به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات، رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست به فلسفه تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و گفت: تقویت فعالیت مجموعه‌های اقتصادی از اهداف تشکیل این ستاد در قوه قضائیه است. اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادگی در مقابل نظام زور، فشار و کسانی که در تمام زمینه‌ها مقاوم بودن را به عنوان یک اصل کلی در تقویت مجموعه‌های اقتصادی پذیرفته اند.
حجت الاسلام والمسلمین مزارعی رییس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت: بر مبنای ماده 18 دستورالعمل پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ریاست قوه قضائیه در صدد برآمدند که رسالت دستگاه قضایی و إعمال سیاست‌های اساسی را در این حوزه، عملی کنند.
وی با اذعان به اینکه احیای حقوق عامه بخشی از اهداف اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه است اظهار کرد: در این زمینه لازم است اشتغال، تولید، صنعت و خروج از اقتصاد تک محصولی رونق داده شود چرا که در دنیای زر و زور، جمهوری اسلامی ایران را به جهت اینکه یک کشور اعتقادی مستقل است و روی پای خودش ایستاده می‌خواهند از پا درآورند.
رییس شورای قضایی استان کهگیلویه وبویراحمد در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه اظهار کرد: در پی منویات و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نسبت به همه امور، شعار‌هایی که انتخاب می‌نمایند فلسفه دار هستند گفت: در همین رابطه دستگاه قضایی به جهت سازمانی دارای تکالیفی جهت ارتقاء اقتصاد مقاومتی درون و برون سازمانی است؛ بنابراین شایسته است اداره کل بازرسی، دادستان مرکز استان و معاونت برنامه ریزی دادگستری، برنامه‌هایی را برای اقتصاد و کسب کار سالم تدوین نمایند و لازم است نسبت به کوتاه نمودن فرآیند دادرسی در حوزه اقتصاد و کسب و کار اقدام شود.
وی به حمایت از تولید ملی و فرهنگ سازی نیز اشاره کرد و افزود: سوق دادن مردم به استفاده از کالای تولید داخل وظیفه رسانه ملی است کسانی که دستی در کار و تولید دارند و کالایی عرضه می‌نمایند شایسته است در مردم نیز رغبت استفاده از کالای داخلی را ایجاد کنند. اگر بهترین کالا‌ها را تولید نمایند مردم انگیزه استفاده از کالای خارجی را ندارند. بالا بودن کیفیت تولیدات و فرهنگ سازی از ارکان اصلی تولید داخلی است.
مزارعی به مدیریت منابع ارزی اشاره کرد و گفت: کسانی که در حوزه‌ی ارزی فعالیتی دارند برنامه ریزی نمایند که منابع ارزی در جای صحیح هزینه شود.
در این نشست 3 کارگروه به منظور اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت؛ رفع موانع تولید و اشتغال و شناسایی واحد‌های مشکل دار، بررسی مشکلات و معوقات بانکی در مسیر تولید و اشتغال و کاهش جمعیت کیفری اشتغال و حرفه آموزی تشکیل گردید.
به منظور رسیدگی به پرونده‌های موضوع اقتصاد مقاومتی، شعب ویژه‌ای در دادسرا و محاکم عمومی و انقلاب در سطح استان و شهرستان‌های تابعه اختصاص یافت.
