میزان دانشجویان یا افراد تحصیلکرده در تجمعات اخیر بسیار کم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی وزارت کشور پیش از ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کمک رسانی به مناطق زلزله زده گفت: در جریان زلزله غرب کشور،  1920 روستا در کرمانشاه تحت تأثیر قرار گرفتند، در 258 روستا خسارت بالای 50 درصد را شاهد بودیم و تا این لحظه 1552 روستا به طور واحد به واحد مورد ارزیابی قرار گرفته، خسارت ها تخمین شده و روند بازسازی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته در روستاها، 30 میلیون تومان وام، 5 میلیون تومان هزینه بلاعوض و 3 میلیون تومان بابت انصراف خانوارها از دریافت کانکس پرداخت شده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: همچنین در شهرها نیز 40 میلیون وام، 6 میلیون هزینه بلاعوض برای کسانی که از دریافت کانکس امتناع کنند، 5 میلیون تومان مازاد پرداخت خواهد شد.

سامانی با اشاره به کمک هزینه معیشتی به خانوارها اظهار داشت: براساس کمک دولت به مناطق زلزله‌زده برای کمک هزینه معیشتی به هر خانوار 2 میلیون تومان به طور بلاعوض و 10 میلیون تومان وام قابل پرداخت است.

وی افزود: همچنین برای ترمیم و بازسازی نیز یک تا دو میلیون به صورت بلاعوض و 6 تا 12 میلیون به صورت وام به مناطق آسیب دیده قابل پرداخت است.

سامانی گفت: 13 هزار و 400 کانکش در مناطق زلزله زده بر اساس وعده های داده شده به مردم تحویل شده است. ضمن اینکه هزار کانکس به طور ذخیره در صورت لزوم آماده داریم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ناآرامی های اخیر تهران و برخی شهرهای کشور گفت: جا دارد از آگاهی ملت شریف ایران که در بزنگاه های تاریخی با حضور و هوشمندی خود کشور را در رسیدن به اهداف و آرمان های خود یاری کرده اند تشکر کنم، از همه نهادهایی نیز که همکاری و هماهنگی خوبی برای صیانت از امنیت داشته اند نیز قدردانی می کنم.

سامانی گفت: یکی از سرمایه های ما که همواره مورد هجمه بدخواهان نظام است آرامشی است که می تواند تضمین کننده توسعه همه جانبه ما باشد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور از سال 92 تاکنون تلاش کرده تا شیوه هایی که به واسطه آن مطالبات مردم اعلام می شود و  به صورت استاندارد طراحی شده تا بتوانند مطالبات خود را به طور مستمر به اطلاع مسئولان برسانند را تضمین کند.

وی ادامه داد: یکی از این شیوه ها برگزاری انتخابات است که در 5 سال گذشته انتخابات های متعددی از سوی وزارت کشور برگزار شده که با تضمین صحت و سلامت آن تلاش کردیم پیام اکثر مردم را به گوش مسئولان برسانیم؛ برگزاری انتخابات با حضور حداکثری یکی از زمینه هایی است که خواست مردم را به گوش مسئولان می رساند.

سامانی ادامه داد: نهادهای مردمی لایه ای بین مسئولان و مردم هستند که در این دوره ما شاهد رشد نهادهای مردمی بودیم. به طوری که تعداد NGOهای فعال در کشور دو برابر رشد داشتند.

سخنگوی وزارت کشور تجمعات مردمی را سومین راهکار بیان خواست مردم به مسئولین دانست و گفت: تجمعات سومین راه اعلام مطالبات مردمی است که مردم می توانند خواسته خود را بیان کنند، در این سالها ما با افزایش تجمعات روبرو بودیم.

وی گفت: بر اساس آمار موجود، در شورای امنیت کشور از ابتدای سال جاری شاهد بودیم که حدود 30 درصد از تجمعات با محور اقتصادی و باقی تجمعات غیر اقتصادی بوده است که البته نگاه ما این بوده که مطالبات به حق مردم شنیده شده و منشاء تصمیم گیری شود حتی با تجمعاتی که بدون مجوز برگزار شده نیز برخورد پلیسی نداشتیم.

سامانی با اشاره به اینکه سه چهارم تجمعات اقتصادی در سال جاری مربوط به سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، یادآور شد: علی رغم اینکه این تجمعات که منشاء آن در دولت های قبلی بوده، اما این دولت تلاش کرده 95 درصد مشکلات و مطالبات مردم در این زمینه را حل کند.

سخنگوی وزارت کشور با ابراز خرسندی از بازگشت آرامش به کشور گفت: تحلیل ناآرامی ها در کشور در شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. همچنین سوء استفاده دشمنان خارجی اعم از مسئولان سعودی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و نقش آفرینی تمام معاندان مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت با همدلی مردم با نقاط شاهد بودیم دشمنان نتوانستند راه به جایی ببرند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در این تجمعات حضور داشتند انگیزه ضد امنیتی نداشتند، خاطرنشان کرد: اینها آزاد شده و مابقی مسائل نیز در حال بررسی است تا آرامشی که در تراز جمهوری اسلامی ایران است در کشور تضمین شود.

سامانی با اشاره به اینکه ملت ثابت کردند که همیشه در صحنه هستند، خاطرنشان کرد: راه پیمایی های مردم در شهرهای مختلف نشان داد که ملت منافع ملی اعتقادات و مصالح کشور را با چیزی عوض نمی کنند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: به همه جریانات سیاسی، احزاب، رسانه ها و صاحبنظران تاکید می کنم که امنیت و معیشت مردم را به هیچ وجه سیاسی نکنند. رعایت منافع ملی و مصلحت جزء خطوط قرمز نظام و کشور است که همه خود را باید در آن تعریف کنند.

وی درباره ریشه اتفاقات اخیر در کشور گفت: وقایع اجتماعی همواره از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است که برای اظهارنظر دقیق درباره آن نیازمند بررسی های دقیق هستیم.

سامانی گفت: در شورای امنیت کشور با یک نگاه علمی و دقیق و نیز برخورداری از تجربیات قبلی، بررسی های لازم در حال انجام است تا با رویکرد پیشگیرانه مسائل اجتماعی با حداکثر تعاملات حل شود.

سخنگوی وزارت کشور درباره چگونگی برگزاری تجمعات اعتراضی گفت: در وزارت کشور صیانت از حق تجمعات به طور نهادینه مورد تاکید است و ما خود را موظف می دانیم که امنیت تجمعات قانونی را برقرار کنیم.

وی گفت: فرمانداری های سراسر کشور مسئول بررسی و صدور مجوز برای جریانات شناسنامه دار هستند که خواسته های مردمی را مطرح می کنند. اینها می توانند با حضور در فرمانداری ها و دریافت مجوز نشست ها و تجمعات خود را ساماندهی کنند، مجوزها به صورت مستمر صادر می شود.

سامانی گفت: در تجمعات اخیر میزان دانشجویان یا افراد تحصیلکرده بسیار کم بود. افرادی که تحصیلات زیر دیپلم و یا حتی کمتر داشتند جمعیت زیادی را در این تجمعات شامل می شدند.

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره نحوه فعالیت صدا و سیما در حوادث اخیر گفت: تلاش کرده ایم در تعامل مناسب بین صدا و سیما و شورای امنیت کشور دو مسئله ناآرامی ها و زلزله کرمانشاه را در تعاملی دقیق دنبال کنیم، صدا و سیما نسبت به اقداماتی که شورای امنیت کشور و شورای نظارت بر صدا و سیما تصمیم گیری می کند باید برنامه های خود را سازماندهی کند که امیدواریم هر چه بیشتر در ترویج و پخش رویکرد آرامش و فضای نشاط در کشور حرکت کند.

وی گفت: کشور ما همواره توسط رسانه های معاند مورد تهدید بوده است. امیدواریم رسانه ملی هم در تراز جمهوری اسلامی در مواجهه با این رسانه ها نقش آفرینی کند.

سامانی درباره لایحه جامع انتخابات با بیان اینکه نیازمند یک قانون جامع برای انتخابات های مختلف هستیم، گفت: به دستور وزیر پیش نویس این لایحه با در نظر گرفتن تجربیات سالهای گذشته، استفاده از نظرات صاحبنظران و تجربیات انتخاباتی کشورهای دیگر تهیه شد. متن این پیش نویس به دولت ارسال شد، بعد از یک سال شاهد ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات از سوی رهبری بودیم. بنابراین پیش نویس لایحه را پس گرفتیم و بند بند آن را با سیاست های ابلاغی تطبیق دادیم و دوباره آن را به دولت تقدیم کردیم.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت، بررسی این پیش نویس لایحه به طور دقیق در دستور کار قرار گرفت که بعد از پایان به صحن دولت ارسال خواهد شد و بعد از تصویب آن در دولت آن را به مجلس خواهیم فرستاد که امیدواریم تا قبل از انتخابات سال 98 شاهد تصویب این لایحه باشیم.