احکام خمس در اجتهاد امام خمینی

احکام خمس و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی(ره)

(جامع نگری به دین، ولایت فقیه و حدود اختیارات و عنصر مصلحت نظام اسلامی)، مالکیت و استخراج نفت، تحدید مالکیت مشروع، کیفیت مصرف خمس )سهم امام و سهم سادات) ربای قرضی، تقیه و موارد جواز و حرمت آن، حکم ماهی ازون برون و انواع تاسماهیان، حرمت و جواز استفاده از خون و معامله آن، حکم شطرنج، تعمیم مصداق های سبق و رمایه.

جامع نگری به دین و کیفیت و شرایط تحقق تعالیم آن

یکی از مباحث عمده کلامی که زمینه مباحث فقه سیاسی مختلفی نیز واقع شده است، نحوه تلقی از حقیقت و گوهر دین و چگونگی اجرای دین در جامعه است. حقیقت اجرای دین به چیست؟ آیا انجام عبادت فقهی و اجرای مباحث فقهی از طهارت تا حج، آنهم به صورت فردی و یا جمعی در حالی که هیچ اثر اجتماعی بر آن مترتب نیست، حقیقت دین و یا بیشتر انتظارات از آن معلوم می کند یا این امور تنها بخشی از دین است که تحقق راستین این بخش نیز مشروط به تحقق بخش دیگر دین است؟ همانطور که ملاحظه شد در اینجا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

دیدگاه اول: در این دیدگاه اصولاً با انجام همین فرایض می توان به کمال مطلوب دین رسید و حداقل در دوران غیبت جدای از این وظایف فردی، یگانه وظیفه ای که مردم بر عهده دارند آن است که از جهت اجتماعی از ظلم پرهیز کنند و به واجبات کفایی که مقصود تکفل شغلهایی است که نظام معیشتی روزمره مردم بدان وابسته است، اقدام نمایند؛ یعنی اگر نانوا کم بود یا نبود بروند نانوا شوند و اگر قصاب کم بود و یا نبود به قصابی بپردازند. نظیر این موارد؛ اگر حتی این نکته نیز پذیرفته شود که دین دارای بخشهای اجتماعی و سیاسی نیز هست، بین این بخشها رابطه ای محکم نیابند و حداکثر آنکه اظهار تأسفی بر عدم وجود امام زمان(ع) در عرصه اداره حکومت و دعایی برای سرآمدن انتظار کرده شود و با تغییراتی چون «وجوده لطف و غیبة منّا» به بدی خود و اسلاف خود بیندیشیم و در بهبود اخلاق خود گام برداریم، به امید اینکه چشمانمان به جمال نورانی حضرتش منور گردد و اسلام در عرصه گیتی حکومت نماید.

این دیدگاه در دورانهای قبل بیشتر رواج داشته است و به این دلیل بعضی از فقیهان نامور و متقدم آنقدر در انتظار فرج نزدیک امام زمان(ع) و عمده ندانستن مباحث مربوط به حکومت اسلامی در عصر غیبت به سر می بردند که اجازه به عهده گرفتن بعضی از شئون ولایی را چه از باب نیابت یا قدر متیقّن جایز نمی دانستند، مقصود آن شئونی است که بر اثر گذشت زمان تصدی آن تقریباً از نظر فقهای متأخر ضروری دانسته شده است. مرحوم شیخ طوسی درباره کیفیت مصرف خمس می نویسد: «گروهی گویند خمس )سهم امام و سهم سادات( شش قسم می گردد، سه قسم که سهم امام است یا دفن می گردد و یا به کسی که امانتدار است سپرده می شود... و این قول شایسته عمل است». [12]

روشن است که با چنین دیدگاهی درباره سهم امام و یا اظهارنظر درباره سقوط سهم «مؤلفة قلوبهم» و سهم عاملان و سهم جهاد[13] از مصرف زکات راهی برای اندیشه حکومت اسلام در عصر غیبت باقی نخواهد بود و این فتواها خود کاشف نوعی نگرش فردی به دین است.

گذشت زمان این اندیشه فردگرایی دین و عدم نیاز و توجه به حکومت و یا شعبه هایی از آن در عصر غیبت را تا حدودی به اعتدال کشانید به طوری که امروزه هیچ فقیهی به خود اجازه نمی دهد دیدگاه منقول از شیخ طوسی و یا دیدگاه بعضی دیگر را تصور کند که بر اساس آن خمس را دست به دست می کردند تا شاید یکی از دستهای گیرنده امام زمان(ع) باشد و سپس وی پس از دریافت به مصرف لازم برساند، و حتی اگر فرض کنیم در باب مصرف خمس نیز بعضی از فقها نتوانند از ولایت فقیه استفاده کنند حداقل از باب قدر متیقن صرف خمس در جهت تقویت بنیه دین و به دست فقیه اعلم را ضروری می دانند. [14]

مرحوم آیت الله خویی با اینکه در بسیاری از مباحث مربوط به حکومت ولی فقیه در عصر غیبت در فتوا و عمل همراهی نداشته اند و در مسأله مصرف خمس به اقوال گذشتگان اشاره کرده و با توجه به اینکه ضعف اکثر آنها را آشکار داشته اند آنها را غیر قابل تعرض محسوب کرده اند و مصداقی از اتلاف مال به حساب آورده اند به لزوم اعطای سهم امام به مرجع تقلید به عنوان زعیم امت اسلامی فتوا داده اند. [15]

به نظر می رسد اگر دیدگاه جامع امام خمینی هم نباشد به همین مقدار می توان تأثیر زمان و مکان در تلقی از دین و حکومت دینی و شعبه های مفروضه ولایت در عصر غیبت را به دست آورد، پروفسور حامد الگار در این باره می نویسد:

«در نزد شیعه زمان غیبت کوتاه می نمود و به این دلیل شکل رهبری امت پس از نواب اربعه چندان مورد سؤال واقع نمی شد؛ پس از رحلت نواب اربعه، عالمان در آغاز فقط نقل حدیث را به عهده گرفتند و به امور مالی دخالت نمی کردند؛ اما پس از آن چون غیبت به درازا کشید و امید ظهور به آینده انتقال یافت و نیازی مبرم به یک رهبری جامع و منظم برای امت احساس شد، بدین سان اندیشه نیابت عامه عالمان به صورت یک هیأت دسته جمعی پدید آمد».[16]

دیدگاه دوّم: در این باره آن است که اصولا نهاد حکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است، بدین ترتیب حکومت اسلامی و بسط عدالت مطلوب بالذات و احکام ] فردی[ مطلوب بالعرض است که مقصود از آنها اجرای حکومت است؛[17] وقتی اینگونه شد که دین مشتمل اساسی بر دو قسم احکام است مثل جهاد و قسم دیگر هم اگر چه جنبه عبادی یا اخلاقی و... دارد همین حکم اخلاقی هم سیاسی است.[18] آنگاه امام فریاد برمی آورند که: «والله اسلام تمامش سیاست است».[19]

دیدگاه جامع فوق جز با توجه به بی بهره ماندن دین به طور مطلق با وجود قدرتها و حکومتهای باطل و ابزارهای تبلیغاتی آنها خصوصاً در عصر حاضر که عصر تمرکز هر چه بیشتر قدرت، اطلاعات، تبلیات و فساد است، به دست نیامده است. گرچه حضرت امام خمینی(ره) دارای ویژگیهای خاص خود بودند و از طهارت نفس فوق العاده، بصیرت و نگرش نافذ و قدرت تحلیل و... برخوردار بودند؛ امّا با این حال فرض کنید که امام به جای آنکه در قرن پانزدهم زندگی کنند، از فقهای قرن پنجم بودند؛ آیا در شرایط زمانی و مکانی قرن پنجم احتمال چنین اندیشه ای درباره رابطه دین و سیاست و حساسیت فوق العاده نسبت به مباحث اجتماعی اسلام و عمده دیدن نقش حکومت در تحقق دین - حتی در حقیقت عبادات فردی - داده می شد.

البته حضرت امام دیدگاه خویش درباره وجود بخش اجتماعی و سیاسی در دین و کنش مستقیم آن در بخش عبادی و... را به سیره پیامبر اکرم(ص) و فلسفه احکام و توجه به بافت دین مستند نموده اند.[20] و از این رو، دلیل تازه خلق شده ای را ارائه نکرده اند. امّا تمام سخن آن است که در دورانهای متقدم و یا حتی در دوران معاصر بدون توجه به ویژگیهای زمان و مکان چنین برداشتی ممکن نبوده است.

البته بحث دین و سیاست، دین و اجتماع، دین و حقوق با چالشهای نسبتاً جدیدی در کشور ما از سوی بعضی از روشنفکران مطرح شده است - که در جای خود به پاسخ آنها باید پرداخت – امّا هرگز اینگونه چالشها رجوعی به استدلالها و دیدگاههای فقهای متقدم محسوب نمی شود.[21]

در دیدگاه امام این معرفت بنیادین درباره ارتباط دین و سیاست و حکومت زمینه مباحث دیگری را – در فقه اسلامی – مطرح کرده است.

حدود اختیارات ولی فقیه

مهمترین نظر ابتکاری امام در موضوع حکومت، تبیین اختیارات ولی فقیه و تقدم احکام حکومتی بر اساس مصلحت بر احکام اولیه و ثانویه در هنگامه تزاحم بوده است. برخلاف فقهایی که بدون توجه به دلیل عقلی ولایت فقیه و تبیین اختیارات وی در ضمن اثبات ولایت فقیه، با دیدگاههای جزئی نگر به قدر متیقن روایات برای خروج از اصل «لا ولایة لاحد علی احد» می اندیشیده اند یا می اندیشند. حضرت امام خمینی(ره) با درک جامع خویش از دین، اختیارات ولی فقیه را همچون اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) دانسته اند – اگرچه مقام معنوی ائمه(ع) به مراتب از شاگردان فقیه آنها بالاتر است – و جز موارد استثناء همه اختیارات را بر فقیه جاری دانسته اند. ایشان در این باره نوشته اند:

برای فقیه همه آنچه برای معصوم ثابت بوده، ثابت است مگر آنکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به جهت شرافت آنان بوده است و یا آنکه اگرچه دلیل دلالت می کند که فلان اختیار از جهت شئون حکومتی برای معصوم ثابت است؛ اما با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود، همان طور که این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است گرچه در آن نیز بحث و تأمل راه دارد ]امکان تسری آن به غیر معصوم هست.[30]

حضرت امام اصولاً فرق قائل شدن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را «غیر معقول» می دانند.[31] بر این اساس، حضرت امام دولت اسلامی را در وضع قوانین در منطقه مباحات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی در تعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، تشخیص موضوعات احکام اولیه و ثانویه و ابلاغ آن به دوایر دولتی و ولایت و سرپرستی بر اموال و نفوس در محدوده مصلحت جامعه اسلامی[32] مجاز می شمارند.

محدوده اختیارات حکومت اسلامی درباره احکام اولیه و ثانویه خصوصاً در زمینه احکام اولیه و در تعارض با آنها از مسائل بسیار بحث انگیز در اواخر دوران حیات امام خمینی(ره) بود؛ البته درمورد معصومین(ع) وجود احکام حکومتی اینچنین متصور و بلکه در بعضی از موارد نیز واقع شده است و حتی در بعضی از موارد نیز میان احکام حکومتی آنان و احکام ثابت شرعی خلط و یا حداقل شک و ابهام پیش آمده است؛ اما آیا فقیه نیز همین مقدار اختیارات دارد یا نه؟ این اختیارات مخصوص وجود مقدس پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده است.

قبل از ارائه مواردی از محدوده اختیارات فقیه در دیدگاه امام به گوشه هایی از احکام ولایی پیامبر(ص) و امامان معصوم نظر می افکنیم:

الف) پیامبر اکرم(ص) در روز جنگ خیبر از اموری نهی فرمود که به طور مسلم بعضی از این امور از موارد نهی حکومتی است؛ گرچه در حکم اولی شرع، حرمتی ندارد:

ابن اسحاق می گوید: پیامبر اکرم(ص) روز خیبر مردم را از چهار چیز منع کرد: از نزدیکی با زنان اسیر باردار، از خوردن گوشت دراز گوش اهلی (حمار)، از خوردن حیوانات درنده چنگال دار، و از فروختن غنایم جنگی قبل از تقسیم آنها.[33]

در روایت دیگر نیز بر موارد منهی فوق دو مورد دیگر اضافه شده است: نهی از استفاده از چهارپایان متعلق به نیروهای جنگی مسلمانان؛ مگر آنکه در هنگام ضعف و لاغری آنها را به بیت المال برگرداند، و همچنین نهی استفاده از لباس مربوط به بیت المال مگر آنکه در هنگامی که کهنه شد آن را بیت المال باز گرداند.[34]

البته در مناهی فوق بعضی اخبار از حکم اولی شرعی است؛ مثل نهی از خوردن گوشت حیوانات درنده چنگال دار، ولی بعضی مثل نهی از خوردن گوشت دراز گوش اهلی (حمار) از احکام حکومتی است.

ب) در روایت صحیح از امام باقر و صادق – علیهما السلام – نقل شده که فرمودند: امیرمؤمنان(ع) بر اسبان عتیق در هر سال دو دینار ]زکات[ قرار داد و بر اسبهای برزون در سال یک دینار.[35]

البته مرحوم صاحب وسائل از این روایت و روایتهای مشابه حکم کلی شرعی را استنباط کرده است و با توجه به روایات بیانگر حصر موارد زکات این روایت را حمل بر استحباب کرده است؛[36] اما روشن است که موارد استحبابی را باید افراد از روی رضایت و طیب نفس بپردازند و با «وضع حکومتی» مناسبت ندارد.

در باب دیگر نیز مسأله اباحه سهم امام از خمس برای شیعیان و اباحه انفال وارد شده است. این باب روایات متعددی دارد. (22 روایت)، که به قسمتی از آنها اشاره می کنیم:

امام باقر(ع) فرمود: خداوند سه سهم از همه فئی را بر ما قرار داده است، پس فرمود: «واعلموا انَّما غَنِمتُم من شیءٍ فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و ابن السبیل» پس ما اصحاب خمس و فئی هستیم و هر آینه خمس را بر همه مردم جز شیعیان حرام نمودیم.[37]

امّا همین تحلیل خمس در شرایط دیگر برداشته شده است و روایاتی به وجوب رد خمس به صاحبانش دلالت دارد.[38]

در مجموع روشن است که وجود مصالح حکومتی در دوران ائمه زمینه اجرای احکام حکومتی، مخالف احکام اولیه را بر می تافته است؛ اما فقهایی که به این نکته دقت نداشته اند غالباً احکام حکومتی را به عنوان حکم اولی شرعی پنداشته اند، این در حالی است که دیدگاه بعضی دیگر، مواردی چون حصر حکم احتکار در موارد منصوصه و حصر موارد زکات و یا حتی مقدار آن ممکن است از احکام حکومتی باشد.[39]

از آنچه ذکر شد روشن است که محور تصمیم گیریهای معصومین – علیهم السلام – رعایت همه احکام شرعی (اعم از اصلی و فرعی) نبوده است و چه بسا احکام حکومتی آنان با احکام شرعی فرعی در تعارض می افتاد و مقدم می گردیده است.

حضرت امام خود در استدلال بر این مطلب فرموده اند:

«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد».[40]

تبیین اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی(ره)

از جهت نظری حضرت امام اختیارات ولی فقیه و معصومان(ع) را آنگونه که از کتاب «البیع» نقل کردیم یکسان می دانند و در مجموع اختیارات ولی فقیه محدود به قانون، حکم اولی و ثانوی نیست و براساس صلاحدید وی یا بازوی مشورتی وی، حاکم می تواند به مخالفت امور فوق حکم کند؛ اما از جهت سیره عملی می توان سه مرحله متعدد را در حکومت ده ساله حضرت امام نشان داد. در سالهای اول پس از پیروزی آنچه هدف نظام اسلامی اعلام می شد، اجرای احکام اسلام (احکام اولیه) و رعایت رساله در سطح حکومت بود، گرچه حضرت امام به «اسلام رساله ای» اشاره ای نداشتند؛ اما قشر قابل توجهی از روحانیان بر این باور بودند و حتی به مالیات گرفتن دولت نیز اعتراض کردند چرا که در رساله ها و در احکام اولیه، حقوق مالی واجب چیزی جز خمس و زکات و... نبود و حقوق مستحب نیز به اختیار مکلفان است.

حضرت امام در برخورد با مشکلات عصر جمهوری اسلامی کم کم به فکر استفاده از احکام ثانویه؛ چون عسر و حرج و ضرر افتادند و در نامه ای که به مجلس شورای اسلامی نوشتند مجلس را در تشخیص موضوع احکام ثانویه با شرایطی صاحب اختیار دانستند، از جمله مواردی که بر این اساس در دوران دوّم - استفاده از ابزار ضرورت – تحقق یافت، وضع قوانینی در عدم تخلیه واحدهای استیجاری که مدارس آموزش و پرورش یا خوابگاههای دانشجویان آن را اجاره کرده بودند، است.[41] این دوران نیز دیری نپایید، حضرت امام به مواردی برخورد کردند که گرچه با اهداف کلی نظام اسلام هماهنگ بود، اما نه در احکام اولیه می گنجید و نه موضوع احکام ثانویه بر آنها صادق بود، از این رو، بین مجلس و شورای نگهبان نیز تعارض می افتاد و مصوبات مجلس به جهت مغایرت با احکام اولیه و عدم تحقق موضوع احکام ثانویه مردود شمرده می شد، یکی از بارزترین این موارد، قانون کار بود که سالها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود.

عاقبت، وزیر کار طی استفتایی از حضرت امام، درباره اینکه دولت می تواند در حال یا حتی نسبت به قراردادهای گذشته شروط الزامی را در واحدهای تولیدی و خدماتی برقرار سازد یا نه، سؤال کرد. حضرت امام در پاسخ وی اینگونه نگاشتند:

«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید».[42]

دبیر شورای نگهبان، طی نامه ای از امام درباره حدود نظریه فوق سؤال کرد که امام در جواب وی اینگونه نگاشتند:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».[43]

البته حضرت امام از قبل به بعضی از این احکام حکومتی اشاره کرده بودند؛ مانند:

حکم حکومتی درباره تحدید نسل و اخذ سرمایه سرمایه دارها و تحدید مالکیت مشروع و جواز وضع جریمه در تخلفات مختلف؛[44] اما با این همه ذکر این کبرای کلی در دیدگاه خیلی از یاران نیز موجه به نظر نمی آمد، پس از آنکه امام جواب نامه دبیر شورای نگهبان را دادند، امام جمعه تهران در هفته بعد، برداشت خود از مباحث طرح شده را اینگونه بیان کرد:

«اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. سؤال کننده می پرسد:

برخی اینطور از فرمایش شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره، مضارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایسته است».[45]

حضرت امام در مورد این سخنرانی موضعی شدید گرفتند و در تصریح به فرض حکومت ولی فقیه و امکان مخالفت آن با بعضی از احکام فرعی و حتی تعطیل موقت بعضی از احکام عبادی سنگ تمام گذاشتند.

ملخص این پیام آن است که حفظ نظام اسلامی از احکام اولی است و بر حکم اولی دیگر در تزاحم تقدم دارد.[46] به نظر می رسد تحکیم و تقویت این دیدگاه، بدون برخورد با مسائل و مشکلات اداره یک نظام گسترده امکان نداشته است، چه بسا کسانی هستند که بدون درک حقیقت ولایت فقیه و چهارچوبه حکومت اسلامی، حتی اخذ گمرکات و یا ممانعت از کالای خارجی قاچاق و.. را نامشروع می دانند.

حضرت امام پس از این نامه به تشکیل نهاد شورای تشخیص مصلحت دست زدند و مباحث علمی و سیره عملی خود در سالهای آخر حکومت و ولایت را به صورت نهادی مطرح کردند که پس از بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اصول قانون نیز مطرح شد.

این استنباط فقهی از حدود اختیارات فقیه به منزله امری کلیدی است که دارای جزئیات و مصداقهای زیادی است که هر یک از آنها خود راهگشای مسائل غامض و مشکل حکومت جمهوری اسلامی بوده است.

2. مسأله مالکیت و استخراج نفت

یکی از مسائل مطرح در فقه اسلامی نحوه مالکیت زمین و توابع آن است، برای مالکیت زمین اقسامی بیان می شود که یکی از آن اقسام، مالکیت به واسطه احیا است، هر کس زمین مرده ای را آباد سازد مالک آن و مجاز در استفاده از منابع آن است و نیز می تواند دیگران را از بهره برداری از آن زمین منع کند.

در روایات متعددی که از جهت سند نیز دارای اعتبار است، اینگونه وارد شده است:

من احیا ارضاً مواتاً فهی له.[56]

هر کس زمین مرده ای را آباد کند آن زمین از آن اوست.

ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم.[57]

هر گروهی که مقداری از زمین را آباد و احیا نماید به آن سزاوارتر است و آن زمین از آن آنهاست.

اطلاق «ملکیت» و «محق بودن» آبادکننده اقتضا می کند که منافع زمین در عمق و ارتفاع برای آبادکننده باشد؛ بنابراین اگر کسی در زمین خویش گنجی پیدا کند از آن اوست.[58]

از سوی دیگر اگر مالک قدرت تصرف در فضای ملک را داشته باشد، اطلاع ملکیت وی اقتضا دارد که چنین تصرفی مشروع باشد، از این رو، با صرف نظر از احکام حکومتی مربوط به شهرسازی و... اگر شخصی بخواهد در ملک خود ساختمانی با طبقات زیاد بسازد، کار نامشروعی انجام نداده است. یکی از احکام مترتب بر ملکیت مطلق مالک، جواز استفاده مالک از منابع زیرزمینی و معادن زمین مملوک است. صاحب عروة الوثقی در این باره می نویسد:

«اگر معدن در زمین مملوک باشد، از آن صاحب زمین است و اگر دیگری نیز به اخراج آن مبادرت ورزد مالک نمی شود، بلکه در این صورت معدن خارج شده از آن صاحب زمین است و ]در نتیجه[ بر صاحب زمین است که خمس معدن را بپردازد بدون اینکه هزینه استخراج را از اصل درآمد معدن استثنا کند چرا که چیزی برای اخراج معدن صرف نکرده است».[59]

غالب کسانی که بر عروه تعلیقه نوشته اند، در اینجا نکته ای را اضافه نکرده اند و در این امر آنان مسأله و فتوای صاحب عروة را تأیید کرده اند و یکی از این تعلیقه نویسان امام خمینی(س) است.

البته مقصود از معدن در مسأله فوق اعم از معادن کم عمق و عمیق زمین است. زیرا که قبل از طرح این مسأله سید محمد کاظم یزدی مسأله دیگری را ذکر کرده و در آن به مصداقهای معدن پرداخته است و در میان آن مصداقها، به معدن نفت نیز اشاره نموده است، وی می نویسد:

«دوم ]از چیزهایی که خمس آنها واجب است[ معادن است، که عبارت است از: معدن طلا و نقره، سرب، روی، آهن، یاقوت، زبرجد، فیروزه، عقیق، جیوه، کبریت، نفت، قیر و سنج و زاج و زرنیخ، سرمه، نمک...»[60]

در میان معادن فوق به معدن نفت نیز اشاره شده است و ذکر لزوم خمس برای این موارد ملازم با قبول ملکیت مابقی آن برای مالک معدن و یا مالک زمین معدن است.

بعضی از معادن مورد بحث در فتواهای قدما و روایات نیز به طور صریح ذکر شده است که نفت از جمله معدنهاست.

در روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) اینگونه نقل شده است:

«سألت ابا جعفر عن الملاحة؛ فقال: و ما الملاحة؟ فقال (فقلت): ارض سنجة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر (و یصیر) ملحاً. فقال(ع): هذا المعدن، فیه الخمس. فقلت: والکبریت و النفط یخرج من الارض قال فقال(ع): هذا و اشباهه فیه الخمس».[61]

از امام باقر (علیه السلام) درباره ملاحة پرسیدم؛ فرمودند: ملاحة چیست [به چه چیزی ملاحة می گویید]؟ گفتم: زمین شوره زاری که در آن آب جمع می شود و به نمک تبدیل می گردد. پس فرمودند: این معدن است [و] مشمول خمس است. گفتم: نفت و کبریت [گوگرد] که از زمین خارج می شوند (چطور)؟ فرمودند: اینها و اشباه آن مشمول خمس هستند.

روایت فوق ملکیت شخص در مورد نفت را امضا می کند، گرچه در آن زمانها بعضی از مصداقهای استخراج نفت محقق نبوده است و غالباً نفت را چون معادن دیگر با حفاری کمی به دست می آوردند و حتی در بعضی از اوقات به صورت جویباری بر زمین جاری بوده است؛ اما این مقدار موجب تخصیص

اطلاق امضای ملکیت نسبت به معدن نفت نخواهد بود.

در فقه رضوی به این روایت اشاره شده است.[62] و قدمای اصحاب؛ نظیر شیخ طوسی نیز به این مضمون فتوا داده اند.[63]

در اینجا مسأله توجه به «زمان و مکان» به میان می آید و فقهای بصیر و آگاه با توجه به تحول شیوه استخراج و اکتشاف نفت به مقدار بسیار زیاد در اعماق زمین دیدگاههای تازه ای ارائه کنند.

دو نکته اساسی در اینجا مطرح می شود: اولاً، آیا معدن نفت و معادن زیرزمینی دیگری که در اعماق زمین وجود دارد تابع زمین بالای آن و مملوک صاحب آن زمین است یا نه؟

ثانیاً، این معادن اصولاً به ملکیت شخصی - غیر دولتی - درمی آیند و آیا اجازه شرعی استخراج چنین معادنی به افراد - چه مالک زمین و چه غیر مالک زمین - داده می شود یا نه؟

حضرت امام خمینی(س) در پاسخ نامه دبیر شورای نگهبان به هر دو مسأله پاسخی اظهار نموده اند که با فتوای مذکور در تحریر الوسیله و حاشیه عروه ایشان متفاوت است و به طور روشنی از عنصر «زمان و مکان» در فهم حکم شرعی در این مورد استمداد جسته اند. متن نامه دبیر شورای نگهبان چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خمینی

با تقدیم عرض سلام و مسألت مزیت برکات وجود مبارک در ظل عنایات حضرت بقیة الله - ارواحنا له الفداء - در مورد معادنی که به تبع ارض یا احیاء مالک خاص دارد و بر حسب تحریرالوسیله و سایر متون معتبر فقهی از انفال محسوب نمی شود، قبلاً شورای نگهبان به طور عام اظهار نظر کرده است که معادن واقع در املاک شخصی و وقفی از انفال و ثروتهای عمومی محسوب نیست ولی نظارت و کنترل دولت بر اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق مصلحت عامه جایز است. اکنون در مورد نفت طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. که به موجب ماده (2) آن کلیه معادن نفت، اعم از اینکه در ملک شخصی و وقفی یا زمینهای دیگر و دریاها باشد، از انفال محسوب شده است، چون در شمول تبعیت مذکور در مورد نفت بالخصوص کسب نظر مبارک لازم شد، مستدعی است نظر شریف را اولاً، در اصل موضوع و ثانیاً، نسبت به جواز تصرف در زمینهای شخصی و وقفی جهت استخراج در صورت عدم تبعیت مرحمت فرمائید.[64]

دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی

در نامه فوق به نظریه مشهور فقها درمورد معادن موجود در املاک شخصی و یا معادنی

که به جهت نداشتن مانع خاص با احیای مورد ملکیت اشخاص واقع می شوند، اشاره شده است و تنها سهمی که شورای نگهبان داشته، اضافه کردن نظارت دولت بر اساس مصالح عامه بوده است؛ ولی با وجود این، مصلحت عمومی مذکور زمینه نفی ملکیت اشخاص را فراهم نمی کند و حداکثر آن است که مقدار یا شیوه بهره برداری در امور لازم دیگر را دولت زیر نظر داشته باشد. حضرت امام در پاسخ به این نامه، اینگونه مرقوم داشته اند:

«پس از سلام و تحیت، اصل مسأله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است؛ مثلا اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کند و یا تصرف نماید دارندگان منزل یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند و یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنایی ایجاد، یا رفت و آمد نماید هیچ یک از مالکین و یا متولیان، حق جلوگیری از او را ندارند و بالاخره تبعیت زمین شخصی به مقدار عرض است و آلات جدید و هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرض ندارد؛ ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین، نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرض املاک شخصی است تابع املاک نمی باشد. و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است که فرضی بی واقعیت است، این معادن چون ملّی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند؛ ولی باید قیمت املاک اشخاص یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید.[65]

حضرت امام(ره) در این نامه به چند نکته زیر اشاره کرده اند:

1. تبعیت زمین در اعماق و در جو مطلق نیست و به احتیاج عرفی ملکیت پایان می پذیرد.

2. آلات جدید دخالتی در تعیین مقدار عرفی احتیاج، ندارد.

3. تبعیت زمین برای یک کشور بسیار زیاد است.

4 آنچه متعلق به ملتهای حال و آینده می شود ملّی و در اختیار دولت اسلامی است.

بررسی موارد فوق، دخالت عنصر زمان و مکان را در اجتهاد نشان می دهد. درباره مطلب اول روشن است که ملکیت مطلق هر چیز هرگونه استفاده از آن را مباح می سازد، به طور مسلم در زمانهای دور هرگز فقیهی در ملکیت اعماق زمین احیا شده قائل به تفصیل نبوده است و استفاده از فضای بالای زمین نیز اصولاً مطرح نبوده است. در آن دوران، اطلاق «من احیا ارضا میتاً فهی له» مورد توجه و تأیید فقیهان قرار می گرفته است؛ امّا توجه به اکتشافاتی که در عصر صدور احادیث صورت نگرفته اند، زمینه اطلاق فوق را با تردید مواجه می سازد، اگر بخواهیم بیان امام را به گونه ای دیگر مطرح کنیم، چنین می گوییم:

شارع مقدس در زمینه امور معاملی به امضای سیره عقلایی - جز در موارد خاص - بسنده کرده است و «ارتکاز عرفی» ملکیت زمین آن است که در حدود احتیاجات عرفی که همه از زمین برداشت می کنند باید از آن به عنوان ملک بهره برد و مانع استفاده دیگران شد، امروزه اگر به عرف عقلا مراجعه کنیم و بگوییم مترو از فاصله 60 متری زیرزمین عبور کرده است و ساختن آن و عبور از آن نیز هیچ تأثیری در زمین و استفاده های شما ندارد، خود را نسبت به آن ذی حق نمی بینند و سازندگان مترو را موظف به گرفتن اجازه نمی دانند.

این سیره عقل و ارتکاز عقلایی در زمان شاعر مقدس نیز بوده است؛ گرچه موضوع استفاده از اعماق زمین مطرح نبوده؛ ولی در صورت طرح فرضی آن، پاسخی مغایر آنچه ذکر شد، داده نمی شده است.

مرحوم آیة الله خویی(ره) به عدم تبعیت عرفی اعماق زمین نسبت به ظاهر آن اشاره کرده اند و بر این اساس استخراج منابع زیرزمینی عمیق را برای غیر مالک مجاز شمرده اند. خلاصه نظر ایشان اینگونه است:

گرچه اسباب ملکیت زمین متعدد است؛ سبب اساسی ملکیت زمین که به سبب آن زمین از مباحات اصلیه خارج و به ملک شخصی داخل می شود قصد حیازت و احیای زمین است ]من احیا ارضاً فهی له[؛ ولی این دلیل، تنها به مقدار احیا و حیازت را _ که ظواهر زمین است _ در برمی گیرد و دیگر معادن و رکائز زمین خصوصاً که جزء زمین به حساب نیاید؛ مثل طلا و نقره و... را شامل نمی شود و به همین دلیل آن معادن در مباحات اصلی باقی مانده است. آری فضای بالای زمین و طبقه زیرین خاک به واسطه سیره عقلایی و شرعی به ظاهر زمین ملحق می شود؛ پس باطن زمین نه به دلیل لفظی من احیا ارضاً فهی له که به دلیل لُبّی سیره عقلا تابع ملکیت ظاهر می گردد؛ ولی این سیره اطلاق ندارد و قدر متیقن آن همان ملحقات زمین در حد سرداب و چاه آب و... است؛ و آنچه از این محدوده خارج است که گاهی به یک فرسخ یا دو فرسخ می رسد از ملکیت شخص خارج است و خود زمین در این عمق ملک مالک ظاهر نیست تا چه رسد به معادن آن. پس هر کس بخواهد می تواند اینگونه معادن را برداشت کند و حداکثر آن است که اگر بدون اجازه مالک ظاهر زمین باشد حرمت تصرف در ظاهر زمین و ضمانت خرابیهای آن را بر عهده دارد.[66]

پس ایشان اصولاً احیا را متعلق به غیر از ظاهر زمین نمی دانند و به دلیل لفظی تنها ملکیت ارض محیاة به مقدار احیا شده را ثابت می دانند. در هر صورت در نتیجه با آنچه ذکر کردیم تفاوتی ندارد؛ چه بگوییم اطلاق لفظی در روایت وجود ندارد و عرف، ظهور تفویض ملکیت را منصرف به مقدار ظاهر و لایه های نزدیک بدان می داند و چه بگوییم اصولاً ملکیت تبعی لایه های زیرین به سیره عقلایی است که اطلاق ندارد و به قدر متیقّن آن اکتفا می گردد.

البته فقیه مذکور جواز استفاده از این منابع را منوط به اجازه موقت و یا در انحصار دولت ندانسته اند. این نکته به دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت وجود دارد، مربوط می شود. نکته دوم در بیان امام برعکس نکته اول به عدم تأثیر زمان و مکان در تعیین محدوده احتیاج عرفی اشاره می کند.

آنچه از سیره عقلا حجیت می یابد و می تواند به عنوان موضوع یا حکم شرعی مورد استناد قرار گیرد صرف سیره عقلا نیست، بلکه سیره عقلایی است که رضایت شارع نسبت به آن احراز شود. از این رو، عده ای سیره عقلایی عصر معصومان را به عنوان ملاک می پذیرند و اگر در زمانهای بعد سیره عقلایی جدیدی محقق شود به همین مقدار که عقلایی بودن آن محرز باشد مورد امضای شرع نمی دانند؛ مانند حق تألیف کتاب که سیره عقلا بعد از دوران اختراع چاپ است و قبل از آن اصولاً مطرح نبوده است.[67]

البته دو راه در شرعی دانستن مواردی؛ نظیر حق تألیف وجود دارد: اول، آنکه این مورد و موارد مشابه آن را مثل حق اختراع، حق استفاده از آرم مخصوص برای یک کالا و نام مخصوص برای یک جنس و... از مصداقهای حقوق مردم و مال آنها بدانیم و با روایاتی که حقوق و مال مردم را محترم شمرده است حکم این مصداقها را ارائه دهیم. دوم، اینکه از سیره عقلایی زمان معصوم(ع) که مورد امضا بوده، به نحو تنقیح مناط قطعی و فهم نکته سیره عقلایی راه به موارد مستحدث ببریم؛ مثلاً حق تحجیر که یکی از حقوق عقلایی امضا شده است زمینه فهم رضایت شارع در مورد حق تألیف و اختراع و... را به دست آورد.

آنچه در موضوع مورد بحث ثابت است اینکه سیره عقلا در دوران نزول وحی معصومان(ع) احتیاجات عرفی مردم را که با ابزارهای آن زمان قابل بهره برداری بوده است، مورد ملکیت مشخص می دانسته است؛ امّا حال که با آلات جدید می توان احتیاجات عرفی مغایری را رقم زد؛ آیا می تواند آلات جدید چنین تعمیمی را مورد رضایت شارع نیز بداند؟، در اینجاست که امام احراز چنین تعمیمی را نپذیرفته و به سیره دوران نص بسنده کرده اند و صریحاً می فرمایند: آلات جدید دخالتی در تعیین مقدار عرفی احتیاج ندارد.

شبیه مطلب اخیر را می توان در مسأله مسافت شرعی مسافرت موجب قصر و افطار پی گیری کرد.

غالب روایاتی که در مقام تحدید مسافت فوق برآمده است به «راه رفتن یک روز سوار معمولی»[68] اشاره می کند؛ ولی فقها برای ابزارهای اختراع شده دوران حاضر که حتی دور زمین را نیز می تواند در این فاصله بپیماید توجه ننموده و همان هشت فرسخ مساوی با یک روز راه رفتن سوار معمولی را ملاک دانسته اند؛ البته بحث از نماز مسافر خود نیازمند تأمّلی جداگانه است و بعضی از نویسندگان معاصر نیز به لزوم توجه به ابزار عرفی هر دوران _ مثل اتوبوس در این زمان _ برای فهم مقدار مسافت موجب قصر نظر داده اند.[69]

نکته سومی که در فتوای امام خمینی(ره) مطرح گردیده است، تبعیت زمین برای یک کشور است، این نکته به نظر می رسد پاسخ سؤال مقدار باشد. زیرا که ممکن است گفته شود: اگر تبعیت زمین برای افراد در حدود عرفی است تبعیت آن برای کشور نیز در حد عرفی است پس دولت نیز در غیر از تبعیت عرفی، حق معارضه و یا اعتراض ندارد.

نکته دیگری که امام در این نامه مطرح کرده اند مسأله تبعیت ملکیت برای کشور است.

مسأله تبعیت ملک یک کشور در زمین و هوا دو گونه ممکن است مطرح شود.

الف) ملکیت دولت در مقابل بیگانه؛

ب) ملکیت کشور و دولت در مقابل افراد و ملکیتهای شخصی افراد کشور خودی.

روشن است که ملکیت دولت نسبت به اعماق زمین و فضا در عصر صدور روایات مطرح نبوده و موضوع نداشته است؛ ولی عقلا برای یک کشور پهناور ملکیتی وسیعتر _ خیلی وسیعتر از ملکیت اشخاص _ در نظر می گیرند؛ به تعبیر دیگر، اگر ملکیت کشور را نسبت به کشورهای دیگر در نظر بگیریم، به طور مسلم همه موارد خارج از حدود ملکیت عرفی افراد از املاک دولت به حساب می آید؛ به طور روشن ذخایر نفتی _ گازی و فلزات دیگر و حتی مقدار ماهی مربوط به آبهای مرزی یک کشور و جایگاه یک کشور از جهت موقعیت جغرافیایی و نیاز کشورهای دیگر در عبور از فضای آن، همه و همه از حقوق و امور مربوط به یک کشور به حساب می آید، از این رو، تردیدی وجود ندارد که سیره عقلا درباره ملکیت یک کشور نسبت به بیگانگان اطلاق دارد. این حق ملکیت به قدری در دیدگاه عقلا روشن و پذیرفته شده است که امروزه از دفن زباله های اتمی در بیابانهای کشور مجاور _ که احتمال صدمه رساندن به مردم و خاک یک کشور همسایه دارد _ ممانعت می کنند؛ اما ملکیت دولت در برابر مردم کشور که ظاهراً مقصود امام نیز اینگونه ملکیت دولت است و به همین دلیل پس از آن می نویسند: «دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص یا اشخاص جلوگیری نماید».[70] به نظر می رسد با ضمیمه نکته چهارم کامل شود.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر شخصی زمین حیازت کرده خویش را حفاری کند و در عمق زیاد به مقدار کمی «مس» نایل آید، آیا چنین تصرفی غیر مباح است یا نه، فقط در تصرفاتی که موجب به هدر رفتن منابع ملّی می شود نیاز به کسب اجازه از حاکم است و دولت حق ممانعت دارد؟!

نکته اخیر از نکات بدیع و قابل توجه کلام امام(ره) است و مسلماً بدون داشتن اطّلاعات گسترده و ژرف بینی و بصیرت ویژه ایشان، رسیدن به این نکته بسیار بعید به نظر می رسید. گرچه در فقه رایج اتلاف مال محرم است و از کف دادن سرمایه های خداداد و یا حتی آنچه شخص با تلاش خویش به دست آورده مذموم است؛ ولی با این حال استفاده بیشتر از آن گرچه به قیمت عدم استفاده دیگران باشد مورد حکم حرمت قرار نگرفته است.

حضرت امام درباره منابع زیرزمینی که امروز حیات و بقای یک ملت به قوت و بقای آن منابع بستگی دارد، نسلهای آینده را ذی حق می دانند، گرچه آنها امروز به دنیا نیامده و از حق آینده خویش نمی توانند دفاع کنند و بالفعل اصولاً حق آنها به جهت عدم تحقق موضوع آنها منتفی و بلا موضوع است.

حقوق مردمانی که پس از ما حق حیات و استفاده از زمین خداوند را دارند، اقتضا می کند که ما ذخایر ملّی را در حد عرفی و به طور ملی مورد استفاده قرار دهیم. این نکته نیز می تواند بیانگر یکی از مصداقهای حقوق دیگران در عصر جدید و عصر تمدن ماشینی حاضر به حساب آید.

البته این نکته نه تنها مردم را در استفاده بی رویه از منابع ملی مانع می شود؛ حتی استفاده گسترده و بی رویه دولت را نیز تحدید می کند و دولت نیز حق ندارد برای راحتی امروز خویش سرمایه های ملّی را با عمر زودگذر خود تنظیم نماید و به نسل و نسلهای آینده بی توجه باشد.

یکی از مشکلات اساسی رژیمهای وابسته غربی و رژیم ملعون شاه استفاده بی رویه از منابع ملّی بوده است که حضرت امام(ره) نیز بارها آن را تذکر داده اند.

3. مسأله تحدید مالکیت

یکی از مباحثی که با شیوع اندیشه های مارکسیستی رواج بیشتری یافت مسأله مالکیت شخصی و حدود آن بود غالباً جناح دانشگاهی در دوران انقلاب و پس از پیروزی به نوعی سخن می گفتند که گرچه مالکیت شخصی را به طور مطلق نفی نمی کردند؛ به لزوم تحدید آن متمایل بودند، در مقابل نیز عده ای به گونه ای سخن می گفتند که بین مالکیت خصوصی اسلامی و نظامهای سرمایه داری تفاوتی نمی دیدند.

براستی مالکیت شخصی در اسلام دارای قیودی است یا نه؟ و این قیود موجب تحدید مالکیت به حد خاصی خواهد شد یا نه؟ غالباً فقهای اسلام تحدید مشخصی را نمی پذیرند و تنها تحدید ادای حقوق واجب و احیاناً مستحب را به عنوان اهرمهای کنترل و مهار ثروت بی حساب و مالکیت بی حد بر می شمرند؛ امّا سؤال اینجاست که آیا پس از پرداخت حقوق واجب و مستحب امکان فراوانی بیش از حد ثروت وجود دارد و با اینهمه تحقّق شکاف طبقاتی پیش بینی می شود یا نه؟

حضرت امام در اینجا دو گونه پاسخ داده اند: در یک پاسخ خویش اصولاً افزونی بی حد را با توجه به قوانین اقتصادی اسلامی ناممکن می دانند و در حقیقت قوانین اسلام در زمینه خمس و زکات و مالیات و غیره را با آنکه فقط از کنترل و مهار درصدی برخوردار است؛ در دیدگاه امام همین قوانین سطح زندگی همه مردم را برابر می سازد. کلام امام در این باره که در پاسخ سؤال دکتر «جیم کو» از استادان دانشگاه امریکا داده شده، چنین است:

«مالکیت بدان صورت که در آمریکا مطرح است، اصولاً در اسلام وجود ندارد. اسلام مالکیت را قبول دارد؛ ولی قوانینی در اسلام می باشد که مالکیت را تعدیل می نماید، اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ کس دارای زمینهای بزرگ نمی شود. مالکیت در اسلام به صورتی است که تقریباً همه در یک سطح قرار می گیرند و وقتی اینچنین باشد چرا پای دولت را به میان کشیم و زمینها و صنایع را به دست مردم نسپاریم؟!»[71]

البته به نظر می رسد این «اِخبار» از فرایند اجرای دقیق قوانین اسلامی لزوماً به تعدیل کلی سطح درآمدها و ثروت جامعه نخواهد رسید و حضرت امام نیز به این نکته در جای دیگر اشاره کردند، از این رو، در پاسخ ابهاماتی که در ذهن دانشجویان پیش می آید به اهرم ولایت فقیه در تحدید مالکیت اشاره می کنند و در این باره می فرمایند:

«اسلام با مستمندان بیشتر آشنایی دارد تا با آن اشخاصی که چه هستند. این اشخاص هم اموالشان همان طوری که گفتید این اموال بسیار مجتمع اینها از راه مشروع نیست، اسلام اینطور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش، هم مشروع است؛ لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به اینقدر که هست نباید اینقدر باشد برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است.»[72]

در هر صورت حضرت امام در بعضی از موارد نیز به علت نامشروع بودن ثروتهای بسیار اشاره کرده اند، درباره خمس فرموده اند: کسی که خمس را ندهد معامله سال بعد وی در سهم صاحبان خمس فضولی و درآمد آن به طور مشاع خواهد شد و پس از چند سالی مقدار سهم صاحبان خمس همه اموال وی را فرا می گیرد؛ در جای دیگر نیز می فرمایند:

«ظاهر آیه شریفه آن است که فقرا در اموال اغنیا شریک هستند [و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم] و معامله با مال شریک سبب ازدیاد سهم وی می شود، از این رو کم کم فقرا مالک واقعی اموال اغنیا می گردند.»

4. کیفیت مصرف خمس )سهم امام و سهم سادات(

دو نکته اساسی در دیدگاه امام خمینی نسبت به خمس و مصرف آن وجود دارد که غالب فقها با این دیدگاه همراه نبوده اند، گرچه صاحبنظران پس از امام و بعضی از معاصران در یک یا هر دو نکته همراه امام هستند:

نکته اوّل: تقسیم خمس به دو قسمت مساوی سهم امام و سهم سادات حکم الزامی نیست، بلکه حاکم و ولی امر مسلمانان با صلاحدید می تواند از سهم امام به سهم سادات بیفزاید و فقر سادات مؤمن را برطرف گرداند و یا اینکه از سهم سادات برای مصرفهای سهم امام به کار برد.[73]

نکته اساسی در استدلال امام توجه به ماهیت خمس و مقدار نسبت سهم سادات و فقر آنها در عصر حاضر است، گرچه از بعضی از روایات نیز به عنوان مؤید استفاده می کنند؛ حضرت امام می فرمایند:

تردیدی نیست که سادات مشمول «مصرف» خمس هستند و نه «مالک» آن و حاکم با شرط وجود فقر، هزینه سال آنها را به حساب متعارف پرداخت می کند و به تعبیر دیگر بر عهده والی است که سادات فقیر را اداره کند، پس اگر سهم سادات زیاد آمد در موارد دیگر خرج می کند و اگر کم آمد از سایر سهام بر آن می افزاید و شکی نیست که مقدار زیادی از نیاز سادات فقیر بیشتر است.[74]

خمس در حقیقت برای برطرف کردن حاجت دولت اسلامی قرار داده شده است و گرنه نصف خمس یک بازار بزرگ از بازارهای مسلمانان برای رفع احتیاج آنها [فقرا از سادات] کافی بود.[75]

البته اینگونه برداشت از سهم سادات بستگی تام به دیدگاههای کلامی نسبتاً ویژه امام خمینی(ره) دارد، توجه امام به جامعیت دینی و اعتقاد به وجود نظامی سیاسی و برنامه حکومتی در میان دستورهای دینی، این دیدگاه حکومتی را ارائه می دهد.

نکته دوم: سهم امام نیز از مصداقهای ملک اعتباری امام نیست و در حقیقت سهم امام به طور کلی ولایت امام از جانب خدا بر مال بیت المال است و به همین دلیل پس از رحلت امام این اموال در اختیار امام بعدی است نه آنکه به ملکیت ورثه درآید. امام در نتیجه گیری مطالب مفصلی که در این باره نگاشته اند، چنین می نویسند:

در مجموع هر کس در معنای آیه خمس و روایات آن تدبر نماید این نکته بر او روشن می شود که همه سهمهای خمس مربوط به بیت المال است و حاکم ولایت تصرف در آن را دارد، و ولایت او بر حسب مصالح عامه مسلمانان معتبر است و بر اوست که معیشت طوایف سه گانه ای را که ارتزاق آنها به عهده بیت المال است بر طبق آنچه صلاح می داند بعهده گیرد.[76]

بر این اساس حضرت امام در پرداختن خمس، کسب اجازه از حاکم شرع _ مرجع تقلید- را لازم می دانند و بر خلاف غالب فقیهان معاصر در سهم سادات، پرداخت مستقیم مکلف به مستحق را مجاز نمی دانند.

در سهم امام نیز گرچه در میان فقهای دیگر نیز اختلاف وجود دارد که آیا فقط مجتهد اعلم و مرجع تقلید باید در آن تصرف نماید و یا هر مجتهدی _ گرچه غیر اعلم و غیر مرجع باشد- این اجازه تصرف را دارد؟

اما اختلاف مدرک آنها در ناحیه فهم قدر متیقّن از جواز تصرف است. امام خمینی(ره) در اینجا نیز با توجه به بنای اساسی که در فلسفه خمس گذاشته اند به طور روشن به وحدت خمس _ در نزد ولی امر که مجتهد جامع الشرایط است _ نظر می دهند و اعطای خمس به مجتهدان دیگر را منوط به اذن یا احراز وحدت شیوه مصرف مرجع و مجتهد دیگر می دانند.

در مجموع می توان نکات مهم نظر امام درباره خمس را به گونه زیر بیان کرد:

الف) اصولاً خمس، برای مصارف حکومت اسلامی قرار داده شده است و در نتیجه ولی امر ولایت بر تصرف در آن را بر اساس مصالح حکومت و مردم مسلمان دارد.

ب) نمی تواند مصرف نیمی از خمس را لزوماً درباره سادات فقیر و یتیم و در راه مانده دانست زیرا که به طور آشکاری این مقدار از خمس نسبت به مصرف مذکور به مراتب بیشتر است (توجه به شرایط زمان و مکان.)

ج) لازمه دیدگاه حکومتی داشتن نسبت به خمس و ثابت ندانستن همه سهم سادات ]نصف خمس[ برای سادات فقیر و... در هر شرایطی، پخش متمرکز خمس در مصرفهای مقرر از سوی ولی امر و حاکم اسلامی است.

حضرت امام(ره) در دوران قبل از پیروزی که حکومت اسلامی محقق نگردیده بود مرجع تقلید و فتوا دهنده را صاحب اختیار در این زمینه اعلام می نمودند؛ امّا پس از تشکیل حکومت اسلامی و بنیه مالی پیدا کردن یک فقیه جامع الشرایط، آیا باز هم دادن خمس به مراجع مختلف فتوا از دیدگاه ایشان صحیح بوده است؟

حضرت امام با اینکه به طور صریحی در این زمینه اظهار نظر نکرده اند؛[77] سیره عملی ده ساله ایشان بر امضای شیوه سنتی دریافت و پرداخت سهم امام و سهم سادات دلالت می نماید. این دیدگاه را می توان به یک و یا دو جهت زیر مستند کرد:

یکی آنکه، حضرت امام به وضوح بر مقدار محدود سهامی که به اداره حوزه های علمیه هم نمی رسد، واقف بودند و از این جهت به خمس چشمداشتی برای ادامه حکومت نداشتند و از سوی دیگر از دولتی شدن دستگاه روحانیت بسیار پرهیز می کردند، از این رو وانهادن رابطه مردم و روحانیت بدون واسطه حاکم و دولت را مطلوب می دانستند.

12) الخمینی، امام سید روح الله؛ صحیفة نور جمع آوری وزارت ارشاد اسلامی؛ تهران: چاپخانة وزارت ارشاد اسلامی.

13) الخمینی، امام سید روح الله؛ کتاب البیع ؛ قم: اسماعیلیان.

14) الخمینی، امام سید روح الله؛ المکاسب المحرمه ؛ قم: اسماعیلیان.

15) الخمینی، امام سید روح الله؛ ولایت فقیه؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

16) الخوانساری، سید احمد، جامع المدارک؛ قم: اسمالیان.

17) الخویی سید ابوالقاسم؛ مستند العروة الوثقی؛ تقریرمرتضی بروجردی؛ قم: لطفی.

18) الصدر؛ سید محمد باقر؛ حاشیه منهاج الصالحین؛ بیروت: دارالمعارف للمطبوعات.

19) الصدر؛ سید محمد باقر؛ بحوث فی علم اصول؛ تقریر سید محمود هاشمی؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

20) الطوسی، محمد حسن؛ المبسوطفی فقه الامامیه؛ تهران: المکتبه المرتضویه.

21) الطوسی، محمد حسن؛ النهایة فی مجرد الفقه وافتوی؛ قم: انتشارات قدس محمدی.