«ضرب‌وشتم یک دستفروش توسط ماموران شهرداری و نیروی انتظامی» از روز چهارشنبه ناگهان شبکه‌های اجتماعی پر شد از این فیلم، فیلمی که چند مامور رفع سدمعبر شهرداری به همراه یک نفر درجه‌دار نیروی انتظامی شروع کردند به ضرب‌وشتم جوانی که تنها جرم این فرد دستفروشی و سدمعبر بوده است.
به گزارش ، فرهیختگان نوشت: هرچند شهرداری در توجیه عمل خود عنوان کرد که دستفروش به دلیل تمرد از مامور قانون، فحاشی و درگیری فیزیکی در بازداشت به‌سر می‌برد اما این دلیل نمی‌شود که ماموران رفع سدمعبر با توسل به زور و با ضرب‌وشتم جلوی متخلف را بگیرند. بی‌شک پدیده دستفروشی از آن دست مشاغلی است که ریشه در نیاز افراد دارد و رکود اقتصادی و نیاز به گذران زندگی سبب می‌شود افراد به این کار روی بیاورند؛ افرادی که از روی اجبار در سرما و گرما در کنار خیابان می‌ایستند تا منبع درآمدی داشته باشند، به حتم از سرناچاری چنین شغلی را انتخاب کرده‌اند.
هرچند نمی‌توان گفت به دلیل اضطرار افراد و روی آوردن به دستفروشی باید از تضییع حق بسیار از مغازه‌داران یا حتی مزاحمت‌های دستفروشان به راحتی گذشت اما هر از چند گاهی از نحوه برخورد شهرداری و ماموران سد معبر با دستفروشان فیلمی منتشر می‌شود و شهرداری نیز در بیانیه‌ای قول برخورد با خاطیان را می‌دهد. موضوعی که به نظر می‌رسد شهرداری و شرکت شهربان و حریم‌بان باید یک بار برای همیشه به صورت اساسی این معضل را حل کنند تا هر از چندی این زخم کهنه یک بار از سعادت‌آباد و بار دیگر از آزادگان دهان باز نکند!
شاید بهترین راه برای جلوگیری از چنین حوادثی از یک سو برکناری نیروهای نالایق به طوری که متاسفانه براساس مشاهدات عینی نشان از حضور برخی افراد سابقه‌دار در برخی مناطق به عنوان مامور سدمعبر دارد و از سوی دیگر جذب افراد شایسته برای انجام ماموریت‌های محوله باشد. هرچند دستفروشی جرم نیست اما سد معبر جرم است اما شهرداری می‌تواند برای جلوگیری از این مزاحمت‌ها مکان‌هایی را برای استقرار دستفروشان در نظر گرفته و ضمن آموزش حقوق شهروندی و با سعه صدر به آنها یادآوری کند که چگونه در پی کسب و کاری باشند که برای دیگران نیز ایجاد مزاحمت نکنند.
معضل درگیری ماموران سد معبر با دستفروشان آسیبی نیست که مربوط به دیروز و امروز باشد اما بررسی‌های خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد که در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران و پس از گذشت مدتی از شکل‌گیری و فعالیت شرکت شهربان و حریم‌بان، قرار بر این شد تا ماموران رفع سدمعبر در مناطق شهرداری زیرنظر این شرکت فعالیت کنند تا با آموزش‌های لازم ماموران در مواجهه با دستفروشان با سعه صدر بیشتری برخورد کنند؛ اینکه شرکت شهربان موفق بوده است یا خیر پاسخی است که باید در عملکرد ماموران سد معبر و نحوه برخورد آنها جست‌وجو کرد. اما دستور اخیر در دوران مدیریت جدید شهرداری تهران سبب شده تا گویا ماموران سد معبر تحت لوای شهرداران نواحی باشند و بار دیگر شاهد خشونت از آنها باشیم.
منصور باقرصاد، قائم‌مقام خدمات شهری و رئیس هیات‌مدیره شرکت شهربان و حریم‌بان در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص اتفاقات پیش آمده اظهار بی‌اطلاعی کرد و عنوان کرد در شهر اصفهان حضور دارد و از موضوع بی‌خبر است!
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برگرداندن اختیارات ماموران رفع سدمعبر به نواحی، اظهار داشت: «از این موضوع نیز بی‌اطلاع هستم!» و پس از آنکه مجددا از باقرصاد سوال شد که مگر رئیس هیات‌مدیره شرکت شهربان و حریم‌بان نیستید، پاسخ داد: «این موضوع به شما ارتباطی ندارد!»
این در حالی است که یک منبع آگاه در بازرسی شهرداری تهران به «فرهیختگان» گفت: «با جابه‌جایی مدیریتی در شهرداری تهران در یک برهه‌ای این تصمیم گرفته شد که اختیارات ماموران رفع سدمعبر که در اختیار شرکت شهربان و حریم‌بان مجددا به نواحی محول شود.»
ماموران شهرداری تحت آموزش و آماده‌سازی قرار بگیرند
امان‌ا... قرایی‌مقدم، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، گفت: «برخی از افراد از روی استیصال، فقر، بیکاری و امرار معاش مجبور هستند تا دستفروشی کنند و دست به کارهایی بزنند که شاید علاقه‌ای به آن نداشته باشند و از روی اجبار باشد.» وی در ادامه افزود: «دستفروشی و سد معبر از منظر قانون درست نیست و می‌تواند باعث ایجاد مزاحمت شود اما به دلیل کار اشتباه یک دستفروش، ماموری که وظیفه جمع‌آوری دارد حق ندارد به زور متوسل شود.»
این جامعه‌شناس اظهار داشت: «سال هاست که قصد دارند با دستفروش‌ها در معابر و متروها برخورد کنند اما باید متوجه باشند که این افراد از روی استیصال این شغل را انتخاب کرده‌اند و نحوه غلط در برخورد با آنها می‌تواند خطرات بسیاری برای جامعه و امنیت درپی داشته باشد.» قرایی‌مقدم تاکید کرد: «شهرداری چنانچه قصد برخورد با دستفروشان را دارد پیش از هر اقدامی باید افرادی را که برای برخورد با دستفروشان انتخاب کرده است، تحت آموزش و آماده‌سازی قرار دهد تا از اتفاقات این چنینی جلوگیری شود.»
اعمال خشونت با دستفروشان خلاف اصول قانون است
نادر امینی‌پارسا، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه براساس تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ماموران شهرداری اقدام به رفع سدمعبر می‌کنند، اظهار داشت: «طبق اصل 28 قانون اساسی و بند دو اصل 43 قانون اساسی(اصل آزادی اشتغال) دولت مکلف است ایجاد شغل کند؛ متاسفانه بدون اینکه دولت زیرساخت ایجاد کند و فضای اشتغال را فراهم کرده باشد، شهرداری با افرادی که مبادرت به دستفروشی می‌کنند، گاهی اوقات برخورد غیرقانونی می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «افراد دستفروش عموما افرادی فقیر هستند که این شغل آخرین راهی است که آنها برای امرار معاش انتخاب می‌کنند. به لحاظ شرایطی خاص این شغل و فقدان موقعیت اجتماعی که دارد، شخص دستفروش دارای شرایط اضطرار(ناچاری) است و تعداد کثیری از افرادی که دستفروشی می‌کنند، متاهل و سرپرست خانوار بوده و چشم امید خانواده به این منبع‌درآمد سرپرست خانواده است.»
این وکیل دادگستری اظهار داشت: «بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، دستفروشی جرم نیست چراکه در قانون و براساس اصول 36، 169 و بند چهار اصل 156 قانون اساسی و همچنین مواد دو و 10 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای دستفروشی تعیین نشده است.»
امینی پارسا بیان داشت: «البته حساب دستفروشان را باید از متکدیانی که با تمسک به دستفروشی و به نوعی با اکراه دیگران و اصرار قصد فروش محصولات خود را دارند، جدا کرد چراکه تکدی در حقوق موضوعه ما جرم تلقی شده است و برای فرد متکدی مجازات تعیین شده است، البته اگر شخص دستفروش حین دستفروشی و از این طریق برای دیگران ایجاد مزاحمت کند مستند به 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) کالاهایی را به فروش برساند که فروش آن جرم باشد، مرتکب جرم شده است اما صرف عمل دستفروشی جرم نیست.»
او تاکید کرد: «براساس ماده واحده قانون احترام بر آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هرگونه اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت حتی در مورد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، ممنوع اعلام شده است. در مورد شخصی که با دستفروشی مرتکب تخلف و نه جرم شده است به طریق اولی اعمال خشونت ممنوع و خلاف اصول قانونی است.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «اعمالی که ماموران شهرداری گاهی در مورد دستفروشان همچون درگیری، ضرب‌وشتم، تخریب، بردن وسایل و کالاهای عرضه شده برای فروش یا وسایلی برای کسب درآمد همچون ترازو انجام می‌دهند، این اعمال برخلاف اصل 22 قانون اساسی است و رسیدن به هدف برای شهرداری نباید وسیله را توجیه کند و برای اجرای قانون اصول قانونی به‌ویژه قانون اساسی را زیر پا بگذارد.»
این وکیل دادگستری متذکر شد: «اگر اعمال ماموران شهرداری مبنی‌بر شکستن و تخریب وسایل یا کالاهای دستفروشان باشد، براساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) واجد وصف جرم تخریب و در صورت هرگونه ضرب و جرح یا توهین براساس مواد 614 و 608 قانون ذکر شده، قابل تعقیب و مجازات است.»
