فقه و زندگی

تصرف بدون اذن در مال والدین

آیا فرزند بدون اجازه حق تصرف در مال پدر و مادر را دارد؟ از مصادیق این سؤال: 1. پدر ثروتمندی که بیماری آلزایمر دارد و در حال حاضر در آسایشگاه به سر می­برد، آیا فرزندان برای تأمین مخارج وی حق تصرف در اموال او را دارند؟

2. اگر از طرف بنیاد شهید به مادر بیماری که در منزل فرزندش زندگی می­کند برنج داده شود، آیا فرزند می­تواند مقداری از آن برنج را بدون اطلاع وی به فرزندان دیگر بدهد؟

حضرت آیةالله خامنه­ای؛ فرزند چنین حقی را ندارد. 1. اگر بیماری او به حدّی است که شرعاً و قانوناً محجور از تصرف در اموالش می­باشد، نوبت به حاکم شرع می­رسد که خود، یا به واسطه تعیین شخص دیگر در اموال او طبق مصالح وی تصرف کنند، و در هر حال اولاد و بستگان این شخص نمی­توانند در این امور رأساً اقدام نمایند.

2. در پاسخ اول گذشت که فرزند چنین حقی ندارد.

حضرت آیةالله سیستانی؛ بدون رضایت ایشان حق تصرف ندارد. 1. باید با اجازه­ی از حاکم شرعی باشد. 2. نمی­تواند.

حضرت آیةالله بهجت؛ خیر، حقّ تصرّف در اموال پدر و مادر را ندارند؛ مگر در صورتی­که آن­ها به سببی محجور باشند که امر ولایت آن­ها با ولیّ شرعی آن­هاست.

حضرت آیةالله تبریزی1 ؛ در صورتی که علم، یا اطمینان به رضای آنان داشته باشد، می­تواند تصرفاتی؛ مثل: خوردن و آشامیدن و پوشیدن انجام دهد. 1. با اجازه­ی از مجتهد جامع الشرایط بر طبق مصلحت وی در اموالش تصرف می­کنند.

2. بدون اجازه جایز نیست در اموالی که راجع به مادر است تصرف کند.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ 1. باید از پدر اجازه بگیرند و اگر فاقد شعور باشد باید از مجتهد اجازه بگیرند. 2. جایز نیست.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی1؛ خیر. 1. خیر و در فرض سؤال می­توانند از او اجازه بگیرند. 2. خیر، حق ندارد.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ جایز نیست. 1. به مقدار نیاز می­توانند برای او خرج کنند و اگر عقل و هوش کافی دارد از او اجازه بگیرند. 2. جایز نیست.

حضرت آیةالله نوری همدانی؛ جایز نیست؛ مگر به مقدار خوردن و آشامیدن در منزل پدر و مادر با رعایت شرایطش. 1. با اذن و اجازه­ی پدر مانعی ندارد و اگر امکان اجازه از وی نباشد باید با اجازه حاکم شرع در اموال پدر تصرف نمایند. 2. خیر، اما با اذن و اطلاع وی مانعی ندارد.

تصرف والدین در مال فرزند (قبل و بعد از ازدواج)

آیا پدر و مادر بدون اجازه­ی فرزند حق تصرف در مال او را دارند؟ (قبل و بعد از ازدواج)

حضرت آیةالله بهجت؛ خیر، حق ندارند.

حضرت آیةالله تبریزی1 ؛ پدر در موارد ضرورت و احتیاج خودش می­تواند به مقدار ضرورت در اموال فرزند تصرف کند و در این فرض احتیاج به اذن فرزند ندارد، و تصرف مادر در اموال فرزند باید به اذن فرزند باشد و اگر فرزند صغیر است باید به اذن ولی فرزند باشد.

حضرت آیةالله خامنه­ای؛ در مورد فرزند کبیر و رشد چنین حقی ثابت نیست.

حضرت آیةالله سیستانی؛ چنین حقّی را ندارند.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ حق ندارند.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی1؛ خیر، چنین حقی ندارند.

حضرت آیةالله نوری همدانی؛ در صورتی که بالغ باشند بدون اجازه فرزند حق تصرف را ندارند؛ مگر این­که به منزل فرزند وارد شوند که با رعایت شرایطش می­توانند از خوردنی­ها و آشامیدنی­های موجود در آن­جا استفاده کنند.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ جایز نیست، ولی بهتر است فرزند به آن­ها اجازه تصرف بدهد.

تصرف والدین در مال فرزند و ادای تکلیف در صورت کاهش ارزش پول

الف. آیا والدین اجازه دارند مال فرزند صغیر، یا کبیر خود را به دیگری قرض دهند؟!

الف. در صورتی که از ارزش پول تا زمان برگشت کاسته شود؛ چه کسی ضامن است؟

حضرت امام خمینی(ره)([1])؛ پدر و جدّ پدری نمی­توانند بدون اجازه­ی فرزند کبیر، مال او را قرض دهند، ولی از مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد و بنا بر احتیاط مستحب مصلحت بچه رعایت شود، می­توانند قرض دهند، اما مادر نمی­تواند در مال فرزند صغیر و کبیر خود تصرف کند.

حضرت آیةالله بهجت؛ الف. در صورت نداشتن مفسده، اشکال ندارد. ب. ما به التفاوت ارزش پول را احتیاطاً با هم مصالحه نمایند.

حضرت آیةالله تبریزی1 ؛ اگر فرزند صغیر باشد، پدر می­تواند مال او را به شخصی که توان مالی دارد و اطمینان هست که پرداخت می­کند، قرض بدهد و در فرض شک نمی­تواند مال او را قرض بدهد.

حضرت آیةالله خامنه­ای؛ الف. در مال فرزند کبیر رشید، نیاز به رضایت او می­باشد، ولی در مال فرزند صغیر، یا کبیر غیر رشید با رعایت مصلحت او برای پدر مانع ندارد و در غیر این صورت اشکال دارد، ولی تصرف مادر بدون اجازه پدر جایز نیست. ب. کسی ضامن نیست.

حضرت آیةالله خویی1([2])؛ پدر و جدّ پدری نمی­توانند بدون اجازه فرزند کبیر مال او را قرض دهند و در مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد، می­توانند قرض دهند، ولی مادر نمی­تواند در مال فرزند صغیر، یا کبیر خود تصرّف کند.

حضرت آیةالله سیستانی؛ الف. اگر مفسده نداشته باشد؛ مثلاً مطمئن به تمکّن از پرداخت در موقع نیاز باشد، پدر و جدّ پدری می­توانند. ب. کسی ضامن نیست و بدهکار همان مقدار پول را باید بدهد.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی1؛ الف. خیر. ب. کسی ضامن نیست.

حضرت آیةالله گلپایگانی1([3])؛ پدر و جدّ پدری مال فرزند کبیر را نمی­توانند بدون اجازه­ی او قرض دهند و در مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد، پدر و جدّ پدری می­توانند قرض دهند، و مادر نمی­تواند در مال فرزند کبیر و صغیر تصرف کند.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ در صورتی می­توانند مال صغیر را وام دهند که به نفع صغیر باشد و در مورد فرزند کبیر اجازه خود او لازم است.

حضرت آیةالله وحید خراسانی([4])؛ پدر و جدّ پدری در مال فرزند کبیر نمی­توانند بدون اجازه او قرض دهند و در مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد، می­توانند قرض دهند و مادر نمی­تواند در مال فرزند کبیر و صغیر تصرف کند.

الحاق حکم پدر و مادر همسر به پدر و مادر خود (در استفاده بدون اجازه از اموال)

طبق آیه 61 سوره نور: )...وَ لا عَلی أنْفُسِکُمْ أنْ تَأکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أوْ بُیُوتِ أمّهاتِکُمْ...( آیا می­توان حکم جواز مال پدر و مادر ـ بدون اذن آن­ها را ـ به پدر شوهر و مادرشوهر و پدر زن و مادر زن نیز سرایت داد؟

حضرت امام خمینی(ره)([5])؛ حکم پدر شوهر ملحق به پدر و مادر نمی­شود؛ مگر به عنوان اصدقا، یا موکل حکم جاری شود.

حضرت آیةالله خویی1([6])؛ در خصوص مادر شوهر و پدر شوهر عنوانی نیست؛ مگر تحت عنوان اصدقا، یا موکل.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی1؛ خیر.

حضرت آیةالله گلپایگانی1([7])؛ قابل تسرّی نیست، ولی به عنوان دوست، یا وکیل جایز است به شرط علم به عدم کراهت صاحب خانه.

حضرت آیةالله تبریزی1 ؛ با اطمینان به رضایت آن­ها مانعی ندارد.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ این حکم قابل تسرّی به اشخاص مذکور نیست و نسبت به بیوت آبا و امهات هم به نحو مطلق نیست و مورد خاص دارد.

حضرت آیةالله سیستانی؛ شامل نمی­شود.

حضرت آیةالله خامنه­ای؛ تعدّی از موارد مذکوره به غیر آن جایز نیست.

حضرت آیةالله بهجت؛ به این عنوان خیر؛ هر چند ملاحظه عناوین دیگر، یا اولویت از آن­ها می­شود؛ مثل صدیق، با عدم علم، یا اطمینان به کراهت که در جمیع مراعات می­شود.

حضرت آیةالله وحید خراسانی([8])؛ در خصوص مادر شوهر و پدرشوهر عنوانی نیست؛ مگر تحت عنوان اصدقا، یا موکل.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ جایز نیست؛ مگر در صورت علم به رضا.

اخذ مدرک و استخدام و استفاده از حقوق با تقلب در امتحان

اصل تقلب در آزمون چه حکمی دارد؟

حضرت آیةالله بهجت؛ امر شایسته­ای نیست، بلکه اگر جلب حقّی کند، یا حقّی را ضایع کند و به نحوی مصداق ظلم به غیر باشد، حرام قطعی است.

حضرت آیةالله تبریزی1 ؛ دروغ حرام است؛ هرچند به فعل باشد و این­که شخص چیزی را که از او نیست اظهار کند که از اوست، دروغ و حرام است و نیز مخالفت با مقررات اشکال دارد.

حضرت آیةالله خامنه­ای؛ تقلب حرام است.

حضرت آیةالله خویی1([9])؛ جایز نیست مخالفت نمودن نظام را علی کل حال (اختصاص به تقلب ندارد).

حضرات آیات فاضل لنکرانی1، شبیری زنجانی و سیستانی؛ جایز نیست.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ تقلب در امتحان در هر حال جایز نیست.

شخصی که با مدرک فوق مشغول به کار شده آیا حقوق دریافتی و استخدام او جایز است؟

حضرت امام خمینی(ره)([10])؛ اگر شرایط علمی و اخلاقی استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامی اشکالی نیست، مانع ندارد و حقوق دریافتی حلال است.

حضرت آیةالله بهجت؛ الف. اگر وظیفه آن شغل را به خوبی انجام دهد، حقوقش حلال است. ب. اگر استعداد و قابلیت بر آن شغل را دارد، اشکال ندارد.

حضرت آیةالله تبریزی1 ؛ در فرض سؤال هرچند تقلب کردن در امتحان جایز نبوده است؛ لکن چنانچه شخص برای کاری که به آن مشغول شده، مهارت لازم را دارد و از عهده آن بر می­آید، حقوقی که از بابت کار مباح می­گیرد برای او حلال است و می­تواند در آن تصرف کند.

حضرات آیات خامنه­ای([11]) و خویی1([12])؛ الف. تقلب حرام است. ب. اگر تخصص و مهارت لازم برای کاری که استخدام شده را دارد و نیز مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

حضرت آیةالله سیستانی([13])؛ الف. تقلب در امتحانات مدارس و دانشگاه­ها جایز نیست اعم از این که از طریق کمک گرفتن از دانش آموز، یا دانشجوی بغل دست باشد و از هر طریق نامشروع دیگر، برخلاف نظام است. ب. استفاده او اشکال ندارد؛ گرچه عمل او جایز نیست.

حضرت آیةالله شبیری زنجانی([14])؛ الف. جایز نیست. ب. حقوقی که دریافت می­شود آن هم جایز نیست.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ در فرض سؤال اگر شخص مذکور از عهده­ی وظایف مربوط به شغلش کاملاً بر می­آید و از این جهت کمبودی ندارد، استخدام ایشان و حقوق دریافتی اشکال ندارد؛ هرچند با تقلب، مرتکب خلاف شده باشد.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی1؛ الف. حقوقی که براساس مدرک تقلبی اضافه می­گیرد، حرام است. ب. خیر؛ استخدام اشکالی ندارد.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی؛ در صورتی که در بعضی از مواد تقلب کرده، کار خلافی کرده و باید توبه کند، اما حقوق او حرام نیست.

حضرت آیةالله نوری همدانی([15])؛ الف. جایز نیست. ب. اگر بر خلاف مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست.