فلسفه حرمت ربا

از اساسی ترین بحثهای مربوط به ربا، تجزیه و تحلیل فلسفه و علت حرمت آن است. سؤالات اساسی و مهمی در این مورد مطرح است: چرا گرفتن زیادی در معاملات کالاهای وزنی و پیمانه ای حرام شده است؟ علت حرمت ربای قرضی در چیست؟ آیا عوامل اجتماعی و مقولاتی چون بی عدالتی، گسترش فاصله طبقاتی، افزایش نابرابری، تمرکز ثروت در دست معدودی از افراد جامعه و... می توانند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشند؟ آیا نمی توان گفت که تحریم ربا جنبه سمبلیک دارد. هدف اصلی مبارزه با تنبلی، مفت خواری و هرزگی می باشد؟ اسلام از این طریق می خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد؛ تنها درآمدی مشروع است که به نحوی از نیروی انسانی ناشی شده باشد؟ آیا جنبه های اخلاقی و انسانی قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعی که به تشریع این پدیده اقتصادی منجر شد، قابل بررسی نیست؟
اگر بتوانیم ثابت کنیم که مقولات اجتماعی و اقتصادی در تشریع حرمت ربا مؤثر می باشد، لازم است آنها را شناسایی و تحلیل و بررسی نماییم. در صورتی که مشخص شود حرمت ربا منصوص العلة است و عوامل بخصوصی به عنوان علت حرمت ربا در قرآن و توسط ائمه(ع) بیان شده است، طبعا با فقدان آن عوامل، در گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد. چنین مواردی خروج موضوعی از ربا خواهد داشت. اینها، مسائلی هستند که در این قسمت بحث می شود. با مراجعه به آیات و روایات خواهیم دید:
آیا علت حرمت ربا در کلام الهی و ائمه آمده است یا نه؟ در قرآن و روایات از عواملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان لت حرمت ربا یاد شده است. در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم.
مبارزه با ظلم
ظلم ستیزی و عدالت خواهی در اسلام، اصل اساسی و خدشه ناپذیر است. عدالت خواهی، جزء رسالت تمام انبیای الهی می باشد. برقراری عدل مهمترین هدف اقتصادی اسلام است. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، با اسلام نیز ناسازگار است؛ یعنی عدالت معیاری است برای ارزیابی اسلامی بودن فعالیتهای اقتصادی. رباخواری با این اصل در تضاد است؛ به همین جهت اسلام آن را حرام کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان از انسان و تضییع حقوق افراد فقیر و بینوا توسط سرمایه داران و توانگران می باشد. قرآن در سوره بقره، این مساله را با صراحت بیان کرده است.
آیات 273 تا 280 این سوره با تشویق انفاق و کمک به بینوایان آغاز می شود. بعد از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و ذکر آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از عواقب و پیامد رباخواری که اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پیامبر(ص) است، خبر می دهد. در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم و استثمار باشد، بیان می کند: «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»؛ یعنی اگر از این عمل زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه، مورد ستم واقع شده اید. یعنی این آیه اشاره دارد که گرفتن اصل مال بدون زیادی حق شماست از اکثر تفاسیر نیز همین معنی استفاده می شود مانند تفاسیر مجمع البیان، الصافی، منهج الصادقین، المیزان، نمونه و... که روی این معنی تاکید کرده اند. (82)
همچنین در روایتی از امام رضا(ع)، علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «علة تحریم الربا... و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال...» از امام در رابطه با علت حرمت ربا سؤال می شود، امام می فرماید: «ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است و موجب فنای اموال می گردد».
روایاتی وارد شده است که از آنها ظالمانه بودن را به عنوان ملاک حرمت می توان استنتاج کرد؛ روایاتی که می گویند: میان زن و شوهر، پدر و پسر ربا وجود ندارد. امام باقر(ع) می فرماید: «لیس بین الرجل و ولده... و لا بین اهله ربا...». (83) روایت دیگر در رابطه با کفار حربی است، می فرماید: «قال رسول الله(ص): لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نعطیهم» (84) ؛ میان ما با کفار حربی ربا وجود ندارد. ما می توانیم از آنها هزار درهم را در مقابل یک درهم بگیریم؛ ولی ربا نمی دهیم.
زیاد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همدیگر و یا زیاده ستانی مسلمان از کفار حربی رباست ولی حرام نیست؛ چون ملاک حرمت را که رابطه اقتصادی ظالمانه باشد، ندارد.
از آنجا که زن و شوهر زندگی مشترک دارند، درآمد خود را یکجا خرج می کنند و معمولا در سختی و آسایش، رفاه و فقر با هم شریکند، اضافه گرفتن آنها از همدیگر ظالمانه نیست و موجب بی عدالتی نمی شود. همچنین است رابطه اقتصادی پدر و فرزند، بویژه فرزند که وارث پدر و مالک دارایی او بعد از مرگ می باشد.
این قضیه در رابطه با کفار حربی نیز صدق می کند. آنها کسانی اند که با حکومت اسلامی در جنگند. اموال آنها می تواند جزء غنایم جنگی محسوب شود. تضعیف اقتصادی آنها ظلم نیست بلکه کار نیکو و ستوده می باشد. ضربه اقتصادی به دشمن در پیشبرد اهداف نظامی و شکست او نقش اساسی دارد. بنابراین، در جایی که ظلم صدق نکند معامله ربوی اشکال نخواهد داشت.
شاید رمز شرط همجنسی، تشابه و مکیل و موزون بودن در ربای معاملی نیز همین مساله باشد. اقتصاد صدر اسلام، معیشتی و مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود و صنایع ماشینی ای که کالاهای کاملا مشابه و همگن تولید کند، وجود نداشت. تولیدات صنایع دستی از نظر کیفیت تفاوت داشت. به همین دلیل، اگر حرمت ربا در معدودات نیز اعمال می شد، ممکن بود به هریک از دو طرف معامله ظلم بیشتری برود. اما کیل و وزن مخصوصا دومی از دقت کافی برخوردار بود. شرط اضافی می توانست به ظلم بینجامد و یکی از دو طرف ستمگر و دیگری ستمکش باشد. از دیدگاه اسلام رباگیر ظالم و ربادهنده مظلوم است و حرمت ربا در هت حمایت از مظلوم بوده است. امام رضا(ع) در روایتی که علت حرمت ربا را توضیح می دهد می فرماید: «... لان الانسان اذا اشتری الدرهم بالدرهمین، کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا،...» (85) ؛ زیرا اگر انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای آن درهم زیادی باطل و به ناحق دریافت شده است و درواقع ظلم می باشد.
این مطلب، از آیه «و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم...» نیز فهمیده می شود. همان طور که از تفاسیر دانسته شد؛ معنی «لاتظلمون» ستم از جانب قرض دهنده و رباگیر است و معنی «لاتظلمون» مورد ستم واقع شدن او به دلیل بازنستاندن اصل سرمایه خود می باشد. در نهایت، ربا در جایی مصداق پیدا می کند که قرض دهنده (در ربای قرضی) زیاده بر اصل سرمایه خود از طرف مقابل بگیرد ولی اگر تنزیل کرد؛ قرضی را زودتر از موعد با مبلغ کمتر دریافت می کند ربا نیست و ظلم به شمار نمی آید.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا اضافه گرفتن ظالمانه است ولی تنزیل کردن و کمتر گرفتن ظالمانه نیست؟ برای دستیابی به جواب، لازم است وضعیت اجتماعی قرض گیرندگان و تنزیل کنندگان را بررسی کنیم.
در عصر پیامبر(ص) قرض دهندگان از اقشار سطح بالای جامعه و از طبقات اشراف بودند. در آن زمان سرمایه های پولی کمیاب و محدود بود و در دست تعداد کمی از افراد جامعه تمرکز داشت. از طرفی متقاضیان قرض، افراد فقیر و کم درآمد بودند؛ آنها نه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری بلکه برای تامین نیازهای اولیه و حداقل معیشت مجبور به دریافت قرض بودند. شرایط اضطراری زندگی، آنها را وادار به دریافت وامهای ربوی می کرد.
اما تنزیل کنندگان کسانی نبودند جز توانگران، اشراف و فئودالها. آنها یا به دلیل اشتغال در کار تجارت، فروش کالا به صورت نسیه و یا به دلیل پرداخت قرض ربوی، گاهی به پول نقد نیاز پیدا می کردند که با تنزیل اسناد طلب، پول لازم را تامین می کردند. این قرض گیرندگان بودند که تن به پذیرش شرایط رباخوار می دادند؛ در واقع، فشار زندگی آنها را مجبور به قرض ربوی می کرد. با همه اینها، تنزیل عملی اقتصادی و داوطلبانه است که ممکن است انگیزه سودجویی در آن نقش داشته باشد.
به دلیل ظالمانه بودن ملاک حرمت ربا و اینکه ربا نابرابری را گسترش می دهد و شکاف طبقاتی را بیشتر می کند؛ نمی توان بسیاری از فعالیتهای مالی بانکهای امروزی را ربوی دانست؛ زیرا اکثر دریافت کنندگان وام، بویژه در کشورهای جهان سوم، سرمایه دارند. آنها با استفاده از شرایط تورمی، پایین بودن نرخ بهره و یا سود بانکی و داشتن وثیقه مورد نظر بانکها، می توانند براحتی وام بگیرند تا علاوه بر استفاده از اصل پول و سرمایه گذاری، در مواردی که تورم بیشتر از نرخ بهره باشد، سود سرمایه ای ببرند.
به عبارت دیگر، در عصر حاضر و در اغلب کشورهای عقب مانده، جایگاه و موقعیت اقتصادی قرض دهندگان و قرض گیرندگان، تغییر کرده است. اگر پس انداز کنندگان سیستم بانکی را قرض دهنده و دریافت کنندگان وام را قرض گیرنده بدانیم، درخواهیم یافت: اکثر دریافت کنندگان وام، پولداران و ثروتمندان هستند. آنها برای گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری و حتی واسطه گری و دلالی از بانکها وام می گیرند. در مقابل، پس انداز کنندگان افراد کم درآمد جامعه هستند که بخشی از درآمد ناچیز خود را برای روز مبادا در بانک پس انداز می کنند. طبیعی است که بالا بودن نرخ سود بانکی به نفع این طبقه تمام خواهد شد.
از نظر مورد مصرف، در صدر اسلام، وام گیرندگان افراد فقیر و کم درآمدی بودند. آنها برای سیر کردن شکم گرسنه بچه های خود قرض می گرفتند. فشار زندگی و شرایط سخت و طاقت فرسای رباخواران، در بسیاری از مواقع به قیمت آزادی و انسانیت آنها تمام می شد؛ یعنی بردگی جاودان آنها و خانواده شان. مبارزه اسلام با چنین نظام ظالمانه ای، امری طبیعی و متناسب با اقتضای عدالت خواهی بود؛ اگر در برابر آن نمی ایستاد جای سؤال و تردید وجود داشت. امروزه بخش اعظم وامهای بانکی در فعالیتهای تولیدی و تجاری هدایت می شود و مقدار ناچیز آن در اختیار افراد فقیر و مستضعف قرار می گیرد. در جهانی که تورم در آن فراگیر است، حذف بهره بانکی حداقل تا سطح جبران تورم، به اختلاف طبقاتی بیشتر می انجامد. بنابراین، اگر فلسفه حرمت ربا ظالمانه بودن آن باشد، چنان که بزرگانی چون امام خمینی(س)، شهید مطهری اینطور می پندارند؛ (86) در این صورت، خروج موضوعی بهره بانکی از ربای حرام، جدی گرفته خواهد شد و عدم حرمت ربای تولیدی قابل پذیرش خواهد بود. (در این مورد در فصل بعد بحث خواهد شد.)
ترویج کارهای نیک
اسلام در روابط فردی و اجتماعی به یک سری اصول اهمیت قابل توجهی می دهد؛ اصولی نظیر تراحم، تعاطف، همکاری، همیاری، تامین نیازمندان، همدردی، روابط انسانی و... . در این راستا، دستگیری از نیازمندان و بینوایان از مهمترین تعالیم اسلام می باشد. مکتب حیاتبخش اسلام، جهت ترویج این اصول و گسترش کارهای نیک و انسانی، ربا را حرام کرده است. ایجاد قرض الحسنه و اهمیت دادن به آن یکی از این کارهاست. به طور کل، انفاق، صدقه، قرض الحسنه نقطه مقابل رباخواری است. اینها کارهای نیک خواهانه ای است که رواج رباخواری مانع رشد و گسترش شان می شود. روایات زیادی داریم که علت حرمت ربا را به همین مساله منسوب می کند. در زیر بعضی از آنها را به عنوان نمونه می آوریم:
سماعه از امام صادق(ع) سؤال می کند: «انی رایت الله قد ذکر الربا فی غیر آیة و کرره... قال(ع) لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف». (87) سبب چیست که خداوند ربا را در چند آیه و به طور تکراری آورده است؟ امام فرمود: برای اینکه مردم مانع کارهای خیر و نیک خواهانه نشوند. در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:
«انما حرم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع معروف.» (88) خداوند ربا را به این جهت حرام کرده که مردم از کارهای خیرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا(ع) در رابطه با علت حرمت ربای نسیه می فرماید:
... و علة تحریم الربا بالنسئیة لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس فی الربح و ترکهم القرض و صنایع المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال. (89)
علت حرمت ربای نسیه، علاوه بر نابودی اموال، باعث از بین رفتن کارهای نیک و خیرخواهانه می شود. در این وضعیت، روابط سودجویانه و منفعت طلبانه، باعث ترک قرض الحسنه می گردد و در نهایت به نابودی اموال و روابط ظالمانه می انجامد.
بنابراین، گرفتن ربا آن هم از کسانی که برای تامین حداقل معیشت دچار مشکلند و در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارند، به عواطف و روابط انسانی ضربه می زند و بنابراین پیامدهای ناخوشایند روانی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، قرض الحسنه و انفاق در تحکیم روابط انسانی و توسعه همیاری و همکاری کمک می کند و روح برادری و ایثار را رشد می دهد.
اسلام قرض الحسنه را که در جهت اصطناع معروف است، واجب نکرده ولی به عنوان یک عمل نیک و خداپسندانه که دارای اثرات و پیامدهای اجتماعی مثبت است، مورد تاکید قرار داده است. در آیات و روایات زیادی از قرض الحسنه و پاداش معنوی اش سخن رفته است. در اینجا به دو مورد بسنده می کنیم. در قرآن آمده است:
«و اقیموا الصلاة و آتو الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هو خیرا و اعظم اجرا...». (90)
«نماز بگذارید و زکات بدهید و به خدا قرض الحسنه دهید و هر کار نیکی را که برای خود پیشاپیش بفرستید، پاداش آن بزرگتر است.»
پیامبر(ص) نیز می فرماید:
«من اقرض اخاه المسلم کان بدل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات.» (91) کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد، هر درهم آن ثوابی به وزن کوهی از کوههای رضوی و طور سینا دارد.
اسلام، قرض الحسنه را واجب نکرده ولی زمینه گسترش و رشد آن را فراهم ساخته است؛ در حقیقت، سازوکاری را در احکام اقتصادی تعبیه کرده است که جامعه اسلامی به طور خودکار به سوی هدف مورد نظر هدایت شود. اسلام در کنار تشویق و ترغیب به پرداخت قرض الحسنه و اعلان پاداشهای عظیم معنوی برای آن، قرض ربوی و کنز را حرام کرده است و با وجوب زکات و خمس بر پس اندازهای غیر فعال پولی، از ذخیره سازی نیز جلوگیری نموده است. این بستری برای انجام و گسترش فعالیتهای نیک و انسانی و در جهت همبستگی بیشتر جامعه است. (92)
آنچه گفته شد در رابطه با وامهای ضروری بود؛ وامهایی که به نیازمندان برای تامین احتیاجات اساسی چون غذا، پوشاک و مسکن پرداخت می شود. اما در قرضهای غیر ضروری وام به منظور راه اندازی بنگاه تولیدی و تجاری و یا برای توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی پرداخت می شود. در این موقعیت دریافت کننده وام ممکن است بخواهد با استفاده از صرفه جوییهای اقتصادی، رقبای خود را از صنعت خارج کند و شاید انحصار، به وجود آورد. در چنین شرایطی آیا عاقلانه و عادلانه نخواهد بود که چیزی از سرمایه دار دریافت شود؟ آیا دریافت مازاد از توانگران و سرمایه داران موجب اشاعه معروف می شود یا نگرفتن آن؟ آیا فتوا در حرمت زیاده ستانی از این دسته افراد در جهت تشدید اختلاف طبقاتی و گسترش نابرابری نخواهد بود؟
پاسخ احتمالی این است که (با فرض حرمت ربا در وامهای غیرضروری) وامهای تولیدی، حریم وامهای ضروری است، حرمت آن به منظور ترویج قرض الحسنه و افزایش وامهای ضروری می باشد. اگر گرفتن ربا از وامهای غیر ضروری حرام نباشد، مردم از دادن قرضهای ضروری منصرف خواهند شد. در مقابل، به پرداخت قرضهای غیر ضروری روی خواهند آورد؛ چون وامهای غیر ضروری درآمد دارد بنابراین، قرض منفعت دار ترجیح داده می شود. بدین ترتیب، جلوی وامهای نیک خواهانه گرفته می شود و با نیازمندان و بینوایان همکاری نمی گردد؛ این می تواند با ترویج فعالیتهای انسانی در تضاد باشد.
بعلاوه، چنان که در فصل بعد ثابت خواهیم کرد ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق دارد. دریافت اضافه از سرمایه داران نه ظالمانه است و نه منافی با اصطناع معروف می باشد. بنابراین، این دو علت مؤید همدیگرند.
جلوگیری از رکود
وضعیتی را رکود می گویند که تقاضا و فعالیتهای اقتصادی به شدت کاهش یابد، تعداد قابل توجهی از نیروی کار جامعه بیکار شوند، تولیدات تنزل پیدا کند، سرمایه گذاری متوقف شود، معاملات و مبادلات کم شود، بنگاههای ضعیف و کم تجربه رشکست شوند و قدرت خرید مردم در سطح قابل توجهی کاهش یابد. سیاستهای انقباضی پولی (کاهش حجم پول در گردش) و مالی (افزایش مالیات و کاهش در مخارج دولت) و عدم تمایل مردم به سرمایه گذاریهای تولیدی، از عوامل ایجاد رکود اقتصادی است.
در روایات از جمله علل و عوامل حرمت ربا، فساد و نابودی اموال، کاهش فعالیتهای تجاری و ایجاد رکود اقتصادی شمرده شده است و اینکه رواج رباخواری معاملات و مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.
امام رضا(ع) می فرماید: «... علة تحریم الربا، انما نهی الله عزوجل عنه لما فیه من فساد الاموال... و علة تحریم الربا لنسیئة... تلف الاموال و رغبة الناس فی الربح...». (93)
خداوند به این دلیل ربا را حرام کرد که این کار موجب فساد اموال می شود. در رابطه با علت حرمت ربای نسیه می فرماید: ربا به نابودی مال منتهی می شود و فعالیتهای سودجویانه را گسترش می دهد.
هشام از امام صادق(ع) در رابطه با علت حرمت ربا سؤال کرد، امام فرمود: «انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و مایحتاجون الیه، فحرم الله الربا، لتفر الناس عن الحرام الی التجارات، و الی البیع و الشراء...». (94)
خداوند ربا را به این جهت حرام کرد که مردم به کارهای تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می بود مردم فعالیتهای مفید و اقتصادی را ترک می کردند.
رباخواری باعث می شود، طلبکار بدون انجام فعالیت اقتصادی مفیدی از درآمد بالایی برخوردار شود و این عمل به اقتصاد جامعه لطمه می زند. زیرا عده ای از افراد بدون استفاده از استعداد و نیروی خود و بدون هیچ نیازی به کار کردن با پولی که از راه ربا به دست می آورند، از امکانات و تولیدات جامعه استفاده می کنند؛ یعنی ربا بستری می شود برای رشد تن پروری، کندی تجارت، پدیداری رکود اقتصادی. بعلاوه، در اقتصاد ربوی به موازات افزایش درآمد رباخواران و تمرکز ثروت سرمایه داران، وضع اقتصادی بدهکاران هر روز بدتر می شود و تلاش آنها در جهت بهبود شرایط زندگی و حتی حفظ وضع موجود، بی نتیجه می ماند و روز به روز درآمدشان کاهش می یابد. در یک جامعه معیشتی که افراد بی بضاعت و فقیر، تنها «حداقل معیشت» را می توانند برای افراد تحت تکفل خود فراهم کنند، پرداخت بخشی از درآمد آنها به عنوان بهره، زندگی شان را دچار اختلال خواهد کرد و مصرفشان را به پایین ترین حد ممکن خواهد رساند و کمبود قدرت خرید در جامعه باعث رکود اقتصادی می شود. پس ربا بیکاری را میان طبقات مرفه و سرمایه دار گسترش و تقاضا و مصرف را میان گروههای پایین جامعه کاهش می دهد؛ پیامد طبیعی این وضعیت رکود اقتصادی می باشد.
همان اندازه که قرض الحسنه روابط عاطفی را در جامعه رشد می دهد و زمینه را برای همکاریها و همیاریهای متقابل فراهم می کند؛ رباخواری به دشمنی، کینه و حس انتقام جویی دامن می زند. فقر و فلاکتی که از رباخواری ناشی می شود، تبدیل به عقده شده و در هر فرصتی مشتعل می گردد. بسیاری از اغتشاشها و ناآرامیهای اجتماعی، ریشه در اختلافات طبقاتی و اجحاف توان فرسای سرمایه داران دارد. (95)
بدین ترتیب، می توان گفت بسیاری از هرج و مرجهای اجتماعی، زمینه های اقتصادی دارد و رباهای «اضعافا مضاعفة» (ربای جاهلی) مصداق عینی این وضعیت می باشد. اغتشاشات و ناآرامیهای اجتماعی بدبختی و فلاکت جامعه را در پی خواهد داشت. همچنین نه تنها دورنمای آینده اقتصاد را تیره و ناپیدا می سازد بلکه تمایل مردم به سرمایه گذاری تولیدی و مفید را کاهش می دهد؛ در نهایت، اقتصاد با رکود، مواجه می گردد. بنابراین، ربا می تواند، از طریق هرج و مرج اجتماعی، به فنای اموال منجر شده و به رکود بینجامد.
به نظر می رسد که این تحلیل از «فلسفه حرمت ربا» برای جامعه صدر اسلام چندان به دور از واقعیت نیست. هر چند کاهش درآمد و مصرف توده های مردم، در آن زمان نمی توانست به رکود، به معنای امروزی منجر شود، زیرا در آن روزگار تولید انبوه وجود نداشت تا در صورت کاهش قدرت خرید، اقتصاد با رکود مواجه شود ولی کاهش در فعالیتهای اقتصادی افراد مجرب جامعه و هدایت سرمایه ها به کارهای غیر اقتصادی چون وامهای ربوی، می توانست تجارت را کاهش دهد، اما در اقتصاد معاصر که بانک به عنوان مرکز جمع آوری منابع محدود پولی مردم و تامین کننده هزینه سرمایه گذاریهای اقتصادی مطرح می باشد، با این فرض که «بهره بانکی فعلی همان ربای صدر اسلام» است، ربا نه تنها باعث رکود نمی شود، بلکه همانند قلب، خون را به تمام شریانهای اقتصادی می رساند. در حقیقت، این بانک است که با جمع آوری پس اندازهای ناچیز و پراکنده افراد جامعه، سرمایه بسیاری از پروژه های اقتصادی را تامین می کند. در اقتصاد کنونی، بدون خدمات بانکی، فعالیتهای تولیدی و خدماتی فلج می شود. رونق و توسعه اقتصادی هر کشوری به کارایی سیستم بانکی آن بستگی دارد.

پی نوشت:
82) میثم موسایی، همان، ص 14 - 15.
83) مرتضی مطهری، همان، ص 234.
84) همان.
85) محمد حکیمی، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، ص 327.
86) مرتضی مطهری، همان؛ محمد هادی معرفت، «ربا از گناهان کبیره استثناناپذیر است»، نامه مفید، سال 4، شماره 1، بهار 1377، ص 46.
87) مرتضی مطهری، همان، ص 54.
88) محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 12، ص 422.
89) همان، ص 425.
90) مزمل (73): 20.
91) محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 13، ص 85.
92) مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، جلد 3، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1370، ص 50؛ انور اقبال قرشی، همان، ص 27؛ مرتضی مطهری، همان، صص 163 - 164.
93) محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 12، ص 425.
94) محمد رضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی، همان، جلد 5، ص 404.
95) علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ص 642 - 643؛ بقره (2): 275، 281.