نامه میبد، ش 1
چکیده: نویسنده در این مقاله در پی تبیین جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام است و با رد نظریه اعتباری رای اقلیت در پی یافتن مبنای مشروعیت رای اکثریت است .
در مسائل علمی و اعتقادی که تمام توجه مصروف دستیابی به حقیقت است، انسان باید تابع دلیل باشد . در این موارد نباید و نمی توان ملاک صحت را اکثریت دانست . علی علیه السلام در توصیف انبیا می فرمایند: کمی طرفداران هیچ گاه باعث نمی شد انبیا در تکالیف و رسالتشان کوتاهی کنند . در مباحث اخلاقی نیز معمولا چنین است که گروه اندکی از انسان ها به مقامات عالی و کمالات دست می یابند و همین اقلیت اند که ستایش می شوند . اما بر خلاف دو مورد قبل که ظاهرا اختلافی در آن نیست، در مسائل اجتماعی و سیاسی دیدگاه های مختلفی وجود دارد: گروهی رای اقلیت را ترجیح داده اند و گروهی نیز رای اکثریت را .
طرفداران نظریه اقلیت ایراداتی بر نظریه اکثریت وارد کرده اند که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود:
1 . حکومت امری تخصصی است که باید به دست صاحبان اندیشه و دانایان سپرده شود;
2 . مدیریت اجتماعی امری کیفی است; حال آنکه در دموکراسی آنچه مورد توجه است کمیت است;
3 . در دموکراسی، گرچه آزادی رای هست رای ها آزاد نیست; بلکه صاحبان قدرت به رای جهت می دهند;
4 . دموکراسی به معنای حکومت اکثریت است; حال آنکه گاه - در بعضی از کشورها - کمتر از نصف افراد دارای صلاحیت رای نیز در انتخابات شرکت نمی کنند و حتی گاه اتفاق می افتد که تنها 25% افراد دارای صلاحیت رای، فرد یا حزبی را بر سر کار می آورند و لذا آن فرد یاحزب نماینده اقلیت است .
از طرفی، اگر ملاک رای مردم است، رای نماینده تنها در برابر موکلانش نافذ است، نه همه مردم; بنابراین، حتی اگر اکثر مردم به او رای داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حکومت کند و اگر مبنا این باشد که پذیرش دموکراسی یعنی پذیرش رای اکثریت، آنگاه اشکال این است که همان طور که جان استوارت میل و توکویل گفته اند دموکراسی چیزی جز جباریت اکثریت نیست .
5 . افلاطون تنها فیلسوف را شایسته رهبری می داند و می گوید: توده مردم، عاطفی متعصب و غیر فن سالارند و سرنوشت جامعه را نباید بازیچه هوس مردم کرد .
6 . آیات قرآن اعتباری برای رای اکثریت قائل نیست . به علاوه مطابق مذهب امامیه رای اکثریت اعتباری ندارد .
7 . اگر فرمان های حکومت غیر اخلاقی باشد، نمی تواند الزام سیاسی بیاورد .
8 . چه کسی گفته که احتمال خطای اکثریت کمتر است؟ با وجود احتمال خطای اکثریت چه الزام اخلاقی ای برای تبعیت از اکثریت وجود دارد؟
9 . مطابق گفتار معصومان، امامت جامعه منصبی نیست که مردم در آن دخالتی داشته باشند .
ایرادات فوق را می توان چنین پاسخ داد:
1 . تجربه نشان داده است که در حالت طبیعی، مردم فطرتا به دنبال انتخاب صحیح اند . مردم فطرتا بر ملاک ها، واقفند . اگر هم افراد شایسته انتخاب نشده اند، به این دلیل بوده است که مستبدان دخالت کرده اند و فضای آزاد را از بین برده اند .
2 . حکومت و مسائل اجتماعی مربوط به همه مردم است و لذا همه دارای حقوق مساوی اند . به علاوه می توان ادعا کرد که رای اکثر مردم کیفی تر هم خواهد بود .
3 . اینکه در دموکراسی ها صاحبان قدرت رای مردم را می سازند، اشکالی بر اصل نظریه نیست; بلکه باید این اشکال را از بین برد .
4 . شرکت نکردن مردم اگر به معنای پذیرفتن رای شرکت کنندگان باشد، نتیجه اش آن است که آنها که شرکت نکرده اند عملا رای شرکت کنندگان را پذیرفته اند و اگر به معنای مخالفت باشد باید دموکراسی را به گونه ای طراحی کرد که به استبداد اکثریت منتهی نشود .
5 . نمی توان گفت چون مردم نمی فهمند و از اوضاع جهان آگاه نیستند، حق ندارند اختیار امور خود را به دست گیرند . کمال و برتری هیچ فردی کافی نیست که به میل خود بر مردمان حکومت کند .
6 . آیات قرآنی که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته اند، ربطی به اعتبار یا عدم اعتبار رای اکثریت ندارد .
7 . فرض بحث ما در جایی نیست که همه امور، حتی شریعت نیز به رای گذاشته شود; فرض بحث ما مواردی است که به مخالفت با شرع منجر نمی شود .
8 . بی تردید ضریب اطمینان در رای اکثریت بالاتر است .
9 . اینکه نظریه امامت، انتخاب امام را برنمی تابد مطلب حقی است; اما باید توجه داشت که تعریف ما از امام و کارکرد آن چیزی است جدا از ریاست صرف حکومت .
تا اینجا معلوم شد ایرادهایی که به نظریه اکثریت گرفته شده، فاقد وجاهت لازم است . در اینجا جا دارد ببینیم دلایلی که طرفداران نظریه اعتبار رای اکثریت مطرح می کنند چیست:
1 . سیره عقلا: مطابق این دلیل، تقدم رای اکثریت از باب ترجیح راجح و امری معقول است . حال آنکه تقدم رای اقلیت ترجیح مرجوح و نامعقول است .
2 . قرآن: در آیه 159 سوره آل عمران آمده است: «و شاورهم فی الامر» ; پیامبر گرامی اسلام فردی کثیرالمشاوره بود و آیه پیش گفته، این روش را تایید و تاکید می کند . البته روشن است که اسلام مقررات مشخص و تصویر قانونی مشروحی برای نظام مشورت و کیفیت اجرای آن وضع نکرده و این امر را به اوضاع زمانی - مکانی واگذار کرده است .
نکته شایان توجه اینکه بعضی گفته اند مطابق این آیه، نتیجه مشورت، یعنی قبول رای اکثریت، الزام آور نیست . حال آنکه بسیاری از علما، شورا را الزام آور می دانند و سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام نیز همین مطلب را تایید می کند .
3 . روایات: در کلمات معصومان نیز بر نظر اکثریت در مقام عمل تاکید شده است . از آن جمله است مقبوله عمر بن حنظله که در آن امام علیه السلام می فرمایند: «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک » . امام علی علیه السلام نیز می فرمایند: همواره با جمعیت های بزرگ باشید چرا که دست خدا با جماعت است . پیامبر گرامی اسلام نیز به علی علیه السلام توصیه می فرمایند: اگر مردم بدون درگیری ولایت را به تو دادند و همه به آن راضی شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آن را رها کن . در سخنان علی علیه السلام نیز این نکته به صراحت آمده است: ایشان هرگاه فردی را برای فرمانروایی می فرستادند، به او می فرمودند: نوشته مرا برای آنان بخوان; اگر راضی بودند فرمانروایی کن; زیرا دوست ندارم کسی را بر چیزی مجبور کنم که نمی خواهد . ایشان همچنین در توصیه به مالک اشتر، شیوه صحیح حکومتی را جلب رضایت اکثریت می دانند نه اقلیت .
اشاره
1 . کانون ایرادهایی که در اینجا بر دموکراسی وارد شده است، در خصوص مشروعیت رای اکثریت است و به نظر می رسد جدی ترین اشکال، همان اشکال معروف است که چگونه می توان اقلیت را به پیروی از اکثریت وا داشت و نیز با توجه به این نکته که کارکرد و شکل نهادینه دموکراسی در دنیای امروز دقیقا منطبق بر رای اکثریت واقعی نیست و صرفا بیانگر دیدگاه کثریت شرکت کننده است، چگونه تصمیم اکثریت می تواند منشا الزام سیاسی برای اقلیت باشد .
از این دیدگاه نه می توان گفت چون بیشتر مردم بیشتر می فهمند، نظرشان برای دیگران الزام آور است و نه می توان گفت چون حکومت و مدیریت تخصصی است، مردم و افراد جامعه فاقد حق حاکمیتند . اصولا ارجاع مساله مشروعیت به تخصص، علم، مدیریت و عناوینی از این دست، رفتن به بیراهه است .
این، نکته ای است که به نظر می رسد هم بر مخالفان و هم بر بعضی مدافعان دموکراسی پنهان مانده است . پایه دموکراسی قائل شدن به حق برابر برای مردم است .
2 . با این توضیح باید دید نویسنده محترم که به دنبال توجیه مشروعیت رای اکثریت است، چگونه در مقام توجیه برمی آید: به نظر می رسد دیدگاه نویسنده محترم آن است که صرفا با مبانی دینی می توان از نظریه «رای اکثریت » دفاع کرد; زیرا اگر بدون استناد به مبانی دینی، اعتبار رای اکثریت توجیه پذیر بود، نیازی به تلاش فراوان ایشان در استنادهای قرآنی و روایی احساس نمی شد .
در گام اول وی سعی کرده است پیروی از رای اکثریت را از جمله سیره عقلا و بنائات عقلایی بداند . نویسنده ادعا می کند ترجیح رای اکثریت امری معقول، و ترجیح رای اقلیت امری نامعقول است .
روشن است که تطبیق سیره عقلا بر این مورد صرفا از آن رو صورت گرفته که اعتبار رای اکثریت، به سنت دینی و تایید شارع نسبت داده شود . گذشته از اینکه نویسنده دلیلی بر این مطلب اقامه نمی کند که به فرض وجود چنین سیره ای، اعتبار سیره از چه ماخذی تغذیه می کند . اساسا ادعای چنین سیره ای محل تامل است . آیا دوره ای که در آن بشر توجهی به مساله رای اکثریت نداشته، دوره ای غیر عقلانی بوده و رفتار انسان ها تابع عقل نبوده است؟ اساسا به چه دلیل اکثریت کمی بر هر اقلیتی ترجیح دارد؟
نویسنده محترم مقاله در ابتدای مقاله ادعا می کند که در کشف حقیقت و نیز در امر هدایت و تربیت اخلاقی نمی توان تابع کثریت بود .
می پرسیم در آنجا خواهی نخواهی ترجیح مرجوح (کمی) صورت می گیرد و در آن گونه امور کیفیت گرایی در برابر کمیت گرایی مد نظر است، چه اشکال دارد که گفته شود در تصمیم گیری، به ویژه در امور مهم، نیز ملاک کیفیت است و لذا تقدیم اکثریت کمی بر اقلیت کمی تقدیم امر راجح نیست; چرا که ما در مقام حل معادله ای با یک متغیر نیستیم و چه بسا متغیرهای مختلفی در میان هست که نتیجه نهایی تابع همه آنهاست . از این زاویه دید است که افلاطون نظریه فیلسوف - شاهی را مطرح می کند و دیگران نیز به نحوی نخبه گرایی را ترجیح می دهند . بنابراین معقول بودن تقدیم رای اکثریت محل تامل است و وجود چنین سیره و بنایی در میان مردم نیز معلوم نیست .
3 . اما دلیل دوم ایشان که استناد به آیه معروف مشورت (آل عمران: 159) است، نیز چندان استوار نیست . نویسنده محترم مقاله روشن نمی کند که ارتباط مشورت و نهادهای مشاوره با مساله دموکراسی و اعتبار رای اکثریت چیست؟ گیریم که پیامبر گرامی اسلام موظف به مشاوره باشند، آیا این آیه جز این که پیامبر اکرم باید از دیدگاه های دیگران استفاده کند و صرفا به دانش و آگاهی خود اکتفا نکند، دلالت دیگری هم دارد؟
گذشته از این معلوم نیست از نظر نویسنده چگونه مساله مشورت با مساله انتخاب حاکم و رای گیری ارتباط پیدا می کند . مشورت در مقام تصمیم گیری غیر از مشورت در مقام انتخاب حاکم است . آنچه در آیه پیش گفته آمده این است که پیامبر گرامی اسلام موظفند تصمیمات خود را به مشورت و رای زنی بگذارند .
ممکن است این ایراد وارد شود که پذیرش مشورت با جمعی بدون توجه به نظر اکثر آنان امری لغو و بیهوده است . ما نیز با این همراه می شویم و می پذیریم که با هر گروهی مشورت صورت می گیرد، طبیعتا به معنای پذیرش رای بیشتر است . به دلیل اینکه مشورت با جمع بدون وجود دیدگاه های مختلف معنا پیدا نمی کند . با وجود این از این امر دریافت نمی شود که نظر اکثریت اعتباربخش خود حاکم است و بدون رای اکثریت اساسا حکومت و حاکمیتی شکل نمی گیرد . چرا که می توان حکومتی غیرمردم سالارانه - در حاکمیت - را تصور کرد که در مرحله رفتار و تصمیم گیری از مشورت دیگران هم استفاده می کند .
4 . نکته دیگری که در ذیل بحث شورا مطرح است و نویسنده نیز به نقل از عالمان دینی آورده است، این است که درباره جزئیات مشورت و چگونگی کار نهاد شورا دستور خاصی از شرع وارد نشده است . مسلما اگر نظریه سیاسی اسلام و شیعه این بود که نهاد حکومت الزاما بر مبنای رای اکثریت باشد، به گونه ای که تکوین حکومت به شکل دیگر نامشروع بود، وانهادن این مهم، آن هم در این حد اصلا توجیه پذیر نبود . چگونه می توان پذیرفت که دین مبین اسلام تحقق حکومت را صرفا بر مبنای شورا بداند، ولی هیچ دستوری در این خصوص عرضه نکرده باشد؟ مردم موظف بودند بعد از پیامبر گرامی اسلام بر اساس شورا و رای اکثریت حاکمیت را پی ریزند، ولی چنین چیزی قبلا در فرهنگ سیاسی جامعه و در آموزه های دینی وجود نداشته است . غرض مرحوم شهید صدر، که نویسنده محترم مقاله به گفتارشان اشاره کرده است، این است که نمی توان نظریه سیاسی اسلام را مبتنی بر شورا دانست . در حالی که به ابعاد آن هیچ اشاره ای نشده است . (1)
5 . روایاتی که در مقاله به آنها استناد شده است، نیز از دلالت لازم برخوردار نیست . امام صادق علیه السلام در مقام ترجیح روایات و فتاوا می فرمایند: بر فتوا یا روایت مشهور تکیه کن و به دست دادن این شیوه در باب امارات شرعیه دلیلی بر پذیرش رای اکثریت نیست; همان طور که ترجیح روایاتی که مشتمل بر مخالفت عامه است نیز دلیل آن نیست که در مطلق تصمیمات، مخالفت با فرقه مخالف ملاک است .
6 . اما اینکه امام علی علیه السلام و نیز حاکمان ایشان موظف بوده اند که خود را بر مردم تحمیل نکنند، دلیل بر اعتبار رای اکثریت نیست . جلب نظر عامه مردم و متقاعدکردن ایشان یک وظیفه است و اعتبار و مشروعیت حاکم بر مبنای رای اکثریت هم مساله دیگری است .
پی نوشت:
1) رک .: شهید صدر، بحث حول الولایة، ص 22 .
