این احتمال که وجوب زکات، یک حکم شرعی بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است که برای این مال مالکی قائل نباشیم، در حالی که به هر صورت، باید این مال، مالکی داشته باشد که یا حاکم است و یا مردم و چون احتمال اول منتفی است، احتمال دوم ثابت می گردد.
خمس
یکی دیگر از منابع تأمین هزینه های عمومی و در شمار مالیات در عهد امیرالمؤمنین خمس بوده است. امیرالمؤمنین خمس اموال مردم را نیز جمع آوری و به مصرف می رسانده است.
در مورد خمس نیز دو مدعی مطرح است:
1 در زمان امیرالمؤمنین خمس در شمار مالیاتهای عمومی قرار داشته است.
2 همه خمس ملک امام نیست، بلکه امام فقط متولی و مدیر تصرف آن است.
مدعای نخست: فقهای ما تحویل خمس به امام را واجب می دانند و معتقدند که همه خمس باید به وی پرداخت گردد.(طوسی، النهایه: 199) این امر، خمس را در شمار مالیات عمومی قرار می دهد که پرداخت آن از حالت یک عمل فردی خارج می گردد.
روایاتی که به صراحت، ضرورت قرار گرفتن خمس در تحت اختیار امام و صرف آن به صلاحدید حاکم را اعلام می دارد، دلیل و مبنای این نظر فقها است.(حرعاملی: 6/341) از باب مثال در روایتی آمده است: «إن رأیت صاحب هذا الأمر (امام) یعطی کلّ ما فی بیت المال (خمس) رجلاً واحداً فلا یدخلنّ فی قلبکَ شیء».(طوسی، تهذیب: 4/148
مدعای دوّم: در این مدعا ما در مقابل کسانی قرار داریم که با توسعه دامنه ارتباط بین خمس و حاکم اعتقاد پیدا کرده اند که اصولاً در نظر امیرالمؤمنین، خمس یک درآمد حکومتی و متعلق به منصب حاکم می باشد، اگرچه به حکم قانون گذار شرع، برای این در آمد حکومتی، مصرف خاص مقرر گردیده است. شواهد و دلایل این مدّعا عبارتنداز:
1 حدیث منقول از امیرالمؤمنین که فرمود: آنچه در قرآن در اعداد اسباب معیشت خلق آمده است پس خداوند آن را پنج گونه قرارداد:
1 حکومت 2 عمران 3 تولید، اجاره (کارهای خدماتی) 4 بازرگانی و تجارت 5 صدقات و کارهای عام المنعفه.
اما سهم حکومت را آیه شریفه بیان می دارد که آنچه غنیمت بدست آوردید، یک پنجم آن متعلق به خدا است و...(حر عاملی: 6/341)، مورد استشهاد آن است که حضرت علی علیه السلام تمام خمس را وجه الاماره خوانده و آن را به حکومت منتسب ساخته است.
قال علی علیه السلام : «کلّ مالٍ یغتنم من یومنا هذا إلی یوم القیامة فلی خُمسه بعد وفاتک یارسول اللّه ... إنّ نبوّتک هذه سیکون بعدها ملک عضوض وجبریّة فیستولی علی خمسی». (بروجردی، 1399: 10/11) در این روایت امام همه خمس را به خود نسبت داده و ملک خویش خوانده. و می فرماید: هرمالی که از امروز تا قیامت غنیمت محسوب شود، یک پنجم آن مال من است و در ادامه می فرماید: که پس از تو ای پیامبر سلاطین و جبابره بر خمس من مستولی خواهند شد.
عن أمیر المؤمنین: «إنّ رجلاً دفع الیه مالاً اصابه... فقال علیه السلام : لنا فیه الخمس.» (همان) در این حدیث نیز حضرت همه خمس را به خود نسبت داده اند.
در مورد مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نیست، حکم به ادای خمس نموده است و مسلّم است که حکم شرعی مالی که صاحبش معلوم نیست یا امکان ایصال به مالک وجود ندارد، تصدق است نه اخراج خمس. بنابراین، مصرف خمس مذکور در نظر امام مصرف صدقه است، منتهی چون مجهول المقدار بوده، خداوند به51 راضی شده است. در حالی که اگر خمس ملک سهام ثلاثه بود، نمی توانست مصرف صدقه داشته باشد، این فرمان امام مؤید آن است که خمس در شمار اموال حکومتی و متعلق به حاکم می باشد.
به نظر ما استدلال با این روایات برای اثبات این مدعا که امیرالمؤمنین، مالیات خمس را ملک امام (حاکمیت) می دانسته است غیر قابل قبول است. زیرا: علاوه بر آیه خمس که به صراحت مالکیت امام بر همه را نفی می کند «تکرار لام در اللّه و الرسول و ذی القربی دلیل بر مشارکت این سه می باشد.» روایات نیز نمی تواند آیه را بر خلاف ظهورش تفسیر کرده و مالکیت را ثابت نماید.
اما حدیث وجه الاماره نیز قابل استدلال نیست، زیرا بر فرض چشم پوشی از سند حدیث، و نیز صرف نظر از اختلاف موجود در متن آن (چنانکه در نسخه بحار به جای وجه الامارة تعبیر وجه الاشاره شده است)(مجلسی:92/46) تعبیر وجه الامارة ملازم با ملکیت حاکم نیست، بلکه محتمل است، منظور اشاره به ولایت امام و سرپرستی او بر این اموال باشد.
اما روایات متعددی که متضمن انتساب خمس به شخص امام در کلام امیرالمؤمنین بود نیز، صلاحیت استدلال را ندارد، چرا که روایات متعدد دیگری به صراحت، عدم مالکیت امام، بر همه خمس و تعلق آن به اصناف معینی را، مورد تأکید قرارداده، از این رو مانع از آن می شوند که انتساب خمس به امام به معنای مالکیت تفسیر گردد. برخی از این روایات عبارتند از:
1 مرسله حماد از امام کاظم علیه السلام : «...له (امام = حاکم) نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته» یعنی نصف کامل خمس از آن امام و نصف دیگر بین اهل بیت او توزیع می گردد.
در این روایت مالکیت نصف خمس از آن امام دانسته شده است.(کلینی: 1/139)
2 روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام که در تفسیر آیه خمس فرموده است «قیل له فما کان للّه فلمن هو؟ فقال لرسوله و ما کان لرسول اللّه فهو للإمام.»(همان: 544) یعنی به آن حضرت گفته شد: آنچه از آن خداست مال کیست؟ فرمود: از آن پیامبرش و آنچه از آن پیامبر است مال امام است.
3 روایت عبداللّه بن بکیر از معصوم که همان مضمون حدیث بزنطی را دارد.(طوسی، تهذیب: 4/125
4 روایت زکریا بن مالک جعفی از امام صادق که مضمون صریح تری دارد.(همان)
اما در پاسخ روایت مال حلال مختلط به حرام و امر حضرت علی علیه السلام به تصدّق، باید گفت: احتمال دارد که خمس مورد نظر، خمس مصطلح نبوده، بنابراین امر به تصدق در مورد آن، چیزی را ثابت نمی کند. شیخ انصاری با اصرار بر این احتمال می نویسد: «خمس مصطلح در عهد امام صادق علیه السلام ثابت گردیده است. از این رو اگرچه در موردی واژه صدقه، بر خمس هم اطلاق شده، اما در مورد روایت مزبور خمس به معنای مصطلح نیست.» (انصاری: 510)
نتیجه آنچه گفته شد، این است که مالیات خمس نیز تماماً متعلق به امام (حاکم) نیست؛ بلکه مصرف خاص داشته و باید تحت نظر حاکم صرف گردد.
