینی و ملی آن . همچنین نیازمند طی فرایند طولانی برنامه ریزی و آموزش هستیم که ممکن است چندین دهه به طول انجامد . با گفتن دموکراسی و جامعه مدنی و صادر کردن چند بخشنامه و چند تظاهرات و سخنرانی و میزگرد نمی توان به آن اهداف رسید . این نوع نگرش به مملکت داری حکایت از ایده آلیسمی مخرب دارد . فکر می کنم اهدافی که آقای خاتمی دارد، اهداف انسانی وفضایل بزرگی است; اما یک دولتمرد باید بتواند افکارش را تبدیل به برنامه های عملیاتی کند . فکر می کنم بزرگ ترین خدمتی که آقای خاتمی می تواند به ایران بکند، تحول در فرهنگ ایران است و این با تحول اساسی در نظام آموزشی ایران به وجود می آید . کار سیاسی را باید از کار مملکت داری تفکیک کرد . آقای خاتمی باید با اقشار مختلف کار کند و چون در شخصیت ایشان این توان وجود دارد و می تواند اجماع نظر ایجاد کند، باید اولویت ها را در نظر بگیرد .
سیاستمداران، وزرا و نمایندگان مجلس باید قدری تاریخ و تاریخ زندگی سیاستمداران را بخوانند تا به تدریج با اصول سیاست و مملکت داری آشنا شوند . قدرت به معنای تقابل، تخریب، تسویه حساب و عوام فریبی نیست . قدرت مسؤولیت دارد و باید برای افزایش ثروت ملی، نه به معنای پول، بلکه به معنای فرهنگ، تمدن، تکنولوژی، آداب و ... استفاده شود . باید فضا را حتی المقدور غیرسیاسی کرد و در چهار سال آینده افراد زیر متوسط کار طبیعی خود را انجام دهند و دولتمردی و مدیریت کشور در دست افراد دلسوز، قوی به لحاظ فکری و با اصالت فرهنگی و با تعلق خاطر به سرزمین قرار گیرد .
اشاره
دکتر سریع القلم در این گفت وگو به پاره ای مشکلات جامعه سیاسی ما اشاره کرده اند که قابل توجه جدی هستند . توجه ایشان به حاکمیت روحیه انتقام گیری و بهره برداری از قدرت برای تصفیه حساب های شخصی و قبیلگی و سیاست حذف و قهر و نداشتن اجماع بر استراتژی واحد ملی قابل تقدیر است . در عین حال پاره ای جنبه های دیگر مساله و مصادیق موارد یادشده نیز نیازمند دقت و تامل است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود .
1 . بی تردید در این دوران کشوری که بدون استراتژی ملی واحد حرکت کند محکوم به تحمل شکست های سنگینی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است . اولین ضرر و زیان این کار هرز رفتن امکانات خدادادی و استعدادهای انسانی و از دست رفتن فرصت های مختلف جهانی است . بالا گرفتن اختلافات سلیقه ای و جدا شدن نیروهای کشور از یکدیگر و تلاش در هت خنثی ساختن فعالیت های یکدیگر و در هم شکستن انسجام جامعه و باز شدن راه برای نفوذ دشمنان جامعه در میان اقشار مختلف آن و صدها پیامد دیگر از جمله آثار منفی و بسیار مخرب نداشتن اجماع بر استراتژی واحد ملی است . مشکلات عدیده دو دهه اول انقلاب فرصت تدوین این استراتژی را به دولتمردان ما نداد . اینک فرصت طلایی انجام چنین کاری فراهم آمده است . (1) اما باید دید که این کار از کجا و به دست چه کسی و با چه نیروهایی باید انجام پذیرد . آقای سریع القلم جهت پیکان چنین انتظاری را متوجه ریاست محترم جمهوری کردند . گو این که نقش ریاست جمهوری در این زمینه نادیده گرفتنی نیست، اما باید توجه داشت که این کار در درجه اول وظیفه ای است که متوجه رهبری نظام می شود و از طریق ایشان به نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت انتقال می یابد . هرچند در وضع کنونی ترکیب مجمع تشخیص مصلحت بیشتر سیاسی است تا علمی، اما می توان با اصلاحات و تغییراتی چنین انتظاری را از آن داشت .
2 . برای این که به جایی برسیم که همه افراد و گروه ها خود را ملتزم به یک سند ملی و استراتژی واحد بکنند، قدم اول این است که به آنچه اینک موجود است و می تواند نقطه عزیمت ما قرار گیرد توجه بیشتری کنیم و از آن بهره مند شویم . قانون اساسی یک سند ملی است که علی الاصول باید مبنای هر حرکت و برنامه ریزی قرار گیرد . در تدوین استراتژی ملی نیز باید بر همین قانون اساسی تکیه کرد و از اینجا آغازید . اما در جایی که پاره ای گروه ها با تمام همت خود تلاش در هدم و تغییر اصول این قانون دارند، چگونه می توان انتظار داشت در آینده ای نزدیک به استراتژی ملی مورد اجماعی دست یابیم . به نظر می رسد تدوین استراتژی ملی در شرایطی امکان پذیر است که گروه هایی که خواستار مشارکت در تدوین آن هستند، خود از زمره براندازان نظام به حساب نیایند و نظام با مشکل براندازی از درون مواجه نباشد . هنگامی که پاره ای گروه های اصلاح طلب دایره اصلاحات خود را به قدری گسترش می دهند که از مرز براندازی نظام فراتر می رود و هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسند و خواهان جابه جایی و تغییر اصول قانون اساسی هستند و شعار تبدیل انتخابات ریاست جمهوری به رفراندوم را سر می دهند، امکان دست یابی به اجماع را از بین می برند و فضا را به سوی درگیری های سیاسی و اجتماعی و در نهایت نظامی یا شبه نظامی سوق می دهند . پرواضح است که هر نظامی در برابر طرح های براندازی، در هر قالبی که باشد، دموکراتیک یا غیردموکراتیک، مقاومت می کند .
3 . سیاست «حذف » و «قهر» دو سیاستی بوده است که از ابتدای انقلاب تاکنون تندروها آن را دنبال کرده اند . دهه اول انقلاب که تندروها در قالب جریان چپ حاکم بودند و اکثر منصب های حکومتی را، اعم از دولت و مجلس و استانداری ها، در اختیار داشتند، سیاست حذف حاکم بود . در دهه دوم که اقبال مردم به آنان کم شد، سیاست قهر را پیشه کردند و باب همکاری با دیگران را بستند . پس از دوم خرداد که مجددا گروه های تندرو، در قالب جریان لیبرال دموکرات، حاکم شدند، سیاست حذف دوباره به میدان آمد و تیغ تیز برکنار کردن مخالفان از کارهایی که در آن تجربه داشتند از نیام کشیده شد و در عرض چند ماه هزاران استاندار، فرماندار، بخشدار و مدیر کل از کار برکنار شدند . البته این به آن معنا نیست که دیگر گروه ها از این دو سیاست استفاده نکرده اند; اما پایه گذار این دو سیاست تندروها بوده اند و بیش از هر گروه دیگری از آن استفاده کرده اند . گروه های دیگر مشکلات دیگری داشته اند که از جمله آنها انطباق ناپذیری پاره ای از آنها با شرایط زمان و مکان، آشنا نبودن با مقتضیات کشورداری، آشنا نبودن با سیاست ها و سیاسیون و مانند آن است .
4 . اگر سیاست گفت وگو برای رسیدن به اجماع در میان همه گروه ها و احزاب ایران، جای سیاست حذف و قهر بنشیند، بسیاری از مشکلات ما مرتفع می شود و راه برای پیشرفت و بالا بردن منافع ملی گشوده می شود . این سیاست باید به طور ویژه دنبال شود و کسانی که طرح گفت وگوی تمدن ها را مطرح و دنبال می کنند باید بیش از دیگران بر سیاست گفت وگوی داخلی تاکید ورزند .
پی نوشت:
1) البته با در نظر گرفتن ملاحظه ای که در بند 2 خواهد آمد .
