به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، میزگرد علمی تخصصی با موضوع "جایگاه و صلاحیت‌های نهاد دادستانی در نظم حقوقی ایران از منظر حقوق عمومی با نگاه ویژه به وظیفۀ احیای حقوق عامه" به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل با حضور دکتر جواد طهماسبی عضو هیئت علمی دانشگاه و دادیار دیوان عالی کشور، دکتر فرخزاد جهانی معاون قضایی و آموزش دادستان تهران، دکتر جلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر حسین علی گرجی احمدی مسئول اداره کل توسعۀ نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، دکترابوالفضل انتظاری قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، عباسعلی اتین وند نمایندۀ معاون قضایی دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه، دکتر عباس توازنی زاده سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوۀ قضائیه و دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوۀ قضائیه در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم به‌عنوان یکی از وظایف خطیر قوۀ قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه به‌عنوان بازوی پژوهشی این قوه با درک این ضرورت و جهت پاسخ به پرسش‌ها و خلأ‌های موجود، از طریق پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل مبادرت به انجام پژوهش‌هایی در این زمینه کرده است.
در محور اول این نشست که اختصاص به موضوع ” نسبت وظیفۀ احیای حقوق عامه و مصالح عمومی با قوه قضاییه و دادستانی" داشت مباحثی همچون اینکه آیا جایگاه فعلی دادستانی (در نظام حقوقی ایران) با وظیفۀ احیای حقوق عامه تناسب دارد؟ آیا انجام مناسب وظیفۀ احیای حقوق عامه نیازمند بازنگری در جایگاه و صلاحیت‌های کنونی نهاد دادستانی است؟ آیا صلاحیت‌های در نظر گرفته شده برای دادستانی در قانون آئین دادرسی کیفری منجر به انجام مؤثر وظیفۀ احیای حقوق عامه می‌شود؟ در این زمینه چه برداشتی از مفهوم و گسترۀ نظارت مذکور در ماده 288 قانون آئین دادرسی کیفری و مخاطبین آن می‌توان ارائه کرد و سازوکار مطلوب اعمال نظارت دادستانی به نحوی که نتیجه موردنظر به شکل مؤثر تأمین شود چیست مطرح شد.
همچنین مسائلی نظیر اینکه چه نسبتی میان مفهوم احیای حقوق عامه با مفاهیم اموال، منافع و مصالح ملی (مندرج در ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری) برقرار است؟ و صلاحیت‌ها و جایگاه مطلوب نهاد دادستانی در راستای تعیین سازوکار هنجاری اجرای صدر اصل 156 قانون اساسی و بند 2 آن، دربردارندۀ کدام اقتضائات حقوقی و مدیریتی است مورد نقد و بررسی اساتید و حاضرین در جلسه قرار گرفت.
در محور دوم جلسه که به موضوع " بررسی رابطۀ نهاد دادستانی با سازمان‌های متولی تأمین و حفظ حقوق عامه " پرداخته شد سوالاتی از قبیل: رابطۀ نهاد دادستانی با سازمان‌های متولی تأمین و حفظ حقوق عامه ازجمله نهاد‌های زیرمجموعه قوه مجریه، با در نظر داشتن بایسته‌های مربوط به اصل تفکیک قوا، باید چگونه انتظام بیابد و نیز با توجه به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین»، در انجام وظیفه قوه قضاییه در زمینه احیای حقوق عامه، چه رابطه‌ای میان نهاد دادستانی و سازمان مذکور برقرار است مطرح شد.
لزوم تدوین مبانی نظری مشخص در ارتباط با جایگاه و صلاحیت‌های نهاد دادستانی در نظام حقوقی کشورمان و پالایش مجموعه اختیارات غیر مرتبط و توسعه اختیارات مقتضی، لزوم تعیین معیار‌ها و شاخص‌هایی برای شناخت حقوق عامه در قالب قانون، تاکید بر وظایف سایر مراجع و نهاد‌ها در احیای حقوق عامه و فقدان تناسب میان جایگاه دادستان‌های عمومی در قوانین و مقررات و به‌ویژه قانون آئین دادرسی با وظیفۀ احیای حقوق عامه از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین تأکید بر این امر که احیای بایسته حقوق عامه امری فراتر از بحث جرائم و رسیدگی‌های کیفری است و در موارد متعددی باید دستگاه‌ها ملزم به اجرای تکالیف و وظایف قانونی خود شوند؛ فقدان اختیارات قانونی مقتضی برای دادستان کل در مجموعه قوانین و مقررات کشور علی رغم جایگاه رفیعی که در قانون اساسی برای شخص دادستان کل دید‌ه شده است، نامناسب بودن سازوکار صدور دستورالعمل برای سامان بخشیدن به وظیفۀ احیای حقوق عامه و لزوم تصویب قانون در این زمینه از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تحلیل حاضرین قرار گرفت.
