پیشگفتار
همه کسانى که به مسائل شرعى و فقهى آشنایى دارند، خوب مىدانند فقه اسلامى که در برگیرنده حکم تمام افعال انسانها است، متکى به ادله و مبانى شرعى مىباشد و فقیه کسى است که فتوایش به شرع مقدس مستند باشد و به این علت که استنباط و بیان حکم شرعى به دلیل و مدرک نیازمند است، گرچه ممکن است فقیه تنها به بیان وظیفه عقلى مکلفین بپردازد، لیکن موارد آن بسیار نادر است. و در این صورت نمىتوان به چنین شخصى فقیه گفت و او بیان کننده حکم شرعى نخواهد بود.
در بین مدارک و مبانى اى که مىتوان براى احکام شرعیه ذکر کرد، اخبار و احادیث نقش عمدهاى دارند ، زیرا قرآن کریم بیان کننده احکام شرعیه فرعیه نیست و به همین دلیل به ندرت به بیان احکام فرعیه پرداخته است، و عقل نیز این توان را ندارد که حکم شرعى فرعى را بیان کند و تنها به بعضى از موارد کلیه احکام فرعیه اشاره کرده است، بنابراین، تنها مسیرى که باید از آن عبور کرد و به احکام الهیه رسید اخبار و احادیثى است که ائمه اطهار علیهم السلام در طول زندگانى پر برکتشان بیان داشتهاند.
در این که باید احکام و وظایف شرعیه را از سنت و اخبار برداشت کرد، جاى نزاع نیست، و آن چه که در این راستا مورد بحث و نزاع واقع شده این است که آیا مىتوان به اخبار و احادیثى که مقطوع الصدور و الدلالة نیست، عمل کرد؟ یا تنها به خبرى مىتوان عمل کرد که صدورش از معصوم علیه السلام قطعى باشد که از آن به خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه تعبیر مىکنند! تعبیر دیگرى که مىتوان بیان کرد این است که آیا مىتوان به خبر واحد نیز عمل کرد و آیا خبر واحد حجیت دارد؟
در این جا دو نظریه وجود دارد: یکى نظریه حجیتخبر واحد ، و دیگرى نظریه عدم حجیت آن است. منظور از حجیتخبر واحد این است که اخبار و احادیثى که قطعى الصدور نیستند ، حجتخواهند بود، یعنى دلیل خاصى بر اعتبار آنها دلالت دارد، و منظور از عدم حجیت خبر واحد این است که دلیل خاصى بر اعتبار آن، وجود ندارد.
مشهور فقها ، نظریه حجیت خبر واحد را پذیرفته و عدهاى از آنان عدم حجیت آن را اختیار کردهاند.
کسانى که خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق آن را معتبر ندانسته، بلکه شرایطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پیشین خبرى را حجت مىدانستند که راویانش شیعه و عادل باشند، ولى متاخرین بر این معنا اتفاق دارند که ثقه بودن راوى براى تصدیق خبر کفایت مىکند.
این عمده اختلافى است که در میان قائلین به حجیتخبر واحد وجود دارد، گرچه سخنان دیگرى هم وجود دارد که چندان اهمیتى ندارد، تنها سخن پراهمیت و مهم از ملا احمد نراقى رحمه الله است که قابل توجه و بررسى مىباشد، زیرا این سخن خارج از سخنان قدما و متاخرین بوده، در حالى که محتواى نو و جدیدى را در بر دارد، که اگر بتوانیم آن را بپذیریم راه وسیعى به سوى احکام شرع باز مىشود.
نراقى رحمه الله مدعى است، هر خبرى که موجب علم یا ظن به حکم شرعى شود، حجت است و باید به آن عمل کرد، چه راویانش شیعه بوده و یا نباشند و چه از عدالت و وثاقتبرخوردار بوده و یا نباشند، زیرا ملاک حجیتخبر آن است که مفید ظن باشد، نراقى رحمه الله ادعاى دیگرى دارد که تمام اخبار و احادیثى که در کتابهاى شیعه آمده چنین خصوصیتى را دارد، مگر خبرى که دلیل خاص بر عدم جواز عمل به آن داشته باشیم، بنابراین مىتوان گفت: اهم مصادیق حجت در فقه، اخبار و احادیثى است که در کتابهاى شیعه آمده است، به ویژه اخبار و احادیثى که در کتابهاى معتبر اصحاب ذکر شده است و روشن است که این نظریه از دو نظریه یاد شده متمایز است، گرچه اقوال دیگرى هم براى این مبحث وجود دارد، لیکن ادلهاى که براى اثبات آن در کلام نراقى آمده است، در کلمات دیگران وجود ندارد، بنابراین بررسى آن چه که او به عنوان دلیل مثبت مدعاى خود ذکر کرده، امرى است که ضرورى به نظر مىرسد.
نراقى رحمه الله به طورى که خود مىگوید، داراى چهار کتاب اصولى بوده است لیکن چون هیچ یک از آنها در اختیار ما نیست و از طرفى کتاب «عوائد الایام» آخرین کتابى است که پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسئله حجیتخبر واحد در آن مورد بررسى دقیق قرار گرفته است، در نتیجه آراء و افکار ایشان بر اساس این کتاب، مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد.
نراقى رحمه الله در آغاز عائدهاى که در این کتاب براى اثبات اصالتحجیت اخبار و احادیث موجود در کتابهاى اصحاب به رشته تحریر در آورده است، پنج مقدمه را خاطر نشان کرده، سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىکند. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار و احادیث فى الجمله اختصاص داده، چهار دلیل براى اثبات آن اقامه مىکند. و در مقام دوم این ادعا را مطرح مىکند که به هر خبرى که دلیل قطعى یا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل کرد و براى اثبات این مطلب به دو بیان که در مقام اول داشته، اکتفا مىکند. و در مقام سوم به اثبات حجیتخبر فى الجمله مىپردازد، و این ادعا را نیز به چهار دلیل ثابت مىکند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجیت هر خبرى که مظنونالصدق استبر مىآید، چه این ظن از ناحیه راویان آن حاصل شود، و چه از ناحیه امور دیگر به دست آید، مگر در مواردى که دلیل و برهانى بر عدم حجیتش وجود داشته باشد. و بالاخره در مقام پنجم در صدد برمىآید که حجیت هر خبرى که از ائمه اطهار نقل شده است را ثابت کند.
ما اکنون به نقل و شرح این موضوع مهم و پرارزش پرداخته در عین حال و در پایان هر مسئله به طور خلاصه نظر خود را نیز اظهار مىکنیم.
مقدمات نراقى (رحمه الله)
1. «عقل این معنا را به طور ضرورى درک مىکند که فعل یا ترک کارى که عقلا قبیح نیست، جایز است ; زیرا فرض بر این است که نه عقل، فعل یاترکش را قبیح دانسته، و نه شرع نسبتبه آن حکمى دارد، و معناى جواز عقلى این است که عقل فعل و ترک چیزى را قبیح نداند، بلکه مىتوان گفت: عقل در چنین مواردى نه تنها به جواز عقلى حکم، بلکه به جواز شرعى آن نیز حکم مىکند، و این یا براى آن است که فعل و ترک جایز شرعى، منع و حرجى ندارد، و در اینجا نیز چنین است، و یا براى این است که عقل به طور صریح، حکم مىکند به این که شارع نسبتبه فعل و ترکى که به آن امر و نهى تعلق نگرفته، عقاب ندارد. (1)
نکته وارد بر این سخن این است که عقل ناتوانتر از آن است که حسن و قبح افعال جزئیه را درک کند. بنابراین تردیدى نیست که نسبت به افعال جزئیه حکمى ندارد نه این که حکمش این باشد که نه فعل این شیئى قبیح است و نه ترکش. پس در چنین مواردى این مسئله مطرح است که آیا اصل، بر اباحه مىباشد یا بر حظر و منع و این امر که اباحه، امرى بدیهى است، مخدوش و مردود خواهد بود، گرچه مسئله قبح عقاب بلا بیان، تردیدناپذیر و غیر قابل انکار است، لیکن این به معناى حکم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترک و یا حکم به جواز آن دو نمىباشد.
اگر از این ادعا تنزل کرده و بپذیریم که در چنین مواردى، عقل به جواز فعل و ترک حکم مىکند، تردیدى نخواهد بود که جواز شرعى آن از این حکم عقلانى استفاده نمىشود، زیرا در این گونه موارد قاعده ملازمه جارى نمىشود، این مسئله با کمى دقت معلوم مىشود.
2. مقدمه دوم نراقى رحمه الله این است که «هرگز نمىتوان چیزى را ماخذ و مدرک حکم شرعى قرارداد مگر آن که مفید علم یا ظن به حکم شرعى باشد و یا علم و ظن به حجیت آن داشته باشیم، و الا چگونه مىتوانیم آن را نشانه حکم شرعى قرار دهیم! (2)
پس تنها چیزى که در مقدمه مىتوان گفت این است که امورى که موجب علم به احکام مىشوند، مىتوانند مدرک آن قرار گیرند هم چنان که اگر چیزى حجتباشد نیز مىتواند جزء مدارک احکام قرار گیرد، و اما این که امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدرک احکام قرار گیرند یا نه. موضوعى است که باید در ذى المقدمه بررسى شود، بنابراین نمىتوان آن را مفروض پنداشت و به عنوان مقدمه پذیرفت و سپس درباره آن بحث کرد.
3. مقدمه سوم این است که «طرق حصول علم به احکام شرعیه محصور و محدود مىباشد و آن عبارت است از عقل، سماع از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه و اجماع قطعى، و طریق تحصیل ظن به احکام شرعیه نیز محدود و محصور است و آن جز ظواهر کتاب و اخبار، شهرت بین اصحاب، اجماع منقول و اصل عدم ظهور مخالف، چیز دیگرى نیست، زیرا ظنون حاصله از ظن به علت و حکمتحکم و حمل بر افراد دیگر و مانند اینها، جزء مصادیق قیاسى مىباشد که در مذهب ما ممنوع است» . (3)
نقد آشکارى که بر این مقدمه وارد است این که بدیهى است طرق تحصیل ظن به احکام، به آن چه که در کلام مرحوم نراقى آمده است، منحصر نیست، مثل این که همه ظنون دیگر، ظنون قیاسى نیست، زیرا ظن قیاسى تعریف خاصى دارد و بر اساس آن تعریف، مصادیق خاصى پیدا مىکند، و بدیهى خواهد بود که ظنون حاصله از غیر آن موارد، ظنون قیاسى به حساب نمىآید.
4. مقدمه چهارم این است که بر فرض بقاى تکالیف واقعیه و انسداد باب علم نسبت به آنها این امکان وجود دارد که شارع مقدس احتیاط را واجب کرده همه مکلفین را ملزم به احتیاط کند، لیکن این موضوع در صورتى امکانپذیر است که جمع بین محتملات، ممکن بوده و یا آنها قدر مشترکى داشته باشند، تا احتیاط ممکن شود، و الا در فرض دوران امر بین حرمت و وجوب یا استحباب و کراهت، که جمع بین محتملات آنها امکان نداشته و قدر مشترکى هم وجود ندارد، احتیاط، امکانپذیر نخواهد بود، و به حکم عقل و شرع نمىتوان در چنین مواردى مکلف را ملزم به احتیاط کرد» . (4)
این سخن که در دوران امر بین محذورین، احتیاط امکان ندارد، سخنى متین و غیر قابل انکار است، لیکن حکم به این که احتیاط در غیر این موارد، امکان دارد، خالى از مناقشه نیست، زیرا بر فرض این که احتیاط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، آن گونه که در احتیاط کلى چنین است، نمىتوان امکان آن را از طرف خداى متعال، قبول کرد، کما لا یخفى جدا.
5. نراقى رحمه الله مقدمه پنجم را مفصل و طولانى بیان کرده که هیچ ضرورتى براى نقل همه آن وجود ندارد و تنها به ذکر خلاصه آن مىپردازیم و چون منظور از این فصل بیان اثبات حجیت اخبار و احادیث ائمه به طور قطع و یقین است و الا وجود ادله ظنیه بر حجیت آنها چنان روشن و آشکار است که جاى بحث و بررسى نخواهد گذارد، زیرا افزون بر اخبار و روایات زیادى که بر این معنى دلالت دارد، شهرت، اجماع محصل ، اجماعات منقوله، و ظواهر قرآن نیز چنین دلالتى را دارند که به آن اشاره خواهد شد. (5)
نکته شایان ذکر این که منظور از این مقاله، اثبات حجیت خبر واحد مىباشد که در نهایت مفید ظن است و ناگفته پیدا است که اثبات حجیت ظنى چون خبر واحد به ظن دیگرى مانند خودش، امکانپذیر نیست، بلکه باید پشتوانه حجیت هر ظنى، قطع و یقینى باشد که حجیتش ذاتى است، بنابراین قیام شهرت و اجماع و مانند اینها بر حجیتخبر واحد که حجیتخود آنها محل بحث است کمترین فایدهاى را در بر ندارد و در نتیجه کسى که در مقام اثبات حجیتخبر واحد است، باید دلیل قطعى براى اثبات ادعایش داشته و آن را با ظن خاص به اثبات برساند، و گویا عقیده نراقى رحمه الله به همین معنا باشد، یعنى مىخواهد بگوید: ادله ظنیه معتبرهاى وجود دارد که بر حجیتخبر واحد دلالت کند.
نراقى رحمه الله پس از ذکر مقدمات یاد شده مىگوید: اکنون که این مقدمات روشن شد، باید دانست که در این مقاله دو بحث وجود دارد: 1. این که آیا عمل کردن به اخبار و احادیث تدوین شده در کتابهاى شیعه، جایز است یا نه؟ 2. آیا آنها (اخبار و احادیث) حجت و معتبرند و در نتیجه آیا واجب است در مقام عمل و فتوا به آنها استناد کرد یا نه؟ و چون طرح بحث در هر یک از آن دو، دو گونه است: یکى به طور اجمال و مهمل و دیگرى به طور تفصیل و عموم، در نتیجه چهار بحثخواهیم داشت که آن را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهیم.
ایشان پس از این سخن وارد مقام اول مىشود، لیکن با توجه به تصریح یاد شده، به چهار مقام اکتفا نمىکند، بلکه مقام دیگرى را نیز به آن مىافزاید، گرچه این امکان وجود دارد که مقام پنجم یکى از صغریات مقام چهارم باشد، لیکن به جهت نکتهاى که ایشان در همان جا به آن اشاره مىکند، به تبیین و شرح ویژه مقام پنجم مىپردازد:
مقام اول: در اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
همان طور که قبلا اشاره شد منظور از این فصل این است که جواز عمل به خبر واحد فىالجمله ثابتشود. نراقى رحمه الله در آغاز این فصل مىگوید: براى اثبات این ادعا سه دلیل وجود دارد، ولى در مقام استدلال چهار دلیل ذکر مىکند:
1. دلیل اول این است که یا ما نسبت به عمل به این اخبار و احادیث حکمى داریم همان طور که نسبت به هر واقعه و حادثهاى حکمى داریم یا اصلا حکمى نداریم که اگر نسبت به این واقعه حکم شرعى نداشته باشیم، به حکم مقدمه اول باید فعل و ترک آن جایز باشد، پس مطلوب، ثابت مىشود. و اگر نسبت به آن، حکم شرعى وجود داشته باشد، باید به دنبالش رفت تا آن را به دست آورد، و چنان چه ادله حجیتخبر در آینده پذیرفته شود مطلوب ما نیز ثابت مىشود، و الا روشن است که دلیل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احادیث وجود ندارد، بلکه در مقدمه پنجم گذشت که ظنون کثیرهاى وجود دارد، که بر حجیت آنها دلالت کند، بنابراین اگر راه رسیدن ما به حکم این واقعه بسته باشد و با این حال حکم آن بماند، ناچار باید به مطلق ظن، ظن خاص، اصل عملى و یا تخییر عمل کنیم، در حالى که احتیاط امکان ندارد، آن گونه که در مقدمه چهارم بدان اشاره شد; زیرا به اتفاق امر دائر استبین وجوب و حرمت، که با گرفتن هر کدام، مطلوب ما ثابت مىشود» . (6)
نراقى رحمه الله پس از این سخن مطلب را به طور مفصل بیان کرده که عمل به هر یک از این امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است، و چنین نتیجه گرفته است که جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است.
ایرادى که بر این گفتار وارد است این که اولا بحث اصلى درباره حجیت خبر واحد این است که آیا اخبار و احادیث منقول از ائمه علیهم السلام اعتبار شرعى خاص دارند یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا دلیل خاصى وجود دارد که به این اخبار و احادیث اعتبار و حجیت داده باشد؟ یا این که حجیت آنها از باب حجیت ظن مطلق است؟ بنابراین جواز عمل به خبر و حدیث فى الجمله (ولو از باب ظن مطلق)، فایدهاى را در بر ندارد.
ثانیا در آن استدلال آمده است که اگر حکم شرعى عمل کردن به خبر واحد باقى باشد، دلیلى بر حرمت آن وجود ندارد بنابراین راه رسیدن به آن حکم مسدود است، در حالى که حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انکار ناپذیرى است که علاوه بر عقل، آیات زیادى بر آن دلالت مىکند، با این حال چگونه ایشان مىگوید دلیلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد!
پاسخ اشکال این است که نراقى رحمه الله به این آیات توجه داشته بنابراین در صدد پاسخ گویى به اشکال بر آمده است که آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» به پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم اختصاص داشته و ربطى به دیگران ندارد. و آیات «ان یتبعون الا الظن» «و ما یتبع اکثرهم الا ظنا» به اعتبار مدلول تضمنى بر حرمت مذمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در این دو آیه بر پیروى از ظن مذمت نشده است، بلکه عدم پیروى از غیر ظن مورد مذمت قرار گرفته است، و آیه «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» تنها بر این امر دلالت مىکند که ظن از چیزى بى نیاز نمىکند، نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند کما لایخفى» . (7)
تردیدى نیست که هیچ یک از این پاسخها قانع کننده نیست. اما این که آیه اول که به پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم اختصاص دارد، سخن عجیبى است، زیرا نهى در مواردى صحیح است که احتمال مخالفت درستباشد مثل این که امر در جایى درست است که متعلقش ممکن باشد، و پیداست که در این جا پیامبر (صلى الله علیه و آله وسلم) به ظن و شک و وهم عمل نمىکرد، و جایى براى توهم بر عمل کردنش هم وجود ندارد تا مورد نهى الهى واقع شود، زیرا چگونه ممکن است پیامبرى که وابسته به منبع وحى الهى و «ما ینطق عن الهوى» است، به ظن و شک غیر معتبر عمل کند، پس باید پذیرفت که خطاب «لاتقف» نه تنها به پیامبر اختصاص ندارد، بلکه شامل او نیز نمىشود مگر به نوعى تاویل، آن طور که خطاب «لئن اشرکت لیحبطن عملک» چنین است.
پاسخ دوم نراقى رحمه الله شگفت آورتر است، زیرا روشن است که مذمت بر عدم پیروى جز از ظن و گمان شاید مذمتبر پیروى از ظن نیز باشد، و الا مذمت باید متوجه پیروى نکردن از علم شود، در حالى که چنین نشده است، بنابراین تردیدى نیست که متفاهم عرفى در این گونه تعبیرها توجه مذمت به طرف مستثنى استبه همین جهت اگر به کسى گفته شود، شما کارى جز ولگردى ندارى و این مسئله موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى اش این است که او را به خاطر ولگردى مذمت کنند، نه بر انجام ندادن کارى براى گوینده یا براى خودش. و اگر هم انجام ندادن کار مثبت، مورد نظر مذمت کننده باشد، به طور قطع ولگردى نیز مورد نظر بوده و مذمت نیز متوجه آن شده است. پس تردیدى نیست که پیروى از ظن مورد تخطئه و مذمتخداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» که در پى بعضى از آیات گذشته آمده است، بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن آشکارتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد، زیرا وقتى ظن، حق نباشد پس حتما باطل است و وقتى باطل باشد نمىتواند به خدا و شریعت منتسب شود و الا چنین نسبتى قطعا حرام است، چه این که تهمت ناروایى است که خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ءآلله اذن لکم ام على الله تفترون» خلاصه این که بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به اخبار و احادیثى است که از احکام الهیه حکایت دارند و بیش از ظن افاده نمىکنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها این است که مفاد آن بعض را به عنوان حکم الهى تلقى کرده و به آن عمل کنیم، و الا عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابق با واقع به این حرفها نیاز ندارد.
پس چگونه مىتوان چیزى را که نمىدانیم از طرف خدا است، امر الهى بدانیم؟ و آیا این همان افترایى نیست که در آیه یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است!
ثالثا نراقى رحمه الله با پذیرش مقدمات انسداد، ادعایش را ثابت کرد، در حالى که اولا او پیش از این و در فصلى جداگانه انسداد را باطل دانسته است. و ثانیا یکى از مقدمات انسداد این است که احتیاط، ممکن یا واجب نباشد، و در باب عمل به اخبار و احادیث، احتیاط امکان دارد و موجب اختلال نظام نمىشود تا گفته شود چنین احتیاطى جایز نیست، زیرا مىتوان از باب احتیاط و رجاى مطابق با واقع به همه اخبار مثبته تکالیف عمل کرد، زیرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است که انسان مفاد آنها را ندانسته به خداوند متعال نسبت دهد و روشن است که عمل همراه با احتیاط به معناى نسبت دادن حکم آن به خداوند متعال نیست، و معلوم است که در باب عمل به خبر واحد امر بین وجوب و حرمت دایر نیست تا از قبیل دوران امر بین محذورین باشد که در نتیجه احتیاط امکان نداشته باشد، همان طور که عمل به اخبار مثبته تکالیف از باب احتیاط و رجاى مطابق با واقع، مطلوب نراقى رحمه الله در این مقام را ثابت نمىکند، زیرا عمل بر وفق خبر از باب احتیاط غیر از جواز عمل به خود خبر است.
نراقى رحمه الله در پى این پاسخها گفته است بر فرض این که دلالت آیات یاد شده بر حرمت پذیرفته شود، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد. و ظن، همان رجحان نفسانى مىباشد که غیر از خبر است.
پاسخ این سخن نیز معلوم است براى این که کسى که به خبرى عمل مىکند، از پنجحالت خارج نیست، زیرا یا یقین و علم به مفادش دارد و به دنبال آن خبر عمل مىکند و یا دلیل معتبرى دارد که عمل به آن را براى او تجویز مىکند، روشن است که این دو مورد از محل بحثخارج است، و یا مفاد خبر برایش مظنون است و این ظن او را وادار به عمل مىکند و یا مفاد آن مورد شک یا وهم او مىباشد و معلوم است که آیات یاد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مىکنند و به طریق اولى این حرمت صورت چهارم و پنجم را نیز شامل مىشود، زیرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، حتما عمل به وهم و شک نیز حرام خواهد شد و دیگر موردى براى عمل به خبر باقى نمىماند، بنابراین اگر مفاد آیات یاد شده به حسب فهم عرفى; حرمت مطلق آن چه که مفید ظن است، نباشد، لابد حرمت عمل به آن ، مفاد التزامىاش خواهد بود.
ادامه دارد ...
پی نوشت ها :
1. عوائد الایام (چاپ سنگى) ص 154.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان، ص 155.
6. همان، ص 156.
7. عوائد الایام، ص 157.
منبع:www.naraqi.com