بررسی وجوه تمایز سیستم اقتصادی اسلام با سایر مکاتب،حد و حدود مالکیت در اسلام،تعیین مکانیزم و ابزارهای لازم برای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و همچنین تنظیم ضوابط حاکم بر فعالیت بخشهای مختلف جامعه،شیوه ها و اشکال مختلف اجرای حاکمیت اقتصادی اسلام و... از جمله مباحثی هستند که در چهارچوب بحث«نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام»مورد بررسی قرار می گیرند.
در این رابطه خبرنگار ما در گفتگویی با حجت الاسلام دری نجف آبادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مسائل فوق را مورد بحث قرار داده است که ذیلا از نظر خوانندگان عزیز می گذرد:
ویژگی های اقتصاد اسلامی *سئوال:به نظر شما مشخصات یا وجه تمایز سیستمهای مختلف اقتصادی با یکدیگر چیست و در این مورد وجوه تمایز سیستم اقتصادی اسلام را با سایر سیستم ها بیان کنید.
*جواب:بررسی تمایز سیستم اقتصادی اسلام و سیستم های دیگر از لحاظ تئوریک احتیاج به بحثی مفصل دارد که حوزه ها و دانشگاهها باید به آن توجه کرده و ابعاد مختلف آنرا روشن کنند.این بحث ابعاد زیادی دارد و در ضمن یک بحث کوتاه یا یک سخنرانی نمی توان تمامی این ابعاد را بطور کامل بیان کرد،اما بطور مجمل در اینجا به نکاتی اشاره کرده و پاره ای از وجود تمایز میان دو سیستم اقتصادی جهان یعنی کاپیتالیسم و سوسیالیسم را با اسلام بیان می کنیم.
نظام اقتصادی اسلام از لحاظ مبانی،اهداف و روش ها کلا با سیستم های دیگر تفاوت دارد.اصل و اساس در نظام سرمایه داری،بر پایه مالکیت خصوصی و در نظام سوسیالیسم بر پایه مالکیت عمومی و دولتی بر ابزار تولید قرار دارد ولی در طول زمان هر دوی این نظامها به سوی یک شکل خاصی از مالکیت یعنی«مالکیت مختلط»سیر کرده اند.البته با این تفاوت که هر یک ازاین نظامها اساس مالکیت را در نظام اقتصادی خود حفظ کرده اند.
هر یک ازاین دو نظام یک طیف وسیعی را شامل می شوند و لذا از یک چهارچوب مشخص و ثابتی برخوردار نیستند و با توجه به شرایط،تغییراتی در نظام خود بوجود می آورند.بطورکلی در نظام اقتصادی اسلام،اصل بر مالکیت مختلط قرار دارد یعنی دو بخش دولتی و غیر دولتی تواما در اقتصاد ملی نقش دارند.در اسلام مساله به این شکل نیست که یکی از دو بخش اصل باشد و دیگری تنها به عنوان یک گرایش تلقی شود بلکه هر دو بخش در این نظام،از نقش مستقلی برخوردارند و این یک تفاوت عمده میان نظام اقتصادی اسلام و نظامهای دیگر اقتصادی می باشد.
مالکیت مختلط که بعداز دهها قرن و صدها تئوری و عبور از صدها جریان و بحران سیاسی و اقتصادی از سوی نظامهای اقتصادی پیشنهاد شده،در اسلام بصورت یک اصل پذیرفته شده است.
در فرهنگ اسلامی،مالکیت از یک لحاظ به سه شکل مالکیت عمومی،دولتی و خصوصی و به یک اعتبار به دو نوع مالکیت حقیقی و اعتباری تقسیم می شود.مالکیت حقیقی و اصلی ازآن خداوند تبارک و تعالی است و مالکیتی که در اختیار بندگان خدا می باشد مالکیت اعتباری محسوب می شود و در طول مالکیت حقیقی قرار می گیرد. به همین دلیل مردم در مقابل این مالکیت اعم از امکانات طبیعی و.....مسئول می باشند و امانتدار آنها تلقی می شوند.
در نهج البلاغه روایتی به این معنی وجود دارد که می فرماید:«فاتقوا اللّه فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم.»:«پس تقوای الهی را در مورد سرزمین ها و بندگان رعایت کنید چرا که شما در مقابل همه حتی نسبت به سرزمین ها و چهارپایان و جنگل ها و مراتع و غیره مسئول هستید.»نکته دیگر بحث در مورد مسائل مربوط به کار و ارزش کار و رابطه این دو می باشد که خود این مساله به تعریف مالیت و مالکیت در اسلام بر می گردد.به عنوان مثال در اسلام کالاهایی که در نتیجه ربا،غصب،معاملات حرام و....بدست بیاید از مالیت برخوردار نیستند،یا مالیت ندارند و یا از مالیت برخوردار هستند ولی مالکیت ایجاد نمی کنند.
بهترین تعریفی که در مورد مال شده است تعریف مرحوم شیخ انصاری در«مکاسب»است.شیخ می فرماید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) «کلما ینتفع به نفعه محلله مقصوده للعقاء،محلله فی الشرع» یعنی هر چیزی که عقلا مطلوبیت و منفعت و ارزش داشته باشد و اضافه بر آن،از لحاظ شرعی نیز حلال باشد،مال نامیده می شود.بنابراین غصب،ربا،رشوه،تقلب احتکار و مسائلی ازاین قبیل از لحاظ شرعی مالیت بوجود نمی آورد. این نیز یک وجه تمایز دیگر میان اسلام و سایر مکاتب اقتصادی است.بطوری که در سیستم های اقتصادی موجود، مال حاصل از ربا و دیگر معاملات حرام و یا قمار موجب مالیت می شود.از جمله محورهای دیگری که در نظام اقتصادی اسلام وجود دارد و موجب تمایز آن از سایر سیستم های اقتصادی می شود،اصل عدالت است.در نظام اقتصادی اسلام یکی از مسائل عمده،مساله عدل و قسط و عدالت اجتماعی است.آیاتی که مربوط به اجراء و ایجاد قسط و عدل در جامعه است ازهمین موضوع حکایت می کند.این عدالت دامنه گسترده ای دارد که یکی از ابعاد آن،عدالت اجتماعی و اقتصادی است.این عدالت گرایی و عدل و قسط در جوهره اسلام وجود دارد،بطوری که یکی از انگیزه ها و اهداف اصلی بعثت انبیاء سوق دادن جامعه به سوی برقراری عدل و قسط و برطرف کردن آثار فقر و محرومیت از جامعه است.وجه تمایز دیگر نظام اقتصادی اسلام،مساله اخلاقی بودن نظام اقتصادی اسلام است.اخلاق و اقتصاد در نظام اسلامی دو چیز جدای از یکدیگر محسوب نمی شوند.مبنای فرهنگ و نظام اسلامی تعلیم و تربیت و اخلاقی شدن انسانها است.بنابراین اقتصاد نیز به عنوان یکی از اجزای این فرهنگ و نظام با اخلاق پیوندی تنگاتنگ و نزدیک دارد.اگر در فرهنگ اسلامی مسائلی نظیر اسراف،تبذیر، عیاشی،شهوترانی،شهوت پرستی ممنوع شده است و مسائلی از قبیل کار و قداست کار،ارزش حقوق کارگر، زهد،قناعت و.....مطرح است،اینها همه نشانه دخالت و عجین بودن اقتصاد و فرهنگ در بینش اسلامی می باشد و لذا باید نقشی که هر یک از ایندو در ارتباط با یکدیگر دارند،مورد عنایت و توجه قرار گیرد.اخلاق و اقتصاد مکمل یکدیگر می باشند.و نباید اخلاق موجب توقف رشد اقتصادی و یا اقتصاد موجب از میان رفتن ارزشهای اخلاقی شود.یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد اسلامی،ارتباطی است که میان اقتصاد و سایر وجوه نظام و مکتب اسلام وجود دارد.اقتصاد اسلامی از مبانی اعتقادی و جهان بینی سرچشمه گرفته است.نظام اسلامی،نظامی است که دهها محور و بعد دارد که یکی از آنها اقتصاد است.از جمله محورهایی که باید مطرح کرد،این است که اقتصاد در اسلام تنها یک وسیله است و هدف در اسلام،رشد و تعالی انسان است و در درجه دوم رشد و تعالی و استقلال جامعه قرار دارد و اقتصاد وسیله ای در راه تحقق این آرمانها می باشد.در فرهنگهای دیگر،اقتصاد وسیله نیست و هدف تلقی می شود.در شرق و غرب،هدف از آفرینش انسان
(صفحه 10)
مشخص نشده و نهایت خلقت معلوم نیست.در سرمایه داری غرب،انسان یا مشغول پول جمع کردن و یا سرگرم شهوترانی می باشد و تنها در فرهنگ اسلامی است که اقتصاد به عنوان یک وسیله تلقی می شود.در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:«در تحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد،اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است».
بنابراین بطورکلی از دیدگاه اسلام،دنیا هدف نمی باشد و به عنوان وسیله تلقی می شود.در اقتصاد اسلامی،اصل آزادی وجود دارد.ولی اصل آزادی در اسلام به مفهومی که در فرهنگ غرب مشاهده می کنیم نیست،این آزادی در محدوده معیارها و اصول اسلامی قرار دارد.آزادی در قلمرو دین و قرآن است.و این آزادی با آزادی لیبرالیسم و یا *در نظام اقتصادی اسلام، اصل بر مالکیت مختلط قرار دارد و بخش های دولتی و غیردولتی هر دو در اقتصاد ملی نقش دارند.
*در نظام اقتصادی اسلام، یکی از مسایل عمده،مسئله عدل و قسط و عدالت اجتماعی است.
آزادی ای که در فرهنگ فرویدیسم وجود دارد تفاوت می کند. آزادی در این فرهنگها عبارتست از بی بندوباری،ولی در اسلام آزادی،حد و حدودی دارد.بنابراین اسلام همچون فرهنگهای غربی،آزادی بی حدوحصر را مجاز نشمرده است، بلکه در اسلام یک آزادی محدود و مشروع و آزادی ای در قلمرو شرع و دین مطرح است.
یک نکته دیگری هم که باید به آن عنایت کرد.مساله انگیزه هاست.انگیزه ها در فرهنگ های مختلف تفاوت می کند.در فرهنگ اقتصادی اسلام،انگیزه فعالیت های اقتصادی زراندوزی،جمع آوری ثروت،احتکار،کنز، غارتگری و استثمار نیست.در نظام اقتصادی اسلامی در درجه اول انگیزه افراد تامین نیازهای فردی و خانوادگی و خودکفایی و بی نیازی از دیگران و در درجه دوم،ایثار و خدمت و کمک به همنوعان است.بنابراین انسانی که از لحاظ فردی نیز احتیاج به کار کردن ندارد،به منظور کمک به همنوع،اقدام به فعالیت و کار و کوشش و تلاش می کند. انگیزه های الهی نظیر ایثار و انفاق و مسائلی ازاین قبیل موجب کار و کوشش و تحرک فرد و جامعه می شود.
از سوی دیگر،در نظام اقتصاد اسلامی،تکاثر چه به شیوه شرقی آن که قدرت اقتصادی جامعه در دست دولت است و چه به شیوه غربی آن که امکانات اقتصادی جامعه در اختیار کارتلها و تراستها می باشد،شکسته شده و ثروت به یک معنی توزیع و پخش شده است و قدرت اقتصاد ملی توأما در اختیار دولت و جامعه قرار دارد و نه دولت کارفرمای مطلق است و نه جامعه.
در اقتصاد اسلامی رابطه نزدیکی میان مصالح فردی و اجتماعی،دنیوی و اخروی و مصالح اقشار مختلف جامعه قرار دارد و به عبارت دیگر اقتصاد اسلامی با توجه به نیازهای انسانی و براساس وحی الهی و فطرت پاک انسانی بنا شده است.در نظام اقتصادی اسلامی،یک محور،محور ولایت فقیه است که اضافه بر تمام مسائل می باید مورد توجه قرار گیرد.اختیاراتی که قانون گزار در رابطه با سیستم قانون گزاری اسلامی دارد،با دو محور ولایت فقیه و عناوین ثانویه و شرایط خاص جامعه در ارتباط می باشد.
این دو محور،از جمله مسائل حیاتی است که سیستم اقتصادی اسلام را پویا کرده و برای مقابله با شرایط و وضعیت های گوناگون توانا می سازد.در حقیقت اگر رهبری جامعه یک رهبری عادل و آگاه باشد و طبق قانون اساسی قانون از کجا آورده اید ابتدا در مورد خود وی اجرا شود،و از حقوق مساوی با سایر افراد جامعه برخوردار باشد،این رهبری،الگو و امام جامعه خواهد بود و هم از لحاظ اخلاقی مورد توجه و پیروی افراد قرار می گیرد و هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی،تابعیت و پیروی افراد را به همراه خود خواهد داشت.این شیوه زندگی تنها مخصوص به رهبران الهی است و شما در جهان کمتر رهبری را پیدا می کنید که زندگی اش همانند زندگی حضرت امام و دیگر رهبران جمهوری اسلامی باشد.زندگی رهبران جمهوری اسلامی با زندگی کاخ نشینان کرملین و کاخ سفید و دیگران قابل مقایسه نیست.این نحوه زندگی،شیوه کسری ها و قیصرها می باشد.که از همه امکانات جامعه برای تمایلات خودشان بهره برداری می کنند.
این شیوه زندگی در جامعه تاثیرات بسیار مثبتی دارد و *در اقتصاد اسلامی اصل آزادی وجود دارد.اما این آزادی با آزادی لیبرالیسم و یا آزادی فرویدیستی تفاوت دارد.
*در جامعه به هرحال اختلاف طبقاتی تا حدودی وجود دارد.چرا که استعدادها متفاوت است.
از لحاظ فرهنگی،جامعه را تحت کنترل رهبری قرار خواهد داد.
محور دوم در بحث قانون گزاری در اسلام،مساله مقتضیات زمان و عناوین ثانویه است.شرایط مختلف زمانی و مکانی،دست حاکم را برای بعضی تصمیم گیریها اگرچه مقطعی،باز گذاشته است.در شرایط بحرانی و شرایطی که عظمت و استقلال جامعه مورد تهدید قرار می گیرد،حاکم حق تصمیم گیری نسبت به بسیاری از مسائل را دارد و این مساله تمامی بخشها اعم از تولید و مصرف را در بر می گیرد.
در تمام این مراحل قانون گزار بر مسائل نظارت داشته و آنها را هدایت می کند.به عنوان نمونه،کنترل بر تحصیل سرمایه و جلوگیری از استثمار از جمله مورد مهمی است که قانونگزار بر آنها نظارت دارد.در اسلام زمینه جمع آوری ثروت های کلان و بادآورده از ابتدا از میان رفته است.آن چیزی که منشاء مالکیت بسیاری از افراد می شود،منابع اولیه ثروت و مواد خام،زمینها،جنگلها،معادن،وسائل تولید و...است که اسلام از ابتدا آنها را در اختیار دولت قرار داده است و مالکیت خصوصی در مورد انفال،فیئی و غیره جایز نیست.
یکی از ریشه های مهم سرمایه داری غربی،غارت اموال و منابع عمومی است که اسلام از ابتدا جلوی آنرا گرفته و دست سودجویان را از اموال عمومی کوتاه کرده است.در همین رابطه،نکته قابل توجه،جلوگیری از رباخواری به اشکال گوناگون است،بطوری که ربای قرضی و ربای در معامله در اسلام منع و حرام شده است و قابل توجه است که از جمله راههایی که موجب قدرت سیستم اقتصادی غرب شده است همین سیستم ربوی است.حاکمیت این سیستم موجب وابسته شدن کشورهای جهان سوم به کشورهای غربی شده است و کشورهایی نظیر آرژانتین، برزیل،بولیوی،ترکیه و عراق ازاین جمله اند.با استفاده از همین روش ها است که در حال حاضر،کشورهای جهان سوم در حدود،هزار میلیارد دلار به کشورهای غربی بدهکار می باشند.
اسلام از اساس سیستم ربا را به هر طریق و هر قیمتی ممنوع کرده است.
در فرهنگ اسلامی این کار است که ارزش دارد.در فرهنگ اسلامی کار عبادت است و این نکته ای است که در هیچیک از فرهنگهای دیگر وجود ندارد.ارزش عرق کارگر در اسلام،نظیر خون شهید است و پیامبر اسلام دست کارگر را می بوسد.این کارگر به همان معنای وسیعی که امام فرمودند مورد توجه است و کارگر به مفهوم عام آن است که ارزش می آفریند و لذا منظور فقط کارگر صنعتی نیست.
در مورد شرایط تولید نیز باید گفت که اسلام هر تولیدی را نمی پذیرد.یکی از مسائلی که امروز،در جهان موجب غارتگری می شود،تولیدات نامشروع و تولید ابزار قمار و مشروبات الکلی و غیره است که اسلام از اساس با آن مخالف است.در فرهنگ اسلامی نحوه مصرف نیز کنترل می شود و افراد حق ندارند از حد و حدود قناعت خارج شده و به اسراف و تبذیر بپردازند.
یک نکته دیگر،ساختار اداری و تشکیلاتی و نظام مدیریت است که در فرهنگ اسلامی به آن کاملا توجه شده است.مدیریت در فرهنگ اسلامی با مدیریت در فرهنگهای دیگر تفاوت دارد.مدیریت در نظام های غربی و شرقی تنها به عنوان یک تخصص مطرح است.ولی در فرهنگ ما علاوه بر تخصص،تعهد و تقوا و اخلاص نیز از جمله ویژگی های یک مدیر به شمار می آید.
مالکیت در قانون اساسی *سئوال-شما به ممنوعیت تکاثر در اسلام اشاره کردید و به وجود آمدن کارتل ها و تراست ها در غرب و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ در شرق را جزء مصادیق آن برشمردید.حالا اگر بخواهیم از کلیات خارج شویم و دقیق تر بحث کنیم این مساله مطرح می شود که در ابتدای کار،نه در غرب کارتل و تراست بوده و نه در شرق دولت یک کارفرمای بزرگ بوده است بلکه این مساله در یک روند مشخص و به دنبال جهت گیریهایی که اینها داشته اند صورت پذیرفته است. یعنی این مسائل ناشی از جهت گیری اولیه آنان می باشد.بنابراین بهتر است این بحث را از مقطع دیگری و با یک مثال مشخص مطرح کنیم.بنظر شما در یک واحد تولیدی که با ماشین و دستگاههای صنعتی تولید انبوه می کند و چندین کارگر نیز در اختیار دارد آیا مالکیت این واحد و یا اینکه مالکیت ابزارها و وسایل تولید آن باید در اختیار یک فرد و یا بطورکلی بخش خصوصی قرار گیرد و یا اینکه در اختیار دولت و نظام اجرایی کشور باشد؟غیر ازاین دو حالت اگر حالت دیگری نیز مطرح است مشخصات آن را بیان کنید.
*جواب-در قانون اساسی سه نوع مالکیت مورد تائید قرار گرفته است.قانون اساسی صنایع بزرگ و تجارت خارجی،معادن و آن بخش های تولیدی که منجر به پیدایش سرمایه های کلان می شوند را در اختیار دولت قرار داده است و در بقیه اینها و از جمله نمونه ای که شما اشاره کردید مردم می توانند فعالیت کنند و اینگونه موارد به مالکیت خصوصی افراد نیز درمی آید.
ولی در این زمینه دو راه را می توان پیشنهاد کرد،یکی از این دو راه تعاونی است و راه دیگر بخش غیرتعاونی می باشد.تعاونی نیز می تواند دولتی،غیردولتی و یا مشترک میان دولتی و غیردولتی باشد.
راه دیگری که در این رابطه وجود دارد،ایجاد شرکت های سهامی عام است.که افراد با خرید سهام این شرکتها در سود آن شریک شوند نتیجه ای که ازاین مساله حاصل می شود این است که از یک طرف جامعه به سمت تمرکز حرکت نکرده و از طرف دیگر،نظام دولتی نیز گسترش نیافته است. و این راه یک شکل از سهیم کردن افراد مولد در حاصل کار خودشان می باشد.محاسن این نوع فعالیت و این طریقه بسیار زیاد است.از جمله اینکه افراد به لحاظ سهیم بودن در
(صفحه 11)
محصول کار و سود حاصله از آن،علاقه بیشتری برای فعالیت پیدا می کنند و از سوی دیگر،سرمایه های موجود در جامعه بجای حرکت به سمت بخش خدمات به طرف بخش تولید حرکت می کنند و ما باید کوشش کنیم که سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی افزایش یابد.یکی از شیوه های دیگر،اقدام از طریق سیستم بانکی است که کمک زیادی در زمینه رشد و توسعه جامعه انجام می دهد. اگر بانکها در زمینه سرمایه گذاری فعال بشوند،سرمایه مردم که در اختیار نظام بانکی کشور قرار دارد به سمت تولید هدایت می شود.مثلا می توان از طریق سیستم بانکی 100 کارخانه سیمان در کشور ایجاد کرد و ازاین طریق به صادرات سیمان اقدام کرد.در اینجا این بحث که آیا این امر به تکاثر منجر می شود یا خیر نیز خودبخود منتفی است زیرا به لحاظ اینکه منابع طبیعی و اولیه ثروت در اختیار دولت و زیر کنترل و نظارت دولت قرار دارد،جلوی غارتگری و تکاثر نیز گرفته می شود.
از طرفی باید فعالیتهای اجتماعی را به سمتی هدایت کرد که جامعه به سمت تعادل و روابط اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی برود و از سوی دیگر کل نظام نیز موجب رشد و توسعه اقتصادی بشود.از سوی دیگر در زمینه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید،ممکن است احتمال به وجود آمدن تکاثر را بدهیم ولی باید توجه کرد که این مسأله از نظر شرعی در سطح سرمایه گذاری های غیرکلان اصلا قابل طرح نیست و فقط در مورد سرمایه گذاریهای کلان ممکن است مطرح شود.
اشکال حاکمیت اقتصادی *سئوال-در اینجا این مسأله مطرح است که وقتی مالکیت بر ابزار تولید و بر واحد تولیدی در اختیار افراد قرار بگیرد این همان روابط نظام سرمایه داری می شود و می دانیم که یکی از شرایط حفظ و بقای این نظام توسعه و افزایش سود و بهره است. یعنی نمی شود واحد تولیدی در دست یک فرد قرار بگیرد ولی برای رشد آن حد و سقفی قرار داده شود،در این صورت واحد از ادامه کار خود باز می ماند.
*جواب-از شیوه هایی که در این میان وجود دارد، مسأله مالیاتها است که باید مورد توجه قرار گیرد.اگر بر روی کالاها با توجه به هزینه های گوناگون تولید، قیمت گذاری صورت بگیرد و در پایان سال نیز از آنها مالیات گرفته شود،دیگر زمینه تکاثر وجود نخواهد داشت.
*سئوال-روشهایی که جنابعالی اشاره کردید در جوامع غربی به طور کامل اجراء می شود.یعنی هم قیمت گذاری صورت می گیرد و هم از صاحبان سرمایه مالیات اخذ می شود و با اینحال شاهد ایجاد تکاثر و پیدایش کارتلها و تراستها هستیم.
*جواب-در آنجا در این سطح وجود ندارد.مسأله اصلی در آنجا حفظ حاکمیت سرمایه است.
*سئوال-مسأله مورد بحث ما نیز همین است.آیا در جامعه ما هم این سرمایه،حاکمیت اقتصادی به وجود نخواهد آورد؟
*جواب-چطور ممکن است؟زمانی که دولت بر تمامی امور صاحب سرمایه حاکمیت دارد و دهها مسأله دیگر و از جمله مالیات ها وجود دارد سرمایه می تواند رشد کند؟
*سئوال-در حال حاضر،در آمریکا،در بعضی موارد تا 90 درصد نیز از صاحبان سرمایه،مالیات می گیرند.
جواب:آیا منظور شما«راکفلر»است؟
*سئوال-منظور ما شرکتهای بزرگی است که در آمریکا وجود دارد.
جواب:در این شرکتها دهها هزار نفر عضو می باشند،آیا نظر شما این است که مالکیت را ازاین دهها هزار نفر باید سلب کرد؟توجه کنید که بحث ما بحث امور اجرایی نیست و بحث تئوریک است و ممکن است در عمل یک مشکلاتی به وجود آورد.بنظر من اکنون در این کشور ممکن نیست که یک کارتل به وجود بیاید.دستگاههای گوناگون حکومتی باید با قدرت،درعین حال که جامعه را به سوی رشد و تعالی پیش می برند،عدالت اجتماعی رانیز در جامعه پیاده کنند.در جامعه بهرحال اختلاف طبقاتی تا حدودی وجود دارد. چرا که استعدادها متفاوت است ولی باید جامعه را به جهتی هدایت کرد که اختلاف درآمدها به حداقل برسد و متعادل شود.
*سئوال-بهرحال حد و حدود مالکیت به چه نحو حل می شود؟
جواب:در اسلام هیچ حدی از نظر کمی برای مالکیت وجود ندارد.
روشهای اجرایی اقتصاد اسلامی *سئوال-زمانی که از لحاظ کمی برای مالکیت حدی تعیین نشود،در هر صورت در این جامعه،صاحبان سرمایه به تولید می پردازند،و این تولید خواه ناخواه منجر به تکاثر و تمرکز ثروت می شود.
جواب:صحبت من این است که اولویت اول در جامعه ما تولید است و ما احتیاج به رشد و توسعه اقتصادی داریم و باید به تولید بها داده شود ولو اینکه یک یهودی نیز به تولید بپردازد.تولید ناخالص ملی،صادرات غیرنفتی و تولید کالاهای
*در کشور ما باید تولید ناخالص ملی رشد کند تا با سیاست های مناسب از طریق بودجه ریزی و برنامه ریزی بتوانیم امکانات را عادلانه بین مردم تقسیم کنیم.
اساسی که جامعه و جنگ از محل آنها اداره می شود باید افزایش یابد.اینها به عنوان اولویت اول مطرح است. در حالیکه قسمت اعظم تولید ناخالص ملی ما مربوط به بخش خدمات است.ما باید کوشش کنیم که صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص ملی نقش عمده ای را به دست آورند و در کنار آن انشاء اللّه بتوانیم با برنامه ریزی آنچنان جامعه را هدایت کنیم که دولت بتواند مشکلات موجود از قبیل عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت،کاهش قیمت نفت،توطئه های ضد انقلاب و...را حل کند.دولت باید مالیات حقه خود را بطریق صحیحی وصول کند تا این مالیات هزینه های دولتی را تامین بکند و دولت بتواند از محل آنها برای فعالیتهای عمرانی سرمایه گذاری کند.از طرفی دولت باید مالیات حقه خود را مخصوصا از افرادی که درآمد کلان دارند و آنهایی که از طریق وام صاحب درآمد شده اند وصول کند. و دستگاه قضایی نیز باید با صاحبان درآمدهای نامشروع با قاطعیت برخورد کند ولی اگر فردی بطور مشروع در فعالیت اقتصادی استفاده ای کرده است در اینجا یکی از پارامترهایی که در جامعه ما مطرح است این است که از وی مالیات مشروع گرفته شود تا دولت هم بتواند سرمایه گذاری کند و در جامعه پول بریزد و هم اینکه قدرت ایجاد تعادل و قسط اجتماعی را پیدا کند و به مناطق محروم و دورافتاده کمک کند.در مورد ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه نکته بسیار اساسی این است که بطورکلی در کشور ما باید تولید ناخالص ملی رشد و گسترش پیدا کند تا با سیاستهای مناسب و با همکاری همه ملت و با کمک بودجه بندی و بودجه ریزی درست و برنامه ریزی صحیح بتوانیم امکانات را عادلانه بین مردم تقسیم کنیم.یکی از اشکالات ما بعد از انقلاب این است که برنامه ریزی صحیح نکرده ایم.علیرغم اینکه برنامه موقت داشته ایم ولی یک برنامه عمیق که در آن محورهای اساسی توسعه،الگوی توسعه اقتصادی و قوانین لازم مشخص شود نداشته ایم که باید برای آن فکری بشود. از طرفی نظام بانکی و سیستم بودجه دو اهرم عمده ای هستند که در اختیار دولت قرار دارند و بنابراین با توجه به تبصره های بودجه و کمک شبکه عظیم بانکی باید بتوانیم با برنامه ریزی صحیح حداقل شرایط زندگی برای مناطق محروم را فراهم کنیم.اینکه فکر کنیم مسائل اقتصادی بصورت مرحله ای و ضربتی حل می شود درست نیست و در هیچ کشوری هم اینطور نبوده است.مسائل اقتصادی خواه ناخواه تابع نوسانات و شرایط مختلف اجتماعی است و بخصوص در جامعه ما با توجه به کاهش قیمت نفت،مساله جنگ و حملات دشمن و فشارهایی که بر ما ایجاد می شود این مساله بیشتر مطرح است.ما باید برای حل مشکلات با مسائل بطور نسبی برخورد کنیم نه اینکه تصور کنیم بصورت یک جا و یک جهت می توان همه مسائل را حل کرد.مثلا ما الان می توانیم در مورد افرادی که واجد شرایط هستند و زمین ندارند برای ساختن،زمین واگذار کنیم و سعی کنیم یک الگوی مناسبی را برای ساخت مسکن به آنها بدهیم و ازطرف دیگر سعی کنیم حتی المقدور وسایل ساختمانی را در داخل کشور بسازیم.ما باید مساله مسکن را برای بسیاری از افراد نیازمند جامعه مان حل کنیم و این خودش یک قدم بسیار ارزشمندی در جهت ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در جامعه است.ازطرف دیگر دستگاه قضایی هم باید نسبت به افراد سودجو،محتکر،غارتگر،رباخوار و کسانی که از پرداخت *در اسلام هیچ حدی از نظر کمی برای مالکیت وجود ندارد.
*دولت باید مالیات حقه خود را از افرادی که درآمد کلان دارند و آنهایی که از طریق وام صاحب درآمد شده اند وصول کند.
مالیات شانه خالی می کنند و بطورکلی با کسانی که درآمدشان مشروع نیست با قاطعیت برخورد کند.این در خیلی از اوقات احتیاج به قانون ندارد بلکه مطابق قوانین شرع ما می توانیم متقلب و متخلف را مجازات بکنیم.یکی از محورهای عمده ای که در شرایط فعلی دولت باید به آن توجه کند مساله نظام اداری و ساختار مدیریت ماست.نظام اداری ما باید قوی و توانا و پاسخگوی مردم باشد.الان هزینه جاری ما نسبتا سنگین است.گرچه قسمت عمده ای ازآن در رابطه با جنگ است ولی بهر جهت هزینه سنگینی است و ما باید نظام اداری خودمان را مطابق آرمانهای انقلاب بسازیم.در نظام اداری ما نباید فساد و رشوه باشد.هر روز نباید سر ممیز مالیاتی را به جرم رشوه خواری بگیرند که باعث آبروریزی بشود.دستگاه قضایی هم در این موارد باید با قاطعیت برخورد کند.بنابراین ما باید دو جهت را پابه پای هم به پیش ببریم.اولین مساله رشد و توسعه درون زای اقتصادی در زمینه افزایش تولید ناخالص ملی است که باعث می شود کشور ازاین جهت قدرتمند بشود،زیرا یکی از محورهای قدرت یک کشور جمعیت و دیگری میزان تولید ناخالص ملی آن است و ما در شرایط فعلی مخصوصا با توجه به مساله کاهش قیمت نفت باید به مساله افزایش تولید ماخالص ملی بها بدهیم و حالا اینکه اولویت با چه بخشی باشد،کشاورزی، صنعت و یا معادن و اینکه در هر بخش چگونه عمل شود مسائل دیگری است که جداگانه باید مورد بحث قرار گیرد. وظیفه بعدی ما حمایت از محرومین و مستضعفین است و ما انشاء اللّه با صرفه جویی در هزینه های جاری و برخورد قاطع قوه قضائیه با افراد سودجو باید بتوانیم روشی را در پیش بگیریم که از یک طرف رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود و از طرفی در درون همین حرکتها جهت گیری مناسبی درجهت حمایت از محرومین و مستضعفین و خدمت به مناطق محروم و عشایری و روستاها و محدود کردن زندگی شهری و مصرفی و هدایت آن به سمت زندگی سالم همراه با تولید و اشتغال مفید نیز دنبال شود و قطعا در این شرایط است که آن
(صفحه 12)
تعادل نسبی که موردنظر ماست در جامعه به وجود می آید و به عدالت اقتصادی نزدیک تر می شویم.همه اینها اساسش به مدیریت و برنامه ریزی صحیح بر می گردد.من از قرآن کریم در مورد زندگانی حضرت یوسف(ع)یک درس بزرگی را آموخته ام که وقتی او به مصر آمد در حقیقت وزیر برنامه و بودجه و اقتصاد شد.هفت سال فراوانی بود و هفت سال قحطی.حضرت یوسف برنامه ریزی کرد که در 7 سال فراوانی مردم را کنترل و هدایت کرد که بکارند،چقدر بکارند،به چه نحوی مصرف کنند چقدر ذخیره سازی کنند و در نتیجه در هفت سال قحطی نه تنها ملت مصر بلکه کل مردمی که در شمال آفریقا و غیره بودند را توانست با برنامه ریزی،از گرسنگی و قحطی نجات دهد و در سال پانزدهم نیز توانست از این مرحله قحطی نجات پیدا کند و زمینه را برای شکوفایی اقتصاد جامعه فراهم کند.نظام ما نیز به این نوع مدیریت ها و برنامه ریزی ها احتیاج دارد.ما نیز باید با برنامه ریزی و هدایت و سیاست گذاری صحیح،شالوده این چنین اقتصاد پابرجا،مستقل،رشد یابنده،شکوفا،زنده و پرتحرک را پی ریزی کنیم.ما در سایه رکود و توقف در هر شرایطی حتی در جنگ مرده ایم و در سایه تحرک و تحول است که می توانیم حیات داشته باشیم.باید به تحرک بها داد،منتهی تحرک نظارت شده و کنترل شده و در این جهت زمینه بسیاری از نارسایی ها وکمبودهایی که ممکن است الان احساس شود از بین خواهد رفت.البته بسیاری از کمبودها به دلیل جریان جنگ تحمیلی،دشمنی دشمنان اسلام و آسیب دیدن سرمایه های ملی ما و توطئه ابر قدرتها و حامیان صدام است ولی وقتی جهت گیری ما در این راستایی که اشاره شد باشد یقین داریم که با عنایات خداوند و مقاومت،استقامت،صبر و تلاش مردم و مسئولین و مجلس و دستگاه قضایی هیچ مشکلی نخواهیم داشت.البته تا بحال موفقیهای زیادی داشته ایم و بحمد اللّه با همه مشکلاتی که داشته ایم انقلاب بسیار موفق بوده است و قدمهای بسیار ارزشمندی نیز بر داشته شده است.
علاوه بر این مباحث چند مسأله دیگر نیز در این رابطه وجود دارد.یکی ازآنها این است که تعاریف ما از مباحث و مسائل اقتصادی با تعاریفی که در غرب و یا شرق از مساله اقتصاد به عمل آید متفاوت است.مسائلی از قبیل تولید، توزیع،مصرف،انگیزه،تولید،نیاز اقتصادی،توسعه تجارت،کار،ارزش کار و سایر مباحثی که جزء مسائل اقتصاد و تئوریهای اقتصادی است،در فرهنگ اسلامی با فرهنگهای غیراسلامی تفاوت دارد.بازار به مفهوم اسلامی آن که ازآن با واژه«سوق»یاد می شود با بازار به معنی و مفهوم غربی آن تفاوت دارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد،عبارتست ازاین مطلب که علم اقتصاد در جهان به عنوان قانون و فن و تکنولوژی تولید و توزیع مطرح است.اما علم اقتصاد در فرهنگ ما ازاین مسائل عمیق تر و وسیع تر است.در فرهنگ ما اقتصاد به عنوان تئوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی انسانها و نحوه تنظیم این روابط می باشد.
این تئوری جامعه را به سوی هدف مطلوب ما رهنمون خواهد ساخت.میان این معنا که علم اقتصاد معادل فرمولهای ریاضی تلقی می شود با آنچه که در فرهنگ اسلامی وجود دارد که اقتصاد عبارتست از تنظیم روابط گوناگون انسانها با یکدیگر تفاوت زیادی وجود دارد.به عقیده ما علم اقتصاد عبارتست از علم به روابط صحیح و خداپسندانه.
بطورکلی باید گفت که در جهان دو دیدگاه بیشتر وجود ندارد دیدگاه الهی و دیدگاه مادی.در دیدگاه مادی،اعم از نوع غربی و یا شرقی آن همه چیز از دیدگاه مادیت مورد بررسی قرار می گیرد و تئوریهای مختلف،اعم از سیاسی، اقتصادی اجتماعی نشأت گرفته ازاین دیدگاه می باشد.ولی در فرهنگ اسلامی تئوری ها بر مبنای الهی می باشد و محرکها و انگیزه ها نیز محرکهای الهی می باشد.علاوه بر تئوری،در اقتصاد اسلامی،متغیرهای اقتصادی نیز با متغیرهای اقتصادی سایر نظام ها متفاوت است.متغیرهایی که در فرهنگ اسلامی مطرح می شود،متغیرهای صرفا مادی و فیزیکی نیست بلکه متغیرهای معنوی نیز در متن و جوهره نظام اقتصادی- اجتماعی اسلام وجود دارد.به عنوان نمونه
«المومنون خدم بعضهم لبعض»
یعنی پاره ای از مومنین خدمتگزار سایر مومنین هستند و با اصل
«انما المومنون اخوه
که بطورکلی روابط اقتصادی و اجتماعی اسلامی از همین مفاهیم سرچشمه می گیرد.و یا اینکه«مومنین رحماء بینهم»و یا «اذله المومنین»هستند و امثال این مفاهیم که نشان می دهند اقتصاد اسلامی بر پایه فطرت و وحدت نژادی انسانها پایه گذاری شده است.«ابوکم آدم و آدم من تراب»یعنی همه از آدم هستید و آدم نیز از خاک است.در این دیدگاه همه انسانها به یک چشم دیده شده اند.یا«الناس سواسیه کاسنان المشط»یعنی همه انسانها مانند دنده های یک شانه هستند که همه مساوی و در یک ردیف قرار دارند.اقتصاد اسلامی معجونی و ترکیبی است از عامل آزادی انسان با عدالت اجتماعی و مصالح عمومی.
در اسلام اقتصاد نظیر بقیه نهادها تنها یک وسیله است و اصل در اسلام بر الفت و وحدت و رابطه انسانها با یکدیگر است نه براساس تضاد طبقاتی و تضاد میان کارگر و طبقه سرمایه دار.این مفاهیم که در دنیا مطرح است جزء مبانی اقتصادی اسلام نیست.در مبانی سیستم غربی و شرقی،مشخصا این تضادها برای طرح سیستم قرار گرفته اند.
مساله مهمتر و اصلی در این میان،اجرای این اصول در صحنه عمل است.چون با توجه به میراثی که از گذشته به ما رسیده است و همچنین مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و دیگر مشکلاتی که در حین اجرأ پیش می آید مسلما در هنگام اجرأ و پیاده کردن تئوری و بوجود آوردن شرایطی که در آن بتوان به این مسائل دست یافت با دشواری روبرو خواهیم شد.
*دستگاه قضایی باید نسبت به افراد سودجو،محتکر،غارتگر، رباخوار و کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و با کسانی که درآمدشان مشروع نیست با قاطعیت برخورد کند.
*مسئله تولید،توزیع، مصرف،انگیزه تولید،نیاز اقتصادی، توسعه تجارت،کار،ارزش کار و سایر مباحث مربوط به تئوری های اقتصادی در فرهنگ اسلامی با فرهنگ های غیراسلامی تفاوت دارد.
در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که آنچه از گذشته به ارث رسیده است و شرایطی که بخصوص طی سالهای 52 تا 57 در کشور ما بوجود آمد را هیچگاه نباید از نظر دور داشت.یعنی در حقیقت نقش سازنده و مثبتی که نفت می توانسته در اقتصاد کشور داشته باشد،متأسفانه به یک نقش مخرب تبدیل شد و لذا باید ابعاد این مساله شکافته شود و پس ازآن به مسائل بعداز انقلاب پرداخت و به دنبال راه حل مناسب رفت.با افزایش قیمت نفت از 2 دلار به 14 دلار که از اواخر سال 52 آغاز شد کشور از یک درآمد هنگفت برخوردار شد.
این درآمد اگر بطور صحیح و به منظور قطع وابستگی، ایجاد صنایع زیربنایی،رشد متعادل مناطق مختلف،عدالت اجتماعی و خودکفایی مورد استفاده قرار گرفته بود می توانست تأثیر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد ولی متأسفانه عقل و تدبیر لازم برای استفاده ازاین درآمد بکار گرفته نشده و اقدام مهمی در راه رشد و توسعه کشور انجام نشد.اگر سقف بودجه جاری در سال 54 حفظ شده و براخذ مالیاتها برای تأمین بودجه جاری پافشاری و تأکید می شد و از سوی دیگر درآمد ارزی کشور صرف سرمایه گذاری های عمرانی و برای کلیه مناطق کشور می شد،دانشگاهها توسعه می یافت،نیروی انسانی لازم تربیت می شد و زمینه های صدها هزار شغل سالم تولیدی فراهم می گشت،دهها سد جدید در سراسر کشور ایجاد می شد،راههای شوسه و اسفالت و راههای بین استانی و راههای بین المللی ایجاد می شد،راه آهن بافق-بندر عباس و راه آهن یزد-مشهد احداث شده و یا معادن ذغال سنگ طبس را استخراج می کردیم و برای فولاد در جنوب خراسان سرمایه گذاری می شد و کارهای دیگری به این کیفیت انجام می شد،مشخص است که بعد از 5 یا 10 سال،تحول عظیم و چشمگیری در کشور بوجود می آمد،ولی متأسفانه آن پول و امکانات غالبا به کالاهای وارداتی تبدیل شد و موجب توسعه مصرف در داخل شده و کشور تبدیل به بازار آزاد ارز شد.پولی که باید درساخت پایه های اساسی اقتصادی کشور و در راه احداث هزاران مدرسه در سراسر کشور و صدها دانشکده و دانشگاه و مؤسسات فنی و آموزشی و غیره مصرف می شد و سرمایه گذاری های گسترده ای که باید برای اموری نظیر تسطیح اراضی،احیای جنگلها و مراتع مورد استفاده قرار گیرد و در راه گسترش امکانات شیلاتی و بهره برداری از دریا استفاده شود مورد استفاده قرار نگرفت و بخش عمده این درآمدها به هدر رفت و این مسأله زمینه توسعه شهرها،ویرانی کشاورزی و رشد مهاجرت را فراهم کرد و صادرات نه تنها رشد نکرد بلکه افول و نزول هم داشت.
آنچه که امروز و بعد از انقلاب وظیفه ما محسوب می شود(گرچه شرایط جنگی امروز ممکن است اجازه انجام آنرا ندهد ولی انشاء اللّه برای آینه)ایجاد یک عدالت اجتماعی و اقتصادی و رشد وتوسعه اقتصادی کشور است که دراین زمینه باید کلیه امکانات ارزی،ریالی،سیستم بانکی که در اصول 45،48،49 قانون اساسی به آنها اشاره شده است به ویژه اصل 48 که به توزیع متناسب درآمد ملی در سطح همه استانهای کشور عنایت کرده است مورد توجه قرار گیرد.
در این جا مساله بسیار مهمی در کشور ما مطرح می شود آمایش سرزمین است.در آمایش سرزمین وضعیت کلی توزیع امکانات کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
این محور قابل توجهی است که در بخش سرمایه گذاری،بودجه بندی اعتبارات بانکی کشور و خلاصه جهت گیری برای برنامه ریزی آینده کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
طرح آمایش سرزمین قبل از انقلاب توسط شرکت فرانسوی«ستیران»تهیه و تنظیم شده بود در این طرح تنها بخش شمالی و غربی ایران به لحاظ امکانات آبی و خاکی مناسب از لحاظ سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته بود و به بخش های مرکزی،جنوبی و شرقی کشور توجهی نشده بود.بدیهی است که در مقایسه با مناطق شمالی و غربی بطور طبیعی از امکانات طبیعی و خدادادی برخوردار است،مناطقی نظیر جنوب و مرکز کشور که از امکانات طبیعی برخوردار نیستند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.این مناطق گذشته از محرومیت از امکانات طبیعی با خطراتی از قبیل توسعه کویر مواجه می باشند.که در صورت عدم توجه کافی، موجودیت این مناطق را تهدید می کند ما چه از لحاظ اسلامی و چه از لحاظ ملی ملزم به توجه به تمامی مناطق می باشیم و رشد و توسعه تنها به چند نقطه و قطب نباید محدود شود.باید بررسی های مناسب در مورد هر منطقه صورت بگیرد.در سیستان و بلوچستان و بخصوص منطقه زابل زمینهای بسیار مناسبی جهت تبدیل این منطقه به یک قطب کشاورزی موجود است.یا در مناطق جنوبی کشور زمینه توسعه صنعت کشتی سازی وجود دارد.باید از تمامی این امکانات در راه رشد و توسعه جامعه بهره برداری مناسب
(صفحه 13)
صورت گیرد.
در این رابطه لازم است تا به آموزش و تربیت نیروی انسانی در مناطق محروم توجه کافی مبذول شود،تربیت نیروی انسانی و شکوفا شدن استعدادها در مناطق محروم موجب خواهد شد تا این مناطق بتدریج از محرومیت شدید خارج شوند و برای اینکه به این اهداف دست یابیم باید یک بسیج همگانی در زمینه اقتصادی انجام شود.
البته سیاستگزاری های دیگری نیز ضروری است که از جمله آنها،کاهش مصرف است.که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.باید با اسراف،تبذیر و گسترش خدمات و گسترش تشکیلات اداری نیز مبارزه شود و همچنین باید با تورم و رکود مبارزه کرد،چون معنای رکود توقف و در جا زدن است و تورم نیز سرانجامی جز نابودی کشور ندارد.
*سئوال-در رابطه با توسعه همگون اقتصادی، اجتماعی جامعه،وظیفه اصلی بر عهده چه بخشی می باشد.آیا نظیر سیستم سوسیالیستی این وظیفه به عهده بخش دولتی است یا همچون سیستم سرمایه داری وظیفه توسعه بر دوش بخش خصوصی قرار دارد.و یا راهی علاوه بر این دو روش در سیستم اقتصادی اسلام، مطرح می باشد.
*جواب:در سطح کلان،مدیریت و برنامه ریزی و سیاستگزاری،هدایت کلی بر عهده دولت است.ایجاد زمینه های رشد و توسعه در سراسر کشور و آموزش و تربیت و ایجاد تعادل های اجتماعی و منطقه ای بر عهده دولت است.و در تمامی امور،دولت وظیفه و حق نظارت و کنترل را دارد، ولی دولت در درجه اول باید این کار را با استفاده از همیاری و همکاری و مشارکت مردم و بهره برداری صحیح از تمامی امکانات مردم و بسیج همه امکانات مردمی و سیاستگزاری مناسب نسبت به امکانات مردمی انجام دهد.
به عبارت دیگر از یک سو دولت به عنوان سیاستگزاری کل و مجموعه امکانات و منابع و ابزاری که در اختیار دارد، قرار می گیرد،و از سوی دیگر مردم با قدرت و امکانات نیروی انسانی و سرمایه ای که در اختیار دارند قرار می گیرند.این نیروی مردم در سطح خرد پشتوانه و همکار و همیار دولت می باشد.
بنابراین در تقسیم امور،بخشی از امور توسط دولت راسا و بخش دیگر توسط مردم و زیر نظر دولت انجام می گیرد.
در این را بطه باید به سیستم بانکی و نقش این سیستم اشاره کرد که موجب به جریان افتادن سرمایه مردم در سرمایه گذاری و امور تولیدی و غیرتولیدی می شود و با توجه به اینکه مدیریت بانکها در اختیار دولت است این سرمایه گذاری ها در جهت مثبت و طبق برنامه های دولتی صورت می گیرد.
نهادهای دولتی نظیر بنیاد مستضعفان،بنیاد شهید، کمیته امداد امام و یا موقوفات که قدرت عظیمی می باشند یا امامزاده ها و آستانقدس حضرت رضا«ع»که امکانات وسیعی دارند می توانند با هماهنگی با سیاستهای کلی دولت، زمینه های رشد جامعه را فراهم کنند.
پس دولت به عنوان مجموعه ای از عوامل و امکانات و تأسیسات گسترده در سراسر کشور است که وظیفه هدایت کلی و در سطح کلان را دارد و در بخشهائی نیز مسئولیت مستقیم امور را برعهده دارد.
بعد دیگر که بسیار مهم است،سرمایه گذاری های عمرانی است که دولت باید با استفاده از مالیات و غیره هزینه آنرا تأمین کند.
دولت باید در رابطه با آحاد ملت،دیگر سیاستگزاری مناسب داشته باشد و در بخشهایی که لازم است مردم همکاری داشته باشند،نظیر تبصره 16 بودجه کشور،همیاری و همکاری مردم را پیش بینی کند.
*سئوال-اگر مردم در سطح خرد و اجرایی با دولت همکاری نکردند تکلیف چیست؟فرضا در برنامه کلی دولت احداث تأسیساتی در مناطق محروم پیش بینی شده است اگر مردم همکاری نکردند،آیا دولت مردم را مجبور خواهد کرد و یا نه خود رأسا اقدام خواهد کرد؟ جواب-من ازاین سئوال تعجب می کنم،چطور ممکن است که مردم با دولت همکاری نکنند،مردم دولت را از خودشان می دانند در حال حاضر دولت از مردم است و ما همه سربازهای امام و سربازهای انقلاب هستیم.دولت و مردم همه سربازهای اسلام و انقلاب هستند.دولت در صورت بروز مشکلات در یک منطقه در درجه اول باید مردم را توجیه کند و این کارها بسیار مؤثر است زیرا در صورت توجیه مردم،90 درصد مشکلات توسط خود مردم حل خواهد شد.و هرکس که بخواهد در این میان توطئه بکند توسط خود مردم سرکوب خواهد شد.اما در درجه بعد،اگر دولت در نقطه ای واقعا به مشکلاتی برخورد کند مسلما با ابزارهایی که در اختیار دارد با مسأله برخورد خواهد کرد مثلا با تملک زمین به احداث راه و یا تأسیسات مورد نیاز اقدام خواهد کرد.
*به عقیده ما علم اقتصاد عبارت است از علم به روابط صحیح انسانی و خداپسندانه.
*در فرهنگ اسلامی،کار عبادت است و این نکته ای است که در هیچیک از فرهنگ های دیگر وجود ندارد.
*تشکیل تعاونی،ایجاد شرکت های سهامی عام و سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی از جمله راههای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است.
مفاهیم مشارکت مردم *سئوال-بحثی در مورد همیاری مردم با دولت نیست ولی در اینجا منظور این بود که به عنوان نمونه اگر دولت در احداث یک کارخانه یا نیروگاه یا همیاری و همکاری روبرو نشد،تکلیف چیست؟
جواب-در رابطه با اینکه ما از همکاری مردم صحبت می کنیم،نمونه واضح و روشن آنرا هم اکنون در بسیج مردم در جبهه ها مشاهده می کنیم.بسیج و اعزام سپاهیان محمد (ص)و پانصد گردان،نمونه ای از همکاری و همیاری مردم با دولت و نظام جمهوری اسلامی می باشد.همچنین در رابطه با مسأله بسیار مقدس سرشماری که چندی پیش انجام شد،دیدیم که مردم در برخورد با این مسأله و همکاری آنها با این قضیه بسیار خوب بود.
*سئوال-منظور ما همکاری مردم با دولت در زمینه مسائل مربوط به سرمایه گذاری هاست.ما مثلا در مورد مساله مالیات ها می بینیم که حجم عظیمی از بدهی مالیاتی صاحبان مشاغل هنوز پرداخت نشده است، یعنی حداقل در این مورد با دولت همکاری نکرده اند.
جواب-در رابطه با مالیات که شما اشاره کردید، متاسفانه یکی ازمیراث های ما از گذشته،به خصوص از سال 52 به این طرف از بین رفتن فرهنگ مالیاتی در میان مردم است.مردم در گذشته عادت به پرداخت مالیات نداشتند و دلیل آن نیز بالا بودن درآمد نفت و عدم توجه به سایر درآمدها و از جمله مالیات بود و ما باید فرهنگ مالیاتی را به جامعه بازگردانیم.خوشبختانه در سال جاری با توجه به رکود اقتصادی در جامعه،وصول مالیاتها خوب بوده است،منتهی باید از لحاظ تشخیص و عدالت در اخذ مالیات دقت به خرج داد.و باید از کسانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند و درآمد کلان دارند مالیات حقه دولت را گرفت و ابزاری نظیر تبصره 6 و 16 در همین رابطه در اختیار دولت گذارده شده است،مخصوصا تبصره 16 راه بسیار خوبی در جهت اجرایی امور عمرانی به طور مستقل توسط مردم می باشد و مردم می توانند مالیات خود را در راه اجرای کارهای عمرانی کشور بپردازند.خوشبختانه اجرای این تبصره در سال جاری بسیار موفق بود و مبلغ بند«ج»این تبصره نیز که قبلا یک میلیارد تومان بود به 5/2 میلیارد تومان افزایش یافت که این به معنای آنست که مشاغل بتوانند مالیات خود را در کارهای عمرانی سرمایه گذاری کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در رابطه با تشخیص صحیح میزان مالیات فعالیت بیشتری انجام دهد. باید با کارهای فرهنگی به مردم آموخت که پرداخت مالیات یک تکلیف شرعی و قانونی است که به وسیله آن هزینه های جنگ و دولت تامین می شود و همچنین وسیله ای در راه ایجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی می باشد.
حوزه های علمیه و دانشگاهها باید بر روی سیستم وصول مالیات کار کنند و همچنین شورای اصناف و انجمن های اسلامی نیز باید همکاری کنند چرا که بودجه دولت به منزله بودجه خانوار خود ماست و همانطورکه باید بودجه خانوار خود را تامین کنیم،موظف به تامین بودجه دولت نیز هستیم،تا دولت بتواند وظایف مقدس خود را انجام دهد.
قانون اساسی تکالیف زیادی از جمله تامین مسکن و شغل برای همه،آموزش رایگان،بهداشت رایگان و غیره را بر عهده دولت گذاشته است ولی در مقابل،برای تامین منابع مالی آنها،متاسفانه تنها این اصل را قرار داده است که هیچگونه حقی و مالیاتی دریافت نمی شود مگر به حکم قانون.ظاهرا در آن زمان اینطور تصور می شده است که منابع مالی دیگر کشور،امکانات وسیعی را در اختیار دولت قرار می دهد ولی امروز باید بگوئیم که متاسفانه این امر تحقق نیافته است و در مقطع کنونی هرکس باید به سهم خود به اندازه ای که از امکانات کشور برخوردار می شود مالیات بپردازد.
باید رابطه ای میان برخورداری از امکانات عمومی کشور و پرداخت مالیات برقرار شود.
دولت و اقتصاد اسلامی *سئوال:در قانون اساسی به نقش دولت در امور کشور عنایت بیشتری شده است ولی به نظر می رسد در حال حاضر،گرایش،به سمت حل معضلات اقتصادی، با استفاده بیشتر از بخش خصوصی می باشد.نظر خود را در این رابطه بیان کنید.
جواب:شاید یکی از تفاوت های اساسی این باشد که در غرب،در سطح کلان همه گونه سیاستگزاری و برنامه ریزی، و کنترل وجود ندارد.همانطورکه گفته شد در کشور ما قسمت عمده ای از کارخانجات(67 درصد)از طریق سیستم بانکی،ارز حاصل از درآمد نفت و...در اختیار دولت است. در غرب سیستم بانکی در اختیار دولت نیست.دولت در غرب اختیارات و قدرتی را که دولت در جمهوری اسلامی دارا می باشد ندارد.در غرب،دولت تنها به عنوان یک بنگاه معاملاتی عمل می کند،ولی اینجا،دولت به عنوان یک سیاستگزار در همه مسائل اقتصادی نقش عمده و برنامه ریز را بر عهده دارد و در عین حال نقش اجرایی نیز دارد.
مساله مهم این است که ما بتوانیم از استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل کشور به خوبی بهره برداری کنیم.
ما امیدواریم با استفاده از این امکانات،اقتصادی مستقل،خودکفا،دور از وابستگی و پیشرفته از لحاظ تکنولوژی بوجود بیاوریم،اقتصادی که در آن نه ظلم بکنیم و نه زیربار ظلم برویم.«لاتظلمون و لاتظلمون»و جامعه از یک عدالت واقعی برخوردار شود که برای نیل به این موفقیت به یک کار فرهنگی منطقی نیاز داریم.
پایان مقاله
