مطالعه و نگرش در تفکرات سیاسی شیعه، از مقولات ارجمند و شایسته ای است که متأسفانه، تحقیق و کاوشی در خور و بایسته، در باره آن انجام نیافته است. فاصله داشتن تشیع از حکومتهای سیاسی، تا دوره های اخیر، این گمان را پرورانده است که شیعه، از فلسفه سیاسی و نیز فقه سیاسی مدون و یا قابل تدوین، بی بهره است. از این روی، بررسی جامع از سیر آرا و نظریات عالمان شیعی، می تواند در تصحیح این تلقی، مؤثّر افتد و اندیشه سیاسی را در تاریخ تفکّر شیعی، نمایان سازد.
امام، سلطان، فقیه
شیخ مفید، واژه های فوق ر، مکرراً به کار می برد و برای این عناوین، مسؤولیتها و امتیازاتی، بیان می کند. اشاراتی، به برخی از گفته های ایشان در این مقوله، صورت می گیرد.
ایشان، در زمینه مسؤولیتها و امتیازات امام، دیدگاههای عام فقیهان شیعی را یادآور می شوند. از جمله:
جمع آوری و صرف زکات در مصارف ویژه آن.
تعیین مقدار جزیه.
عقد قرارداد خراج.
مالکیت انفال.
مالکیت خمس.
وارث مردگان بی وارث.
اجرای حدود.
مسؤولیت اجرای قصاص و...
شیخ مفید، در موارد فوق و نمونه های مشابه، گاه با عنوان: (امام) و گاه با عنوان: (امام المسلمین)، یاد می کند و مراد ایشان از این واژه ه، امام معصوم است.
عنوان دیگری را که مفید به کار می برد، (سلطان) است که گاه با عنوان (سلطان اسلام) نیز به آن اشاره دارد.
ارتباط با حکومتهای جائر
اندیشه شیعه، براساس عدم مشروعیت حکومتهای جائر، شکل گرفته بود؛ اما واقعیت خارجی، مانع از آن بود که به طور کلّی، ارتباطات منتفی شود. در نتیجه ما شاهد شکل گیری نظریاتی از سوی فقهای شیعه هستیم. (البته از روایات و احادیث امامان شیعه، الهام گرفته اند) . در این بخش از نوشتار، دیدگاههای شیخ مفید می توانند سودمند بنمایند:
1 . پذیرش کارگزاری و مسؤولیت اداری و غیر آن از سوی شیعیان در حکومت جور روانیست مگر آن که به شرایطی التزام ورزند.
(ولایجوز لاحدٍ ان یختار النظر من قبل الفاسقین فی شتی من تدبیر العباد والبلاد الابشرط بذل الجهد منه فی معونة اهل الایمان و الصیانة لهم من الاسواء واخراج الخمس من جمیع مایستفیده بالولایة من الاموال وغیرها من سائر الاعراض.)
هیچ کس مجاز نیست مسؤولیتی را از سوی حکومتهای فاسق بپذیرد، مگر آن که در راه یاری مؤمنان شیعه و نگهداری آنان از حوادث ناگوار، تمامی تلاش خود را به کار گیرد. همچنین از تمامی دارایی، نقدی و غیرنقدی، که از راه پست و مقام خویش به دست آورده، خمس پرداخت کند.
متن فوق، نشان می دهد که شیعه، حضور عناصر خویش را در دستگاههای حکومتی جور، برای پشتیبانی خود در دستگاه حکومت می خواسته است. فشارهای حکومتی و عناصر قشری به گروهای شیعی، از ابتدای تشکیل و تأسیس تشیع تا زمان مفید، موجب آن شد که امامان شیعه و سپس فقه، به حضور عده ای در دستگاه حکومت برای اطلاع یابی و نیز کمک رسانی به مظلومان شیعی، رضایت دهند.
حقوق مالی در عصر غیبت
زکات و خمس، از واجبات مالی دینی به شمار می روند. تکلیف چگونگی ادای آن در عصر غیبت، از مسائل فقهی بحث انگیز است. فقیهان شیعه، نظریات گوناگونی در این زمینه، ابراز کرده اند. طرح دیدگاه شیخ مفید، می تواند دیدگاههای فقهی نزدیک به عصر غیبت ر، روشنتر سازد.
ایشان، در زمینه پرداخت زکات نوشته است:
(قال الله عزوجل :خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم ان صلوتک سکن لهم والله سمیع علیم) فامر نبیّه علیه وآله السلام باخذ صدقاتهم، تطهیراً لهم بها من ذنوبهم وفرض علی الامّه حملها الیه بفرضه علیها طاعته ونهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبی صلی الله علیه وآله فیما فرض علیه من اقامة الحدود والاحکام لانه مخاطب بخطابه فی ذلک علی مابیّناه فیما سلف وقد مناه فلما وجد النبی(ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الی خلیفة فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصّة شیعته فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرب بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته.)
خداوند فرمود: بخشی از اموال آنان ر، از باب صدقه بازگیر که به طهارت و رشد آنان می انجامد و بر آنان درود فرست که مایه آرامش آنان خواهد بود و خداوند شنوا و داناست. بنابراین، پیامبر را مکلّف کرد که صدقات آنان را بازگیرد تا آنان را از گناهان پاک سازد و بر امت پیامبر، واجب کرد که صدقات را بدو باز گردانند، زیرا طاعت او را واجب و مخالفت با وی ر، حرام کرد. و امام جانشین پیامبر(ص) است در اجرای حدود و احکام؛ زیرا خطابات به پیامبر، بدو نیز متوجه است (و سابقاً بیان آن گذشت).
بنابراین، آن گاه که پیامبر(ص) حاضر باشد بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، واجب است که زکات را در اختیار خلیفه وی گذاشت و پس از دوره غیبت، می بایست آن را به نوّاب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاص پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقهای مورد اطمینان شیعه گذاشت؛ زیرا فقیه، بهتر می داند که در کدامین مورد، آن را مصرف کند.
شیخ مفید، اولاً بر این اصل اعتقادی تکیه می کند که در دیدگاه شیعه، ائمه، تمامی خطابات ولائی پیامبر را عهده دارند و ثانیاً در عصر غیبت و پایان دوره حضور نوّاب خاص حضرت حجت(عج)، فقها وظیفه تولیت زکات را بر دوش دارند.
در حاشیه نکته اخیر کلام مفید، چند مسأله قابل اشاره است:
نکته اول: ایشان، در حدّ استدلال و استحسان عقلی برای مدعای خویش، بسنده کرده و اشاره ای به ادله شرعی نداشته است. هر چند در بخشی دیگر از وظایف فقیه، در دوره غیبت، به مبانی نقلی آن نیز توجّه داشته است که خواهد آمد.
نکته دوّم: شیخ مفید، دو شرط: فقاهت و مورد اطمینان بودن را در تولیت امر زکات، کافی دانسته و شرایطی مانند: اعلمیت و... را لازم ندانسته است.
نکته سوّم: با توجه به مسأله پیشین، می توان دریافت که نتیجه کلام ایشان، نظام غیر متمرکز در ارتباط با پرداخت زکات است. این سخن، بدان معناست که هر کس می تواند زکات مالی خویش را به فقیه مورد اطمینانی که می شناسد، واگذار کند وفقیه، مجاز است آن گونه که مصلحت می داند، آن را در مصارف زکات مصرف نماید.
خمس، تکلیف مالی دیگری است که مورد چون و چرای بسیار بوده است. پیشامد غیبت امام، موجب شد که از همان ابتد، آرای گوناگونی درباره چگونگی پرداخت خمس در عصر غیبت، پدید آید. هر چند به مرور، برخی از آرا تضعیف شدند و برخی، قوت بیشتر ی یافتند.
شیخ مفید، به گوشه ای از این آرا اشاره می کند و دیدگاه خویش ر، بیان می دارد:
درباره پرداخت خمس، اختلافاتی میان علمای ما رخ داده و هر گروهی، به رأیی رو آورده است:
برخی گفته اند: خمس، در دوره غیبت ساقط است؛ زیر، امام غائب است. همچنین به روایات ترخیص و تحلیل خمس (که سابقا اشاره شد) استناد کرده اند.
گروهی دیگر گفته اند: بایستی مقدار خمس ر، به گنجینه های پنهان مبدل ساخت و آن را مشمول این گونه روایات می دانند: (زمین به هنگام ظهور حضرت مهدی، عج، گنجینه های خویش را آشکار می سازد و یا: آن گاه که حضرت مهدی قیام کند، خداوند مکان گنجینه ها را بر او نمایان سازد و او، از هر نقطه ای آن را بر دارد).
و گروهی دیگر معتقدند: مستحب است مقدار خمس ر، در راه سادات و فقرای شیعه، مصرف کرد.
(شیخ مفید گوید: من نمی توانم نزدیک بودن این دیدگاه را به حق و صواب، تخطئه و ردّ کنم.)
ایشان، در ادامه، دیدگاه خویش را در زمینه نحوه پرداخت خمس، چنین بیان می کند:
(وبعضهم یری عزله لصاحب الامر علیه السلام فان خشی ادراک المنیّه قبل ظهوره وصّی به الی من یثق به فی عقله ودیانته لیسلّمه الی الامام(ع) ان ادرک قیامه والاّ وصّی به الی من یقوم مقامه فی الثقة والدیانة ثمّ علی هذا الشرط الی ان یظهر امام الزمان علیه السلام.
وهذا القول اوضح من جمیع ماتقدم لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبة رسماً یجب الانتهاء الیه فوجب حفظه علیه الی وقت ایابه او التمکّن من ایصاله الیه او وجود من انتقل بالحق الیه.
وجری ایضاً مجری الزکاة الّتی یعدم عند حولها مستحقها فلایجب عند عدمه سقوطها ولایحلّ التصرف فیها علی حسب التصرف فی الاملاک ویجب حفظها بالنفس والوصیة بها الی من یقوم بایصالها الی مستحقها من اهل الزکاة من الاصناف.
وان ذهب ذاهب الی صنع ماوصفناه فی شطر الخمس الذی هو حق خالص للإمام علیه السلام وجعل الشطر الآخر فی یتامی آل الرسول علیهم السلام و ابناء سبیلهم ومساکینهم علی ما جاء فی القرآن، لم تبعد اصابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب.
وانّما اختلف اصحابنا فی هذا الباب لعدم مایلجأ الیه فیه من صریح الالفاظ وانما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنة مع اقامة الدلیل بمقتضی العقل والاثر من لزوم الاصول فی خطر التصرف فی غیر المملوک الا باذن المالک وحفظ الودائع لاهلها وردّ الحقوق.)
برخی دیگر گویند: بایستی خمس را برای حضرت حجت، کنار گذاشت و اگر از مرگ خویش قبل از ظهور، هراس داشت، آن را به کسی که اعتماد به دیانت و خرد وی دارد، وصیت کند تا به امام(ع) بسپرد و اگر او نیز محضر امام را در نیافت، آن را به دیگری وصیت کند و این شیوه، ادامه یابد تا امام، از پرده غیبت رخ بنماید.
به نظر من، این رأی، از وضوح بیشتری برخوردار است؛ زیرا خمس حقّی است که برای امام غائب، ثابت است و قبل از غیبت، شیوه ای پیموده نشده تا براساس آن، عمل گردد؛ بنابراین، بایستی آن را نگاهداشت تا بازگردد و یا دسترسی به رساندن حق به وی، ممکن شود، یا کسی را پیدا کنیم که حق وی ر، به او منتقل کند.
خمس در این حال، مانند زکاتی است که مستحق آن در دسترس نباشد. در این مورد، مسلماً زکات ساقط نمی شود و تصرف در آن، حلال و مباح نیست، بلکه بایستی خود فرد، آن را حفظ کند و یا به دیگران وصیت کند تا زکات به مستحقش باز گردد.
و اگر این اعتقاد را کسی مطرح کند، از حق دور نبوده، بلکه حق و صواب است که آن بخش از خمس که سهم ویژه امام است، بایستی نگهداری شود تا بدو پرداخت گردد. اما آن بخش دیگر ر، می توان در اختیار یتیمان، مسافران درمانده و فقیران سادات گذاشت. مطابق آنچه در قرآن، آمده است.
ریشه اختلافات علمای شیعه در این مورد، آن است که روایات و بیانهای صریح که بتواند ملجأ قرار گیرد، در اختیار نیست و سرّ آن هم شرایط سخت و دشوار [ائمه] بوده است. از طرفی، عقل و نقل حکم می کند که در تصرف در غیر مملوک، بایستی خطرات آن را یافت و از اصول و قواعد تبعیّت کرد؛ یعنی، اذن مالک ر، معیار قرار داد، امانت را به صاحب آن برگرداند، حقوق مردم را به خود آنه، ادا کرد و...
متن فوق، نشان دهنده تفاوت شدید دیدگاههاست. در آغاز دوره غیبت، درباره حقوق ویژه امام و چگونگی رعایت آن در دوره جدید، مباحثات درونی در میان عالمان شیعی رخ داده بود. در این میان، شیخ مفید ضمن نقل آر، دیدگاه خویش را ارائه می کند. تلقیی که شاید در دوره معاصر، شگفت بنمایاند، اما یکی از تلقّیات جدّی و مطرح، در دوره های گذشته بوده است.
مفید، این دیدگاه را ارجح می شمرد که بایستی خمس را محفوظ نگهداشت، تا به شخص امام، برسد، هر چند در پایان، میان سهم امام و سهم سادات، فرق می گذارد و این نظر را می پذیرد که سهم امام را بایستی نگاهداشت؛ اما سهم سادات را می توان در مصارف مربوط آن، مصرف کرد.
دیدگاه شیخ مفید، متکی بر اصول ذیل است:
1. خمس ملک شخص امام است و به مقام وی، ربطی ندارد. این نکته، از مسائل درخور بحث است که آیا امام به خاطر برخورداری از منصب ولایت، مالک خمس است؟ یا این بهره ملک شخصی امام است؟
استدلالهای شیخ مفید، نشان می دهد که ایشان، دیدگاه دوم را پذیرفته است.
2. امامان شیعه، در دوره حضور، روش و شیوه ای خاصّ را در مصرف خمس، بنیان ننهاده اند. در نتیجه، نمی توان رضایت آنان ر، به نوع خاصّی از مصرف، احراز کرد. وی، از این نکته چنین یاد کرده است: (لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسماً یجب الانتهاء الیه)
خمس، حقی است برای [امام] غائب و قبل از دوره غیبت، شیوه ای معمول نبوده تا آن را، مبنا و مرجع قرار داد.
3. در امور مالی، تحصیل رضایت مالک لازم و ضروری است. در نتیجه نمی توان بدون اذن و اجازه، در مال دیگری تصرف کرد.
شیخ مفید، با توجّه به اصول یاد شده، نتیجه گیری می کند که بایستی خمس، و حداقل سهم امام را حفظ کرد و در نهایت، آن را در اختیار امام نهاد؛ زیرا خمس، ملک امام است و رضایت وی به نوعی خاص از مصرف، قابل اثبات نیست.
در حاشیه نقل دیدگاه ایشان، بیان این نکته سودمند می نماید که تلقی فوق، نشان می دهد که مفید و هم اندیشان وی، انتظار غیبت طولانی امام عصر(ع) را نداشتند. و این نکته، از مسائل در خور تأمل و بررسی در رابطه شیعیان و مسأله غیبت است. به نظر می رسد که در دوره های نزدیک به آغاز غیبت، شیعه ظهور امام ر، چندان دور نمی انگاشته است و با همین تلقی، عالم فرزانه ای چونان: شیخ مفید، اظهار می دارد که بایستی خمس ر، خود محفوظ داشت و به هنگام مرگ، وصیت کرد تا دیگری، این مسؤولیت را بر عهده گیرد و در نهایت، به امام عصر(ع) به هنگام ظهور، سپرده شود. به نظر می رسد که اگر شیخ مفید در آن زمان، از این اطلاع بهره مند بود که حداقل تاکنون (قریب 11 قرن) امام عصر در پرده غیبت هستند، بعید می نمود که دیدگاه یاد شده ر، ابراز دارد؛ زیرا در می یافت که دستور به نگهداری مال در این مدت مدید و طولانی، امری غیر ممکن و یاحداقل دشوار خواهد بود.
